حسام السويفى

ينشر "اليوم السابع" صور البلاغات المقدمة ضد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بتهمة قتل الصحفية ميادة أشرف، حيث تقدم أشرف رشاد، والد الشهيدة ميادة أشرف، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، بعدد من البلاغات لمكتب النائب العام، ضد اللواء محمد إبراهيم.وجاء فى البلاغ، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، مسئول مسئولية سياسية وجنائية، طبقا للمادة 174 من القانون المدنى، فهو مسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة من قوات الداخلية التى كانت متمركزة أثناء حدوث الاشتباكات بينها وبين جماعة الإخوان فى منطقة عين شمس التى وقعت فى 28 مارس عام 2014، والتى تسببت فى مقتل الشهيدة ميادة أشرف.ومن جانبه، قال حسام السويفى، منسق لجنة الحسينى أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة، إنهم تقدموا بأكثر من ١٠٠ بلاغ بتوقيعات من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، مضيفا أن النائب العام المساعد أخبرهم بأنهم سيحصلون على أرقام البلاغات يوم السبت المقبل.موضوعات متعلقة..- "الصحفيين" تتهم فى بلاغ للنائب العام محمد إبراهيم بقتل ميادة أشرف

أشاد حسام السويفى، منسق لجنة الحسينى أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة، بقرار مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بضم عدد من الشهداء، فى أحداث يناير وقصر الاتحادية ومحمد محمود من بينهم الصحفى الحسينى أبو ضيف.وأضاف السويفى لـ"اليوم السابع"، أن ذلك جاء عقب ضغوط أسرة الشهيد، مشيرا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا، وتابع: "سعيد جدًا أنه أخيرًا تم الاعتراف بالشهيد الحسينى كشهيد ثورة بعد 28 شهرا من اغتياله".موضوعات متعلقة..- "الوزراء": "القومى لرعاية أسر الشهداء"يضم الحسينى أبو ضيف وشهداء محمد محمود

أعلن حسام السويفى، المنسق العام لحركة الحسينى أبو ضيف، عن قرار أسرة المصور الصحفى "محمود عبد الشكور أبو زيد" الشهير بـ "شوكان" بشأن تأجيل الوقفة والمؤتمر الصحفى أمام نقابة الصحفيين والتى كان من المقرر عقدهم اليوم الخميس بنقابة الصحفيين نتيجة لما تمر به البلاد من ظروف. وأضاف السويفى، لـ "اليوم السابع" أنه من المقرر أن يكون هناك وقفة أخرى ومؤتمر صحفى للمطالبة بالإفراج عن شوكان ستحدده أسرة المصور الصحفى ، مؤكداً أن حركة الحسينى أبوضيف ستدعمهم فى هذه الوقفة .

أعلن حسام السويفى، منسق لجنة الحسينى أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة، تضامنه مع صحفيى جريدة المصرى اليوم، ضد إجراءات الإدارة التعسفية وتراجعها عن وعودها بإعادة المحررين، الذين تم نقلهم للإسكندرية لعملهم بالمقر الرئيسى للجريدة بالقاهرة. وأضاف "السويفى" خلال كلمة له على هامش مشاركته فى الوقفة، التى نظمها عدد من الصحفيين بجريدة المصرى اليوم، أن اللجنة انضمت لاعتصام الصحفيين للتضامن معهم، مهددا بالدخول فى إضراب عن الطعام إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المحررين. واختتم حسام السويفى منسق لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة، حديثه قائلا:"ما حدث فى المصرى اليوم مهزله ، القضية نقابية مهنية بحتة والزملاء يتم التنكيل بهم". كان عدد من الصحفيين بجريدة "المصرى اليوم"، قد دخلوا فى اعتصام بمقر الجريدة بسبب تراجع الإدارة عن وعودها بإعادة المحررين، الذين تم نقلهم للإسكندرية لعملهم بالمقر الرئيسى للجريدة بالقاهرة خلال أسبوعين.  وطالب الصحفيون فى بيان لهم بسرعة حل الأزمة، وإقرار الزيادات السنوية، لكل من حرمتهم الإدارة من الزيادات بسبب تضامنهم مع الزملاء.  وأصدرت اللجنة النقابية بيانا تضامنيا مع الصحفيين الذين قضوا أكثر من شهر ونصف الشهر فى الإسكندرية، بالمخالفة للاتفاق، الذى عقد بين الإدارة ومجلس النقابة واللجنة النقابية على ألا يتعدى النقل أسبوعين من تاريخ التنفيذ.

أكد حسام السويفى منسق لجنة الحسينى أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة ،أن اللجنة تتضامن مع صحفيى جريدة المصرى اليوم ،ضد إجراءات الإدارة التعسفية وتراجعها عن وعودها بإعادة المحررين الذين تم نقلهم للإسكندرية لعملهم بالمقر الرئيسى للجريدة بالقاهرة.   وقال السويفى خلال كلمة له على هامش مشاركته فى الوقفة التى نظمها عدد من الصحفيين على سلالم النقابة ،إن اللجنة انضمت لاعتصام الصحفيين للتضامن معهم،وإنها ستتخذ العديد من الإجراءات التصعيدية، تبدأ بالدخول فى إضراب جزئى عن الطعام ثم الدخول فى إضراب كلى.       وكان عدد من الصحفيين بالمصرى اليوم"،  دخلوا فى اعتصام بمقر الجريدة، بسبب تراجع الإدارة عن وعودها بإعادة المحررين، الذين تم نقلهم للإسكندرية لعملهم بالمقر الرئيسى للجريدة بالقاهرة خلال أسبوعين.    وطالب الصحفيون فى بيان لهم بسرعة حل الأزمة، وإقرار الزيادات السنوية لجميع المحررين الذين حرمتهم الإدارة من الزيادات بسبب تضامنهم مع الزملاء.   وأصدرت اللجنة النقابية بيانا تضامنيا مع الصحفيين الذين قضوا أكثر من شهر ونصف الشهر فى الإسكندرية، بالمخالفة للاتفاق الذى عقد بين الإدارة ومجلس النقابة واللجنة النقابية، على ألا يتعدى النقل أسبوعين من تاريخ التنفيذ.    

تقدم حسام السويفى منسق جبهة الحسينى أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة، بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بتنظيم فاعلية لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد ميادة اشرف واستضافة أسرتها بالنقابة. وجاء فى المذكرة،أنه تحل الذكرى الثالثة لاستشهاد ميادة اشرف دون تحقيق أية مطالب لأسرتها تتمثل فى ضم الشهيدة لقائمة شهداء الثورة وصرف معاش استثنائى لأسرتها والقصاص العادل من قتلتها. يذكر أن الشهيدة ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور، قد استشهدت فى 28 مارس 2014،عن عمر يناهز 22 عاما بعد تلقيها رصاصتين بالرأس والوجه فى الاشتباكات التى وقعت بين جماعة الإخوان وقوات الأمن بمزلقان عين شمس.

دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة لعقد اجتماع طارئ، ظهر غد، الخميس، بناء على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس لمناقشة ملابسات حبس اثنين من أعضاء الجمعية العمومية، خلال الوقفة التى تم تنظيمها الخميس الماضى للتضامن مع القدس. ومن جانبه، قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة سيناقش خلال اجتماعه غدا أوضاع الزميلين حسام السويفى وأحمد عبد العزيز، مشيرا إلى أن الزميلين المحبوسين وجه لهم أمر بالضبط والإحضار من نيابة أمن الدولة قبل انعقاد الوقفة بيوم.  

    أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب وأعضاء المجلس وجاءت كالاتى:      أولا المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين:   1. سيد الاسكندرانى الجمهورية  2. ضياء  رشوان  الاهرام  3. طلعت هاشم مصر الفتاة  4. كارم يحيى المشهد  5. رفعت رشاد اخبار اليوم  6. محمد مغربى احمد الشعب    ثانيا:  المرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق ال 15 سنة عضوية :     1. إبراهيم ابو كيله الجمهورية  2. أسامه شحاته الجمهورية  3. السيد حجازى الأهرام  4. جمال عبد الرحيم الجمهورية  5. حسين الزناتى الأهرام  6. خالد البلشى حر 7. صفوت عبد العظيم وهبه الأهرام 8. عبد الرءوف خليفه الأهرام 9. فكريه أحمد الوفد 10. محمد بهجت الأهرام  11. محمد خراجه الأهرام  12. عبد المجيد عبد الرازق الأهرام 13. محمود صبرى الأهرام 14. ممدوح الصغير أخباراليوم  15. نور الهدى زكى العربى 16. هانى عماره الأهرام  17. هبه محمد باشا الأهرام  18. هيثم رخا الأهرام  19. وجدى  رزق الأهرام  20. ياسر  سليم القومية    المرشحون تحت الـ(15) سنة عضوية هم:   1. أبو السعود محمد المصرى اليوم  2. أحمد الدمرداش اموال الغد  3. أحمد صبرى الديار 4. أحمد محفوظ حر 5. إسلام احمد أبازيد السوق العربية  6. أكرام منصور الجمهورية  7. الشحات مصطفى سرحان الغد 8. أيمن عبد المجيد روزاليوسف 9. أيمن مصطفى الصباح 10. حسام السويفى الفجر 11. حسين متولى البديل 12. داليا  ابو شقه مجلة الإ ذاعة والتليفزيون  13. دعاء النجار الجمهورية  14. ريمون فرنسيس حر 15. سامى عبد الراضى الوطن  16. ساميه فاروق الوفد  17. سميه العجوز وكالة انباء الشرق الأوسط  18. طه حسن إبراهيم السوق العربية  19. علاء عمران الجمهورية  20. على حلبى أخبار اليوم  21. عمر عمار الإذاعة والتليفزيون 22.  عمرو بدر الدستور  23. عونى سيد على نافع  الدستور  24. كرم من الله السيد أحمد خليفه كرم من الله السيد احمد مؤسسة أخبار اليوم  25. محمد السيد محمد سيد ابوزيد محمد السيد أبوزيد الشروق  26. محمد سعد عبد الحفيظ محمد سعد عبد الحفيظ الشروق  27. محمد منير توفيق السيد الروبى محمد منير توفيق المساء  28. محمود عبد الحميد ابراهيم عابدين محمود عابدين الدستور 29. محمود محمد حسين ابراهيم الضبع محمود الضبع الكنوز   30. مساعد احمد على عبد الرحيم الليثى مساعد الليثى النبأ 31. هيثم عبد العظيم النويهى محمد غراب هيثم النويهى اخبار اليوم  32. هيثم عبد النبى عبد العزيز بطاح هيثم بطاح اليوم  33. وائل السادات اسماعيل محمد الجندى وائل السادات البديل 34. وليد صلاح سعيد محمد وليد صلاح الدستور  35. ياسر مصطفى اسماعيل محمد ياسر مصطفى  الأمة    ومن المقرر أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر  اليوم الأخير، ويعلن  في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.    

أقام على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن حسام السويفى، صحفى بجريدة الفجر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب بإلزام وزارة الداخلية بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم، والاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة، وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها.   اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أنه منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلا عن التعرض الدائم والمستمر يومياً لأى زائر للنقابة.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفى، صحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كل الحواجز الحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائرينهم والإطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، لجلسة 8 نوفمبر للإطلاع والرد.   واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67732 لسنة 70 ق، كلا من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلا عن التعرض الدائم والمستمر يومياً لأى زائر من زوار النقابة.  

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفى، صحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.   واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلا عن التعرض الدائم والمستمر يومياً لأى زائر من زوار النقابة .  

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٠ نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفى الصحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين. واختصمت الدعوى كلًا من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين. وقالت الدعوى إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التى كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات. وأوضحت الدعوى، أن مبلغ 1380 جنيهًا مصريًا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، حيث إن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهم يستحقون حياة كريمة". واستندت الدعوى إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتى نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهامًا فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفى الصحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، لجلسة ١ يناير المقبل للاطلاع والرد، واختصمت الدعوى كل من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين.    وقالت الدعوى إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التى كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات.   وأوضحت الدعوى أن مبلغ 1380 جنيها مصريا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، حيث إن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهم يستحقون حياة كريمة".   واستندت الدعوى إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتى نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.   وكذلك جرى نص المادة 70 فقرة 9 من ذات القانون بشأن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة "حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أداء واجباته على الوجه المبين فى القانون، وكذلك الفقرة 14 من ذات المادة سالفة الذكر "ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية"، وحيث إن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز وفقًا لنص المادة 9 من الدستور.  

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن حسام السويفى، والتى تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملاً والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً، بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق  يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين، كإحدى المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضائها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية، لجلسة ١ يناير المقبل لورود الإعلان.   واختصمت الدعوى رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكرر أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومى بديلاً لها‏،‏ تسود فى جميع المستندات الرسمية‏،‏ وأصبحت الورقية فى ذاكرة التاريخ‏.‏   كما أن البطاقة الجديدة‏،‏ أصبحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها‏،‏ وتحديثها‏،‏ وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها‏‏، وأصبح التعامل ببطاقة الرقم القومى فقط دون الورقية هو السائد، وقد صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط‏،‏ لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها‏،‏ ويستحيل تزويرها‏، وتم إلغاء التعامل بالورقية فى نهاية عام‏2007.‏   ‏فضلاً عن تركيب شريحة الكترونية بالبطاقة الرقم القومى،‏ محفورة على جسم البطاقة وتحتوى الشريحة علي كل بيانات صاحب البطاقة‏،‏ بالإضافة إلى بصمة الاصابع الخاصة به‏،‏ وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث‏،‏ وبإدخال بيانات التأمين الصحى أو التأمينات الاجتماعية،‏ وغيرها من الجهات والهيئات التى تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية،‏ بالإضافة إلى استخدام أحبار غير قابلة للتصوير أو النقل‏،‏ وهذه الأحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية،‏ ولا يمكن بيعها‏،‏ وتداولها بين الأفراد،‏ وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليا‏، وحيث إن الطالب صحفى مقيد فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين"، وقد تقدم بطلب إلى السيد الأستاذ نقيب الصحفيين بتاريخ 22/10/2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين وإضافة بيانات الرقم القومى إلى كارنيه الصحفى حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملاً والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى، وذلك حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، ولاسيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التى يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلاً عن بطاقة الرقم القومى، فضلاً عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون فى كارنيهاتهم النقابية الرقم القومى واسم الشهرة، وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.    

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفى، صحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية اليها، لجلسة ٧ فبراير المقبل.      

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد،  اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن حسام السويفى الصحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.   اختصمت الدعوى كلًا من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين، وقالت الدعوى رقم 85490 لسنة 70 واختصمت وزير المالية  إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية منالصحف التى كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات.   وأوضحت الدعوى، أن مبلغ 1380 جنيهًا مصريًا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، حيث إن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهم يستحقون حياة  كريمة".   واستندت الدعوى إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتى نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهامًا فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الصحفى حسام السويفى، والتى تطالب بإصدار حكم قضائى لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين، لهيئة مفوضى الدولة. وأكدت الدعوى أن الهدف أن يتضمن كارنيه نقابة الصحفيين جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملاً والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً، بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى، حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم، وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين، كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها، ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية. اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكرت أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومى بديلاً لها‏،‏ تسود فى جميع المستندات الرسمية‏،‏ وأصبحت الورقية فى ذاكرة التاريخ‏، وحيث إن الطالب صحفى مقيد فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين" تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22/10/2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومى وبياناته إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع البيانات، حتى يتسنى له التعامل مع كافة الجهات الإدارية.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلًا عن الزميل حسام السويفى، صحفى بجريدة الفجر، التى يطالب بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والإطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.   واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67732 لسنة 70 ق، كل من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهم.   ذكرت الدعوى، أنه منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة.

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلًا عن حسام السويفى، الصحفى والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بإزالة الحواجز البشرية والحديدية من محيط نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والإطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم للشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها. كما تواصل الدائرة الأولى نظر الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، وتطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط فى القضايا الجنائية المتشابه معه. اختصمت الدعوى الأولى ورقمها 67732 لسنة 70 ق، وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهما وذكرت : منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة. واختصمت الدعوى الثانية ورقمها 5048 لسنة 68 ق، وزير الداخلية بصفته، وذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى وآخر متهم فى 5 قضايا جنائية، وأن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى، إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة الدعوى أمام المحكمة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبًول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلاً عن حسام السويفى الصحفى، والتى يطالب بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجزالحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها . واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بصفتهما.