جان بيير دي مارجري

2025-06-03

كتب- محمد نصار:نظَّمَت وزارة البيئة، ضمن فاعليات إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، حلقةً نقاشيةً حول "كيف تُعزز وكالات الأمم المتحدة القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المجالات الرائدة في مصر". شارك في الحلقة النقاشية الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتورة مروة علم الدين، مسؤولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ؛ حيث أدار الجلسة الإعلامية داليا عبد السلام. وأشار الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في مداخلته، إلى أهمية وجود الحوار الوطني المجتمعي في مصر بشكل منظم والاستفادة بمخرجاته. وأكد الواعر أهمية تأسيس المفهوم وتغير التصرفات والتكيف على أرض الواقع؛ خصوصًا في ما يخص منظمة الفاو، وأيضًا مساهمة هذا الحوار في رسم السياسات التي تتم صياغتها وتشكيلها على مستوى الدولة، مشيرًا إلى إطلاق منظمة الفاو الاستراتيجية العالمية لمواجهة تغير المناخ؛ لتنفيذ برامج موجهة لمواجهة تحديات تغير المناخ. وأشار عبد الحكيم الواعر إلى الممارسات الذكية المناخية وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام؛ من خلال المشروعات التي تنفذها منظمة الفاو بالتعاون مع وزارتَي الزراعة والموارد المائية والري، التي تتعلق برفع إنتاج محصول قصب السكر في الصعيد المصري، كما أن هناك تركيزًا في شمال الدلتا حول تغير أصناف الزراعة في منطقة الدلتا؛ لمواجهة ملوحة التربة، والعمل على رفع معدلات الوعي بخطورة زيادة وكثافة انتشار الآفات في مناطق غير متوقعة متأثرة بالتغيرات المناخية، والتي بدورها تؤثر على الزراعة. ولفت الواعر إلى وجود خطة كاملة من قبل منظمة الفاو للمشاركة في الحوار الوطني المجتمعي على مستوى المحافظات، من خلال وزارتَي البيئة والزراعة، والوزارات المعنية المختلفة، مؤكدًا أهمية وجود المياه والموارد المائية كأحد الحلول الناجحة من أجل الوصول إلى حياة بيئية مستدامة. وأكد الدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، أهمية وجود حلول جذرية ووضع برامج لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ؛ حيث إن هناك 18 مليون شخص حول العالم يعانون انعدامَ الأمن الغذائي، وهناك تنبؤات مستقبلية توضح أن زيادة درجات الحرارة ستزيد ممن يعانون الجوع ونقص الأمن الغذائي حول العالم، مشيرًا إلى أنه في ما يخص مصر؛ فإن منطقة صعيد مصر من أكثر المناطق المعرضة لزيادة الفقر والجوع والأمن الغذائي بسبب زيادة درجات الحرارة والتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وأضاف ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إلى أننا أصبحنا اليوم أكثر ابتكارًا وإبداعًا لإيجاد حلول لمواجهة هذه المخاطر من خلال التكيف وتنفيذ سياسات التخفيف لمواجهة نقص الأمن الغذائي، وذلك ما كنا نعمل عليه خلال الـ10 سنوات الماضية؛ حيث نعمل على تنفيذ نموذج متكامل يفيد المجتمع الريفي بمصر للحصول على الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير مصادر مبتكرة للري، وتقديم التدريب المهني للشباب والمرأة من خلال استخدام وسائل توفر استخدام المياه؛ مثل استخدام وسائل الري بالتنقيط التي توفر بمقدار 30% من استخدام المياه؛ وهو ما يمثل استثمارًا داخل القرى الريفية، حيث نعمل على 100 قرية ريفية مختلفة، ونستهدف 100 ألف فرد في صعيد مصر، معربًا عن أمله في رفع مستوى الفرد هناك من خلال التمويل المستمر لمثل هذه المشروعات. وأكد أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، أن المناخ تحد كبير للإنسان، وأيضًا لتخطيط المدن؛ خصوصًا مع تجاوز عدد سكان المدن عدد سكان الريف خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تتجاوزها في 2050 بنسبة 70%/ كما تتركز الأنشطة الحياتية والاقتصادية في المدن، ليكون 70% من الناتج العالمي من المدن؛ لذا فإن تحدي المناخ يعد أولوية في تخطيط المدن، ويعمل البرنامج مع مصر في إعادة تحديث المخططات العمرانية في ما يُسمى بالمدن ذات الطابع الخاص؛ مثل دهب ومرسى علم، والتي يعد المناخ تحديًا لها. ويهدف البرنامج إلى العمل مع المجتمعات المحلية؛ لترجمة التحديات إلى فرص استثمارية، للخروج بنماذج أعمال ناجحة من قلب المجتمع، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي هو من أساسيات عمل البرنامج؛ لذا سيتم تسليط الضوء على الأطر التنظيمية للسياحة، لتكون أكثر استدامة وصونًا للتراث المحلي، وكلمة السر في المرونة المناخية هي الإنسان. وأكدت مروة علم الدين ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن منظمة الأمم المتحدة تولي أولوية للمناخ وتأثيراته على المرأة دوليًّا، ودورها القيادي فيه، وتعمل في مصر مع عدد من الجهات؛ ومنها المجلس القومي للمرأة ووزارتا الخارجية والبيئة، حيث أطلقت في مؤتمر المناخ COP27 مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع المناخ؛ بهدف دعم دور المرأة في اتخاذ قرارات التكيف. وتابعت علم الدين: وتشارك منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في مبادرات مختلفة؛ منها المشروعات الخضراء الذكية في ما يخص المشروعات التي تقودها المرأة، ومع وزارة البيئة عملنا على تعزيز قدرات العاملين في الربط بين المرأة وتغير المناخ، وتوجد أولوية تعزيز الخبرات وبناء القدرات ورفع الوعي في تحقيق الاستدامة للشركات الناشئة التي تقودها سيدات، ومن خلال الحوار المجتمعي لتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والاستفادة من مخرجات الحوار في برامجنا، موضحةً أن كلمة السر في تحقيق المرونة المناخية هي إشراك المرأة في اتخاذ قرارات المناخ. وأكد بشر إمام، أن قضية المياه تمثل نقطة أساسية لليونسكو، والتي يتم العمل فيها على منظمة الأمم المتحدة والفاو، ووزارات مختلفة في مصر، مشيرًا إلى أن التأقلم مع التغيرات المناخية في مصر بدأ منذ فترة طويلة؛ حيث شهد مؤتمر تغير المناخ في مصر COP27 إحداث نقطة تحول كبيرة ووضع قضية المياه في صلب العمل المناخي كجزء لا يتجزأ من العمل المناخي، وهو ما كان له بالغ الأثر في عملية التمويل الخاصة به. وأشار إمام إلى دور منظمة اليونسكو ضمن إطار مشروع الإسكادا، مشيرًا إلى أن الحوار الحكومي والخبراء من الوزارات المعنية بالمياه؛ سواء وزارات الموارد المائية والري والإسكان والزراعة والبيئة، كوزارات أساسية معنية بمواضيع المياه، حيث استطعنا أخذ مجموعة من المؤشرات الأساسية يمكن البناء عليها لقياس مدى التقدم لتحقيق المرونة والتكيف التغيرات المناخية. وأشار بشر إمام إلى أن لدى اليونسكو اهتمامًا كبيرًا بمواقع التنوع البيئي؛ حيث لدينا برنامج (الإنسان والتنوع الحيوي)، يهتم بالمحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أنهم بصدد تشكيل مجموعة من الخبراء خاصة بدراسة النظم البيئية التي تعتمد على المياه الجوفية ومدى تأثير التغير المناخي على هذه النظم، كما أن لدينا برامج خاصة بدرء المخاطر والكوارث، ونعمل مع مجموعة عمل لتضمينها في البرامج التربوية والتعليمية. وأشار إمام إلى أن التأقلم مع التغيرات المناخية ليس مسؤولية الدول والحكومات فقط؛ ولكن مسؤولية الأفراد أيضًا، معربًا عن تطلعه في أن يُسهمَ الحوار المجتمعي في الخروج بتطوير لبرامج أفضل للتوعية بالتغير المناخي ومشاركة الجميع، كما أن قضية الحوار المجتمعي يجب أن تكون قضية تحويلية يتم العمل فيها على الأرض مع المجتمعات المحلية. وأكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، أن تغير المناخ لا يتعلق بدرجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وفقط؛ ولكنه يمس الأسر والعائلات والأطفال، مشيرةً إلى أن أزمة المناخ ليست بمعزل، حيث تسبب أزمات، ومنها الخاصة بالتعليم، مشيرةً إلى عمل منظمة اليونيسف من خلال دعم العمل المناخي الدولي للقضاء على هذه الظواهر وحماية الأطفال، لافتةً إلى أن مصر تصنف كدولة شديدة المخاطر للأطفال؛ حيث 5.4 مليون طفل يتأثرون بموجات الحر، ويؤثر ذلك على قدراتهم وتركيزهم ونموهم، مؤكدةً ضرورة دمج وزارة التربية والتعليم الجوانب المناخية في المناهج التعليمية؛ باعتبار الأطفال ممثلين للتغيير، وأن تصبح أصواتهم مسموعة ومدافعين أقوياء عن البيئة. وأضافت ممثلة اليونيسف في مصر: "العمل يجري على قدم وساق مع وزارة البيئة؛ حيث أطلقنا دراسة مؤخرًا تعنى بالأطفال، أسفرت عن كثير من النتائج الجيدة"، مؤكدةً حرصها على أن تُدمج تلك الدراسة في خطط التكيف الوطنية، كما نعمل على أن تكون كل الخطوات في ما يتعلق بالصمود والمرونة والطاقة والمياه مأخوذة في عين الاعتبار. وأكد محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، أن البرنامج شريك ممتد مع وزارة البيئة على مدار أكثر من 25 عامًا لإعداد سلسلة من التقارير الوطنية لتقديمها لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لتقييم آثار المناخ في القطاعات المختلفة وأولويات التكيف مع تلك الآثار، وللتوسع في المشروعات التنفيذية للتكيف؛ ومن أهمها مواجهة ارتفاع سطح البحر، حيث تعاون البرنامج من 15 سنة مع وزارة الموارد المائية والري، للبحث عن وسائل منخفضة التكاليف للأراضي المنخفضة في الدلتا، وتم إنشاء جسور من الطبيعة. ونجح البرنامج بالتعاون مع وزارات البيئة والخارجية والري في الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر؛ لتجربة نموذج في الدلتا لحمايتها من أخطار ارتفاع مستوى سطح البحر لنحو 70 كم، مؤكدًا أن هذه المشروعات مجرد بداية في إجراءات الحماية متدرجة، ويتم الاشتراك مع الحكومة المصرية في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لربط استخدامات الأراضي بحماية الشواطئ لأول مرة في مصر، ويتم تطبيقها في تخطيط أنشطة الساحل الشمالي. وأوضح بيومي أن البرنامج يتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء منظومة للإنذار المبكر والكوارث المناخية على مستوى المحافظات؛ لمواجهة الظواهر المناخية الحادة، وإنشاء منظومة لإبلاغ المواطنين بخطورة وكيفية التعامل مع هذه الظواهر. وأضاف بيومي أن جلسات الحوار المجتمعي ستركز على موضوع حماية الشواطئ بعدد من الجلسات في محافظات ساحلية؛ مثل بورسعيد وكفر الشيخ، وحوار مجتمعي في المناطق الريفية لدعم صغار المزارعين والصيادين في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى التركيز على صون التنوع البيولوجي بالاستفادة من الخبرة الواسعة للبرنامج في هذا المجال. واختتم بيومي الجلسةَ بشكر منظمات الأمم المتحدة المتخصصة على الاستجابة للمشاركة في الحوار المجتمعي، والاستفادة من مخرجاته في إعداد الخطة الوطنية للتكيف، إيمانًا بأهمية رأي المواطن في تنفيذ المخططات التي يتم إعدادها، وسيتم التوسع في الحوار المجتمعي على مدار السنوات المقبلة، ليصل إلى المواطن في مختلف المواقع والمجتمعات المحلية. اقرأ أيضًا:‏‎ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

نظّمت وزارة البيئة، ضمن فعاليات إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ واحتفالًا بيوم البيئة العالمي 2025، حلقة نقاشية بعنوان: "كيف تعزز وكالات الأمم المتحدة القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المجالات الرائدة بمصر". شارك في اللقاء ممثلو منظمات الأمم المتحدة في مصر، وعدد من الخبراء البيئيين وشركاء التنمية، وأدارته الإعلامية داليا عبدالسلام. تناولت الحلقة سبل تكامل الجهود بين المنظمات الأممية والجهات الوطنية في دعم خطط التكيف المناخي، لا سيما في قطاعات الزراعة، المياه، التخطيط العمراني، تمكين المرأة، حماية الأطفال، وصون التنوع البيولوجي. في كلمته، أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، على أهمية تنظيم حوار مجتمعي شامل ومنهجي للاستفادة من مخرجاته في صياغة السياسات الوطنية. واستعرض جهود الفاو في دعم ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، مثل رفع إنتاجية قصب السكر بالصعيد، وتغيير أصناف المحاصيل في شمال الدلتا لمواجهة ملوحة التربة، والتصدي لانتشار الآفات نتيجة تغير المناخ. وأضاف الواعر أن الفاو وضعت خطة متكاملة للمشاركة في الحوار المجتمعي على مستوى المحافظات، بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة، مؤكدًا أن إدارة المياه تشكل محورًا أساسيًا للوصول إلى بيئة مستدامة. من جهته، شدد الدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، على أن آثار تغير المناخ تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميًا، حيث يعاني 18 مليون شخص من الجوع، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد بفعل ارتفاع درجات الحرارة. وأشار إلى تنفيذ البرنامج لنموذج تنموي متكامل في صعيد مصر، يشمل دعم الطاقة المتجددة، أنظمة ري موفرة للمياه مثل الري بالتنقيط، والتدريب المهني للنساء والشباب. ويستهدف هذا النموذج 100 قرية و100 ألف مستفيد، بهدف بناء مجتمعات ريفية أكثر صمودًا في وجه التغيرات المناخية. بدوره، أكد الدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، أن التغير المناخي يمثل تحديًا للتخطيط الحضري، في ظل تزايد التركز السكاني والاقتصادي بالمدن، والتي يُتوقع أن تضم 70% من سكان العالم بحلول 2050. وأشار إلى تعاون البرنامج مع مصر لتحديث المخططات العمرانية للمدن ذات الطبيعة الخاصة مثل دهب ومرسى علم، والعمل مع المجتمعات المحلية لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية. وشدد رزق على أهمية تسليط الضوء على السياحة المستدامة وصون التراث، مؤكدًا أن "الإنسان هو كلمة السر في تحقيق المرونة المناخية". من جانبها، شددت الدكتورة مروة علم الدين، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، على مركزية دور المرأة في العمل المناخي، مشيرة إلى إطلاق مبادرة "المرأة الإفريقية والتكيف مع المناخ" خلال مؤتمر COP27، ودعم السيدات في تنفيذ مشروعات خضراء ذكية. وأكدت أن الهيئة تعمل على تعزيز قدرات المؤسسات والكوادر في ربط قضايا المرأة بتغير المناخ، بما في ذلك دعم رائدات الأعمال وتمكين النساء من المشاركة في صياغة سياسات التكيف. من جهته، أشار الدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا بالمكتب الإقليمي لليونسكو، إلى أن قضية المياه تمثل أولوية رئيسية للمنظمة، خاصة مع تصاعد أهمية الأمن المائي كعنصر مركزي في استراتيجيات التكيف المناخي. وأوضح أن مؤتمر المناخ COP27 شكّل نقطة تحول في وضع المياه على أجندة العمل المناخي العالمي، مشيرًا إلى التعاون مع وزارات مصرية لوضع مؤشرات لقياس التقدم في المرونة المناخية. كما كشف عن جهود اليونسكو في حماية النظم البيئية المرتبطة بالمياه الجوفية، ودمج مفاهيم الحد من المخاطر البيئية في المناهج التعليمية، مؤكدًا أن التكيف مسؤولية تشاركية تشمل الحكومات والأفراد. في مداخلتها، سلطت الدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، الضوء على تأثر الأطفال الشديد بتداعيات تغير المناخ، قائلة إن 5.4 مليون طفل في مصر معرضون لموجات حر تؤثر على نموهم وقدراتهم التعليمية. ودعت إلى دمج المناخ في المناهج الدراسية وتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم، مؤكدة على أن اليونيسف تعمل مع وزارة البيئة لإدماج نتائج دراسات حول الأطفال والمناخ في خطط التكيف الوطنية، وبناء قدرات المجتمع على الصمود في مجالات المياه والطاقة والصحة. واختتم الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الجلسة مؤكداً على التزام البرنامج بدعم جهود وزارة البيئة لأكثر من 25 عامًا، بدءًا من إعداد تقارير المناخ الوطنية، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات واقعية. وتطرق بيومي إلى مشروع "الجسور الطبيعية" لمواجهة ارتفاع سطح البحر في الدلتا، الذي جاء بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، ومبادرة إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لأول مرة في مصر. كما كشف عن تعاون البرنامج مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء منظومة إنذار مبكر للكوارث المناخية، وخطط لإجراء حوارات مجتمعية في المحافظات الساحلية والريفية، بما يشمل دعم صغار المزارعين والصيادين. وأكد بيومي في ختام الجلسة، أن مخرجات الحوار المجتمعي ستكون جزءًا من إعداد الخطة الوطنية للتكيف، موضحًا أن الحوار سيستمر ويتوسع ليشمل المواطنين في مختلف المناطق، تجسيدًا لمبدأ المشاركة في صياغة مستقبل أكثر مرونة واستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

كتب- محمد نصار: أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في إطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP)، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملًا وتشاركيًا ومتعمقًا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ. جاء ذلك بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، الدكتور جان بيير دي مارجري، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتورة مروة علم الدين، مسؤولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة". وقد أعربت ياسمين فؤاد، عن شكرها للأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة والتي كانت شريكًا أساسيًا لمصر لعقود، لتحقيق تحول أخضر ناجح في مصر، وأشارت إلى أهمية الرحلة التي مرت بها مصر في العمل البيئي بدعم حثيث من منظمات الأمم المتحدة والخبراء من الوزارات المعنية وفرق وزارة البيئة المدربة والمميزة، لدولة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، وتحت قيادة رئيس الجمهورية المؤمن بأن البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين، مثمنة دور كل شريك في رحلة ملهمة وناجحة، اجتمعت فيها مختلف الجهود على اختلاف المواقع والمسؤوليات. إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إطلاق الحوار المجتمعي لتغير المناخ جاء ضمن أهداف برنامج الحكومي الحالي لمدة 3 سنوات، إيمانًا بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية والتشاركية والمصداقية لسماع أراء أصحاب المصلحة ورفع الوعي فيما يخص تغير المناخ، في ظل اختلاف طبيعة كل محافظة سواء ساحلية أو زراعية أو سياحية والتكدس السكاني حول الدلتا، حيث تم البدء من خلال ندوات تعريفية لملف تغير المناخ، من مختلف الشركاء والحديث مع الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين في منظومة قش الأرز، والصيادين، وغيرهم. وأشارت وزيرة البيئة، إلى الاستفادة من اختلاف تخصصات أسرة الأمم المتحدة داخل مصر، فلكل منهم ميزة نسبية يستطيع المشاركة بها، سواء من خلال مشروع أو قصة نجاح بتكرارها والبناء عليها أو من خلال تقديم الخبرات، لذا مشاركة منظمات الأمم المتحدة في الحوار المجتمعي والحلقات النقاشية يقدم المشاركة الفعلية بالجهود والخبرة على مستوى المحافظات. وشددت على أن الحوار المجتمعي يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لجمهورية مصر العربية، ويعد ملح حاليا أكثر من أي وقت مضى لجمع أصحاب المصلحة على اختلاف أجنداتهم واحتياجاتهم، ليكونوا على معرفة بأبعاد تحدي تغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء أزمات آثاره، فما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء أقل حدة من المتوقع بفضل الإجراءات المتخذة في تعديل نظم صرف الأمطار القدرات البشرية المدربة على إدارة الأزمة والحلول القائمة على الطبيعة المنفذة من سدود ما بين بئر مسعود حتى المحروسة كمرحلة أولى، مما خفف التأثير على الساحل على عكس المتوقع. أحداث الإسكندرية تتطلب إطلاق حوار مجتمعي مع المواطنين أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الآثار التي شهدتها مناطق مثل الإسكندرية ورأس غارب والصعيد، تطلب إطلاق حوار مجتمعي للتحاور مع المواطنين باختلاف مواقعهم للاستماع إلى شواغلهم وآرائهم والحلول المقترحة، والتماشي والتكامل مع الجهود المبذولة من الدولة، وذلك بحوار منظم يتم فيه تحديد الموضوعات المطروحة والمحافظات التي سيجرى بها والمعلومات المقدمة والنتائج المتوقعة. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن من أهداف الحوار إشراك المواطنين في الإصلاحات الهيكلية في السياسات في ملف المناخ، التي تنفذها الدولة حاليًا، ومنها مخاطر المناخ في القطاع المصرفي، وتعديل السياسات الخاصة بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون مع الوزارات المعنية لكفاءة استخدامات المياه، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بتوفير حوافز وسياسات خضراء للمضي نحو طرق أكثر استدامة، حتى لا تكون جهود الحكومة في صياغة وتنفيذ وتطبيق السياسات بمعزل عن المجتمع، كما سيساعد على تسليط الضوء على الوظائف الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. آليات تحقيق الانتقال الأخضر العادل أكدت وزيرة البيئة، أن تحقيق الانتقال الأخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وحوار مجتمعي بناء وشفاف وصادق يستمع للأجندات المختلفة لفئات المجتمع، وعرض الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث وضعت الدولة العديد من السياسات والاستراتيجيات ومنها استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية 2030، وبناء الهياكل المؤسسية داخل الوزارات لدمج تغير المناخ، وبناء نظام التحقق والرصد والإبلاغ لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، والخطة الوطنية للتكيف. جهود الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية استعرضت وزيرة البيئة، جهود الدولة في التكيف في قطاعات الزراعة والمياه والمناطق الساحلية الأكثر هشاشة لآثار تغير المناخ، ومنها مشروع تبطين الترع بهدف تقليل الهدر في الموارد المائية وتوجيهها للزراعة بما يمثل قيمة مضافة للأراضي الزراعية، وتحسين نوعية المياه، وتحسين جودة حياة المزارع. وأيضًا بدأت الدولة منذ 8 سنوات، في تنفيذ إجراءات الحماية للسواحل المصرية بالحلول القائمة على الطبيعة، حيث نفذت 70% من تلك الحلول في 5 محافظات منها الإسكندرية كإجراءات لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، كما عملت مع برنامج الزراعة والأغذية FAO في مشروعات لصغار المزارعين واستنباط المحاصيل القادرة على مواجهة انحرافات درجات الحرارة، ونظم الري الموفرة للمياه بما يحقق تأثيرًا مزدوجًا، لذا لا بد من الاستماع للمجتمعات المحلية والحلول المقترحة منهم. وأعربت ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج بحوار مجتمعي شامل على المستوى المحلي يجمع مختلف الفئات من المرأة والشباب وصغار المزارعين والصيادين مع الخبراء والإعلام ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات، ليكون حوارًا ثريًا يقدم الجميع خلاله ما لديه من خبرات ومعلومات، للوصول لدولة مستدامة تقدم نموذجا للدول الأخرى في مواجهة تغير المناخ. الأمم المتحدة تسعى لحماية المتضررين من تغير المناخ من جانبها، أكدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في إطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤيتها الطموحة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، مقدمة التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها كأمينة تنفيذيّة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يعد اعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية وتأثير مصر المتزايد في الحوكمة البيئية العالمية، ومثمنة الجهود الدؤوبة لوزيرة البيئة والحكومة المصرية في تعزيز الأجندة المشتركة بشأن الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والذي كان له دورًا محوريًا في ضمان أن يظل العمل المناخي ليس مجرد أولوية وطنية، بل ركيزة أساسية في هيكل الحوكمة المصرية. وأكدت "بانوفا"، أن الحوار الوطني الاجتماعي يأتي نتاجًا لرؤية شاملة تقودها مصر، حيث يشمل مشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها. وأشارت إلى استمرار العمل والتعاون مع الشركاء الوطنيين لإشراك المجتمعات المحلية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، كارتفاع مستوى سطح البحر وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي، دور المرأة في العمل المناخي، وسبل دمج قضايا تغير المناخ في التعليم. ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات إلى 18 محافظة، بما يضمن إيصال صوت الأولويات المحلية، ويسهم في تشكيل العمل المناخي في مصر من قبل الفئات الأكثر تأثرًا به. وأوضحت أن نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها الدكتور ماجد عثمان وفريقه ستكون أساسًا لهذا الحوار، من التشخيص إلى الحل، مؤكدة أن العملية ستبنى على الحكمة الجماعية للمجتمع المصري. الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ في حين، أكد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، أن الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة في وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال نهج تشاركي مع المشاركة الكاملة للوزارات ذات الصلة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن الدراسات الأساسية لخطة العمل الوطنية تقييمات متعمقة لآثار مخاطر المناخ على القطاعات المهددة لتوجيه تصميم إجراءات التكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي لتغير المناخ يعد جزءًا من مشاورات خطة التكيف الوطنية وجهود التوعية، وستكون نواتج المناقشات مدخلًا في خطة العمل الوطنية، موضحًا أن الحوار الاجتماعي الذي سيبدأ على مستوى المحافظات، سيتم التوسع فيه على المستوى المحلي خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستوى القاعدة الشعبية وذلك كان طلبًا ملحًا لوزيرة البيئة المصرية. وتعتزم وزارة البيئة والشركاء ووكالات الأمم المتحدة تكوين مجموعة من دعاة المناخ، ودمج الاستدامة المناخية والبيئية في التخطيط والعمليات في القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، حيث يجمع الحوار المجتمعي حول تغير المناخ، والوزارات المعنية، ووكالات التنمية، والمجتمع المدني، والشباب، وممثلي المحافظات، وأعضاء البرلمان، والمجتمعات المحلية، وغيرهم. وعرض الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، نتائج استطلاع التوعية بتغير المناخ قبل وبعد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) في مصر، كما تم عرض فيلم قصير عن تأثير تغير المناخ في القطاعات المختلفة في مصر وكيف بدأت إجراءات التكيف على أرض الواقع. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: