زياد العليمى

2024-04-28

استكملت بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون محاكمة المتهم معتنق الفكر الداعشي والذي قام بنحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر وشرع في قتل أخرين، حيث ورد بجلسة اليوم تقرير الطب النفسي الشرعي والذي أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية وعمل التقرير الطبي العقلي المطلوب وقد إنتهى التقرير إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولًا عن الاتهام المنسوب إليه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة اليوم الثاني من الدور المقبل لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا ومرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة.  وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية اعتبارا من الجلسة السابقة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد العليمي رئيس نيابة امن الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة: 1- قتل المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين  القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.   واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: أولًا: شرع في قتل المجني عليه "رجب متولي إبراهيم عرب" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيًا: شرع في قتل المجني عليه "سعد صلاح محمد كامل أحمد" عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثالثا- ارتكب عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين على النحو الوارد بالإتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

استكملت محكمة جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون اليوم الأحد، محاكمة المتهم بعتناق الفكر الداعشي، والذي قام بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية وشرع في قتل أخرين. وورد بجلسة اليوم تقرير الطب النفسي الشرعي، والذي أفاد أنه تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية، وعمل التقرير الطبي العقلي المطلوب، وإنتهى التقرير إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار، وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المنسوب إليه. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة اليوم الثاني من الدور المقبل لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، ومرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية إعتبارا من الجلسة السابقة . هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد العليمي رئيس نيابة امن الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة: قتل المجني عليه «عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي» عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين» وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى طعنه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فطعنه مرة أخرى بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته. واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل المجني عليه «رجب متولي إبراهيم عرب» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بطعنه فأحدث إصابته. كما شرع في قتل المجني عليه «سعد صلاح محمد كامل أحمد» عمدًا، بأن تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته. وارتكب المتهم عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم وآخرين وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه «عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي» على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-28

تستكمل محكمة جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، بعد قليل، محاكمة المتهم باعتناق الفكر الداعشي، والذي نحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر وشرع في قتل أخرين. وكان قد تبين للمحكمة عدم وجود مدافع عن المتهم، وطلب المتهم من المحكمة ندب محام للدفاع عنه، فاستجابت المحكمة لطلبه وندبت المحامي صاحب الدور للدفاع عنه، والذي طلب أجلاً للاطلاع والاستعداد للمرافعة. كما أمرت المحكمة بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة السابقة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد العليمي رئيس نيابة أمن الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم الأسبوع قبل الماضي، لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة: 1- قتل المجني عليه "عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي" عمدًا، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته. واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: أولًا: شرع في قتل المجني عليه "رجب متولي إبراهيم عرب" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيًا: شرع في قتل المجني عليه "سعد صلاح محمد كامل أحمد" عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثالثا- ارتكب عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين على النحو الوارد بالإتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

تستكمل غدًا الأحد 27 يناير الجارى، محكمة جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون محاكمة المتهم بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية وشرع في قتل آخرين، حيث تبين للمحكمة في جلستها السابقة عدم وجود مدافع عن المتهم وطلب المتهم من المحكمة ندب محام للدفاع عنه، واستجابت المحكمة لطلبه وندبت المحامي صاحب الدور للدفاع عنه والذي طلب أجلا للاطلاع والاستعداد للمرافعة، كما أمرت المحكمة بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية اعتبارا من الجلسة السابقة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وحضور زياد العليمي رئيس نيابة امن الدولة. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهم، الأسبوع قبل الماضي للمحاكمة، بعد أن ثبت اتهامه بتهم قتل المجني عليه «عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي» عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على قتل من يُقابله من رجال الشرطة المعينين للخدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر، بدعوى «عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية»، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين» وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فذبحه المتهم بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته. واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرع في قتل المجني عليه «رجب متولي إبراهيم عرب» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل أي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن شاهد المجني عليه حتى عاجله بطعنه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق . كما شرع في قتل المجني عليه «سعد صلاح محمد كامل أحمد» عمدًا، بأن بيت نيته وعقد العزم على قتل أي من أفراد الشرطة، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر وطعن أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالفرار، فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا قتله للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته. وارتكب المتهم عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، قبل المجني عليهم عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين، على النحو الوارد بالاتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

تستكمل محكمة جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، غدًا الأحد 28 يناير، محاكمة المتهم معتنق الفكر الداعشي والذي قام بنحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر وشرع في قتل أخرين. كان تبين للمحكمة عدم وجود مدافع عن المتهم وطلب المتهم من المحكمة ندب محام للدفاع عنه، والمحكمة استجابت لطلبه وندبت المحامي صاحب الدور للدفاع عنه والذي طلب أجلا للاطلاع والاستعداد للمرافعة، كما أمرت المحكمة بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية اعتبارا من الجلسة السابقة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد العليمي رئيس نيابة أمن الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم الأسبوع قبل الماضي لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة: 1- قتل المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته. واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: أولًا: شرع في قتل المجني عليه "رجب متولي إبراهيم عرب" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيًا: شرع في قتل المجني عليه "سعد صلاح محمد كامل أحمد" عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثالثا- ارتكب عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين على النحو الوارد بالإتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-24

قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي/ وحضور زياد العليمي رئيس نيابة أمن الدولة، تأجيل نظر محاكمة المتهم بإعتناق فكر جماعة داعش وقتل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر، والشروع في قتل أخرين في شهر سبتمبر الماضي٢٠٢٣، إلى جلسة ٢٨ يناير ٢٠٢٤ المقبل. وتبين للمحكمة عدم وجود مدافع عن المتهم وطلب المتهم من المحكمة ندب محام للدفاع عنه، والمحكمة استجابت لطلبه وندبت المحامي صاحب الدور للدفاع عنه والذي طلب أجلا للإطلاع والاستعداد للمرافعة، كما أمرت المحكمة بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية إعتبارا من اليوم . وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، المتهم الأسبوع الماضي، لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بتهمة قتل المجني عليه، عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي، عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين» وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر عنقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته . واقترنت تلك الجناية، بجنايتين آخرتين، وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: أولًا: شرع في قتل المجني عليه رجب متولي إبراهيم عرب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه، حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصداً إزهاق روحه تنفيذاً لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً: شرع في قتل المجني عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمداً، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفاً، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدماً سكينه قاصداً إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وارتكب المتهم عملاً إرهابياً نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين، على النحو الوارد بالاتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-24

قررت منذ قليل محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد العليمي رئيس نيابة امن الدولة، تأجيل محاكمة المتهم باعتناق فكر جماعة داعش وقيامه ببقل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر والشروع في قتل أخرين في شهر سبتمبر الماضي2023، لجلسة 28 يناير المقبل.   وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت  المتهم الأسبوع الماضي لتتم محاكمته بعد أن ثبت إتهامه بالتهم الاتية وفقاً لأمر الإحالة.   بدأت منذ قليل محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد العليمي رئيس نيابة امن الدولة، محاكمة المتهم بإعتناق فكر جماعة داعش وقيامه بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر والشروع في قتل أخرين في شهر سبتمبر الماضي2023، وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت  المتهم الأسبوع الماضي لتتم محاكمته بعد أن ثبت إتهامه بالتهم الاتية وفقاً لأمر الإحالة    1-قتل المجني عليه عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معداً لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين  القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصداً قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصداً إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.   وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: أولاً: شرع في قتل المجني عليه رجب متولي إبراهيم عرب عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصاً غفلته وعاجله بنحره قاصداً إزهاق روحه تنفيذاً لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.   ثانياً: شرع في قتل المجني عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمداً، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفاً، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدماً سكينه قاصداً إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.   2- ارتكب عملاً إرهابياً نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وأخرين على النحو الوارد بالاتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي على النحو المبين بالتحقيقات   3-أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.   هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-24

تبدأ محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بعد قليل بدء محاكمة المتهم باعتناق فكر جماعة داعش وقيامه بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر والشروع في قتل آخرين في شهر سبتمبر الماضي 2023 بمركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية. تعقد المحكمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد العليمي رئيس نيابة امن الدولة . وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، المتهم الأسبوع الماضي، لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بتهمة قتل المجني عليه، عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي، عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين» وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر عنقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته . واقترنت تلك الجناية، بجنايتين آخرتين، وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: أولًا: شرع في قتل المجني عليه رجب متولي إبراهيم عرب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما إن أبصر المجني عليه، حتى كمن بجواره متربصاً غفلته وعاجله بنحره قاصداً إزهاق روحه تنفيذاً لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً: شرع في قتل المجني عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمداً، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفاً، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدماً سكينه قاصداً إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وارتكب المتهم عملاً إرهابياً نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين، على النحو الوارد بالاتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-09

قررت محكمة جنايات القاهرة رفع اسم زياد العليمي من قائمة الإرهابيين، في القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بـ"خلية الأمل". كما أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي أمرًا بإنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال والتحفظ السابق صدورها ضد العليمي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك دون باقي من شملهم القرار.وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن قرار النيابة العامة صدر يوم 26 نوفمبر 2023 بإنهاء قرار منع تصرف زياد العليمى فى أمواله، فيما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة برفع اسمه من قائمة الاهابيين يوم 30 نوفمبر ونُشر اليوم في الجريدة الرسمية.وفي أكتوبر 2022 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي؛ استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، بحسب ما أعلنت عنه لجنة العفو الرئاسي آنذاك.وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و11 آخرين بقائمة الارهابيين.وأصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-03

"خطة أمل".. العنوان الأبرز الذى شغل الرأى العام المصرى خلال الساعات الماضية عقب إحباط الأجهزة الأمنية – وفق بيان وزارة الداخلية - مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية تحت ذلك المسمى، وذلك لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، ما أدى لصدور قرار من النيابة  العامة بالتحفظ على أموال متهمين متواجدين بالخارج، لاتهامهما بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. القضية المُقيدة برقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بقضية "خطة الأمل" تضم البرلمانى السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، والصحفى هشام فؤاد، والخبير الاقتصادى عمر الشنيطي، ومدير المنتدى المصرى لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، ومصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوى، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، وقاسم عبد الكافى محامى أسرة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، المحبوسين 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية، لاتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة. وتضم القضية وفق بيان وزارة الداخلية 5 متهمين هاربين خارج البلاد هم: أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، حيث تنوعت الاتهامات المسندة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسة هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.  الحملة الأمنية – بحسب بيان وزارة الداخلية - أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، كما تم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، ونشرت مقاطع فيديو تظهر مداهمة بعض الكيانات الاقتصادية، النقراشى وقرارات التحفظ واقعة "خطة أمل" فتحت الباب أمام تاريخ الجماعة الإرهابية ومصادرة أموالها الذى يرجع لرئيس الوزراء المصرى محمود فهمى النقراشى باشا، من خلال مصادرة أموال الجماعة الإرهابية مرتين متتاليتين، البداية فى عام 1948، حينما أمر النقراشى بحل الجماعة ومصادرة أموالها، واستند وقتها "النقراشي" فى قراره على ما كشفته تحقيقات النيابة المختصة العليا فى القضية رقم "883" لسنة 1948 قسم الجمرك، والتى عُرفت وقتها بقضية "الجوالة". المرة الأولى فى التحفظ على أموال الإخوان التحقيقات فى قضية "الجوالة" كشفت أن جماعة الإخوان كانت تهدف وتسعى جاهدة إلى قلب النظم السياسية للهيئة الاجتماعية من خلال الإرهاب باستخدام فريق من أعضائها دربوا تدريبًا عسكريًا وأطلق عليهم اسم «الجوالة»، كما أن الجماعة استخدمت قنابل وأسلحة ومنشورات تحريضية فى تصفية كل من يعمل على مخالفتها ولو بالكلمة فى 8 ديسمبر 1948.   وفى تلك الأثناء - أصدر "النقراشى" بصفته الحاكم المختص قرارا بحل جماعة الإخوان بجميع شُعبها وأُسرها، فضلا عن إغلاق جميع الأماكن المخصصة لنشاطها، والتحفظ على ممتلكاتها وأموالها وأوراقها وسجلاتها، وحظر وتجريم اجتماع 5 أو أكثر من أعضائها، وتسليم كل المستندات ووثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ الإخوان التى يتم فيها حل ومصادرة أموال الجماعة،     عبد الناصر وقرارات التحفظ أما المرة الثانية التى شهدت تجفيف ينابيع الإخوان ومصادرة أموال الجماعة الإرهابية، فكانت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 وتحديداَ بعد حادث المنشية، وذلك بعد أن حاولت جماعة الإخوان اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، فصدر الأمر حينها بمصادرة أموال الجماعة وممتلكاتها وحلها، ليس ذلك فقط بل طُبق قرار التحفظ على أموال الجماعة  للمرة الثانية فى عهد عبد الناصر عام 1965، ولكن بشكل أوسع، وذلك خلال القبض على عدد من رموز الجماعة مثل عبد القادر عودة وسيد قطب. السادات وقرارات التحفظ وفى غضون 1981، قرر الرئيس محمد أنور السادات حل جماعة الإخوان والقبض على جميع قياداتها ومصادرة أموالها، رغم ما شهده ذلك العصر من انفتاح فى بداية السبعينيات مع الجماعة، والسماح للإخوان بممارسة نشاطهم بعد أن كان محظورًا فى البلاد، إلا أنه فى سبتمبر 1981 قرر التحفظ على أعضاء قيادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام آنذاك عمر التلمسانى، وهو الأمر الذى انتهى باغتيال السادات. مبارك وقرارات التحفظ قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية لم تغيب عن فترة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ففى غضون عام 2006 تم القبض على العشرات من قيادات الجماعة الإرهابية، وتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة غسيل أموال، على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد وبعض رجال أعمال بالجماعة، حيث تضمن القرار إغلاق شركات ودور نشر ومطابع كانت تملكها أعضاء بالجماعة، كما أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بمنع 29 من قياديى الجماعة وأسرهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم السائلة والعقارية.  وفى غضون 2008، قضت المحكمة  المختصة على النائب الثانى للمرشد العام للجماعة محمد خيرت الشاطر و39 آخرين من قيادات «الإخوان»، بأحكام بالسجن على 25 منهم بمدد تتراوح ما بين ثلاث إلى 10 سنوات، ومصادرة ممتلكات عدد منهم، كما  قضت المحكمة بالحبس سبع سنوات على الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، مع مصادرة جميع ممتلكاتهما فى العديد من الشركات، بينما عاقبت كل من رجال الأعمال المعروفين يوسف ندا وفتحى الخولى وتوفيق الراعى وإبراهيم الزيات غيابيًا بالحبس عشر سنوات.  ثورة يونيو وقرارات التحفظ وفى غضون 2013، وتحديداَ بعد ثورة 30 يونيو قررت لجنة حكومية منع 115 قياديًا بجماعة الإخوان الإرهابية، من التصرف فى كافة ممتلكاهم العقارية والمنقولة والسائلة وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي، ثم صدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية الذى أقره البرلمان.   وجاء قرار التصديق على إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، ومصادرة أموال وممتلكات كل من يصدر بحقه حكم قضائى متضمنا إدراجه ككيان إرهابى أو شخص إرهابى أو جماعة إرهابية ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة".   وفى هذا الشأن، يقول الحقوقى  محمود البدوى، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن من أبرز قرارات التحفظ عقب ثورة 30 يونيو الذى جاء بحق 1589 متهمًا حيث بلغت الاموال المتحفظ عليها نحو 250 مليار جنيه، ووصلت قيمة الأصول والممتلكات التابعة والخاضعة لتصرف الجماعة فى مصر لأضعاف هذا الرقم.   وبالفحص والتحليل لحجم هذه الأرقام – وفق "البدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – نكتشف   حجم اقتصاد جماعة الإخوان الإرهابية الموازى والذى جمعته بوسائل غير شرعية، سواء كان ذلك بتبرعات المصريين، أو من خلال تلقى التمويلات الخارجية، وأن هذه الأموال أصبحت أخيراَ فى الخزينة العامة للدولة لتصبح ملكاَ للشعب المصرى وليس للجماعة الإرهابية، وذلك بعد أن حاولت الجماعة صنع "حصالة" تجمع فيها أموال المصريين من التبرعات طوال ما يقرب من 100 سنة. بفضل الجهود الأمنية والقضائية تعود الأموال كاملة إلى الشعب بعد أن ظلت فى أيدى الجماعة، ليس ذلك فقط بل كانت الجماعة تعمل دائماَ للسيطرة على عقول الأطفال الصغار عن طريق السيطرة على 104 من المدارس، وكذا استغلال الحالة الصحية للمواطنين من الفقراء والبسطاء وإنشاء عدد من المستشفيات وإدارة أموالها وأرباحها لصالح الجماعة الإرهابية والتى وصلت على مستوى الجمهورية لـ39 مستشفى،  وكذا السيطرة على شركات الصرافة للتلاعب فى الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فى السوق السوداء لخلق أزمات اقتصادية – الكلام لـ"البدوى". وفى الحقيقة هناك عدد من المكاسب الجوهرية نتيجة قرارات مصادرة أموال الجماعة والتحفظ عليها تتمثل فى عودة الأموال مرة أخرى للدولة عن طريق دخولها الخزانة العامة، وأصبحت جزءا من الاقتصاد الرسمى، وليس موازيا، فضلاَ عن أن مصادرة هذه الأموال يساهم بشكل رئيسى فى تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية التى تنفذها الجماعة، كما أن قرارات التحفظ على أموال الجماعة تعمل بشكل كبير على  عودة هيبة وقوة الدولة لمواجهة الكيانات الموازية، اقتصاديا وسياسيا، وكذا ضمن هذه المكاسب هو انتهاء تنظيم الإخوان ماليا واقتصادياً.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-24

قال طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن منظومة العفو الرئاسى متكاملة داخل الدولة المصرية، بالإضافة لبذل مجهود كبير من النيابة العامة، مشيرا إلى أن المعفو عنهم يخرجون من باب السجن بملابس ملكى، ويتصلون بذويهم ليشاركوهم الفرحة. وأكد طارق العوضى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، على قناة النهار، أن كل من خرج من السجن بعفو رئاسى بلغ 1088 شخصا، لن تتلوث إيديهم بدماء، مشيرا إلى انه يتم إخراج من قال رأيه فى لحظة وفترة معينة مرت فى حياة الدولة. وأضاف، نقول لمن يشكك فى لجنة العفو الرئاسى :"لا" ومازالت البقية تأتى، كما أنه ما زالت هناك قوائم كثيرة تنتظر العفو الرئاسى. وأوضح أن إخراج زياد العليمى، الناشط السياسى والبرلمانى السابق، كان من ضمن الملفات التى كان بها رهان بشكل شخصى من لجنة العفو، وكل القوى السياسية ولجنة شباب الأحزاب والسياسيين طالبوا بخروج العليمى وقد حدث. وأضاف: نؤكد أن مقولة الوطن يتسع للجميع أصبحت حقيقة على أرض الواقع، بخروج المعفو عنهم، فهو اليوم عريس الإعلام والقوى السياسية ومصر، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس مستمرة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-26

رحب المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس بالتقارير التى تفيد بالعفو عن زياد العليمى. وقال برايس – فى تدوينة على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الامريكية على تويتر – ان وزير الخارجية الامريكى أنتونى بلينكن أوضح ان التقدم الذى أجرزته مصر فى مجال حقوق الانسان سوف يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-24

أعرب الكاتب الصحفي حسام مؤنس عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.   وعلق مؤنس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "الحمد لله، مبروك للصديق والرفيق زياد العليمى ولأمه البطلة الأستاذة إكرام وابنه نديم وأخوه بسام وأسرته وكل أحبابه وأصدقائه، والشكر لكل من بذل جهدا لصدور قرار اليوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-18

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إدراج المتهم زياد العليمي و12 آخرين من عناصر "خلية الأمل" على قوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور القرار. وقال رئيس المحكمة في تصريح لـ"الوطن"، إن المحكمة استندت في قرارها إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، فضلا عن المادة 237 من الدستور. ونصت المادة 237 على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات. وفصلت المحكمة حيثيات قرارها، بقولها إن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، علي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف أي توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفرلاد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين ومنهم محمد عبد الرحمن مرسي، والفلسطيني رامي نبيل شعت، ومحمد أبو هريرة، وخالد أحمد أبو شادي، وزياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة، وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة. يشار إلى أن عناصر خلية الأمل مثلوا أمام محاكم الجنايات للنظر في أمر حبسهم، حيث صدرت قرارات بتجديد حبسهم على ذمة تلك القضية. ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-08

قال النجم خالد الصاوي، إنه قرر اقتطاع جزء من قيمة الشيك الأول، الذي سدده المنتج ممدوح شاهين لصالحه نحو دعم المجهود الحربي، وذلك بعد تنازله عن الشق الجنائي في الدعوى الأولي التي أقامها ضد الأخير عن مستحقاته المالية المتأخرة في مسلسلي "الصعلوك" و"هي ودافنشي". وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنه يعتزم تكرار الخطوة ذاتها في باقي الشيكات المستحقة علي منتج "هي ودافنشي"، والتي وصلت إلي درجة المعارضة الاستئنافية في الدعاوي القضائية التي أقامها ضده، مضيفاً بقوله: "لا أعلن دعمي للمجهود الحربي علي سبيل الوجاهة، وإنما لتنبيه محبيني علي هذا الاتجاه الوطني، بما أنني فنان أحظي بمحبة في قلوبهم، ولكن إذا كان الوضع متعلقًا بأعمال خيرية، فلم أكن سأعلن عنها كما أفعل دومًا".   يذكر أن المحامي زياد العليمي، وكيل الفنان خالد الصاوي، أعلن لـ"الوطن" عن تمسكه بحق موكله في التعويض بالشق المدني من الدعوي الأولي، مشيراً إلي أن باقي الدعاوي القضائية المقامة ضد ممدوح شاهين قد وصلت إلي درجة المعارضة الاستئنافية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-24

وجّهت لجنة العفو الرئاسي، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور قرار الرئيس بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي، القيادي بحزب مصر الديمقراطي الإجتماعي، قائلا: «سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فأوفيتم كعادتكم، شكرا لكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي، لنثبت للجميع أنّ مصر وطن يتسع للجميع». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-02

قرر النائب العام التحفظ على أموال المتهمين في قضية "خلية الأمل"، التي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها. وتضمن قرار التحفظ على أموال جميع المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها وكذلك التحفظ على جميع الشركات والكيانات الاقتصادية الواردة في القضية وعددهم 19 شركة وكيانا اقتصاديا. وتضم قائمة المتهمين المتحفظ على أموالهم أيمن نور ومحمود حسين وعلي بطيخ، وكذلك أسماء زياد العليمي وعمر الشنيطي وباقي المتهمين. ومن المنتظر، أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين والشركات في القضية خلال الأيام القادمة على أن ينظر طلب التحفظ خلال أسبوع وفقا للقانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-06

أكد الدكتور فريد زهران، الرئيس الحالي للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح على منصب رئيس الحزب، على قائمة “التقدم”، ترحيبه بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني مع كافة الأطياف والقوى السياسية.   وأضاف قائلاً خلال كلمته على هامش المؤتمر العام الثالث للحزب: "وقفنا ضد قانون الإرهاب ومد قانون الطوارئ وحجب المواقع الإلكترونية، وأصدرنا عشرات البيانات للإفراج عن زياد العليمي وغيره، ووقفنا مع كل ما يساهم في تحقيق أمن مصر القومي، تمسكنا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، ورفضنا الحسابات الختامية".   وواصل:" الحزب تجاوز أكثر من محنة وأكثر من أزمة، وعلى القيادة الجديدة أن تمضي قدماً وتحقق المزيد من الإنجازات، ونتمنى أن يمر اليوم بخير وتنتهي الانتخابات بقيادة جديده للحزب تستمر به السنوات المقبلة، وما تحقق السنوات السابقة اعتقد أنه جيد ويمكن البناء عليه".   وتابع:"على جميع الأطراف في الانتخابات اليوم بذل قصارى جهدهم لاستيعاب نتيجة هذه الانتخابات أيا كانت، وبناء التعايش السياسي ضرورة للتحاور وترسيخ أسس التعايش فيما بيننا".                                                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-24

ثمن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة يمجلس النواب، القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أن هذا القرار يعد خطوة جيدة للغاية.  وقال عبد المنعم إمام في تصريحات له، إن زياد العليمى من الشخصيات المعروفة ووكيل مؤسسين حزب مصر الديمقراطى، مضيفا أن القوى السياسية سترحب بشدة بهذا القرار، وأنه من الخطوات التي كانت منتظرة وبداية لانطلاق الحوار الوطني بشكل جاد وسريع . وأشار النائب عبد المنعم إمام إلى أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بجهد كبير، وأنها أمام مسئوليات كبيرة، وأن الحزب يتابع معهم بشكل يومى، متمنيا أن يتم الانتهاء من هذا الملف قريبا بالإفراج عن غير المتورطين في أحداث عنف، بما يتناسب مع فكرة الحوار الوطنى . يذكر أن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-24

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالب القوى السياسية، في إصدار القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي، يضفي حالة من الإيجابية على الحوار الوطني.   وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن خروجه يعطي لنا دفعة كبيرة في الاشتباك بقوة في جلسات الحوار الوطني، وإضفاء حالة من الارتياح لدى المشاركين ومنح المشاركين حافز لضخ كل ما لديهم من أفكار ورؤى بجلسات الحوار الوطني.   ولفت إلى أن هناك علاقة طبية بينه وبين "العليمي"، مبديا سعادته بقرار خروجه وموجها التحية والشكر للرئيس السيسي في الاستجابة لمطالبهم.   وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في خروج المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالتعبير والرأي، وذلك على مستوى لجنة العفو الرئاسي بوصول العدد لأكثر من 1000 شخص مفرج عنه، مؤكدا أن قرارات لجنة العفو الرئاسي تعد نتاجا لما تم داخل الحوار الوطنى، وتسهم في خلق مناخ سياسي ملائم مع انطلاق الحوار الوطني ويساعد على بناء الجمهورية الجديدة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: