جمال خطاب

2016-08-09

أعلنت نقابة محامين شمال البحيرة، رفضها القاطع لمشروع قانون الرسوم القضائية المعروض على مجلس النواب، لإضافة طابع بمبلغ 10 جنيهات دعما لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والقضاء العسكري، وكذلك زيادة الرسوم القضائية في مجلس الدولة بمبلغ 50 جنيها. وأكدت النقابة، أن المشروع يؤدي إلى مصادرة حق التقاضي ويهدر العدالة الاجتماعية، والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، قادم لا محالة.  وقال الهيثم تيسير عثمان أمين عام النقابة، إن مشروع القانون يزيد أعباء وكاهل المواطنين ويبعد بينهم وبين قاضيهم الطبيعي، كما أنه سيزيد من مصاريف التقاضي المثقلة أصلا، ما يصب في النهاية لصالح فئات معينة، ويهدر العدالة الاجتماعية. ووجه أمين عام محامين شمال البحيرة، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، مطالبا إياهم برفض مشروع القانون، قائلا: "لقد اختاركم الشعب المصرى ولم تختاركم الحكومة، استقيموا يرحمكم الله واشعروا بما يشعر به المواطن ولاتزيدوا الأعباء عليه". كما وجه رسالة إلى أعضاء نوادى قضاة مصر: "ارفضوا المشروع لأنكم تاج على رؤوسنا ولستم في حاجة إلى هذا المشروع"، وقال مخاطبا أعضاء نوادي مجلس الدولة:  "انتم قضاة المشروعية، لا تمنعوا المتقاضين من اللجوء إليكم فأنتم سدنة القانون وحماة المشروعية". وأوضح تامر مجاهد أمين عام مساعد نقابة محامين شمال البحيرة، أن النقابة أرسلت خطابات إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وإلى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وإلى أعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة، تخطرهم فيها برفض النقابة مشروع القانون المُقدم إلى المجلس، مطالبة برفض المشروع حتى لا يتسبب فى زيادة أعباء المواطنين خاصة البسطاء. وطالب جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، بخفض الرسوم القضائية بدلا من زيادتها، من أجل أن يكون حق التقاضي مكفولا للجميع دون عوائق، متسائلا: "هل الوضع الاقتصادي يسمح بزيادة أعباء علي المواطنين، الحكومة ترسل مشروع قانون بزيادة الرسوم القضائية لمجلس النواب، هل رجال القضاء يعانون من ضعف المرتبات والمكافآت، فى الوقت الذى يضاعف فيه مشروع القانون الأعباء علي كاهل المتقاضين".  ولفت محمد الزعيطي المحامي، إلى أن زيادة رسوم التقاضي، تعني مصادرة حق التقاضي، وهو أبسط حقوق المواطن المصري، مضيفا أن العدالة رسالة الدولة، وعليها أن تساهم في تحقيقها وليس تعطيلها بزيادة الرسوم. وقال: "مشروع القانون المزمع إقراره من مجلس النواب بزيادة رسوم حق التقاضي، مع فرض طابع 10 جنيهات لصالح الرعاية الصحية للقضاة، يستوجب الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، لأن إهدار مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقوم عليه قانون رفع رسوم التقاضي، لا يمكنه الصمود أمام المحكمة الدستورية، عندما ينص الدستور على أن العدالة الاجتماعية هي أساس الضرائب والتكاليف العامة، والتي رسّخت فكرة كفالة حق التقاضي بين الناس، وأتت لتصون حقوق الأفراد كافة، ثم يأتي هذا التعديل مخالفا ومنحرفا عن تلك المسيرة الدستورية التي تحرص في جوهرها على ضمان حق كل فرد باللجوء إلى القضاء، لا لكي يأخذ القضاة عشرة جنيهات من المواطن الغلبان". وأشار إلى أن منطلق الرسم القضائي، أن يتم تقدير الرسوم وفقا للعدالة الاجتماعية، بشكل يمكن الجميع من ممارسة حقهم المشروع باختلاف قدرتهم المادية. وتابع: "إن العلة تأتي في رفع الرسوم من دون القدرة المادية للبعض، تجعل من ذلك الرفع منعاً لممارسة الحقوق، بل وكبحا لها، فالمتقاضي حال لجوئه إلى القضاء، فإنه يضع في اعتباره المبالغ الواجب توفيرها، حتى يتمكن من الحصول على حقه ووفقاً لاحتياجاته، حينها يدفع مبلغاً معيناً كرسوم قضائية، ثم مبلغا آخر كأتعاب محام، ومبلغا ثالثا لمصاريف استكمال العمل، ثم ما يتبعها من مصروفات طارئة تستوفى أثناء نظر الدعوى، وهكذا تتراكم المبالغ حتى تصبح فوق قدرته المالية، وبالتالي لم يعد حق التقاضي متاحا للجميع، سوى أولئك الذين يملكون قدرة مالية عالية، ومن هنا كان الطعن في عدم دستورية هذا القانون أمرا لازما في المستقبل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-28

"مش عارفين نعمل إيه، بقالنا 10 أيام بدون مياه شرب، والشركة اكتفت بإرسال سيارة مياه، دون حل الأزمة بشكل نهائي"، هكذا أعرب أهالي رشيد وإدكو والمحمودية، عن الأزمة التي تحاصرهم منذ 10 أيام في بعض المناطق وأكثر من ذلك في مناطق أخرى، بسبب ضعف مياه الشرب وعدم وصولها إلى منازلهم إلا في أوقات متأخرة من الليل. وليد الكفراوي، أحد أهالي مدينة رشيد، قال لـ"الوطن"، إن بعض المناطق بالمدينة وعدد من القرى تعاني أزمة كبيرة منذ 10 أيام، جراء ضعف مياه الشرب، ما دفع الأهالي إلى شراء زجاجات المياه المعدنية غالية الثمن، لتلبية احتياجاتهم من المياه، وما كان من شركة المياه، إلا أن أرسلت سيارة يتكالب عليها الأهالي في مشاهد مؤسفة من أجل الحصول على المياه، متابعا: "حرام اللي بيحصل ده، يا ناس شوفوا شغلكم كويس، وابحثوا مشاكل الناس، وحاولوا تحلوها واللي مش قادر يخفف من معاناة المواطنين، يسيب منصبه لغيره". أما المحامي جمال خطاب، فقال إن قرية "فيشا" التابعة لمركز المحمودية، لا تزال تبحث عن المياه منذ أكثر من 15 يوما، دون حل للأزمة من جانب شركة المياه، ما دفعني للتقدم بأكثر من بلاغ ضد وزيري الري والإسكان ومحافظ البحيرة، ورئيس شركة المياه ومدير محطة مياه المحمودية، بسبب التقصير في حل أزمة مياه الشرب بالمركز وقرية فيشا. وأكد أحمد حسن الزياتي، أحد أهالي المركز، أن قرية "سوادة" التابعة لمركز إدكو، تعاني بسبب انقطاع مياه الشرب منذ شهر، مضيفا :"نعاني من انقطاع المياه منذ شهر، وقدمنا العديد من الشكاوى للمحافظة لكن دون جدوى، وكل ما فعلوه هو إرسال سيارة مياه لا تكفي 5 أفراد". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-07

تقدم جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين في البحيرة، ونيفين صقر، الباحثة القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضد أحمد مشهور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة المشرفة على الوقف الخيري الخاص بمستشفى أحمد وهدان العام فى المحمودية، متهمين إياهم بإهدار المال العام. وقال جمال خطاب، ونيفين صقر، في البلاغ الذي حمل رقم 925 لسنة 2016 عرائض كلي شمال دمنهور، إن الراحل أحمد وهدان، أوقف 99 فدانا للصرف على المستشفى العام فى المحمودية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتقديم خدمة جيدة للمرضى، إلا أن القائمين على إدارة الوقف الخيري الخاص بالمستشفى، يؤجرون فدان الوقف بمقابل 1000 جنيه، في حين أن المقابل للإيجار هو 6 آلاف جنيه للفدان الواحد، بما يعد إهدارا للمال العام. وأوضح مقدم البلاغ، أن أعضاء مجلس إدارة اللجنة المشرفة على الوقف الخيرى، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، يتقاضون مكافآت مالية، مقابل عقد اجتماعات اللجنة، في حين أن المستشفى يعانى نقصا فى الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفين أن هذا الوقف الخيري من شأنه أن يوفر على الدولة ووزارة الصحة مبالغ مالية طائلة، لو تم إدارته بشكل جيد. ومن جانبه، أحال المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، البلاغ إلى نيابة المحمودية، للتحقيق فيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-27

تقدم المحامي جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، ببلاغ إلى المستشار عبدالعزيز عليوة المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضد المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي بالبحيرة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، متهما إياهما بإهدار المال العام، بسبب انهيار طريق السعيدية التابعة لقرية فيشا بمركز المحمودية. وقال خطاب، في البلاغ الذي حمل رقم 1098 عرائض كلي دمنهور، إن الطريق لم يمر على رصفه سوى شهر واحد فقط، وتعرض للانهيار في جزء منه، ما يعد إهداء للمال العام، يستوجب المساءلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-27

اتهم المحامي جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، مشروع "الرصف الإنتاجي"، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بإهدار المال العام. وتقدم اليوم "خطاب" ببلاغ إلى المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضد المدير التنفيذي لمشروع "الرصف الإنتاجي" بالبحيرة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، متهما إياهما بإهدار المال العام، بسبب انهيار طريق السعيدية التابع لقرية فيشا بمركز المحمودية. وقال "خطاب" في البلاغ، الذي حمل رقم 1098 عرائض كلي دمنهور، إن الطريق لم يمر على رصفه سوى شهر واحد فقط، وتعرض للانهيار فى جزء منه، ما يعد إهداء للمال العام، يستوجب المساءلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-01

شكا أهالي مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة من انقطاع مياه الشرب، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة على المدينة وقراها، بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة خاصة المدن الساحلية في رشيد وإدكو والمحمودية وكفرالدوار وأبوحمص والرحمانية وشبراخيت. وقال جمال خطاب، المحامي رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، إن الأهالي يعانون بسبب انقطاع مياه الشرب عن المدينة، مبديا استغرابه من قطع المياه في هذه الظروف. وأشار إلى أن عددا من القرى تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها اليوم، وتراكمت مياه الأمطار بالشوارع خاصة بالمناطق المنخفضة، ما أدى إلى انتشار البرك والطين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-23

تقدم جمال خطاب، محامِ، بمذكرة إلى المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، يتهم فيها رئيس الوحدة المحلية بمدينة المحمودية بإهدار المال العام، ذاكرًا أنه يستغل سيارة المخبز الاستراتيجي لتوصيله إلى منزله بمحافظة المنوفية، وأرفق صورة من خط سير السيارة التي تقطع مسافة 150 كيلو مترًا، والمقرر لها السير لمسافة 20 كيلو فقط، وهو ما يهدر أموال الوحدة المحلية دون رقيب. وحصلت "الوطن" على صورة من المذكرة التي ورد فيها أن السيارة رقم 2613 ب ج أ، الخاصة بالمخبز الاستراتيجي بمدينة المحمودية، يستغلها رئيس الوحدة المحلية في الذهاب إلى مسقط رأسه في أوقات الإجازات، بعد أن يقوم بتدوين خط سير مخالف للمسافة الحقيقية، حيث ورد في إحدى خطوط السير بتاريخ 5 أغسطس الماضي، أنه نفذ مأموريات داخل زمام مدينة المحمودية، وخرج بها من إلى مبنى محافظة البحيرة، ودَوَّن مسافة 150 كيلو، في حين أن المسافة الحقيقية التي تقطعها أي سيارة من المحمودية حتى دمنهور هي 20 كيلو فقط، وبنفس السيارة نفذ مأمورية بتاريخ 18 أغسطس، علمًا بأن هذا اليوم كان "الجمعة" ولا يوجد عمل بالوحدة المحلية، وهو ما يثير الشبهات حول التحرك بالسيارة. وقال "خطاب"، عهدنا من الأجهزة الرقابية كشف الفساد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بثروات الوطن، وهو ما أعطى الدفعة للمواطنين للمشاركة في رفع النقاب عن قضايا الفساد، وتسليط الضوء على المخالفات الصارخة التي تصل إلى إهدار المال العام، ومن غير المقبول أن يتم استغلال المركبات الحكومية في أغراض شخصية، وأن خطوط السير التي استخرجها رئيس المدينة توضح بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك تلاعب في الأمر "حسب قوله". وحصلت "الوطن" على صورة ضوئية من أمر تشغيل مركبة "خط سير" بتاريخ الجمعة 18 أغسطس، وهو يوم عطلة رسمية من الوحدة المحلية، وديوان محافظة البحيرة، وذكر خط السير أن رئيس المدينة طلب السيارة لتنفيذ أعمال مصلحية من وإلى الديوان العام بمحافظة البحيرة، وورد بخط السير أن المسافة المقطوعة 128 كيلو، وفى خط سير آخر فى نفس اليوم، استهلكت السيارة 90 كيلو، علمًا بان المسافة بين مدينتى المحودية ودمنهور لا تتجاوز 20 كيلو.ومن جانبها أحالت المهندسة عبده، محافظ البحيرة، الأمر إلى الشئون القانونية بديوان المحافظة، وأمرت بفتح تحقيق عاجل فى الأمر، والوقوف على مدى تورط رئيس مدينة المحمودية من عدمه، وقالت بصفة عامة أنها لن تتهاون فى حق الدولة وإهدار المال العام، وعلى كل الفاسدين أن يتراجعوا عن أعمالهم المشينة، وإلا سيلاقوا جزاءً رادعًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-01

اشتكى المواطن مصطفى سعد العمروسي من قرية "فيشا" مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، من الإهمال بوحدة صحة الأسرة بالقرية، التي تحولت وفقا له، إلى مول تجاري بعد أن انشغل العاملون بالوحدة، بتسوق الملابس داخل مقر الوحدة عند الساعة العاشرة صباح أمس السبت، وأهملوا المرضى وعلاجهم. وقال لـ"الوطن"، إن زوجته الحامل، شعرت بإعياء، فتوجه بها إلى وحدة صحة الأسرة بالقرية، لعلاجها وتقديم الإسعافات اللازمة لها، وهناك فوجئ بأن العاملين بالوحدة، منشغلين بتسوق الملابس، كما أن مدير الوحدة جلس على كرسى أمام مدخل الوحدة "يتشمس". وأضاف: "بعد وقت كشفوا على زوجتي لكنهم جعلوني أقوم بشراء محلول ملح لها من الصيدلية على نفقتي الخاصة، وأقول لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، يرضيك كده". جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، وأحد أهالي قرية "فيشا"، أبدى لـ"الوطن"، غضبه واستياءه من الواقعة، مشيرا إلى أنه هاتف الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وروى له ما حدث بوحدة صحة الأسرة بالقرية، مضيفا أن وكيل الصحة، نقل له أنه سيفتح تحقيقا في الواقعة، بمعرفة الشؤون القانونية، من أجل الوقوف على ملابساتها، وسيتم محاسبة المخطىء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-21

أعلن أهالي قرية "فيشا"، مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، امتناعهم عن دفع فواتير الكهرباء، بسبب الزيادة التي أعتبروها مبالغ فيها على الفواتير، والتى أقرها مؤخرا وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قائلين: "مش هندفع لأننا بصراحة مش قادرين ندفع، وتعالوا شيلوا العدادات وأقطعوا التيار عن منازل القرية، وخلوها ضلمة". وقال جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، وأحد أهالى القرية، إن فواتير الكهرباء زادت بشكل مبالغ فيه للغاية خلال الفترة الأخيرة، فى ظل السياسة التي تتبعها الحكومة بالاستمرار فى فرض إتاوات على المواطنين، لتعويض فشلها فى إدارة البلاد خاصة من الناحية الاقتصادية. وحذر خطاب، من ثورة جياع قادمة جراء سياسة "الجباية" التى تتبعها حكومة المهندس شريف إسماعيل مع الشعب المصرى، خاصة البسطاء والغلابة والفقراء، الذين باتوا يئنون كثيرا من ضغوط الحياة اليومية، وارتفاع الأسعار فى كل شيء، دون أى تدخل من الحكومة. وبنبرة غضب وحزن، قالت نوال حسن، ربة منزل: "فواتير الكهرباء زادت قوى علينا، ومش قادرين ندفع، لأننا ناس غلابة وعلى قد حالنا، ومش لاقيين ناكل، ويدوب عايشين يوم بيوم، لازم الجكومة تبص لنا شوية عشان خاطر ربنا، ارحمونا وراعوا ظروفنا شوية". أما أحمد حسين رمضان، موظف، فقال: "راتبى لا يتجاوز 500 جنيه، ولدى أولاد بالتعليم، وأعمل إيه واعيش إزاى وآكل منين بالمبلغ ده، وكمان أدفع فواتير كهربا ومياه إزاى، يا ناس ارحمونا عشان ربنا يرحمكوا". فرحات السماحى، بالمعاش، قال: "أتقاضى معاش بسيط، لا يكفى مطالب الحياة اليومية، فكيف أدفع فواتير كهرباء ومياه، فى ظل الزيادة الكبيرة التى تم فرضها على الفواتير، كده احنا مش هندفع الفواتير، وخلى وزير الكهرباء يشيل العدادات ويقطع التيار عننا، ونعيش فى الضلمة، إذا كان ده هيريح الحكومة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-31

أصدرت محكمة جنح المحمودية الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد خضر، رئيس محكمة المحمودية، قبل قليل، حكما بحبس كل من "محمد ص م" رئيس محطة مياه الشرب بقرية فيشا، و"عطية ع ف" رئيس محطة مياه الشرب بقرية منية السعيد لمدة سنة وعشرة آلاف جنيه غرامة، لقيامهم بإنتاج مياه شرب غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وذلك فى القضية رقم 5516 لسنة 2016 جنح المحمودية.   ومن جانبه قال جمال خطاب، المحامى مقيم الدعوى، أن التحاليل الواردة إلى النيابة من وزارة الصحة والمرفقة بأوراق القضية أكدت أن مياه الشرب بها المجموعة السبحية والمجموعة القولونية وارتفاع نسبة العكارة، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات.   جدير بالذكر أن "اليوم السابع" قد نشر تحقيقا بتاريخ 27 يونيو الماضى بعنوان "بالفيديو الصور.. كارثة صحية بالبحيرة.. 70% من مياه الشرب غير صالحة للاستخدام الآدمى.. "الصحة" تحلل 358 عينة من مآخذ مختلفة وتكتشف الكارثة.. والمحافظ: النيابة تحقق فى الواقعة وسنحاسب المخطئ وفقا للقانون".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-10-26

تشهد نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة أزمة بين نقيبها ووكيلها بعد اكتشاف الأخير اختفاء 10 آلاف جنيه - قيمة إيجار معرض البدل بالنقابة عن 5 شهور - لم يتم توريدها إلى خزينة النقابة. كان جمال خطاب وكيل نقابة المحامين بالبحيرة اكتشف عدم توريد المبلغ لخزينة النقابة وعندما طلب من مسئولى الحسابات الاطلاع على الكشوف رفضوا بحجة وجود تعليمات من أحمد بسيونى نقيب المحامين تمنع ذلك. خطاب أكد لـ"اليوم السابع" أن المبلغ لم يورد لخزينة النقابة ولم يدرج بالحسابات وتم إبلاغ حمدى خلفية نقيب المحامين بتلك الواقعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-09

تقدم كل من جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة وهيثم تيسير عثمان عضو مجلس نقابة المحامين، بجنحة مباشرة ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، يطالبان فيها بعزله وحبسه، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء. وأوضح المحاميان أن هذا النص ينطبق على الرئيس بوصفة موظفا عاما لإصداره قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحله. وأضافوا أن هذا القرار الأخير لمرسى يشكل اعتداءً جسيماً على أعلى الهيئات القضائية فى مصر، والتى كان من الواجب على رئيس الجمهورية احترام أحكامها، وقد أرسل المحاميان إنذاراً على يد محضر إلى مقر رئاسة الجمهورية لإعلان الرئيس بتلك الجنحة بصفته وشخصه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-04

قرر المحامى العام لنيابات استئناف طنطا، تحديد جلسة 26 أكتوبر للاستئناف على حكم حبس الناشط أحمد دومة 6 أشهر. كان دومة قد مثل أمام المستشار أيمن الوردانى، المحامى العام لنيابات استئناف طنطا، لسداد الكفالة المقررة بـ5 آلاف جنيه وإخلاء سبيله، وتم ترحيله تحت حراسة مشددة للقاهرة. حضر دومه وعدد كبير من محاميه وزوجته نورهان حفظى، وقام محاميو دومة بسداد قيمة الكفالة. وقال جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحاميين بالبحيرة، إن هيئة الدفاع عن دومه قامت بسداد الكفالة المقررة وتقدمنا بطلب معارضة استئنافية على قرار الحكم، وتم قبوله إلا أننا فوجئنا بقيام المحامى العام لنيابات الاستئناف بتحديد يوم 26 أكتوبر لجلسة الاستئناف على حكم الحبس. وأعلن المحامون اعتراضهم على القرار ورفضوا الخروج من مكتب المحامى العام إلا بعد تغيير ميعاد الجلسة، وأضاف خطاب بأن المستشار هانى سامى رئيس نيابة أول طنطا تدخل قائلا فى خلال 5 دقائق سيتم الانتهاء من إجراءات تحديد الجلسة، وأكد خطاب أن إعاقة الأمر جاءت من خلال المحامى العام. وتابع خطاب، أن المحاميين توجهوا مرة أخرى لرئيس نيابة أول طنطا، وقال لهم إن المحامى العام قرر رفض الطلب وحدد يوم 26 أكتوبر كميعاد للاستئناف، وطلب رئيس النيابة الحصول على تأشيرة صريحة من المحامى العام فى حالة أن تكون الجلسة فى ميعادها الطبيعى فى شهر أكتوبر. وأضاف خطاب، أن هيئة الدفاع قامت بتقديم طلب للمحامى العام لنيابات الاستئناف، وتم الموافقة عليه وتم تحديد جلسة 26 أكتوبر للاستئناف على الحكم، مؤكدا أنه قام بمصافحة دومه مؤكدا على ارتفاع روحه المعنوية. وأشار إلى أن هناك جهود لإخلاء سبيل دومة من محكمة استئناف طنطا بدلا من ترحيله إلى القاهرة لإخلاء سبيله، إلا أن دومه تم نقله فى سيارة ميكروباص بداخلها قفص حديدى تحمل رقم ب13 /24231 وفور خروج دومة وسط الحراسة الأمنية المشددة قام برفع أصابع يده مشيرا بعلامة النصر ومبتسما أثناء ترحيله للقاهرة لإخلاء سبيله من هناك، حيث تم تسيير سيارة شرطة أمامه وسيارة خلفه و4 مدرعات وسط إجراءات أمنية مشددة لم يشهدها مجمع المحاكم من قبل تحت إشراف العديد من القيادات الأمنية التى حاصرت المجمع بقوات الشرطة والأمن المركزى والمدرعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-28

قررت محكمة جنح المحمودية بالبحيرة، اليوم حجز الدعوى المتهم فيها 31 من قيادات الإخوان الإرهابية بالتجمهر، والتظاهر للحكم يوم السبت القادم 4 يناير 2014. يأتى على رأس المتهمين، طارق صالح عضو مجلس الشعب السابق، وجمال شعلان القيادى الإخوانى، بالإضافة إلى 4 محامين إخوان. من جانبه، أكد جمال خطاب رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين عن رفض النقابة التضامن مع المحامين، بعد قرار مجلس الوزراء، باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-19

قرر المستشار محمد عطية رئيس محكمة المحمودية للأمور المستعجلة بمحافظة البحيرة اليوم الإثنين ، تأجيل قضية وقف وغلق قناة " صدى البلد "، والمقيدة برقم 68 لسنة 2014 مدنى مستعجل المحمودية ، لجلسة 8 مارس المقبل ، وذلك للإعلان الطلبات المعدلة ، حيث قرر مقيم الدعوى تعديل الطلبات من وقف بث القناة وإغلاقها إلى عدم ظهور الاعلامى احمد موسى ، حرصا منه على حرية الإعلام ودور الإعلام فى المجتمع المصرى.وكان المحامى جمال خطاب عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة المحمودية الجزئية طالب فيها بصفة مستعجلة وقف بث قناة " صدى البلد " ، وذلك لقيامها بتاريخ 29 نوفمبر الماضى بإجراء مداخلة تليفونية مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، المسجون على ذمة قضية قصور الرئاسة أثناء وجوده بمحبسه بمستشفى المعادى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: