تقنية المعلومات

2023-08-11

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى شارى حنيش، بمعاقبة عاطل، بالسجن 6 سنوات، بتهمة إفشاء أمور مخدشة للشرف، بعد تهديد طالبة ثانوى بنشر صورها عارية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من موظفة تفيد بتعرضها وابنتها للتهديد من شخص على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إذ تبين من التحريات إنشاء المتهم «ح. ح» عاطل، صفحة باسم فتاة على «فيسبوك» وتمكن بتك الوسيلة من التعرف على طالبة ثانوى، واستدرجها وتبادل معها صورها الشخصية؛ باعتباره فتاة. وفوجئت المجنى عليها ووالدتها بالمتهم يهددهما عن طريق رسائل عبر «فيسبوك» بنشر صور عارية للمجنى عليها، لم تتجاوز الـ 18 عامًا، ويطلب منهما دفع مبالغ له نظير عدم نشرها، حيث توصّل الفحص الفنى إلى أن الرقم التعريفى الخاص بالرابط الخاص بحساب مرسل الرسائل عبر «فيسبوك» خاص برقم هاتف محمول ومستخدمه المتهم. وعقب تقنين الإجراءات انتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى محل إقامة المتهم، وألقى القبض عليه وبحوزته هاتف محمول، وتبين وجود حساب على «فيسبوك» باسم الحساب المستخدم فى ارتكاب الواقعة ووجود الرسائل بينه وبين المجنى عليها والصور والمقاطع. وأكدت التحقيقات تعمد المتهم إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم هاتفه فى إرسال الرسائل موضوع الاتهام، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية عبر برنامج للتواصل الاجتماعى، . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-31

تحرص وزارة الداخلية بصفة مستمرة، على تطوير منظومة تلقي البلاغات من المواطنين في مختلف الجرائم والوقائع، بلاغات جرائم تقنية المعلومات، وذلك استمرارا من الوزارة في تنفيذ استراتيجية إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تلقي الخدمات الأمنية بسهولة ويسر، وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، معلومات حول كل ما تريد معرفته عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات.  أجرت إدارة تكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تنسيقًا مع باقي القطاعات الأمنية ذات الصلة في الوزارة، وقامت بتجهيز مقرات لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات، وفحصها بشكل فني داخل أقسام تكنولوجيا المعلومات بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن طريق الحاسب الآلي وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، كما اضطلعت وزارة الداخلية بتوفير جميع المساعدات الفنية الضرورية للقيام بأعمال الفحص الفني لبلاغات جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع ضباط إدارة جرائم تقنية المعلومات.  كما تلقى الضباط المختصين بتلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تدريبات مكثفة على مستوى عال، لضمان تأهيلهم على كافة المهارات الفنية ووصولهم لمستو عال من الأداء الراقي والمحترف، والذي يمكنهم من تلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات، وسرعة فحصها فنيا وتحقيقها بالشكل الذي يحقق أهداف وزارة الداخلية فى هذا الصدد.  وبدأت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية فى تلقي هذه البلاغات، بعد التطوير وتحديث المنظومة، بداية من منتصف شهر أبريل الماضي، بعدما تم تجهيز المقار داخل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بكل ما يلزمها لتحقيق أهدافها المنشودة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بكل أشكالها وصورها، وكذا بعد تلقي الضباط المختصين فرقا تدريبية جعلتهم قادرين على التعامل مع بلاغات جرائم تقنية المعلومات، باقتدار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-08

وجه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خطابًا رسميًا إلى وزير الاتصالات، لمعرفة أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 14 أغسطس 2018. بدوره، أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي، أهمية موافاة وزارة الاتصالات، اللجنة بالأسباب التي أدت لتأخر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم الإنترنت، خاصة أن البلاد في أمس الحاجة في الفترة الراهنة إلى هذا القانون لحمايتها مما يٌثار من شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإجهاض مسيرة التنمية. وأوضح الخطاب، أن القانون ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من صدور القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-13

«مطلوب تحديث البيانات» تلك الرسالة يتلقاها عدد كبير من المواطنين على هواتفهم المحمولة يزعم مرسلها أن بطاقة البنك «الفيزا» سيتم إيقافها في حالة عدم التحديث، ووفق حديث الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض فإن جميع تلك الرسائل يكون الغرض منها النصب، ويجب أن يكون جميع المواطنين على حذر من تلك الرسائل وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، جرم الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وبطاقات الدفع الإلكتروني، وحدد عقوبة وفق نص المادة 23 من القانون فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية». وتابع الخبيبر القانوني أن جريمة الاستيلاء على بيانات بطاقة البنوك هي جريمة حتى لو لم يتمكن المتهم من الاستيلاء على الأموال البنكية الموجودة فيها فإن قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-14

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، على تغليظ عقوبة القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئي، خصوصا القنوات الرياضية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء مباريات كأس العالم. وتنص المادة 13 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي". وقال المستشار محمد سليم، إن هذه المادة سيتم تطبيقها على اختراق القنوات الرياضية سواء من خلال الإنترنت، أو غيرها من الوسائل التقنية الأخرى، وبالتالي في حالة تطبيق وإصدار التشريع قبل كأس العالم، فأي شخص سيخترق القنوات الرياضية بطرق غير مشروعة سيتم تطبق عقوبة الـ3 شهور وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-04-26

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة محمد الملاح الشهير إعلاميًا بـ«المحلل الشرعي»، في القضية التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، لجلسة 31 مايو للحكم. وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، ويُحاكم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-15

أتاحت وزارة الداخلية، طريقة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات «جرائم الإنترنت». وكانت الوزارة أطلقت في يوليو الماضي، خدمة إلكترونية لتمكين المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عبر موقع وزارة الداخلية، وجاءت الخطوات كما يلي: - تسجيل الدخول بمنصة التحقق الرقمي الخاصة بالوزارة. - إدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخه ومكان تحريره. - حالة عدم تقديم أي بلاغات تظهر أمام المواطن نتيجة البحث «ليس لديك بلاغات لعرضها». - أما في حالة عدم الانتهاء من الفحص الفني للبلاغ تظهر نتيجة البحث «قيد الفحص». وحال الانتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعني باستكمال باقي الإجراءات، تظهر نتيجة البحث «رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص»، إضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آليًا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص، عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية. - ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها. - تقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية. - إعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع خطة تأمين ووقاية نظم وشبكات المعلومات لأجهزة وزارة الداخلية. - إعداد أرشيف متكامل للمعلومات التي تخدم أعمال الإدارة وإنشاء الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك. - إعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-14

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكترونى.    وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها علي:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أوالخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.     فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.   فيما أكد  أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية التوافق على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في ضوء تكليف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، نظرا لأهمية مشروع القانون.    وقال السعيد، إن جميع الملاحظات التى تم إبدائها خلال اجتماع أمس حول مواد القانون، سيتم دراستها وإعادة مناقشتها، حتى يتم التوافق على نص المادة بشكل كبير، مضيفا: نستهدف إعداد مشروع جيد لتأمين المواطنين من الجرائم التى تُرتكب.   وتواصل اللجنة، خلال اجتماع اليوم، مناقشة مواد مشروع القانون بعدما انتهت امس من مناقشة 21 مادة.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-14

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذى يتكون من 45 مادة. وحسمت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الجدل حول البند الثالث بالمادة الثانية، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، والتى تلزم مقدمو الخدمة والتابعين لهم، بأن يوفروا كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومى لها لتكون نصها : " مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتى تتيح لجهات الأمن القومى ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون". وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة رأت أن يتم النص على "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أى مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومى حال طلبها، مضيفًا: "من حق جهات الأمن القومى أن تطلب ما يتطلب من مقدمى الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلى مقدمو الخدمة أن يساعدوها فى ذلك، فهى لن تتعدى على أى حقوق إنما تطلب تلك الإمكانيات بهدف المصلحة العليا". ويذكر أن البند ثالثاً من المادة الثانية، شهد جدلأً خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس، والذى يلزم مقدمى الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانيات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومى، وذلك بعد طلب ممثل الحكومة حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبًا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، متسائلا: "من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟". وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد قد وافقت على مواد العقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع. وتنص المادة 26 على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أوالقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، او انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار او صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية اىشخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وفِى شأن المادة ( 26) أكد محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، أهمية المادة لاسيما أنها تتصدى لإشكالية يعانى منها الكثير من المواطنين،  مشيرًا إلى أن المادة تواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين، خاصة فى انتخابات الأندية والنقابات. ولفت حجازى إلى أن هناك انتهاك فيما يخص إرسال رسائل على الهواتف المحمولة، قائلًا: القانون تأخر 17 سنة، لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمى وليس عقابى، رافضًا التشديد فى العقوبات.   كذلك وافقت اللجنة على المادة (28)، والتى تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-31

قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يهدف إطلاقًا إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى، مثل "الفيس بوك"، "تويتر"،  إنما يهدف إلى تنظيم العمل فى كل ما يتعلق بتقنية المعلومات.   وأضاف زيدان، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت، للاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "أننا لا نستهدف الحجر على آراء المواطنين"، مشيرًا إلى جلسة الاستماع المنعقدة اليوم أكبر دليل على عد وجود نية إلى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى عبر القانون، لاسيما وأننا نتحدث عن التزامات وواجبات مقدمى الخدمة.   وأكد أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، على أهمية المادة الخاصّة بتجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة فى هذا الصدد، لاسيما وأنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات أبعاد الأمن القومى، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بأبعاد الأمن القومى لا تحدثنى عن شيء آخر".   وأشار زيدان، إلى أهمية المادة الخاصة أيضا بتجريم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو شبكة خاصّة.   ونوّه عضو مجلس النواب، إلى أهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الإعلام الإلكترونى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-12

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة، الدكتور نضال السعيد على المادة (37) من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.   وتعاقب المادة المسئول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكترونى، إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى،  وذلك فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.    وحسب المادة للمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم النشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-12

أدخلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، تعديلا على المادة (39) بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالقانون، فى حاله حكم المحكمة بالإدانة.     ويأتى التعديل المقترح من جانب ممثل وزارة العدل، لحماية صاحب النية الحسنة.    وتنص المادة بعد التعديل:   مع عدم الإخلال بحسن النية على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة أو ساهم فى ارتكابها.    و فى الحالات التى يتعين مزاولة النشاط فى الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلًا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-14

أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتا إلى أن تبادل المعلومات أُنشئ لأغراض نبيلة، إلا أنه توجد الآن كتائب إلكترونية توظفه فى العمل على إسقاط مصر. وأوضح "عابد"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، أن القانون يُطلق عليه قانون الحرية المسؤولة، متابعا: "مواقع التواصل الاجتماعى بالخارج تُستخدم حتى العاشرة مساء فقط، وفى مصر يبدأ استخدامها 11 مساء حتى السادسة صباحا، وهناك أسماء مزيفة خلفها أشخاص يستهدفون الدولة، وأنا متنازل عن التعديلات التى تقدمت بها مقابل تغليظ العقوبات بمشروع القانون". من جانبه، أعلن النائب سعيد العبودى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يُحافظ على الأمن القومى المصرى ويحمى المعلومات، مشيرا إلى أن الجرائم تخطت المليون اختراق وهذا يؤثر على أمور كثيرة، فيما قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن هناك قوانين مشابهة للحفاظ على الأمن القومى فى عدد من دول أوروبا، فى مقدمتها بريطانيا، لافتا إلى وجود صفحات إلكترونية تنشر شائعات لهدم الدولة المصرية، مطالبا بتغليظ العقوبة على المخالفين للقانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-14

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من المهم أن يكون هناك ظهير سياسى فى شكل حزب للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يسهل مناقشات مشروعات القوانين داخل البرلمان، بحيث يعبر ممثل الأغلبية عن رأى الأغلبية، وممثل المعارضة عن وجهة نظرها، ليذهب المجلس مباشرة للتصويت. وأضاف "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، أن المناقشات المطولة من حيث المبدأ لمشروع القانون، يجعل السؤال مُلحًّا والطلب مشروعا فى أن يكون هناك ظهير فى شكل حزب سياسى للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يعبر كل منهما عن رأيه ويتم التصويت على القانون عقب ذلك، متابعا: "فلتنظروا لمن تحدثوا فى مشروع القانون من حيث المبدأ، ووجود هذه الأحزاب سيفرق كثيرا، وكلما توسعنا فى المناقشة قد يبتعد البعض عن جوهر الموضوع". وتابع رئيس مجلس النواب حديثه بالقول: "على هذا الأساس فإن السؤال يُثار من جديد، وهو أمر يدعو للتفكير بعمق فى أهمية وجود ظهير سياسى بحزبين أحدهما يعبر عن الأغلبية والآخر يلعب دور المعارضة، ليكون أداء المجلس حيويا، هناك مشكلات عديدة تحدث بسبب عدم وجود هذا الحزب السياسى". جدير بالذكر، أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذى يناقشه المجلس اليوم، يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-14

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدد من المواد ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتعلقة بالخبراء والأدلة الرقمية، لتكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى، أو من برامج الحاسب، أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، لها نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى. وأقر المجلس فى جلسته الآن المادة 10 من مشروع القانون بشأن الخبراء، وتنص على أن "ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء، يُقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون به، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز. ويُطبق عليهم فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. واستثناء من تلك القواعد تسرى قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى قواعد وأحكام وإجراءات القيد فى كل من السجلين". كما وافق المجلس على المادة 11 من مشروع القانون بشأن الأدلة الرقمية، وتنص على أن "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات، نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية". ووافق المجلس على المادة 12 من الباب الثالث (الجرائم والعقوبات)، وأدخل عليها تعديلا بإضافة عبارة مع مراعاة أحكام قانون الطفل، وتنص المادة بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، وأيضا مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة". وفى هذا الإطار قالت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "الجيل الحالى من الأطفال جيل رقمى، وطبقا للإحصائيات فإن ثلثى عدد المخترقين دون السادسة عشرة من العمر، لذلك اقترح الأخذ بقانون الطفل فى هذه المادة"، وعقّب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "كلام منضبط من الناحية القانونية". فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، معقبا بأن الإشارة التى قالتها النائبة تحصيل حاصل، فقانون الطفل قانون عام ويُطبق على أى جرائم للأطفال، ولا مانع من إضافة عبارة "مع مراعاة  أحكام قانون الطفل".                                                                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-06

قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى وافق عليه البرلمان بشكل نهائيا سيساهم إلى حد كبير فى ضبط وسائل التواصل الاجتماعى.   وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أهم ما فى هذا القانون أنه سيحمى بيانات المستخدمين من اختراقها أو اعتراضها كما أنه القانون وضع عقوبات فى حالة التجسس والسرقة والاحيتال بواسطة وسائل التواصل أو التشهير بالمواطنين.   وأشار النائب تادرس قلدس إلى أن مشروع القانون تقنية المعلومات سيضبط ايقاع وسائل التواصل الاجتماعى ويحافظ على سرية البيانات،لافتا إلى أن القانون وضع عقوبات للحد من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى.   كان مجلس النواب وافق بشكل نهائى على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"جرائم الإنترنت". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-18

ألقت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب ، رئيس مؤسسة ايساكا بمصر، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحت عنوان "قانون جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق" الذى نظم تحت رعاية  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة القاهرة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وايساكا ومركز إبداع، في إطار التزام الحكومة باستراتيجية 2030، التي تستهدف تطوير وبناء منظومة تكنولوجية مترابطة تساعد على تمكين قطاعات الدولة من تحقيق أهدافها في التطوير التكنولوجي، ورقمنة الأداء وتحقيق التكامل بين موارد الدولة المعلوماتية، بما يساهم في تطوير الأداء والنمو، وترشيد استخدام موارد الدولة، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية. وشارك في افتتاح المؤتمر المهندس زياد عبد التواب،  رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  والدكتور هشام المهدي ، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون البيئة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حجازي،  رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبحسب بيان صادر عن النائبة ماريان عازر، قدمت النائبة خلال المؤتمر عرضا تقديميا عن أهم الاختراقات الدولية وخطورتها ثم تطرقت إلي مجموعة التشريعات التي أصدرها مجلس النواب عام 2018، ومنها مكافحة الاستخدام غير المشروع والأحكام الخاصة بجمع الأدلة الالكترونية والقواعد والأحكام التي يجب اتباعها من قبل مقدمي الخدمة وحماية البيانات والمعلومات الحكومية وحماية البيانات الشخصية وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وتحديد حالات الصلح وإجراءاته وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين. كما تطرقت الدكتورة ماريان عازر، إلي الشهادات الدولية المعتمدة التي تساعد علي رفع كفاءة العاملين في مجال تأمين البيانات والأمن السيبراني.   كما ترأست البرلمانية ماريان عازر، جلسة أخرى عن الأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات الجنائي والجرائم الواقعة علي المواقع الالكترونية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-30

شهد عام 2018، مناقشة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحد أبرز التشريعات الحيوية في قطاع الإتصالات، حيث مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، ليقره البرلمان في ذات العام.  ويهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. كما بدأت اللجنة خلال عام 2018، مناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف عمارة، و60 نائباً بشأن حماية البيانات الشخصية، وفى انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الصدد.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-07

تصدى قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، بعقوبات مشددة  للجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات معلوماتية، وفى مقدمتها الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإلكتروني. وفى هذا الصدد عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.   فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-19

واجه القانون رقم 175 لسنة 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، بحسم الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع بعقوبات تصل إلي الحبس وغرامة 100 ألف جنية.    ووفقا للمادة 25 من القانون رقم 175 لسنه 2018 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.   ويعمل القانون علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: