جولدن مان ساكس

2025-04-18

كتب- محمد عمارة: قال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات لمصراوي، إنه توقع خفض أسعار الفائدة بسبب الانخفاض الحاد في التضخم وفق تقرير جهاز التعبئة والإحصاء في فبراير. وأمس، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. وأضاف سوسة: ترك أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وعجز الميزانية. وأكد كبير اقتصاديي جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التخفيض هو بداية دورة من التخفيضات، وأنه من المتوقع أن تنخفض أسعا الفائدة إلى 16٪ بحلول نهاية هذا العام. وتابع سوسة: الخفض سيحفز الاقتراض والاستثمار في مصر، ويساعد على النمو ويقلل من تكلفة الاقتراض الحكومية. وبشأن احتمالية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية نتيجة توقعات بخروج أموال ساخنة بعد خفض الفائدة، قال سوسة لمصراوي، إنه لا يتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى خروج الأموال الساخنة أو انخفاض قيمة الجنيه. وأوضح: أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، مما يتيح مجالًا واسعًا لخفضها، هذا لا يعني استحالة نزوح رؤوس الأموال لأسباب أخرى، فبيئة الاستثمار العالمية متقلبة للغاية في الوقت الحالي. وعن ارتفاع سعر الدولار حاليا مقابل الجنيه وهو ما خالف توقعات تقرير سابق لجولدن مان ساكس، بشأن ارتفاع قيمة الجنيه المصري في أوائل 2025، قال كبير اقتصاديي جولدن مان ساكس لمصراوي، إنه ما زال متفائلا بشأن قيمة الجنيه. وتابع: أعتقد أن الجنيه سيكون معززا في الأشهر المقبلة. لكن العالم كله عانى من صدمة شديدة من سياسات التعريفات الجمركية لإدارة ترامب، وقد أثر التقلب في الأسواق المالية سلبا على مصر، من المرجح أن يكون هذا مؤقتا، ومن المرجح أيضا أن يستأنف اتجاه التعزيز في الجنيه الذي رأيناه في يناير وفبراير قريبا. وبشأن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قال سوسة لمصراوي، إنهم رفعوا مؤخرا توقعاتهم لسعر الذهب إلى 3700 دولار بحلول نهاية العام، وأنه يمكن أن يصل إلى 4000 دولار بحلول منتصف العام المقبل. وعن أسباب ذلك، قال سوسة: هذا مدفوع بالشراء القوي من قبل البنوك المركزية العالمية وكذلك ارتفاع التقلبات في الأسواق المالية حيث أن الذهب هو أصل ملاذ آمن. وعن إمكانية وخطوات الحكومة لخفض الدين العام الداخلي والخارجي، قال كبير اقتصاديي جولدن مان ساكس لمصراوي: نعم، يمكن تخفيضه، ولكن في ظل ظروف معينة. وشرح سوسة الظروف قائلا: أولا، يجب على الحكومة إحراز تقدم في تمويل العجز غير المتعلق بالديون، وذلك أساسا من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة. ثانيا، يجب أن تواصل تعديل نفقاتها لتحقيق فائض أولي مرتفع. وتابع: هذان الشرطان هما الركائز المركزية لبرنامج صندوق النقد الدولي. وأكمل: ثالثا، يجب أن تخفض سعر الفائدة من أجل خفض تكلفة الدين المحلي. وأخيرا، يجب تهيئة الظروف لزيادة النمو الاقتصادي وخفض سعر الفائدة هو جزء من ذلك، ولكن الأهم سيكون سن الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستثمار والصادرات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. ذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.  ذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣،٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذي أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى في مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى. وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣،٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وأكد تقرير «جولد مان ساكس»، توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأوضح تقرير «جولدن مان ساكس» أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير، وفق بيان للوزارة اليوم. وتوقع تقرير «جولدن مان ساكس» أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وفى هذا السياق أكدت وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

ما زالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية. ورصد المرصد الإعلامي لوزارة ، تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣.٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤.٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦.٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا. ويعكس ذلك أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية. وأوضح التقرير، أن مصر لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط ١.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.توقعات بنك الاستثمار الأمريكي وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي. وفي هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧. وذكا إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.   ذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من ٥٠٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية في السنة المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن ٣٠٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

تتبنى وزارة المالية استراتيجية واضحة تستهدف وضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حاليا، والتدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تخفف الضغوط التمويلية. وترصد «الوطن» في هذا التقرير عناصر استراتيجية ضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية. أولا: وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا، حيث تستهدف وزارة المالية أن خفض دين الحكومة لأقل من 80% في يونيو 2027. ثانيا: إطالة عمر الدين بمتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات بحلول يونيو 2027، إذ تركز الحكومة على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل، حيث تستهدف الحكومة الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي. ثالثا: ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص لكي  يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي. رابعا: العمل المتواصل على زيادة العامة عبر استهداف زيادة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة إلى 18% خلال الفترة 2027-2024 مقابل 16.5% في الفترة 2014-2023، وزيادة قيمة الإيرادات العامة بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة 2027-2024 لتصل إلى 10.1 تريليونات جنيه مقابل 8.8 تريليون في الفترة 2014 2023 من خلال تبني كافة الإصلاحات المالية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. خامسا: جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إذ تتبنى الدولة المصرية استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. في المقابل كشف تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، عن أن برنامج «الطروحات» الذي تقوم به مصر حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى. وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية. ورصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5% في العام المالي الحالي إلى 4.9% في العام المالي المقبل 2025 - 2024، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذي أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالي المقبل بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية في الأربع سنوات الماضية. وأوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهة الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتي أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من 80% في يونيه 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأشار التقرير، إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى. وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

ما زالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز»و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5٪ في العام المالى الحالى إلى 4.9% في العام المالى المقبل 2024/ 2025، وأن يتراوح في المتوسط بين 6٪ و6.5٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. ذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من 80٪ فى يونيو 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.  ذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022/ 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-06

رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5% في العام المالى الحالى، إلى 4.9% في العام المالى المقبل2024-2024، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير. وذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة ، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية. وأوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة ، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى5%  فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، إن السيولة النقدية الواردة من صفقة رأس الحكمة ‏‏«التاريخية» مكنت البنك المركزي من اتخاذ إجراءات تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، مشيرا إلى انعكاس ‏ذلك إيجابًا على المؤسسات الائتمانية الدولية تجاه تعديل نظرتها للاقتصاد المصري.‏ ونوه خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏السبت، إلى تعديل وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية من سلبية إلى إيجابية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تقفز فيها ‏النظرة المستقبلية خطوتين متخطية حاجز النظرة «المستقرة» إلى إيجابية‎.‎ وأكد أن نتائج القرارات ظهرت بشكل واضح منذ اليوم الأول؛ حيث تدفقت الموارد الأجنبية إلى مصر بشكل كبير، ‏قائلا: «شاهدنا تدفق الموارد الأجنبية إلى القطاع المصرفي من جانب مؤسسات كبيرة جدًا بأرقام لم يكن يتوقعها أحد، ‏وهي نقطة إيجابية تعني أن الثقة عادت سريعا جدًا».‏ وحذر رئيس اتحاد البنوك المصرية، من خطورة التدفقات النقدية الواردة في صورة «أموال ساخنة» -(استثمارات ‏سريعة وقصيرة الأجل)- قائلا:«مش لازم نفرح أوي ونكون حذرين لأن جزء من هذه الأموال، أموال ساخنة»، ‏مشيرا إلى أن مؤسسة جولدن مان ساكس صرحت مؤخرًا أن «التشاؤم انتهى والتفاؤل بدأ».‏ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-18

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم؛ ليصعد عيار 21 بنحو 40 جنيها ليصل إلى 3500 جنيه مقابل 3460 جنيها مع بداية تعاملات اليوم وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب الأسبق.وبحسب نجيب، صعد سعر عيار 18 ليصل إلى 2900 جنيه كما صعد عيار 24 ليسجل 3890 جنيها كما صعد سعر جنيه الذهب ليصل إلى 27280 جنيها.وفي تقرير سابق لبنك جولدن مان ساكس توقع البنك ارتفاع سعر الأوقية عالميا إلى 2400 دولار خلال عام 2024، ووفقا لتقرير صادر عن بنك "اي أن جي" الهولندي في ديسمبر الماضي من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الصعود خلال العام الحالي وأن يصل إلى مستويات 2031 دولارًا للأوقية خلال الربع الأول من العام الحالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-12

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التوقعات في سوق الذهب العالمية، وذلك في العدد 27 من النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستراتيجية العالمية، موضحا أحدث التوقعات العالمية لأسعار الذهب في 2024. وأوضحت النشرة أنه وفقا لتوقعات البنك الدولي، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1700 دولار للأونصة في عام 2024، بانخفاض من 1900 دولار للأونصة في عام 2023. واستندت هذه التوقعات على افتراضات حول النمو الاقتصادي العالمي وأسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف والتضخم. وأوضحت النشرة الشهرية لأسعار السلع العالمية الاستراتيجية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى رصد بيانات أسعار السلع الاستراتيجية العالمية، أنه وفقًا لتوقعات «جولدن مان ساكس»، تتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2133 دولارًا للأونصة في عام 2024، حيث يعتقد محللو الشركة أن الذهب سيتم تداوله أعلى من السوق على المدى القريب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مكانته كأصل ملاذ آمن. ولفتت النشرة إلى ارتفاع متوسط سعر الذهب عالميا ليسجل 1982.24 دولار أمريكي أوقية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر2023 « 23-27 أكتوبر 2023» مقابل 1950.00 دولارًا أمريكيا أوقية خلال الأسبوع الثالث « 16-20 أكتوبر 2023، بينما ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ في المتوسط 1653.16 دولار أمريكي / أوقية. - انخفض المتوسط الشهري لأسعار الذهب عالميا ليصل إلى 1908.06 دولارات أمريكية/ أوقية خلال أكتوبر 2023 مقابل 1912.41 دولار أمريكي / أوقية خلال سبتمبر 2023، بينما ارتفع مقارنة بنحو 1667.34 دولار أمريكي أوقية خلال أكتوبر 2022. - أرجع المحللون سبب انخفاض الأسعار العالمية للذهب خلال أكتوبر 2023 إلى البيانات الأمريكية التي تشير إلى تشدد ظروف سوق العمل، مما أثار المخاوف بشأن إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت الأمر الذي سيعزز من قيمة الدولار المنافس التاريخي للذهب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-21

الجزار: مصر تشهد واحدة من أكبر طفرات التطوير والتنمية العمرانية على مر تاريخها.. ومنفتحون على كل أشكال التعاون فى التنمية والتطوير العقاري وزير الإسكان يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب اليابانى فى مصر أسطورة العقارات في اليابان يشيد بجهود مصر فى إنشاء المدن الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.. ودور وزارة الإسكان فى تحقيق تنمية عمرانية غير مسبوقة.. ويدعو للعمل سويا فى مجال التطوير العقاري بمصر   التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "Titan Capital"، ونيوا كشيروا، الرئيس التنفيذى للشركة - رئيس فرع جولدن مان ساكس باليابان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب اليابانى فى مصر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.   واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب ب كانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر فى الفترة الحالية تشهد واحدة من أكبر طفرات التطوير والتنمية العمرانية على مر تاريخها، وأصبح لدينا عدد كبير من المطورين العقاريين الذين يعملون في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، وبعض مشروعات التطوير العقاري التى ينفذها القطاع الخاص تتجاوز مساحتها 10 ملايين م2، كما أن شركات المقاولات المصرية، تكوّن لديها قدر كبير من الخبرات، والمعدات، والكوادر البشرية المدربة، مما يمكنها من تنفيذ المشروعات فى فترة زمنية أسرع مما كان يتم من قبل فى الدولة المصرية.   وتناول وزير الإسكان تجربة المدن الجديدة في مصر، والتى بدأت منذ عام 1979، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء وتنمية المدن الجديدة، والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 48 مدينة جديدة، موزعة على أجيال مختلفة، ومنذ عام 2014، بدأنا في إنشاء وتنمية 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن فرص التطوير والتنمية العقارية تختلف من مدينة لأخرى، وفقاً لصبغة ووظيفة كل مدينة، فهناك مجموعة من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط "المدن الساحلية"، ويغلب عليها الطابع الترفيهي والسياحي، بجانب الأنشطة الأخرى، ومنها النشاط الصناعي الملحق بالمدن الجديدة.   وأشار الوزير، إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة فى الطلب على بعض المكونات التى تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة فى هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلاً عن سهولة الولوج إلى السوق الأفريقية، نظراً لموقع مصر المتميز، لافتاً إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف : مليون وحدة سكنية فى العام، مما يعنى تنامى الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة فى صناعة العقار.   وقال وزير الإسكان: تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأراضي للمطورين العقاريين بطرق مختلفة، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إضافة إلى مشروعات التطوير العقاري بالشراكة مع كبار المطورين، وتتنوع المساحات المتاحة للتطوير العقاري بدءاً من المبنى الواحد وانتهاء بالمدن السكنية الكبرى، كما تتميز مصر بالتصنيع المحلى لمختلف المكونات الداخلة في صناعة العقار باستثناء المصاعد وأجهزة التكييف، وتتميز السوق العقارية فى مصر بالتنوع، حيث تضم عدداً كبيراً من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين.   وأضاف الدكتور عاصم الجزار: منفتحون على كل أشكال التعاون فى التنمية والتطوير العقاري، وكل المدن الجديدة التى تطورها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحتوي على كافة أشكال العمران (الصناعة - التجارة - الخدمات - البنية الأساسية - وغيرها من مجالات التنمية العمرانية)، كما أن المدن الجديدة يقطنها حالياً نحو 10 % من سكان مصر، وهناك طلب متزايد داخل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.   وذكر وزير الإسكان، أن أحد الملفات الهامة التى تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، هو الاستغلال الأمثل للموارد المائية لتوفير مياه الشرب، فلدينا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وندعو الشركاء للتعاون في هذا المجال، وإذا كان هناك فرصة للتعاون مع الشركة اليابانية فى هذا المجال فنحن مستعدون للشراكة من أجل توطين الصناعات المرتبطة بمجال تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي.   واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، فرص التعاون الممكنة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية، أولها، فى مجال تحلية مياه البحر، حيث أعدت الدولة المصرية الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تثمن وتشجع التوطين المحلى لصناعة المكونات المرتبطة بمجال التحلية، ومستعدون لتقديم أى حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع توطين هذه الصناعة داخل مصر، ويمكن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الشركة اليابانية لمناقشة تفاصيل خطة التحلية واستكمال المناقشات الفنية، فى مختلف المحاور والفرص الممكنة للتعاون.   وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: يختص المحور الثاني، بمنظومة إدارة المخلفات الناتجة من محطات المعالجة "الحمأة"، ولدينا حالياً 3 مشروعات جاهزة كفرص مطروحة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ومنها ثانى أكبر المحطات فى مصر بطاقة 1.6 مليون م3 يومياً، بينما يتعلق المحور الثالث، بالمشروعات الممولة من شركاء التنمية، فلدينا حوالى 35 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية الأوروبيين، بتكلفة إجمالية تقرب من 5.6 مليار دولار.     ومن جانبه، أشاد كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "Titan Capital"، بجهود جمهورية مصر العربية فى إنشاء هذا العدد الكبير من المدن الجديدة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا بدور وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، فى تحقيق تنمية عمرانية غير مسبوقة، معرباً عن رغبته فى دعم المزيد من هذا التطور بالتعاون بين الجانبين.   وأضاف صاحب شركة "Titan Capital"، أن وفد شركته يضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً مجالات عمل الشركة، والتى تشمل، الصناديق العقارية، وبيع وشراء العقارات، والاستشارات العقارية، والاستشارات الإدارية، وبيع وشراء السندات، وتهتم الشركة بإعادة بناء المنشآت التجارية وتطوير الفنادق، كما تعمل إحدى الشركات التابعة له مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع أجهزة توليد الماء من الهواء الجوي، وقد حققت بالفعل نتائج كبيرة في مصر.     وأوضح كانازاوا يوكيو، أنه يزور مصر حالياً لثلاثة أهداف، وهى، متابعة العمل مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال توليد الماء من الهواء الجوي، لتوفير مياه شرب آمنة، بجانب البحث عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري في مصر، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية فى مجال المشروعات الترفيهية، مؤكداً أن شركته والشركات المتحالفة معها، تعمل من خلال الخبراء المختصين في مختلف المجالات لتحقيق أعظم النتائج، داعيا إلى العمل معا فى مجال التطوير العقاري في مصر من أجل تحقيق مصلحة مشتركة للطرفين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-28

يبدو أن علاقة شركة آبل عملاق الإلكترونيات الامريكي و جولدن مان ساكس، التى شملت آبل كارد ومنتجات مالية أخرى قد توترت، حيث تبحث الأخيرة، إنهاء ارتباطها بشركة آبل والابتعاد عن بطاقات المستهلك تمامًا وفقا لما نقلته The information.   وفقًا للتقرير، واجه الرئيس التنفيذي لشركة تيم كوك، صعوبة في الحصول على الموافقة على بطاقة آبل كارد  أثناء عملية التقديم، حدث هذا قبل بضعة أشهر من إطلاق البطاقة وكانت المشكلة قد أدت إلى عمل مهندسين من Apple وGoldman Sachs لحل المشكلة، على الرغم من مؤهلات كوك المالية القوية، إلا أن مكانته المرموقة جعلته هدفًا للاحتيال.   وقال أشخاص مطلعون على هذه المشكلة، "نتيجة لذلك كان على Goldman Sachs التدخل وإجراء استثناء لمرة واحدة لنظام التأمين الخاص بهم لإصدار Apple Card إلى كوك ".     ووفقًا للتقرير، فقد واجهت باستمرار تحديات بسبب الاختلافات بين شركة آبل الموجهة نحو العملاء وجولدمان التي تركز على التنظيم.   وكان مهندسو آبل غير راضين عن البطاقة الفعلية وكان الالتزام بالإرشادات،  بما في ذلك استخدام شعار Mastercard ، مصدر قلق.   وتم رفض اقتراح Goldman لاستخدام علامته التجارية Marcus، حيث لم تكن أفكار آبل  مجدية، مثل محاذاة كشوف الفواتير مع الشهر التقويمي، مجدية بسبب اللوائح المالية.    كان من المفترض في الأصل أن تذهب مكافآت استرداد النقود مباشرة إلى حسابات المستخدمين ، ولكن تم إنشاء ميزة Daily Cash كحل بديل بسبب مشكلات المعالجة.   تضم بطاقة Apple Card حوالي 10 ملايين مستخدم أمريكي اعتبارًا من أوائل عام 2023 ، وعلى الرغم من الرغبة في مغادرة قطاع الائتمان الاستهلاكي، فقد يتعين على Goldman Sachs الاحتفاظ بهؤلاء العملاء كما هو ملزم بموجب عقد ينتهي في عام 2026.   ومن غير المرجح أن تتولى أمريكان إكسبريس وجي بي مورجان تشيس عقد بنك جولدمان ساكس مع شركة آبل لشراء بطاقة آبل.    بدلاً من ذلك قد يتعامل بنك أقل شهرة مع محفظة بطاقات الائتمان البالغة 17 مليار دولار بينما يظل غير مرئي للعملاء، وفقًا لأشخاص مطلعين على التطوير.    علاوة على ذلك يمكن أن تصبح آبل أيضًا أكثر انخراطًا في الاكتتاب ومنع الاحتيال وخدمة العملاء.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-15

غادر القاهرة اليوم، الثلاثاء، وزير المالية، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ونيفين منصور مسئول ملف اليورو كلير، ومنى ناصر رئيس وحدة اللجان الوزارية؛ وذلك لحضور اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجارى. يعقد وزير المالية، خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويشارك فى عدد من النقاشات والموائد المستديرة، كما يعقد العديد من الاجتماعات التى تتضمن اجتماعًا مشتركًا مع البنك الدولى فيما يتعلق بشئون الضرائب والجمارك لتسهيل العمليات التجارية، ويعقد أيضًا اجتماعًا مع وزراء مالية دول الكوميسا ومحافظى البنوك المركزية؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية الكلية لدول الكوميسا. ويعقد وزير المالية، العديد من اللقاءات الثنائية أبرزها لقائه نظيره الكويتى، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى لحكومة جنوب السودان، لبحث فرص التعاون المشترك ومزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إلى جانب مشاركته بمجلس عموم وكالة التأمين التجار الأفريقية. ومن المقرر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له فى لقاءات مع عدد من المسئولين رفيعى المستوى لعدد من البنوك العالمية فى مقدمتها: دويتشه بنك وستاندرد اند بورز وستاندرد تشارترد وبنك ENBD الإماراتى وبنك اتش اس بى سى  وسيتى بنك؛ وذلك للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى وآخر المستجدات والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو وميزان المدفوعات والتضخم ومعدلات الفائدة، واستعراض أوجه الإنفاق وإطار المالية العامة والأولويات المتعلقة بخطط التمويل وما قامت به الحكومة المصرية مؤخرًا من مشاريع قومية. ويلتقى وزير المالية مع رئيس مصلحة سك العملة للمملكة المتحدة لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال سك العملة. ويعقد وزير المالية جلسات ثنائية مع المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى منها مؤسستى فيتش وموديز لاستعراض أوضاع الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، إضافة إلى لقائه مع وزراء مالية ومحافظى بنوك مجموعة العشرين ومجموعة جولدن مان ساكس، واجتماعه مع مسئولى بنك أمريكا ميريل لينش، لتبادل وجهات النظر بين صانعى السياسات وبحث فرص الاستثمار بين الطرفين. ويلتقى الوزير بوفد من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ومؤسسة مورجان ستانلى لبحث تطورات أوضاع الاقتصاد الكلى وسبل جذب السوق المحلى المصرى للاستثمارات الأجنبية وتحقيق التوازن بين الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة وكذلك الإصدارات المحلية للسندات مقابل الإصدارات الدولية. كما يعقد الوزير جلسات ثنائية مع وفد من مؤسسة جى بى مورجان، ومن المقرر أن يلتقى بوفد من جايكا لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية لمصر وسبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية ومنها ملف الصحة. ويستعرض الوزير على هامش الاجتماعات، الرؤية المصرية الطموحة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد باعتبارها نموذجًا يحتذى به لدى الدول الأفريقية الأخرى لكون مصر تترأس الاتحاد الأفريقى هذا العام وكيفية استدامة التمويل الخاص بتلك المنظومة. ويشارك وزير المالية العديد من الموائد المستديرة مع عدد من المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية، حيث يحضر المنتدى العالمى للمستثمرين السياديين لعام 2019، لاستعراض أبرز المؤشرات الإيجابية لأوضاع الاقتصاد المصرى وكذلك ترسيخ أهمية فهم الاتجاهات الأساسية التى تحكم عملية التدفقات الائتمانية داخل الأسواق الناشئة، ويختتم لقاءاته باجتماعات المائدة المستديرة بين كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ووزراء ومحافظى بنوك إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستكمل وزارة المالية توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير التى بدأتها فى إبريل الماضى ضمن احتفالية توقيع، فى ضوء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثمارى الأجنبى فى السوق المصرى وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب وسيسهم التسجيل فى بنك يورو كلير فى خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية. ويسهم هذا الاتفاق فى فتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-21

كتب- محمد عبدالناصر: التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، المشهور بلقب أسطورة العقارات في اليابان، صاحب شركة "Titan Capital"، ونيوا كشيروا، الرئيس التنفيذي للشركة - رئيس فرع جولدن مان ساكس باليابان، والوفد المرافق لهما. جاء ذلك لبحث سبل التعاون في مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب الياباني في مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب كانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر فى الفترة الحالية تشهد واحدة من أكبر طفرات التطوير والتنمية العمرانية على مر تاريخها، وأصبح لدينا عدد كبير من المطورين العقاريين الذين يعملون في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، وبعض مشروعات التطوير العقاري التي ينفذها القطاع الخاص تتجاوز مساحتها 10 ملايين م2. كما أن شركات المقاولات المصرية، تكوّن لديها قدر كبير من الخبرات، والمعدات، والكوادر البشرية المدربة، مما يمكنها من تنفيذ المشروعات في فترة زمنية أسرع مما كان يتم من قبل في الدولة المصرية. وتناول وزير الإسكان تجربة المدن الجديدة في مصر، والتي بدأت منذ عام 1979، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء وتنمية المدن الجديدة، والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 48 مدينة جديدة، موزعة على أجيال مختلفة، ومنذ عام 2014، بدأنا في إنشاء وتنمية 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن فرص التطوير والتنمية العقارية تختلف من مدينة لأخرى، وفقاً لصبغة ووظيفة كل مدينة، فهناك مجموعة من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط "المدن الساحلية"، ويغلب عليها الطابع الترفيهي والسياحي، بجانب الأنشطة الأخرى، ومنها النشاط الصناعي الملحق بالمدن الجديدة. وأشار الوزير، إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة في الطلب على بعض المكونات التى تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة في هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلا عن سهولة الولوج إلى السوق الإفريقية، نظرا لموقع مصر المتميز، لافتا إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف: مليون وحدة سكنية في العام، مما يعني تنامي الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة في صناعة العقار. وقال وزير الإسكان: تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأراضي للمطورين العقاريين بطرق مختلفة، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إضافة إلى مشروعات التطوير العقاري بالشراكة مع كبار المطورين، وتتنوع المساحات المتاحة للتطوير العقاري بدءا من المبنى الواحد وانتهاءً بالمدن السكنية الكبرى، كما تتميز مصر بالتصنيع المحلي لمختلف المكونات الداخلة في صناعة العقار باستثناء المصاعد وأجهزة التكييف، وتتميز السوق العقارية في مصر بالتنوع، حيث تضم عددا كبيرا من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين. وأضاف الجزار: منفتحون على كل أشكال التعاون في التنمية والتطوير العقاري، وكل المدن الجديدة التي تطورها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحتوي على كل أشكال العمران (الصناعة - التجارة - الخدمات - البنية الأساسية - وغيرها من مجالات التنمية العمرانية)، كما أن المدن الجديدة يقطنها حاليا نحو 10% من سكان مصر، وهناك طلبًا متزايدًا داخل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة. وذكر وزير الإسكان، أن أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، هو الاستغلال الأمثل للموارد المائية لتوفير مياه الشرب، فلدينا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وندعو الشركاء للتعاون في هذا المجال، وإذا كان هناك فرصة للتعاون مع الشركة اليابانية في هذا المجال فنحن مستعدون للشراكة من أجل توطين الصناعات المرتبطة بمجال تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي. واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، فرص التعاون الممكنة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية، أولها، في مجال تحلية مياه البحر، حيث أعدت الدولة المصرية الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حاليا في مصر. وقد اتخذت الدولة المصرية قرارا بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تثمن وتشجع التوطين المحلى لصناعة المكونات المرتبطة بمجال التحلية، ومستعدون لتقديم أى حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع توطين هذه الصناعة داخل مصر، ويمكن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الشركة اليابانية لمناقشة تفاصيل خطة التحلية واستكمال المناقشات الفنية، في مختلف المحاور والفرص الممكنة للتعاون. وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: يختص المحور الثاني، بمنظومة إدارة المخلفات الناتجة من محطات المعالجة "الحمأة"، ولدينا حالياً 3 مشروعات جاهزة كفرص مطروحة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ومنها ثانى أكبر المحطات فى مصر بطاقة 1.6 مليون م3 يوميا، بينما يتعلق المحور الثالث، بالمشروعات الممولة من شركاء التنمية، فلدينا حوالي 35 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية الأوروبيين، بتكلفة إجمالية تقرب من 5.6 مليار دولار. ومن جانبه، أشاد كانازاوا يوكيو، -صاحب شركة "Titan Capital"، بجهود مصر في إنشاء هذا العدد الكبير من المدن الجديدة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا بدور وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، في تحقيق تنمية عمرانية غير مسبوقة، معربا عن رغبته في دعم المزيد من هذا التطور بالتعاون بين الجانبين. وأضاف صاحب شركة "Titan Capital"، أن وفد شركته يضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا مجالات عمل الشركة، والتي تشمل، الصناديق العقارية، وبيع وشراء العقارات، والاستشارات العقارية، والاستشارات الإدارية، وبيع وشراء السندات، وتهتم الشركة بإعادة بناء المنشآت التجارية وتطوير الفنادق، كما تعمل إحدى الشركات التابعة له مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع أجهزة توليد الماء من الهواء الجوي، وقد حققت بالفعل نتائجًا كبيرة في مصر. وأوضح كانازاوا يوكيو، أنه يزور مصر حاليا لثلاثة أهداف، وهى، متابعة العمل مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجال توليد الماء من الهواء الجوي، لتوفير مياه شرب آمنة، بجانب البحث عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري في مصر، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية في مجال المشروعات الترفيهية، مؤكدا أن شركته والشركات المتحالفة معها، تعمل من خلال الخبراء المختصين في مختلف المجالات لتحقيق أعظم النتائج، داعيا إلى العمل معا فى مجال التطوير العقاري في مصر من أجل تحقيق مصلحة مشتركة للطرفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-15

غادر القاهرة اليوم الثلاثاء، وزير المالية، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يرافقه أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ويمنى خطاب معاون، الوزير للسياسات المالية، ونيفين منصور، مسئول ملف اليورو كلير، ومنى ناصر، رئيس وحدة اللجان الوزارية؛ وذلك لحضور اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري. ويعقد الوزير خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويشارك فى عدد من النقاشات والموائد المستديرة، كما يعقد العديد من الاجتماعات التي تتضمن اجتماعًا مشتركًا مع البنك الدولي فيما يتعلق بشئون الضرائب والجمارك لتسهيل العمليات التجارية، ويعقد أيضًا اجتماعًا مع وزراء مالية دول الكوميسا ومحافظي البنوك المركزية؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية الكلية لدول الكوميسا. ويلتقي الوزير نظيره الكويتى، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي لحكومة جنوب السودان؛ لبحث فرص التعاون المشترك ومزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إلى جانب مشاركته بمجلس عموم وكالة التأمين التجار الأفريقية. ومن المقرر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له في لقاءات مع عدد من المسئولين رفيعي المستوى لعدد من البنوك العالمية، وذلك للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وآخر المستجدات والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو، وميزان المدفوعات والتضخم ومعدلات الفائدة، واستعراض أوجه الإنفاق وإطار المالية العامة والأولويات المتعلقة بخطط التمويل وما قامت به الحكومة المصرية مؤخرًا من مشاريع قومية. ويلتقي وزير المالية مع رئيس مصلحة سك العملة للمملكة المتحدة لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة، ويعقد جلسات ثنائية مع المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني منها مؤسستي فيتش وموديز لاستعراض أوضاع الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، إضافة إلى لقائه مع وزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة العشرين ومجموعة جولدن مان ساكس، واجتماعه مع مسئولي بنك أمريكا ميريل لينش؛ لتبادل وجهات النظر بين صانعي السياسات وبحث فرص الاستثمار بين الطرفين، ويلتقي الوزير بوفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومؤسسة مورجان ستانلى لبحث تطورات أوضاع الاقتصاد الكلى وسبل جذب السوق المحلى المصري للاستثمارات الأجنبية وتحقيق التوازن بين الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة وكذلك الإصدارات المحلية للسندات مقابل الإصدارات الدولية. كما يعقد الوزير جلسات ثنائية مع وفد من مؤسسة جي بى مورجان، ووفد من جايكا لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية لمصر وسبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية ومنها ملف الصحة. ويستعرض الوزير على هامش الاجتماعات، الرؤية المصرية الطموحة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد باعتبارها نموذجًا يحتذى به لدى الدول الأفريقية الأخرى لكون مصر تترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام وكيفية استدامة التمويل الخاص بتلك المنظومة. ويشارك في العديد من الموائد المستديرة مع عدد من المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية، حيث يحضر المنتدى العالمي للمستثمرين السياديين لعام 2019، لاستعراض أبرز المؤشرات الإيجابية لأوضاع الاقتصاد المصري، وكذلك ترسيخ أهمية فهم الاتجاهات الأساسية التي تحكم عملية التدفقات الائتمانية داخل الأسواق الناشئة، ويختتم لقاءاته باجتماعات المائدة المستديرة بين كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ووزراء ومحافظي بنوك إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستكمل وزارة المالية توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير التي بدأتها فب إبريل الماضي ضمن احتفالية توقيع، فب ضوء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب وسيسهم التسجيل في بنك يورو كلير فى خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة الطلب ،وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية. ويسهم هذا الاتفاق في فتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية. وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى، سيتم تكريم الوزير؛ لحصوله على جائزة مؤسسة جلوبال ماركت باعتباره أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، تأتي هذه الجائزة بناء على استطلاع آراء 25 ألفًا من صانعي السياسات حول العالم من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتعكس اهتمام الوزير بمتطلبات السوق ونجاحه في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر؛ بفضل الإجراءات التي اتخذها لاستعادة الضبط المالي وإعادة ترتيب الأولويات، ونجاح مصر فى تحقيق المستهدفات المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وبدأ تنفيذه عام 2016، إلى جانب خفض معدلات الدين الحكومي، حيث أصبح لدى البنوك مساحة أكبر لإقراض القطاع الخاص وتحفيز النمو، وكان لإصلاحات الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في إعادة توازن الاقتصاد المصري واستعادته الاستقرار. وتكرم أيضا مؤسسة جلوبال ماركت كلاً من وحدة السياسات المالية بوزارة المالية بمصر برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، ووحدة الدين العام برئاسة خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام بمنحها جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا لرؤيتها الطموحة في الطروحات الدولية التي جرت في وقت مثالي وبتكلفة جيدة لمصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-17

علق النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على دارسة بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الأمريكى بأن الاقتصاد المصرى أنهى حالة التدهور التى عانى منها لسنوات، قائلاً إن هناك مؤشرات عامة تدل على بداية تعافى الاقتصاد المصرى، وذلك بزيادة معدل الاحتياطى النقدى لـ35 مليار دولار، وانخفاض عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والواردات.   وأضاف بداروى، فى تصريحات خاصة، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى إيجابية، وأن تحقيق التوازن فى العملية الأجنبية أمر مهم، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى هى انخفاض معدلات التضخم والديون، حتى ينعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد على المواطن.   وكان بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الأمريكى، أعلن أن الاقتصاد المصرى أنهى حالة التدهور التى عانى منها لسنوات، ليبدأ فى التعافى الحقيقى فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى من أجل تحسين النمو الاقتصادى وتحقيق مستويات نمو ترضى المواطنين، ما يجعل مصر سوقًا اقتصادية واعدة فى المستقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-31

  قدمت الدكتورة حنان وجدى، رئيس الأمانة المركزية لشئون الاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية المصري،  دراسة بعنوان "الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين السيادية"، تعريفا بالوضع الاستثماري قصير الأجل خلال الفترة المقبلة.    وأوضحت حنان وجدى، فى بيان للحزب، أن الاستقرار السياسي في مصر الفترة الأخيرة بالإضافة إلى بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ورفع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية،  تعد من الأسباب الرئيسية لزيادة شهية المستثمر قصير الأجل في الاستثمار في مصر، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال إلى مصر وزيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، حيث قد ارتفعت من 532  مليون جنيه إلى 291 مليار جنيه.     وأضافت وجدى ، أن المستثمرين قصيري الأجل لا ينظرون للمؤشرات الاقتصادية الأخرى كبقية المستثمرين، مشيرة إلى أن حجم التدفقات النقدية الخارجة من مصر بعد الأحداث السياسية الأخيرة التي حدثت في شهر سبتمبر الماضي، بلغ حوالي 800 مليون دولار إلا أن التوقعات تشير إلى عودتها وتدفقها إلى مصر مرة أخرى خاصة إذا ظل المناخ السياسي مستقراً، حيث لا تزال أدوات الدين في مصر جاذبة للاستثمار لأنها ذات عائد مرتفع وتتمتع بثبات نسبي خاصة بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، وذلك بسبب استقرارها الكلي، ووفقاً لـ جولدن مان ساكس  والذي يتوقع بأن لا يحدث تقلبات كبيرة في أسعار صرف العملات مدعوماً بارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر والذي وصل إلى 44.9 مليار دولار في أغسطس 2019.   ونوهت الدراسة  ، الى أنه من الممكن أن تنتهي المضاربات القصيرة الأجل على المدى القصير ولكن من المتوقع أن تنتقل الاستثمارات إلى الديون طويلة الأجل؛ نظراً لاستمرار البنك المركزي المصري في دورة التسيير النقدي، حيث من المتوقع بأن ينظر المستثمرون إلى أدوات الاستثمار طويلة الأجل"، مشيرة إلى أنه ووفقا جولدن مان ساكس ، فإن المستثمرين في أدوات الدين لا يخرجون استثماراتهم من مصر، حيث إنهم يضخون أموالهم في سندات طويلة الأجل، وذلك للاستفادة من إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: