التجمع الوطني للأحرار

2024-03-10

يتجدد الجدل الدائر فى المغرب مع اقتراب ، حول رفع العقوبة التى يفرضها القانون الجنائى فى المملكة على "الإفطار العلنى"، ومؤيدو ذلك يؤكدون أن هذا ضمن الحريات الشخصية . وفى هذا الإطار انطلقت حملة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعى تحت عنوان "الماكلة ماشي جريمة"، تطالب بإلغاء الفصل القانوني الذي يجرم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن، كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون. انقسام الآراء انقسمت آراء الناشطين بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزا وتطاولا على عادات وتقاليد وديانة البلاد. ويأتى ضمن الجهات المؤيدة لتلك التحركات "معهد دولوز لتحليل السياسات"، الذي برر دعواته لإلغاء القانون بتأثيراته "السلبية" على الاقتصاد الوطني جراء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة "الاضطهاد الجسدي واللفظي" على المفطرين تحت غطاء القانون . وطلب المعهد من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون، وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان. ومن جانبه قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني:"حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.."، مضيفا أن "المغرب بلد مسلم، توجد فيه أقليات صغيرة حقوقها محفوظة قانونيا". وفق "العربية". وأردف: "نحن كمغاربة نمارس شعائرنا الدينية بكل أمن وأمان من دون أي مشكل، لكن الدعوة إلى الإجهار بالإفطار فيها استفزاز للمجتمع، ومن له رأي شخصي مختلف في الموضوع عليه الاحتفاظ به، فليس من المنطق فرض ذلك على المجتمع برمته. السياق المجتمعي من جانبه أكد يوسف دعي، مدير معهد دولوز للسياسات بالمغرب، عقد لقاءات مع بعض البرلمانيين لمناقشة هذه المادة من القانون المغربى، مشيرا إلى ارتباط غياب تجاوب هذه الأحزاب بالانشغال في النقاش المجتمعي الوطني حول مدونة الأسرة، وفق صحيفة "هسبريس" المغربية . ولفت "دعي" الانتباه، إلى غياب عقوبة شرعية ثابتة وقطعية في الدين الإسلامي بخصوص عدم صيام رمضان، وبالتالي القوانين يجب أن تتجه إلى حماية الأفراد في الفضاء العام، وليس العكس، من خلال تشديد العقوبات لجرائم المس بالسلامة الجسدية للأفراد في الفضاء العام بموجب اعتناق أفكار أو معتقدات مختلفة عن العادات والأفكار السائدة في المجتمع، لاسيما خلال رمضان نتيجة الإفطار العلني. وأشار إلى حيوية هذا النقاش إزاء ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات عميقة ثقافية واجتماعية واقتصادية وفكرية، وتنامي درجة الانفتاح حقوقيا وسياسيا؛ وهو ما يظهر من خلال النقاش المتعلق بمدونة الأسرة وبالقانون الجنائي، وحضور البعد الحقوقي وحرية الإنسان ضمنهما، موضحا التزام المغرب منذ تسعينات القرن الماضي بحماية الحقوق والحريات والإقرار بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية. وطالب بمراعاة وجود الأقليات الدينية في المغرب بعين الاعتبار، ورفع الوصاية، باسم القانون، على حق الناس في أن يختاروا أنماط عيشهم ما دام ذلك لا يتعارض مع حقوق الغير. القانون يجرم ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم". ولكن هذا القانون هو محل جدل فى ، بين من يؤيده من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ورافض يطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية. من جانبه، يرى الناشط صالح عبد الله، أن كل شخص حر في الإفطار والصيام مع مراعاة احترام الآخرين ومشاعرهم ومعتقداتهم وعدم المجاهرة بذلك بشكل علني في الشوارع والأماكن العامة. لكن الناشط وليد النجمي، يعتبر أن قانون تجريم الإفطار في رمضان هو من أسخف القوانين، مؤكدّا أنه من غير المعقول أن يعاقب إنسان يعيش في دولة حديثة من أجل الأكل في رمضان، مضيفا أنه لا يوجد أي نص ديني يحثّ على سجن غير الصائمين وأن الصيام حرية فردية لا دخل للدولة فيها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-20

فازت نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء أو «عمدة الدار البيضاء» ، خلال الانتخابات التي جرت صباح اليوم الإثنين. وعينت الرميلي، رئيسا لمجلس جماعة الدار البيضاء، بعد حصولها على 105 أصوات، من أصل 131 صوتا، المشكلة للمجلس. وتعد الرميلي، أول امرأة تصبح عمدة للعاصمة الاقتصادية، حيث فازت في هذه المناسفة الانتخابية، على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي للإخوان في المغرب، عبد الصمد حيكر، الذي صوت عليه 18 عضوا. وحصلت الرميلي، خلال جلسة انتخاب أعضاء المجلس، التي جرت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، على ثقة 105 أعضاء من أصل 131 عضوا، بينما حصل المرشح الثاني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية على 18 صوتا. كما تم انتخاب النواب العشر لرئيس المجلس، (خمسة نساء) وكاتب المجلس، وجميعهم ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد حصل في استحقاقات 8 شتنبر الجاري المتعلقة بالانتخابات الجماعية، على 41 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس البالغ عددها 131 مقعدا. والدكتورة نبيلة  الرميلي كانت ضمن تركيبة المجلس السابق لحزب المصباح، كنائبة لعمدة الدارالبيضاء في الولاية السابقة، ومكلفة بقطاع الصحة. والرميلي عضوة بمجلس مقاطعة سباتة لولايتين سابقتين، وتبدأ ولايتها الثالثة بنفس المقاطعة، وهي عضوة في المكتب السياسي لحزب الحمامة مكلفة بالقطاع الصحي. وحل في المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة بـ26 مقعدا، ثم حزب الاستقلال في المركز الثالث بـ 23 مقعدا، يليه حزب العدالة والتنمية بـ18 مقعدا، والاتحاد الدستوري في المركز الخامس بـ11 مقعدا. وتقود عمدة الدار البيضاء الجديدة، تحالفا يضم كل من التجمع الوطني للأحرار «41 عضوا»، والأصالة والمعاصرة «26 عضوا»، وحزب الاستقلال «23عضوا»، ما يعني أنها تقود أغلبية مريحة، تتكون من 90 عضوا، من أصل 131عضوا المكونين للمجلس الجماعي للدار البيضاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-20

اُنتخبت، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار عمدة للدار البيضاء، ما يعد خسارة جديدة لحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية للإخوان في المغرب. وتفوقت «الرميلي» على منافسها الوحيد، عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول للعمدة السابق، عبد العزيز العماري، بعد حصولها على 105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتا، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت. وتنافست كل من نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، على منصب عمدة الدار البيضاء. 1- تبلغ نبيلة الرميلي من العمر 47 عاما. 2- عضوة في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومكلفة بالقطاع الصحي. 3- تقلدت نبيلة الرميلي العديد من مناصب المسؤولية في مسارها العملي، حيث شغلت مهمة المديرة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء. 4- تولت منصب مديرة إقليمية لوزارة الصحة المغربية في كل من بن امسيك وآنفا. 5- تُعد الرميلي من أبرز وجوه إدارة ومكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، والتي تعتبر أكثر المناطق تضررا بتداعيات الجائحة، حيث عرفت الرميلي بحزمها ونجاحها في تدبير القطاع الصحي بجهة الدار البيضاء. 6- شغلت نبيلة الرميلي منصب نائبة عمدة الدارالبيضاء المكلفة بحفظ الصحة في الولاية السابقة، كما كانت عضوة بمجلس مقاطعة سباتة لولايتين سابقتين. 7- تعد أول امرأة تتولى منصب عمدة الدار البيضاء. 8- ستترأس نبيلة الرميلي تحالفا يضم كلا من التجمع الوطني للأحرار (41 عضوا)، والأصالة والمعاصرة (26 عضوا)، وحزب الاستقلال (23 عضوا)، أي بأغلبية مريحة تتكون من 90 عضوا من أصل 131. 8- عضويتها بمجلس مقاطعة سباتة تجعلها أكثر دراية باحتياجات المواطنين من الفئات الشعبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-09

تلقى «حزب العدالة والتنمية» الذراع السياسي لجماعة الإخوان في المغرب، هزيمة مدوية أظهرت مدى فشله في إدارة العديد من الملفات الهامة في البلاد خلال فترة حكومتى عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني. وحقق التجمع الوطني للأحرار فوزا مقنعا وقويا في الانتخابات المغربية، التي أجريت أمس الأربعاء، حيث جاءت خسارة الإخوان في المغرب بصورة ساحقة إذ لم يحقق الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي، سوى على 12 مقعدا، من أصل 396 مقعدا وفقا لـ«فرانس برس». وتراجع حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لإخوان المغرب، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة منذ عام 2011، بشكل ملحوظ إذ انخفضت حصته بعدما كان يسيطر على 125 مقعدا في البرلمان المغربي المنتهية ولايته. ويعد صراع الزعامة في حزب الإخوان بين عبد الإله بنكيران، الذي يمثل الخط الأيديولوجي الحركي في الحزب الذي يسيطر على القواعد المنضبطة في التنظيم، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة الذي يمثل التيار البراجماتي الواقعي الأقدر على التفاهم مع القصر الملكي والأحزاب السياسية الأخرى، من أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوط الإخوان في الانتخابات المغربية، وعدم النجاح في أول اختبار حقيقي يكون الشارع المغربي طرفا فيه. وكانت موجة الاستقالات التي شهدها حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب بداية عام 2021، والتى أثارت تساؤلات كثيرة في الأوساط السياسية وفي الشارع المغربي بوجه عام، بسبب إدارة فئة صغيرة لشؤون الذراع السياسي لجماعة الإخوان في المغرب، حيث تتمثل هذه الفئة التي يطلق عليها تيار الوزراء وتوابعهم. ويرى المواطنون في المغرب، أن حزب الإخوان لم يصلح بيته الداخلي ويكذب بشأن الإصلاح الخارجي، والأعضاء كأنهم في حلبة ملاكمة، والقيادات الحزبية بالعدالة والتنمية تسعى إلى تصفية حسابات شخصية وسياسية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-10

مني حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان في المغرب، بهزيمة مدوية باقتراع 8 سبتمبر 2021 وهي هزيمة غير متوقعة لحزب قاد الحكومة المغربية لولايتين متتاليتين، حيث حصد «إخوان سعد الدين العثماني» وفق تصريح وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، عند عرضه للنتائج الأولية الاقتراع تقهقر «البيجيدي» وحصوله على 13 مقعدًا ليتمركز في المرتبة الثامنة. وفجر حزب التجمع الوطني للأحرار المفاجأة وحصد 102 مقعد برلماني، فيما حل ثانيا الأصالة والمعاصرة 87 مقعدًا، فيما حصد الاستقلال 81 مقعدًا. كما حصد الاتحاد الاشتراكي 34 مقعدًا، والحركة الشعبية 28 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية بـ22 مقعدًا، فيما حصد الاتحاد الدستوري 18. من جهتها، قالت نهاد عفان، مديرة نشر موقع «فوكس نيوز» في المغرب، إنَّه كقراءة في نتائج الانتخابات المغربية فحزب العدالة والتنمية لن يكون فريقًا في البرلمان المغربي وإنما مجموعة نيابية صغيرة، وهو انهيار كبير لحزب صال وجال في البرلمان بـ125 مقعدًا. وأضافت «عفان»، لـ«الوطن»: «جاء هذا التراجع بسبب القرارات اللاشعبية التي اتخذها حزب العدالة والتنمية وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع الناخبين، وبالتالي كان التصويت عقابيا ضده وسقطت بذلك أسطورة حزب المصباح وشعبيته والذي صار حاليا مهددا بالانشقاق أو استقالة أعضائه بسبب سخط قياداته والمنتمين إليه من هذه النتائج الكارثية والتي يمكن أن نعنون تاريخ 8 سبتمبر 2021 بليلة سقوط البيجيدي ونهاية أسطورة حزب العدالة والتنمية». وتابعت: «سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذرف دموع الحسرة في مقر الحزب ليلة الأربعاء والخميس الماضية من هول ما رآه من انهيار لحزبه الذي تسلمه حزبًا قويًا وانتهى به المطاف حزبًا صغيرًا وفاشلًا لا يمكن أن يكون حتى فريقًا برلمانيًا». واختتمت «عفان»، حديثها لـ«الوطن» بقولها: «يبقى المغرب هو الرابح من هذه الانتخابات كيفما كانت نتائجها لترصيد وتدعيم خياره الديمقراطي ولبنة جديدة في صرح البناء الديمقراطي الذي بناه المغرب تحت حكم الملك محمد السادس، وينتظر المغرب والحكومة المقبلة مجموعة من الرهانات والتحديات خاصة على المستوى الاجتماعي لتجاوز آثار الجائحة وتقوية الاقتصاد المغربي الذي قاوم الوباء وتداعياته». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-10

تلقى «حزب العدالة والتنمية» الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب، هزيمة مدوية أظهرت مدى فشله في إدارة العديد من الملفات الهامة في البلاد خلال فترة حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني. وأعلن وزير الداخلية المغربي، خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة الداخلية، أنَّ حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدًا، وحزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيًا بحصوله على 82 مقعدًا، متبوعًا بحزب الاستقلال (78 مقعدًا) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدًا) والحركة الشعبية (26 مقعدًا) والتقدم والاشتراكية (20 مقعدًا) والاتحاد الدستوري (18 مقعدًا) فيما تزيل حزب جماعة الإخوان، العدالة والتنمية (13 مقعدًا)، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعدًا، بعد فرز 96% من الأصوات. من جهته، قال الدكتور سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام بالرباط في المغرب، إنَّ التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية بدا واضحًا في سلوك الناخب المغربي الذي أقبل على الصناديق بنسبة مهمة جاوزت الـ50%، إضافة إلى الأزمة الداخلية للحزب. وأضاف «بودينار» لـ«الوطن»: «لكن الأهم من هذا وذاك في تفسير السقوط المدوي للحزب العدالة انتخابيا في رأيي (من المرتبة الأولى بـ127 مقعدًا إلى الثامنة بـ13 مقعدًا في مجلس النواب) وهو الذي يتعلق بسردية الإسلاميين السياسيين عمومًا، التي يتضح يومًا بعد يوم وفي أكثر من بلد أنها سردية معارضة لا حكم، وأنَّها تستطيع أن تحملهم إلى السلطة ابتداءً لكنها عاجزة عن إبقاءهم فيها. وتابع: «هذه السردية تصنع تجاه الناخب معادلة غير قابلة للحل،  شعارات قوية جاذبة لقاعدة واسعة وقادرة على الحشد وبانية للشعبية والتنظيم الجماهيري، لكنها صانعة للإحباط سريعًا إذ هي غير قابلة للتحقيق عمومًا بسبب الظرف الموضوعي المركب في معطياته وعلاقاته وتوازنات القوى المتحكمة فيه، والتي لا شك أن الإسلاميين السياسيين فشلوا في قراءتها مرارًا». وأشار بودينار إلى أنَّه من الصحيح أن هناك أزمة تنظيمية شبه معلنة واجهها حزب العدالة والتنمية وخاصة بسبب موقف أمينه العام السابق عبدالإله بن كيران وإصرار الحزب على الاستمرار في تجربة الولاية المنتهية في شروط غير مناسبة تمامًا، لكن دعم الحاضنة الإسلامية بجناحيها الدعوي أو حتى السياسي كان محدود التأثير في تحقيق الفوز خلال الدورة الانتخابية السابقة التي تصدر خلالها الحزب بشكل لا يفسره في بلد كالمغرب عدد ناخبيه حوالي 20 مليونًا إلى توجه شعبي هائل حينها، خاصة في المدن، وبين أفراد الطبقة الوسطى والدنيا وهذا كله تبخر الآن بفقدان الثقة في قدرة الحزب على تحقيق وعوده وبرنامجه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-09

أعلنت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها نبأ السقوط المدوّي لرئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في دائرة المحيط، في الرباط عاصمة المغرب بعد احتلاله المركز الخامس في الانتخابات البرلمانية المغربية، حيث فشل رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية في الحصول على مقعد برلماني، وفشل حزبه في تحقيق الأغلبية. وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت تفاصيل المشاركة في الانتخابات البرلمانية مشيرًا في مؤتمر صحفي أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 50.35% مؤكدًا أن التجمع الوطني للأحرار تصدر النتائج بـ97 مقعد وفق النتائج الأولية، في الوقت الذي حصل فيه الحزب الحاكم العدالة والتنمية على 11 مقعد فقط. وشدد وزير داخلية المغرب على أن عمليات التصويت والفرز تمت بكل شفافية وبشكل طبيعي وأن الانتخابات التشريعية جرت في ظروف عادية. وأصبح حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب على وشك خسارة رئاسة الحكومة التي يرأسها منذ 2011، بعدما حصل على تصويت عقابي حيث خسر أغلب مقاعده التي حققها الانتخابات الماضية وبلغت 125 مقعد في انتخابات 2016، ليحقق خسارة فادحة ويحصد 12 مقعد في انتخابات 2021. وبحسب جريدة الأخبار المغربية فإن الفنانة المغربية فاطمة خير حصلت على أول مقعد برلماني لها بعد فوزها في الانتخابات التشريعية بعدما حصلت على 18 صوتا من أصل 63 صوتا صحيحًا من اجمالي 84 ناخبا من أصل 565 مسجل. وكانت الممثلة المغربية فاطمة خير قد انضمت لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك مع الإعلان عن تأسيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين. وأقيمت الانتخابات المغربية بين 31 حزبا وتحالفا سياسيا يتنافسون على 395 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان، كما اختار الناخبين ممثلين عن 678 مقعدا في المجالس الإقليمية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-13

يستعد المغرب لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية قبل أيام، حيث بدأت اليوم الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، بلقاء جمع رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.  واستقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، بحسب وكالة الأنباء الأفريقية. وهنأ رئيس الحكومة المكلف، عبد اللطيف وهبي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على الثقة التي حظي بها، وشكره على «إشاراته الإيجابية ومشاعره»، متمنيا له التوفيق، بحسب صحيفة «الصباح» المغربية. وأضاف وهبي، في تصريحات لوسائل الإعلام: «تبادلنا بعض الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي». وتابع: «حزبي تلقى إشارات جد إيجابية بخصوص التحالف، وسيعمل على استمرار هذا الحوار من أجل بناء تصور مشترك». وكان حزب الأصالة والمعاصرة في جانب المعارضة، خلال الولاية التشريعية المنتهية، قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات المغربية الثامن من سبتمبر بعد التجمع الوطني للأحرار، إثر حصوله على 86 مقعدا، حيث أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان له، الجمعة الماضي، أنه مستعد لخدمة الصالح العام من جميع المواقع وليست لديه خطوط حمراء. وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قام بتعيين عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه «التجمع الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي. ومن المنتظر أن يلتقي أخنوش بنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة المغربية. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد في الانتخابات التشريعية، متبوعا بحزبي الأصالة والمعاصرة الذي حصل 86 مقعدا، وحزب الاستقلال الذي حصل على 81 مقعدا. فيما حل حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395، إجمالي مقاعد البرلمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-11

سمى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، وسط تساؤلات عن من يكون رئيس حكومة المغرب الجديد. عزيز أخنوش رئيس حكومة المغرب الجديد، هو من أطاح بحزب العدالة والتنمية (الاخواني) من السلطة، بعد أن حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المغربية بواقع 102 من بين 395 مقعدا، في مقابل التراجع الكبير للحزب الأكبر سابقا، حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي للإخوان، بشدة ليحصل فقط على 13 مقعدا. ولفت بيان لوزارة القصور الملكية، إلى أن العاهل المغربي استقبل عزيز أخنوش بالقصر الملكي في فاس، وعينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التعيين يأتي طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. ولد عزيز أخنوش، رئيس حكومة المغرب الجديد، سنة 1961، في مدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة أكادير جنوبي المغرب، وهو متزوج من سيدة الأعمال سلوى أخنوش، وأب لثلاث أبناء. طموح عزيز أخنوش، قاده خلال مرحلة الدراسة للسفر إلى كندا، حيث حصل وهو في سن 25 عاما، وتحديدا سنة 1989، على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك، وبعد عودته إلى المغرب ترأس مجموعة أكوا القابضة التي أسسها والده منذ سنة 1932، وتحتضن شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال المحروقات والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى. ويعتبر عزيز أخنوش، رئيس حكومة المغرب الجديد، واحدا من أبرز رجال الأعمال في المغرب والعالم العربي، حيث حل في المرتبة العاشرة عربيا، وفي المركز 1664 عالميا، ضمن تصنيف قائمة فوربس لأثرياء العالم لسنة 2021، بثروة قدرت بـ1.9 مليار دولار، وهو ما شكل ارتفاعا بلغ 0.2 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية. وشغل عزيز أخنوش منصب وزير الزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها وحمل هذه الحقيبة منذ العام 2007، وتولى حزبه التجمع الوطني للأحرار وزارات أساسية في حكومة سعد الدين العثماني، مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة. وقد وضع عزيز أخنوش خلال توليه منصب وزير الزراعة، عددا من الاستراتيجيات لتنمية القطاع الفلاحي، من بينها مخطط المغرب الأخضر الرامي لتطوير الزراعة، واليوتيس التي تتوخى النهوض بالصيد البحري. ويعتبر «أخنوش»، من بين الوزراء الذين لا يتقاضون راتبا مقابل مهمتهم داخل الحكومة، حيث أكد في لقاءات صحفية عدم حصوله على أي أجر أو تعويض مادي من الدولة، منذ توليه مهامه كوزير للفلاحة سنة 2007. وقال في حوار سابق مع صحيفة جون أفريك الفرنسية، إنه لا يكتفي فقط بالتنازل عن راتبه، بل يتكفل بجميع مصاريف تنقلاته في إطار مهامه كوزير، إلى جانب مصاريف تنقلات مساعديه وفريقه الحكومي. وتجمع رئيس الوزراء الجديد علاقات متميزة بشركاء المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، ولعب دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي حول عودة نشاط السفن الأوروبية إلى المياه المغربية، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين سنة 2014. وإضافة إلى مهامه الوزارية، عرف «أخنوش» بدعمه للجمعيات المدنية والتنموية، وانخراطه في بعض المؤسسات المدنية والمهنية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع مهني لرجال الأعمال في المملكة)، وترأس في وقت سابق تجمع النفطيين في المغرب، كما يعد واحدا من أعضاء مؤسسة محمد الخامس للبيئة، إلى جانب مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: