رفع الفائدة

2025-01-28

شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 28 يناير 2025، انخفاضًا ملحوظًا في محلات المجوهرات وسوق الصاغة بعد الارتفاع الذي شهده السوق في بداية تعاملات اليوم. إليكم تحديثًا شاملًا لأسعار الذهب بما في ذلك عيار 21. عيار 24: عيار 22: عيار 21: عيار 18: تقلبات الدولار الأمريكي: يشهد سعر الذهب تغيرات مرتبطة بتحركات الدولار. ارتفاع الدولار يمكن أن يقلل من الطلب على الذهب وبالتالي يؤثر في انخفاض الأسعار. توقعات رفع الفائدة الأمريكية: إذا توقع السوق رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، يفضل المستثمرون الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات مما يسبب تراجع الطلب على الذهب. تحركات الأسواق المالية: التراجع في أسواق الأسهم أو تحسن الأوضاع الاقتصادية قد يدفع المستثمرين إلى التحول لأصول أخرى مما يؤثر على انخفاض أسعار الذهب. زيادة العرض من الذهب: الاكتشافات الجديدة لاحتياطيات الذهب أو زيادة الإنتاج تؤدي إلى وفرة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار. الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية: استقرار الأسواق العالمية أو التوترات التجارية قد ينعكس على طلب المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. تراجع الطلب في الأسواق الكبرى: في أسواق مثل الهند والصين، قد يؤثر تراجع الطلب على الذهب في تراجع الأسعار عالمياً. حافظ الذهب على وضعه كأحد الأصول المستقرة التي يبحث عنها العديد من المستثمرين كملاذ آمن. يتوقع البعض أن تعود الأسعار للارتفاع خلال الأيام القادمة بناءً على تحركات أسواق الأسهم والاقتصاد العالمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

• الأسواق ستكون محظوظة إذا هبطت 0.5% العام الجاري • رفع الفائدة عالميا يعرض الدول النامية لزيادة تكلفة التمويل استبعد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي فى صندوق النقد الدولي، أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة 3 مرات خلال 2024، وفق توقعات سابقة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وأشار، فى مقابله خاصة مع قناة العربية أمس، إلى أنه قبل بداية هذا العام؛ كانت هناك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات على الأقل، ولكن مع استمرار ارتفاع التضخم وصمود سوق العمل الأمريكي ستكون الأسواق محظوظة إذا حدث تخفيض البنك الفيدرالي الفائدة بنسبة 0.5%، أو مرتين بنسبة 0.25% لكل منهما قبل نهاية هذا العام 2024. وقال إن متوسط معدل نمو الاقتصاد العالمى هذا العام، والذي يبلغ 3.2%، "متواضع"، ورغم أنه مقبول إلا أنه ليس الأمثل لدفع عمليه التنمية، إذ أنه يجب ألا يقل عن نسبة تترواح بين 4 و5%؛ حتى يتعافى ويعالج أثار الأزمات الناجمة عن جائحة كورونا والحروب والصراعات الجوسياسية. وأضاف أن معدلات النمو فى الأسواق الناشئة يجب أن تكون ضعف المتوسط العالمى، أى حوالى 8%، حتى تستطيع أن تعود للمسار الذى يمكنها من تحقيق أهداف التنمية، موضحا أن النمو ليس مهماً في حد ذاته، وإنما لاسهامه فى التنمية والدفع بزيادة الدخول وفرص العمل، وإمكانيه مكافحة الفقر، "وإذا كان هذا النمو عادلا فإنه يعالج التفاوت في الدخول والثروات ويتيح فرص العمل". وأشار إلى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي يخفي تفاوتات كبيرة بين البلدان، حيث إن معدلات النمو الاقتصادي في الكثير من الدول النامية العربية والأفريقية أقل من متوسط النمو العالم، ويجب أن تزيد إلى ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي حتى تستطيع أن تلحق بالركب الاقتصادى العالمى، ولكن هذا مقيد بتراجع الاستثمارات نتيجة لقلة إمكانيات الموزانات والمالية العامة لهذه الدول للاستثمار فى البنية الأساسية، الأهم منها فى التعليم والرعاية الصحية. ولفت إلى أن التدفقات المالية المطلوبة لدفع حركة النمو فى البلدان النامية، تراجعت من أرقام موجبة لأرقام سالبة اعتبارا من العام الماضي، وتحول صافى تعامل المؤسسات المالية الدولية، مع البلدان النامية ذات الأسواق الناشئة الى السالب. وتابع أن هناك تداعيات سلبية على التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية الموجهة للدول النامية بسبب السياسات الصناعية المتبعة في بلدان متقدمة، بما فى ذلك السياسات التى تستهدف وتخفيض التضخم التعامل مع تغيرات المناخ، والتحول للاستثمارات الاقتصاد الاخضر ومشروعات البنية الأساسية التى جعلت للدول المتقدمة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية. وفيما يخص أسعار الفائدة، قال إن رفع سعر الفائدة عالميا نحج فى كبح معدلات التضخم، ولكن بعض مكونات التضخم لازالت لم تستجب للسياسات النقدية، خاصة في قطاعات الخدمات والعقارات في البلدان المتقدمة، حيث إن الأرقام الأخيرة تؤكد أن التضخم مازال عصيا على الانخفاض. كما أن سوق العمل لم يتاثر بالسلب بعد، وبالتالى هناك إمكانيه لإبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو ما سيكون له تداعيات على الأسواق الناشئة والنامية فى تكلفة التمويل وحركة التدفقات المالية وأسواق النقد الأجنبى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-16

- شفيع: الضغوط على الموازنة العامة كثيرة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين - الدماطي: رفع الفائدة بشكل غير مسبوق يسبب تباطؤ الاقتصاد مع زيادة التكاليف التمويلية توافق عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، مع توقعات البنك الدولى، بخفض معدلات النمو الاقتصادى المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 2.8%، مرجعين أسباب ذلك إلى التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، والتى أثرت على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة بشكل كبير، بالإضافة إلى رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالى، وهو يؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد ويضغط على الميزانية العامة للدولة. وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في مصر العام المالي الحالي إلى 2.8% بدلا من 3.5% فى يناير الماضي بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في يناير الماضي، ونقطة مئوية كاملة عن العام المالي السابق، حسبما جاء في تقرير صادر عن البنك حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى توقع خلاله أيضا عودة نمو اقتصاد بنسبة 4.2% في العام المالي المقبل. فيما توقعت الحكومة المصرية نمو الاقتصاد بنسبة 3.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو المقبل، بالتماشي مع توقعات وكالة ستاندرد أند بورز، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3% في يناير الماضي. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن تخفيض توقعات البنك الدولى لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% للعام المالى الحالى بدلا من 3.5% منطقية ومتسقة مع الأحداث كليا، وذلك نتيجة للضغوط الكثيرة على الموازنة العامة للدولة وزيادة الفجوة، فى ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024 فقط، واحتمالات بزيادة جديدة، مضيفا أن رفع الفائدة 1% يلقى بأعباء على الموازنة العامة للدولة، وذلك فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، واتجاه مصر إلى استيراد الغاز الطبيعى، وزيادة الضغوط على قناة السويس وانخفاض إيراداتها. وذكر شفيع، أنه رغم توفير سيولة دولارية كبيرة من صفقة رأس الحكمة إلا أن أمامها الكثير من أوجه الإنفاق، متوقعا انكماش معدلات الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024 لتتراوح بين 2.5 و3% بسبب هذه الظروف، على أن تعاود الارتفاع فى 2024/2025 إلى مستويات تتراوح بين 3.5 و4%. كما توقعت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى 2.8% متوافقة مع توقعات البنك الدولى على أن ترتفع خلال العام المالى القادم إلى 4.4%، وذلك لعدة عوامل منها ضعف معروض النقد الأجنبي الذي أثر على الوضع الاقتصادي فترة كبيرة من العام، بينما لم نشهد الانفراجة إلا فى آخر 4 شهور، مما أثر على معدلات النمو فى العديد من القطاعات منها التصنيع، والاستهلاك، فضلا عن تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسة في المنطقة على القطاعات الأساسية المغذية للنمو وعلى رأسها قناة السويس وقطاع السياحة، والاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وكذلك تأثيرها على أسعار السلع العالمية وبالتالى على توقعات التضخم. وأضافت بدير، أن التأثير الإيجابي لاستقرار أزمة النقد الأجنبي، والتدفقات الكبيرة لاستثمارات رأس الحكمة على معدلات النمو، لن يظهر خلال عام 2024، خاصة أن تأثير استثمارات مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة يستغرق وقتا ولا يظهر بشكل فورى، مرجحة أن نشهد فى عام 2025 بداية تخفيض الفائدة وبالتالى تقليل تكاليف الاستثمار المباشر وتعافي حركة التمويلات الرأسمالية من البنوك مما يرفع معدلات نمو العديد من القطاعات. من جهتها، أرجعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، أسباب تخفيض البنك الدولى لمعدلات نمو الاقتصاد المصري إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وتسديد الالتزامات الدولية والتزامها باستيفاء كل شروط صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة بشكل غير مسبوق بنسبة 6% فى مارس الماضي، بعد زيادتها 2% فى فبراير السابق فى محاولة لكبح التضخم، ذاكرة أن زيادة الفائدة تؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد مع زيادة التكاليف التمويلية. وأضافت أنه يجب الوضع فى الاعتبار المشاكل الجيوسياسية فى المنطقة وتأثيرها على قناة السويس والسياحة، بالإضافة إلى أزمة الغاز وتوقعات استمرار ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع زيادة أسعار البترول عالميا لتقترب من 90 دولارا للبرميل، متوقعة تباطؤ معدلات النمو لكنها لم تحدد نسبة محددة. وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى «سى آى كابيتال»، إن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالى وأجل توقعات التعافى الاقتصادى للعام المالي القادم وهو أمر منطقى، وذلك يرجع للضغوط التى شهدها الاقتصاد خلال العام المالي الحالي ومنها أزمات فى الاستثمار والاستهلاك، خاصة أن توحيد سعر الصرف لم يحدث الا فى النصف الثانى من السنة المالية، بالاضافة إلى ضغوط التوترات فى المنطقة مما يؤثر على إيرادات العملات الأجنبية من السياحة وقناة السويس. ووفقا لبيانات سابقة الوزارة التخطيط، تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد معدل نمو 2.65%، مقابل معدل نمو 4.4% خلال نفس الفترة من من العام المالي 2022-2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-08

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية (المدن) تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس من 35.7 بالمئة في فبراير. جاء تباطؤ مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في مارس إلى 45 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 50.9 بالمئة في فبراير وبحسب البيانات فقد ارتفع في على أساس شهري بنسبة واحد بالمئة في مارس، مقارنة مع 11.4 بالمئة في فبراير الماضي. وكانت استطلاع لرويترز السبت قد توقع ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في فبراير الماضي. وفي السادس من شهر مارس الماضي، سمح في اجتماع استثنائي، بخفض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده لمدة عام تقريبا. وحينها أيضا رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بوتيرة قياسية بمقدار 600 نقطة أساس. وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية. وتوقع المركزي المصري، أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم". ووفقا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير. ويتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. جاء تباطؤ مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في مارس إلى 45 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 50.9 بالمئة في فبراير وبحسب البيانات فقد ارتفع في على أساس شهري بنسبة واحد بالمئة في مارس، مقارنة مع 11.4 بالمئة في فبراير الماضي. وكانت استطلاع لرويترز السبت قد توقع ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في فبراير الماضي. وفي السادس من شهر مارس الماضي، سمح في اجتماع استثنائي، بخفض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده لمدة عام تقريبا. وحينها أيضا رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بوتيرة قياسية بمقدار 600 نقطة أساس. وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية. وتوقع المركزي المصري، أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم". ووفقا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير. ويتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

شهدت بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان استقرار ملحوظا بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وزادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي اليوم 19 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة. شهدت منصات البحث الإلكترونية اقبال كبير لمعرفة كيفية الحصول على العملة في ظل ارتفاع الطلب على الريال السعودي خلال موسم العمرة الرمضاني.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الجمعة نحو 12.62 للشراء ونحو 12.66 للبيع. البنك المركزي رفع الفائدة 6% قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%. حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.45 جنيه.  يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الجمعة 29 مارس 2024.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة نحو  12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 12.60 للشراء ونحو  12.65 للبيع. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65  للبيع.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 12.56 للشراء ونحو 12.65 للبيع.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 29 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 29 مارس 2024. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-27

ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 104.4 نقطة يوم الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع، حيث يتطلع المستثمرون إلى أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. كما تم دعم العملة الأمريكية من خلال الرهانات على أن الأمريكية يمكن أن تظل أعلى لفترة أطول حتى مع بدء الاقتصادات الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة، مما دفع التجار إلى البحث عن وضع الملاذ والملاذ من الدولار. في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي السويسري بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي، مشيرًا إلى قوة الفرنك. كما توقف بنك إنجلترا أيضًا عن الحذر، حيث أصبح الآن اثنان من المسؤولين الذين صوتوا سابقًا لصالح رفع الفائدة يؤيدون القرار. وفي الوقت نفسه، تحول بنك اليابان ضد أسعار الفائدة السلبية وأنهى ضوابط منحنى العائد، ولكن من المتوقع أن يظل متكيفًا في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الاثنين إن البنك المركزي بحاجة إلى المضي قدمًا بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.   تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.  ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0955 أو 0.09٪ إلى 104.3885 نقطة يوم الأربعاء 27 مارس من 104.2930 نقطة في جلسة التداول السابقة. ومن المتوقع أن يتم الأمريكي عند 103.80 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 104.11 نقطة خلال 12 شهرًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104.3 نقطة اليوم الاثنين، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي حيث أصبح المستثمرون حذرين قبل تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر فبراير المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.  ومع ذلك، ظل المؤشر قريبًا من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع وسط رهانات على أن لأمريكية قد تظل أعلى لفترة أطول حتى مع بدء الاقتصادات الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة، ما دفع المتداولين إلى البحث عن وضع الملاذ من الدولار. في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي السويسري بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي، مشيرًا إلى قوة الفرنك.  كما توقف بنك إنجلترا أيضًا عن الحذر، حيث أصبح الآن اثنان من المسؤولين الذين صوتوا سابقًا لصالح رفع الفائدة يؤيدان القرار.  وفي الوقت نفسه، تحول بنك اليابان ضد أسعار الفائدة السلبية وأنهى ضوابط منحنى العائد، ولكن من المتوقع أن يظل متكيفًا في الوقت الحالي.  كما ارتفع الدولار بشكل حاد مقابل اليوان الأسبوع الماضي وسط رهانات على تخفيف السياسة، قبل أن يتراجع بشكل حاد اليوم بسبب الدعم المحتمل من البنوك الحكومية الصينية.   تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.  انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.2124 أو 0.20% إلى 104.2176 نقطة يوم الاثنين 25 مارس من 104.4300 نقطة في جلسة التداول السابقة. ومن المتوقع أن يتم الأمريكي عند 103.80 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 104.11 نقطة خلال 12 شهرًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-22

يتجه الدولار، الجمعة، لتسجيل مكاسب واسعة للأسبوع الثاني، بعدما أخفق رفع الفائدة في اليابان في وقف مسيرته وسلط الخفض المفاجئ للفائدة في سويسرا الضوء على الفجوة بين اتجاهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وأقرانه حول العالم. ومثّل الأسبوع تحولا في السياسة النقدية العالمية بعد خفض وبنوك مركزية في دول نامية أسعار الفائدة، أو قاموا بالإشارة إلى اعتزامهم فعل ذلك. وشهر يونيو هو الموعد المرجح لقيام بخفض الفائدة. تحركات الأسعار ارتفع أمام عملات رئيسية ما عدا الين، إذ استقطب الاقتصاد الأميركي القوي نسبيا وأسعار الفائدة المرتفعة تدفقات استثمارية. ولكن خفض تكاليف الاقتراض في ، في أول تحرك من هذا النوع يتخذه بنك مركزي رئيسي في ، مثّل تحولا حاسما. وفقد الفرنك السويسري نحو 1.5 بالمئة من قيمته أمام الدولار هذا الأسبوع وحوالي 6.6 بالمئة حتى الآن هذا العام. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.26 بالمئة، بينما تراجع الدولار 0.26 بالمئة أمام الين ليسجل 151.22 ين. وارتفع الدولار نحو 1.4 بالمئة خلال الأسبوع أمام الين واقترب من مستويات كانت قد دفعت إلى التدخل في 2022. وسجل مقابل الين خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ 2008 عند 165.37 ين لليورو، وتجاوز الدولار الأسترالي عتبة 100 ين لأول مرة منذ 2014. ومع صعود الدولار، سجل اليورو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة عند 1.0829 دولار. وأعلن بنك اليابان في الآونة الأخيرة تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل، لكن الأثر جاء سريعا للغاية بعد أن هبط الين بمجرد صدور الأنباء ليسجل الدولار 151.17 ين. وقادت توقعات لتيسير السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل. ووصلت العملة الصينية في أحدث التداولات إلى 7.229 للدولار، بينما يتجه الدولار في التعاملات الخارجية إلى تسجيل أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ عام أمام اليوان، إذ ارتفع الدولار 0.7 بالمئة إلى 7.2716 يوان. وانخفض 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.258 دولار بعدما أبقى بنك أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس. وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه عملة إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس بهبوط يقترب من ستة بالمئة. وتراجعت في أحدث التداولات 3.46 بالمئة خلال اليوم إلى 63192 دولارا بعد أن هبطت بنحو 13 بالمئة منذ تسجيل مستوى قياسي يقترب من 74 ألف دولار الأسبوع الماضي. ومثّل الأسبوع تحولا في السياسة النقدية العالمية بعد خفض وبنوك مركزية في دول نامية أسعار الفائدة، أو قاموا بالإشارة إلى اعتزامهم فعل ذلك. وشهر يونيو هو الموعد المرجح لقيام بخفض الفائدة. تحركات الأسعار ارتفع أمام عملات رئيسية ما عدا الين، إذ استقطب الاقتصاد الأميركي القوي نسبيا وأسعار الفائدة المرتفعة تدفقات استثمارية. ولكن خفض تكاليف الاقتراض في ، في أول تحرك من هذا النوع يتخذه بنك مركزي رئيسي في ، مثّل تحولا حاسما. وفقد الفرنك السويسري نحو 1.5 بالمئة من قيمته أمام الدولار هذا الأسبوع وحوالي 6.6 بالمئة حتى الآن هذا العام. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.26 بالمئة، بينما تراجع الدولار 0.26 بالمئة أمام الين ليسجل 151.22 ين. وارتفع الدولار نحو 1.4 بالمئة خلال الأسبوع أمام الين واقترب من مستويات كانت قد دفعت إلى التدخل في 2022. وسجل مقابل الين خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ 2008 عند 165.37 ين لليورو، وتجاوز الدولار الأسترالي عتبة 100 ين لأول مرة منذ 2014. ومع صعود الدولار، سجل اليورو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة عند 1.0829 دولار. وأعلن بنك اليابان في الآونة الأخيرة تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل، لكن الأثر جاء سريعا للغاية بعد أن هبط الين بمجرد صدور الأنباء ليسجل الدولار 151.17 ين. وقادت توقعات لتيسير السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل. ووصلت العملة الصينية في أحدث التداولات إلى 7.229 للدولار، بينما يتجه الدولار في التعاملات الخارجية إلى تسجيل أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ عام أمام اليوان، إذ ارتفع الدولار 0.7 بالمئة إلى 7.2716 يوان. وانخفض 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.258 دولار بعدما أبقى بنك أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس. وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه عملة إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس بهبوط يقترب من ستة بالمئة. وتراجعت في أحدث التداولات 3.46 بالمئة خلال اليوم إلى 63192 دولارا بعد أن هبطت بنحو 13 بالمئة منذ تسجيل مستوى قياسي يقترب من 74 ألف دولار الأسبوع الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-22

يتجه الدولار نحو تسجيل مكاسب واسعة للأسبوع الثاني، بعدما أخفق رفع الفائدة في اليابان في وقف مسيرته الصعودية وسلط الخفض المفاجئ للفائدة في سويسرا الضوء على الفجوة بين اتجاهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وأقرانه حول العالم. وقادت توقعات لتيسير السياسة في إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل. ووصلت في أحدث التداولات إلى 7.2254 للدولار، وامتد هذا الاتجاه عبر أسواق الصرف ليرتفع الدولار مقابل نظرائه في التعاملات الآسيوية. وتراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0834 دولار، بانخفاض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع. وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من 0.5 بالمئة لكل منهما، ويتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية. وقال إيمري سبايزر الخبير الاستراتيجي لدى ويستباك "هذا سيجعل بعض الناس يفكرون في ما هو التالي... في وضع جيد ولا يبدو أن مجلس الاحتياطي بحاجة إلى التعجل (لخفض أسعار الفائدة)". وأعلن مؤخرا تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل. وانخفض الين ويجري تداوله قرب أدنى مستوياته في عدة عقود عند 151.51 للدولار. وارتفع الدولار مقابل الين 1.6 بالمئة هذا الأسبوع ويقترب من المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في عام 2022، مما أثار قلق المستثمرين بينما يبحثون أيضا عن عملات أخرى لشرائها والاستفادة من صفقات فروق أسعار الفائدة. وانخفض الليلة الماضية بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير. وعلى مدار الأسبوع، انخفض الإسترليني 0.7 بالمئة ولامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2635 دولار في الجلسة الآسيوية. وارتفع للأسبوع الثاني على التوالي وقفز 0.8 بالمئة إلى 104.21. وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه عملة بتكوين إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير. ووصلت في أحدث التداولات إلى 65.900 دولار. وقادت توقعات لتيسير السياسة في إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل. ووصلت في أحدث التداولات إلى 7.2254 للدولار، وامتد هذا الاتجاه عبر أسواق الصرف ليرتفع الدولار مقابل نظرائه في التعاملات الآسيوية. وتراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0834 دولار، بانخفاض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع. وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من 0.5 بالمئة لكل منهما، ويتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية. وقال إيمري سبايزر الخبير الاستراتيجي لدى ويستباك "هذا سيجعل بعض الناس يفكرون في ما هو التالي... في وضع جيد ولا يبدو أن مجلس الاحتياطي بحاجة إلى التعجل (لخفض أسعار الفائدة)". وأعلن مؤخرا تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل. وانخفض الين ويجري تداوله قرب أدنى مستوياته في عدة عقود عند 151.51 للدولار. وارتفع الدولار مقابل الين 1.6 بالمئة هذا الأسبوع ويقترب من المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في عام 2022، مما أثار قلق المستثمرين بينما يبحثون أيضا عن عملات أخرى لشرائها والاستفادة من صفقات فروق أسعار الفائدة. وانخفض الليلة الماضية بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير. وعلى مدار الأسبوع، انخفض الإسترليني 0.7 بالمئة ولامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2635 دولار في الجلسة الآسيوية. وارتفع للأسبوع الثاني على التوالي وقفز 0.8 بالمئة إلى 104.21. وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه عملة بتكوين إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير. ووصلت في أحدث التداولات إلى 65.900 دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

القاهرة - مصراوي: أصدر البنك المركزي التركي قرار مفاجئ برفع أسعار الفائدة فيما تتجه الأسواق إلى تخفيف السياسة النقدية بعد سلسلة من رفع الفائدة عالميا لمواجهة التضخم المرتفع. ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50% من 45%. ولم يتوقع سوى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" سيناريو رفع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أي تغيير. ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر المركزي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها "بلومبرغ"، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار. وبعد رفع القرار تعافت الليرة. وارتفعت أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية، وهو ما يكفي لإثارة اهتمام المستثمرين العالميين. لكن الارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين الشهر الماضي أعاد الضوء إلى التضخم الذي يتجه ليتجاوز مستويات 70%. كما أثيرت أسئلة حول سلسلة من إجراءات التشديد الخلفية في الأسابيع الأخيرة من قبل البنك المركزي والتي شبهها البعض بعصر الاقتصاد غير التقليدي في ظل القيادة السابقة. وقال محللون في "دويتشه بنك" قبل الإعلان يوم الخميس إن الزيادة الصريحة في سعر الفائدة ستخلق بدلاً من ذلك حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة وخرج الأجانب من الأصول التركية في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر. وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية. وتسارع نمو الأسعار الشهري – وهو مقياس تراقبه السلطة النقدية عن كثب – إلى 4.5% في فبراير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفعمن 45% إلى 50% سنويًا، مع تحديد معدل الفائدة على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة بمقدار 500 نقطة أساس، وهو قرار يخالف توقعات معظم الاقتصاديين، حيث قدر غالبية المحللين الاقتصاديين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وتعزز سعر الليرة بعد إعلان القرار. قرار البنك المركزي التركي جاء قرار رفع البنك المركزي التركي برفعفي إطار المساعي لمواجهة التضخم، حيث تخطى التضخم في تركيا الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، الأمر الذي زاد الضغوط على البنك المركزي. وكان البنك قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير الشهر الماضي بعد سلسلة متواصلة من الزيادات، وتوقعت اللجنة أن يؤدي قرار رفع الفائدة إلى تخفيف حدة الضغوط التضخمية من خلال تهدئة الطلب المحلي وتعزيز قيمة الليرة التركية، مشيرة إلى أن أثر ذلك قد يبدأ بالظهور في النصف الثاني من عام 2024. وتواصل اللجنة تنفيذ السياسات الاحترازية بصورة تضمن عدم المساس بآليات السوق والاستقرار المالي، مع مراقبة سيولة السوق وحجم الإيداع والاقتراض عن كثب تحسبًا لأي تطورات غير متوقعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-20

قرر ، اليوم، الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50%، فى ثانى اجتماعات 2024. ويعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام وسط توقعات بخفض خلال 2024 بنسبة 0.75%. وكان الفيدرالى الأمريكى، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-20

قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50%، فى ثانى اجتماعات 2024. ويعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام وسط توقعات بخفض خلال 2024 بنسبة 0.75%. وكان الفيدرالى الأمريكى، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولًا إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عامًا. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-20

قرر، اليوم، الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50%، فى ثانى اجتماعات 2024. ويعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام وسط توقعات بخفض خلال 2024 بنسبة 0.75%. وكان الفيدرالى الأمريكى، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن اليابان تعيش تحول تاريخي من الناحية الاقتصادية، حيث أنهى بنك اليابان المركزي سياسة أسعار الفائدة السالبة. وأضاف "السلاموني"، خلال برنامج "مال وأعمال"، والمُذاع على فضائية ""، أن الاقتصاد الياباني يحتل المركز الرابع عالميًا، وهذا يدل على قوة الاقتصاد فيها، من خلال جذب استثمارات ومشاريع عملاقة. ونوه أن البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 17 عام، مؤكدًا أن الاقتصاد الياباني تطور على الطريقة الإسلامية من خلال استثمار كل المال في الإنتاج وزيادة الناتج المحلي. وأشار إلى أن رفع الفائدة في اليابان، سوف يؤثر على المستوى الاجتماعي الياباني، وبالتالي ستزيد من أسعار الاقتراض، بالإضافة إلى السماح للشركات اليابانية خارج اليابان بزيادة الإنتاج مقارنة بالعملات الأخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-11

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة وضع مبادرات تمويلية خاصة بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة؛ وذلك لامتصاص أى تأثيرات سلبية قد تحدث على تلك القطاعات الهامة نتيجة قرار رفع الفائدة بنسبة 600 نقطة مرة واحدة بشكل مفاجئ، منبها إلى ضرورة مراعاة المصانع والشركات المعتمدة على التمويلات، خاصة بعد التباطؤ الشديد الذى مرت به جميع الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية. كما طالب بإعطاء الأولوية للمصانع المتوقفة نتيجة نقص المواد الخام المستوردة بسبب أزمة الدولار لاستيراد احتياجاتها لإعادة دوران عجلة الإنتاج بشكل طبيعى. وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم إن القرار الاقتصادى الأخير الخاص بتحرير سعر الصرف بشكل نهائى قرار جرىء وسيكون له تأثير إيجابى فى المستقبل فى القضاء على الاتجار بالعملات الأجنبية غير المشروع، وما كان يتبعه من فوضى فى التعاملات التجارية. وأشاد السقطى ببدء عملية توفير السيولة الدولارية وفتح الاعتمادات المستندية للمستثمرين فى السوق عن طريق البنوك، مؤكدا أن الاستيراد سيتم حاليا على سعر 50 جنيها للدولار رسميا مقابل 70 جنيها للدولار من السوق السوداء. وأوضح أنه بمرور الوقت والانتهاء من طلبات الاستيراد الملحة فى الأسواق سيقل الطلب تدريجيا على الدولار، وسينخفض سعره خلال السنوات القادمة مرة أخرى إلى المعدلات الطبيعية قبل الأزمة الاقتصادية. وقال إن أزمة الدولار التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية كانت سببا فى إحلال الكثير من الواردات المستوردة بجودة مرتفعة، مما أدى إلى إعادة ثقة المستهلكين فى منتجاتهم المحلية والتعود عليها مرة أخرى. وقال إن عودة الاستيراد بالسعر العادل للدولار فى البنوك لن تتسبب فى منافسات غير متكافئة ما بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة، كما أنها سترفع من تنافسية المنتجات المصرية الخالصة فى الأسواق العالمية نتيجة انخفاض سعرها مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة وضع مبادرات تمويلية خاصة بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وذلك لامتصاص أى تأثيرات سلبية قد تحدث على تلك القطاعات الهامة نتيجة قرار رفع الفائدة بنسبة 600 نقطة مرة واحدة بشكل مفاجئ منبها الى ضرورة مراعاة المصانع والشركات المعتمدة على التمويلات خاصة بعد التباطؤ الشديد الذى مرت به جميع الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية . كما طالب بإعطاء الأولوية للمصانع المتوقفة نتيجة نقص المواد الخام المستوردة بسبب أزمة الدولار لاستيراد احتياجاتها لإعادة دوران عجلة الانتاج بشكل طبيعى . وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف بشكل نهائى قرار جرئ وسيكون له تأثير إيجابى فى المستقبل فى القضاء على الاتجار بالعملات الأجنبية الغير مشروع وما كان يتبعه من فوضى فى التعاملات التجارية . وأشاد السقطى ببدء عملية توفير السيولة الدولارية وفتح الاعتمادات المستندية للمستثمرين فى السوق عن طريق البنوك مؤكدا أن الاستيراد سيتم حاليا على سعر 50 جنيها للدولار رسميا مقابل 70 جنيها للدولار من السوق السوداء . وأوضح أنه بمرور الوقت والانتهاء من طلبات الاستيراد الملحة فى الأسواق سيقل الطلب تدريجيا على الدولار وسينخفض سعره خلال السنوات القادمة مرة أخرى الى المعدلات الطبيعية قبل الأزمة الاقتصادية . وقال أن أزمة الدولار التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية كانت سببا فى إحلال الكثير من الواردات المستوردة بجودة مرتفعة مما أدى إلى إعادة ثقة المستهلكين فى منتجاتهم المحلية والتعود عليها مرة أخرى وقال أن عودة الاستيراد بالسعر العادل للدولار فى البنوك لن يتسبب فى منافسات غير متكافئة مابين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة كما أنه سيرفع من تنافسية المنتجات المصرية الخالصة فى الأسواق العالمية نتيجة انخفاض سعرها مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق العالمية . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى للاستقرار النقدى، إن قرارات البنك المركزى تنصب بشكل رئيسى على استعادة الثقة فى الاقتصاد، إذ إن التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد فى تغذية التضخم وهو أكبر تحد قد يواجه أى اقتصاد، لأن كل هذه العوامل التى تؤدى إلى زيادة الأسعار تكون مدفوعة بحالة من عدم اليقين وغياب الثقة فى الاقتصاد، ما يؤدى إلى زيادة المضاربات بالسوق، ومن ثم يترتب عليه عدم استقرار النشاط الاقتصادى وتخبط الأسواق وزيادة الأسعار إلى مستويات غير مبررة. أبوالنجا أشار إلى أن حالة عدم اليقين دفعت الكثير من المواطنين والتجار إلى اكتناز وحجب السلع، ما أدى إلى اختلال التسعير على مستوى السلع والخدمات، ودفع المواطن إلى التحوط، الأمر الذى انعكس على المجتمع ككل فى زيادة الأسعار، وهو ما صعب الأوضاع بشكل عام. أوضح أن الإجراءات التى أقرها البنك المركزى ومتابعة السوق بشكل حثيث، ستمكنانه من السيطرة على معدلات التضخم واستعادة الثقة مرة أخرى، علاوة على الدفع بعجلة الاقتصاد للدوران بهدف استيعاب الثروة القومية الممثلة فى القوة الشبابية الكبيرة، مؤكدًا أن نسبة التشغيل فى مصر مهمة للغاية، خاصة أن عدد الخريجين سنويًا يتراوح بين 800 ألف ومليون خريج جديد ينضم لسوق التوظيف، وهو ما يشير إلى أن عدم دوران النشاط الاقتصادى بشكل منضبط ينتج عنه عدم تحقيق الإنتاج المستهدف أو التشغيل والتوظيف المطلوب، ما ينعكس بشكل سلبى على الإنتاج والاقتصاد بشكل عام. أضاف أنه من خلال الإجراءات الجديدة ومتابعتها سنصل لمرحلة انضباط الأسواق، وقد بدأنا بالفعل نرى بوادر إيجابية محليًا وخارجيًّا، ما يساعدنا على استعادة الثقة فى الاقتصاد، خاصة أن لدى الاقتصاد المصرى جميع المقومات ليصبح ضمن أهم الاقتصادات الناشئة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية للوصول لمعدلات نمو جيدة فى ضوء معدلات تضخم أحادية مستهدفة خلال الفترة المقبلة. لفت نائب محافظ البنك المركزى إلى أن قرار رفع الفائدة الأخير بواقع 600 نقطة أساس هدفه الأساسى احتواء التضخم الشرس والمساعدة على عودته لمسار نزولى، موضحا أن الإبقاء على مستويات الفائدة عند معدلات ما قبل الرفع كان سيؤدى إلى تآكل القوة الشرائية، وهو أسوأ ما يواجه الاقتصاد، لأن تراجع القوة الشرائية للمواطن يؤثر بشكل مباشر فى عجلة الاقتصاد لأن عدم الإنفاق يعطل الإنتاج ويخلق بطالة، مؤكدًا أن الإجراءات التقييدية التى اتخذها المركزى مؤقتة لمحاربة التضخم بشكل سريع وفعال. وفيما يخص تأثير رفع الفائدة على ميزان المدفوعات، ذكر «أبوالنجا» أن القرارات التى اتخذها «المركزى» متمثلة فى توحيد سعر الصرف، ستدفع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى العودة إلى القنوات الرسمية مرة أخرى، بعد أن أصبحت تدخل عبر القنوات غير الشرعية، ما جعل القطاع المصرفى يفقد الكثير من هذه التدفقات، فضلاً عن إرجاء الكثير من الاستثمارات الأجنبية التى كانت ستدخل مصر، وتأثر الصادرات نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج، والناتج عن تراكم البضائع فى الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية، ومن ثم فإن العودة إلى المسار الصحيح وتوحيد سعر الصرف سيجذب تدفقات كبيرة للنقد الأجنبى، وهو ما ينعكس على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، ما يؤدى إلى تحسن الميزان التجارى تدريجيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

أطلقت الدولة المصرية عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في الخروج من أزمة الدولار التي تسببت في اضطراب السوق النقدي على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم، حيث أعلن البنك المركزي تحديد السعر العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، بالإضافة إلى رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس،  وقد تزامنت مع إعلان الحكومة عن إجراءات لسرعة عن البضائع المتكدسة في الموانىء المصرية، وهو ما رحب به عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه "النواب والشيوخ"، حيث ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة اتمام إجراءات الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق توازن الأسعار بالإضافة إلي تراجع أسعار عدد كبير من السلع. وأوضح "الجندي"، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، مشيرا إلي أن  الدولة حريصة علي اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها إحداث تغيير ملحوظ في حياة المصريين، بالإضافة إلي دعم قطاع الصناعة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات وتعزيز الصادات المصرية، وهو ما يعزز الوصول  إلى هدف ال 100 مليار دولار صادرات مصرية، خاصة أن مصر لديها فرص إنتاجية كبيرة ومتنوعة يمكن تعظيم الاستفادة منها، كذلك دعم قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات والتي تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التدفقات الدولارية التي صاحبت صفقة الشراكة الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ساهمت بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي،  حيث تسببت بشكل مباشر في انهيار تدريجي للسوق الموازي للدولار، وهو ما انعكس علي تراجع أسعار بعض السلع،ومن المتوقع استمرار هذا التراجع حتى استقرار سعر الصرف بشكل تام، مشددا علي أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق طفرة ملحوظة في الاقتصاد المصري. ودعا النائب حازم الجندي الحكومة وجميع الأجهزة المعنية بمواصلة جهودها بتشديد الرقابة علي الأسواق، للحفاظ علي استقرار الأسعار، والتصدي لجشع بعض التجار، الذين يحاولون تحقيق أرباح مضاعفة علي حساب البسطاء، مشددا علي أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الخطوة تعكس الانحياز للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية، بالعمل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليه بتلبية الاحتياجات المجتمعية لأسرته من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والتي ستكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال زيادة المتاح منها بما يسهم في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأوضح "العسال"، أن زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، والحرص الحكومي على أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، يبعث برسالة طمأنة على أكثر من مستوى أولها للمواطن بالتأكيد على الاهتمام بضبط السوق وزيادة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية، بوفرة كبير مما يبشر بخفض الأسعار التي شهدت حالة من التفاوت والارتباك الفترة الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية والدولية، كما أنها تعد رسالة للمستثمر وصاحب العمل إذ أن إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية في المصانع وهو ما سيعود أيضا على المواطن في النهاية. وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة وهو ما يعد دلالة إيجابية مع قرب حلول شهر رمضان، منوها أنها بذلك تتكامل مع جهود الدولة لضبط الأسعار ومراقبتها وإقامة العروض من خلال شوادر "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وإطلاق حزمة اجتماعية كبيرة لتخفيف العبء عن المواطن، بما يؤدي لخدمة المواطن ودوران عجلة الإنتاج  ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية. وأشار "العسال"، إلى أنها ستعد محفز إيجابي لأي مستثمر يريد ضخ أعماله بمصر بتأكيد تحسن الأوضاع والرغبة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن مشروع رأس الحكمة وتسليم دفعته الأولى كان علامة إيجابية في حق الاقتصاد المصري وشهادة ثقة في قدراته وفي رؤية الدولة للحفاظ على استقرارها والمضي في طريق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية العمل من أجل استمرار اجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على غرار مشروع رأس الحكمة والتي تكشف أهميتها القصوى فيما تحققه من عوائد لصالح الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي، ومن ثم هناك ضرورة لإتاحة أقصى تسهيلات ممكنة للمستثمر وتبسيط الإجراءات له. وبدوره قال النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، إن الخطوات التي أعلنت خلال الساعات الماضية  تهدف إلى ضبط الأسواق مع حلول واقعية لكافة الإشكاليات التي تصدرت المشهد خلال السنوات الماضية؛ مؤكداً أن تحسن الاقتصاد المصري لم يأتي من فراغ. وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قرار الإفراج عن البضائع والسلع بالموانئ المصرية يُنهي أزمات سلع هامة تخص المواطن البسيط من مستلزمات الإنتاج والأغذية، مما يقطع الطريق أمام العابثين والمستغلين في الأسواق، وهو ما ستظهر نتائجه خلال أسابيع معدودة. وأكد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تضبط السوق المصرية وتواجه طاغوت الأسواق السوداء وتُحسّن قيمة العملة الوطنية، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي ويقلل من التضخم. ووصف قرارات اليوم بأنها أكثر من رائعة ولها مردود دولي. واستطرد: "أن التحركات المتوازنة للدولة المصرية تساهم في زيادة الإقبال على السندات المصرية الدولية في الخارج. وأيضًا التسعير العادل لصرف الجنيه يؤدي إلى ارتفاع في البورصة المصرية، مما يزيد الثقة ويحدث زخمًا في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين، مع تحقيق استقرار للأسعار في السلع الاستراتيجية والهامة للمواطن البسيط في ضوء توافرها". وأشار إلى أن هناك ضرورة لتطبيق كافة سبل الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة حتى يتلامس المواطن مع القرارات الجادة والتي تهدف إلى خدمة جموع المصريين. واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر البنك المركزي اليوم سوف يحمل توضيحًا شاملًا حول كيفية توفير العملة للاعتمادات المستندية وتوفير السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق. وفي نفس الصدد، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، خاصة  السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشددا أنها ستكون بمثابة انفراجة قوية للسوق المصرية من خلال زيادة  المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق، ومن ثم تخفيف الأعباء عن ملايين المصريين خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث أن توافر كميات كبيرة من المعروض السلعي لمختلف الأنواع، سيكون له الدور في السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم.  واعتبر "عمار"، أن الاهتمام بالإفراج عن السلع الأساسية المتمثلة في الغذائية والأدوية والأعلاف وقيمتها حوالي 2 مليار دولار، تتسق مع الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطن البسيط وحرص القيادة السياسية على الوفاء بتوفيرها، كما أن توفير مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى توفير المواد اللازمة للصناعات والزراعة بما يدفع لتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والسلعي، مع الحفاظ على العمالة المصرية، مشددًا أن تلك الخطوة تبرز ثمار مشروع رأس الحكمة التي يجنيها المواطن اليوم، ولا تزال هناك الكثير من العوائد التي سيشعر بها المواطن على المدى القريب نتاج تلك الصفقة وأثرها على الاقتصاد المصري. ولفت عضو مجلس النواب، أن زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة ستنعكس على ضبط السوق والأسعار به، وسيكون لها الدور في تقليل فجوة التمويل وتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع بحل أزمة تدبير العملة الصعبة، وخلق تدفق للسيولة الدولارية التي ستسهم في إحداث وفرة كبيرة للسلع الرئيسية، موضحًا أن الصفقة المعلنة بقيمة 35 مليار دولار ستحدث انتعاشة للسوق خلال الفترة الحالية وتحقق حراك صناعي وزراعي يلبي متطلبات الشارع المصري ويساهم في استقرار أسعار السلع والمنتجات. وقال "عمار"، إن اهتمام الدولة بتوجيه جزء من الحصيلة الدولارية للإفراجات يؤكد مدى اهتمام الدولة بالمواطن وما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من حرص بالغ على مساندته وتيسير حياتهم المعيشية، بتوفير السلع الغذائية والدواء والاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية، بما يخفف الأعباء عن المواطن وأسرته، مشيرًا إلى أن الآمال تعول على الحوار الوطني في رسم رؤى وسياسات مدروسة وجديدة تحقق مواجهة جادة للارتفاع الأسعار الحالي وتزيد من فرص الرقابة على السوق، خاصة مع وجود اهتمام وتفاعل من الحكومة مع المخرجات المنتظرة للجلسات الاقتصادية المتخصصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

قرر ، زيادة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%، كما قرر البنك السماح لـ أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ما دفع الكثير من المواطنين للتسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تأثير قرارات «المركزي» الأخيرة، سواء على السلع الغذائية أو الذهب، وهو ما يرصد «المصري اليوم»، خلال تقريره التالي. وعلق الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، على قراري البنك المركزي المصري بزيادة معدل الفائدة 6% و، وفقًا لقوى العرض والطلب، موضحًا أن سياسة استهداف التضخم ومرونة سعر الصرف هي التوصية العلمية التي تتبناها المدارس الاقتصادية العريقة في العالم، وتنتهجها البنوك المركزية الرئيسة شرقًا وغربًا. - صورة أرشيفية وأضاف «غنيم» لـ «المصري اليوم»، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار 500 نقطة مئوية من مارس 2022 إلى مايو 2023، دافعًا بمعدل الأموال الفيدرالية إلى 5%؜- 5.25%؜ وهو أعلى مستوى لها من 22 عامًا، مما كبح التضخم الأمريكي من 9.1% في يونيو 2022 (أعلى معدل منذ 1982) إلى 3.1% في يناير 2024، متابعًا، أن المركزي الأوروبي رفع الفائدة أيضًا بمقدار 375 نقطة مئوية في الفترة ذاتها، ما أدى لخفض التضخم في منطقة اليورو من 10.6% ؜ في أكتوبر 2022 إلى 2.8% ؜ في يناير 2024. أسباب تحرير سعر الصرف وتأثيره على السلع والخدمات وأشار غنيم إلى أن ت، وفقًا لقوى العرض والطلب، بعد انهيار السوق الموازي للعملة الأجنبية، نتيجة الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة»، والتي تضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين، إضافة إلى الضربات الأمنية للسوق السوداء، تؤدي إلى إتاحة العملة الصعبة في القنوات الرسمية، ما يتوقع أن يسهم في استقرار سعر الصرف وبالتالي أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي. سعر الذهب- صورة أرشيفية توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد قرار المركزي وتوقع غنيم أن تتوقف الارتفاعات غير المبررة في في السوق المحلي، حيث أنها كانت مدفوعة بسعر المضاربة على، والذي شهد انهياراً بعد صفقة رأس الحكمة وتحرير الصرف. لماذا طرح بنكي مصر الأهلى شهادات الـ 30% ؟ وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ؜، مقارنة بمعدلات التضخم العام والأساسي في حدود 29%؜، ستؤدي إلى معدل فائدة حقيقي موجب، ما يؤدي إلى زيادة الادخار وتقليل الاستهلاك، وبالتالي كبح جماح التضخم. - صورة أرشيفية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: