جمعة تطهير القضاء

تتنازع جماعة الإخوان المسلمين فكرتان متناقضتان.. أولاهما، تدعو ـ على خفوت ـ إلى شيء من التوافق الضرورى.. وثانيتهما، تمضى فى صخب إلى مواجهات شوارع وصدامات بين مؤسسات الدولة. الفكرة الأولى تستشعر حقائق مأزقها المستحكم بلا استعداد جدى لدفع تكاليف خفض احتقاناته.. والفكرة الثانية تراهن على «مشروع التمكين» بلا قدرة على تحمل تداعياته.   فى المأزق وحوله راهنت الجماعة على إمكانية الجمع بين توافق بلا تكاليف وتمكين بلا تداعيات فيما سميت «جمعة تطهير القضاء».. فالحكم القضائى بإخلاء سبيل الرئيس السابق «حسنى مبارك» فى قضية قتل المتظاهرين يفسح مجالا لعودة مشتركة مع جماعات الشباب للميادين تحت رايتها.. والاحتجاج نفسه يفسح مجالا آخر لاستصدار قانون جديد للسلطة القضائية من مجلس الشورى الذى تهيمن عليه باسم الثورة والتطهير يفضى إلى تقويض الهيئة القضائية ووضعها تحت الوصاية، وهذه خطوة متقدمة فى «مشروع التمكين».   الرهانات بدت كحلم ليلة صيف بالتعبير الشكسبيرى الشهير، فلا جماعات الشباب انضمت، ولا تيارات المعارضة أيدت، ولا قوى إسلامية عديدة وافقت، وذهبت الجماعة شبه وحيدة إلى محيط دار القضاء العالى تتوعد وتنذر بالانقضاض على القضاء قبل أن تدخل فى مواجهات شوارع دامية جرت وقائعها مع شباب تصورت أنهم يمكن أن ينضموا إليها.   الرهان نفسه فيه خداع نفس قبل أن يكون خداعا للآخرين، فالشكوك اتسعت والكراهية تزايدت بالوقت مع قطاعات واسعة من الرأى العام، والمواجهات الدموية مع جماعات الشباب واحدة إثر أخرى ولدت ثأرات يصعب تطويق آثارها بنداءات تفتقد صدقيتها وكلام عن الثورة بلا سياسات تسنده.   لم يكن ممكنا القفز فوق الحقائق بأحلام ليالى الصيف فوق جبل المقطم، فللغضب تجربته المريرة، وللتجربة نفسها دروسها، ومن بينها توظيف طاقة الثورة والتمرد والغضب، روح يناير نفسها، لمقتضيات مصالح الجماعة فى محطات عديدة وحصد الجوائز وحدها فى نهاية المطاف.   حقائق ما جرى فى الموقعة الدموية التى رافقت جمعة «تطهير القضاء» ناقضت أمنيات الجماعة فى أن تجمع فى سلة واحدة «الثورة» بشعاراتها و«التمكين» بسيناريوهاته.   الرهانات تدعو للتساؤل عن قدرات الجماعة ومستويات الكفاءة فيها، التى يبدو أنها تمثل الآن صدمة استراتيجية فى مصر والعالم معا. الدكتور «محمد مرسى» فى حواره مع فضائية «الجزيرة» ألح بلهجة أخرى على الرهانات ذاتها، فـ«الشباب فى القلب»، و«هم الثورة وقوتها»، والكلام تناقضه الصور عن ملاحقات أمنية وصدامات بالخرطوش فى محيط دار القضاء العالى بين الجماعة «التى يعتز بالانتماء إليها» والشباب «الذين هم الثورة نفسها».. والتصرفات تناقض التصريحات فى كلامه عن المعارضة التى وصفها بأنها مقدرة ومحترمة، الكلام إيجابى والتصرف تصعيد فى الأزمة، فهو يغض الطرف عن طلبها تشكيل حكومة كفاءات تتمتع بحيادية تخولها الإشراف العام على الانتخابات النيابية بنزاهة، وبما يوفر «هدنة سياسية» تحتاجها مصر لاستعادة الأمن ووقف التدهور الاقتصادى.   التفكير داخل الصندوق، صندوق الجماعة ومشروعها للتمكين، يحول عمليا دون فكرة التوافق الضرورى، فالتعديل الوزارى المحدود تأكيد للرؤية التى تحكم الجماعة، بلا استعداد لمراجعة، والمعنى هنا أن قرار استصدار قانون السلطة القضائية سوف تحكمه هذه الرؤية المتعسفة إلى نهايات اللعبة. فى مسألة الحكومة بدت اللعبة رسالة معلنة إلى الغرب وضغوطاته المتعاقبة من الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبى واصلة إلى صندوق النقد الدولى: «قمنا بتعديل وزارى باعتبارات الكفاءة»، ولا يمكن أن نقوم كل يوم بتعديل جديد تحت الضغوط الداخلية.   المعنى أن التعديل الوزارى بالطريقة التى يجرى بها يفضى إلى تعميق الأزمة الداخلية والذهاب بها إلى صدامات جديدة القضاء فى مقدمتها، والدكتور «مرسى» تجنب أية إدانة بأية درجة للإساءات الجزافية التى لحقت بالقضاة فى تظاهرات نظمتها الجماعة التى ينتسب إليها، وغض الطرف عن احتجاج المجلس الأعلى للقضاء على تلك الهتافات المسيئة، وتنصل فى الوقت نفسه من أية مسئولية عن استصدار تعديلات على قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى يخفض سن التقاعد إلى ستين سنة.. فهو على رأس السلطة التنفيذية ولا يتدخل فى أعمال السلطة التشريعية، وعندما سئل: «ما موقفك أنت؟»، بدا السؤال موجها لغير صاحبه، لم يحر جوابا، وبدا أنه لا يملك قراره.. والكلام كله أقرب إلى سخريات السياسة، فالشعار «تطهير القضاء» والتعديل يقتصر على إحالة كل من هو فوق الستين إلى التقاعد، ليس لأنه فاسد أو متهم بفساد، بل لخلخلة الهيئة القضائية بما يسمح تاليا بالهيمنة الكاملة عليها، ووصلت مأساة المشهد إلى حد الدعوة فى تظاهرات «التطهير» إلى إقالة وزير العدل والإبقاء على النائب العام، الأول زكى الثانى، وكلاهما اقترب من الجماعة وتماهى مع توجهاتها، لكن الأول أقلقه ضميره أن يوافق على مجزرة بحق نحو ثلاثة آلاف قاض فى يوم واحد وقال إنه سيستقيل، بينما الثانى مستعد أن يلتزم بما تريده الجماعة رغم حكم قضائى بعدم أحقيته فى تولى موقعه. لا قواعد قانونية تحكم التصرفات التى أفلتت من عقالها مهددة بأخطر مجزرة بحق القضاة فى التاريخ الإنسانى كله، فهى لا مثيل لها، وما سميت بمذبحة القضاء عام (١٩٦٩)، فى أوضاع وظروف مختلفة، شملت (٤٣) قاضيا، بالعشرات لا بالآلاف، ومع ذلك فإنها نالت بفداحة من التجربة الناصرية بكل إنجازاتها الكبيرة. فى حديث مجزرة القضاة إشارات على المستقبل وسيناريوهاته المتناقضة، لم تكن قضية الثورة من دواعى تظاهرات تطهير القضاء، لكنه القلق على المستقبل الذى ينتظر جماعة أخفقت فى إدارة الدولة، أزمتها تتفاقم، وشعبيتها إلى تراجع، وبات الفشل عنوانا رئيسيا للنظام أو «شبه النظام» الحالى، وصورة «مبارك» وهو يبتسم من خلف قفص الاتهام ملوحا بيديه لعدد من أنصاره استدعت فزعا فى الجماعة وأنصارها، وهذا بذاته اعتراف بأن النظام الجديد لم يؤسس شرعية، ولا استتبت له قواعد، ومعنى الفزع من رجل هو من الماضى أن الجماعة وأنصارها فى مشكلة مع الحاضر والمستقبل، شهوات السلطة تستبد بها بلا كفاءة تبررها وطلب التمكين تعترضه حركة مجتمع أكثر تنوعا من أن تلخصه جماعة أو أن يحتويه تيار.   الحكم القضائى بإخلاء سبيل «مبارك» استدعى فى وقت واحد أشباح الماضى وشهوات السلطة، المخاوف صاحبت الشهوات إلى محيط دار القضاء العالى، وارتفعت الشعارات تندد بالقضاء ورجاله، رغم أن الحكم وافق صحيح القانون الذى يضع سقفا زمنيا إجباريا للحبس الاحتياطى لا يملك أى قاض أن يتجاوزه، والنص بذاته إنجاز قانونى جدير بالاحترام والحرص عليه جرت صياغته عام (٢٠٠٦)، واستفادت منه قيادات فى الجماعة نفسها. هذه قضية لا يصح أن تخلط الأوراق فيها بين اعتبارى القانون والثورة، فللقانون العادى قواعده، وللثورة حساباتها التى كانت تقتضى محاكمة «مبارك» على انتهاكات نظامه لمدى ثلاثة عقود متصلة، لا على ثمانية عشر يوما الأخيرة فى عهده، وأن يكون الهدف الرئيسى التعرف على حقيقة التجريف السياسى والاقتصادى الذى جرى والتنازلات الخطيرة فى مسألة الأمن القومى تصحيحا للتاريخ وتعلما لدروسه بما يمكن البلد أن تدخل مرحلة جديدة من تاريخها وأن تؤسس نظاما سياسيا مختلفا تستحقه، لكن لم يحدث ذلك وعاد النظام إنتاج نفسه بوجوه جديدة.   اللجوء إلى المحاكمات العادية فى أمور بطبيعتها استثنائية أوصلتنا إلى ما نحن عليه محملا القضاة فوق طاقتهم، فالقضاة يحكمون بالقوانين وفق الأوراق التى تعرض عليهم، والاتهام الجزافى للقضاة بالفساد ينطوى على هدم عمدى للسلطة القضائية، فلا اتهام بلا دليل، ولا حكم قبل تحقيق، وهذه مهمة يتولاها القضاء بنفسه عبر أدواته بلا تدخل من سلطة تنفيذية تفرض هيمنتها عليه.   الجماعة تعمى عيونها عما ترى وتصم أذانها عما تسمع، تستغرقها الصدامات المفتوحة مع مؤسسات الدولة الرئيسية واحدة إثر أخرى، وأولها الهيئة القضائية، فى الأزمة مع الجيش: كر وفر، وفى الأزمة مع القضاة: هجوم متواصل.. وفى الأزمات الأخرى مع «الأزهر» و«الكاتدرائية» و«الإعلام» مشروعات تطويع، الأزمات المعلنة ينفيها الدكتور «مرسى»، فهو يحترم «القضاء وأحكامه» والتطهير يحدث من داخله، ولا أزمة مع الجيش فـ«نحن واحد»، ولا فتنة طائفية فى مصر، ولا أزمة مع الإعلام. اللهجة تصالحية لكن تعوزها مصداقية وأن تسندها سياسات، فلا أحد فى العالم مستعد أن يصدق أقوالا تناقضها التصرفات، وما يجرى فى الدولة المصرية «قمع منهجى» لتطور المجتمعات المدنية والمؤسسات الديمقراطية على ما أشار التقرير السنوى للخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان فى العالم.   معركة القضاء حاسمة حقا فى تقرير المستقبل المصرى، فإما أن يكون منفتحا على عالمه وعصره ومتسقا مع طبيعة ثورته، وإما تأخذه مجزرة القضاة إلى تفكيك الدولة والدخول بعدها إلى مصائر مرعبة.

حمل حزب الحرية والعدالة، الأجهزة الأمنية مسئوليتها فى تقديم المتورطين بالعنف للعدالة، مؤكدا أنه سيواصل الحوار فوراً مع كافة شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقى للقضاء ليبقى الثوب القضائى أبيض خاليًا من البقع السوداء، التى أساءت إليه، وهى تلك البقع التى جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء، ما يعنى أن هناك خللاً فى منظومة العدالة يستوجب الإصلاح لتؤدى السلطة القضائية دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية وبما يحقق العدالة التى ينتظرها الشعب بعد ثورته وبما يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية تورطت فى قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء. وأكد الحزب فى بيانه الصادر اليوم السبت، أن المكتب التنفيذى للحزب ناقش تطورات المشهد السياسى فى أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء، وتقديم حزب الوسط مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، وفعاليات جمعة "تطهير القضاء" التى عبرت عن مطالب شعبية فى إطار سلمى حاول البعض إفساده من خلال أعمال شغب وبلطجة ظهر فيها استخدام السلاح رأى العين. وتابع البيان: "ويرى الحزب أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد، ولحل مشكلات فى الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام (مع إشادة الحزب بالجهود التى يبذلها المستشار طلعت عبد الله لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة)، فإن المجلس بهذا يؤدى دوره وواجبه الذى أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه، بل ينبغى أن يحدث هذا بالحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها على النحو الذى أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التى نرجوها جميعاً لقضاء مصر دون استمرار فى منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون إحداث أزمة داخل السلطة القضائية التى هى إحدى الدعائم الرئيسية للدولة المصرية، ومع علمنا أن النصوص الدستورية هى الحاكمة لأى قانون جديد للسلطة القضائية وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود، وذلك الإصلاح تنتظر فى المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة أنفسهم".

أكد أحمد سميح، رئيس مركز الأندلس لحقوق الإنسان، أن السلطة التنفيذية فى مصر بقيادة الرئيس محمد مرسى تنتهك السلطة القضائية، منتقدا مظاهرات جمعة "تطهير القضاء" التى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "لا يمكن الفصل بين رؤية مرسى وحركة حزبه فى الشارع، حيث إننى أعتبر أن الرئيس شخصيا هو الذى نزل إلى الشارع وتظاهر، بل وقاد الاشتباكات بين الطرفين المتخاصمين". مضيفا أنه يتفق مع تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، الذى أكد فيها أن القضاة يتجهون لتدويل قضيتهم بسبب"جمعة التطهير"، معبرا عن استعداده لتقديم كل الدعم للقضاة، وتدويل قضيتهم للدفاع عن استقلالهم والتزامهم التام بكل ما يطلبه نادى القضاة المصرى منهم كمنظمات مدنية. وأشار إلى أن كل المؤسسات الدولية المعنية بحرية العدالة تدق أجراس الخطر على القضاء المصرى، وأن تدويل القضية سيكون عن طريق بعثات دولية توضح الخطر الذى يتعرض له قضاء مصر، ليتخذ المجتمع الدولى قراراته وتوصياته بشأن ذلك، نافيا أن يكون ذلك فيه ضرر على مصر، ولكن ضرره سيكون على النظام السياسى الحاكم فقط.

ننشر أهم الأخبار المتوقعة، اليوم الأربعاء، والتى يتابعها "اليوم السابع"، على مدار 24 ساعة، ومنها: يقوم الرئيس محمد مرسى بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. وفى القاهرة، أيضا، يستكمل مجلس الشورى مناقشة مجمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل. كما ينظم اتحاد النقابات المهنية وقفة احتجاجية ومسيرة تبدأ من أمام نقابة الصحفيين إلى مقر دار القضاء العالى؛ للتعبير عن التضامن مع عمومية القضاة، والتى ستنعقد فى ذات التوقيت. وتنظم وزارة الشباب احتفالية كبرى تحت شعار "سيناء السلام والتنمية"، وذلك بمناسبة أعياد تحرير سيناء، بمشاركة 150 طليعا وطليعة من المتميزين فى الشعب الثقافية بمراكز الشباب بمحافظتى القاهرة والجيزة. وفى شبين الكوم، يختتم برنامج المجلس القومى للمرأة التدريبى الذى يحمل شعار "اختار مرشحك" أعماله بمراكز محافظة المنوفية، والتى استمرت 4 أيام بمدينة شبين الكوم، ومركز بركة السبع- الدبايبة، ومركز الباجور- كفر الدوار، ومركز منوف- كفر السنابسة. وفى دمنهور تستكمل محكمة جنايات دمنهور، جلسة محاكمة اللواء مجدى أبوقمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، و8 من قيادات وأفراد الأمن، والمتهمين بقتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين وإصابتهم، بمحافظة البحيرة، خلال أحداث جمعة الغضب، لاستكمال الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين. كما تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل الاستئناف الذى تقدم به المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، ضد قرار محكمة جنح قصر النيل إخلاء سبيل 30 متهما فى أحداث جمعة "تطهير القضاء" بكفالة مالية. وتنعقد الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الجمعية العمومية غير العادية لنادى القضاة، بمقر دار القضاء العالى، لمناقشة العدوان الذى تعرضت له السلطة القضائية يوم الجمعة الماضى، خلال ما سمى بـ"جمعة تطهير القضاء"، ومناقشة مبدأ تقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى دونما الرجوع للقضاة.

وجه المستشار أحمد الزند، رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه لا وزن لهم وقضاة مصر لا يلقون بالاً لهم، قائلاً: "والله لنعرفكم العرة مين". وأضاف الزند خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر بدار القضاء العالى، للرد على جمعة "تطهير القضاء"، ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى: "إن الإخوان أرسلوا بلطجيتهم لقتلى"، قائلاً: "القتل أفضل عندى من رؤية وجوهكم المنافقة".

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مع مجلس إدارة نادى القضاة، الذى كان مقررا عقده ظهر غد الأحد، وذلك بسبب حضور مجلس القضاء الأعلى لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية لبحث أزمة تعديل قانون السلطة القضائية وتداعيات جمعة "تطهير القضاء" التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وأثارت غضبا كبيرا فى الأوساط القضائية. وأشار وكيل نادى القضاة فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه من المحتمل أن ينعقد لقاء مجلس القضاء الأعلى مع نادى القضاة خلال يومى الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الجارى. وقال: إن أى اجتماعات لبحث الأزمة دون دعوة ممثلى مجلس إدارة نادى القضاة باعتباره الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر لن يكون مجديا.

أعلن حزب "مصر القوية"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن تضامنه مع المحامى مختار نوح، المستشار القانونى للحزب، وذلك بشأن استدعائه من قبل النائب العام بسبب ما تم نشره عن التعذيب فى مصر. يذكر أن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قد أخطر مختار نوح المحامى، باستدعائه للتحقيق معه بشأن تصريحاته عن تحقيقات النيابة العامة فى أحداث جمعة تطهير القضاء، صباح يوم الاثنين المقبل.

استمعت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن لأقوال نبيل ذكى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، الذى يصيب فى أحداث اشتباكات جمعة تطهير القضاء. وقال نبيل ذكى أمام المستشار أحمد صفوت مدير النيابة، إنه توجه لجمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس لعقد مؤتمر بالجمعية وأثناء خروجه واستقلاله سيارته فوجى بأشخاص قادمة من منطقة دار القضاء العالى يقطعون عليه الطريق ويتعدون عليه بالضرب وحطموا سيارته.

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن بعرض 6 من المصابين فى أحداث اشتباكات جمعة "تطهير القضاء" والتى دارت بين المتظاهرين وشباب جماعة الإخوان المسلمين، على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، كما أمرت النيابة بعرض ضابطين أصيبوا بطلقات خرطوش على الطب الشرعى. وكان المستشار عمرو عوض قد استمع لأقوال أحد المصابين محمد سيد إبراهيم الشهير بـ "محمد الثورى" عضو بحركة "مصر بس" وأحد المصابين فى اشتباكات جمعة "تطهير القضاء"، والذى أكد أنه شارك فى فعاليات المظاهرة، وعند صلاة العصر وأثناء خروجه من جمعية الشبان المسلمين شاهد الصحفى "إبراهيم عبد الرءوف"، مصابا بطلق نارى فحاول إنقاذه ومساندته، إلا أنه فوجئ بخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومجموعة من البلاك بوك وجهوا نحوه بندقية خرطوش وأطلقوا منها أعيرة نارية، مما أدى إلى إصابته بـ3 بليات فى العين وإصابته بإصابات متفرقة فى أجزاء من جسده. وأضاف محمد الثورى "رقدت بمستشفى الرمد، ثم تم نقلى إلى مستشفى قصر العينى بعد ذلك".

استأنفت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن على قرار قاضى المعارضات المستشار هانى الليثى بإخلاء سبيل 30 متهما فى أحداث اشتباكات جمعة "تطهير القضاء"، بكفالة 200 جنيه، وتحدد جلسة الغد الأربعاء بمحكمة مستأنف قصر النيل بجنوب القاهرة بزينهم لنظر الاستئناف. وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل قد قرر إخلاء سبيل 30 متهما فى أحداث اشتباكات جمعة تطهير القضاء بينهم متهمان أمريكى وسورى الجنسية، بكفالة 200 جنيه، وشهدت محكمة عابدين استنفارا أمنيا، حيث فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا، حول المحكمة وأقامت الحواجز الحديدية وكثفت من تواجدها أمام الأبواب الرئيسية، وانتشر تشكيل أمنى حول المحكمة تحسبا لأى أعمال شغب. موضوعات متعلقة: بالصور.. إخلاء سبيل 30 متهما بينهم أمريكى وسورى بـ"اشتباكات جمعة تطهير القضاء"

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد النائب العام السابق، طلعت عبد الله، وذلك عن واقعة تراخيه عن تحقيق البلاغ رقم 11 لسنه 2013، والمقدم بتاريخ 28/4/2013 ضد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطنى، عن واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة. وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد مع عناصر من حماس، والتى سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطنى عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع فى مدينة نصر. وقالت المصادر، إن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة، ومنح ثروت تفريغ المحادثات إلى الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس فى غياب وزير الداخلية. وأضافت المصادر، أن الشاطر دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق، ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذى كان مخصصاً لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأنه تدخل فى تحريات أعدها قطاع الأمن الوطنى مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر. كما طلب من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة فى أحداث جمعة تطهير القضاء التى اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب، ثم نشر كذلك بتاريخ 27/4/2013 تفاصيل 5 مكالمات سرية بين حماس والإخوان، وأن مصادر بالأمن الوطنى تؤكد اجتماع رئيس الجهاز بنائب المرشد وأن المكالمات الهاتفية سجلتها إدارة الاتصالات فى جهاز مباحث أمن الدولة فى وقتها، وكان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وتسلمتها القوات المسلحة عقب توافد المتظاهرين على مقر التسجيلات فى الزمالك، والتى كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى فى قطاع الأمن الوطنى عن أن اللواء خالد ثروت سلم تفريغ هذه المكالمات إلى خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال صبرى، إن تسليم جهاز الأمن الوطنى الذى يرأسه خالد ثروت للمدعو خيرت الشاطر تفريغ محادثات بقيادات بالجماعة مع حركة حماس أثناء أحداث الثورة، يؤكد أن الجهاز مخترق من الجماعة، وأن مثل هذه المعلومات لا يتم تداولها إلا ما بين مدير الجهاز ووزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن والرئيس عن طريق وزير الداخلية، أما خيرت الشاطر فليس له أى صفة تتيح له تسلم مثل هذه المعلومات أو حتى الاطلاع عليها. وأضاف صبرى، أن المستشار طلعت عبد الله تعمد تجميد هذا البلاغ لأسباب لا يعلمها إلا الله، حيث كانت مقدمه بتاريخ 6/7/2013، وفوجئ صبرى بقرار صادر من وزير الداخلية بإقالة خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى، وكان ذلك نتيجة الأداء السيئ وهروب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأن تراخى المستشار طلعت عبد الله فى تحقيق هذا البلاغ فور تقديمه، رغم أنه نشر فى جميع الصحف وفى جميع المواقع الإلكترونية وعلى القنوات الفضائية أدى ذلك إلى التلاعب فى أدلة إدانة كل من خيرت الشاطر واللواء خالد ثروت، مما يحق معه تقدم الشكوى للتحقيق فى هذه الواقعة، حيث إن مسلك المستشار طلعت عبد الله بعدم تحريك البلاغ أو التحقيق فيه يعد إهمالاً جسيماً وإهداراً لحقوق المجتمع. وأدى ذلك إلى إساءة اللواء خالد ثروت لاستخدام السلطة، وكذلك إفشاء أسرار تخص جهة العمل والتستر عن الجرائم التى ارتكبها هو كفاعل أصلى وخيرت الشاطر كشريك.

قرر المستشار حاتم عفيفى قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم اليوم الخميس، تجديد حبس 18 متهما 45 يوما، وذلك على خلفية أحداث جمعة تطهير القضاء. كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة قد أمرت بحبس 18 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 3 آخرين.