جرائم تقنية المعلومات

2021-05-31

تحرص وزارة الداخلية بصفة مستمرة، على تطوير منظومة تلقي البلاغات من المواطنين في مختلف الجرائم والوقائع، بلاغات جرائم تقنية المعلومات، وذلك استمرارا من الوزارة في تنفيذ استراتيجية إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تلقي الخدمات الأمنية بسهولة ويسر، وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، معلومات حول كل ما تريد معرفته عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات.  أجرت إدارة تكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تنسيقًا مع باقي القطاعات الأمنية ذات الصلة في الوزارة، وقامت بتجهيز مقرات لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات، وفحصها بشكل فني داخل أقسام تكنولوجيا المعلومات بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن طريق الحاسب الآلي وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، كما اضطلعت وزارة الداخلية بتوفير جميع المساعدات الفنية الضرورية للقيام بأعمال الفحص الفني لبلاغات جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع ضباط إدارة جرائم تقنية المعلومات.  كما تلقى الضباط المختصين بتلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تدريبات مكثفة على مستوى عال، لضمان تأهيلهم على كافة المهارات الفنية ووصولهم لمستو عال من الأداء الراقي والمحترف، والذي يمكنهم من تلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات، وسرعة فحصها فنيا وتحقيقها بالشكل الذي يحقق أهداف وزارة الداخلية فى هذا الصدد.  وبدأت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية فى تلقي هذه البلاغات، بعد التطوير وتحديث المنظومة، بداية من منتصف شهر أبريل الماضي، بعدما تم تجهيز المقار داخل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بكل ما يلزمها لتحقيق أهدافها المنشودة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بكل أشكالها وصورها، وكذا بعد تلقي الضباط المختصين فرقا تدريبية جعلتهم قادرين على التعامل مع بلاغات جرائم تقنية المعلومات، باقتدار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-19

أثارت صور بعض أعضاء نادي الجزيرة، في أثناء احتفالهن بعيد ميلاد إحداهن، بتورتة وحلوى على هيئة أعضاء تناسلية «تورتة جنسية»، حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك لفتح تحقيقات عاجلة في الواقعة، إلا أن المفاجأة أن مُسرب هذه الصور قد يتعرض للحبس أيضا؛ لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة، من خلال نشر هذه الصور. وخلال الساعات الماضية، استطاعت قوات الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، تحديد هوية مصنعة الحلوى الجنسية، وقبض عليها، واقتيدت لقسم قصر النيل، بعد أن اعترفت بمسؤوليتها عن تصنيع الحلوي، بناء على طلب العملاء أنفسهم، قبل أن تخلي النيابة سبيلها، بكفالة 5 آلاف جنيه. من جانبه، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بصفة عامة أي شخص ينشر صورا لأشخاص بدون علمه على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض لعقوبة الحبس والغرامة؛ لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة، حتى إذا كانت متعلقة بجريمة، فتقدم هذه الصور لجهات التحقيق، مشيرا إلي أن  الحكومة  نفسها أعدت مشروع قانون يمنع تصوير المتهمين بالمحاكم، طالما لم يصدر حكما نهائيا بحقهم. وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا باسم «جرائم  الانترنت»، على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-15

أتاحت وزارة الداخلية، طريقة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات «جرائم الإنترنت». وكانت الوزارة أطلقت في يوليو الماضي، خدمة إلكترونية لتمكين المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عبر موقع وزارة الداخلية، وجاءت الخطوات كما يلي: - تسجيل الدخول بمنصة التحقق الرقمي الخاصة بالوزارة. - إدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخه ومكان تحريره. - حالة عدم تقديم أي بلاغات تظهر أمام المواطن نتيجة البحث «ليس لديك بلاغات لعرضها». - أما في حالة عدم الانتهاء من الفحص الفني للبلاغ تظهر نتيجة البحث «قيد الفحص». وحال الانتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعني باستكمال باقي الإجراءات، تظهر نتيجة البحث «رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص»، إضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آليًا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص، عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية. - ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها. - تقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية. - إعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع خطة تأمين ووقاية نظم وشبكات المعلومات لأجهزة وزارة الداخلية. - إعداد أرشيف متكامل للمعلومات التي تخدم أعمال الإدارة وإنشاء الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك. - إعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-25

وفرت وزارة الداخلية كثيرًا من الوقت والمجهود على المواطنين في الوقوف في المصالح الحكومية، حيث أتاحت تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، ومن بين تلك الخدمات الهامة للمواطنيين الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات. وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات الواجب اتباعها على موقع وزارة الداخلية للحصول على خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات. تتمثل أولى الخطوات، عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط وبعد ذلك القيام بتسجيل الدخول، أما في حالة عدم وجود حساب لك على موقع الوزارة يمكنك اتباع خطوات بسيطة وتسجيل حساب بطريقة مبسطة. وبعد ذلك تقوم بالتوجه الي الشريط العلوي الموجود في موقع وزارة الداخلية والضغط على أيقونة «دليل الخدمات» بعدها ستظهر لك الخدمات التي تقدمها الوزارة، فيمكنك الضغط على أيقونة الموجودة في نهاية الصفحة «متابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات»، ثم تقوم بالاستعلام بواسطة إدخال بياناتك وهي رقم المحضر والرقم القومي وتاريخ المحضر ومكان تحرير المحضر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-01

هناك الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون بصورة مستمرة، وقد أتاحت وزارة الداخلية تقديم تلك الخدمات للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني دون تكبد عناء التوجه إلى المصالح الحكومية والانتظار ولتوفير الكثير من الوقت والمجهود، حيث يمكن بأسهل طريقة تقديم تلك الخدمات. ترصد «الوطن» أبرز تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني والتي تتجاوز الـ30 خدمة. تلك الخدمات هي خدمات الأحوال المدنية التي تتضمن 7 خدمات وهى استخراج بطاقة رقم قومي، وثيقة ميلاد، وثيقة زواج، ووثيقة طلاق، وشهادة وفاة، وقيد فردي، وقيد عائلي. خدمات المرور التي تتضمن 5 خدمات وهي تجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية. تتضمن 5 خدمات وهي استخراج تصريح عمل لأول مرة، وتجديد تصريح عمل، وبدل فاقد تصريح عمل، مخالفة، واستخراج الفيش الجنائي. تتضمن 13 خدمة للمواطنين، وهى خدمات المفقودين، والمطلوبين، والحج، وشكاوى الأجانب، والالتحاق بكلية الشرطة، والشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، والهجرة والجنسية، وخدمات التجنيد، وخدمات معاوني الأمن، وشهادة التحركات، وطلبات زيارة المسجونين، وقيد المتعاملين بوزارة الداخلية، ومتابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-12

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة تحرير محضر أمام مباحث الانترنت إلكترونيًا، عبر رابط محدد من الوزارة حتى تتولى أجهزة الأمن فحص وتحليل المعلومات، والتصدي لتلك الجريمة، عن طريق ضبط المتهم وتقديمه إلى النيابة العامة. وفق حديث الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، أن تحرير المحضر أمام مباحث الإنترنت، يجب أن يكون مدعوم بالأدلة، مثل كلمات تتضمن عبارات سب وقذف يحاسب عليها القانون، أو استخدام الصور الخاصة في النشر السييء، والتشهير بصاحب الصورة أو صاحبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف سيد أحمد لـ«الوطن»، أن أجهزة الأمن وتحديدًا مباحث الانترنت، تتصدى لهذه الجريمة بسرعة كبيرة، بعد تحرير المحضر أمام مباحث الإنترنت، وتحدد المتهم، وتلقي القبض عليه، وتقدمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه عما اقترفته يداه من جرم بحق ضحاياه، وذلك بعد التأكد من الأدلة. حددت وزارة الداخلية، خطوات تحرير محضر أونلاين أمام مباحث الإنترنت، عبر رابط محدد من وزارة الداخلية، وفق هذه الشروط وهي كالتالي: - الدخول إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية من هنـــــــــا - إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول». - اختيار «إنشاء حساب جديد»، وإدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة. - اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية. - الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة. - الاستعلام عن البلاغات المحررة أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر الرابط الإلكتروني - الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108. - تعد الجرائم الإلكترونية من الأشياء الحديثة التي يتعرض لها بعض المواطنين من خلال الإنترنت، نظرًا للاستخدام المفرط والهائل للإنترنت ونشر الخصوصيات ومشاركتها بين الناس. - تعرضت بعض الفتيات إلى الابتزاز عن طريق الحصول على تلك الصور والتلاعب فيها والتهديد بإعادة نشرها مرة أخرة. - يكون هدف المبتز أو الجاني الحصول على مقابل مادي لعدم النشر أو مقابل معنوي أو غرض غير أخلاقي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-14

أكد النائب نضال السعيد رئيس اللجنة، أهمية المادة الخاصة بعقوبة الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية، بمشروع قانون الحكومة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.   وقال السعيد، خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حضور 19 وزارة وجهة، إن المادة سالفة الذكر من أفضل المواد بالقانون، مضيفا: "نحن فى عام الشمول المالى ويحتاج بيئة تشريعية تحدد الواجبات والحقوق".   وتنص المادة على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونى ".   والعقوبة تمتد للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا كان القصد الحصول على أموال الغير. والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.   كذلك وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، وتنص على: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي او اعتباري.   وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على إحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-29

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، المغلق، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.   يهدف الاجتماع اليوم الخميس، إلى الاستماع لعدد من عمداء كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات حول مواد مشروع القانون، وملاحظاتهم حولها.   ويسعى مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.   واشتمل مشروع القانون على "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.                                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-31

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، المغلق، اجتماعا اليوم السبت، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.     ويهدف الاجتماع اليوم السبت إلى الاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول مواد مشروع القانون، وملاحظاتهم حولها.   ويسعى مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.   واشتمل مشروع القانون على "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-31

قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، شهدت الاتفاق على 26 مادة من إجمالى 45 مادة بالقانون.   وأضاف السعيد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت، للاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إننا بحاجة ملحة إلى هذا القانون لتأخره منذ 15 عاما، مشيرًا أيضًا إلى أن هناك حزمة تشريعية سيتم إصدارها تخص تكنولوجيا المعلومات، ومنها مشروع قانون حرية تداول المعلومات.    ولفت السعيد إلى أنه تم عقد اجتماعات مع رؤساء الجامعات، قائلًا نأمل أن نجد فى اجتماع اليوم زاوية جديدة تضاف إلى القانون.   ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة  إلى  تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.   ويتكون مشروع القانون من  "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-07

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اجتماعيين على مدار الأسبوع الحالى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك يومى الثلاثاء والخميس.   ويشارك فى الاجتماعات عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة ، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، البنك المركزى، جهاز حماية المستهلك.   ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.   واشتمل مشروع القانون على "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-10

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ويُشارك فى الاجتماع عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة ، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، البنك المركزى، جهاز حماية المستهلك. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة. واشتمل مشروع القانون على "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-10

بدأ اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.   ويُشارك فى الاجتماع عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، البنك المركزى، جهاز حماية المستهلك.   ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.   واشتمل مشروع القانون على "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-12

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بحضور ممثلى 19 وزارة، فى مقدمتها الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن تحسم اللجنة خلال اجتماعها اليوم، المواد المؤجلة، وعددها 6 مواد، بجانب المراجعة النهائية لمشروع القانون، الذى يهدف لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-14

بدأت منذ قَلِيل جلسه الحوار المجتمعى الثانية التى تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم السبت، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك فى حضور ممثلى شركات المحمول الأربعة بالاضافة إلى عدد من الخبراء.    ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.                                                               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-14

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات له أهمية كبرى، وقد استغرق وقتا كافيا فى الدراسة، سواء بالحكومة أو داخل اللجنة النوعية المختصة، كما تم بشأنه حوار مجتمعى موسع. وأضاف "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن الحوار المجتمعى الذى عُقد حول مشروع القانون حضره كثيرون من أصحاب الخبرة والمتخصصين فى هذا المجال. وأشار رئيس مجلس النواب فى حديثه، إلى أن منظومة المعلومات تعتمد أساسا على ثلاثة أركان: الأول تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات وما يتصل بها من جرائم فى ظل التطور التكنولوجى الهائل، وهذا هو جوهر مشروع القانون، والثانى حماية البيانات الشخصية لدى الجهات التى تحوزها وهذا موضوع مشروع القانون، والثالث إعطاء حرية الاطلاع على البيانات والمعلومات بعدما تكون قد استهلكت البنية الأساسية والتشريعية المنصوص عليها. وأوضح الدكتور على عبد العال، أنه رُوعى فى إعداد مشروع القانون أخذ رأى الجهات المختصة والمعنية بالأمر، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما عكف مجلس الدولة على دراسة مشروع القانون ومراجعة وصياغته بما يتناسب مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-16

  حدد قانون رقم 175 لسنة 2018 بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، طرق الإعفاء عقب الجريمة، ونصت المادة 41 علي :"يعفي من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.   ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.   ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.   وقد منح ذات القانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صفة الضبطية القضائية، ونصت المادة 5 من القانون علي :" يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم".   جدير بالذكر، أن المادة 21، تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-13

وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت ، وفى الآونة الأخيرة برزت هذه النوعية من القضايا التى يستخدم فيها المتهمون شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى ، أبرزها "التيك توك" للترويج للأفعال المنافية للآداب. وتحدث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ "جرائم الإنترنت" عن هذه النوعية من القضايا ، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال. تنص المادة 25 من القانون على ، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". كما تنص المادة 26 من القانون على ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-21

نجحت مباحث الإنترنت، في ضبط عصابات منظمة تسرق الحسابات الشخصية للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم تساومهم بالأموال لاسترادها، وذلك عن طريق إرسال رابط وهمي للمواطنين بمجرد فتحه يستطيع المتهم اختراق الحساب والاستيلاء عليه. ويمكن للمواطن، التوجه لمديرية الأمن التابع لها محل إقامته، حيث يحرر بلاغًا بقسم تكنولوجيا المعلومات، ويتم بعد ذلك فحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، وذلك من خلال المقار التى تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، حيث تم تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة. وأعلنت وزارة الداخلية، بدء تشغيل مقار تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات". وتم بدء العمل وتلقى بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والتى اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-27

يرصد فيديو مقار تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفقا لمنظومة امنية متطورة وحديثة.     وأعلنت وزارة الداخلية، بدء تشغيل مقار تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".   وتم بدء العمل وتلقى بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والتى اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات.   يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: