بنك الاستثمار الأمريكي

سجل سهم مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية العملاقة أكبر انخفاض له خلال شهرين، حيث حذر محللون من أن قواعد رأس المال الجديدة التي فرضتها سويسرا على البنوك قد تُعيق قدرة البنك التنافسية وتقلص قدرته على دفع أرباح المستثمرين. وانخفض سهم البنك في تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 4ر7% ليفقد بذلك مكاسب يوم الجمعة، عندما قوبل نشر قواعد رأس المال بارتياح أولي لانتهاء أشهر من عدم اليقين التي أحاطت بهذه القواعد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قال كيان أبو حسين، المحلل في بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان تشيس القول في مذكرة للعملاء "إن التأثير الإجمالي للمقترح (قواعد رسملة البنوك في سويسرا) هو الأسوأ عالميًا على حد علمنا". وخفّض توقعاته لقيمة برنامج إعادة شراء أسهم يو.بي.إس جروب خلال العام المقبل من 6 مليارات إلى 5ر3 مليار دولار، في حين خفض توقعات قيمة برنامج إعادة الشراء للعام التالي من 8 مليارات إلى 4 مليارات دولار. يذكر أن الحكومة السويسرية قدمت يوم الجمعة مقترحات تشريعية قد تُجبر بنك يو.بي.إس على إضافة ما يصل إلى 26 مليار دولار إلى احتياطيه الرأسمالي. وانتقد البنك المقترحات ووصفها بأنها "مبالغ فيها"، مؤكدًا أنه سيواصل جهوده في الضغط لتغيير مسودة مشروع القانون خلال عملية التشريع السويسرية المطولة قبل أن يتحول إلى قانون نافذ. وفي حين أكد البنك خططه لتوزيع الأرباح لهذا العام، قال إنه سيُحدّث "طموحاته المتعلقة بعائدات رأس المال لعام 2026" عند الإفصاح عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي.

بعد ارتفاعها في التعاملات الصباحية تراجعت أسعار النفط الخام مجددا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء. وتراجع سعر النفط بمقدار 12ر1 دولار أي بنسبة 9ر1% إلى 58ر59 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر1% إلى 75ر61 دولار للبرميل في بداية التعاملات. وواصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أبريل 2021. استفادت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم بموجة التفاؤل بأنباء مفاوضات الإدارة الأمريكية مع العديد من دول العالم بشأن الرسوم الجمركية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن حوالي 70 دولة اتصلت بالبيت الأبيض بشأن المحادثات التجارية، في حين يبدو أن اليابان حصلت على الأولوية في هذه المحادثات. وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية "اعتقد أننا سنرى بعض الدول الكبيرة للغاية التي نعاني من عجز تجاري كبير معها تأتي بسرعة" طلبا التفاوض، "إذا جاءت (هذه الدول) إلى مائدة المفاوضات بمقترحات ملموسة، اعتقد أننا قد نصل إلى بعض الاتفاقات الجيدة". يأتي ذلك فيما قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب إن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي يمكن أن يتراجع إلى أقل من 40 دولار للبرميل مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية. وشهدت سوق النفط العالمية تقلبات شديدة في الجلسات الأخيرة، إذ أدى تصعيد إدارة ترامب للحرب التجارية، بالإضافة إلى رد بعض الاقتصاديات الأخرى ومن بينها الصين لإثارة مخاوف من حدوث ركود وتراجع الطلب على الطاقة. في الوقت نفسه، شهد موقف دول تجمع أوبك بلس تحولاً، حيث زادت إنتاجها بأكثر من المتوقع بعد فترة طويلة من ضبط الإمدادات. وفي ظل هذه الظروف خفضت بنوك استثمار عديدة بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وسوسيتيه جنرال  توقعاتها الأساسية لأسعار النفط إلى جانب طرح سيناريوهات أقل احتمالا لارتفاع وانخفاض الأسعار، كما هو شائع في توقعات أسعار السلع الأساسية لوضع سيناريوهات للأسعار في مختلف الظروف. وفي حال ركود الاقتصاد الأمريكي، مع تحقق التوقعات الأساسية للإمدادات سيكون سعر الخام 58 دولار للبرميل في ديسمبر، ثم 50 دولار في الشهر نفسه من العام المقبل، بحسب محللي جولدمان ساكس.  

تجاهلت بورصة وول ستريت للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان فرض رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4ر0% في التعاملات المبكرة، بعد تراجعه في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الكيفية التي قد تدفع بها الرسوم الجمركية المحتملة التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع وتهديدها لنمو الاقتصاد. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 160 نقطة، أو 4ر0%، بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحًا  بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر0% . كما ظلت سوق السندات ثابتة نسبيًا، حيث انخفضت عائدات سندات الخزانة قليلاً بعد أن قال ترامب في مطلع الأسبوع الحالي إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى رسوم استيراد أخرى في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. كانت المخاوف المتعلقة بالرسوم التي يهدد ترامب بفرضها محورا لتحركات بورصة وول ستريت مؤخرا، في الوقت الذي يرجح فيه المحللون استمرار تذبذب السوق خلال الفترة المقبلة. لكن ترامب أظهر أنه يتراجع بسرعة عن تهديداته، كما حدث مع تهديده بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في أوائل الشهر الحالي ثم قرر تأجيل فرضها لمدة شهر قبل ساعات قليلة من موعد التطبيق. ورغم أن ترامب نفذ قرار فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات من الصين، فإنه أجل فرض هذه الرسوم على ملايين الشحنات الصغيرة القادمة من الصين والتي تكون غالبا خاصة بشركات الموضة مثل تيمو وشي إن، حيث قال إنه أجل فرضها حتى يحدد مسؤولو الجمارك كيفية فرضها. يذكر أن الشحنات الصغيرة كانت سابقا معفاة من الرسوم. يقول مايكل ويلسون وغيره من المحللين في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إنه من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية الصينية على أسهم شركات الصناعات المستفيدة أو المتضررة منها، لكنها لن تجر السوق بأكملها بالضرورة إلى الأسفل.  ومن المرجح أن يكون التأثير الكبير على مستوى السوق "إذا رأينا رسومًا جمركية مستدامة على مجموعة من البلدان بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25٪ على المكسيك وكندا".  

كشف بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، عن توقعات جديدة بشأن تحركات الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وجاءت التوقعات إيجابية، إذ يتوقع البنك أن ينتعش الجنيه المصري أمام الدولار مع بداية العام القادم 2025. وأشار جولدمان ساكس، في تقرير حديث له، إلى أن انخفاض الجنيه المصري أمام ، خلال الفترة الماضية، يرجع إلى أسباب موسمية مؤقتة بسبب عمليات استرداد الأجانب سندات أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها في بداية 2024، واختيار المستثمرين لجني الأرباح في نهاية العام. وأوضح تقرير البنك، أن هذا الانخفاض، يعكس مرونة أكبر في الجنيه المصري، بعد فترات طويلة من الاستقرار. وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه مع احتمال أن يبدأ المصري خفض أسعار الفائدة في الربع الأول 2025، فمن المتوقع إصدار المزيد من السندات، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل. وتابع سوسة، أن هذا سيشجع المستثمرين لإعادة دخول السوق المصرية مرة أخرى، الأمر الذي معه سيكون داعم للجنيه المصري.

قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن توجيه بنك جي بي مورجان للمستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية يعكس ثقتهم في وقدرته على الاستقرار والنمو.   وأضاف "أبوالفتوح"، في تصريحات خاصة للدستور، أن هذا التوجيه يعتبر إشارة إيجابية للأسواق المالية، حيث يعزز الثقة في الأصول المصرية ويشجع على زيادة التدفقات المالية إلى البلاد. وأشار الخبير المصرفي  إلى إن توجيه بنك جي بي مورجان يُظهر الرؤية الإيجابية للمستثمرين بشأن العوائد المتوقعة من الأذون الحكومية المصرية، مما يعزز جاذبية السوق المصرية كمكان مفضل للاستثمار. وأوضح أبو الفتوح أنه من المهم أن يُلاحظ أن توجيه بنك جي بي مورجان يأتي بعد دراسة شاملة للظروف الاقتصادية والسياسية في مصر، وهو يشير إلى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي والاستقرار في المدى القريب والبعيد. وألمح إلى أن هناك بعض التحديات محتملة تشمل  استمرار الصراع في المنطقة وعدم استقرار أسعار النفط. وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وتوقعت 4 مؤسسات دولية أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بدعم من تدفقات اتفاقيات التمويل وحزمة استثمارات رأس الحكمة، ليقترب من 50 مليار دولار بنهاية الربع الجاري. ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024- 2025. فيما ترى وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 53.3 مليار دولار مع حلول العام 2025، وذلك قبل أن تتمكن البلاد من رفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لنحو 49.7 مليار دولار، وبزيادة 16.2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل. و«فيتش» قالت إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستكفي 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية لزوم توفير سلع وسداد أقساط خارجية. وتتجه توقعات صندوق النقد الدولي إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مسجلة نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024. وسيزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر حتى مستوى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواصل الارتفاع لـ67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بحسب توقعات بنك الاستثمار، مورجان ستانلي. وتمكنت مصر من ترتيب تمويلات وتدفقات بالعملات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين بقيمة 57.4 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمار مباشر من دولة الإمارات، و8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، وحوالي 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و0.4 مليار دولار من المملكة المتحدة.

توقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 30.3% على أساس سنوي في أبريل، وقد توقع بنك جولدمان ساكس مؤخرا أن تتقلص إصدارات مصر من الديون خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 724 مليار جنيه أو ما يعني 240 مليار جنيه شهريًا تقريباً. توقعات بنك جولدمان لمعدل التضخم - صورة أرشيفية يرى أن احتياجات مصر من التمويلات الخارجية ستتراجع إلى حد كبير في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بسبب التمويلات التي حصلت عليها بالربع الأول، بالإضافة إلى عائدات صفقة «رأس الحكمة»، ما سيمثل ضغطاً نزولياً على أسعار الفائدة على المدى القصير. وبحسب تقديرات اقترضت مصر أكثر من احتياجاتها التمويلية بنحو 530 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى حصولها على نحو 340 مليار جنيه قيمة القسط الثاني من صفقة «رأس الحكمة»، لتبلغ بذلك الفجو التمويلية حوالي 724 مليار جنيه سيتم تغطيتها بالاقتراض المحلي. جولدمان ساكس وتوقعات اسعار الفائدة أحد مقرات بنك جولد مان ساكس الأمريكي - صورة أرشيفية وقد أصدرساكس تقريرا سابقا توقع خلاله تخفيض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 2%، أو 200 نقطة أساس، خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في مايو. وقد أوضح بنك الاستثمار الأمريكي في تقريره، أن البنك المركزي المصري سيخفض بمقدار 2% خلال اجتماعه المقبل، وذلك في ظل توقعات بتراجع التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أصدر بنك "جولدمان ساكس" تقريرًا جديدًا توقع خلاله تخفيض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 2%، أو 200 نقطة أساس، خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في مايو. وأوضح بنك الاستثمار الأمريكي في تقريره، أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه المقبل، وذلك في ظل توقعات بتراجع التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. يرجح التقرير تراجع معدل التضخم في مصر إلى 20% بنهاية العام الجاري، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع الطلب جولدمان ساكس توقع أيضًا أن تظل العائدات على السندات مستقرة في المدى القريب، وذلك في ظل توقعات انخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. كما يرجح البنك خفض إصدارات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريًا بالربع الثاني من 2024، مقابل 604 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الأول. يرى أن احتياجات مصر من التمويلات الخارجية ستتراجع إلى حد كبير في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بسبب التمويلات التي حصلت عليها بالربع الأول، بالإضافة إلى عائدات صفقة «رأس الحكمة». وبحسب تقديرات البنك اقترضت مصر أكثر من احتياجاتها التمويلية بنحو 530 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى حصولها على نحو 340 مليار جنيه قيمة القسط الثاني من صفقة «رأس الحكمة»، لتبلغ بذلك الفجو التمويلية حوالي 724 مليار جنيه سيتم تغطيتها بالاقتراض المحلي.

قالت الدكتورة هاجر عطوة، مدرس مساعد بجامعة بدر، إن الدولة المصرية لديها الكثير من المميزات التي تؤهلها من أن تكون من بين الدول الجاذبة للاستثمار في القطاعات المختلفة والمتنوعة. وأكدت الدكتورة هاجر عطوة، خلال لقائها ببرنامج “مساء دي إم سي”، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه من أجل اقناع المستثمر الأجنبي يجب طرح وإعلان المميزات التنافسية داخل الدولة المصرية.  وأضاف في حديثه، أنه يجب ترشيح القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر وطرحها أمام المستثمر بشكل واضح وتفصيلي من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات.  والجدير بالذكر، أنه ما زالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» نظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية. ورصد المرصد الإعلامي لوزارة ، تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣.٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤.٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦.٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا.

مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. ذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.  ذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.  

مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣،٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذي أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى في مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى. وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.

رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣،٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وأكد تقرير «جولد مان ساكس»، توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأوضح تقرير «جولدن مان ساكس» أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.

ما زالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية. ورصد المرصد الإعلامي لوزارة ، تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣.٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤.٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦.٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا. ويعكس ذلك أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية. وأوضح التقرير، أن مصر لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.توقعات بنك الاستثمار الأمريكي وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي. وفي هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧. وذكا إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.   ذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية في السنة المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.

تتبنى وزارة المالية استراتيجية واضحة تستهدف وضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حاليا، والتدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تخفف الضغوط التمويلية. وترصد «الوطن» في هذا التقرير عناصر استراتيجية ضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية. أولا: وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا، حيث تستهدف وزارة المالية أن خفض دين الحكومة لأقل من 80% في يونيو 2027. ثانيا: إطالة عمر الدين بمتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات بحلول يونيو 2027، إذ تركز الحكومة على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل، حيث تستهدف الحكومة الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي. ثالثا: ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص لكي  يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي. رابعا: العمل المتواصل على زيادة العامة عبر استهداف زيادة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة إلى 18% خلال الفترة 2027-2024 مقابل 16.5% في الفترة 2014-2023، وزيادة قيمة الإيرادات العامة بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة 2027-2024 لتصل إلى 10.1 تريليونات جنيه مقابل 8.8 تريليون في الفترة 2014 2023 من خلال تبني كافة الإصلاحات المالية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. خامسا: جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إذ تتبنى الدولة المصرية استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. في المقابل كشف تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، عن أن برنامج «الطروحات» الذي تقوم به مصر حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى. وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد المقبل.

مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية. ورصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5% في العام المالي الحالي إلى 4.9% في العام المالي المقبل 2025 - 2024، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذي أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالي المقبل بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في الأربع سنوات الماضية. وأوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهة الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتي أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من 80% في يونيه 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأشار التقرير، إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى. وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد المقبل.

ما زالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز»و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5٪ في العام المالى الحالى إلى 4.9% في العام المالى المقبل 2024/ 2025، وأن يتراوح في المتوسط بين 6٪ و6.5٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. ذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من 80٪ فى يونيو 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.  ذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022/ 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.  

رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5% في العام المالى الحالى، إلى 4.9% في العام المالى المقبل2024-2024، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة ، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية. وأوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة ، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى5%  فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.    

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، تخفيضات جديدة في سعر بيع سياراتها الأفضل مبيعا وهى موديل واي بعد وصول مخزونها من هذا الطراز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وقررت الشركة خفض سعر السيارة التي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بمقدار 4600 دولارا، في حين خفضت سعر الفئة الأعلى أداء والأطول مدى موديل واي إس بمقدار 5000 دولارا على الأقل. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن تسلا قدمت هذه التخفيضات بعدما زاد إجمالي إنتاجها من هذا الطراز عن إجمالي التسليمات خلال الربع الأخير من العام الماضي بمقدار 46561 سيارة، لتضيف المزيد من السيارات إلى المخزونات الموجودة من قبل. وفي حين تقول الشركة إن تراجع مبيعاتها العالمية تعود جزئيا إلى تغيير مصنعها في كاليفورنيا لصناعة نسخة محدثة من السيارة الصالون موديل3 وإغلاق مصنعها في ألمانيا مؤقتا، فإن بعض المحللين لا يوافقون على هذا الطرح. من ناحيته، قال ريان برينكمان المحلل في بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس إن الفارق بين عدد السيارات التي أنتجتها تسلا خلال الربع الأول من العام الحالي، وعدد السيارات التي باعتها يوضح أن زيادة المخزون جاء نتيجة تراجع الطلب وليس لمشكلات في العرض. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت تسلا أول تراجع ربع سنوي للمبيعات منذ 2020، عندما تفجرت جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إنها سلمت خلال الربع الأول من العام الحالي 386810 سيارات، مقابل حوالي 423 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كان المحللون يتوقعون زيادة المبيعات إلى أكثر من 449 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. واضطرت تسلا لتعليق إنتاجها في مصنعها بألمانيا مؤقتا، بسبب نقص إمدادات المكونات نتيجة اضطراب حركة الملاحة البحرية على خلفية هجمات جماعة الحوثيين اليمنيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. في الوقت نفسه، حولت تسلا مصنعها الكبير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لإنتاج جيل أحدث من سيارتها الأفضل مبيعا موديل3. وبلغ إنتاج الشركة خلال الربع الأول 433371 سيارة، مقابل 440808 سيارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم زيادة مبيعات تسلا بشدة خلال السنوات الأخيرة، فهناك شكوك حول وتيرة النمو مؤخرا. وتحول العملاء مجددا نحو سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية والهجين، في حين تواجه تسلا منافسة متزايدة من الشركات المحلية في السوق الصينية.

ارتفعت أسعار أسهم شركات النفط الصينية الكبرى بما فيها سينوبك وكنووك، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على التوزيعات النقدية في أحدث النتائج المالية لهذه الشركات. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أن سهم شركة سينوبك ارتفع في تعاملات بورصة هونج كونج اليوم بنسبة 4ر3% بعد إعلانها توزيعات نقدية بمعدل يزيد على 70% للعام المالي الماضي، رغم أن إجمالي أرباح العام جاءت أقل من التقديرات. وبحسب تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، فإن توزيعات الأرباح المعلنة حديثا لشركة سينوبك تزيد عن توزيعات العام السابق. وقال هينك فونج، المحلل الاقتصادي في خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية، إنه من المحتمل ارتفاع سعر السهم مع زيادة التوزيعات النقدية للشركة. كما ارتفع سعر سهم كنووك بنسبة 7ر2% بعد أن ذكر بنك مورجان ستانلي يوم الجمعة أن توزيعاتها النقدية عن العام المالي تتفق بدرجة كبيرة مع توقعاته. وارتفع سعر سهم بترو تشاينا بنسبة 8ر2%. وكانت شركات النفط من الأكثر ارتفاعا على مؤشر هانج سينج تشاينا إنتربرايز الفرعي للأسهم الصينية المسجلة في بورصة هونج كونج والذي ارتفع اليوم بنسبة 9ر0%.

قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل تستعد لبيع أول سندات خزانة دولارية عامة منذ بدء الحرب ضد الفلسطينيين في قطاغ غزة في أكتوبر الماضي عقب قيام حركة حماس بشن هجوم عسكري كبير على المستوطنات والقواعد الإسرائيلية في منطقة غلاف عزة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة ستطرح السندات الدولارية بآجال 5 و10 و30 سنة، مضيفة انه قد يتم إعلان تفاصيل الطرح بما في ذلك حجمه وأسعار العائد في وقت لاحق اليوم. وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 4 و6 مليارات دولار ليكون أحد أكبر طروحات سندات الخزانة في تاريخ إسرائيل. طرحت إسرائيل سندات خاصة بعملات مثل الدولار واليورو والين منذ بدء الحرب في غزة. وبحسب المصادر فإن سعر العائد على الشريحة الأقصر أجلا من السندات الدولارية العامة سيكون حوالي 160 نقطة أساس فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية المناظرة، وهو ما يعني أنه سيكون في حدود 8ر5% سنويا. ومن المتوقع أيضا أن يكون العائد على السندات العشرية الإسرائيلية حوالي 175 نقطة أساس فوق سعر العائد على السندات العشرية الأمريكية، وعلى السندات الثلاثينية حوالي 205 نقاط أساس فوق العائد على السندات الثلاثينية الأمريكية. وعصفت حرب غزة بالاقتصاد الإسرائيلي رغم تلاشي أغلب آثار الصدمة خلال الشهور الأخيرة مع ارتفاع الشيقل أمام الدولار مقارنة بمستواه في أعقاب نشوب الحرب. كما تراجع متوسط العائد على السندات الدولارية الحكومية من ذروته التي كانت 5ر6% إلى 7ر5% تقريبا وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد. ومع ذلك مازالت تكلفة التأمين على القروض الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد مرتفعة.

لا يبزُغ الفجر إلا بعدما تشتد حُلكة الليل.. وفي أمثالنا الشعبية، كان أهلنا الطيبين يرفعون وجوههم إلى السماء ويقولون: (اشتدي يا أزمة تنفرجي).. وكأن ذلك دعاء إلى الله بفك الكرب، وتحديًا لما هم فيه من صِعاب، وثقة في ذواتهم، بأنهم قادرون على تجاوز المحنة.. وما ينطبق على الحالات الفردية والجمعية، يتحقق في الدول.. ولذا، فكثيرًا ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، (اصبروا يا مصريين.. طول ما إحنا إيد واحدة، ما حدش حيقدر علينا، ولا حد يقدر يغلبنا).. وكم مرت بمصر من النوائب، لكن صبر المواطن وفكر القائد كانا وراء تجاوزها.. وعندما كان الرئيس يُطمئن المصريين، لم يكن يُسكِّن فيهم هواجسهم، حتى يحمل الغد ما يحمل.. لا.. لم يفعل ذلك، بل مارس التوكل لا التواكل، واستعان بالصبر الجميل المصحوب بالعمل، ومارس الكتمان، وهي خصيصة من خصائص رجال المخابرات، ويقول عنها الناس (داري على شمعتك، تقيد).. حتى كان الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، بالشراكة مع دولة الإمارات.. المفاجأة التي أسعدت المصريين، وأقضَّت مضاجع أهل الشر، وكل من أراد السوء لمصر.وقبل أن نستطرد في الحديث عن هذا المشروع الأكبر في تاريخ مصر، تعالوا نتذكر ما قاله بنك الاستثمار الأمريكي، (جولدمان ساكس) عن مصر، في تقرير أصدره، قبل أقل من عام، إذ في الثاني عشر من يوليو 2023، توقع البنك، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي قبل حلول عام 2075، حيث قدّر الناتج المحلي الإجمالي لها بـ 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي، مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار، متجاوزة الولايات المتحدة والتي ستأتي في المرتبة الثالثة، بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار.. ورأى الجانب الآخر من التقرير تغيرًا كبيرًا في أكبر الاقتصادات العالمية، والتي سيُعاد ترتيبها من جديد، إذ سيصعد الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالميًا، متقدمًا على كل اقتصادات أوروبا، مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز عشرة تريليونات دولار، فيما ستكون إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، على أن تظل (ألمانيا)، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، في المركز التاسع عالميًا، خلف البرازيل.. سبق ذلك تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، وأن القاهرة وجهة استثمارية موثوقة.كانت مصر والعالم بأسره قد خرجوا لتوهم من أزمة (كوفيد ـ 19)، وعانى الجميع ما ألقت به من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية، ومنها مصر بالطبع، حتى فوجئ الجميع باندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وما تسببت فيه من تأثر سلاسل الإمداد حول العالم، وارتفاع أسعار البترول والسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، وغيرها مما هو ضروري للإنتاج واستمرار الحياة في المجتمعات.. ومع دخول هذه الحرب عامها الرابع، اندلعت حرب إسرائيل على قطاع غزة، وما تبعها من تأثر السياحة في سيناء، بسبب تلك الحرب، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، بسبب هجمات الحوثي على السفن عند باب المندب، حتى أن مؤسسة (كابيتال إيكونوميكس) البحثية، قالت إن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءًا في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس ـ بسبب هجمات الحوثي ـ، إلى مفاقمة نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن (جميع المؤشرات تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق جديد وأوسع، لتسهيل الصندوق المُمدد عقب اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن والقاهرة).. وقالت إن التكهنات تشير إلى أن الصفقة الجديدة سيتراوح حجمها بين ثمانية وإثني عشر مليار دولار، مقارنة مع الاتفاق الأصلي، البالغة قيمته 3.9 مليار دولار.قد أظهر استطلاع لوكالة (رويترز) للأنباء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقًا، مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية، نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.. وانخفضت إيرادات قناة السويس 40% على أساس سنوي في النصف الأول من يناير الماضي، بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن، على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري.. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة، في أكتوبر الماضي، إلى تراجع توقعات السياحة.. وكتب بيتر دو بريز، من (أكسفورد إيكونوميكس) في مذكرة للعملاء (تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة، وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية).. وخفَّضت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر، من (مستقرة) إلى (سلبية).. وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقَّعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن، وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليًا لمناقشة استكمال الحزمة، وربما توسيعها.. وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع وكالة (رويترز)، 3.5% في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، نزولًا من التوقعات السابقة للعام نفسه عند 3.9% في أكتوبر و4.2% في يوليو.. وأظهر الاستطلاع الأحدث، أن النمو سيرتفع إلى 4.15% في السنة المالية المقبلة 2024- 2025، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.وكما يقولون (ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فُرِجَت، وكنت أظنها لا تُفرجوا)، تترقب الأسواق الآن، تأثيرات صفقة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالشراكة بين مصر والإمارات، التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي، والتي سينتج عنها تدفقات دولارية بخمسة وثلاثين مليار دولار، خلال الشهرين المقبلين.. وبمجرد الإعلان عن الصفقة، تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للاسترداد للجنيه المصري (آجل 12 شهرًا).. وقبيل الإعلان عن الصفقة، قفزت السندات السيادية المصرية المُقوَّمة بالدولار، استحقاق 2050.. حققت أكبر مكاسب، وهذا يعني انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، وهو ما يمكن تفسيره بانخفاض قلق المستثمرين تجاه قدرة مصر على تلبية التزاماتها الدولية.. وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية، فستساهم الصفقة في خفض الدين الخارجي لمصر بنحو إحدى عشر مليار دولار، مسجلة لدى البنك المركزي المصري كودائع للإمارات، حيث شمل الاتفاق أن يتم تحويل هذه الودائع إلى أموال بالجنيه المصري، يتم ضخها لتنفيذ المشروع.وتوقع بنك جولدمان ساكس ـ وهنا بيت القصيد ـ أن تسهم التدفقات الاستثمارية البالغة نحو أربعة وعشرين مليار دولار، من الاتفاق مع الشركة القابضة ADQ، التي سيتم ضخها كسيولة دولارية من الخارج لتنفيذ المشروع، في تغطية الفجوة التمويلية لمصر خلال الأربع سنوات المقبلة، والتي سبق وقدرها البنك بنحو خمسة وعشرين مليار دولار، وأكّد البنك أن حجم الاستثمارات في صفقة رأس الحكمة أكبر بكثير مما كان متوقعًا، وتكفي لتغطية فجوة التمويل، كما أشار البنك إلى أن الصفقة توفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري، وتحقيق سيولة كافية، متابعًا: (نتوقع حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية، في السوق الموازية للاقتصاد المصري).. وأفاد بأن الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات، بشأن رأس الحكمة تتيح الفرصة أمام السوق المصريّة؛ لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية... وهنا، يجب التأكيد على أن تخفيف حدة الضغوط على طلب الدولار، سيساهم في تقليص سعر الدولار في السوق الموازية، ويُتوقع أن يشهد مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للبنك المركزي بخفض (متواضع نسبيًا) لسعر الجنيه الرسمي، مما قد يُسهِّل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة برنامج التمويل الموقع في ديسمبر 2022 لأكثر من ثلاثة مليارات دولار، ويتوقع أن تبلغ القيمة الجديدة ما بين سبعة إلى عشرة مليارات دولار، حسب رؤية بنك جولدمان ساكس.. ومن المتوقع تراجع سعر الذهب أيضًا في مصر، في حال استمر تراجع الدولار في السوق الموازية، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 بنحو مائة وخمسين جنيها، بعد الإعلان عن تفاصيل المشروع وتراجع سعر السوق السوداء.. كما أن توافر الدولار في البنوك لسداد الالتزامات والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد، سيسهم في تخفيف أزمة تكدس شحنات البضائع في الموانئ المصرية، مما ينتج عنه زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وكبح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار.■■ وبعد..فمن المهم الإشارة إلى تغريدة لرجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، (إن إعلان المبادرة الاستثمارية التاريخية بين الإمارات ومصر، شكَّل حافزًا كبيرًا لدى عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في أرض الكنانة ـ مصر.. إن تشجيع رجال الأعمال للاستثمار يبدأ بوضع أسس منطقية وواقعية لأي عملية تهدف لإنجاح الاستثمار، وليس العكس.. وهنا، أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق ريجال هايتس، الذي تم عرضه علينا في منطقة العلمين السياحية).. وكان هذا الرجل، قد سبق ودخل في مفاوضات، وقت احتفالات افتتاح منطقة العلمين الجديدة، للاستثمار في عدد من أبراج ريجال هايتس، وقال أنه فوجئ بسعر يتعدى المنطق والخيال.. كنه عاد وأكد أن ما تعرضه مصر، يستحق قيمته.. ويبقى الجديد، أن هناك تحالفًا سعوديًا يستعد للاستثمار في مدينة الضبعة و(رأس جميلة) بشرم الشيخ، وتحالف إماراتي آخر للاستثمار في مدينة جديدة، على الساحل الشمالي الغربي لمصر.. ومازالت أنهار الخير تتدفق على مصر، لتحقق نصرًا اقتصاديًا تكتيكيًا للدولة، يجب أن يتحول إلى نصر إستراتيجي، على المدى القريب.حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين