رامي ربيع مقلد

2023-03-24

«لما لاقينا الدنيا هادية ومحدش موجود، فكرنا ناخد الأبواب دي ونروح نبيعها خردة».. بهذه الكلمات بدأ المتهمان بسرقة الأبواب الحديدية لمقابر القليوبية، اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية القبض عليهما. وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما: «كنا مراقبين الحارس اللي موجود في المقابر، وانتظرنا لحد ما يمشي، وروحنا من غير ما حد يشوفنا، وفكينا الباب الحديد». وتابع المتهم أثناء التحقيق معه: «كررنا الموضوع ده مرتين وسرقنا 2 باب حديد من المقابر دي»، مشيرا إلى أنهما كان ينويان بيع تلك الأبواب المسروقة إلى أحد تجار الخردة والاستفادة من العائد المادي. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أول أمس الأربعاء، القبض على شخصين متهمين بسرقة الأبواب الحديدية الموجودة على أبواب مقابر القليوبية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات. وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بسرقة أبواب المقابر الحديدية في القليوبية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليهما ما نص عليه قانون العقوبات، وهي المادتان 317 و318، وبذلك تصل العقوبة إلى الحبس، نظراً لأن السرقة لم تقترن بأي ظرف مشدد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-08

«بنسرق أغطية البلاعات اللي في الشوارع، وبنختار المناطق الفاضية ومفيهاش سكان كتير»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص متخصصين في سرقة أغطية البلوعات من الشوارع في بدر، اعترفاتهم أمام الجهات التحقيق، بعد القبض عليهم أجهزة الأمن. وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «الأول بنختار الأماكن الهادية، ونشوف الغطاء اللي سهل نشيله، وبيساعدني زميلي، وبنحاول نشيلها بسرعة ونهرب من المنطقة». وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق معه: «بعد ما بنفك غطاء البلاعة بنحمله على التروسيكل بتاع زميلي التاني، ونحط عليه غطاء عشان ميبقاش ظاهر من التروسيكل». وكشف أحد المتهمين عن طريقة التخلص من أغطية البالوعات، موضحاً أنهم بعد سرقة أغطية البلوعات يتوجهوا بها إلى أحد تجار الخردة في بدر، ويبيعونها له «خردة»، وأنهم كرروا نفس الأسلوب في السرقة أكثر من مرة، قائلا: «كنا محتاجين الفلوس واضطرينا نسرق الأغطية ونبيعها خردة». وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الاثنين، القبض على 3 متهمين منهم اثنين لهم معلومات جنائية سابقة، وذلك أثناء استقلالهم لـ «تروسيكل» كان يقوده أحدهم، وكان محمل عليها غطاء بالوعة. وتمت إحالة الـ 3 متهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة. ويحدد المحامي رامي ربيع مقلد، العقوبة القانونية التي ينتظرها الـ 3 أشخاص المتهمين بسرقة أغطية البالوعات في بدر، حيث تنطبق عليهم المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-04

«بنقطع كابلات الكهرباء من الشوارع ونسرقها، ونتخلص منها في منطقة بعيدة، عشان نطلع منها خام الألومنيوم»، هكذا كانت اعترافات أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية في محافظة أسوان، أمام جهات التحقيق المعنية بعد القبض عليهم. «الوطن»، تستعرض القصة الكاملة لسقوط عصابة الكابلات الكهربائية في أسوان، واتهامهم بالسرقة وحيازة المخدرات وتصنيع الأسلحة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية بعد القبض عليهم أمس الاثنين. اتفق 4 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة على سرقة الكابلات الكهربائية من الشوارع في نطاق مركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، إذ بدأوا في تحديد أماكن الكابلات على أن يسرقوها في أوقات متأخرة من الليل، دون أن يشعر بهم أحد. واقترح أحد المتهمين على شركائه مكاناً بعيداً عن أعين الجميع، وهي أرض فضاء عبارة عن مدق ترابي، لحرق الكابلات الكهربائية التي قطعوها وسرقوها، من أجل استخلاص خام الألومنيوم. لم يكتف المتهمون بسرقة الكابلات الكهربائية، إذ جهز أحدهم ورشة حدادة في مركز نصر النوبة من أجل تصنيع الأسلحة، سواء المواسير الحديدية أو هياكل بنادق الخرطوش، أو هياكل فرد الخرطوش، مع باقي مشتملات الأسلحة. وبدأت أجهزة الأمن في تتبع المتهمين وجمع المعلومات وإجراء التحريات عنهم، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان حرق الكابلات والقبض عليهم داخله، وكان بحوزتهم سيارة مسروقة، وبندقية خرطوش، و1700 متر أسلاك كهرباء، بالإضافة إلى تروسيكل دون لوحات معدنية، وجميع الأدوات التي تستخدم في تقطيع الكابلات، وكمية من مخدر الشابو. وبعد مواجهة المتهمين الأربعة بالاتهامات المنسوبة إليهم، اعترفوا بما اقترفوه من جرائم، وانتقلت أجهزة الأمن إلى ورشة تصنيع الأسلحة وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. ويواجه أفراد العصابة العديد من التهم وهي: 1 - سرقة الكابلات الكهربائية من الشوارع. 2 - تصنيع الأسلحة وحيازتها. 3 - حيازة مواد مخدرة. وعن عقوبة تصنيع الأسلحة، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه طبقاً للقانون المصري فإن العقوبة تكون كالتالي: كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات. ويضيف «رامي»، عن عقوبة السرقة وفقاً للمادة رقم 318 من قانون العقوبات تنص على التالي: معاقبة السارق مدة لا تتجاوز سنتين على السرقة التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، في حين يُعاقب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات على السرقات، التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-06

خضع متهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من خلال أسلوب «قطع الأسلاك» بمحافظة القاهرة، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة اعترفا خلالها بتفاصيل وقائع السرقة والتي وصلت إلى 6 جرائم سرقة بنفس الأسلوب، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وحسب اعتراف أحد المتهمين خلال الجلسة التي أجريت معهما، فإنهما يسيران في أوقات متأخرة من الليل أو الساعات من الأولى من الصباح في الشوارع باستخدام دراجاتهم النارية بحثاً عن هدفهما في العثور على دراجة نارية في المناطق الهادئة بعيداً عن المناطق العشوائية أو الأسواق. وعند العثور على الدراجة النارية، يبدأ الاثنان في سرقتها من خلال أسلوب «قطع الأسلاك» والهروب بها سريعاً من مكان ارتكاب السرقة، حتى لا ينكشف أمرهما ويراهما أحد الجيران أو أحد المارة في الشارع، ليكررا واقعة السرقة بنفس الأسلوب 6 مرات. بعد سرقة الدراجات النارية، يتجه بها المتهمين إلى أحد تاجر الخردة الذي كان على علم إن الدراجات مسروقة، من أجل بيعها له والحصول على نصيبهم من الأموال مقابل بيعها خردة. وأعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين القبض على المتهمين بسرقة الدراجات النارية بمحافظة القاهرة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، كما تم التحفظ على المسروقات وإعادتها إلى المجني عليهم. يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّ المتهمين بسرقة الدراجات النارية من شوارع القاهرة يواجهان عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، حال إذا لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وذلك على حسب المادتان 317 و318 من قانون العقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-24

انتشر مقطع فيديو في الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع «فيس بوك»، يظهر خلاله سائق إحدى السيارات الملاكي وهو يقودها بشكل متهور على طريق السويس، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، لذا تستعرض «الوطن» حكاية سائق طريق السويس المتهور خاصة بعد إلقاء القبض عليه. تبدأ الواقعة مع انتشار مقطع فيديو بظهور شخص يقود سيارته بشكل متهور وبرعونة بالغة على طريق السويس، فتح باب مركبته وأطلق قدمه اليسرى خارج السيارة، ثم بدأ يتراقص بسيارته في سرعة مبالغة. وبسبب قيادة السيارة برعونة وتهور مبالغ فيه، أدى هذا الأمر إلى اصطدام سيارته بنقل ثقيل «تريلا» من الخلف، لكنه لم يتوقف وأكمل قيادته بسرعة جنونية وسط باقي السيارات. وأثار مقطع الفيديو استياء وغضب من رواد السوشيال ميديا، وطالبوا بسرعة القبض على هذا السائق الذي يعرض حياة المواطنين الآخرين للخطر. وفي أقل من 24 ساعة، نجحت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في القبض على قائد السيارة، ويواجه اتهامات بتعطيل حركة المرور، وعرض سلامته وسلامة المواطنين الآخرين للخطر. وبعد القبض عليه، تبين ظهور علامات تناول السائق لمواد كحولية، والعثور على دفترين من أوراق لف سجائر «بفرة»، مع أداة خاصة لتعاطي مخدر الآيس، وعقار طبي «مجهول»، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معه. وعن العقوبة المتوقعة على السائق المتهور، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن قيادة السيارة بهذا الشكل فعل متهور ومُجرم في القانون لما يهدده من خطورة جسيمة على حياته وحياة الآخرين، ويُعاقب بالعديد من التهم أبرزها قيادة السيارة برعونة وتهور، ومخالفة قواعد المرور، وطبقاً للقانون فإنه يواجه عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من قيمة 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات. وأضاف «رامي» في حديثه لـ«الوطن» إنه وفقاً للمادة رقم 76 من قانون العقوبات للمرور، فإنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أما إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-28

قررت قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنيين بالعملات المقلدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما توصلت تحريات الشرطة في الواقعة إلى ارتكاب المتهمين للوقائع. أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة عقب تقنيين الإجراءات من ضبط عصابة مكونة من 4 أشخاص، وقام رجال الشرطة في البداية بضبط اثنين منهما أثناء استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما مبلغ مالي «عملات أجنبية مقلدة»، 2 هاتف محمول. وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المالية المُقلدة بقصد النصب على المواطنين راغبي شراء العملة الأجنبية بالاشتراك مع شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، وتم ضبطهما، واعترفا بتكون تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من راغبي شراء النقد الأجنبي. كما اعترف المتهمان بتحصلهما على العملات المُقلدة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه وأيد ما جاء بأقوال المتهمين، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود محادثات على تطبيقي «واتس آب، ماسنجر»، تؤكد نشاطه الإجرامي.  وعن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح رامي ربيع مقلد المحامي، أن عقوبة المتهم وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، وتنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-13

لم يجد طالب بمحافظة أسيوط طريقة لجني الأموال أسهل من النصب والاحتيال على المواطنين، والحصول على أموالهم عن طريق شبكة الإنترنت، وزعمه عرض أسلحة بيضاء للبيع على غير الحقيقة. «الوطن» تستعرض القصة الكاملة للطالب الذي نصب على المواطنين بأسيوط وحصل على أموالهم نظير بيعه للأسلحة البيضاء، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية واعترافات المتهم خلال جلسة التحقيق معه. وحسب اعتراف المتهم أثناء التحقيق معه، فإنه فكر في طريقة للنصب على المواطنين إلكترونياً على الإنترنت، من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وخصصها لترويج وبيع الأسلحة البيضاء، قائلا: «معنديش أصلا أي أسلحة ببيعها، أنا عملت كدة عشان أخد فلوسهم». ومن أجل تسهيل تحويل الأموال من المواطنين إليه، أنشأ محفظة إلكترونية على هاتفه المحمول، حيث يتم الاتفاق على بيع الأسلحة وسعرها من خلال رسائل على «فيسبوك»، ثم يدفع المواطنين المقابل المادي من خلال تحويله على محفظته الإلكترونية، مضيفاً: «كنت باخد منهم الفلوس ومبعتش أي حاجة» وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس القبض على الطالب المتهم بالنصب على المواطنين في محافظة أسيوط بحجة بيع أسلحة بيضاء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-29

قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة متهم بتزوير أختام ومستندات رسمية بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية. وخضع المتهم لجلسة تحقيق أقر خلالها بارتكابه الواقعة، قائلاً: «كنت بفهمهم إني داخل في مشروع كبير وبوريهم الورق المزور لشركة الأدوية اللي أنا فاتحها عشان يطمنوا لغاية ما أخد فلوس منهم». تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ من أحد المواطنين يفيد تضرره من أحد الأِشخاص لقيامه بأخذ مبالغ مالية منه بزعم توظيفها وتزوير بعض المحررات الرسمية والأختام لترويج أدوية مجهولة المصدر من خلالها. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم وعُثر معه على 13 خطاب تسجيل منسوبة لجهات حكومية تفيد بالموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»، و50 خطابا خالٍ من البيانات، منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد «معدين للتزوير»، و33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات، وجهاز حاسب آلي، وطابعة، وفلاش ميموري، وأدوات تستخدم في التزوير، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّه ستطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-03

واقعة تنقيب عن الآثار شهدتها منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، بعدما ظن 6 أشخاص بوجود كنوز من القطع الآثرية أسفل منزلهم، جذبهم حلم الثراء السريع، ونقبوا عن الآثار بحفرة عميقة في الطابق الأرضي، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين أثناء عمليات الحفر. «الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لواقعة التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل في منطقة البساتين، وفقا لما توصلت إليه تحريات وتحقيقات كل من الأجهزة الأمنية والقضائية. تعود أحداث واقعة التنقيب عن الآثار، عندما ظن 6 أشخاص لثلاث منهم معلومات جنائية سابقة، ويقيمون جميعا في منطقة البساتين بالقاهرة، أن المنزل الذي يسكنون فيه طيلة السنوات الماضية عائم على بحر من القطع الأثرية، ليتفق الـ6 على الحفر في الطابق الأرضي مع المحافظة على السرية، خوفا من افتضاح أمرهم. بدأ المتهمون في تجهيز مختلف الأدوات، التي سيستخدموها في الحفر والتنقيب عن الآثار، من أحبال سميكة وسلم خشبي وأدوات الحفر، واتفقوا على أن يظل الأمر سرا فيما بينهم، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، وبدأوا بالفعل في الحفر بالطابق الأرضي، وبعد الانتهاء من عملهم اليومي، كان كل فرد منهم يعود شقته بشكل طبيعي، ويمارس مهامه اليومية حتى لا يلاحظ أحد شيئا غريبا. استمرت عمليات الحفر والتنقيب على مدار عدة أيام، متعاقبة حتى وصلت الحفرة إلى عمق 8 أمتار، ولم يجدوا خلالها أية قطع أثرية، وبدأ البعض يرى أنه لا توجد آثار في الأساس، كما ظنوا في البداية، ولكنهم قرروا مواصلة البحث أملاً في الفوز بالآثار، وبيعها والحصول على أموال طائلة من ورائها. أعلنت وزارة الداخلية أمس الأول الخميس، القبض على الـ6 أشخاص المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، أثناء عمليات الحفر، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كافة الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب. أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على الـ6 أشخاص المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، أسفل أحد المنازل، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم سوف ينطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، كالتالي: «كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-07

«كنت بحاول أقنعهم إني موظف في البنك المركزي عشان أهرب من اسم البنك، وإني عاوز بياناتهم وأرقام الفيزا بحجة إن البنك طالب تحديث لبيانات العملاء»، هكذا اعترف المتهم بانتحال صفة موظف بنك والنصب على المواطنين في مدينة نصر، أمام جهات التحقيق المعنية بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق أمام النيابة العامة: «كنت بتصل بالضحية على الموبايل وأقوله إني موظف في البنك ومحتاجين تعديل بيانات، وبعد ما آخد كل اللي محتاجه من بيانات بسحب أكبر مبلغ ممكن، أو أشتري أجهزة أون لاين من على الإنترنت». وأضاف المتهم بالنصب على المواطنين خلال جلسة التحقيق: «أول ما أخد البيانات من الضحية كنت بتخلص على طول من الموبايل وشريحة التليفون، عشان بعد كدة ميعرفش يوصلي تاني ولا يعرفوا عني حاجة». وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهم أول أمس الجمعة، واتضح أنه عامل وله معلومات جنائية سابقة ومقيم في محافظة المنيا، ودفع المتهم كامل المبلغ المستولى عليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وعن عقوبة النصب على المواطنين والاحتيال عليهم لسرقة أموالهم، فنصت عليها المادة 336 من قانون العقوبات، حسبما أوضح المحامي رامي ربيع مقلد، وهي تنص على:  «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-16

اعترف التشكيل العصابي بالقاهرة، بتفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة، بعد القبض عليهم بتهمة سرقة الدراجات النارية، موضحين طريقة سرقتهم بأسلوب السحب والخطف، وبعد عدة ساعات، ألقي القبض عليهم بالخليفة في القاهرة. أضاف المتهمون الأربعة خلال جلسة تحقيق معهم، أنهم تفاجأوا بكمين شرطة بمنطقة الخليفة، ولم يتمكنوا من الهرب، وفوجئ رجال الشرطة باستقلالهم تروسيكل دون لوحات معدنية، محمل عليه اسكوتر دون مفاتيح أو تراخيص، وهاتف محمول.   أوضحت التحقيقات والتحريات، تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب السحب والخطف، وارتكابهم واقعتي سرقة أخريين بذات الأسلوب.  قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية تكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لأستكمال التحقيقات. أوضحت التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص مقيمين بمنشأة ناصر لهم معلومات جنائية، وقاموا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة. وكشف المحامي رامي ربيع مقلد، العقوبة المنتظر توقيعها على المتهم بسرقة الدراجات النارية من منطقة المرج، لافتا إلى أنه طبقاً للمواد 317 و318 من قانون العقوبات، فإن عقوبته تصل إلى الحبس إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-02

خضع متهم بسرقة الشقق السكنية في حلوان لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، اعترف خلالها بتفاصيل وقائع السرقة، وطرق التسلل إلى تلك الشقق وسرقتها لنهب محتوياتها، وقررت بعدها جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت اعترافات المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، عن كيفية سرقة الشقق السكنية موضحاً أنه كان يراقب الشقة المُستهدف سرقتها لعدة أيام متتالية ليتأكد من الفترة التي يغيب عنها سكانها، وبعدها يحدد موعد التسلل إليها من خلال أسلوب التسلق والدخول من خلال الشرفات أو النوافذ الواسعة. وكان المتهم يختار الشقق السكنية في الطوابق الأرضية أو الطوابق الأولى لسهولة التسلق إليها، وعند دخوله الشقة كان يبحث أولاً عن الأموال أو المشغولات الذهبية، ليضعها داخل الحقيبة التي يحملها خلف ظهره. وبعد الانتهاء من سرقة الشقة السكنية يهرب المتهم بالمسروقات على الفور، حتى لا ينكشف أمره، ليكرر نفس الأسلوب في سرقة 3 شقق سكنية في منطقة حلوان. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس القبض على المتهم بسرقة الشقق السكنية في حلوان، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التحفظ على المشغولات الذهبية المضبوطة معه. ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم بسرقة المنازل في حلوان يواجه عقوبة قانونية تصل إلى الحبس إذا لم تقترن السرقة بظرف مشدد آخر، حسب المواد 317 و318 من قانون العقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-25

رسائل نصية قصيرة تستقبلها الهواتف المحمولة، ينصب من خلالها المتهم فخا لضحاياه، تتضمن حصولهم على جوائز مالية ضخمة أو منح تقدمها الجهات الحكومية، راغبا في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لسرقة أموالهم. «الوطن» تستعرض القصة الكاملة للمتهم بسرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم، حسب تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية. يستخدم المتهم، المقيم في محافظة المنيا، 3 هواتف محمولة، يُرسل من خلالهم رسائل نصية قصيرة إلى أرقام عشوائية، يكتب بالرسالة محتوى جاذب لضحاياه، سواء فوز صاحب الرقم بجائزة مالية كبيرة، أو منح مميزة تقدمها الجهات الحكومية، أو فرص وتسهيلات للحصول على قروض. ومن الممكن، أن يرسل المتهم رسائل نصية تتضمن أنه أحد ممثلي خدمة عملاء من البنك، وأنه يجب تحديث البيانات لتجنب غلق الحساب البنكي للشخص، حتى يستطع الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني كاملة. فور حصول المتهم على بيانات بطاقات الدفع الإكتروني كاملة، يستولى من خلالها أموال ضحايا سواء من خلال التحويل أو شراء أجهزة إلكترونية، وبعدها يغلق هاتفه المحمول حتى لا يتمكن المجني عليهم من الوصول إليه. وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء، القبض على المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد حصوله على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنّ المتهم بالنصب على المواطنين من خلال حصوله على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، سيُطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة». وأضاف المحامي أن عقوبة الحبس تصل إلى 3 سنوات، ويمكن للمتهم التصالح في القضية ورد الأموال إلى المجني عليهم، وتسقط معها العقوبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-11

«كنا عارفين إن محل الذهب ده قافل من فترة، وده اللي خلانا نفكر نخطط كلنا ونسرق الذهب اللي فيه»، بهذه الكلمات بدأ متهم من أصل 9 متهمين سرقوا أحد محلات المجوهرات في سمالوط بمحافظة المنيا، أمام جهات التحقيق، عقب القبض عليهم من خلال الأجهزة الأمنية. وأضاف أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «أول ما لاحظنا إن المحل بقاله فترة كبيرة قافل، جمعنا نفسنا وكان عددنا 9 أفراد، وقررنا نخطط لسرقة المحل، واتفقنا على يوم وندخله في نص الليل». وقال المتهم خلال جلسة التحقيق إنهم جهزوا كافة الأدوات والمعدات التي سوف يستخدمونها أثناء سرقة المحل، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، «كل واحد فينا كان له دور منهم 2 كانوا واقفين بره بيراقبوا الشارع كويس». وتابع المتهم: «أول ما دخلنا المحل مسبناش فيه حاجة خالص، وخدنا كل الدهب اللي نقدر عليه سواء في الفترينة أو في الخزنة، وخلصنا وهربنا من المكان على طول»، موضحاً أنهم قاموا ببيع المسروقات الذهبية لدى أحد أصحاب محلات الذهب ولا يعلم أنهم مسروقات. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس القبض على 7 متهمين من أصل 9 أشخاص كونوا تشكيلا عصابياً وسرقوا أحد محلات الذهب بالمنيا، وكان بحوزتهم الكميات المتبقية من الذهب. وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة القبض على باقي المتهمين. وعن العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بالمنيا، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم سوف ينطبق عليهم المادة رقم 336 من قانون العقوبات، التي تنص على الآتي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-31

حيلة جديدة لجأ إليها 4 لصوص في محافظة القليوبية تخصصوا في سرقة مركبات «التوك توك» من السائقين والاعتداء عليهم من خلال استخدام «الشطة»، لتتكرر وقائع السرقة بنفس الطريقة، حتى توصلت الأجهزة الأمنية إلى المتهمين وألقت القبض عليهم. «الوطن» تستعرض تفاصيل القصة الكاملة لعصابة سرقة مركبات «التوك توك» من السائقين في محافظة القليوبية، حسب تحريات وتحقيقات كل من الأجهزة الأمنية والقضائية. كون 4 متهمين مقيمين في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية تشكيلًا عصابيًا لسرقة مركبات التوك توك من السائقين، واتفق الـ4 على حيلة جديدة من خلال استخدام «الشطة» وإلقائها على السائقين أثناء سيرهم بالتوك توك في الشوارع. يبدأ تنفيذ الحيلة من خلال الاتفاق على ارتكاز شخصين من الأربعة في أحد الشوارع في أوقات متأخرة من اليوم، أو مناطق خاوية من الناس، والانتظار حتى مرور إحدى مركبات التوك توك في الشارع وإلقاء أحدهما «الشطة» في اتجاه وجه السائق، فيما يقوم آخر بدفع المجني عليه خارج التوك توك، ثم استقلاله والهروب به سريعاً من المكان حتى لا ينكشف أمرهما. وحسب اعترافات المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم، فإنهم كرروا نفس الأسلوب في سرقة مركبات «التوك توك» أكثر من مرة، حتى استطاعت الأجهزة الأمنية التوصل إليهم والقبض على كافة أفراد التشكيل العصابي. وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء القبض على المتهمين بسرقة مركبات التوك توك، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على  ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المركبات المضبوطة، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة. وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمون بسرقة مركبات التوك توك في القليوبية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم يواجهون عقوبة تصل إلى الحبس، في حال عدم اقتران جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، حسب المواد 317 و318 من قانون العقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-03

«بناخد بياناتهم البنكية بحجة تحديث البيانات وبنتصل بالناس نفهمهم إننا من البنك المركزي عشان محدش يشك فينا»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال المواطنين في البنوك المختلفة، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن. وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة للتشكيل العصابي المكون من 6 أفراد وكيفية النصب على المواطنين والحيل التي لجأوا إليها، وفقا لاعترافاتهم أمام جهات التحقيق. وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «بنجرب أرقام موبايلات عشوائية ونتصل عليها، واللي يرد علينا نفهمه إننا مندوبين من البنك المركزي وعاوزي نحدث البيانات»، موضحاً أن هذه الطريقة جعلتهم يحصلون على بيانات العديد من العملاء. وتابع أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق: «بالحيلة دي بنقدر ناخد فلوسهم في البنك، وبعد كدة نحولها لمحافظ إلكترونية، أو نشتري بالفلوس دي أي حاجة محتاجينها من على الإنترنت». وأكد أحد المتهمين أنهم كانوا يتخلصون من شرائح الإتصالات عقب استخدامها والنصب على المواطنين، قائلا: «مكناش عاوزين حد يعرف يوصلنا لينا بعد سحب فلوسهم من البنك». واستكمل المتهم اعترافاته: «كررنا السرقة بالطريقة دي 11 مرة وجمعنا حوالي أكتر من 170 ألف جنيه، وكان أي مكسب بيتقسم بينا». وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الأربعاء القبض على 4 متهمين من أصل 6، والذين كونوا تشكيل عصابي للنصب على أموال المواطنين في البنوك في المحافظات المختلفة أبرزها القاهرة والمنيا. وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، والتوصل إلى باقي أفراد التشكيل العصابي. وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على أموال المواطنين في البنوك، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سوف ينطبق عليهم المادة رقم 336 من قانون العقوبات، والتي نصت على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-26

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مالك شركة سياحية في القاهرة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على أحد الأشخاص «مالك شركة سياحة بالقاهرة»، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد تضرر إحدى السيدات «تقيم في دائرة قسم شرطة روض الفرج» من أحد الأشخاص «مالك شركة سياحة»، لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي بعد إيهامها بإجراء حجز لها بأحد فنادق الإسكندرية. وبينت التحريات أن المتهم لم يقم بحجز الفندق للسيدة المتضررة ورفض رد المبلغ المالي لها، وتبين أنه مُسجل جنائي، نصب واحتال على المواطنين واستولي على مبالغ مالية منهم، بعد إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي. وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وبحوزته سلاح ناري «طبنجة صوت وطلقات صوت تستعمل على ذات السلاح»، وبعد مواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. وقال رامي ربيع مقلد المحامي، إن عقوبة المتهم وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، وتنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-30

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين في مدينة نصر عبر تطبيق للدفع الإلكتروني 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. وعن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة الى قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى، باستخدام ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات التجارية «كائنة خارج البلاد» غير مرخصة من الجهات المختصة، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة. وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة الى وجود تطبيق تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول وقيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح. وقام رجال الشرطة بتحديد هوية المتهمين، وتبين أنه وراء إرتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، وقام رجال الشرطة بضبط أحد المتهمين في منطقة مدينة نصر وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية –أجنبية» - جهاز «لاب توب»- هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي- سيارة». وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وأنه اشترك مع متهمين خارج البلاد وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعماً حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات، حيث بلغ إجمالي تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبا. أما عن العقوبة القانونية، كشف رامي ربيع مقلد المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهم وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، وتنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-30

خضع 6 أشخاص متهمين بسرقة كميات من مواد البناء من موقع عمل تابع لإحدى الشركات في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، اعترفوا خلالها بتفاصيل واقعة السرقة، لتأمر بعدها النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وحسب اعترافات أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق معهم حول تفاصيل الواقعة، فإنهم اتفقوا سوياً على سرقة مواد البناء من موقع عمل إحدى الشركات في مصر القديمة، وانتظروا حتى انتهى العاملين داخلها من أداء عملهم ومغادرة الموقع. وتسلل المتهمون في وقت متأخر من الليل، وكسروا كالون البوابة الحديدية للموقع حتى يستطيعوا الدخول، وظل الـ5 أشخاص يبحثون عن مواد البناء وجعمها من الموقع لسرقتها، وبقى الشخص السادس خارج البوابة الحديدية ليُتابع الوضع من الخارج وينبهم حال مشاهدته أي شخص يتقرب منهم، حتى لا ينكشف أمرهم. واتفق الـ6 متهمين على بيع تلك المسروقات من مواد البناء لأحد التجار، على أن يتقاسموا في النهاية الأموال التي سيجنوها من وراء بيع تلك المسروقات، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم قبل التصرف فيها. أعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين، القبض على المتهمين بسرقة مواد البناء من داخل أحد مواقع العمل التابع لإحدى الشركات بمصر القديمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. من جهته، قال المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهمين بسرقة مواد البناء ينتظرون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، ما لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وذلك حسب نص المادتين 317 و318 من قانون العقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-24

مستريح جديد شهدته مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، ولكن هذه المرة نصب فخاً لضحاياه من المواطنين لجمع أموالهم بحجة توظيفها في مجال تجارة السيارات، ليختفي تماماً دون أن يدفع ما وعدهم به من أرباح، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه. «الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لواقعة النصب على بعض المواطنين في «زفتى» على يد «مستريح الغربية»، وفقاً لتحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية. أوهم المتهم ضحاياه من المواطنين بأنه يعمل في مجال تجارة السيارات، وأنه يجني أرباحا مالية ضخمة من تلك التجارة، وأقنعهم بأنهم يمكنهم إعطاؤه أموالهم ليتاجر بها، على أن يحصلوا على أرباح شهرية بشكل مستمر دون توقف. لمعت أعين المجني عليهم وبدأوا في إعطائه أموالهم التي تعبوا في جمعها سنوات طويلة، آملين في حصولهم على أرباح شهرية وعدهم بها دون عناء أو تعب. جمع المتهم ملايين الجنيهات من المجني عليهم، وعندما طالبوه بالحصول على أرباح شهرية، تهرب منهم طالباً منهم الانتظار، لكن البعض منهم هددوه بإبلاغ أجهزة الأمن، غير أنه استمر في عناده واختفى ولم يستطع الضحايا الوصول إليه كي يتمكنوا من الحصول على أموالهم. لجأ بعض الضحايا وعددهم 4 مواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، ورفض الباقون هذا الحل أملاً في الحصول على أموالهم. وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بمحافظة الغربية والحصول على أموالهم التي بلغت حسب البلاغات المقدمة فقط 4.5 مليون جنيه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالنصب على المواطنين والحصول على أموالهم في «زفتى» بمحافظة الغربية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليه نص المادة رقم 336 من قانون العقوبات، كالآتي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: