عبدالرحمن صفوت الحسيني

2025-05-19

تنظر  وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى، والمستشار وائل محمد مكرم، وأمانة سر أشرف حسن السبت المقبل محاكمة أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية الشهير بـ"القنصل" بالاشتراك مع 16 متهمين آخرين. وتضمن أمر احالة المتهم مع المتهمين الـ16 الآخرين: 1- لكونه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محررات رسمية وشهادات علمية منسوبة لجهات حكومية (جامعة القاهرة- كلية الطب- كلية الهندسة- كلية التجارة- كلية الإعلام- كلية الحاسبات والمعلومات-جامعة السادات-جامعة الأهرام الكندية - كلية التربية - معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا - وكذا محرر رسمى وهو ترخيص مزاولة مهنة منسوب صدوره للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية). 2- قلد وآخرون مجهولون أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهات حكومية (مركز التدريب والتطوير-كلية التجارة- كلية الحقوق- كلية الطب-جامعة عين شمس-كلية الإعلام- تصديقات عرابي- أمين الجامعة- يعتمد- وزارة الخارجية المصرية-مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج-كلية الحاسبات والمعلومات - القنصلية المصرية) 3- كما قلد إمضاءات الموظفين العمومين المختصين بالجهات آنفة البيان وإستعمل تلك الأختام والإنشاءات المقلدة بأن زيل بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها 4- أدار حسابا خاصاً على شبكة معلوماتية موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يهدف إلى تسهيل ارتكابه الجريمة محل الاتهام الأول، المتهمون من الثانى وحتى السابع عشر، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول والمنسوب صدورها لجهات حكومية بأن اتفقوا معه على تزويرها وأمده بالبيانات اللازمة فقام الأول بتدوينها بتلك المحررات واصطنعها بالكامل على غرار الصحيح منها وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بإصدارها ومهرها بأختام شعار الجمهورية مقلدة منسوب صدورها للجهات آنفة البيان فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات وكانت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائى فرع وسط الدلتا قد تمكنت من ضبط القضية بعد رصد حساب على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يقوم من خلاله مستخدم الحساب بنشر منشورات بالمجموعة المسماة (شهادات جامعية) والرابط الخاص بها يتضمن فحواه قدرته على تزوير شهادات جامعية بمقابل مادي. بإجراء التحريات اللازمة ونفاذا لإذن النيابة العامة تم القبض المتهم بالتنسيق مع الامن العام وتم ضبط المتهم وبحوزته أختام شعار الجمهورية المستخدمة فى الوثائق المزورة كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر وطابعة ألوان وعدد(58) شهادة دراسية مزورة لدرجات علمية متنوعة ممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة.   هيئة المحكمة      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

قررت الدائرة الأولى ارهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن، تجديد حبس أحد قيادات الجماعة الارهابية مدة خمسة وأربعون يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدة حبسه السابق -  المتهم بالانضمام لجماعة الإخوان وعقد لقاءات تنظيمية سرية لإحياء الأفكار المناهضة للدولة وتشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات أن شكل الخلايا لتنظيم وتوسيع الهجمات الإلكترونية والتحريض على كراهية مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية ( رجال القوات المسلحة - الشرطة - القضاء ) عن طريق نشر الاخبار والبيانات الكاذبة وتداول البيانات التحريضية ضد مؤسسات الدولة بقصد تحقيق مستهدفات الجماعة الارهابية في إثارة المواطنين. وكان قد صدر قرار من المستشار محمد أحمد أبو زيد سليم رئيس محكمة إستئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى بتحديد نظر تجديد حبس المتهمين في قضايا الإرهاب التي تدخل في اختصاص نيابة أمن الدولة العليا - على مستوى دائرة استئناف طنطا وتشمل محافظات (كفر الشيخ- المنوفية - الغربية- القليوبية) أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون - مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

تستكمل الدائرة الأولى بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، الأربعاء المقبل، نظر محاكمة المتهم "ط.م" الهارب منذ عام 2015 والمتهم باعتناق الأفكار التكفيرية والتخطيط لارتكاب أعمال ارهابية. وكانت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم، وكانت المحكمة أمرت بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقرر أنه شاعر وله عدة دواوين، وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة أثناء اعتصام الجماعة الإرهابية. وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتقديمه للمحاكمة. وكان قد تم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه، وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات، بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط، مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب. كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر الماضي والتي قد أحالته بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي : 1- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي  تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي. 3- إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-26

قررت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل نظر محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما آخرين، وذلك لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل. وفقا لأمر الإحالة الاتهامات المنسوبة للمتهمين: 1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. 3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية. 4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة. 5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر. 6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها. 7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات. 8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. 10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-26

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم  وأمانة سر أشرف حسن، لنظر محاكمة أحد المتهمين بقضية ""، والتي تشمل 12 متهما آخرين. وفقا لأمر الإحالة الاتهامات المنسوبة للمتهمين: 1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. 3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية. 4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة. 5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر. 6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها. 7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات. 8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. 10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، السبت المقبل، محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم الخانكة من بين عدد 23 متهم آخر.   وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقاً لأمر الاحالة بالتهم الآتية: المتهمون جميعاً انضموا لجماعة ( جماعة الإخوان المسلمين ) والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: حاز وأحرز مواد في حكم المفرقعات " كلورات البوتاسيوم " بدون ترخيص - شرع في إستعمال مواد هي في حكم المفرقعات محل الاتهام السابق إستعمالا من شأنه إلحاق الضرر بأرواح وأموال المواطنين والدولة بأن هم بتركها بجوار كمين شرطة أبي زعبل ، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المواد قبل إنفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة. - شرع في تخريب وإتلاف مباني وأملاكا عامة هي " كمين شرطة أبي زعبل " بأن هم حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بترك مواد في حكم المفرقعات بجوار كمين أبي زعبل ، إلا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبط المواد قبل انفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة . المتهمون من الثاني حتى الخامس  حازوا وأحرزوا أسلحة ومواد بيضاء " زجاجات فارغة وممتلئة بسائل البنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية. المتهمان السادس والحادي عشر : حازا وأحرزا بواسطة وسائل تقنية ورقمية للتسجيل ونشرها وتوزيعها مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها من شأنها إثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق. هيئة المحكمة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-18

حددت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، جلسة السبت الموافق 26 أبريل المقبل، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم  وأمانة سر أشرف حسن، لنظر محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما آخرين. وفقا لأمر الإحالة الاتهامات المنسوبة للمتهمين: 1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. 3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية. 4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة. قضية أخوان منوف 5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر. 6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها. 7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات. 8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. 10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

تنظر اليوم الدائرة الأولى جنايات الارهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، "ط.م" الهارب منذ عام 2015 والمتهم باعتناق الأفكار التكفيرية والتخطيط لارتكاب أعمال ارهابية. كانت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم، قررت في وقت سابق بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقرر أنه شاعر وله عدة دواوين، وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الجماعة الإرهابية. وأضاف بأنه غادر البلاد منذ 2015 الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتقديمه للمحاكمة. وكان قد تم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه، وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات، بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط، مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب. كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر الماضي والتي قد أحالته بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي : 1-الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي  تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2-شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي. 3-إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

تستكمل بوادي النطرون،  طارق عربان شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية . وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات - يسقط حكم العسكر ) وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان، وأنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ إلى السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها القبض عليه في سبتمبر الماضي، وتقديمه للمحاكمة. وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤  والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقًا لأمر الإحالة على النحو التالي: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وشرع في قتل عمرو عبدالرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. و أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-20

تنظر بمركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، غدا السبت، أولي جلسات أحد المتهمين في قضية "شبكة المفرقعات بقويسنا".  وذلك بتهمة حيازة وإحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. تعقد الجلسة  برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم. كانت الإدارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لمكافحة الأسلحة غير المرخصة وردت إليها معلومات مفادها قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها. وانتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ضبط المتهم الأول، إذ تبين بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة "تايمر" مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رءوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون . وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة التنر، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات، وذلك بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية، وتم عرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

استكملت محكمة جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون اليوم الأحد، محاكمة المتهم بعتناق الفكر الداعشي، والذي قام بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية وشرع في قتل أخرين. وورد بجلسة اليوم تقرير الطب النفسي الشرعي، والذي أفاد أنه تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية، وعمل التقرير الطبي العقلي المطلوب، وإنتهى التقرير إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار، وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المنسوب إليه. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة اليوم الثاني من الدور المقبل لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، ومرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية إعتبارا من الجلسة السابقة . هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد العليمي رئيس نيابة امن الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة: قتل المجني عليه «عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي» عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين» وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى طعنه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فطعنه مرة أخرى بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته. واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل المجني عليه «رجب متولي إبراهيم عرب» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بطعنه فأحدث إصابته. كما شرع في قتل المجني عليه «سعد صلاح محمد كامل أحمد» عمدًا، بأن تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته. وارتكب المتهم عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم وآخرين وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه «عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطنطاوي» على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

أصدرت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، حكمها اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى بمعاقبة الأول مؤسس التنظيم بالسجن المؤبد والمتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن المشدد خمسة عشر عاما والمتهم السادس والأخير بالسجن المشدد خمس سنوات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمواد المفرقعة المضبوطة وذلك بعدالاستماع لدفاع المتهم السادس وكانت المحكمة قد إستمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث، ثم مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى. كذلك المحكمة قد إستمعت لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما إستجابت اليه المحكمة. كما استمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين. وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم. ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «القاعدة». كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات. كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

تستكمل جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وحضور زياد نافع، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت سماع مرافعة دفاع المتهم السادس والآخير، والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم، والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى. وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث، ثم مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفرالشيخ كذلك المحكمة استمعت لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهي عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع، حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت إليه المحكمة. كما استمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة، كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة إليه بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأنه، وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين. ترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وجرى ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم. ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة". كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات. كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-20

تستكمل محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وبحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا جلسة السبت المقبل، للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم السادس بقضية التخطيط لإغتيال الإعلامي أحمد موسى. واستمعت المحكمة في وقت سابق إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث، ثم مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما إستجابت اليه المحكمة كما استمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وبحوزتهم أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم. ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «القاعدة» كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

قررت محكمة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المقاطع الإباحية، لجلسة 23 مارس المقبل؛ لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي. تفاصيل القضية وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجًا حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية وتحديدًا بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi) في التحقيق في البلاغات المقدمة إليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر أمريكات الجنسية في انتاج مواد إباحية لهن ونشرها على شبكة المعلومات الدولية، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي fbi.   وإزاء التأكد من صحة الواقعة طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بالمنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية.   وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة، وأقر تفصيليًا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لا يمكن الوصول إليه.   وكان المتهم قد ثبت تورطه في احدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق بولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في ضوء ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) نتيجة بلاغات من بعض الجهات والأشخاص بشأن استغلاله فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية في انتاج مواد إباحية لهن من خلال حصولهم على صورهن وهن عرايا وشبه عرايا ونشر صور ومقاطع فيديو لهن على بعض المواقع الالكترونية فضلا عن التشهير بهن من خلال التواصل مع بعض الجهات الاميركية التعليمية والرياضية والادعاء بممارستهن سلوك منحرف يؤثر سلبيا على باقي ألأطفال المتعاملين مع تلك الجهات وكانت التحريات قد توصلت لقيام المتهم في غضون الفترة من ٢٠٢٠ حتى نهاية ٢٠٢٢ بتواصله مع العديد من الفتيات القاصرات ممن يحملن الجنسية الأميريكية مستخدما عدد من الحسابات الالكترونيه السابق انشائها بمعرفته بأسماء كودية وبطرق يصعب معرفة مستخدمها وتخفي هويته الحقيقية وذلك بغرض الحصول على صور لضحاياه وهن عرايا أو عرايا جزئيًا عقب إيهامهن أنه يسعى للتعارف عليهن في إطار الصداقة الرسمية مستخدمًا أساليب ملتوية وذلك عن طريق استدراجه للفتيات القصر والتواصل معهن لفترة منتحلا شخصية إحدى الفتيات بذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية حتى تطمئن له الضحية وذلك بغرض الحصول منها على بيانات ومعلومات لمعارف أخرين لها وكيفية التواصل معهن وكذلك الحصول منها على صور تميز أجزاء من جسدها وفي حالة عدم استجابة الضحية في إرسال صورها يقوم بتنزيل صورها المنشورة على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على أجهزة فنية مستخدمة بمعرفته ثم يقوم بتحريفها كما يقوم بجمع صور أخرى لساقطات من على بعض المواقع الاباحية تشبه صور الضحية أو مخفية المعالم.    وعقب ذلك يقوم المتهم بإنشاء ملف مستقل لكل ضحية على الذاكرة السحابية ( Drop Box ) تشمل الصور التي حصل عليها من الضحية والصور المحرفة بمعرفته وصور الساقطات التي تشبه صورة الضحية، كما يقوم بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومنها موقع ( Instagram ) ، ( Snapchat )  وكذلك بعض المواقع الإباحية ومنها موقع( Xvedios )، (Xhamster)    وبعد ذلك يرسل المتهم شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته الى الجهات الشرطية والتعليمية وبعض المؤسسات الرياضية المنتسب بها الضحية لإبلاغهم بما يصدر من الفتيات برفع صورهن على المواقع الاباحية وأنه متضرر من ذلك الأمر كونه لديه إبنه بعمرهم وبذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية وأنه متخوف على إبنته من أفعال تلك الفتيات، وذلك تنفيذًا لتهديده لهن، وهو الأمر الذي دعا تلك الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) حتى يتم التوصل لمعرفة شخص الجاني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

تبدأ - بعد قليل - محكمة والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المقاطع الإباحية.   تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي. وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجًا حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية وتحديدًا بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi) في التحقيق في البلاغات المقدمة إليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر أمريكات الجنسية في انتاج مواد إباحية لهن ونشرها على شبكة المعلومات الدولية، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي fbi. وإزاء التأكد من صحة الواقعة طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بالمنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية. وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة، وأقر تفصيليًا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لا يمكن الوصول إليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

تبدأ بعد قليل، محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أميريكية عبر الحدود الوطنية في المواد والمقاطع الإباحية. وتمثل القضية نموذجًا حيًا للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأميركية وتحديدا بولاية نيوجيرسي الأميركية. كانت السفارة الأميركية بالقاهرة قد تقدمت ببلاغ لادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بناء على ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في التحقيق في البلاغات المقدمة إليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر يحملون الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية لهن، ونشرها على شبكة المعلومات الدولية، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات -وهو ما توصل إليه (مكتب التحقيقات الفيدرالي) FBI وإزاء التأكد من صحة الواقعة، طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة، وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتم القبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية، وبمواجهته في تحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة، وأقر تفصيليًا بجرائمه، وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لا يمكن الوصول إليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

تبدأ محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمقر مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود، بلغ عدد الضحايا، وفقا لأوراق التحقيقات 100 فتاة، واستغلالهن جنسيا في مواد ومقاطع إباحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والاتجار بالبشر. النيابة العامة تكشف التفاصيل أحالت النيابة العامة المتهم بإستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد، وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهم جنسيًا في المواد الإباحية عبر الإنترنت إلى المحاكمة، بعد أن ورد كتاب إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، يفيد ورود كتاب إحدى السفارات الأجنبية، بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية اجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن إستغلال المتهم لأطفال قاصرات في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية، وإدعائه بممارستهن الرزيلة مستخدمًا في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته، وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات). اتهامات بالاعتداء الجنسي على مدار عامين وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم من خلال استقطاب القاصرات بالاعتداء الجنسي على الأطفال على مدار أكثر من عامين فاق عددهن 100 قاصر قام باستغلال ضعفهن، والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي مبين بها بيانات لصاحبته وحسابها على تطبيق سناب شات وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الاباحية لهؤلاء الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور. المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام - صورة أرشيفية مقطع وحيد يقود الأمن لضبطه وتبين من التحقيقات أنه على مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته، لصعوبة مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت احدى ضحاياه من إلتقاطه وتسجيله. بلاغ سفارة أجنبية.. وقرار من النيابة بمجرد ما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة الدولة الأجنبية بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة، وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة. المتهم يعترف وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بتحقيقات النيابة بإرتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن، وأحالته النيابة العامة بعدة اتهامات . 10 اتهامات (1) إرتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية – مبينه أسمائهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية – بإستقطابهن وإستخدامهن بقصد إستغلالهن جنسيًا وفى المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع وإستغلال حال ضعفهن، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة إستدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخرين تعرف عليهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشي تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيدًا من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعاً مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعاً لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عاماً وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخرى على النحو المُبين بالتحقيقات. (2) هتك عرض المجني عليهن الأطفال – سالفات الذكر – وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع – موضوع الأتهام الأول – عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها – فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكاً براءتهن ومستغلاً حداثة سنهن. (3) استغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسياً بإستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية. (4) إلتقط وسجل الصور والمقاطع الإباحية – المشار إليها – ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات المذكورات – بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخرى له – وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع. (5) هدد المجني عليهن – المذكورات – كتابة بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع – المشار إليها. (6) حاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض إستخدامها في إرتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم- المشار إليها – موضوع البنود السابقة. (7) اصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زوراً إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد. (8) نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً تنتهك خصوصية المجني عليهن – المذكورات – دون رضائهن. (9) حاز وروج وبث أعمالاً إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن. (10) استخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالاً إباحية تتعلق بتحريض الأطفال – المشار إليهن – وإستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

تنظر محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، أولى جلسات محاكمة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود، فاق عددهن مائة طفلة، واستغلالهن جنسيا في مواد ومقاطع إباحية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وأحالت النيابة العامة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهم جنسيًا في المواد الإباحية عبر الانترنت إلى المحاكمة بعد أن ورد كتاب أدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام يفيد ورود كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين إليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرذيلة مستخدمًا في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته. وكان ذلك عن طريق موقع «أوميجل» وموقع «سناب شات» وتورط المتهم من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن مائة طفلة، استغل ضعفهن والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي مبين بها بيانات لصاحبتها وحسابها على تطبيق سناب شات، وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الاباحية لتلك الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور . وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له إستطاعت احدى ضحاياه من إلتقاطه وتسجيله. ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة . وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بتحقيقات النيابة بإرتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن. وأحالته النيابة العامة بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة، «ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية – مبينه أسمائهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية – بإستقطابهن وإستخدامهن بقصد إستغلالهن جنسيًا وفى المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع وإستغلال حال ضعفهن، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة إستدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخرين تعرف عليهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشي تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيداً من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعاً مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعاً لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عاماً وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخرى على النحو المُبين بالتحقيقات.» كما تضمنت التهم «هتك عرض المجني عليهن الأطفال – سالفات الذكر – وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع – موضوع الأتهام الأول – عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها – فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكاً براءتهن ومستغلاً حداثة سنهن.» وكذلك «استغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسياً بإستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية. واالتقط وسجل الصور والمقاطع الإباحية – المشار إليها – ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات المذكورات – بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخرى له – وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.» ووفقا للقرار أن المتهم هدد المجني عليهن – المذكورات – كتابة بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع – المشار إليها، وحاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض إستخدامها في إرتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم- المشار إليها – موضوع البنود السابقة، واصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زوراً إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد. وأوضح قرار الإحالة أن المتهم نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً تنتهك خصوصية المجني عليهن – المذكورات – دون رضائهن، وحاز وروج وبث أعمالاً إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن، واستخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالاً إباحية تتعلق بتحريض الأطفال – المشار إليهن – وإستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-24

قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، تأجيل نظر قضية تجمهر محكمة منوف والمتهم فيها خمس متهمين لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس 2024، لتحضير المساعدات الفنية اللازمة لعرض ذاكرة التخزين «الفلاشة» بما تحتويه من مقاطع مصورة للمتهمين، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار . وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة وفقا لأمر الإحالة، حيث أن المتهمون وعددهم 5 اشخاص كونوا وأخرين مجهولون تجمهرا من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخآص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما أنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين. وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات كما استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميّين بأن قاموا بدفع باب محكمة منوف الجزئية حال محاولة الأمن غلقه ومنعهم من اقتحام المحكمة ودلفوا عنوة إلى الداخل وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمآل وظيفتهم وهو تأمين المنشأة «محكمة منوف الجزئية» مقر عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات كما أهانوا وأخرون مجهولون بالقول موظّفين عموميين بأن وجّهوا اليهم العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لاعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: