مكتب تسوية المنازعات الأسرية

2025-06-06

من ضمن النفقات التي تقع على كاهل الأب، مصروفات التعليم، ويلتزم الأب بسدادها لأولاده من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفقا للقانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بجميع مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجباري. وخلال السطور التالية نرصد بعض الإجابات القانونية على السؤال الذي يتردد على لسان الأزواج حول إلزامهم بسداد نفقات التعليم الأساسي وما قبله، وما يتعلق بمصروفات التعليم الخاص والمدارس والإنترناشونال و مصروفات الكتب المدرسية والملابس المدرسية. - الأب وفقا للقانون ملزم بسداد المدارس الرسمية التابعة للدولة ، وغير ملزم بمصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبي والإنترناشونال إلا في حالة إثبات القدرة المالية للأب. - الأب ملزم بسداد مصروفات مرحلة التعليم الأساسي وما يسبقها من مرحلة رياض الأطفال دون أن يكون ملزماَ بتحمل مصاريف عن الفترة ما قبل رياض الأطفال والتي يكون الصغير فيها بحضانة الأم والتي بالتبعية تحصل على أجر حضانة مقابل رعايتها للصغير . -على الأم أقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.  - مصاريف الكتب ومصاريف الدروس الخصوصية والمصاريف الخاصة بالمواصلات في حالة عدم قدرة الصغير على الوصول للجهة التعليمية بدونها ضمن مصاريف التعليم في حالة إثبات احتياج الصغير لها. - تشمل خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية، إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة. - المستندات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية، تبدأ بتقديم فواتير دالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، وشهادة ميلاد الصغير، وعقد الزواج أو إشهار الطلاق. - يشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط، أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم، أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها، أن يكون الولد رشيداً فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

نفقة المتعة تعتبر مبلغ مالى يقدم من الزوج إلى الزوجة بعد الطلاق، تعويضًا عن الأضرار التى لحقت بها بسبب الطلاق، ووسيلة لحماية حقوقها وضمان كرامتها بعد الطلاق، وتقدر تلك النفقة بناء على مدة الزواج، ووضع الزوج المالى، وطبيعة الطلاق-هل كان  بطلب الزوج أم الزوجة-. وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية لاستحقاق نفقة المتعة وكيفية تقديرها ولماذا يختلف قيمتها بالنسبة لبعض المطلقات لتصل إلى ملايين الجنيهات فى حين تصل نفقة البعض الأخر إلى عشرات الآلاف. - نفقة المتعة هى مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق كتعويض وجبر خاطر المطلقة، وفقًا لما ورد فى القانون. - الزوجة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج فى احتباس الزوجة فى عصمته، ومن ثم حدوث الطلاق الذى لا ذنب ولا سبب للزوجة فيه. - نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية وقد تصل قيمة النفقة إلى ملايين الجنيهات لزوجات فى حين نفقة زوجات أخريات تقدر بعشرات الألاف. - تحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وهى -النفقة الطبيعية- التى تكفى احتياج الزوجة شهريا مضروب فى عدد شهور المدة. - يشترط أن يكون الزوج قد دخل بزوجته ليكون من حقها الحصول على تلك النفقة. - يمكن للزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة للمطالبة بنفقة المتعة بعد تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية. - يمكن تقسيط نفقة المتعة إذا لم يتمكن الزوج من سداد المبلغ بالكامل. - النفقات لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ففى حالة وفاة الزوج يجوز أن تستحصل مطلقته على مبلغ النفقة باعتباره دين على التركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-17

طالب مكتب تسوية المنازعات الأسرية، تمكينه من إسقاط الحضانة عن زوجته، وضم أطفاله له، وذلك بعد سفرها للعمل دون موافقته وإذن منه، وامتناعها عن رعايتها للأطفال وتركهم بمنزل -شقيقها- ورفض الأخير تمكينه من التواصل مع الأطفال طوال 9 أشهر، ليؤكد: "زوجتي فجاءة قررت السفر ورغم اعتراضي علمت بإنهائها الإجراءات بعد هجرها مسكن الزوجية ومكوثها لدي عائلتها". وأكد: "سافرت زوجتي وعلمت بذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وعندما حاولت البحث عن أولادي علمت من خلال أصدقائهم بالمدرسة مكوثهم بمنزل شقيق والدتهم، فذهبت لمحاولة استرداد الأطفال فتعدي شقيقها على بالضرب، ودفع حارس العقار لاصطحابي بالقوة خارج المنزل، ومنذ تلك اللحظة وأنا لم أري أو أتواصل مع الصغار". وتابع: "أعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها وحرماني من حقي الطبيعي برعاية أطفالى في ظل غياب والدتهم، ولكن تعنتها وعائلتها أوقعوني في دوامة من القضايا بالمحكمة وافتعال الخلافات دون أن أتمكن من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، بعد ملاحقتهم لى بإدعاءات كيدية، ورفضهم تمكيني من رعاية الأطفال أثناء غيابها أو السماح لى بزيارتهم، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها". ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب. وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-11

قررت الزوجة أن تبدأ فى إجراءات الحصول على ميراثها وأطفالها وقامت بعمل إعلام وراثه لتحديد الورثة وحقوقها الشرعية، ليرد جد أطفالها بخطوة عنيفة تجاهها ويحاول أن يسقط حضانتها ويحرمها من أبنائها بعد وفاة زوجها لتقف أمام محكمة الأسرة تدافع عن حقها فى الحضانة بعد محاولات تشويهها من قبل جد الأطفال بتهم كيدية، وبدوره عقد مكتب تسوية المنازعات الأسرية -جلسات- مع الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين للوصول على حل. ووقفت الزوجة ببعابدين ترد على اتهامات جد أطفالها بحرمانه منهم واتهامها بالزواج العرفى- وقدمت مستندات لتثبت كذبه- والبلاغات المحررة والمستندات التى تثبت تشهيره بها، ومحاولته لى ذراعها بالأطفال للتنازل عن ميراثها وأطفالها بالإكراه . ورفضت الزوجة تمكين الجد من الرؤية وطالبت بحقها فى تركه زوجها من أموال تجاوزت مليون و700 ألف، بخلاف تقديمها طلب بالمحكمة لتمكينها من مسكن الزوجية بعد تعرضها للطرد من جد وعم أولادها، مضيفة:"شاء القدر أن يموت زوجى، وتركنى وأولاده دون سند، لأخضع لعنف والده، وتم تهديدى، واستولوا على شقتى، وطعنونى فى شرفى". وذكر الجد من جانبه بالجلسات التى تمت بمكتب تسوية المنازعات أن زوجة نجله-المتوفي- رفضت رؤيته لأحفاده منذ شهور بسبب خوفه عليهم وطلبه منها الانتقال للعيش فى بيت العائلة حتى يراعهم وأعتبرت ذلك تدخل فى حياتهم بسبب تعنتها ورغبتها أن تستقل وتقطع علاقتها بالعائلة، ليأكد وفقًا لوصفه -رغم حبنا الشديد لها-ليقرر سلك كافة الطرق القانونية لأخذ حقوقه. ونجح مكتب تسوية المنازعات بأن يدفع الزوجة بالجلوس مع جد أطفالها وحضور جلسات التسوية مع الأخصائيين "القانونيين -الاجتماعيين -النفسيين"، وتم حل الخلاف بينهم وتسليم الزوجة شقة الزوجية برفقة أطفالها وكذلك ميراثها الشرعى والاتفاق على السماح للصغار بالمبيت فى الإجازات بمنزل الجد، وتم تحرير عقد اتفاق وحل النزاع بالتراضى بين الطرفين. ووفقًا للقانون تشمل الخطوات اللازم اتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، بتقديم طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية، وصيغة إعلان للورثة بالجلسة التى ستحدد، ويتم تحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر، ويسأله بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه فى الورثة المبينين بالطلب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-11

سافر الزوج وترك زوجته وطفليه دون نفقات، حاولت الزوجة التواصل معه ولكنه قام بحظرها على كافة الأرقام الخاصة بها وعائلتها، ورفضت عائلته مساعدتها وتوفير نفقات الطفلين لحين عودة زوجها من خارج مصر، لتقرر الزوجة سلوط طريق المحاكم ولاحقته ووالده بدعاوي نفقات مؤقته وزوجيه وأقارب كمتجمد عن 13 شهر بإجمالي 425 ألف جنيه، ولجأت إلى بالقاهرة بعابدين، بعد أن سدت كل الطرق في وجهها، وطلبت من مكتب تسوية المنازعات تمكينها من حقوقها الشرعية. وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعابدين الدعوى للتحقيق لإثبات أن الزوج تخلف عن سداد نفقات زوجته وطفليه، وخلال مثول الزوجة داخل المكتب للبحث عن حقوقها الشرعية بنفقات زوجيه ونفقة مؤقته ونفقة أقارب قدرتها بـ 425 ألف جنيه ادعت-يسار حالة زوجها المادية-، تمت دعوته إلى الجلسات الخاصة بعد عودته لمصر بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح. وخلال جلسات تسوية المنازعات ذكر الأب لطفلين أن زوجته هي من أصرت على طرده من مسكن الزوجية ورفضت السفر برفقته بحجة أن والدتها مريضة، مما دفعه للسفر وقطع التواصل معها بعد أن مل من الخلافات التي لا تنتهي واشتعلت بينهما مؤخرا، وتخلف خلال شهور عن إرسال نفقاتها، ولكنه اكتشف ملاحقتها له بدعوي نفقة كبيرة لمعاقبته، وخروج الخلافات عن السيطرة وغياب التفاهم بينهما. وطالب الزوج بعقد الصلح بينهما ورد متجمد نفقاتها وطالبها بالسفر برفقته والطفلين، مؤكدا على أنه يحترم زوجته ويرغب في الوصول إلى حل ودي، وأبدي أسفه وأنه لا يرغب في إلحاق الضرر بها، وتعهد بحسن معاملتها، وطالبها بالتنازل عن الدعاوي التي أقامتها ضده. وامتثلت الزوجة لطلبه بالتنازل عن الدعاوي ضده، وتم عقد الصلح بينهما بحضور والده بعد حضور جميع الأطراف جلسات التسوية مع الخبراء النفسيين والاجتماعيين وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة وزوجها ودياً وإنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية. والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة. ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-10

"عدت وزوجى إجازة من عملنا خارج مصر، لأجد شقتى خالية من أى أثاث ومتعلقاتى الخاصة، وعندما تواصل زوجى مع والدته-علمنا بقيامها بأخذ ما فيها من منقولات ومنحها لشقيقة زوجى لتتزوج بها-، فقمت بالاعترض ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتى رأسا على عقب وهجرنى زوجى بعد تحريض والدته له".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بدعوى طلاق، ودعوى تبديد، اتهمت زوجها برفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.   وتابعت: "بالرغم من علم زوجى بحملى طفله رفض الوصول لحل ودى، واتهمنى بإهانة والدته- رغم علمه بكذب ادعاءاتها- ولكنه وقف بجوارها وتخلى عنى، لاذوق العذاب بعد أن قام أهل زوجى بالاستيلاء على منقولاتى التى لم استعملها بسبب سفرنا مباشرة بعد حفل الزفاف لخارج مصر".   وأشارت الزوجة بدعواها: "طالبته بالطلاق فرفض وتركنى معلقة وأصر أن أعود إليه ونسافر، وعندما طالبته بالالتزام بمنحى المنقولات أولا -التى استولت عليها شقيقته- رفض وتدهورت علاقتنا واشتعلت الخلافات بيننا بسبب تعنته".   وطالب الزوج من جانبه حل الخلاف مع زوجته بـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية وعرض على زوجته لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضى بين الطرفين.   ومنح مكتب التسوية الزوجين عدة جلسات لتسوية النزاع، وتم تحرير عقد إتفاق بـ تنفيذ طلبات الزوجة، وتنازل الزوج عن دعواه لإثبات نشوزها، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت لـ 3 أشهر.   وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الأخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-08

شكت الزوجة من زوجها وطالبته بتطليقها وعندما رفض قررت البحث عن حل ينهي معاناتها ولاحقته أمام ، واتهمته بكثرة ترديد يمين الطلاق، وهجرها مسكن الزوجية بسبب عصبيته الزائدة، بخلاف تدخل والدته في حياتها وملاحقتها بالتهديدات بالحرمان من أطفالها، وتسببه لأطفالها بحالة نفسية سيئة بسبب كثرة المشاكل التي تنشب بينهما، وبدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية لإزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة. وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوجة البالغ من العمر 37 عام، الطلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، وأقرت أنها تركت المنزل بعد أن أصر زوجها على التعامل بشكل غير لائق والرد على خلاف بتكسير منزله، ورفضه اللجوء لطبيب نفسي أو استشاري علافات زوجية، وإلقاء اللوم عليها في كل خلاف، وترديد يمين الطلاق دون حساب، مما سبب نفورها منه وضياع قصة الحب والتي جمعتهم . كما شهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوج منحه فرصه ثانيه، وعقد الصلح مع زوجته، وذلك بعد أن تسببت عصبيته في سوء تفاهم بينهما، بعد أن قررت ترك منزله، ووافق على زيارة استشاري علافات زوجية بعد أن امتثل لعدة جلسات بمكتب التسوية مع الخبراء النفسيين والاجتماعيين لتوضيح أثار التمادي في الخلافات الزوجية وإبداء النصح والإرشاد لهم للتغلب على المشاكل. وأنتهت التسوية بعقد الصلح بين الزوج وزوجته بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين وحل الخلافات، وتنازلت الزوجة عن طلبها للطلاق للضرر وتم تحرير عقد إتفاق بإنهاء الدعوي بالصلح، وتعهد الزوج بحسن المعاملة ورد حقوق زوجته. والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة". وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-05

بعض السيدات عند وصول حياتهن إلى طريق مسدود يفكرن فى الطلاق، والبعض منهن يتعسرن فى توكيل محامٍ لإقامة الدعوى بسبب ظروفهن المادية السيئة، فهل يجوز للسيدة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة دون توكيل محامٍ؟ القانون يجيب. طبقًا لقانون الأحوال الشخصية يجوز للمدعى أو المدعى عليه أن يتابع دعواه أو إقامتها بنفسه لكون أن دعاوى الأحوال الشخصية لا تحتاج إلى محامٍ لإقامة الدعوى، عكس القضايا التى تُنظر أمام محاكم الجنايات والجنح. وهناك أوراق يجب إرفاقها بعريضة الدعوى تتمثل فى قسيمة الزواج فى حالة دعوى الطلاق أو الخلع، أو قسيمة الطلاق وشهادات ميلاد الأطفال فى حالة طلب نفقة صغار. وعند إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة تحتاج إلى خطوات محددة لإقامتها تتمثل فى أى دعوى، سواء كانت طلاقًا للضرر أو خلعًا أو نفقة صغار أو عدة أو متعة أو مصاريف مدرسية أو فرش وغطاء أو أجرة مسكن أو علاج وغير ذلك من الدعاوى، يوجد لها نماذج العريضة فى المحكمة، ويقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه وتقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ويتم فحص الدعوى من خلال الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حالة وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، يتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما. ومن حق المدعى بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة، كما ترفض المحكمة الدعوى فى حالة عدم تقديم المدعى عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وعند إقامة أول دعوى تكون فى أى محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التى تليها تكون فى ذات المحكمة التى أقيمت بها أول دعوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

انهار زواجهما بعد 17 سنه جمعتهم في منزل واحد، وطلقها زوجها في آخر 3 سنوات مرتين -طلاق على يد مأذون -بعد اشتعال الخلافات بينهما، لتقرر الزوجة الحصول على الطلاق البائن للمرة الثالثة لتنفصل نهائي عن زوجها وتطوي هذه الصفحة من حياتها-على حد وصفها بجلسات التسوية-، وأقامت دعواها أمام محكمة الأسرة، ولكن المفاجاة في هذه المرة هي تمسك الزوج بها بعد أن تأكد أنه سيخسرها ليحارب لعودة الحياة بينهما كما كانت قبل 3 سنوات قبل أن يبدأ زواجهما في الانهيار، وبدوره بدأ مكتب تسوية المنازعات الأسرية محاولة الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين تهدف إلى إنهاء النزاع صلحاً بينهما وإبرام عقد صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية بذات الموضوع. وخلال جلسات تشددت الزوجة ورفضت كافة الحلول الودية وطالبت بتحويل طلبها للمحكمة للبت به، وامتنعت عن حضور باقي الجلسات، فقام المكتب بإعلانها من جديد لما بينهما من أولاد وفقاً للقانون، وامتثلت للحضور بالفعل وتم منحها فرصة للجلوس مع خبراء نفسيين واجتماعيين، للحديث معها في كل مشاكلها. وقصت الزوجة لهما أن زوجها خلال أخر 3 سنوات طلقها مرتين بسبب علاقته مع سيدة بعمله وهو ما دفعها لأخذ القرار الأن بالانفصال بعد شعورها بالضغط النفسي بسبب تصرفاته وعدم ثقتها فيه، وأنها تلجأ للطلاق بعد أن ملت من علاقتهم التي تدهورت وساءت وأصبحت تؤثر على أولادها بسبب كثرة المشاكل مؤخراً. ومن جانبه قدم الزوج لزوجته كافة الضمان للحفاظ على ما تبقي بينهم من حب وحياة زوجية وأبناء، وقدم اعتذار لزوجته، ووافق على التوقع على كافة الطلبات التي قامت بوضعها الزوجة في عقد الاتفاق بينهما، وتم عقد الصلح والوصول بطرفي الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى الطرفين. وقانوناً لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، حيث أن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير. وتعتبر الحضانة شرعا وقانونا هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية. ويتوجب عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها، حيث أن هناك العديد من المدعيات لا تلاحظ ذلك الفرق، وتطلب أجر مسكن، وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

بعض الرجال الذين تقاضيهم زوجاتهم أمام محكمة الأسرة بإقامة دعوى خلع، يتساءلون عقب صدور حكم بخلعهم: هل يجوز استئناف حكم الخلع أمام محكمة استئناف عالى الأسرة؟. توضح «المصرى اليوم» فى السطور التالية الرأى القانونى فى هذا التساؤل: جاء نص القانون رقم 1 لسنة 2000 فى الفقرة الأخيرة من المادة بأنه لا يجوز الطعن على حكم الخلع. وأن الجائز قانونًا طبقًا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الاستئناف على الحكم، والاستئناف على الحكم طبقًا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان فى الإجراءات أو خطأ، ويقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التى أصدرت الحكم، ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى، والمتمثل فى خلعه، لكون حكم الخلع لا يجوز الاستئناف أو الطعن عليه، وفى الغالب هذه الدعاوى لا تُقبل. وأوضح القانون أن الخطأ فى الإجراءات، المتمثل فى إعلان المخلوع بالدعوى فى مكان سكن غير مقيم به، مع علم المدعية بذلك، يتيح فرصة ثانية للاستئناف على الحكم. ومعروف أن دعاوى الخلع لا يكون هناك سبب محدد لإقامتها، فمجرد تدوين المدعية عبارة استحالة العشرة معه، أى أنها ترفض استكمال حياتها معه مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى العدة والمتعة، فالمحكمة تحكم لصالحها، فلهذا لم يعطِ القانون الحق للمدعى عليه بالطعن أو الاستئناف على الخلع لرغبة المدعية فى عدم إكمال حياتها معه. وأوضح القانون أن إقامة دعوى الخلع تخضع لعدة خطوات، وتتمثل فى الحصول على نماذج العريضة من المحكمة، ويقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه وتقديم عريضة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ويتم فحص الدعوى من خلال الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح. وفى حال وصول مساعى الصلح إلى طريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة، وترفض المحكمة الدعوى فى حال عدم تقديم المدعى عريضة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وعند إقامة أول دعوى تكون فى أى محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التى تليها تكون فى المحكمة ذاتها التى أُقيمت بها أول دعوى. ويُشار إلى أن الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى، التى تكون عبارة عن قسيمة الزواج، وذلك فى حالة دعوى الخلع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-27

وقعت الزوجة في دوامة عجزت عن الخروج منها وتمت ملاحقتها بقضايا حبس بعد تراكم الديون عليها لـ مليون و400 ألف جنيه وعدم قدرتها علي السداد أثر أزمة مالية كبيرة في المشروع الذي كانت تديره، وعندما طالبت من زوجها المساهمة وإنقاذها رفض وطالب بإسقاط حضانتها عن الصغار بسبب خوفه عليهم من الضغط الواقع عليهم، وطالبت الزوجة من حضورها الجلسات مع الخبراء لمحاولة الوقوف على حل بسبب إصرار وتعنت زوجها ورفضه الصلح. وخلال الجلسة الأولي ذكرت الزوجة أن الخلافات بينها وزوجها بسبب الضغط الواقع عليها وأنها لم تقصد حرمان زوجها من الرؤية، وأن حماتها هي من حرضت زوجها لملاحقتها قضائياً وهجرها، وعرضت التسوية والرجوع لزوجها مقابل إلزامه بحسن معاملتها ورده حقوقها الشرعية مقابل التنازل عن دعوي الطلاق المقامة منها. كما شهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية داخل محكمة الأسرة بالجيزة إقرار الزوج بالخلافات التي نشبت بينه وزوجته، ومحاولته الحصول على الحضانة بسبب عجزه عن سداد المزيد من الأموال لزوجته-التي لا تقدر تعبه- وأنه طالبها أكثر من مرة بتصفيه المشروع الخاص بها لاعتيادها التعرض للخسائر والتي سبق أن تكفل بسدادها. وحاول مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقريب وجهات النظر وحل الخلاف بين الطرفين خلال جلسات امتدت على مدار 15 يوما، وبالفعل أمتثل الزوج لطلب زوجته ودفع لها مبلغ مالي للمساهمة في سداد الديون، كما تنازلت الزوجة عن طلبها المقدم بدعوي الطلاق، وتم إثبات ذلك في سجلات الجلسات وحل الخلافات والصلح بعقد اتفاق. وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة ومنها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، ووزواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط إثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، كما أن امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها، وفى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه. فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-24

افترق الزوجين وتقطعت بهما السبل بعد حصول الزوجة على حكم ب أثر خلاف دمر زواجهما الذي دام 9 سنوات، ليضطر الزوج لترك منزله تحت التهديد من قبل أهل الزوجة ولم ينجح في الرجوع له رغم سلوكه كافة الطرق الودية لحل الخلاف، وأصبح-الانفصال- هو الأمر الواقع داخل أسرتهم التي وصفت بالسعيدة دائماً وفقاً للمحيطون بهما، فقرر الزوج المحاولة للمرة الأخيرة وقام باستئناف الحكم -بتطليق زوجته منه- وقدم طلب لإقامة دعوي رؤية من مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالقاهرة الجديدة. واستمرت دعوي الطلاق التي أقامتها الزوجة لـ 8 أشهر بعد فشل التسوية بين الزوجين ودياً من قبل الأهل وداخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية أيضاً، وحصلت الزوجة على الطلاق بحكم من محكمة الأسرة، مما دفع الزوج لرفض قبول تلك النتيجة بـ"إنهاء حياتهم الأسرية" وأعلن تمسكه بزوجته وقام باستئناف الحكم لحل الخلاف وطلب تسوية دعواه التي تقدم بها لرؤية أطفاله المحروم منهم منذ شهور. ونجح مكتب تسوية المنازعات خلال 15 يوم بأن يدفع الزوجة بالجلوس مع زوجها للمرة الأولي -منذ شهور- وحضور جلسات التسوية والوصول إلى نقطة إلتقاء وغض الطرف عن النزاعات السابقة التي جمعتهم، وتم الصلح والإتفاق على رجوع الزوجة لزوجها وتمكينه من رؤية أطفاله وبدء الإجراءات القانونية لإنهاء دعوي الطلاق التي يتم استئنافها حالياً من قبل الزوج وسدد متجمد نفقات زوجته التي وصلت خلال الشهور الماضية إلى 205 ألف جنيه. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، في المادة 55 تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية. كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون، كما أقرت المادة 54 تنص على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

كاد الزوج أن يدخل السجن بعد أن ملل من خداع زوجته وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، وملاحقته بـ 11 دعوي حبس وإعلانه على عنوان خاطئ، وطلبها ب بمحاولة تعطيله عن أخذ الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه، ليقع بينهما عدة مناوشات واشتباك بالأيدي في أخر خلاف وتبادل تحرير البلاغات، وهنا تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد أن لجأ له الزوج بعد أن سدت كل الطرق في وجهه.   وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية شد وجذب بين الزوج وزوجته بسبب إصرار الزوجة على الطلاق، ورفض الزوج الانفصال وطلب من زوجته التفكير في أطفالهما الثلاثة ومحاولته حل الخلافات ودياً بينهما، ليجلس الطرفين مع الخبراء النفسيون والاجتماعيين للوصول لنقطه إلتقاء والتفاهم بشأن النفقات المتجمدة -المبالغ فيها- وفقاً لوصف الزوج في شكواه.   ونجحت الجلسات بتقريب وجهات النظر بين الزوجين لمحاولة تفادي وقوع خلافات أسرية بينهما، وتعهد الزوج بحسن المعاملة لزوجته، وكذلك قامت زوجته بإنهاء دعوي الطلاق المقامة منها بالصلح ومكنت زوجها من رؤية أطفاله.   وقدم الزوج مستندات رسمية بما يتقاضاه من أموال وعرض على زوجته بمكتب تسوية المنازعات أن تتولي هي التصرف في ميزانية المنزل، وكذلك رد النفقات المستحقة عليه-فقط- ورفض رد المبالغ التي ثبت أنها غير حقيقة ووافقت الزوجة على الصلح بعقد إتفاق وتراضي الطرفين على الرجوع لمسكن الزوجية وإنهاء كافة القضايا العالقة.   ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

بعد أن تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود تلجأ بعض السيدات إلى إقامة دعوى الخلع ضد أزواجهن، ولكن هناك بعض الشروط يجب توافرها فى صحيفة الدعوى حتى تُقبل، وتوضح «المصرى اليوم» فى السطور التالية شروط قبول دعوى الخلع، وتتمثل فى أن تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابعة لمحل سكن الزوج، وأن تتضمن صحيفة الدعوى أنها تبغض الحياة مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية. وأن تطلب فى نهاية صحيفة الدعوى تطليقها طلقة بائنة، كما ترد الزوجة المهر إضافة إلى تنازلها فى صحيفة الدعوى عن حقوقها المالية والشرعية من نفقتى العدة والمتعة ومؤخر الصداق. وعند إقامة الزوجة دعوى خلع هناك عده خطوات تتبعها أمام محكمة الأسرة، وتتمثل فى الحصول على نماذج العريضة من المحكمة وتقوم المدعية بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه، وتقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، التابع لمقر سكن المدعى، ويتم فحص الدعوى من خلال الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما. ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة، وفى حالة عدم تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ترفض الدعوى إذا أقامتها أمام المحكمة مباشرة، والأوراق المطلوبة لإقامة الدعوى عبارة عن قسيمة الزواج، وذلك فى حالة دعوى الخلع وصورة من بطاقة الرقم القومى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

أن تمضي حياتك وتشيخ مع الشخص الذي أخترته وحاربت من أجله هذا هو حلم زوج وزوجته اضطروا للوقوف بأورقة محكمة الأسرة بأكتوبر بعد زواج دام بينهما 42 عاما ليتمسك الزوج بمحاولة إثناء زوجته عن رغبتها بالطلاق للضرر، وتقدمها بالأوراق بشكل رسمي للمحكمة، وطالب مكتب تسوية المنازعات الأسرية للم شملهم ووسط بعض من أحفاده لإنقاذ زواجه والحفاظ على حب حياته. وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوج البالغ من العمر 65 عاما عقد الصلح مع زوجته، وأقر بحقها في هجره، وذلك بعد أن تسبب سوء تفاهم في غضبها منه بعد أن قررت أن ترك منزله بسبب علمها بحديثه مع فتاة بعمر الـ 30 عام بشكل متواصل أثر وقوعها في أزمة وطلبها مبلغ مالي منه، وهو ما أقدم عليه دون علم زوجته وهو ما لم تتفهمه الزوجة واتهمته بخيانتها، وطالب مكتب تسوية المنازعات بتوسيط أحفاده من أبنته الكبرى لإقناع جدتهم بالعودة له. وأقرت الزوجة البالغة من العمر 62 عام بجلسات التسوية أنها تركت المنزل بعد أن صدمت بشريك حياتها التي أحبته وأفنت عمرها من أجله ولم تتخيل يوماً أن تكون المكأفاة خيانته لها وتبريره علاقته بفتاة بعمر أولادها -على أنها مساعدة مالية- رغم أنه كان يشاركها جميع تفاصيل حياتهم بل يقوم أحيانا بالشكوي منها وإلقاء اللوم عليها بأنها سبب نفوره منها مؤخراً وضياع قصة الحب وسماحه للفتاة بأن تتجرأ وتعرض عليه الزواج بعد أن قدم لها مبلغ مالي 180 ألف جنيه. وانتهت التسوية بعقد الصلح بين الزوج وزوجته بعد عدة جلسات بداخل مكتب التسوية ومشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين والأبناء والأحفاد لحل الخلافات، وتنازلت الزوجة عن طلبها للطلاق للضرر وتم تحرير عقد إتفاق بإنهاء الدعوي بالصلح، وتعهد الزوج بحسن المعاملة ورد حقوق زوجته. ومكاتب تسوية المنازعات تتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-12

يوجد 6 أنواع لدعوى المقامة أمام ، توضحها في السطور التالية أنواع دعاوى الطلاق - لتعدي الزوج بالضرب على زوجته - دعوى الطلاق للضرر لعدم إنفاق الزوج - دعوى الطلاق للضرر لغياب الزوج - دعوى الطلاق للضرر لزواج الزوج من أخرى - دعوى الطلاق للضرر لحبس الزوج - دعوى الطلاق للضرر لعيب الزوج ونص قانون الأحوال الشخصية أنه يحق للزوجة المطلقة للضرر الحصول على حقوقها الشرعية كاملة من إذا كانت كانت حاضنة، إضافة إلى أجر مسكن وحضانة ، كما يحق لها طبقا ل الحصول على قائمة ، وحصولها على مؤخر الصداق ونفقتى العدة والمتعة، كما يحق لها الحصول على نفقة صغار في حالة وجود أطفال، إضافة إلى مصاريف العلاج والملبس. إجراءات إقامة دعوى الطلاق للضرر تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ب - رفع الدعوى عقب مرور 15 يوما ب - إقامة الدعوى بعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات سواء بالايجاب أو السلب - عريضة الدعوى يكون مرفق بها رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية - يرفق بعريضة الدعوى للمدعية والمدعى عليه - يرفق بعريضة الدعوى وثيقة الزواج ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

وفقاً للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات، حيث نص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، ويضم عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، ويهدف المكتب لإزالة أسباب الشقاق والخلاف ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانوناً بين أفراد الأسرة. وخلال السطور التالية نستعرض الدعاوى التى نص القانون على عرضها أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وذلك عن طريق الطلب المعد لذلك -بدون رسوم-. 1-مكتب تسوية المنازعات الأسرية مسئول عن التعامل مع الحالات التى تتردد عليهم -لمحاولة-إنهاء الخلافات والحفاظ كيان الأسرة. 2- المكتب مسئول عن توضيح عواقب آثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسوية الخلاف ودياً. 2-وضعت وزارة العدل دليل خدمات إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية. 3-طلب التسوية يقدم للمكاتب المخصصة لذلك ومقرها داخل محاكم الأسرة عن طريق نموذج بدون رسوم ولا يلزم الاستعانة بمحام لإتمام ذلك.  4- قانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، حدد الدعاوى التى يجب عرضها وجوبيا على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وتشمل، دعاوى التطليق بكافة أنواعها، النفقات والأجور الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكم، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق، حضانة الصغير ورؤيته وضم الحضانة والانتقال به، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، دعوى المتعة، دعاوى المهر والجهاز والشبكة، النفقات والأجور، دعاوى الحبس.  5- لا يختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ومنها المسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث. 6- يتم ذكر الاسم والسن والمهنة والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة ووسيلة الاتصال وحالة الأسرة وأفرادها وأطراف النزاع وبياناتهم الشخصية لمقدم الطلب وكذلك المدعى عليه. 7- يتم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالخلاف بين المدعى والمدعى عليه، وطبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم طلب التسوية والمستندات اللازمة لإثبات صحة موقفه، وتكون الإجراءات سرية. 8- حال رفض التسوية لا يترتب عليها أى إثر قانونى ويتم إحالة الدعوى للمحكمة للبت فيها. 9-يجب الحضور بشخصك وذلك لتعزيز فرص التصالح، وعدم حضورك لمكتب التسوية فى كافة الجلسات يتم اعتباره رفضا للتسوية. 10- مدة تسوية النزاع الاسرى 15 يوم ويجوز مدها باتفاق الطرفين. 11-حال انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر اتفاق بالصلح له قوة الحكم ويتم التنفيذ من خلاله. 12- حال فشلت التسوية بالصلح ودياً وأصر مقدم الطلب على استكمال السير فيه، يتم عمل محضر بما تم من إجراءات ويوقع من أطراف النزاع أو من ينوبهم ويرسل المحضر إلى محكمة الأسرة التى ترفع اليها الدعوى وذلك فى موعد غايته 7 أيام من تاريخ الطلب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-29

الطلاق بين الزوجين لم يكن نهاية حل المشاكل بينهما، بل بداية لنزاع جديد على أحقية حضانة صغارهما، ويستمر لفترات طويلة قد تصل إلى بلوغ الابن سن الرشد ليصبح مسؤولًا عن نفسه. وواقعة خطف أب لطفلتيه، بمساعدة زميله، من داخل مصعد العقار الذى تقطن به طليقته فى مدينة نصر، نموذج واضح للنزاع بين الأبوين على حضانة الأبناء. «المصرى اليوم» تفتح الملف الشائك وتوضح المرتبة التى يحتلها الأم والأب فى حضانة صغارهما بعد الطلاق. الأب يأتى فى المرتبة الـ17 لحضانة أبنائه قال شعبان سعيد، المحامى بالنقض، إن حضانة الأطفال فى مصر مرت بـ3 مراحل، فكانت حضانة الصغير بالنسبة للولد 7 سنوات، والبنت 9 سنوات، وتم تعديلها برفع سن الحضانة من 7 لـ10 سنوات للولد، ومن 9 لـ12 عاما للبنت، إلى أن استقر سن الحضانة للولد والبنت على 15 عاما، وتستمر يد الحضانة للأم إذا اختارها الطفل عندما يخيره القاضى- طبقا للقانون. وكشف «سعيد» عن أن حضانة الأبناء تنتقل للأم تلقائيًا عقب الانفصال عن الزوج بالطلاق، طبقا لما جاء فى المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية، الذى نص على «أن الحضانة من واجبات الوالدين معا مادامت الحياة الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا تكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها طبقا للترتيب الذى نص عليه القانون، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون. صورة ضوئية من نص المادة الخاصة بترتيب الأب للحضانة وأضاف أن بعض الآباء يمتنعون عن إعطاء الصغير لوالدته عند الطلاق، وفى هذه الحالة تلجأ الأم إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى ضم الصغير، وتخضع هذه الدعوى إلى عدة إجراءات تتمثل فى أخذ نموذج العريضة من المحكمة، وتقوم بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه، والخطوة الثالثة تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ويتم فحص الدعوى من خلال الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وبعد 15 يوما من نظر الطلب أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقديم الأم الدعوى أمام محكمة الأسرة. وذكر «سعيد» أن محكمة الأسرة تعجل بالفصل فى دعوى ضم الصغير، وأن أغلبية القضاة يفصلون فيها من ثانى أو ثالث جلسة، إذا لم يقدم الأب ما يفيد بافتقاد الأم شرطًا من شروط الحضانة. وتابع «شعبان» أنه طبقا لقانون الأحوال الشخصية يثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء مقدما القريب من ناحية الأم على القريب من ناحية الأب، ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى: 1- الأم. 2- جدة الطفل من الأم. 3- جدة الطفل من الأب. 4- الإخوات الشقيقات للأم إذا لم تتزوجن. 5- الإخوات الشقيقات للأب إذا لم تتزوجن. 6- بنت الأخت الشقيقة من الأم. 7- خالات الأم بالترتيب المتقدم فى الأخوات. 8- بنت الأخت للأب. 9- العمات. 10- خالات الأب بالترتيب. وإن لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة الحضانة للنساء، انتقلت الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح عن الإخوة، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبيات على الترتيب الآتى: 11- الجد للأم. 12- الأخ للأم. 13- ابن الأخ للأم. 14- العم. 15- الخال. 16- الشقيق. 17- الأب. وقدم «سعيد» نصائح للأبوين بأن مصلحة الطفل هى الفضلى، فبدلا من الصراع على الحضانة يجب النظر إلى نفسية الطفل التى تأثرت بسبب هذه النزاعات. تصل للحبس.. خبير قانونى يكشف عقوبة عدم تسليم الطفل للحاضن قال خبير قانونى لـ«المصرى اليوم» إن النزاع على أحقية حضانة الصغار يكون محل نظره محاكم الأحوال الشخصية، إلا أن البعض من الوالدين يتطور النزاع بينهما ويصل إلى محاكم الجنح، فى حالة امتناع أحدهما تسليم الصغير للحاضن أو خطفه، ففى هذه الحالة يتم تحريك جنحة امتناع تنفيذ حكم قضائى، وعقوبتها تصل للحبس. وتابع أن عدم تسليم الطفل لمستحق رعايته تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، ونصت الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا، أى الوالدين، أو الجدين، ما لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أى من الوالدين أو الجدين خطف بنفسه، أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه. كما جاء نص المادة 284 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه أو كل من عرض للخطر طفلا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. ويشترط لقيام الجريمة وتطبيق المادتين السابقتين على أحد الوالدين الممتنع عن تسليم الصغير وتنفيذ حكم المحكمة، والمادتان تنفذان فى حالة صدور حكم قضائى بضم الصغير، وأن يكون هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن وغير مستشكل، وقالت محكمة النقض إنه يشترط لقيام الجريمة أن يكون الحكم نهائيا بضم الصغير، وأن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم. «الأسرة» تقضى بنقل حضانة 3 صغار لآبائهم تمكن بعض الآباء من الحصول على حضانة أبنائهم، بعد أن فقدت الأم شرطًا من شروط الحضانة، وجاء ذلك فى أسباب حكم بإسقاط الحضانة عن الأم إضافة إلى عدم قبول دعوى ضم صغير مقامة من جدة الطفل للأم، ونقلها لجدة الطفل من الأب. البداية كانت عندما أقام أب دعوى إسقاط حضانة نجله عن والدته، بسبب تعرضه لهتك عرض خلال تواجده فى حضانتها، وقدم المدعى تقريرا طبيا ومحضرا محررا يفيدان بتعرض نجله لهتك عرض، وقبلت المحكمة دعوى الأب بإسقاط حضانة الأم مع نقلها لجدة الطفل من الأب، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها اطمأنت لما قدم إليها من مستندات بما يفيد بإهمال الأم فى رعاية طفلها، وتركه يلهو فى الشارع دون رقيب، رغم عدم تجاوزه العاشرة من عمره، وأدى هذا الإهمال إلى استدراجه من قبل شخص وهتك عرضه. وأفادت المحكمة فى أسباب حكمها برفض دعوى نقل الحضانة لجدة الطفل من الأم، لكون الابن يعيش فى نفس البيئة التى كان يعيشها من قبل، ولذا قبلت المحكمة دعوى الجدة من الأب بضم الصغير لها من أجل الحفاظ عليه، وتأهيله نفسيًا بعد تعرضه إلى إيذاء نفسى وبدنى. وكانت جدة الطفل من الأم قد طالبت بنقل الحضانة لها، لكونها الحاضنة الثانية طبقا للقانون بعد الأم، إلا أن المحكمة رفضت دعواها، لأن الطفل سوف يعيش فى ذات البيئة التى كان يعيش فيها مع والدته. مطرقة محكمة قال الموظف إنه تزوج منذ ٩ سنوات من ربة منزل تنتمى إلى أسرة بسيطة الحال، وكانت والدة زوجته تتدخل فى كافة شؤون حياتهما، مما أدى إلى تدهور العلاقة بينهما وطلاقهما بعد 5 سنوات من الزواج، وحصلت والدة الطفل على حكم من المحكمة بضم طفلها إلى حضانتها، ومنذ ذات التاريخ وهو فى حضانة والدته، ويقابله مرة واحدة فى الأسبوع، بناء على حكم المحكمة برؤيته. دعوى أخرى، أقامها موظف أربعينى ضد طليقته، يطالب فيها بإسقاط حضانة طفله عن والدته، وقال المدعى إن سبب إسقاط الحضانة هو زواج طليقته عرفيًا، ويعيش ابنه مع شخص أجنبى، مما يجعله سببا فى إسقاط الحضانة عنها. وذكر المدعى أنه طلق زوجته منذ 4 سنوات بسبب تطور الخلافات الأسرية بينهما وتمردها عليه، وخروجها المستمر من المنزل دون علمه، وكانت تبدى أسبابا غير مقبولة عن سبب الخروج. وقال الموظف: «تزوجت منذ 10 سنوات من طليقتى، وأنجبت طفلًا واحدًا يبلغ من العمر 9 سنوات، وانتهت علاقتنا الزوجية بسبب الخلاف المستمر معها دون سبب، وتم الطلاق بطريقة ودية بعد ما اتفقت معها على رؤية ابنى فى الوقت الذى أريده، ووافقت على طلبى، وكنت آخذه للمبيت معى مرة فى الأسبوع، وفوجئت بالجيران يخبروننى بتردد شخص غريب على شقتى التى تمكنت منها طليقتى لكونها حاضنة، وبمواجهتها تبين أن هذا الشخص زوجها عرفيا، وأنها تزوجته فى السر حتى تتمكن من الشقة وعدم أخذ ابنى منها، واستدعت المحكمة شهود العيان من الجيران الذين يقطنون مع طليقته فى العقار، والذين أكدوا- أمام المحكمة، بعد استدعائهم- صحة كلام المدعى، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الطفل عن أمه، ونقلها إلى الأب لعدم وجود حاضن، طبقا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الأحوال الشخصية. وفى حكم آخر، قبلت محكمة الأسرة دعوى إسقاط حضانة عن الأم، وضم الصغير إلى الأب، واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أقوال الشهود من الجيران، الذين أكدوا أن الأم سيئة السمعة. وقال المدعى، خلال نظر المحكمة دعواه: «بعد أن طلقت زوجتى اتفقت معها على رؤية طفلى، وفى إحدى مرات ترددى عليها فوجئت بها تتشاجر مع الجيران، وقامت إحدى السيدات بمعايرتها بتردد الرجال عليها فى أوقات متأخرة من الليل، وكانت طريقة الحوار بينهما غير لائقة مع سب كل منهما للآخر، مما جعلنى أتحرى بدقة عن المعلومات والكلام الذى سمعته، وعلمت من أكثر من شخص أن طليقتى سيئة السمعة، تقابل أشخاصا، وتخرج فى منتصف الليل، تاركة طفلى بمفرده داخل الشقة». واستمعت المحكمة إلى شهود العيان من الجيران الذين يقطنون مع طليقته فى العقار، والذين أكدوا- أمام المحكمة، بعد استدعائهم- صحة كلام المدعى، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الطفل عن أمه ونقلها إلى الأب. 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، الأم هى المسؤولة الأولى عن حضانة صغيرها بعد الانفصال بالطلاق أو الخلع، لكن القانون نص أيضًا عن أن هناك 9 حالات تسقط الحضانة عنها، وقال أحمد عكاشة، محام فى الشؤون الأسرية، إن الحالات تتمثل فى: 1 - الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال 2 - الإصابة بمرض نفسى أو عقلى يجعل الأطفال فى خطر 3 - تورط الأم فى قضية مخلة بالآداب العامة 4 - رسوب الأطفال فى الدراسة 5 - التعرض للإصابة بمرض معدٍ، ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به 6 - تعاطى الأم للمواد المخدرة 7 - الإهمال فى رعاية أطفالها، و الحالة السيئة للأطفال 8 - امتناعها عن منح الأب حقه فى رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك 9 - الامتناع عن الذهاب فى الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-28

حين يبدأ العناد بين الزوج وزوجته تنهار الأسرة تباعاً، وتزداد الفجوة بين الزوجين وتشتعل الخلافات الأسرية في ظل محاولة طرفي الخلاف استخدام كافة الأساليب للحصول على مكتسبات والانتصار على شريك حياته، فالزوجة تصر على إلحاق الضرر بالزوج مستخدمه الأطفال وحق الحضانة كوسيلة للحصول على حقوقها المسجلة بعقد الزواج، والزوج يستخدم الحيل لإجبار زوجته على الخضوع والتنازل عن حقوقها الشرعية مستعين بالنفقات الواجبة عليه فيأخرها تارة ويمنعها تارة أخري، ونجد الأطفال في المنتصف يعانوا الأمرين بسبب التناحر الأسري . وخلال السطور التالية نستعرض أبرز القصص التي رصدتها محاكم الأسرة بأكتوبر والجيزة ومصر الجديدة، وما هي الحلول القانونية التي وضعها -قانون الأحوال الشخصية- لتسوية المنازعات الأسرية والوصول لحل لحسم الخلافات دون أن تصل إلي الطلاق، وما هو وضع الأطفال بعد الطلاق وحقوقهم التي حماها القانون. مكاتب تسوية المنازعات الأسرية تكثف مهامها لحل الخلافات بين الأزواج والزوجات بداخل محاكم الأسرة نجد مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ومهمته بالغة الأهمية -لمحاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة-، واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية يكون قبل رفع الدعوى أمام المحكمة كمحاولة أخيرة لحل الخلافات بين الزوج وزوجته سواء أثناء الزواج أو بعد -الطلاق- إذا كان هناك أبناء. ويختص المكتب - تسوية المنازعات الأسرية- في نظر كلا من تسوية طلبات دعاوى التطليق بكافة أنواعها،-النفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، دعاوى الحبس، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، دعاوى المهر والجهاز والشبكة، الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. اختصاص مكاتب التسوية ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، تتبع وزارة العدل وتضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، لمحاولة إنهاء المنازعات الأسرية صلحا- حفاظا على كيان الأسرة-  بين أطرافها قبل مرحلة التقاضى ورفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حال إصرار الطرفين على إكمال إجراءات التقاضي. كيف يتم الصلح؟ يتم تحديد جلسة لنظر هذه التسوية أمام -الإخصائيين القانوني والنفسي والاجتماعي -، بمكتب من مكاتب التسوية، وتحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الأسرية، وإعلان الخصم -بخطاب مسجل بعلم الوصول - مبين به تاريخ الجلسة وموعدها للوصول إلى تسوية ودية وحل ودى للنزاع الأسرى، دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية، وحال رفض التسوية -بحل بين طرفي الخصومة- يتم إحالة الطلب للمحكمة، ويجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.  ما هو ضع الأطفال بعد الطلاق وحقوقهم التي حماها القانون؟ المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وأولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، والقانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية، وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب. وحقوق الصغير تشمل أجر مسكن، مصاريف العلاج، مصاريف الدراسة، الفرش والغطاء، وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. محاكم الأسرة شاهدة على "كابوس العناد" بين الأزواج والزوجات بين أروقه محاكم الأسرة، نستمع للقصص والمآسى بسبب النفقات-والاتهامات المتبادلة- بعد أن تحولت الخلافات الأسرية والعناد بين الآباء والأمهات إلى- كابوس -يطارد الأبناء ويتحملون نتائجه، فالزوجات يصروا على أنهم من تعرضن للظلم ويسعون للضغط على الأزواج أحكام الحبس -بالنفقات- والحجز على ممتلكاته بعد التحايل لعدم تنفيذ الأحكام، والرجال يشكون من كيد الزوجات. نفقة الفرش والغطاء تهدد زوج بالحبس "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي وحرمتني من ابني رغم أنني لم أخطئ في حقها يوميا وكانت هي المتحكمة بشئون حياتنا الزوجية، ولكنها كانت تتفنن في الإساءة لى بسبب غيرتها من علاقتي بوالدتي وشقيقاتي، لأعيش في عذاب بسبب وضعها شرط استمرار علاقتي بها مقابل قطع أي صلة بعائلتي ومنعهم من الدخول في منزلى".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر. وتاب:"عندما اعترض هدتني بالسجن وبدأت ملاحقتي بـ 14 دعوي نفقة متنوعة من أجر مسكن وملبس ومصروفات علاجية ونفقة فرش والغطاء". مليون و900 ألف جنيه متجمد مصروفات دراسية لمدرسة دولية "هجرني منذ عامين، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع طوال الفترة الماضية عن منح أولاده الثلاثة نفقاتهم".. كلمات قالتها زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس وجنحة تبديد ضد زوحها، ودعوي مصروفات مدرسية لمدرسة أولادها الدولية عن عامين بإجمالي مليون و900 ألف جنيه. وأشارت:"عشت برفقته 16 عاما صبرت على تكرار خيانته لي، ليطردني في النهاية ويساومني علي حقوقي واستخدم أولادي لابتزازي، بخلاف ارتكابه جريمة الغش والتدليس ضدي، ومحاولته النصب علي والسطو علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج". سوء العشرة يضع زوج في مأزق بعد ملاحقته بـ 12 دعوي حبس "انهال علي زوجي بالضرب المبرح وحبسني بمنزلي، وأجبرني على توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت فيها زوجها بسوء عشرته طوال سنوات زواجهما مما دفعها لملاحقته بـ 12 دعوي حبس. وتابعت:" رأيت العذاب علي يديه وتحملت من أجل أولاده، وأجبرني زوجي بالتنازل عن مصروفات المأكل والملبس لأولاده تحت التهديد وحررت محاضر لإثبات الواقعة وبطلان تلك المستندات بعد هروبي بأولادي من منزله، وتسبب بإصابتي بجروح خطيرة، وسبي وقذفي والتهديد بتدميره حياتي، لأعجز عن الوصول لحل ودي معه".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-13

النفقة الزوجية دين على الزوج يجب سداده، طبقا لقانون الأحوال الشخصية، وتساءل البعض هل دين النفقة الزوجية يورث عند وفاة الزوجة ؟ القانون يجيب. نص قانون الأحوال الشخصية أن دين النفقة الزوجية لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول عن متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركة تورث عنها. واقرأ أيضا : هل تسقط النفقة الزوجية بالتقادم؟ وطبقا لقانون الأحوال الشخصية تستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد مديونية عليه وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار وجاء نص قانون الأحوال الشخصية بأن نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق ولاتسقط إلا بالأداء أو الإبراء . إجراءات إقامة دعوى النفقة الزوجية هناك عدة إجراءات يجب اتباعها عند إقامة دعوى نفقة زوجية ، تتمثل في أن تتقدم الطالبه بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية تتطلب فيه نفقة زوجية وبعد مرور 15 يوما من نظر الطلب تقيم المدعية دعواها أمام محكمة الأسرة، وأن الأوراق المطلوبة عند إقامة الدعوى قسيمة الزواج وصورة من بطاقة الرقم القومى للمدعية وإقامة الدعوى فى المحكمة التى تقع فى نطاق مقر سكن الزوج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: