شركة التمساح للمشروعات السياحية

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، إعادة محاكمة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في قضية "أرض البياضية" لجلسة 3 أبريل المقبل. ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على700 مليون جنيه من المال العام. وكانت النيابة وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة، محاكمة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية". واستمعت المحكمة، إلى محمود كبيش دفاع حسين سالم، الذي قدم حافظة مستندات طالب خلالها بإنهاء القضية وفقا للقانون، بعد موافقة الدولة على الصلح مع المتهمين في الأرض محل الدعوة. وأضافت هيئة الدفاع، أنه في العام 2015، تقدم بعض المتهمين بطلبات بالتنازل عن 75% من ثرواتهم في مصر وخارجها. متابعة أن القضية أُحيلت لجهاز الكسب غير المشروع، للنظر فيها، حتى بعد صدور أحكام ضد المتهمين بالحبس، وذلك لم يجعلهم يتراجعوا عن التصالح. وأوضح الدفاع، أنه تم التصالح مع الدولة، وقدم حافظة مستندات بموافقة النيابة العامة على التصالح وفقا لقرار لجنة استرداد الأموال وموافقة مجلس الوزراء، كما قدم شهادة رسمية توضح مراحل موافقة الثلاث الجهات المختصة بالتصالح، وهم مجلس الوزراء وجهاز الكسب غير المشروع واللجنة القومية لاسترداد الأموال. وشدد الدفاع، على أن النائب العام أصدر قرار للسلطات والجهات الأجنبية، بعدم ملاحقة حسين سالم وأسرته، مطالبا بانقضاء الدعوى وفقا لقرار التصالح بجميع أوصافها ولجميع المتهمين، وكذلك وفقا لقرار جهاز الكسب بانقضاء الدعوة الجنائية بعد التصالح. بينما قدم دفاع المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح حافظة مستندات، توضح مواد القانون بعد تصالح المتهمين مع الدولة. كان يوسف والي، اتهم ببيع "أرض جزيرة البياضية" في الأقصر، إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، ما تسبب في إهدار أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام.

أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين، في قضية "أرض جزيرة البياضية" لجلسة 6 فبراير، لتقديم النيابة العامة ما يفيد بصحة التصالح. ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم ـ هارب ـ رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، ما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض البياضية". كان يوسف والي، اتهم ببيع "أرض جزيرة البياضية" في الأقصر، إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام. وتغيب عن حضور الجلسة، حسين سالم ويوسف والي، بينما حضر دفاع كلاهما. وتنازل حسين سالم عن "أرض جزيرة البياضية" موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها. كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، ما تسبب في إهدار أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام.

تنشر "الوطن" قائمة بالأصول والممتلكات التي تنازل عنها رجل الأعمال حسين سالم، للدولة، وقيمتها التي قدّرها خبراء من وزارة العدل والكسب غير المشروع، والتي تضمنها محضر التصالح بينه وبين الدولة، ممثلة في وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع. وجاءت قائمة الممتلكات التي تنازل عنها حسين سالم، كتالي: - فيلا رقم 222 بشرم الشيخ، بقيمة 41 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر. - فيلا رقم 223 بشرم الشيخ، بقيمة 26 مليون جنيه بموجب عقد مشهر. - فيلا رقم 224 بشرم الشيخ، بقيمة 24 مليون جنيه بموجب عقد مشهر. - فيلا رقم 225 بشرم الشيخ، بقيمة 29 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر. - فيلا رقم 226 بشرم الشيخ بقيمة 23 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر. - فيلا رقم 227 بشرم الشيخ، بقيمة 26 مليون جنيه بموجب عقد مشهر. - فيلا رقم 228 ك بشرم الشيخ، بقيمة 23 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر. - فيلا 229 بشرم الشيخ، بقيمة 57 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر. - فيلا زيوس رقم 5 بمنتجع فينوس بقيمة 4 ملايين جنيه بموجب عقد بيع ابتدائي بين شركتي العمار للتنمية العقارية وأبناء مصر للاستثمار السياحي. - قطعة أرض زراعية بزمام البستان بمساحة 61 فدانا و19 قيراطا، بقيمة 11 مليون جنيه، بموجب عقد بيع ابتدائي موضح به الحدود والمعالم والمساحة، من مالك إماراتي إلى خالد حسين سالم، بموافقة الجهة المالكة على البيع. - قطعة أرض زراعية بزمام البستان ناحية المسقة، بمساحة 59 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، بقيمة 8 ملايين جنيه، بموجب عقد بيع ابتدائي موضح به الحدود والمعالم والمساحة من مالك إماراتي إلى خالد حسين سالم بموافقة الجهة المالكة على البيع. - العقار رقم 24 بشارع رشدي باشا بمصر الجديدة، بقيمة 45 مليون جنيه بموجب عقد مشهر. - شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي، بقيمة 3 مليارات و79 مليونا و240 ألف جنيه، بموجب سجل تجاري رقم 1195 محافظة جنوب سيناء، بتاريخ 17/6/1995. - شركة التمساح للمشروعات السياحية "أرض البياضية" بقيمة 700 مليون جنيه. - 24% من أسهم شركة التمساح خالية من أي التزامات، بقيمة 122 مليونا و880 ألف جنيه، بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء والتخطيط والمالية والاقتصاد رقم 175 لسنة 1981 بتأسيس الشركة. - شركة مياه جنوب سيناء، التي يساهم حسين سالم وأسرته فيها بنسبة 89%، بقيمة 756 مليونا و997 ألفا و821 جنيها، بموجب سجل تجاري 977 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة. كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أصدر قرارا صباح اليوم، برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، من قوائم الترقب والتحفظ على الأموال، بعد إتمام التصالح معه.  

"26 شارع رشدي العروبة - مصر الجديدة"، هو العنوان التلغرافي الوارد في نعى رجل الأعمال حسين سالم، الذي احتل صفحة كاملة في صفحة الوفيات بجريدة الأهرام القومي، اليوم. بالبحث عن العنوان الذي تذيل النعي وجد أنه يعود لشركة التمساح للسياحة، وبالتواصل مع أرقام الشركة وجد أنها مكتب رجل الأعمال الراحل في مصر وأن المكتب يستقبل تلغرافات العزاء لتوصيلها لأبناء الفقيد خالد وماجدة. وشركة التمساح هي شركة مساهمة مصرية، رخصت بقرار وزير التخطيط رقــم 175 لسنة 1981، 6 يونيو لعام 1981 برأسمال قدره خمسة مليون وأربعمائة ألف جنيه، وكان الغرض من بناء الشركة إقامة قرية سياحية بجزيرة التمساح بمحافظة قنا، حسب شبكة قوانين الشرق. وحسب "كتاب حريم.. القصر الجمهوري" ليوسف حسن المصري، "خصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية". ويتابع يوسف المصري، أن الجزيرة "تضم عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقي لا يقدر بمال، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مائة ضعف ليقترب من مليار جنيه. وجزيرة التمساح تعد جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الاسترتيجي المطل على مدينة الأقصر". في عام 2016 تنازل الراحل للدولة عن ممتلكات وأصول لتصالح مع الدولة المصرية، وكان من ضمنها شركة التمساح للمشروعات السياحية "أرض البياضية" بقيمة 700 مليون جنيه.

وصل منذ قليل الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار الوزير الأسبق، إلى مقر محاكمتهما بدار القضاء العالى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض جزيرة البياضية"، وكانت الجلسة السابقة شهدت تغيب وزير الزراعة الأسبق عن الحضور لظروفه الصحية.وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الأحد، بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود، نظر قضية "محمية جزيرة البياضية"، المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق وآخرون.وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض بلغت مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين فى قضية جزيرة البياضية المتهم فيها أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وتسلمت المحكمة حافظة مستندات من دفاع مستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبدالفتاح، المتهم الثالث فى قضية، تطلب للمرة الثانية الموافقة على تصالح المتهمين فى القضية.وقال ممثل هيئة الدفاع إن طلب التصالح يأتى طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "ه" الخاص بالتسوية والتصالح فى إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم حسين سالم بالتنازل عن قطعة الأرض.ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على "محمية أرض البياضية" لجلسة 6 ديسمبر المقبل للنظر فى طلب التصالح المقدم من المتهمين.وقدمت هيئة الدفاع خلال جلسة اليوم، حافظة مستندات تُفيد برغبة المتهمين بالتصالح فى القضية.وقال الدفاع إن طلب التصالح يأتى طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "ه"، وذلك بناء على تنازل حسين سالم عن قطعة الأرض.ويواجه المتهمون، تهم بيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، وعلى رأسهم يوسف والى وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وصل منذ قليل الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، إلى مقر محاكمته بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية"، بعد تغيبه عن حضور عدة جلسات، بسبب ظروفه الصحية.وتستكمل هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود، نظر قضية "محمية جزيرة البياضية"، المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى وآخرين.ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين "أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة"، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، جلسة محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية".أودع حرس المحكمة يوسف والى وأحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق بالقرب من قفص الاتهام، حيث حضر الأخير على كرسي متحرك.ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، غدا الثلاثاء ، لمرافعة الدفاع فى محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية". ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الثلاثاء ، لمرافعة الدفاع فى محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية". ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وصل منذ قليل لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، لحضور محاكمته وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود.ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله على أرض مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

أخرج حرس محكمة الجنايات يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومستشاره الأسبق أحمد عبد الفتاح، من قفص الاتهام بسبب مرضهما، حيث حضر الأخير جلسة اليوم، الثلاثاء، على كرسيه المتحرك، وجلسا بقرب قفص الاتهام، حيث أنه متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بأرض البياضية.ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة الذين وجهت لهم النيابة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وصل منذ قليل، الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، لحضور جلسة محاكمتهما، اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم وآخرين.ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.موضوعات متعلقة..- "الجنايات" تستأنف اليوم محاكمة يوسف والى وحسين سالم فى "أرض البياضية"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود نظر قضية أرض البياضية والمتهم فيها يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله وآخرين. فى بداية الجلسة قدم سمير أبو عميرة دفاع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق 8 حوافظ مستندات تحوى محضرا موثقا من الشهر العقارى بتاريخ 31 مارس بين المتهم السابع حسين سالم رجال الأعمال الهارب ونجله وبين الدولة وذلك بموجب عقد وكالة رسمى للتنازل عن أرض البياضية محل نزاع الدعوى الماثلة.وأكد دفاع المتهم الثالث أمام المحكمة أن هناك أطرافا من أجهزة سيادية وأجهزة فضائية حضرت توقيع التنازل لمصلحة الشهر العقارى وطالب الدفاع من المحكمة شهادة تفيد انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح. ومن جانب آخر نفى المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة ورود أى معلومات رسمية تفيد صحة هذا التصالح وطالب أجل للرجوع للجهة المختصة بشأن ما أثير بجلسة اليوم وما قدم من مستندات.وتلا رئيس المحكمة الخطاب الوارد من مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى بتاريخ 28 مارس بشأن الطلب المقدم من المتهم أحمد عبد الفتاح حول طلبه التصالح مع الكسب غير المشرع، حيث أكد طبقا لما جاء على لسان رئيس المحكمة أن الموضوع ما زال فى البحث . ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام . كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض بلغت مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.موضوعات متعلقة.. - "الجنايات" تستأنف اليوم محاكمة يوسف والى وحسين سالم فى "أرض البياضية"

رفعت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، جلسة محاكمة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم وآخرين، لإصدار القرار. يواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.موضوعات متعلقة..- يوسف والى يصل محكمة جنوب القاهرة لحضور جلسة محاكمته بقضية "أرض البياضية"

وصل منذ قليل، اليوم، الثلاثاء، لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والمستشار أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق لحضور محاكمتهم وآخرين، أبرزهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود".ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.موضوعات متعلقة..- غدا.. النطق بالحكم على 13 من مسئولى وزارة الزراعة لاتهامهم بالرشوة

بدأت منذ قليل، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، جلسة محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية".حضر المتهمون المخلى سبيلهم باكرا، وقبل بدء الجلسة قام حرس المحكمة بإيداع يوسف والى وأحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق على أحد المقاعد بالقرب من قفص الاتهام، حيث حضر الأخير على كرسى متحرك.ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.موضوعات متعلقة:- وصول يوسف والى محكمة جنوب القاهرة لحضور محاكمته فى قضية "أرض البياضية"