جهة حكومية

2025-03-25

وكالات أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن المنظومات الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة، استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية وإستراتيجية. وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، محمد الكويتي، إن ممثل التهديد المعروف باسم "rose87168" زعم أنّه تمكن من اختراق منصة "Oracle Cloud"، مما أسفر عن تسريب ما يقارب 6 ملايين من سجلات المتعاملين على مستوى العالم، شملت بيانات حساسة لكلمات مرور المستخدمين، وفقا لروسيا اليوم. وأضاف رئيس مجلس الأمن السيبراني أن "التقديرات تُشير إلى أن حوالي 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية الاختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة" والباقي جهات أخرى". وأوضح أنه "تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني للدولة وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد". ودعا المجلس جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية. وشدد على أهمية توخي الحذر واعتماد أفضل الممارسات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، لاسيما مع تطور أدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تتخذ أشكالا متعددة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-24

  هالة السعيد: نعمل على امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية تطوير 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات و292 مركز فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية     أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI ) حتى شهر سبتمبر 2021.   وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعًال، موضحة أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.   وحول انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI ) أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم انجازه في إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتى وصل التقدير السنوي لإستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدى الى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65 جهة حكومية و27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة .........) .     وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية فقد تم تطوير 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير 292 مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 571,000 متغير حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية وإستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات "شهادة المتغيرات المكانية" لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحددي تاريخ التعامل على الأرض وكذلك بعض البيانات المكانية الأخري مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني - داخل/ خارج نطاق التصالح...)، وبلغ العائد الاقتصادي 8.1 مليار جنيه فى 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الإقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 8.9 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية فى لجان إختيار متخصصين فى نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.   وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس أشار التقرير إلى إستلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال ادارة المساحة العسكرية، تطوير وانشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالحى التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لإستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية  مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بعدد 80 متدرب، تم تدريب 14 محافظة بإجمالي عدد 28 متدرب (القاهرة / القليوبية / الجيزة/الشرقية / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة / الإسكندرية)، كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات (القاهرة / القليوبية / الجيزة/ بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة)، تحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، اعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الاثرية لمحافظة القليوبية، اعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، اعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس.   أما فيما يخص وحدة تحليل البيانات المكانية فإن المركز يقوم بتحليل البيانات المكانية بأنواعها المختلفة أو طبقاً لطبيعة البيانات للقطاعات التنموية بالدولة حيث تم اطلاق التطبيقات الآتية:- تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة (بيانات الجهات مع خريطة الأساس الموحدة لمركزى ساحل سليم والوقف)، حيث تم استلام البيانات المكانية لـ21 جهة بالمركزين، كما تم تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوي المحافظات لإضافتها الى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدمات اراضى الدولة، فضلا عن عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، اصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، تم إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات "متابعة حياة كريمة" و"متابعة المشروعات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-14

أعلن معهد الشارقة للتراث أن الدورة العشرين من أيام الشارقة التراثية ستعقد خلال الفترة 1 – 21 مارس المقبل، تحت شعار "التراث والإبداع" فى 12 مدينة من مدن إمارة الشارقة، وبمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية، و40 جهة حكومية. وأوضح المنسق العام لأيام الشارقة التراثية النسخة الـ20، أبو بكر الكندي، أن أيام الشارقة التراثية في دورتها الجديدة تستضيف 42 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب مشاركة الإمارات، فيما وقع الاختيار هذا العام على جمهورية هنغاريا (المجر) لتكون ضيف الشرف الرسمي؛ وعلى جارتها جمهورية النمسا لتكون الضيف المميز، تقديرًا لما تحمله هاتان الدولتان من المصادر التراثية الثقافية الواسعة والتي تراكمت عبر التاريخ، وتثمينًا لجهودهما المتنوعة في المحافظة على تراثها وهويتها الوطنية والشعبية ومعالمها الثقافية التاريخية والأثرية. وأوضح أن لائحة العربية الدول المشاركة في فعاليات أيام الشارقة التراثية تشمل كلاً من السعودية، وعُمان، والكويت، وقطر، والبحرين، والعراق، واليمن، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، ومصر، والمغرب، وإلى جانب الدول العربية تشارك باكستان، وإندونيسيا، وكوريا، والهند، ومنغوليا، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وروسيا، وتتضمن قائمة الدول المشاركة أيضًا كلاً من جورجيا، وكرواتيا، وتركيا، واليونان، وهنغاريا، والنمسا، وبلغاريا، وألبانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وشمال مقدونيا، والتشيك، وسلوفاكيا، وبولندا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وإيرلندا، إلى جانب البرازيل. وسيكون بمقدور الجمهور طوال أيام المهرجان مشاهدة العديد من الرقصات والاستعراضات والفنون الغنائية الشعبية، فعلى المستوى المحلي تقام إبداعات فنون العيالة والنوبان والأنديما والحربية والليوا والهبان والدان والعازي والرزيف، فضلًا عن مشاركة 7 جاليات عربية مقيمة في الإمارات، وتتمثل في الجاليات من مصر، والمغرب، والعراق، وسوريا، والهند، ولبنان، وفلسطين. وأما دوليًا فتشارك 15 فرقة شعبية دولية من هنغاريا، والنمسا، وبلغاريا، وروسيا، وألبانيا، وإيطاليا، واليمن، ورومانيا، وكرواتيا، واليونان، وإندونيسيا، وكوريا، وجورجيا، والهند، والبرازيل. كما تستضيف الأيام مجموعة من المنظمات والمعاهد العربية والإسلامية والدولية، من أهمها منظمة اليونسكو، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، والمنظمة الدولية للفنون الشعبية، والمجلس الدولي لمنظمات المهرجانات والفنون الشعبية، والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم)، والمعهد الوطني للآثار والتراث بالمغرب، والمركز الصيني للتراث الثقافي، ومنظمة منظمة أوليمبياس للألعاب الشعبية بإيطاليا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجامعات والمراكز الثقافية الأخرى من عدة دول مختلفة. وستشهد ساحة التراث في الشارقة إقامة البطولة الخليجية السادسة للعبة (الدامة)، فيما سيكون الجمهور على موعد مع أجواء تنافسية شيقة في بطولة الألعاب العالمية (أولومبياس) والتي ينظمها المعهد بالتعاون منظمة أوليمبياس للألعاب الشعبية بإيطاليا. وتشمل أجندة الأيام في دورتها العشرين تنظيم 6 معارض رئيسية هي معرض "تراث من ذهب" الذي يضم تشكيلة من المجوهرات ذات التصاميم الإبداعية المستوحاة من عناصر التراث المحلي، والتي تقدمها مجموعة من المصممات في دولة الإمارات، فيما سيتم في معرض الخزف عرض 212 قطعة فنية صنعت خصيصًا لإمارة الشارقة من قبل مصنع جولناي في جمهورية هنغاريا- المجر. ومن بلاد النور، يأتي معرض الأزياء الفرنسية تحت عنوان "الإبداع في التراث" للفنانة الفرنسية نتالي حران، حيث تعرض أزياء تراثية من أوروبا عن الفترة ما من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين. كما يقام معرض عناصر التراث الثقافي غير المادي المدرجة في منظمة اليونيسكو، ومعرض "مخاوير" بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة، بالإضافة إلى معرض للطوابع. وفي ذات السياق، تشارك 7 دور نشر محلية في معرض سوق الكتبيين للكتب القديمة والمستعملة والذي ينظم للدورة الثانية على التوالي، كما سيتم عرض 20 عنوانًا جديدًا من إصدارات المعهد المصاحبة للأيام، بالإضافة إلى الكتيبات التراثية الأخرى ومن ذلك كتيبات المعارض والبرنامج الثقافي وغيرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-16

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الإثنين، مكتب السجل التجارى النموذجى داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.    وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مكتب السجل التجارى النموذجى بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة هو عبارة عن مجمع خدمات نموذجى للتجار ويعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى محافظات الجمهورية ويقع المكتب على مساحة تقرب من 650 متر مربع، ويتضمن 32 شباك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل فى المكتب من 350 إلى 400 معاملة يوميا، كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.   وتفقد أيضا وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجارى النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وانه بصدد التوسع فى إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.   وعلى صعيد المعاملات التجارية وترصدها فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجارى ومكاتبها التى تبلغ 108 مكتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبى الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد اضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة فى منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجارى ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجارى وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح، وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجارى بالربط العنقودى عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن، حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.   ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى الربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج الي قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة "مصر الرقمية "كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الي 108 مكتب سجل تجاري، وعلي صعيد اخر وارساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة الي أقل مدة زمنية ممكنة.                                           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-18

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، ورش عمل المشاورات الوطنية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لإعداد البرنامج القطري الجديد للفترة من 2023-2027، والذي يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. قالت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، إن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، ستشهد مشاركة جميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة؛ لتعكس الأولويات الوطنية، لا سيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيام وزارة التعاون الدولي، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بوضع خارطة طريق لوضع الخطة المستقبلية للفترة من 2023-2027، بهدف وضع محاور واضحة للعمل تتماشى مع برنامج الحكومة الحالي مصر تنطلق 2018-2022، ورؤية مصر التنموية 2030، ومساعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تبني هذه المحاور على الإنجازات المحققة في الإطار الاستراتيجي الحالي بين مصر والأمم المتحدة. وأوضحت المشاط، أنه خلال يونيو الماضي، تم إطلاق المشاورات الشاملة بين الحكومة والأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية و28 جهة تابعة للأمم المتحدة، لتعزيز الحوار المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر بين الأطراف ذات الصلة، لوضع رؤية للتعاون للخمس سنوات المقبلة تتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر وتعزز التوجهات التنموية الوطنية في مختلف المجالات. وأشارت وزيرة التعاون، إلى أن الوزارة تتبع نهج تشاركي في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم في الفترة الحالية العمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة. وأكدت المشاط، ثقتها بأن البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، سيتماشى مع ما حققته الحكومة المصرية من إنجازات من خلال المبادرات الوطنية وأولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحفيز إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية والتحول الرقمي لدعم حلول مبتكرة لقضايا السكان. وفي سياق متصل شاركت وزارة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية بجانب وزارات التربية والتعليم والصحة والتخطيط والشباب والرياضة والمجالس القومية للسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، حيث تمت مناقشة أولويات الحكومة في إطار البرنامج القطري المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتطرق ممثلوا وزارة التعاون الدولي إلى أهمية الدور التنسيقي والاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة لخلق برامج شراكة قائمة على الشفافية والعمل المشترك، مؤكدين ضرورة أن تعكس الشراكات تلبية أولويات الدولة لدعم وتمكين المرأة والشباب ومتطلبات المشروعات القومية مثل حياة كريمة. الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-24

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية «المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI» حتى شهر سبتمبر 2021. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الإستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كُفء وفعال، موضحة أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد إستراتيجيات التنمية المستدامة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعاله، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية. وحول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية «المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI»، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم إنجازه في إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي، حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتي وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصري، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدي إلى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقا لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية «65 جهة حكومية و27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات «متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء»، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات «الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة». وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية فقد تم تطوير «26» وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، وتطوير «292» مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 571,000 متغير حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية واستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات «شهادة المتغيرات المكانية» لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحددي تاريخ التعامل على الأرض، وكذلك بعض البيانات المكانية الأخرى مثال «داخل/ خارج الحيز العمراني - داخل/ خارج نطاق التصالح». وبلغ العائد الاقتصادي 1, 8 مليار جنيه في 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الاقتصادي ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 9, 8 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية في لجان اختيار متخصصين في نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة. وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس أشار التقرير إلى استلام كل خرائط الأساس التي تم تصميمها من خلال إدارة المساحة العسكرية، تطوير وإنشاء وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالحي التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 «محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس»، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة أساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بـ80 متدربا، تم تدريب 14 محافظة بإجمالي 28 متدربا «القاهرة / القليوبية / الجيزة/ الشرقية / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة / الإسكندرية»، كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات «القاهرة / القليوبية / الجيزة/ بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة»، تحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، إعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الأثرية لمحافظة القليوبية، إعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، إعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس. أما فيما يخص وحدة تحليل البيانات المكانية فإن المركز يقوم بتحليل البيانات المكانية بأنواعها المختلفة أو طبقاً لطبيعة البيانات للقطاعات التنموية بالدولة حيث تم إطلاق التطبيقات الآتية:- تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة «بيانات الجهات مع خريطة الأساس الموحدة لمركزى ساحل سليم والوقف»، حيث تم استلام البيانات المكانية لـ21 جهة بالمركزين، كما تم تطوير وإنشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة في الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطني لتخطيط استخدمات أراضي الدولة، فضلا عن عمل تحليلات عن الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، تم إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات «متابعة حياة كريمة» و«متابعة المشروعات». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-17

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة، إن وضع استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر مهم جدا في أعقاب المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر والتي تمت في جينيف في شهر نوفمبر الماضي، والتي قبلت الحكومة المصرية عددًا من توصيات هذه المراجعة، ما يؤكد وجود التزام مصري قوي بتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر. وتابعت "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، وتقدمه رانيا هاشم، السبت، أنها شاركت في المراجعة الدولية في شهر نوفمبر الماضي، وشاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ومن الجيد أن تسير الدولة في تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وهناك دور مهم للإعلام في رفع وعي المواطنين بدورهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان، وكل شخص عليه أن يعرف حقوقه وحقوق الآخرين. ولفتت وزيرة الأسرة والسكان سابقا، إلى أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط، ولكنها اجتماعية واقتصادية وثقافية، ومصر قطعت خطوات جيدة وثابتة في هذا المجال، وتطمح إلى تحقيق المزيد، ومسؤولية الإعلام أن يوصل للشعب ما يتحقق في هذا المجال، مثل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة للمواطنين من خلال الإنترنت، والتي تمنع الوساطة والمحسوبية، وهذه خطوة جيدة جدا، ودور الإعلام توعية المواطن وتعليمه. وشددت على أن مصر تعاني من حالة أمية رهيبة، وانفجار سكاني، رغم أن الدولة تكفل التعليم المجاني، وهناك قانون يجرم التسرب من التعليم، والدولة حريصة على حصول المواطن على حقه في التعليم. وعن الافتراءات والأكاذيب على حالة حقوق الإنسان في مصر، قالت إن أهم شيء هو ألا تضع الدولة نفسها في موضع الرد على الاتهامات، ومصر لديها كوادر قوية ومشرفة في المحافل الدولية، وخبراء مصريون يشاركون في المحافل الدولية، وكل شخص منهم لو وضع جملة واحدة في كلمته سيكون هذا أفضل من أي بيان تصدره جهة حكومية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-12

افتتح صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور حسين درويش، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث السابق ورئيس مجلس إدارة شركة المركز للمنتجات الابتكارية ورافقهم الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والدوائية (النصف صناعي) بمقر المركز القومي للبحوث فرع 6 أكتوبر. يأتي ذلك ضمن التحالف القومي للصناعات الصيدلية وهو أحد التحالفات التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا، وهو البرنامج الأول والأكبر الذي يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة، لربط البحث العلمي بالصناعة، للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.وفي كلمته بحضور رؤساء مجالس إدارات ومديري شركات الأدوية. أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هناك الكثير من التكليفات الرئاسية في مجال صناعات الدواء، مشيرًا إلى أن الأكاديمية مولت تحالف صناعة الدواء والذي يتكون من 7 شركاء من الجامعات والمراكز البحثية، و5 شركاء من الصناعة، وشريكًا من وزارة الصحة وشريكًا من المجتمع المدني، وقد بلغ عدد التحالفات التي مولتها الأكاديمية 18 تحالفًا حتى الآن، بإجمالي تمويل يقرب من 210 ملايين جنيه مصري، مستعرض مخرجات البرنامج الذي نتج عنه 171 مخرجًا ما بين منتج نهائي، ونموذج نصف صناعي ونموذج أولي، وتم تسجيل 17 براءة اختراع من خلال البرنامج، كما بلغ عدد المستفيدين 55 جامعة ومركزًا بحثيًا، و38 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، و135 شركة حكومية وخاصة، ومن بين هذه المخرجات جهاز التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية 100 %، وجهاز الكبسولة الميكروية، وجهاز تفاعل البوليمرز المتسلسل PCR، وكذلك إنتاج 16 منتجًا صيدلانيًا ، وتسجيل 3 منتجات. واستعرض عدد من المشروعات الطبية لإنشاء المعامل وتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، متناولاً الخطة المستقبلية لتطوير العلوم والتكنولوجيا، كما استعرض رئيس الأكاديمية الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية (2022-2026) والتي تتضمن إطلاق حزمة من البرامج بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، بجانب المشروعات القومية والمبادرات التكنولوجية ومن أهم البرامج بالخطة التنفيذية الثالثة برنامج المعامل الوطنية المتخصصة والتي تهدف إلى تجميع القدرات الوطنية في مجال ما في معمل وطني واحد متاح للجميع ويركز على البحوث وتطوير المنتجات بالتعاون مع الصناعة، ومنح زمالة الأكاديمية للزيارات القصيرة لشباب الباحثين والعلماء وتحويل البراءات إلى منتجات والدورة الثانية من التحالفات التكنولوجية. وأوضح الدكتور حسين، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث، أن إقامة المركز لهذا الملتقى في فرع السادس من أكتوبر هو مؤشر على رؤية المركز لدوره الهام في ربط البحوث العلمية التطبيقية بالنشاط الاقتصادي وذلك عن طريق الاهتمام بالمجالات التطبيقية والتي تخدم الاقتصاد المصري بتوفير أماكن وتجهيزات مناسبة لها في الفرع الجديد لإنتاج حزم تكنولوجية محلية بهدف تعميق التصنيع المحلي في المجالات المختلفة. لذلك قام المركز بتوفير المكان المناسب للتحالف القومي للصناعات الصيدلية وهو بالمناسبة التحالف الثاني الذي يقوم المركز القومي للبحوث بدور المنسق العام له بعد تحالف النسيجإن مركز البحث والتطوير الذي تم تأسيسه في الفرع والذي تم افتتاحه يعتبر أول مركز من نوعه في مصر يخدم قطاع تصنيع الخامات الدوائية والكيميائية وذلك بما فيه من تجهيزات ووحدات إنتاج تم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي وتم دعمها بما يلزم من المركز القومي للبحوث بهدف المساهمة في إيجاد حل لمشكلة استيراد الخامات الدوائية من الخارج ولأهمية هذا التحالف قام المركز بتخصيص مكان آخر في مبنى المعامل والورش لزيادة المساحة المخصصة لهذا التحالف الهام. وأكد الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث السابق ورئيس مجلس إدارة شركة المركز أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين التقدم الصناعي في أي بلد ومدى ما يتحقق فيه من تطور تكنولوجي ولهذا فقد اكتسب البحث العلمي أهمية كبيرة تعاظمت في الفترة الأخيرة التي بدأت تشهد تغييرات اقتصادية كاسحة عملت على انفتاح الأسواق أمام السلع والخدمات التقنية، بكل ما يترتب على ذلك من بروز أجواء تنافسية حادة البقاء فيها للأفضل ولهذا تم إنشاء شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، الغرض من تأسيسها هو استغلال مخرجات البحث العلمي وكذلك استحداث وتطوير منتج آلية أو عملية إنتاج المواد الخام لمنتج معين. فيما أكد دكتور ممدوح معوض أن الملتقى يتناول موضوعًا بالغ الأهمية وهو صناعة المواد الفعالة الدوائية بتكنولوجيا محلية وهذا على رأس اهتمامات الدولة لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وبالطبع من أولويات المركز لذا فإن المركز حريص على تنفيذ هذه الإستراتيجية وخاصة في مجال الصناعات الإستراتيجية المختلفة ومنها الصناعات الدوائية. وأضاف منسق أعمال التحالف الدكتور قرني عبد الله خليل، رئيس الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث، أن التحالف يضم عدة جهات وهي: المركز القومى للبحوث، جامعة الازهر، جامعة القاهرة، جامعة النيل، شركة النصر للكيماويات الدوائية، مركز تكنولوجيا البلاستيك، وزارة الصناعة، ومؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى مشاركة للشركات الخاصة. وأشاد الدكتور قرني بدور أكاديمية البحث العلمي في توطين صناعة الدواء بمصر وذلك من خلال تحالف دورة تكنولوجية دوائية متكاملة للبحث والتطوير والذي يهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة إستيراد معظم مدخلات صناعة الأدوية بما في ذلك المكونات النشطة والغير النشطة، وأيضًا يعمل التحالف على حل مشكلة عدم وجود مركز لتطوير المنتجات لديه القدرة على تقديم دراسات السوق وإنتاج حزمة تقنية لإنتاج المواد الصيدلانية وتقديم الدعم للباحثين والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تحضير الخامات الصيدلية لذلك تم تأسيس هذا المركز من خلال التحالف لحل هذه المشكلة. أيضًا يتعاون التحالف مع المهندسين الكيميائيين والمصممين والمعاهد والمراكز البحثية المختلفة لتصميم وبناء المفاعلات الكيميائية والأجهزة التي تستخدم في تحضير المواد الفعالة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-07

أعلن النائب المعتز بالله النجار، موافقته على تعديلات قانون هيئة الشرطة، ويؤكد ضرورة إعمال مبادئ حقوق الإنسان أو عدم النيل من كرامة المواطنين أو المساس بحقوقهم. وتابع "النجار" خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "العقوبات الواردة فى هذا القانون يجب أن تكون رادعة لكل يسىء لجهاز الشرطة وكل من يثبت تعاونه مع البلطجية وعناصر الاجرام من رجال الشرطة، ومن يتسبب فى مقتل الضباط والأفراد الشرفاء". وتسائل: "لماذا لا يعدم فرد أو ضابط الشرطة المتواطىء، وأؤكد أن التزام أفراد وضباط الشرطة بما نص عليه الدستور تساعد فى تحسين أدائهم وتغيير صورتهم أمام الرأى العام". ومن جهة، أعرب عدد من النواب موافقتهم على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروعى قانونى هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، والخاص بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة فى ضوء الدستور والانضباط الأمنى، بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والحريات والواجبات والانضباط لأعضاء الشرطة. وقال النائب نبيل بولس، إن التزام الضباط وأفراد الشرطة بالدستور والقانون أمر ضرورى وواجب، وإن الآونة الأخيرة أفرزت بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، وهى ليست ظاهرة، مؤكدا موافقته على مشروعى القانون من حيث المبدأ، وختم حديثه بقوله: "هناك البعض  من أمناء الشرطة يجب عودة المحاكمات العسكرية من جديد بسببهم". من جانبه، قال النائب السيد أحمد: "الدستور ينص على احترام إرادة المواطن وحقوقه وعدم المساس بكرامته، وأوافق على القانون، ولكنى أتحفظ على المادة الخاصة بالخروج للتقاعد وعايز مادة تنص على أن الخروج على سن المعاش يكون  على 60 سنة مثلما معمول به فى أى جهة حكومية".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-04

انتقد كمال عباس رئيس الاتحاد القومي للنقابات المستقلة، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الذي يناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، معتبرا أنه سيتسبب في حالة فوضى في علاقات العمل، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى الاستقرار المجتمعي.     وقال "عباس" خلال كلمة أمام جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي اليوم السبت، إن مشروع القانون الحكومي لا يحقق التوازن في التفاوض بين العمال جهات العمل، بسبب تجاهل القانون لكل المتغيرات التي شهدتها الحركة العمالية خلال السنوات الأخيرة، بظهور النقابات المستقلة، وتجاهل فئات عمالية كثيرة ظهرت نتيجة التوجه للرأسمالية، مشيراً إلى أن عدم تكافؤ فرص التفاوض للعمال مع جهات العمل سيتسبب في لجوء العمال للإضراب مباشرة.     فيما رفضت رحمة رفعت منسق برنامج برامج دار الخدمات، المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بتقنين أوضاع النقابات، وقالت إن المادة تهدر مبدأ المساواة بين النقابات والنقابات المستقلة في موقفها القانون، حيث يعطى القانون المطروح للنقابات العامة الشرعية دون إعادة تقنين، فيما سحب هذه الشرعية من النقابات المستقلة، رغم أن هذه النقابات قد اكتسبت شخصيتها الاعتبارية.     كما انتقدت رحمة رفعت المادة 12 والخاصة بإنشاء لجان نقابية بالمؤسسات، حيث نص مشروع القانون المطروح على السماح بإنشاء لجنة نقابية واحدة في المنشأة، مطالبة بالسماح بإنشاء لجان نقابية متعددة.      من جانبه، قال صالح الأنصاري، مدرب منظمة العمل الدولية، إن مشروع القانون، بدلاً من أن يساعد في تسوعة قاعدة النقابات  تنوع الأعمال والمنشآت، فإن القانون يحجم النقابات ويقلل عددها، وسيهدر حق ملايين العاملين في التنظيم النقابي، بعد أن تغير سوق العمل، زادت أعداد العمالة غير المنتظمة والمؤسسات والشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عامل، مطالباً بتعديل شرط الـ50 عامل لتشكيل لجنة نقابية، وقال إن عدد المؤسسات التي يعمل بها أقل من 50 أصبحت بالملايين ومحرومين جميعاً من تشكيل لجان نقابية بسبب هذا الشرط.   فيما دافع النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، عن  المادة الخاصة برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على المعاملات المالية للنقابات، وأكدت اللجنة أن  الجهاز ليس جهة حكومية بل جهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتقدم تقاريرها للرئيس والبرلمان.    وأضاف "وهب الله"، أن رقابة الجهاز المركزي سيكون من باب الشفافية المالية التي تتعامل بها النقابات، بجانب أن قانون الجهاز يعطيه الحق في الرقابة المالية على جميع النقابات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-16

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن ملخص أعمال أعضاء مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول، جاء فيها تقديم 790 طلبا خدميا لـ64 جهة حكومية وأنه تم الموافقة على 452 منهم. وأشار التقرير إلى حضور 183 زيارة رسمية وعمل 91 زيارة ميدانية وحضور 137 فعالية وندوة من بينهم فعالية حفل كورال أطفال مصر فى ذكرى ثورة 30 يونيو وزيارة وزير القوى العاملة وزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب ومشاركة فى إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين وفعالية متحف الحضارة والمشاركة فى تقديم أكبر قافلة طبية وغذائية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى و370 ظهورا إعلاميا. وأوضح التقرير أن نواب التنسيقية فى مجلس الشيوخ ألقوا 21 كلمة خلال 210 جلسة عامة وأنهم قدموا عدد 56 اقتراح برغبة وحضور 250 اجتماع لجان وعدد 3 مناقشات فى الجلسة العامة من بينها مناقشة قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم ومناقشة قانون صندوق الوقف الخيرى وتعديل قانون الصكوك السيادية وحضور 34 تدريبا متخصصا.                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-31

شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.   ويرصد "اليوم السابع" إنجازات نواب التنسيقية بالبرلمان فى دور الانعقاد الثانى:   178 كلمة فى الجلسة العامة 53 مناقشة عامة 121 اقتراح برغبة 23 بيان عاجل عدد 18 مشروع قانون 1702 حضور تكتل التنسيقية للجان بمجلس النواب  1286 حضور تكتل التنسيقية للجلسات العامة بمجلس النواب  180 سؤال موجه للوزراء  22 تعديل على مواد مشاريع القوانين  5580 طلب خدمى تم تقديمهم ل 62 جهة حكومية تم الموافقة على 1229 و 4531 طلب جارى متابعتهم  حضور 443 فعالية وندوة  162 تدريب متخصص  حضور 662 زيارة رسمية  عمل 983 زيارة ميدانية                ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-20

شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم. ويرصد "اليوم السابع" ملخص إنجازات أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الانعقاد الثانى الفصل التشريعى الثانى: - 178 كلمة فى الجلسة العامة - 121 اقتراح برغبة - 53 مناقشة عامة -23 بيانا عاجلا - إجمالى 1702 حضور تكتل التنسيقية للجان بمجلس النواب - 315 طلب إحاطة - إجمالى 1286 حضور تكتل التنسيقية للجلسات العامة بمجلس النواب - 180 سؤالا موجه للوزراء - 22 تعديل على مواد مشاريع القوانين - عدد 18 مشروع قانون - 5580 طلبا خدميا تم تقديمهم لـ 62 جهة حكومية وتمت الموافقة على 1229 و4531 طلبا جارى متابعتهم - 180 اجتماعا - حضور 662 زيارة رسمية - عمل 983 زيارة ميدانية - 3561 ظهورا إعلاميا             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: