دافيد كاميرون

وكالات تستعد بريطانيا بشكل سري لهجوم عسكري مباشر من روسيا، وسط مخاوف من عدم جاهزية البلاد للحرب. وطُلب من المسؤولين تحديث خطط الطوارئ التي أعدت قبل 20 عاما، التي من شأنها أن تضع المملكة المتحدة في حالة تأهب للحرب، بعد تهديدات الكرملين على مدار أشهر بشن هجوم. ومن المفترض أن يوضح ملف سري كيفية استعداد بريطانيا، بما في ذلك إنشاء مخابئ لحماية مجلس الوزراء والعائلة المالكة، وبث البرامج العامة عن الحرب، وتخزين الموارد. ويخشى الوزراء البريطانيون، من أن روسيا وحلفاءها سيتفوقون على بريطانيا في ساحة المعركة، بل إن لندن ستفشل حتى في الاستعدادات الدفاعية، وفق تقييماتهم. وكان مسؤولو الكرملين هددوا بريطانيا مرارا وتكرارا بهجوم مباشر بسبب دعمها لأوكرانيا، الذي قد يشمل قريبا نشر قوات بريطانية على الأرض. وأطلقت روسيا هذا التهديد أول مرة في السادس من مايو 2024، ردا على وزير الخارجية البريطاني آنذاك دافيد كاميرون، الذي قال إن أوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة التي زودتها بها لندن في ضرب أهداف داخل روسيا. ثم كررت روسيا تهديدها بضرب أهداف بريطانية إذا استخدمت أوكرانيا الأسلحة التي حصلت عليها من لندن لاستهداف مناطق روسية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مايو من العام الماضي، إن موسكو سترد في هذه الحالة بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز. وحذر خبراء، من أن المملكة المتحدة معرضة لهجوم على بنيتها التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك محطات الغاز والكابلات البحرية ومحطات الطاقة النووية ومراكز النقل. وقالت "تلغراف" إن تحديثا لخطة الدفاع الوطني السرية سيحدد استراتيجية للأيام التي تلي مباشرة أي هجوم على البر الرئيسي للمملكة المتحدة، من جانب دولة أجنبية معادية. وستتضمن الخطة سيناريوهات تتعرض فيها بريطانيا لضربات صاروخية تقليدية، أو رؤوس نووية، أو عمليات سيبرانية، وهي تهديدات كانت محدودة عند آخر تحديث كبير للخطة قبل عام 2005. وستُوجه الخطة، التي أعدتها مديرية المرونة في مكتب مجلس الوزراء، رئيس الوزراء ومرؤوسيه حول كيفية إدارة حكومة في زمن الحرب، ومتى ينبغي عليهم اللجوء إلى مخبأ في "داوننغ ستريت" أو خارج لندن. ومن المتوقع دراسة جميع استراتيجيات الحرب المتعلقة بشبكات السكك الحديدية، والطرق والمحاكم، والنظام البريدي، وخطوط الهاتف، لكن من غير المرجح أن تنشر الوثيقة للعامة. وحسب الصحيفة البريطانية، فقد وضع مجلس الوزراء بالفعل نموذجا لسيناريو تطلق فيه دولة معادية صواريخ وهجمات سيبرانية على البنية التحتية الوطنية. ووجد تقييم للمخاطر نشر في يناير الماضي، أن أي هجوم ناجح على بريطانيا "من المرجح أن يسفر عن وفيات بين المدنيين وأفراد خدمات الطوارئ"، وأن يسبب أضرارا اقتصادية جسيمة، ويعطل الخدمات الأساسية. كما دعا مسؤولو الدفاع بريطانيا إلى تطوير نموذجها الخاص من القبة الحديدية، على غرار تلك التي تمتلكها إسرائيل، لحمايتها من الهجمات الصاروخية المحتملة. وفي شهر أبريل الماضي، كشف مسؤول كبير في سلاح الجو الملكي البريطاني أنه لو وقعت الليلة الأولى من الصراع في أوكرانيا في المملكة المتحدة، لكانت الصواريخ الروسية اخترقت الدفاعات البريطانية ودمرت أهدافا للبنية التحتية. وتقول كل من روسيا والصين وإيران إنها طورت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بل يمكنها الانطلاق بسرعة تصل إلى 10 أضعاف سرعة الصوت، ومراوغة الدفاعات بسهولة أكبر من الصواريخ البالستية التقليدية. ويشعر المسؤولون البريطانيون، بقلق خاص إزاء محطات الغاز ومحطات الطاقة النووية الخمس النشطة في البلاد، التي قد تطلق مواد مشعة في حال تعرضت لهجوم، وتسبب "آثارا أمنية وصحية وبيئية واقتصادية طويلة الأمد"، وفقا لتقييم صادر عن الحكومة البريطانية. وأعدت الحكومة البريطانية أيضا نموذجا لاحتمالات وتأثيرات هجوم صاروخي نووي على المملكة المتحدة، لكن الاستنتاجات الرسمية لهذه المراجعة لا تزال سرية.

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، عن أملها في أن يفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، الأحد، في وقت تحذر الأمم المتحدة من خطر مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر من جراء الحرب.ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس، مخلفا عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين، فضلا على تدمير المنازل ودور العبادة والمدارس والمستشفيات في القطاع المنكوب.وتواجه إسرائيل تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في قطاع غزة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وانضمت إليها عدة دول. "الدستور" تستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الممر البحري الذي سيتم تخصيصه لإغاثة سكان غزة.- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حال الاتحاد السنوي أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء مؤقتا في غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. - قال مسؤولون أمريكيون إن المساعدات المعنية ستغادر من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة. - قالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوبي قبرص: نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد. - شددت المسؤولة الأوروبية على أنه سيتم إطلاق أول عملية تجريبية الجمعة.- أوضحت فون دور لايين أن الإمارات ساعدت في تنشيط الممر من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى شعب غزة. - أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مع قبرص والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة يؤيد تفعيل ممر المساعدات البحرية إلى غزة. - تسليم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقدا. - الممر البحري يمكن أن يكون جزءا من جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة. - قبرص ستستضيف اجتماعا لكبار المسؤولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية. - أعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون أيضا، فتح واشنطن ولندن وشركائها ممر بحري لإرسال المساعدات مباشرة إلى غزة. - أكد كاميرون أن بلاده تواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها.

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، عن أملها في أن يفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، الأحد، في وقت تحذر الأمم المتحدة من خطر مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر من جراء الحرب. وقالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوبي قبرص، على بعد 380 كيلومترا تقريبا من : "نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد". وجاءت تصريحاتها بعد ساعات على إعلان الرئيس جو بايدن في خطاب حال الاتحاد السنوي أن الجيش الأميركي سينشئ ميناء مؤقتا في غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن المساعدات المعنية ستغادر من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة. وأشارت المسؤولة الأوروبية بعد لقائها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إلى أنه سيتم إطلاق أول عملية تجريبية الجمعة. وأشارت إلى أن دولة الإمارات ساعدت في تنشيط الممر "من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى شعب غزة". وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مشتركا مع قبرص و والولايات المتحدة والمملكة المتحدة "يؤيد تفعيل" ممر المساعدات البحرية إلى غزة. وقال البيان إن "تسليم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقدا، وستواصل دولنا تقييم وتعديل جهودنا لضمان إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية". وأضاف: "هذا الممر البحري يمكن بل ويجب أن يكون جزءا من جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة". وأشار البيان إلى أن نيقوسيا ستستضيف "قريبا اجتماعا لكبار المسؤولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية". وأوضح خريستودوليدس أن الممر البحري يهدف إلى "زيادة" المساعدات من خلال استكمال الطرق الأخرى وعمليات الإنزال الجوي. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون في منشور على منصة "إكس" فتح واشنطن ولندن وشركائها "ممر بحري لإرسال المساعدات مباشرة إلى غزة". وأضاف "نواصل حث على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها". وقالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوبي قبرص، على بعد 380 كيلومترا تقريبا من : "نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد". وجاءت تصريحاتها بعد ساعات على إعلان الرئيس جو بايدن في خطاب حال الاتحاد السنوي أن الجيش الأميركي سينشئ ميناء مؤقتا في غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن المساعدات المعنية ستغادر من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة. وأشارت المسؤولة الأوروبية بعد لقائها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إلى أنه سيتم إطلاق أول عملية تجريبية الجمعة. وأشارت إلى أن دولة الإمارات ساعدت في تنشيط الممر "من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى شعب غزة". وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مشتركا مع قبرص و والولايات المتحدة والمملكة المتحدة "يؤيد تفعيل" ممر المساعدات البحرية إلى غزة. وقال البيان إن "تسليم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقدا، وستواصل دولنا تقييم وتعديل جهودنا لضمان إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية". وأضاف: "هذا الممر البحري يمكن بل ويجب أن يكون جزءا من جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة". وأشار البيان إلى أن نيقوسيا ستستضيف "قريبا اجتماعا لكبار المسؤولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية". وأوضح خريستودوليدس أن الممر البحري يهدف إلى "زيادة" المساعدات من خلال استكمال الطرق الأخرى وعمليات الإنزال الجوي. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون في منشور على منصة "إكس" فتح واشنطن ولندن وشركائها "ممر بحري لإرسال المساعدات مباشرة إلى غزة". وأضاف "نواصل حث على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها".

سلط مقال نشرته صحيفة "" البريطانية الضوء على مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحشد الدول الغربية بأسرها في مواجهة التقدم الروسي في أوكرانيا خلال الحرب بين الطرفين والتي دخلت عامها الثالث منذ يومين. وأشار كاتب المقال باتريك وينتور إلى دعوة الرئيس الفرنسي خلال اجتماع ضم 20 من قادة الدول الغربية في باريس أمس الاثنين لإرسال قوات برية لأوكرانيا بدلا من انتظار الدعم الأمريكي الذي تقدمه لأوكرانيا لتعزير قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية. وقال الكاتب إن الاجتماع شهد حضور المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون والرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس وزراء هولندا مارك روتي بالإضافة إلى العديد من المسئولين من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا.  وأضاف أن دعوة الرئيس الفرنسي تأتي في وقت تحقق فيه القوات الروسية تقدما ملموسا في ساحة القتال في أوكرانيا، لافتا إلى تصريحات ماكرون التي أكد فيها أنه لا يوجد توافق بين الدول الغربية حول هذا المقترح إلا أنه لا يجب استبعاد أي احتمال من أجل دعم أوكرانيا. وأشار المقال إلى تأكيد ماكرون على أن الأسلوب الذي كانت تتبعه الدول الغربية في الفترة الماضية من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى أو طائرات لم يعد مجديا في الوقت الحالي في ظل ما تحققه القوات الروسية من مكاسب على أرض المعركة. كما أكد ماكرون في الوقت نفسه أنه يجب بذل جميع المساعي من أجل الحيلولة دون تحقيق روسيا لأي مكاسب خلال حربها في أوكرانيا.  ولفت المقال إلى أن هذه هى المرة الأولي التي تناقش فيها الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا بشكل معلن فكرة إرسال قوات برية لأوكرانيا لتعويض الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تحذير ماكرون، خلال الاجتماع، من أن الموقف الروسي في ساحة القتال يشهد تحسنا ملحوظا وأن روسيا تسعى لبسط نفوذها على المزيد من الأراضي في أوكرانيا وهو ما "يمثل خطرا يهدد العديد من الدول وليس أوكرانيا فقط". ونوه المقال إلى الموقف الفرنسي في هذا الصدد حيث يشير إلى القلق الذي ينتاب المسئولين الفرنسيين بشأن الفشل في تكوين جبهة موحدة من الدول الغربية في مواجهة روسيا خاصة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من تجاوز العقوبات الغربية على بلاده من خلال تعزيز قدرات الاقتصاد الروسي لضمان استمرار تمويل الحرب في أوكرانيا. وتابع المقال أنه على الرغم من ذلك فقد توصل الاجتماع إلى اتفاق حول عدة نقاط أهمها تعزيز الدول الغربية لإنتاجها من السلاح والذخيرة لتعويض النقص الذي تعاني منه أوكرانيا في العتاد العسكري وضمان حماية الدول التي تتعرض لتهديد مباشر من روسيا مثل مولدوفا. وسلط المقال الضوء في هذا السياق على تصريحات ماكرون التي أعلن فيها تشكيل تحالف جديد لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى. وأشار المقال، في الختام، إلى تأكيد الرئيس الفرنسي على أهمية هزيمة روسيا في حرب أوكرانيا وضرورة بدء الدول الأوروبية في اتخاذ الخطوات العملية من تعزيز قدراتها الدفاعية لحماية أراضيها دون اللجوء إلى الولايات المتحدة.

استدعت الحكومة البريطانية الدبلوماسيين في السفارة الروسية مساء الجمعة، لإعلامهم أن موسكو "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن وفاة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن وفاة في سجنه يجب "التحقيق فيها بشكل كامل وشفاف". وصرح متحدث باسم الوزارة أنه "في السنوات الأخيرة، سجنته السلطات بتهم ملفقة، وسممته بغاز أعصاب محظور، وأرسلته إلى مستعمرة عقابية في القطب الشمالي. لا ينبغي لأحد أن يشك في الطبيعة الوحشية للنظام الروسي". واستدعت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة الدبلوماسيين الروس لـ"إيضاح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية الكاملة"، حسب ما جاء في البيان. وفي وقت سابق من الجمعة، حذر وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون من أن الرئيس الروسي "يجب أن يحاسب" على وفاة نافالني، الذي أشاد بـ"شجاعته". وفي العاصمة البريطانية، تجمع العشرات أمام السفارة الروسية خلف حواجز، حاملين لافتات باللغة الإنجليزية والروسية، كتبت عليها عبارات "القتلة"، و"نافالني بطلنا"، و"روسيا مسجونة"، و"لا تستسلموا"، و"نحن نافالني". وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن وفاة في سجنه يجب "التحقيق فيها بشكل كامل وشفاف". وصرح متحدث باسم الوزارة أنه "في السنوات الأخيرة، سجنته السلطات بتهم ملفقة، وسممته بغاز أعصاب محظور، وأرسلته إلى مستعمرة عقابية في القطب الشمالي. لا ينبغي لأحد أن يشك في الطبيعة الوحشية للنظام الروسي". واستدعت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة الدبلوماسيين الروس لـ"إيضاح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية الكاملة"، حسب ما جاء في البيان. وفي وقت سابق من الجمعة، حذر وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون من أن الرئيس الروسي "يجب أن يحاسب" على وفاة نافالني، الذي أشاد بـ"شجاعته". وفي العاصمة البريطانية، تجمع العشرات أمام السفارة الروسية خلف حواجز، حاملين لافتات باللغة الإنجليزية والروسية، كتبت عليها عبارات "القتلة"، و"نافالني بطلنا"، و"روسيا مسجونة"، و"لا تستسلموا"، و"نحن نافالني".

طلبت بريطانيا من الصين "استخدام نفوذها" على إيران، من أجل الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن الوزير دافيد كاميرون التقى نظيره الصيني وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة. وورد في البيان الذي صدر السبت، أن كاميرون أبلغ نظيره أنه "يتعين على استخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين بخصوص أفعالهم في ". وأدت هجمات الحوثيين المتكررة على السفن في البحر الأحمر إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد التجارية عالميا، كما عززت المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين وحركة حماس. وتقول الجماعة المتحالفة مع طهران، إنها ستواصل هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين، طالما استمرت إسرائيل في شن هجماتها على قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن الوزير دافيد كاميرون التقى نظيره الصيني وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة. وورد في البيان الذي صدر السبت، أن كاميرون أبلغ نظيره أنه "يتعين على استخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين بخصوص أفعالهم في ". وأدت هجمات الحوثيين المتكررة على السفن في البحر الأحمر إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد التجارية عالميا، كما عززت المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين وحركة حماس. وتقول الجماعة المتحالفة مع طهران، إنها ستواصل هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين، طالما استمرت إسرائيل في شن هجماتها على قطاع غزة.

سلط مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على تحذير وزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون، لإسرائيل من أن حرمانها لسكان من الماء والغذاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى.   وأشار كاتب المقال (باتريك وينتور) المحرر الدبلوماسي بالجارديان، إلى أن تصريحات وزير خارجية بريطانيا في هذا الصدد تعني عدم تأييد المملكة المتحدة لأي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة والتي تمثل الملاذ الأخير للفسلطينيين الذي فروا إليها هربا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع.   وأكد كاميرون، كما يشير المقال، أن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال يجب عليها توفير الماء والغذاء لسكان غزة حيث أن حرمانها لأهالي القطاع من الماء والغذاء يمثل انتهاكا للقانون الدولي.   وقال كاميرون إن المملكة المتحدة لن توافق على أي خطة إسرائيلية من أجل شن هجوم واسع على مدينة رفح التي تضم ما يزيد على مليون فلسطيني يتكدسون في خيام للإيواء، موضحا أن سكان غزة قد نزحوا بالفعل عن ديارهم عدة مرات طلبا للأمان ولم يعد لديهم أي ملاذ آخر يلجأون إليه، لذا يجب على الجانب الإسرائيلي التفكير جيدا قبل الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح.   ويلفت المقال إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالما تعرضت لانتقادات حادة بسبب دعمها لإسرائيل بعد زيادة الشكوك في أن إسرائيل تستخدم الأسلحة التي توفرها لها الولايات المتحدة في شن هجماتها على الفلسطينيين مما تسبب في وقوع العديد منهم بين قتيل وجريح.   وذكر المقال أن تصريحات وزير خارجية بريطانيا تأتي في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تراجع تقارير حول استهداف إسرائيل لمدنيين في غزة في إطار الشروط التي تنص على ضرورة ضمان أن الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية تستخدمها في أغراض لا تنتهك القانون الإنساني الدولي.   ونوه المقال في هذا الصدد إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر التي يقول فيها إن المراجعات الأمريكية تهدف إلى التحقق من بعض حالات وقوع ضحايا من المدنيين باستخدام أسلحة أمريكية.   ويشير المقال في الختام إلى تأكيد كاميرون على أنه إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع في غزة فقد يمهد ذلك الاتفاق إلى التوصل لاتفاق حول إنهاء الحرب في غزة بشكل دائم.

الحادث الإرهابى الجمعة الماضية كان ــ وفقا لبيان المنظمة العربية لحقوق الانسان ــ الهجوم الكبير الثالث فى سيناء والخامس فى مصر. عقب كل عملية ارهابية محدودة التأثير أو واسعة الانتشار يتعمد عددا من الاعلاميين البدء بحملة كراهية ضد المؤسسات العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان. لو كنت مثلى ممن ابتليوا بالعمل فى هذا الميدان، فلابد انك تلقيت سؤالا حول رأيك فى تلك الجريمة ينتهى بتساؤل استنكارى من عينة «فين بتوع حقوق الانسان من شهداء الشرطة والجيش؟» أو «ما سمعناش صوتكم فى ادانة التفجيرات ولكن عند اقل انتهاك لحقوق المجرمين تثور ثائرتكم». طبعا سوف يؤكد الصحفى النشط ان ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قال «عندما يكون الامن القومى لبريطانيا مهددا فلتذهب حقوق الانسان إلى الجحيم». بالمناسبة دافيد كاميرون لم يقل تلك العبارة. العبارة ابتكار امنى ثم تُركت لبعض الاعلاميين يروجون لها. السفارة الانجليزية نفت ان يكون رئيس وزراء بريطانيا قال مثل تلك العبارة. لا يستطيع أى رئيس وزراء فى دولة محترمة ان يردد مثل تلك الاقوال. احترام حقوق الانسان هناك هو احترام للدستور والقانون، وتلك وحدها اكبر ضمانة لحماية الامن القومى. هناك اكتشفوا انهم لا يمكنهم التضحية بحقوق الانسان لأى سبب. تبادر المؤسسات الحقوقية بإدانة أى عمل ارهابى ايا كان حجمه أو عدد ضحاياه، فلا يتم نشر تلك البيانات. المؤسسات الحقوقية لا تمل من المطالبة بتعزيز قدرات الشرطة والقوات المسلحة ليمكن لهما القيام بعملهما. تطالب المجتمع بالالتفاف حولهما وحول اسر الشهداء وتقديم الدعم المعنوى والمادى ان امكن لهم. تقدم المؤسسات الحقوقية افكارا قانونية خلاقة يمكن لو استمعت اليها الحكومة بانتباه الحد من مخاطر الارهاب دون التضحية بحقوق الانسان. عندما فكرت الحكومة فى تشريع لمكافحة الارهاب كانت المؤسسات الحقوقية اول من حاول مناقشة المسودات التى طرحتها الحكومة وقدمت ملاحظات عليها ومقترحات لتحسينها. ادارت المؤسسات الحقوقية نقاشات حول موضوع الارهاب والتصدى له وقدمت افكارا حول المناهج الدراسية وكيف يمكن ان تساعد على مكافحة الارهاب لا ان تزيد منه. عشرات من الانشطة والمقترحات يرسلها الحقوقيون المصريون إلى الدولة فتلقيها فى اقرب سلة مهملات. بالطبع لن تجد مؤسسة حقوقية محترمة توافق على رؤية الدولة بأن الارهاب لا يمكن اجتثاثه إلا بالتضحية بحقوق الانسان. البعض حتى من خارج الدولة يرون أن الدستور والقانون هما المسئولان عن انتشار الارهاب ويطالبون بإعطائهما اجازة، هذا امر خطير. نُقل عن سيادة المستشار الجليل عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة قوله «لابد من محاكمات استثنائية، ومن قوانين استثنائية، ونحن فى انتظار قانون الإرهاب». ببساطة نحن نرى ان الارهاب يمكن مكافحته بتطبيق الدستور والقانون بكفاءة واحتراف وبحسن نية. القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية هى بالضبط من سيجعل مصر «زى سوريا والعراق».

رغم أن بريطانيا تعد مأوى كبيرا للإخوان فى أوروبا، إلا أن هناك أصوات كثيرة فى لندن حذرت من نشاط جماعة الإخوان وتغلغلها فى المجتمع البريطانى، ولعل أبرزها هى المحاولات التى بدأتها بريطانيا للتحقيق فى نشاط الإخوان، والتى بدأت منذ مارس 2014، عندما أعلن ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق فتح تحقيق حول نشاط الجماعة فى لندن. فى 2015، ظهرت بعض نتائج تقرير السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى السعودية والعراق، الذى كلفه فيه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، لبحث فلسفة الإخوان وخطرها على أمن المملكة المتحدة ومن أبرز النتائج التى خلص إليها التقرير، كان الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف، خاصة وأن تنظيم الإخوان "لم يجادل أبدا فى الأساس النظرى لتنظيم القاعدة الإرهابى، وأن بعض الأفراد المرتبطين به بريطانيا، أيدوا العمليات الانتحارية التى ترتكبها حماس، على سبيل المثال، وأنه على الرغم من نفى إخوان مصر لجوئهم للعنف، فإن مؤيديهم انخرطوا فى عمليات عنف ضد القوات الأمنية وغيرها من المجموعات، وأقرت حينها الحكومة البريطانية مجموعة من الإجراءات الحازمة تجاه التنظيم الإرهابى، منها رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف. وفى ديسمبر 2015، انتقدت الحكومة البريطانية بشكل واضح جماعة الإخوان، وقالت فى تقرير أعدته حولها أن الارتباط بها يعد "مؤشرًا ممكنًا على التطرّف"، غير أن التقرير لم يوصِ بحظرها، وخلُص إلى أنه لا ينبغى تصنيفها كمنظمة إرهابية، وقال حينها رئيس الحكومة البريطانية دافيد كاميرون، أن بعض "أقسام حركة الإخوان لهم علاقة ملتبسة جدًا بالتشدد الذى يقود إلى العنف، وإنها صارت نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات المرتبطين بالإرهاب"، وذلك فى تعليق مصاحب للتقرير، مؤكدًا أن "حكومته ستعمل على مراقبة نوعية لآراء وأنشطة أعضاء حركة الإخوان فوق الأراضى البريطانية". ومنذ صدور تقرير لجنة التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان، توالت الإجراءات البريطانية لمواجهة تنظيم الإخوان ومخططاته المتطرفة، كان أبرزها تصريحات رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عندما كان وزيرا للخارجية عام 2017، التى دعا فيها إلى حملة دبلوماسية غربية جديدة فى الشرق الأوسط لمواجهة التطرف. وانتقد جونسون، أمام دبلوماسيين وخبراء فى وزارة الخارجية البريطانية، سلوك جماعة الإخوان فى الشرق الأوسط وبريطانيا، معتبرا أنها "أحد أكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية فى العالم الإسلامى، قائلا إنه من الخطأ تماما أن يستغل الإسلاميين الحريات هنا فى المملكة المتحدة، ومن الواضح تماما أن بعض الجهات المرتبطة بالإخوان مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب. وفى ديسمبر 2017، أعلنت الحكومة البريطانية إدراج حركتى حسم ولواء الثورة التابعتان لجماعة الإخوان فى مصر إلى قائمة المنظمات الإرهابية، حيث جاء حينها فى بيان للسفارة البريطانية فى القاهرة، أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التى نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" التابعتان لجماعة الإخوان ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولى، وتوصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفى معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية". وفى فبراير 2020، تواصلت جهود التصدى للإخوان فى بريطانيا، بفضل مطالبات نواب فى مجلس العموم بضرورة حظر تنظيم الإخوان الإرهابى، "لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة" وقال حينها النائب فى الحزب الوحدوى الديمقراطى الإيرلندى، إيان بيزلى، خلال جلسة فى البرلمان، إنه يجب على الحكومة المضى قدما فى حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد. وأشار أيضا النائب البريطانى جوليان لويس، إلى أن هذا يؤكد ويثير مرة أخرى شكوكى فى أن التقرير الخاص حول أنشطة جماعة الإخوان فى بلدنا، الذى أجرى بتكليف من ديفيد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء، لم يعلن بعد. لماذا؟، فيما اعتبر بيزلى أن "هذه منظمة تستغل وتنتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم.. هذا أمر مخيف وخاطئ"، مشيرا إلى أن النموذج الذى روج له الإخوان يحض على التحريض على الكراهية ضد المسيحيين وضد المسلمين الذين انضموا إلى الجيش البريطانى، وتحديدهم كأشخاص ليتم استهدافهم وقتلهم. وفى مارس 2020 سأل روزنديل، النائب عن مدينة رومفورد فى مقاطعة إسيكس، عن الروابط بين المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية والإخوان وردت وزارة الداخلية بأنها تبقى قيد المراجعة الآراء التى يروج لها والأنشطة التى يضطلع بها شركاء الإخوان فى المملكة المتحدة.

أربكت نتائج الانتخابات البريطانية حسابات جماعة الإخوان، بسبب فوز حزب المحافظين، وزعيمه ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، فى مقابل خسارة فادحة لحزب العمال، الذى أكدت تصريحات لعدد من المسئولين بالجاليات الإسلامية وبينهم قيادات إخوانية أنهم صوتوا لصالحه قبل صدور نتائج التحقيقات البريطانية فى مدى علاقة الجماعة بأحداث العنف والإرهاب.من جانبه، قال عزام التميمى، القيادى الإخوانى المتواجد فى لندن، فى محاضرة ألقاها حول نتائج الانتخابات البريطانية، إنهم يتابعون الانتخابات البرلمانية البريطانية، والنتائج كانت غير المتوقعة، موضحا أن الإسلاميين يتلزمون بالقانون داخل بريطانيا ويعملون من خلاله.الإخوان تتودد للمحافظينونشرت مواقع إخوانية وعدد من قيادات الإخوان المتواجدين فى لندن مقالات للكاتب "بيتر أوبورن" تحدث فيه عن موقف حزب المحافظين من الإسلاميين المتواجدين فى العاصمة البريطانية، وعلى رأسهم جماعة الإخوان، وذكر أوبورن أنه دعى فى مؤتمر حزب المحافظين الذى عقد فى مدينة مانشستر قبل ثمانية عشر شهراً؛ لترؤس أحد الاجتماعات التى نظمت على هامش المؤتمر بهدف تشجيع وتعزيز مشاركة المسلمين فى العملية السياسية داخل بريطانيا، كان من بين المشاركين رجل الأعمال الناجح سفيان إسماعيل الذى قدم مداخلة بليغة، أكد فيها أن المسلمين بطبيعتهم محافظون، وأنهم جادون ومجتهدون فى حياتهم العملية، وأنهم قوم تشكل العائلة والاهتمام بها أولى أولوياتهم، وقال إنهم يسعون بجد لإثبات جدارتهم والنجاح فى حياتهم.وأضاف فى مقاله الذى نشره أحد المواقع الإخوانية أن رئيس الوزراء البريطانى لم يدخر هو وزوجته سامانثا كاميرون جهداً فى التودد إلى كل أقلية دينية أو عرقية أخرى كبيرة العدد، بالمقابل لم تجر أى محاولة جادة للتواصل مع المسلمين، ربما فيما عدا ما تقوم به البارونة وارسى، التى استقالت من الحكومة احتجاجاً على تقاعس دافيد كاميرون عن التنديد بالعدوان على غزة.وتابع : "أن لقرار حزب المحافظين تجاهل الصوت المسلم تداعيات تتجاوز بمراحل ما قد ينتاب المحافظين من حزن وأسى بعد الانتخابات. من المقلق جداً، بلا ريب، أن يعمد واحد من الحزبين الكبيرين فى بلادنا إلى إدارة ظهره بشكل منتظم للإسلاميين".خبراء: الجماعة أصبحت على المحكمن جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حزب المحافظين البريطانى لن يغير موقفه من جماعة الإخوان، لأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة بعد حصوله على الأغلبية إلى عدم إغضاب السلطات المصرية، وتحقيق علاقات جيدة معها.وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان ستسعى خلال الفترة المقبلة لاستقطاب بعض الشخصيات السياسية البريطانية المتواجدة بحزب المحافظين، ولكن حزب المحافظين لن يكرر تجربة حزب العمال الذى خسر الانتخابات، ولن يتقرب إلى جماعة الإخوان، وقد يسعى لاتخاذ إجراءات ضد الجماعة فى المستقبل.واعتبر مصطفى زهران الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية أن التفوق الذى أظهرته نتائج الانتخابات البريطانية لحزب المحافظين يؤكد أن وضع جماعة الإخوان فى بريطانيا وأوروبا بشكل عام أصبح على المحك وتوقع تعاون بريطانى فرنسى لتقويض الوجود الإخوانى فى أوروبا، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن الإبقاء على ديفيد كاميرون على رأس الحكومة فى بريطانيا سيصب فى صالح الجماعة .

أكد الدكتور عزام التميمى، القيادى بجماعة الإخوان فى لندن، أن هناك كثيرا من قيادات جماعة الإخوان يمارسون دور الجلد والطعن بالظهر فى الجماعة ويسئيون للتنظيم بشكل عام، خلال مقال له نُشر على أحد المواقعة التابعة للجماعة "الإرهابية". وقال التميمى فى مقالته، "إن كثيرا مما يصنف على أنه نقد ذاتى ما هو إلا جلد للذات يصل أحياناً إلى حد الطعن فى الظهر من حيث يدرى ممارسة أو لا يدرى. وتابع: "لعل من أهم هذه الإدانات وأخطرها على الإطلاق تقرير المراجعة البريطانية فى فكر ونشاط جماعة الإخوان، والتى أجراها بناء على طلب رئيس الوزراء البريطانى دافيد كاميرون سفيره السابق لدى المملكة العربية السعودية السير جون جينكينز، الذى كانت إحدى استنتاجاته بشأن تجربة السنة التى قضاها محمد مرسى فى الحكم تنص تحديدا على ما يلى: "لم تبذل جماعة الإخوان ما يكفى لاثبات اعتدالها السياسى أو التزامها بقيم الديمقراطية، كما أن (الإخوان) أخفقوا فى إقناع المصريين بكفاءتهم وبحسن نواياهم، وقد حاولوا فيما بعد جاهدين استخلاص العبر مما يعنيه إخفاقهم ذلك فى مصر بالنسبة لمستقبل جماعتهم".