تسوية المنازعات الأسرية

2024-04-09

"تعنتت زوجتي واستولت على حقوقي وجعلتني أعيش طوال عامين في جحيم محروم من أطفالي"..تلك الكلمات ذكرها الزوج بمحكمة الأسرة بإمبابة لخصت ماساته مع زوجته بعد رفضها حل الخلافات بينهما، وطالب المحكمة بإسقاط حقوقها الشرعية بسبب رفضها رد ممتلكاته التي سبق وأن سجلها باسمها بسبب غيابه وسفره خارج مصر، وقدمت الزوجة طلب بدورها لمحكمة الأسرة لتسوية الخلافات بينهما بالصلح وتعهدت بالوصول لحل ودي. بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها ، عندما طالب الزوج بإسقاط حقوق زوجته الشرعية، واتهمها بالتعنت ورفضها رد ممتلكاته له، وتحايلها للسيطرة على أمواله، وابتزازها له، مما دفعه بالتخلف عن سداد النفقات طوال فترة الخلاف، وأقر الزوج بمحضر الجلسات أن زوجته غير مسئولة وتتعنت لإشعال الخلافات بينهما، وترفض التفاهم. وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالبت الزوجة عقد الصلح مع زوجها، وأقرت أنها المخطئة وردت ممتلكات الزوج-لما بينهم من أموال وعشرة دامت 19 عام-، وأن الخلافات اشتعلت بينهما بسبب تحريض كلا منهم من أطراف كانت تطمح بإنهاء زواجهم، بخلاف مرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدتها، وظنت أن زوجها سيساندها ويقف بجوارها ولكنه تخلي عنها، وعرضت الزوجة إنهاء الخلافات عبر وساطة مكتب التسوية والخبراء النفسيين والاجتماعيين، وأنهت النزاع وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق. والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق. ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى. والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

عندما تدب الخلافات الزوجية تهدد استقرار الأسرة وأحيانا تؤدي إلى القطيعة والخصام والتناحر الأسري، وتبادل الدعاوى القضائية داخل محكمة الأسرة بين طلاق وقضايا خلع ونفقات وغيرها، ويلجأ العديد من الأزواج والزوجات للمحكمة لفض النزاع مع شركائهم بعد عجزهم عن الصلح بشكل ودي. خلال السطور التالية نرصد في سلسلة أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الخطوات التي تمر بها الدعاوى يجوز اللجوء فيها لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومهمتها، والحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب. - استحدث المشرع المصري النص على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية . -الهدف الرئيسي من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لبذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا. - يوجد في دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية. - بجلسات التسوية يتم إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة. - اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"،النفقات والأجور، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، ومسكن الزوجية، والمتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، والدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. - لا يتم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، والدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة ودعاوى إثبات أموال القصر والتركات، والأوامر الوقتية. -نص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 ، يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل. - وداخل مكاتب التسوية يلجأ مقدم الطلب مكتب التسوية المشار إليه، لتسوية النزاع مع خصمه وديا. -يتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الأسرية، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

بعد أن تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود تلجأ بعض السيدات إلى إقامة دعوى الخلع ضد أزواجهن، ولكن هناك بعض الشروط يجب توافرها فى صحيفة الدعوى حتى تُقبل، وتوضح «المصرى اليوم» فى السطور التالية شروط قبول دعوى الخلع، وتتمثل فى أن تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابعة لمحل سكن الزوج، وأن تتضمن صحيفة الدعوى أنها تبغض الحياة مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية. وأن تطلب فى نهاية صحيفة الدعوى تطليقها طلقة بائنة، كما ترد الزوجة المهر إضافة إلى تنازلها فى صحيفة الدعوى عن حقوقها المالية والشرعية من نفقتى العدة والمتعة ومؤخر الصداق. وعند إقامة الزوجة دعوى خلع هناك عده خطوات تتبعها أمام محكمة الأسرة، وتتمثل فى الحصول على نماذج العريضة من المحكمة وتقوم المدعية بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه، وتقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، التابع لمقر سكن المدعى، ويتم فحص الدعوى من خلال الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما. ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة، وفى حالة عدم تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ترفض الدعوى إذا أقامتها أمام المحكمة مباشرة، والأوراق المطلوبة لإقامة الدعوى عبارة عن قسيمة الزواج، وذلك فى حالة دعوى الخلع وصورة من بطاقة الرقم القومى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

وفقاً للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات، حيث نص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، ويضم عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، ويهدف المكتب لإزالة أسباب الشقاق والخلاف ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانوناً بين أفراد الأسرة. وخلال السطور التالية نستعرض الدعاوى التى نص القانون على عرضها أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وذلك عن طريق الطلب المعد لذلك -بدون رسوم-. 1-مكتب تسوية المنازعات الأسرية مسئول عن التعامل مع الحالات التى تتردد عليهم -لمحاولة-إنهاء الخلافات والحفاظ كيان الأسرة. 2- المكتب مسئول عن توضيح عواقب آثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسوية الخلاف ودياً. 2-وضعت وزارة العدل دليل خدمات إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية. 3-طلب التسوية يقدم للمكاتب المخصصة لذلك ومقرها داخل محاكم الأسرة عن طريق نموذج بدون رسوم ولا يلزم الاستعانة بمحام لإتمام ذلك.  4- قانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، حدد الدعاوى التى يجب عرضها وجوبيا على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وتشمل، دعاوى التطليق بكافة أنواعها، النفقات والأجور الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكم، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق، حضانة الصغير ورؤيته وضم الحضانة والانتقال به، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، دعوى المتعة، دعاوى المهر والجهاز والشبكة، النفقات والأجور، دعاوى الحبس.  5- لا يختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ومنها المسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث. 6- يتم ذكر الاسم والسن والمهنة والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة ووسيلة الاتصال وحالة الأسرة وأفرادها وأطراف النزاع وبياناتهم الشخصية لمقدم الطلب وكذلك المدعى عليه. 7- يتم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالخلاف بين المدعى والمدعى عليه، وطبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم طلب التسوية والمستندات اللازمة لإثبات صحة موقفه، وتكون الإجراءات سرية. 8- حال رفض التسوية لا يترتب عليها أى إثر قانونى ويتم إحالة الدعوى للمحكمة للبت فيها. 9-يجب الحضور بشخصك وذلك لتعزيز فرص التصالح، وعدم حضورك لمكتب التسوية فى كافة الجلسات يتم اعتباره رفضا للتسوية. 10- مدة تسوية النزاع الاسرى 15 يوم ويجوز مدها باتفاق الطرفين. 11-حال انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر اتفاق بالصلح له قوة الحكم ويتم التنفيذ من خلاله. 12- حال فشلت التسوية بالصلح ودياً وأصر مقدم الطلب على استكمال السير فيه، يتم عمل محضر بما تم من إجراءات ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوبهم ويرسل المحضر إلى محكمة الأسرة التى ترفع اليها الدعوى وذلك فى موعد غايته 7 أيام من تاريخ الطلب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-17

دعوى خُلع جديدة سجلتها محكمة الأسرة فى دفاترها أقامتها ربة منزل فى بداية الثلاثينيات من عمرها ضد زوجها الثرى، وقالت فى دعواها إن أسباب إقامتها الدعوى لاستحالة العشرة معه. قدمت المدعية فى بداية مراحل إقامة الدعوى طلبًا أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، تطلب فيه الخلع من زوجها لاستحالة العشرة معه، وحدد الخبراء النفسيون والاجتماعيون بالمكتب جلسة استُدعى فيها الطرفان، وعند مناقشة الزوجة عن أسباب طلبها الخلع قالت: «جوزى صاحب شركة وبيموت على القرش، ومعيشنى فى قحط أنا وبنته». تابعت المدعية قائلة: «تزوجت منذ 5 سنوات زواج صالونات من شخص مدح فيه الجميع عندما سأل والدى عنه، ولم يُلمّح أحد من قريب أو بعيد عن مشكلته التى تسببت فى خراب البيت، حيث كان حريصًا للغاية قبل إنفاق أى مليم، يظل يحسبها لمدة أسبوع وفى بعض الأوقات يرفض شراء المتطلبات الأساسية للمنزل». وذكرت المدعية خلال نظر طلبها بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة: «بعد شهرين من الزواج اكتشفت مصيبة زوجى التى كانت تتمثل فى بخله ورفض شراء متطلبات المنزل، فكانت والدتى قبل الزواج بيوم ملأت الثلاجة بالجبن والألبان إضافة إلى اللحوم. ولم ينفق زوجى خلال هذه الفترة أى أموال لتوافر جميع مستلزمات البيت، وبعد نفاد الأكل كانت المفاجأة عنما طلبت منه التوجه إلى السوبر ماركت لشراء متطلبات المنزل، لكنه رفض، فلم أجد أمامى شيئًا سوى إبلاغ والدتى التى قامت للمرة الثانية بإرسال كافة متطلبات المنزل». واستكملت حديثها قائلة: «استمر على هذا الوضع على مدار السنوات التى عشتها معه، وأنجبت خلالها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، وقررت الانفصال بعد الاتفاق مع أسرتى، وطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض حتى لا يعطينى حقوقى الشخصية من مؤخر صداق ونفقتى عدة ومتعة». وأصرت المدعية على موقفها، وفشلت مساعى الصلح بين الزوجين، وبعد مرور المدة القانونية من عرض الطلب على مكتب تسوية المنازعات الأسرية أقامت الدعوى أمام محكمة الأسرة، وبعد نظرها على مدار عدة جلسات قضت المحكمة بقبول الدعوى وخلعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-18

تعددت أنواع دعاوى الطلاق للضرر المقامة أمام محكمة الأسرة، ورغم تعدد الأنواع إلا أن إجراءات إقامة الدعاوى واحدة أمام محكمة الأسرة. توضح «المصرى اليوم» في السطور التالية، أنواع دعاوى الطلاق. أنواع دعاوى الطلاق محكمة الأسرة - صورة أرشيفية توجد 6 أنواع لدعاوى الطلاق للضرر، نوضحها في السطور التالية: - دعوى الطلاق للضرر لتعدي الزوج بالضرب على زوجته - دعوى الطلاق للضرر لعدم إنفاق الزوج - دعوى الطلاق للضرر لغياب الزوج - دعوى الطلاق للضرر لزواج الزوج من أخرى - دعوى الطلاق للضرر لحبس الزوج - دعوى الطلاق للضرر لعيب الزوج أقرأ أيضا: موظف أمام محكمة الأسرة: «طالبتني بنفقة متعة بعد ما خانتني مع زميلي» يحق للزوجة المطلقة للضرر الحصول على حقوقها الشرعية كاملة من مسكن الزوجية إذا كانت كانت حاضنة،إضافة إلى أجر مسكن وحضانة ،كما يحق لها طبقا لقانون الأحوال الشخصية الحصول على قائمة المنقولات الزوجية، وحصولها على مؤخر الصداق ونفقتى العدة والمتعة، كما يحق لها الحصول على نفقة صغار في حالة وجود أطفال، إضافة إلى مصاريف العلاج والملبس. أقرأ أيضا: مُعلمة في دعوى طلاق للضرر: «خالتي صدمتني بعد جوازي من ابنها» (تفاصيل) إجراءات إقامة دعوى الطلاق للضرر صورة توضح النزاع بين الأب والأم، ووقع ذلك على الطفل - صورة أرشيفية - تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة - رفع الدعوى عقب مرور 15يوما بمكتب تسوية المنازعات الأسرية - إقامة الدعوى بعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات سواء بالايجاب أو السلب - عريضة الدعوى يكون مرفق بها رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية - يرفق بعريضة الدعوى بطاقة الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه - يرفق بعريضة الدعوى وثيقة الزواج ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-13

بدأت محكمة أسرة المعادي، نظر دعوى الخلع المقامة من ابتسام كامل الشهيرة بـ"شهد عبدالله" زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق. وحضرت زوجة اللاعب إبراهيم سعيد، جلسة اليوم، أمام الحكمين الذين وكلتهما محكمة الأسرة لتقول أسباب الخلاف بينها وبين زوجها وأسباب طلب الخلع قبل إصدار حكم بالخلع بأنها تبغض الحياة معه لاستحالة العشرة بينهما. وكانت زوجة لاعب الأهلي والزمالك السابق، تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-05

يرصد "اليوم السابع" دور مكاتب التسوية خلال 15 يوما من خلال تقديم الدعاوى له فى حل الخلافات الزوجية بواسطة الخبير النفسي والاجتماعي قبل تحويلها لمحاكم الأسرة لنظرها والحكم فيها. وظيفة مكتب تسوية المنازعات الأسرية يتولى سماع أقوال طرفى النزاع، وتوضيح آثار وعواقب التمادى في الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تم الصلح بين الطرفين يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته، أما إذا لم يتم تسوية النزاع وديا ترسل جميعها إلى محكمة الأسرة للسير فى الإجراءات القضائية. دور الخبير النفسى والاجتماعى 1 -الدور التشخيصى بالنسبة للأطفال يتمثل فى إجراء مقابلات مع الأبناء لتحديد الخلل الذى يعانوه، وبالنسبة للزوجين إجراء فحوص ومقابلات لتحديد الاضطراب فى الحياة الأسرية. 2 - الدور الوقائى إرشاد الزوجين إلى أنسب أساليب معاملة الأبناء، وتنمية وعي الزوجين بدور كل منهما فى إنجاح الحياة الأسرية وواجباته وحقوقه وكذلك تبصيرهم بعواقب الطلاق. 3- الدور العلاجى تنفيذ بعض البرامج العلاجية لحالات الاضطراب السلوكى الناجم عن الاختلالات الزواجية مثل المخاوف أو اللجلجة أو التبول اللاارادى أو التعثر الدراسى وغيرها لدى الأطفال، بالنسبة للزوجين تشخيص جوانب الاختلال الزواجى وعلاج جوانب الاضطراب عن طريق تعديل اتجاهات وسلوك كل من الزوجين .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-02

"جنون حماتي دفعها لتكسير أثاث منزلى على جسدى ورأسى، لتلقنني علقة موت نقلت بعدها للمستشفى بين الحياة والموت، بعد أسبوعين من حفل الزفاف، بسبب امتناعي الذهاب لدعوتها لى على العشاء بسبب مرضى، ليكون عقابي بإلزامي للرجوع للعيش بشقتها بحكم طاعة وترك منزل الزوجية، وعندما رفضت الامتثال لزوجى قرر إقامة دعوى نشوز".. بتلك الكلمات بدأت الزوجة صفاء.خ.ال دعواها أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الطلاق للضرر من زوجها. وتضيف الزوجة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" زوجي معدوم الشخصية، تتحكم فيه والدته الجبارة، فكانت تعنفني ليلا ونهارا  تحت سمعه وبصره، مستغلة مكوثي بمنزل العائلة، ورغم محاولاتي  لإقناع زوجي للعيش بشكل مستقل، كما وعدني قبل الزواج لم أنجح، لأعيش محرومة من أهلى". وتابعت:" لم يكن أمامي حل غير اللجوء لقسم الشرطة لتحرير بلاغ بعد نجاتي من حادث ضربي، بعد إصراره على اصطحابي للعيش فى منزلها وتحت رحمتها، لتؤكد:" طوال فترة الخطوبة وخلال 14 يوما الذى عشتهم مع زوجي، كنت أعاملها بما يرضى الله، وأتحمل تصرفاتها وصراخها فى دون أن أشتكى". وتكمل:" شاركته فى دفع الأموال اللأزمة لحفل الزفاف، وخلال الخطوبة كان يستولى على نصف راتبي، ويذهب لشراء هدايا لوالدته بها حتى ترضى عنه". وتؤكد:" كد أن أموت بين يديها وهى تعاقبني على مرضي والاعتذار عن العشاء، وعندما بادرت بالدفاع عن نفسى، قامت بتكسير أثاث المنزل كله على جسدى ورأسى ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-21

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها أن لا تقيم حدود الله، بعد استحالة العشرة بينها وزوجها، لتؤكد: "6 شهور مكوثى برفقة زوجى تحت سقف منزل واحد، خرجت منهم مصابة بعدة كسور، بعد تعديه على بعلقة موت، لرفضى مكوثه بالساعات بمقاهى الإنترنت للعب برفقة الأطفال، وإدمانه البلايستيشن، وإهماله فى العمل، وتحملى نفقات المنزل بسبب طمعه فى راتبى". وأضافت "سمية.ال.ع" البالغة من العمر 27 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "زوجى غير مسئول، وللأسف علمت ذلك بعد فوات الأوان، ليتسبب بسلوكه وتصرفاته فى إصابتى بالجنون، بعد اعتماده على الأموال التى يأخذها منى، وتراكم الديون على، وانشغاله باللهو مع أصدقائه". وتتابع: "نصحته فى مرات كثيرة وانتظرت أن يتراجع عن تلك الأفعال، ولكنه تمادى ولم أعد أحتمل هذه التصرفات بعد أن زاد فى جنونه، لأعيش برفقته وأنا أعانى فى حياة زوجية عقيمة، وجنونه وعلاقته بالخارجين على القانون، وقيامة بالإساءة لى والتعرض لى بالسب دون أن أرتكب خطأ بحقه". وأكملت: كنت أثناء زواجى منه أصطحب طفلى الصغير لدى والدتى خوفا عليه من جنون زوجى، بسبب تعوده على إيذائنا، ليستغل ضعفى وطيبتى، ويقرر الانتقام منى ويلاحقنى بعدة دعاوى حتى يجبرنى على الرجوع لمنزله، مضيفة:" أصبح يرسل لى التهديدات فتوجهت وحررت محضرا ضده بشهادة الشهود، واستغثت طلبا للمساعدة خوفا من تنفيذه تهديداته لأعيش عامين منذ أن تركت المنزل معلقة بسبب رفضه تطليقى". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-13

"دمرت حياتي، وحرمتنى من أبنتي رغم مرضها الشديد، وسرقت كل ممتلكاتي، بسبب موقفي الرافض لقيامها بشرب الشيشة برفقة صديقتها بمنزلي وعلى المقاهي، وطردتنى من منزلى".. بتلك الكلمات شكى الزوج م.ع.أ، زوجته إلي محكمة الأسرة بزنانيري، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات نشوزها، بعد خروجها عن طاعته، وحبسه 6 شهور، بعد حياة زوجية دامت 7 سنوات، وذلك بتحريض من صديقتها. وتابع الزوج أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" عشت 7 سنوات برفقة زوجتي، وأنا أعمل فى فى أكثر من وظيفة لأوفر لها المستوى المعيشى اللائق، وأشتراك النادى، ومصروفات الشوبنج، والمصيف، والخروجات التى لا تنتهي، لأضيع شقى العمر من أجل راحتها، وفي الأخير قررت الزج بي بالسجن". وأكمل: "سلبت ممتلكاتى وأموالى بسبب كثرة طلباتها، بالرغم من ذلك كانت تعاملنى بشكل سيئ، قامت بملاحقتي بالاتهامات الباطلة وتحريض معارفها ضدي بالشهادة الزور، وتربصت بى لتنتقم منى، وحبستني 6 شهور". يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-21

أقامت زوجة دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب استحالة العشرة، وادعت تضررها من تصرفات زوجها التى تشعرها بالحرج فى عملها ومع أصدقائها، ليرد الزوج بدعوى لإثبات نشوز زوجته. وأكدت الزوجة ج.ع.أ، البالغة من العمر 27 عاما، أن خلافات زوجية وصلت لحد تعدى زوجها عليه بالضرب، بسبب طلبها تحسين طريقته فى التعامل مع أهلها، وتنسيق ارتداء الملابس. ومن جانبه رد الزوج:" لم أتخيل أن قصة حبنا التى دامت 4 سنوات قبل الزواج، ستضيع بعد 7 شهور من مكوثنا تحت سقف منزل واحد، بسبب عدم تحمل زوجتى للمسئولية. وأضاف مصطفي.س.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" شهور قليلة، كانت كافية أن تحولنى من رجل يمتلك عدة محال تجارية، إلى شخص معدوم، بسبب محاولة زوجتى الاستحواذ على جميع ممتلكاتى وتسجيلها باسمها. ويؤكد:" لم تكتف زوجتى بالمبالغ التى تحصلت عليها أثناء زواجنا، بل انتهزت فرصة غيابى وقامت بسرقة منزلى، ثم توجهت لقسم الشرطة وحررت بلاغ تتهمنى بتبديد منقولاتها".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-25

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد:"منها لله دمرت حياتي وعلاقتى بأولادى، بسبب جبروتها وقوتها، لأكتشف أننى طوال حياتى كنت مخدوع فيها بعد أن أقدمت على خيانتى، واستولت على شقتى وممتلكاتى".   وأضاف الزوج على.ك.م، البالغ من العمر 55 عاما: وقفت مذهولا عندما عدت من السفر خارج مصر للاستقرار في بلدى، واكتشفت تصرفاتها المخلة، وبيعها كل شئ أملكه لها، بعد تزويرها لمستندات رسمية.   وأضاف: "طوال سنوات زواجى منها، لم أقصر فى منحها كل ما تتمناه، كانت تأمر فتطاع على الفور، تأخذ كل الأموال التى أتحصل عليها من عملى، ولا أعترض، ورغم كل ذلك دمرتنى وحرمتنى من أموالى، وأولادى ودمرت سمعتى " .   وأكمل: حاولت توسيط بعض الأقارب ولكنها تصدت لكل من أرسلته إليها، فكانت تطردهم وأحيانا تدفع حارس العقار للتعدى عليهم، مضيفاً:"طردتنى للشارع، ووصل بها الجنون بأن تحاول إلصاق التهم بي، وعندما فشلت حاولت قتلى فخرجت من تلك الواقعة أحمل عاهة بنسبة عجز 40%".   وتابع: صدر ضدها 4 أحكام حبس بسبب ارتكابها أفعال غير قانونية، وعلاقتها بشباب بعمر أبنائها.   وفقًا لشكاوى الأزواج أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكلا من محكمة الأسرة بمصر الجديدة وأكتوبر، فأن حجم الخلافات الأسرية وعدد طلبات التسوية التى قدمها الأزواج بالعام الحالى بعد وقوعهم بتجربة زواج سيئة-على حد وصفهم-، وصل إلى 876 دعوى نشوز، بعد تعرضهم للعنف الجسدى والاعتداء عقابا على الاعتراض على طلبات الزوجات، وتعدد القضايا المقامة ضدهم ما بين طلاق للضرر ونفقة وقضايا حبس واسقاط حق الرؤية.   كما بلغت عدد دعاوى الطاعة، أمام ذات المحاكم، بسبب سيطرة الزوجات وتقصريهن داخل الحياة الزوجية وفقدان التواصل، وقلة الاهتمام باحتياجات المنزل، وفى حالة وجود أولاد الغياب التام عن رعايتهم لـ690 دعوى، وتراوحت مدد الزواج بين 3 و12 شهرًا كحد أدنى وحد أقصى 7 سنوات.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-08

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها على نفسها من عنفه، لتؤكد: "أتعرض للضرب والإهانة والتعذيب على يد زوجي طوال عام ونصف مدة زواجنا، بسبب تدخل أهله فى علاقتنا، وإجباري على العيش بمنزلهم طوال اليوم وترك شقتي، وعندما أعترض يتهمني بمحاولة إبعاده عن عائلته".   وتابعت: "أصبت خلال فترة زواجي بإصابة خطيرة، بسبب اعتياده على التعدي على بالضرب لأتفه الأسباب، وسب عائلتي، واحتجازي بالمنزل ورفض زيارتي لمنزل أهلى".   وأضافت: "عندما حملت وعلم زوجي بنوع الجنين طردني من المنزل، وتبرأ من نسب المولودة له، ورفض دفع مصروفات الولادة رغم حالتى الحرجة، وقالي لى بأن أخواته الذكور والإناث مش بيخلفوا غير صبيان، ليتركنى بين الحياة والموت".   وتكمل الزوجة ع.م.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :" صبرت على الحياة مع زوج وأهله، تعرض بسببهم للملاحقة باتهامات باطلة، والابتزاز للتنازل عن حقوقى، والتعدي على والدي وشقيقي بالضرب المبرح أثناء زيارتهم لمنزلهم لمحاولة الصلح ووضع حد لتصرفاتهم".   وأكملت: "فشل المقربون لوضع حل للأزمة بيننا، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة لرد حقوقى وطفلتى الرضيعة، بعد أن لاحقني بالتهديدات ومحاولته للتخلص مني، وتشويه سمعتي".   ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".   والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-17

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، لخشيتها على نفسها من عنفه، بعد تركها منزل الزوجية اعتراضا على تبديده 10 آلاف جنيه شهريا على أصدقائه والجلوس بالكافيهات، ويتركها تتسول لأهله للحصول على نفقات أولاده، بعد إنفاقه معظم راتبه، لتوكد:"لجأت لمحكمة الأسرة للهروب من جحيم الحياة الزوجية، بعد أن اعتاد زوجي على الفتك بي، وتهديدي فى كل خلاف بالتخلص مني، وملاحقتي بالاتهامات، وعندما شكوت حرض أصدقائه على ضربي" وتكمل الزوجة أ.م.ب، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: 8 سنوات عشتهم برفقة زوجي، عانيت من إهماله فى حقوقي الزوجية، وهجر للمنزل، والسفر برفقة أصدقائه، ومقاطعتي بالأشهر، معتمدا على أهله للإنفاق على، فكنت أشعر بأنى أتسول حتي أعيش وأولادي، لأصبح أب وأم بسبب غيابه المستمر، حتى أولادي تسبب بعدم مسئوليته وإهماله بتدهور مستواهم الدراسي. وتابعت:"عاقبنى على اعتراضي علي تصرفاته، واعتياده سهره لساعات متأخرة، وتبديد أمواله، وحبسني بمنزل أهله، ومنعني من التواصل مع أهلى، وسرق كافة منقولاتي وذهب بعدها وحرر بلاغ ضدي بتبديدها". وأضافت: طالبته بالطلاق بشكل ودي فامتنع وهدد بتعليقي حتي أموت، ورفض تمكيني من الحصول عل حقوقي الشرعية، واتهمني بتعنيفه حتى يشوه سمعتى، وملاحقته لى والتهديد بحبسى وحرمانى من حضانة أطفالى بعد تركى المنزل له". وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-18

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، ادعى فيها تعرضه للضغط والابتزاز من قبل أهل زوجته، طوال مدة زواجه التى استمرت عاما ونصف العام، ليؤكد:" تربص بي أهل زوجتي طمعا فى أموالى، وقاموا ببيع المنقولات التى تكفلت بشرائها لزوجتي بمبالغ تجاوزت 400 ألف جنيه، ولاحقوني بدعاوى حبس، بعد إجبارهم لى على توقيع شيكات بـ مليوني جنيه، بخلاف دعاوى النفقة التى تجاوزت 60 ألف جنيه". وتابع س.أ.ع الزوج البالغ من العمر 29 عام، والذى يعمل بإحدى الدول العربية، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "قامت بطردي من منزل الزوجية بعد عودتي من السفر، ليواجهني أهلها بأننى يجب على شراء منقولات جديدة، وسداد راتب لنجلته مقابل تحملها غيابي، ورفضوا الجلسات الودية، وأقامت دعوي خلع ضدي، وتم حرماني من طفلتي، التي ولدت ولم أرها، وبعدها قامت باتهامي بتبديد منقولاتها، والحصول علي حكم حبس ضدي، لأعيش معاناة بعد التعرض للتهديدات عندما طالبت برؤية طفلتي". ورد الزوج على اتهامات زوجته ببطلان ادعاءاتها ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقته بسبب رفضه تبديدها أمواله، وتعنيفه لإجباره على التنازل عن مستحقاته، بعد رفضه دفع المبالغ التي تتجاوز عشرات الآلاف التى تستولي عليها عائلتها. يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله. وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه حكم النفقة عن التنفيذ دون سبب 3 شهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-26

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعى فيها تعرضه للضغط على يد زوجته والابتزاز، وذلك بعد مرور شهرين على زواجهما، بسبب غيرتها الشديدة من شقيقاته، ورفضها استقبالهم بالمنزل، ليؤكد: "عندما ذهبت للشكوى لأهلها بعد رفضها فتح الباب لشقيقتى أثناء غيابى بالعمل، قامت بالتعدى على بالصفع على وجهى أمامهم، وذهبت لأهلى وعندما عدت لمنزلى وجدهم غيروا كالون الباب وألقوا متعلقاتى بالشارع، ومن وقتها وقررت زوجتى أن تنتقم منى، ودمرت حياتى، وحاولت أن تزج بى بالسجن، ولاحقتنى بدعاوى النفقة". ويتابع "س.ع" الزوج البالغ من العمر 29 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "قامت بطردى من المنزل ورفضت فتح الباب لى، ولاحقتنى باتهامات بسرقة مصوغاتها، وشهرت بى على مواقع التواصل الاجتماعى، ورفضت الجلسات الودية التى عقدها بعض أقاربى وعائلتها للطلاق بشكل ودى وأخذ كلا منا حقوقه، وأقامت دعوى طلاق ضدى، والحصول على حكم بحبسى غيابيا". وأكمل: "عشت خلال الشهور الماضية فى معاناة، تعرض للتهديد على يد أهلها عندما طالبت برجوعى لشقتى، بخلاف سرقتهم لبعض الأوراق الخاصة بعملى والتسبب بخسائر مالية لى، ورفضهم كل الحلول الودية، وابتزازى للموافقة على شروطهم بمنحى ابنتهم مبلغا لتعويضها مقابل الطلاق". ووفقا لقانون الأحوال الشخصية ونص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة. كما أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-10

  أقام زوج دعوى طاعة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها تعرضه للعنف على يدها وعائلتها، بسبب رفضه استضافتهم بالمنزل، وقيامهم بطرده من منزله، للضغط عليه وابتزازه للمواففة على طلباتهم، وذلك بعد مرور شهرين على زواجه.   وقال المدعى: "عندما ذهبت للشكوى لبعض المقربين، لاحقوني بالتهم الكيدية، وهددوني بالحبس بقائمة المنقولات التي أجبروني علي التوقيع عليها قبل عقد القران، والتي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وعندما حاولت الدخول لمنزلي وجدتهم غيروا كالون الباب وألقوا متعلقاتي بالشارع".   وأضاف: "لاحقتني باتهامات بسرقة مصوغاتها، وشهرت بي على مواقع التواصل الاجتماعي بالسب والقذف بعائلتي، ورفضت كافة الحلول الودية التى عقدها بعض أقاربي وعائلتها للطلاق، ورد حقوقي، والتنازل عن الدعاوى والشكاوي ضدي، وأقامت دعوى طلاق ضدي رغم أن الإساءة من جانبها، بخلاف حصولها على حكم بحبسي غيابيا بتهمة الاستيلاء على المنقولات التي ما زالت تنعم بها وعائلتها".    وذكر الزوج: "زوجتي تريد أن تنتقم مني، ودمرت حياتي، وحاولت أن تزج بى بالسجن، ولاحقتني بدعاوي النفقة، بسبب رفضي استيلاء عائلتها علي أموالي وتدخلهم المبالغ فيه بحياتي".   ويتابع الزوج أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" قامت بطردي من منزل ورفضت فتح الباب لى، لأعيش خلال الشهور الماضية فى معاناة، أتعرض للتهديدات على يد أهلها، عندما طالبت برجوعي لشقتي رفضوا، وابتزازي للموافقة على شروطهم بمنحي نجلتهم مبلغ لتعويضها مقابل الطلاق".   ووفقا لقانون الأحوال الشخصية ونص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.   كما أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-09

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، في حل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الـ 6 شهور الماضية، وذلك بعد أن تركت الزوجة منزلها برفقة طفليها، ومكثت بمنزل عائلتها وتقدمت بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، وذلك بعد اكتشافها زواج زوجها من أحدي زميلاتها سرا طوال عام و3 شهور. وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء نظر شكوى الزوجة، قررت الزوجة الصلح، بعد تحرير عقد اتفاق بينها وزوجها، وموافقة زوجها على توفيره منزل مستقل بعيدا عن منزل عائلته والتي من المفترض أن تسكن به الزوجة الجديدة أيضا، وكذلك اشتراطها منحها مصروف شهري اتفق الزوج على الالتزام بسداده، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق مقابل ذلك. وكانت الزوجة قد ذكرت في طلبها السابق لمحكمة الأسرة، أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشي أن لا تقيم حدود الله، وهو ما استدعي توجهها لمحكمة الأسرة بعد رفض الزوج تطليقها، وتصرف بشكل إناني بزواجه وعدم تخيرها بين العيش برفقته أو الانفصال عنه، وتعنته ورفضه رد حقوقها لمحاولة دفعها للعيش برفقته رغم زواجه بأخري. يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية. والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-24

قدم زوج طلب تسوية لإقامة دعوي تمكين رؤية والديه لطفليه، وذلك بعد اعتراض مطلقته، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ورفضها كافة الحلول الودية لتسوية النزاع بينهما، وذلك بعد أن عجز والديه منذ طلاقه عن رؤية الطفلين لمدة زادت عن الـ 14 شهر. وطالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات مطلقته بتحديد مكان الرؤية، وتعهده بعودة الأطفال لها بعد تنفيذ الجلسة مباشرة، لينجح مكتب التسوية في لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين. وكانت الزوجة قامت بتطليق زوجها للضرر، وطالبته بنفقات لأطفالها التي وصلت لـ 20 ألف جنيه شهريا، وادعت عدم أمانته، وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية، وحرمانها وأولادها من متجمد النفقات وإبتزازه لها. وتمت التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد إتفاق بالتراضي على تنفيذ جلسات الرؤية، وتنازل الزوج  عن دعواها وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت لـ 14 شهر. وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: