حزب الأصالة والمعاصرة

2024-03-26

ينتظر في الأيام المقبلة، تاريخ أولى جلسات محاكمة شبكة «إسكوبار الصحراء»، التي يتابع فيها كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبدالنبي بعيوي، رئيس جهة الشرق. وأنهى قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة كما سبق أن ذكرت ذلك مصادر «هسبريس»، التحقيق في هذا الموضوع، على أن يتم إحالة الملف على النيابة العامة في انتظار تحديد تاريخ الجلسة. وقرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، وفق مصادر هسبريس، متابعة المتهمين بعد شكاية البارون الدولي المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ«إسكوبار الصحراء»، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات. وتقررت متابعة المعنيين بالأمر بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تسطير متابعة رئيس الوداد البيضاوي بالنصب والاحتيال إلى جانب تزوير محررات رسمية وتجارية واستغلال النفوذ من خلال منصبه، إذ كان يشغل نائبا برلمانيا وبعدها رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء. وسجلت المصادر نفسها أنه تمت متابعة الناصري بتهمة التهديد والضغط على بعض الأشخاص قصد حملهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة. سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي - صورة أرشيفية وطالت المتابعة عبدالنبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته بالإرشاء والتزوير في محرر رسمي، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستعمال مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية). ويتابع إلى جانب الناصري، وبعيوي عدد من الأشخاص، ضمنهم بلقاسم مير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون لسلك الوظيفة العمومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية تفاصيل عن محاكمة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في قضية بارون المخدرات "إسكوبار الصحراء". وأفادت "هسبريس" بأن أن سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في قضية تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، رفض الحديث خلال مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأضافت المصادر أن الناصري، الذي مثل يوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، أصر على التزام الصمت، مؤكدا أن وضعه الصحي لا يسمح له بالحديث والجواب عن الأسئلة. وبينت أن رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء المتابع في حالة اعتقال طالب في أكثر من مرة طوال الجلسة بالسماح له بزيارة طبيبه الخاص، للوقوف على وضعه الصحي، رافضا في الوقت نفسه زيارة الطبيب داخل المؤسسة السجنية "عكاشة". وذكرت "هسبريس" نقلا عن المصادر أن قاضي التحقيق ظل يوجه أسئلته إلى الناصري بحضور دفاعه، المتعلقة بما جاء في تصريحاته وكذا تصريحات مروج المخدرات المالي، غير أن المتهم رفض الرد عليها، مصرا على أن وضعه الصحي لا يسمح. وقالت المصادر نفسها إن قاضي التحقيق منح سعيد الناصري مهلة أخيرة، إذ ينتظر عقد الجلسة الأخيرة الأسبوع المقبل قبل إحالته على المحكمة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت المندوبية العامة للسجون أن الناصري تقدم بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة، تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، حيث طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض، متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وبأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي آخر، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي. وشددت المندوبية على أن الحالة الصحية للناصري عادية، "إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل". وتفجرت القضية منتصف الشهر الماضي، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات" و"تبييض أموال". ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون آخرون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-29

نشر موقع كارنيجى للسلام الدولى مقالًا لـ«ريكاردو فابيانى» المتخصص بقضايا شمال أفريقيا حول الانتخابات المغربية والاختلافات والخصومة السياسية التى تحيط بالأحزاب المغربية والانتخابات التشريعية المقبلة وما تعانيه المغرب من مشكلات خلال ذلك. يبدأ المقال بما يطلقه الحزبان الأساسيان فى المغرب من روايات لتسليط الضوء على اختلافاتهما أمام الناخبين على الرغم من الإجماع العام على معظم المسائل. وعلى النقيض من انتخابات 2011 التى جلبت حزب العدالة والتنمية الإسلامى إلى السلطة فى المغرب، تبدو الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى السابع من أكتوبر المقبل خالية من المفاجآت، على الأقل ظاهريا. وأبعد من المنافسة الشديدة بين حزب العدالة والتنمية وخصمه الأساسى، حزب الأصالة والمعاصرة العلمانى، تؤشر الانتخابات إلى حد كبير فى اتّجاه تطبيع مرحلة ما بعد 2011. فالخصومة التى طغت على النقاش العام، تحجب مسائل اجتماعية واقتصادية مهمة إنما عالقة ترزح البلاد تحت وطأتها منذ زمن بعيد. يحجب هذا الاستقطاب أيضا الطبيعة غير الأيديولوجية التى تتّسم بها إلى حد كبير معظم الأحزاب السياسية المغربية. فعلى سبيل المثال، على مشارف هذه الانتخابات نجح كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة فى الحصول على الدعم من أحد الأحزاب الاشتراكية: حزب التقدم والاشتراكية فى حالة الأول، والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية الديمقراطى الاجتماعى فى حالة الثانى. أما معظم الأحزاب الأخرى فتنتظر النتائج النهائية للانتخابات كى تتفاوض على مشاركتها مع الفائز فى ائتلاف حاكم، نظرا إلى أن المادة 47 من دستور 2011 تنص على قيام الملك باختيار رئيس الوزراء من الحزب الأكبر فى البرلمان. تعمد هذه الأحزاب إلى إعادة تفعيل شبكات العضوية والمحسوبيات التابعة لها عبر قطع وعود انتخابية يصعب عليها تنفيذها، فيما تشير بهدوء إلى قربها النسبى إما من حزب العدالة والتنمية وإما من حزب الأصالة والمعاصرة من دون استبعاد أية خيارات. وعلى سبيل المثال، يتواجد التجمع الوطنى للأحرار، وهو حزب وسطى، فى الحكومة بصورة شبه مستمرة منذ تأسيسه. ويعتمد الاتحاد الدستورى موقفا أكثر صدامية تجاه حزب العدالة والتنمية، ومن غير المرجّح أن ينضم إلى الحكومة فى حال كان النصر حليف الإسلاميين. ويتبنّى حزب وسطى ثالث «الحركة الشعبية» موقفا أكثر تعاونا تجاه حزب العدالة والتنمية، وقد وافق فى المبدأ على أن يكون جزءا من الحكومة العتيدة فى حال حقّق الإسلاميون الفوز؛ إلا أنه يُرجَّح أيضا أن تُبقى هذه الأحزاب خطوط التواصل مفتوحة مع حزب الأصالة والمعاصرة فى حال فاز فى الانتخابات. أخيرا، أشار حزب الاستقلال القومى، الذى كان عضوا فى الائتلاف الحاكم الأول لحزب العدالة والتنمية، إلى قربه من هذا الأخير واستعداده للعمل معه من جديد، بعدما قام بإصلاح ذات البين معه، بعد مرحلة تصدّعت فيها العلاقات بين الحزبَين مع انضمام حزب الاستقلال إلى المعارضة لبضع سنوات. للوهلة الأولى، يبدو وكأن هذه المواقف تحبّذ حزب العدالة والتنمية على حساب حزب الأصالة والمعاصرة ولكن إذا فاز هذا الأخير فى الانتخابات، سوف ينخرط عدد كبير من هذه الأحزاب الموالية رسميا للإسلاميين (كالحركة الشعبية وحزب الاستقلال) فى المفاوضات للانضمام إلى الحكومة. *** يشير الكاتب إلى ما أكدته وسائل الإعلام المحلية بالمغرب على نطاق واسع عن حياد الملك محمد السادس فى هذه العملية الانتخابية، غير أن ذلك ليس مؤشرا عن أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، بل يعنى أن هذه الجولة غير ذى أهمية فى تقسيم العمل المؤسساتى فى المغرب. فالملك هو بحكم الأمر الواقع صانع القرارات الحصرى فى سلسلة من المسائل الاستراتيجية والطويلة الأمد، والتى تتراوح من السياسة الخارجية إلى مشاريع البنى التحتية الكبرى والوضع القانونى للصحراء الغربية. فى كل المسائل الأخرى (القصيرة الأمد عادةً) يكون لدى البرلمان والحكومة حرية اختيار السياسات شرط أن تتوافق قراراتهما مع النهج المفضّل لدى النظام الملكى. وعندما تتصادم هذه السياسات مع الخطوط الحمراء التى وضعها النظام الملكى، على الحكومة أن تتراجع عنها. على ضوء ما تقدّم، ليس مفاجئا أن هناك إجماعا واسعا فى أوساط الطبقة السياسية حول المسائل الأساسية فى السياسات. فباستثناء الحملة الهادفة إلى تقنين زراعة القنّب، التى يدعمها حزب الأصالة والمعاصرة، يتفق هذا الأخير مع منافسه، حزب العدالة والتنمية، على الأهداف الطويلة الأمد فى البلاد. وتبدو الاختلافات سطحية إلى حد كبير: فمثلًا، يسلّط حزب العدالة والتنمية الضوء على التزامه بتعزيز الديمقراطية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطبقّة منذ العام 2011 (من دون تحديد الإجراءات التى سوف تُتَّخَذ لدعم هذه الأهداف)، فيما يشدّد حزب الأصالة والمعاصرة على أنه يسعى إلى تسريع وتيرة التصنيع والنمو الاقتصادى (لكنه لم يشرح حتى الآن كيف سيتحقق ذلك). *** من جهة أخرى يشير صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إلى ثلاث مشكلات أساسية تقوّض التنمية الاقتصادية بالمغرب على المدى الطويل وتقف خلف التدنّى المستمر فى نسب النمو على الرغم من النجاح الواضح للسياسة الاستثمارية وذلك على النحو التالى: أولا، تعانى البلاد من انخفاض شديد فى مستويات الرأسمال البشرى، ونظامها التعليمى هو من الأسوأ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب جميع الدراسات الاستقصائية فى هذا المجال. ثانيا، المنافسة قليلة جدا فى معظم القطاعات المحلية. فالاقتصاد، بدءا من قطاع التجزئة مرورا بالمصارف وصولا إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية، يخضع لسيطرة شركات على صلة بالنظام الملكى ودوائره الداخلية، فى حين أن الهيئات التى يُفترَض بها تأمين المنافسة لا طائل منها. كما يؤثّر غياب المنافسة سلبا فى الإنتاجية والابتكار فى الاقتصاد. ثالثًا، تعجز الحوكمة الاقتصادية فى المغرب عن ضمان فرص متكافئة للأعمال والشركات التى لا تزال عرضة للتدخلات السياسية. فما عدا التعليم الذى يشكّل استثناء جزئيا فى هذا الإطار (حيث هناك توافق تكنوقراطى على وجوب اتخاذ مزيد من الإجراءات لإصلاح هذا القطاع)، تُعتبَر المسائل البنيوية الأخرى من المحظورات فى السياسة المغربية، لأنها تلامس مصالح شخصية فضلا عن الدور السياسى والاقتصادى للنظام الملَكى. *** يختتم الكاتب بأن هذه الانتخابات تساهم فى ترسيخ المظاهر التى توحى بأن الأمور تسير بطريقة طبيعية، مع ما يتناسب مع أهداف النظام الملكى الساعى وراء الاستقرار السياسى، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية فى المدى الطويل. ولابد من الإشارة إلى أن نسبة الاقتراع التى يُرجَّح أن تكون متدنّية لا تعد مصدرا للقلق، إذ إنه بإمكان النظام الملكى أن يصوّر الاستقطاب فى منظومة الأحزاب السياسية والإشراك الناجح لحزب إسلامى بأنه مؤشّر عن عملية الدمقرطة الجارية حاليا فى البلاد بعد إقرار التعديلات الدستورية فى العام 2011. غير أن مسائل سياسية واقتصادية أعمق تبقى خارج نطاق السباق الانتخابى الراهن، على الرغم من أهميتها فى الحياة السياسية والاقتصادية المغربية. فالملك لا يزال يمارس درجة من السلطة والنفوذ تتسبّب بكبح التطور الديمقراطى فى البلاد، ويستمر الدائنون المتعددو الأطراف فى الإشارة إلى محدوديات النموذج الاقتصادى للمغرب، إلا أن أيا من الأفرقاء السياسيين لا يبدى استعدادا لمعالجة هذه المشكلات.النص الأصلي ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-30

قبل أربعين يوما من موعد الانتخابات البرلمانية في المغرب في السابع من أكتوبر المقبل، يشتد التنافس بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي وغريمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض. وعبر إلياس العمري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال انعقاد الدورة 21 للمجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع في ضواحي مدينة الدار البيضاء عن رغبة حزبه الصريحة في احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الثانية من نوعها بعد تبني دستور جديد في 2011. وشارك هذا الحزب منذ تأسيسه سنة 2008 في محطة انتخابية برلمانية واحدة سنة 2011، وتعد هذه الانتخابات الثانية التي يخوضها في تاريخه، عكس العدالة والتنمية الإسلامي الذي خاض الانتخابات البرلمانية لأول مرة سنة 1997، وتعد هذه الانتخابات خامس مشاركة له. وقال العمري، إن "استمرار الوضع الحالي قد يودي بالبلاد إلى كارثة" وأن "المغاربة يتوقون إلى التغيير الذي يمثله حزب الأصالة والمعاصرة". واعتبر العمري، حسب ما نقلت عنه الصحف المحلية الإثنين، أن المعركة الانتخابية القادمة تهدف إلى "إنقاذ وتحرير الوطن" من الإسلاميين، موضحاً أن كل "مناضلات ومناضلي الأصالة والمعاصرة لن يسمحوا لأي أحد بأن يعبث بمصلحة الوطن" في إشارة للحزب الإسلامي. وفاز العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي لأول مرة في تاريخه بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي تلت تبني دستور جديد صيف 2011، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق "الربيع العربي". لكن هذا الحزب حل ثانيا بعد حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات البلديات والجهات التي جرت في سبتمبر 2015، رغم أنه تجاوزه بعدد كبير من الأصوات (مليون و560 ألفا للعدالة والتنمية ومليون 334 ألفا للأصالة والمعاصرة). وتأسس الأصالة والمعاصرة سنة 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، وحل أولا في الانتخابات المحلية سنة واحدة بعد ذلك (2009)، قبل أن تندلع الاحتجاجات في المغرب بداية 2011 وترفع صورة مؤسس الحزب من قبل المحتجين ليضطر للانسحاب. وعرض هذا الحزب نهاية الأسبوع برنامجه الانتخابي خلال لقاء مع اعضائه، ومن المتوقع ان يعلن هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة مع وعد بمنح النساء تمثيلا اكبر. وفي أول رد فعل على تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قالت نزهة الوفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تدوينة نشرها الموقع الرسمي للحزب إن "المغاربة يميزون بذكائهم الثاقب، من يتملك آليات إنقاذ الوطن"، ويميزون من هم "في جبهة قوى التحكم والحالمين بالردة ومن هم أنصار جبهة الديموقراطية". واتهمت هذه القيادية الأصالة والمعاصرة ب"السعي للوصول إلى السلطة، بكافة الوسائل غير المشروعة"، مشيرة الى ما اعتبرته "اللعب والتغرير بالنخب الوطنية للظفر برئاسة الجهات، عن طريق الاختراق السياسي العميق". أما عبد الله بوانو رئيس كتلة العدالة والتنمية في البرلمان فقال على موقع الحزب إن أهداف المعارضة من عرقلة عدد من مشاريع القوانين هو أن "لا يحسب لهذه الحكومة صدور عدد من القوانين في وقتها"، ولكي تتهم في الأخير بأنها "لم تستطع تنزيل مقتضيات الدستور". وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد كشف مساء الجمعة الماضي أسماء 74 مرشحا باسمه سيترأسون 74 دائرة من أصل 92، ما أثار الاستغراب حول اكتفاء هذا الحزب بتغطية 80% فقط من مناطق المغرب رغم قدرته على تغطية جميع الدوائر. وقرر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الترشح خلال هذه الانتخابات في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، كما ان أغلب وزراء حزبه ترشحوا في "محاولة لتعزيز الشرعية وامتحان الشعبية عبر صناديق الاقتراع" بحسب ما كتبت الصحافة المحلية. وتمكن حزب العدالة والتنمية من استمالة ما يسميه "شخصيات مستقلة" للترشح باسمه مثلما حصل مع حماد القباج الوجه السلفي المعروف في مدينة مراكش السياحية، حيث لقي إعلان ترشحه مساندة كبيرة من قبل الناشطين السلفيين على شبكات التواصل الاجتماعي. وعرف هذا السلفي بتصريحاته المثيرة للجدل وخلقت تزكيته باسم العدالة والتنمية "مفاجأة غير منتظرة"، وصفها موقع "هافنغتون بوست" في نسخته المغربية ب"محاولة العدالة والتنمية استمالة أصوات السلفيين رغم صغر وزنهم الانتخابي (...) لكن لخطابهم أثر كبير". في المقابل يدعو أنصار هذا الشيخ وغيره من رموز السلفية في تدويناتهم على الفيسبوك إلى "التصويت الى جانب أقل الضررين"، أي الى جانب حزب العدالة والتنمية، باعتبار أن أغلب خصومه يدعون لقيم "مخالفة للإسلام والمجتمع". ومن المنتظر أن يقدم التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب في الثاني من أيلول/سبتمبر حصيلة عمل الحكومة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وفيما تصف أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة ب"الضعيفة"، تعدد أحزاب التحالف "الإنجازات والإصلاحات الصعبة" فيما يتهم العدالة والتنمية "قوى التحكم" و"الدولة العميقة" بعرقلة عمل الحكومة في إشارة مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة. وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 15 مليون مغربي، وهو ما يمثل أكثر بقليل من نصف المغربيين الذين يحق لهم التصويت، وقد بلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، حيث تنافس نحو 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان. وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا 15 يوما قبل يوم التصويت (7 تشرين الأول/أكتوبر)، حسب ما ينص على ذلك القانون المغربي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-20

قال رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني، أمس، إن "مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة ستبدأ مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض".  ونشرت تصريحات العثماني، في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، جاء فيه: "سيشرع العثماني في بدء المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان". ونوه العثماني إلى أن الأمانة العامة وهي أعلى هيئة تنفيذية للحزب، "قررت بدء المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة، بعقد لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تباعا، حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة". وتأتي توجهات العثماني الذي شغل منصب وزير الخارجية، قبل تكليفة بتشكيل الحكومة من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، على عكس ما قام به سلفه عبد الإله بنكيران، إذ استثنى حينئذ حزب الأصالة والمعاصرة من المشاورات في تشكيل حكومته بالرغم من فوزه بـ102 مقعدا محتلا المرتبة الثانية بعد حزب "العدالة والتنمية". واتهم بنكيران حزب "الأصالة والمعاصرة" بسعيه للسيطرة والتحكم هو وبعض الأحزاب في المشهد السياسي بمساعدة مسؤولين في الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-22

أعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء أمس، 12 وزيرًا من الحكومة المنتهية ولايتها، والتي تعمل بصفة "حكومة تصريف أعمال". وبحسب قرار صادر عن الملك، نُشر في الجريدة الرسمية، أعفي 12 وزيرًا من الحكومة بناء على طلبهم، بحيث يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم. وجميع الوزراء الذين تم إعفاؤهم فازوا بمقاعد في البرلمان، خلال الانتخابات التي جرت 7 أكتوبر الجاري، وبحسب قوانين البلاد، فلا للوزير أن يحمل صفة برلماني في الوقت ذاته. وشمل قرار الإعفاء وزراء "التعليم العالي، والبحث العلمي، والتجهيز، والنقل، واللوجستيك، والاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة، والطاقة، والمعادن، والماء، والبيئة، والسياحة، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة". وانطلقت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، الإثنين الماضي، عقب تعيين الملك المغربي في 10 أكتوبر، عبدالإله بنكيران رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيلها للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه "العدالة والتنمية" الانتخابات الأخيرة، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ102 مقعدا. ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم على الأقل 198 صوتا برلمانيا من أصل 395 لاعتماد حكومته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-22

أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب، عزيز أخنوش، منذ قليل، أن الأحزاب الثلاثة التي ستشكل الائتلاف الحكومي المقبل في المملكة المغربية، هي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وأكد رئيس الحكومة المغربية الذي يقود حزب التجمع الوطني للأحرار والذي تصدر انتخابات البرلمان المغربي في 8 من سبتمبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي، حرصه على تشكيل أغلبية متماسكة من أجل الوصول إلى حكومة منسجمة في المملكة المغربية، قائلا: «مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة كان يقتضي عدم تجميع القوى في جانب واحد». وأشار أخنوش إلى سعي الحكومة لبرنامج قوي وقابل للتطبيق، موضحا أن المنطق الذي حكم تشكيل هذه الأغلبية هو الإرادة الشعبية في مقام أول، مشددا على اقتراح أسماء تحظى بالمصداقية والأمانة من أجل تولي المناصب الوزارية، في مسعى إلى تلبية مطالب المواطنين. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تصدر انتخابات البرلمان بعدما حصل على 102 من المقاعد، وتلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، أما الحزب الثالث المشارك الذي سيشارك في الائتلاف الحكومي فهو حزب الاستقلال، أقدم حزب سياسي في البلاد، ونال 81 مقعدا. وشهد حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة، لولايتين بين 2012 و2021، هزيمة مدوية خلال الانتخابات الأخيرة، فتراجع إلى المركز الثامن بـ13 مقعدا فقط. وكقراءة في نتائج الانتخابات المغربية فحزب العدالة والتنمية لن يكون فريقًا في البرلمان المغربي وإنما مجموعة نيابية صغيرة، وهو انهيار كبير لحزب صال وجال في البرلمان بـ125 مقعدًا. وجاء هذا التراجع بسبب القرارات اللاشعبية التي اتخذها حزب العدالة والتنمية وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع الناخبين، وبالتالي كان التصويت عقابيا ضده وسقطت بذلك أسطورة حزب المصباح وشعبيته والذي صار حاليا مهددا بالانشقاق أو استقالة أعضائه بسبب سخط قياداته والمنتمين إليه من هذه النتائج الكارثية والتي يمكن أن تعنون تاريخ 8 سبتمبر 2021 بليلة سقوط البيجيدي ونهاية أسطورة حزب العدالة والتنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-14

على بعد أيام من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، الذي ينتظر أن يصوت على تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، والتي ستفتح الباب لولاية ثالثة للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، خرج هذا الاخير عن صمته معلنا دعمه للتعديل الذي أقرته لجنة الأنظمة والمساطر داخل حزبه، رغم ما تعرض له من ضغوطات من قياديين في حزبه الرافضين للتمديد له، والمطالبين إياه بالخروج بموقف رسمي يعبر فيه عن أنه غير معني بنقاش "الولاية الثالثة". واعتبر بنكيران في تصريحات صحفية، إن "تعديل القانون الداخلي سيكون أمرا جيدا، ولكن إذا لم يحدث، فلا مشكلة"، مضيفا أن الولاية الثالثة بالنسبة له ليست مسألة شخصية، ليكون أو لا يكون مهتما بها، معتبرا انها مجرد احتمال أثاره بعض أعضاء الحزب عبر تعديل القانون الأساسي للسماح به، في حين أن آخرين تحدوا ذلك، موجها دعوته إلى كل أعضاء الحزب للإبقاء على صفوف حزب العدالة والتنمية متراصة، قبل وبعد المؤتمر، وقبول نتيجة المرحلة. ويأتي المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعد مجموعة من الاحداث هزت المشهد السياسي المغربي، منها استقالة امين عام حزب الاصالة والمعاصرة وانتخاب امين عام جديد لحزب الاستقلال، واعفاء امين عام حزب التقدم والاشتراكية من منصبه كوزير للاسكان، على خلفية حراك الريف وتأخر المشاريع التنموية في المنطقة، ويرى مراقبون ان مختلف هذه الاحداث سيكون لها تأثير على المؤتمر القادم لحزب العدالة والتنمية الذي من المفترض ان ينتخب امينه العام الجديد. وفي قراءته لمختلف التغيرات التي يشهدها المشهد السياسي المغربي، الذي سيعرف قبل نهاية العام مؤتمرات احزاب العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة، يرى محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن مؤشرات التغيير على مستوى الخريطة السياسي متوفرة، بالرغم أن حزب العدالة والتنمية من عادته استمرار تركيبته القيادية لمدة معتبرة علاوة على البطئ في التغيير على مستوى القيادة، بينما يعيش حزب الأصالة والمعاصرة دورانا مكثفا في القيادة، مما يعطي انطباعا على انه حزب لا يتوفر على خصائص الحزب المستدام. واضاف بودن في تصريحه لـ"الوطن"، إن العنصر الناظم للمسارات والتوجهات داخل حزب العدالة والتنمية يتمثل في التدافع والتنازع الذي يصعب تفكيكه احيانا او اخضاعه للتحليل، لأن سلوك من يتنافس على القيادة في الأحزاب السياسية المغربية يعتبر نفسه عادة من ذوي التجربة في الحياة السياسية، لكن تجربته لا تمكنه من مواجهة تداعيات استيقاظ "شيطان" المواقع الذي يفزع الجميع ويجعل مستقبل أحزاب عريقة على كف عفريت او انها مضطرة للنزول في "مطار" التوافق. واردف ذات المحلل أن الواقع الحالي يحمل مناخا لا يسير مع مشتهى بعض القيادات التي شغلت الناس بـ"الهستريا السياسية"، منبها في ذات الوقت أن دفع البعض إلى "تقاعد سياسي"، قد لا يأتي بالبديل الذي يمكنه أن يعيد السياسة إلى واجهة الحياة العامة. واعتبر بودن أن المؤتمرات الحزبية في الأدبيات السياسية تمثل اختبارا ديمقراطيا برهانات سياسية وتنظيمية، وإذا كانت مؤتمرات الأحزاب السياسية في 2017 تمثل لحظات حاسمة فإن حزب الإستقلال، بعد مؤتمره الاخير وانتخاب امين عام جديد، مطالب بالعودة لموقعه التاريخي واستعادة مخزونه الاعتباري، وأن حزب العدالة والتنمية لم يعد في حاجة لزعيم او إطار مرجعي بل هو في حاجة لأستاذ شاطر يتقن بيداغوجيا السياسة، أما حزب الأصالة والمعاصرة في حالة انتقاله لمرحلة أخرى فعليا فعليه ضبط محددات تنظيمية وعدم الاستمرار في تحويل المؤتمرات لنزهة سياسية بمرشح وحيد. وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، بأن التوقع في المشهد السياسي المغربي صعب، وذلك راجع لتحكم الشخصنة في المؤسسات الحزبية وارتفاع المزاجية وضعف منسوب تداول الأجيال على القيادة، مشددا على أن مكونات المشهد السياسي المغربي اصبحت غير قادرة على استيعاب تعقيدات اللحظة الراهنة وليست لها إمكانيات تبديد ظلال الشك حول أولوية الديمقراطية داخل الأحزاب، بينما المواطن يبقى محاصرا بإستمرار بسؤال افتراضي "ماذا لو؟". وعاد بودن للحديث عن اشكالية "الولاية الثالثة" لبنكيران معتبرا ان أغلب النماذج القيادية للأحزاب في المغرب لا تتطابق مع المعايير الدولية للقيادة الحزبية التي دفعتها سياقات للغياب بشكل مريب والانحناء للعاصفة، مشيرا الى أن الحاجة باتت ملحة لبناء فقه للمسؤولية يتجاوز السياسوية والمسطرية الضيقة والانشغال الدائم ببناء مشاريع مجتمعية ايديولوجية، معتقدا أن هذه القناعة قد تقلل من إمكانية استغلال المنصب والإساءة له وتخطي مرحلة الوثوق ببعض الساسة الذين يوهمون المتتبع بسعيهم لإعادة "اختراع العجلة"، وفق تعبير ذات المحلل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-05

نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، الأمين العام لحزب "حركة التجمع الوطني للأحرار" (يمين وسط)، المشارك في الائتلاف الحكومي، الأحد، أن "يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)". جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية المغربية (حكومية)، في أول ظهور إعلامي له بقناة عمومية. وقال أخنوش: "نحن لم نأتِ لكسر أحد (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا". ونفى الوزير المغربي، أن يكون وزراؤه (بالحزب) قد تعمدوا (مؤخرا) مقاطعة المجلس الحكومي، الذي يترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمين عام "العدالة والتنمية". وأضاف: "كانت لنا سفريات وانشغالات، ولم تكن مقاطعة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وأشار إلى أن حزبه "يُساهم في الحكومة، ويثق في العثماني، ويتعاون معه حتى تمضي الحكومة لنهاية ولايتها".ولفت إلى أن حزبه لم يأتِ لكي يقوم بدور "حزب الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض)، يقصد الإشارة إلى تصريحات بعض قادة "الأصالة والمعاصرة" بأنهم جاؤوا لمواجهة حزب "العدالة والتنمية". وتطرّق إلى قضية الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب، قائلًا، إنها "نتيجة لتراكم الإشكالات في الجهات (تتكون البلاد من 12 جهة كل واحد تضم عددًا من المدن والأرياف)".وأضاف: "هناك مدن صغيرة ظهرت منذ سنوات ولها حاجيات معقولة، وعلينا كحكومة الاشتغال بالعمل والثقة لحل هذه المشكلات".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-09

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي استقالة أمينه العام سعد الدين العثماني وكل أعضاء الأمانة العامة للحزب، والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي، وذلك بعد الخسارة المدوية التي نالها الحزب في الانتخابات المغربية التشريعية التي أجريت أمس. وتلقى «حزب العدالة والتنمية»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب، هزيمة مدوية في الانتخابات المغربية، أظهرت فشله في إدارة عديد من الملفات الهامة في البلاد خلال فترة حكومتي عبد الإله بن كيران، وسعد الدين العثماني. وجاءت خسارة حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لإخوان المغرب بصورة ساحقة، إذ لم يحقق الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي، سوى على 12 مقعدا، من أصل 396 مقعدا. وتراجع بذلك حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة منذ عام 2011، بشكل ملحوظ، إذ انخفضت حصته بعدما كان يسيطر على 125 مقعدا في البرلمان المغربي المنتهية ولايته. وأظهرت النتائج المبدئية للانتخابات المغربية  تقدم حزب التجمع المصنف بالليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش على حساب حزب العدالة والتنمية، ووفقا لما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتين، فقد حصل حزب التجمع على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات، بينما انخفضت حصة حزب العدالة والتنمية من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل، وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بحصوله على 82 مقعدًا، وحل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 78 مقعدًا. ويرى مراقبون أن الهزيمة التي لحقت بحزب الاخوان في الانتخابات المغربية تشكل ضربة أخرى لتنظيم الإخوان الذى جاءت نهايته بعد مظاهرات شعبية في مصر في 30 يونيو 2013، ومظاهرات مثيلة في تونس، خلال يوليو الماضي، قرر على أثرها الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان،  ثم اختار الناخبون المغاربة أخيرا أن يتخلصوا من العدالة والتنمية عن طريق صناديق الاقتراع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-05

حصل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه أحد المقربين من العاهل المغربي محمد السادس، على أغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية في الوقت الذي هيمن فيه حزب العدالة والتنمية على المدن الكبرى، بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية. وينظر للانتخابات باعتبارها اختبارًا هامًا لشعبية الحكومة التي يقودها الإسلاميون، والتي صعدت للسلطة عقب التظاهرات المطالبة بالديمقراطية عام 2011. وتدير البلديات الشؤون المحلية بالاشتراك مع موظفي الدولة، ويجري تعزيزها في إطار سياسة الأقلمة الجديدة التي تنتهجها الحكومة. وتنافس أكثر من 140 ألف مرشح يمثلون 30 حزبًا على الأقل على نحو 30 ألف مقعد مجلس محلي و700 مقعد مجلس إقليمي، وقالت الوزارة، إن نسبة المشاركة بلغت 53 بالمائة. وحصد حزب الأصالة والمعاصرة 6655 مقعدًا تمثل 21 بالمائة من إجمالي المقاعد، فيما حصد حزب الاستقلال المحافظ 5106 مقعدًا، تشكل 16 بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، ويعتمد هذين الحزبين بقوة على شخصيات قبلية بارزة في المناطق الريفية لحشد الناخبين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-06

تبقى الانتظارات من الانتخابات التشريعية المقررة الجمعة في المغرب محدودة، بحسب ما يقول المؤرخ المتخصص في المنطقة المغاربية المعاصرة والأستاذ في جامعة باريس الأولى "بونثيون سوربون" بيار فيرمورن في حوار مع وكالة "فرانس برس": - ما هي الرهانات الأساسية على الانتخابات البرلمانية المنتظرة الجمعة في المغرب؟ في الواقع ليست هناك انتظارات ورهانات كبيرة يمكن أن تحدث ثورة، والطبقة السياسية المحترفة في المغرب مستقرة ومساراتها ووظائفها السياسية مستمرة منذ عقود، وهناك فقط اختلاف وتغيير في المسؤوليات والمناصب الموكولة لمكونات هذه الطبقة السياسية. واليوم سنشهد إن كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي ما زال في الصدارة كما يأمل مسؤولوه، وبالتالي يتعزز موقعه أكثر، أم أن الحزب المقرب من محيط الملك وهو حزب الأصالة والمعاصرة سيتمكن من قلب المعادلة. وأطلقت في هذه المرحلة حملة إعلانية ضخمة استعملت فيها جميع الوسائل المباشرة وغير المباشرة، من أجل قلب المعادلة. - ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على انتصار الإسلاميين أو حزب الأصالة والمعاصرة؟ إن انتصار حزب العدالة والتنمية سيساهم في بقاء الوضع على ما هو عليه وسيجعل من هذا الحزب مكونا لا يمكن تجاوزه رغم التقلبات التي يحدثها في مزاج القصر الملكي والبرجوازية المعولمة، إذا فاز العدالة والتنمية فإنه سيكون قد فاز برهانه وسيستفيد من فرصة جديد لانتزاع مساحات جديد لاتخاذ القرار المشترك مع المؤسسة الملكية. أما فوز حزب الأصالة والمعاصرة فسيكون بمثابة حصار للعدالة والتنمية على رقعة شطرنج السياسة المغربية، وسيكون لفائدة المؤسسة الملكية، خصوصا بعد ما تحقق عقب الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير سنة 2011 والذي ترك آثارا مهمة بينها صعود شعبية عبد الإله ابن كيران (رئيس الحكومة). - شهدت فترة ما قبل الحملة الانتخابية توترات خاصة مع استعمال الإسلاميين في خطاب موزون، لمصطلح "التحكم"، ما المقصود بهذا المصطلح؟ - إنه مصطلح يجدد قليلا في اللغة العربية مفهوم "المخزن" القديم (القصر ومحيطه)، لكن في التصور العام هناك تشابه مع اختلافات بسيطة، والحكم في اللغة العربية يعني السلطة، ومنه يتفرع اسم الحكومة، وأصل كلمة "التحكم" هو فعل "حكم" الذي يوحي ويتضمن فكرة ممارسة السلطة، لكن مع فكرة التسلط. ويستعمل الحزب هذا المصطلح مع الإشارة إلى "تضييق الخناق" و"الاستيلاء" من طرف قوة خفية وغامضة على السلطة الحكومية القائمة، وهي إشارة مبطنة الى القصر. وتقوم استراتيجية حزب العدالة والتنمية على القول أنه لا يحارب فقط على مستوى رئاسة الحكومة، بل يواجه أيضا جزءا من جهاز الدولة، إنها حرب عادلة، لأن العدالة والتنمية إذا لم يسلم من الانتقادات الموجهة له فإنه لن يحصل على جوائز مجانية من النظام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-09

قال المجلس المسؤول عن مراقبة الانتخابات الوطنية في المغرب، إن التصويت الذي جرى الأسبوع الماضي كان حرا ونزيها بشكل كبير، لكنه (المجلس) يحقق في حالات متفرقة من شراء الأصوات، فيما أعرب عن قلقه إزاء ضعف الإقبال الجماهيري. وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالانتخابات التشريعية الجمعة، ملحقا هزيمة بحزب ذي علاقات وثيقة بالقصر الملكي بعد حملة عدائية على نحو غير عادي. حزب العدالة والتنمية، الذي قاد حكومة ائتلافية منذ فوزه الأول بالانتخابات عام 2011 بعد موجة احتجاجات الربيع العربي، يعمل الآن على تشكيل ائتلاف جديد مع الأحزاب المنافسة. وقالت وزارة الداخلية إن حزب العدالة والتنمية فاز ب 125 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا، في حين حل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه أحد مستشاري الملك، في المركز الثاني بـ102 مقاعد. وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يشرف على مراقبة الانتخابات، تقريرا أوليا اليوم الأحد يشير فيه إلى وقوع مخالفات متفرقة، من ضمنها 37 حالة شراء أصوات قام فيها أشخاص بتوزيع أكياس من القمح أو ما يصل إلى 500 درهم نقدا (51 دولار). ولم يفصح عبدالرزاق الحنوشي، مدير ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن أسماء الأحزاب المتورطة في هذه المخالفات، قائلا إنه سيتم الإفصاح عنها في تقرير شامل يصدر في وقت لاحق. وبدا أن هذه الحالات نادرة، حيث قال رئيس المجلس إدريس اليازمي للصحفيين إن الانتخابات جرت في "مناخ هادئ وشفاف". ومع ذلك، أعرب عن قلقه بشأن نسبة المشاركة التي بلغت 43 بالمائة. وأوصى التقرير بإجراء دراسة حول سبب امتناع معظم المغاربة عن التصويت. ويرى الخبراء، أن النتيجة بشكل عام تعتبر مؤشرا إيجابيا على حركة الديمقراطية والإصلاح في المغرب، التي بدأت عام 2011. وتدفع الحركة من أجل الحد من السيطرة المركزية للقصر الملكي ومن أجل مزيد من الجدال السياسي الحقيقي. وعلى الرغم من الدستور الجديد، لا يزال الكثير من المغاربة يرون أن التصويت غير مجد لأن السلطة المطلقة في يد الملك محمد السادس وقصره الملكي. وكانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية الشهيرة من ضمن من قاطعوا عمليات التصويت يوم الجمعة. وأوصى التقرير، أيضا بزيادة عدد العاملات (النساء) في الانتخابات وتحسين عمليات وصول المعاقين إلى مركز الاقتراع والسماح للمغاربة الذين يعيشون في الخارج بالمشاركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-13

يستعد المغرب لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية قبل أيام، حيث بدأت اليوم الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، بلقاء جمع رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.  واستقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، بحسب وكالة الأنباء الأفريقية. وهنأ رئيس الحكومة المكلف، عبد اللطيف وهبي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على الثقة التي حظي بها، وشكره على «إشاراته الإيجابية ومشاعره»، متمنيا له التوفيق، بحسب صحيفة «الصباح» المغربية. وأضاف وهبي، في تصريحات لوسائل الإعلام: «تبادلنا بعض الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي». وتابع: «حزبي تلقى إشارات جد إيجابية بخصوص التحالف، وسيعمل على استمرار هذا الحوار من أجل بناء تصور مشترك». وكان حزب الأصالة والمعاصرة في جانب المعارضة، خلال الولاية التشريعية المنتهية، قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات المغربية الثامن من سبتمبر بعد التجمع الوطني للأحرار، إثر حصوله على 86 مقعدا، حيث أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان له، الجمعة الماضي، أنه مستعد لخدمة الصالح العام من جميع المواقع وليست لديه خطوط حمراء. وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قام بتعيين عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه «التجمع الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي. ومن المنتظر أن يلتقي أخنوش بنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة المغربية. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد في الانتخابات التشريعية، متبوعا بحزبي الأصالة والمعاصرة الذي حصل 86 مقعدا، وحزب الاستقلال الذي حصل على 81 مقعدا. فيما حل حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395، إجمالي مقاعد البرلمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-07

التقى اليوم الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد وعدد من قيادات الحزب، وفدا من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة المغربى الذى زار مقر حزب الوفد.تحدث فى بداية اللقاء مصطفى بكورى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربى، مشيرا إلى اهتمام الحزب بالتواصل مع النماذج الناجحة فى العالم العربى ومنها حزب الوفد، مؤكدا اهتمام حزبه بالحفاظ على الاتصالات والتعاون مع حزب الوفد.وأشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة تأسس فى المغرب يوم 8 أغسطس عام 2008 وهو حاليا الحزب الرابع من حيث عدد الأعضاء فى الغرفة الأولى للبرلمان العربى "مجلس النواب" حيث يبلغ عدد نوابه 48 نائبا من أصل 395 نائبا هم عدد أعضاء المجلس كما أن الحزب الأول فى الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس المستشارين" حيث يبلغ عدد أعضائه 75 عضوا ً من أصل 256 عضوا هم عدد أعضاء المجلس.وأضاف أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الحزب الأول فى المحليات بالمغرب مشيرا إلى أن هناك انتخابات محلية جديدة بالمغرب فى عام 2015 كما أن هناك انتخابات برلمانية جديدة عام 2016.وأكد أن عمدة مراكش هى سيدة فى الثلاثينيات من عمرها تنتمى لحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن 30 % من أعضاء الحزب من الشباب ونصف أعضاء المكتب السياسى للحزب من النساء.كما قدم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة شرحا لخطوات تأسيس حزبه ودوره فى الحياة السياسية بالمغرب على مدى أكثر من 6 سنوات.وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالشباب خاصة أن حزبه يطالب بالتغيير وتمكين الشباب، وفى هذا الصدد أشار إلى أن حزبه سوف ينشئ منظمة شباب الأصالة والمعاصرة وسيكون لها تواجد إقليمى.وقال إن هناك 8 أحزاب فى الغرفة الأولى للبرلمان المغربى "مجلس النواب" لها أكثر من 95 % من مقاعد المجلس، كما أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطنى والشئون الإسلامية والمغاربة المقيمين فى الخارج بمجلس النواب هو المهدى بنسعيد من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة وعمره 29 عاما، كما وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة دعوة للدكتور السيد البدوى رئيس الوفد لزيارة المغرب.من جانبه أكد الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، أن ما يحدث فى مصر يؤثر فى المنطقة العربية بالإيجاب إذا كانت هناك أفعال إيجابية ويؤثر سلبيا إذا كانت هناك أحداث سلبية، وفى الحقيقة تجربة حزب الأصالة والمعاصرة التى استمعت إليها نحن نعتز بها كثيرا وقد قصرنا فى حق شبابنا كثيرا. وقال: "تاريخيا -عندما تشكل الوفد- حاول الإنجليز إجهاض الوفد فشكلوا مجلس اسمه مجلس الأعيان مواليا للإنجليز، وبدأ اعتقال سعد زغلول وارتبك الوفد، ولكى تعرفوا أن الشباب فى كل ثورة هو من يصنعها فقد ذهب آنذاك الطلبة لأعضاء الوفد ثائرين على ما يحدث من اعتقال سعد باشا زعيم الوفد وزعيم الأمة فى ذلك الوقت فردت القيادات عليهم وقالوا لهم إنكم أطفال ولدينا ما يكفى من المشاكل ونحن فى حالة ارتباك لكن من بدأ ثورة 1919 كانوا طلبة الجامعة والمدارس الثانوية وقالوا ستعرفون مدى تأثير الأطفال وأصدروا بيانا وهم من بدأو ثورة 1919 وانضم إليهم الشعب، وأؤكد أن الشباب فى كل زمان ومكان هم فرسان الميدان وفرسان أى عمل سياسى أهملناهم والدول العربية أهملتهم وكانت الشيبة والشعر الأبيض هى معايير التأهيل لدينا حتى داخل الحزب هنا وفى الحقيقة نحن نحييكم على هذه التجربة الشابة والمبشرة والتى أتت ثمارا، وأريد أن تستمع كل الأحزاب الجديدة فى مصر تستمع إلى هذه التجربة لكى لا تيأس لأن هناك أحزاب جديدة تم تشكيلها فعندما يرون أن هناك حزبا فى خلال 6 سنوات استطاع أن يكون ضمن أقوى 4 أحزاب فى البرلمان وأن يكون له الأغلبية فى المجالس المحلية وأن يكون له الأغلبية فى الغرفة التشريعية الثانية فهذا يعطى الأمل لكل الأحزاب المصرية لأنها تجربة جيدة جدا وسعيد بها جدا وأتمنى للمغرب كل التقدم وكل الازدهار ومزيدا من التقدم لحزبكم حزب الأصالة والمعاصرة، و-إن شاء الله- نلتقى وحزبكم هو الحزب الحاكم وأتمنى أن يكون الوفد أيضا حزبا حاكما ونلتقى لندعم العلاقات بين البلدين".كما تحدثت خلال اللقاء خديجة الرويسى عضوة المكتب السياسى لحزب الأصالة والمعاصرة المغربى مؤكدة أن مصر كانت حاضره فى المغرب ولها تأثيرها الكبير منذ أيام كتابات كبار الكتاب والمفكرين ومنهم العقاد وسلامة موسى – طه حسين – على عبد الرازق ومصر كان لها تأثير كبير فى المغرب ومازالت رغم كل ما تعيشه من أزمات سوف تجتازها بإذن الله، وأشارت إلى أن هناك مكتسبات جديدة للمرأة فى المغرب وأن حزب الأصالة والمعاصرة يتصدى لكل قوى التطرف الدينى وأن مصر تحمل مشعل الديمقراطية فى الوطن العربى بمفكريها وقد حاولت قوى الظلام أن تسيطر عليها وسيكون هناك تعاون بين الأحزاب والقوى الديمقراطية العربية. كما حضر اللقاء من الجانب المغربى بالإضافة إلى الأمين العام للحزب كل من: خديجة الرويسى عضوة المكتب السياسى للحزب وسهيلة الريكى عضوة المكتب السياسى للحزب رئيسة لجنة الإعلام والتواصل والمهدى بنسعيد النائب بمجلس النواب المغربى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطنى والشئون الإسلامية والمغاربة المقيمين فى الخارج، كما حضر مع وفد حزب الأصالة عددا من الصحفيين والإعلاميين المغاربة.وحضر اللقاء من قيادات الوفد: حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد – أيمن عبد العال سكرتير عام مساعد حزب الوفد – محمد شردى رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الوفد – اللواء سفير نور والدكتور ياسر الهضيبى وعصام الصباحى مساعدو رئيس الوفد – ماجدة عبد البارى وزيرة شئون المصريين بالخارج بالحكومة الموازية – مى وهبة أحد مؤسسى حركة تمرد المنضمة لحزب الوفد – أبو زيد محمد وزير التموين الأسبق والمنضم لحزب الوفد. السيد البدوى وعدد من اعضاء الوفد يلتقطون الصور التذكارية . جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: