الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية

2024-04-30

قال عمر رحال، أستاذ العلوم السياسية، إن العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية على المستوطنين في الضفة الغربية هي مسرحية هزلية لكونها عقوبات شكلية لإرسال رسائل سياسة داخلية للرأي العام في تلك الدول وخارجية للدول التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح السياسي الفلسطيني في حديثه لـ«المصري اليوم»، أن هناك انتخابات برلمانية ورئاسية سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العام فتحاول تلك الدول من خلال الإعلان عن تلك العقوبات الشكلية واستمالة الرأي العام الداخلي والجاليات العربية والإسلامية في نطاق المنافسة والحملات الانتخابية للأحزاب المتنافسة في تلك الانتخابات ويتم توظيفها لأغراض حزبية داخلية، ومن جانب آخر ترسل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي رسائل سياسية إلى الفلسطينيين والى الدول العربية بمحاولة الاحتواء وبأنها ما زالت ملتزمة بمسار سياسي مستقبلي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأنها تتخذ مواقف متوازنة من خلال الإعلان عن فرض هذه العقوبات على المستوطنين. وتابع: «في الوقت ذاته فإن تلك العقوبات التي تم الإعلان عنها لا ترق إلى مستوى حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية التي أظنها قابلة للاشتعال، إذ يرتكب المستوطنون اعتداءات متواصلة على المواطنين الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم وإحراق للمنازل وللممتلكات وإغلاق للطرق وتدمير المحاصيل الزراعية، وسرقة المواشي، وتكسير للمركبات وإحراقها. واستطرد: لكن إذا كان هناك جدية في تلك العقوبات من قبل حكومات بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فانه باستطاعتها محاكمة هؤلاء المستوطنين لاسيما أن عدد كبير منهم من ذوي الجنسيات المزدوجة الأوروبية والإسرائيلية والأمريكية والإسرائيلية، وبإمكان تلك الدول محاكمتهم أمام قضائها ومحاكمها الوطنية، ومن جانب أخر فانه يوجد في مستوطنات الضفة الغربية جامعات ومؤسسات مثل جامعة مستعمرة ارئيل جنوب مدينة نابلس تتعامل معها تلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وتعاون بين تلك المؤسسات والجامعات الأوروبية والأمريكية، فانه باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إذا كانت جادة أن توقف هذا التعاون الأكاديمي والعلمي مع تلك المؤسسات، إضافة إلى التعاون في المجالات الرياضية والثقافية والتمثيل والفنون المسرحية لان تلك المؤسسات في مستوطنات الضفة الغربية يوجد مسارح وأندية رياضية ومؤسسات ثقافية تتعاون مع نظيراتها في الدول الأوروبية والأمريكية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

أكد خبراء فلسطينيون أهمية توصل مفاوضات القاهرة إلى هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبين بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وقال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الأطراف في مفاوضات القاهرة مازالت تعمل بكل قوة لأجل كسر الهوة بين مواقف حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لأن هناك ضغط كبير من أجل التوصل لهذه التهدئة وخاصة أن الجميع مقبلون على شهر رمضان المبارك وأصبح هناك ضرورة لعقد مثل هذه التهدئة لالتقاط الأنفاس خاصة أن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة فقد كل شيء وفقد كل ما يتعلق بالحياة من خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتدمير كافة مقومات الحياة. وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن تلك العوامل تدفع الجميع لإبداء المرونة والتعاطي مع الوسطاء والأطروحات وعدم الرهان على شهر رمضان والدماء الفلسطينية المراقة على الأرض. وأكد الحرازين أن المواطن في قطاع غزة أصبح بأمس الحاجة لوجود هذه التهدئة وهذا يعنى بأن اصحاب الشعارات التي تراهن على مزيد من الدم والمزيد من الدمار والقتل والجوع والتشريد عليهم أن يدركوا بأن المواطن لم يعد يحتمل هذا. وتابع الحرازين "ومن جانب اخر لابد لدولة الاحتلال التي تتحمل المسؤولية الكاملة من وقف جريمتها وحرب الابادة والتجاوب مع جهود الوسطاء للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق نار وكذلك على المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية استخدام نفوذها للضغط على حكومة التطرف الإسرائيلي لوقف إطلاق النار". فيما أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحمورى، أن استمرار المفاوضات في مصر لليوم الثالث علي التوالي، يدل علي أن الأمور يمكن أن تذهب للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار. وأضاف الحموري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضغوط كبيرة للتوصل لهدنة قبل دخول شهر رمضان المبارك. وأشار الحموري إلي أن هناك حسابات موجودة بالولايات المتحدة وفي الداخل الإسرائيلي سواء جيش الاحتلال أو مخابرات الاحتلال، بأن رمضان يمكن أن يفجر الامور بشكل أكبر ليس فقط على مستوى الضفة الغربية والقدس ولكن علي مستوي العالم العربي. وتابع الحموري " هناك مؤشرات بأن الأمور قد تصل لهدنة قبل دخول رمضان، وخاصة أن إسرائيل من فشل لفشل صحيح تحصد المئات من أرواح الشهداء بجانب التجويع والتخريب والدمار، ولكن عسكريا لم تحصل علي أي تقدم، بل هناك خسائر في صفوف جنودها، بجانب فشلها في حسم ملف المحتجزين وسقوط قتلي في صفوفهم، والضغط الكبير في إسرائيل على الحكومة والجيش لوقف الحرب وخاصة من أهالي هؤلاء المحتجزين".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-06

نشرت وحدة التحولات الداخلية الإقليمية بالمركز الإقليمى للدراسات السياسية والإستراتيجية مقالا تحليليا يتناول بالتحليل وضع الاستثمارات الإيرانية فى المنطقة العربية مبينا حدوده وأشكاله والأهداف الدافعة لتوسيع هذه الاستثمارات وأخيرا تداعيات هذه الاستثمارات على العلاقات العربية الإيرانية. وتوضح المقالة أنه على الرغم من تعثر الاقتصاد الإيرانى على إثر ارتفاع سقف العقوبات وانخفاض الأسعار العالمية للنفط قُبيل نهاية عام 2014؛ لم تنقطع مساعى إيران لتعزيز حضورها الاقتصادى فى المنطقة العربية من خلال الحفاظ على تدفق مستدامٍ ومتزايد للاستثمارات فى عددٍ من الدول العربية، وتأسيس علاقات وطيدة للشراكة والتعاون الاقتصادى مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقطاعات الأعمال فى تلك الدول، وهو ما أثار جدلا متصاعدا حول تداعيات الاستثمارات الإيرانية، ومدى ارتباطها بمحاولات الاختراق الثقافى، واستغلال الانتماء المذهبى للأقليات الشيعية فى بعض الدول العربية لتحقيق المصالح الإيرانية، وتهديد التماسك المجتمعى، وتقويض الاستقرار السياسى فى هذه الدول.التغلغل الاقتصادى:يُعد تعزيزُ الحضور الاقتصادى لإيران إقليميّا أحد أهم ثوابت السياسة الإيرانية، خاصة فى ظل عدم استقرار علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، بيد أن التركيز الإيرانى يشمل غايات سياسية فى إطار سياسة ذات مسارين: يرتكز أولهما على شراء الأصول فى الدول التى تحتوى على تكوينات شيعية تتصدر المشهد السياسى وخاصة العراق واليمن وسوريا. ويتمثل ثانيهما فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع بعض الدول العربية مثل السودان والجزائر وموريتانيا. فعلى المستوى الأول، باتت إيرانُ تُركز على الاستحواذ على الأصول الاقتصادية فى مناطق تركز الشيعة فى المنطقة العربية؛ حيث أشار رئيسُ الغرفة التجارية الإيرانية ــ العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، فى منتصف يناير 2015، إلى أن الاستثمارات الإيرانية فى العراق بلغت 12 مليار دولار، وأن هناك أربعة بنوك مشتركة بين الدولتين لتعزيز التدفقات المالية، فضلا عن قيام الشركات الإيرانية ببناء 4 ملايين وحدة سكنية فى العراق، وتقديم خدمات هندسية بقيمة 5 مليارات دولار للعراق، إلى جانب إقامة معرض ضخم لشركات الطاقة والمياه والصناعة والمنتجات الغذائية فى العراق. وفى السياق ذاته، أشار سنجانى شيرازى الأمين العام للغرفة الإيرانية ــ العراقية المشتركة، إلى أن إيران تسعى للاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية فى العراق، والتى يتوقع أن يصل إجماليها إلى نحو 1500 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تتجاوز حصة إيران منها نحو 17.5%.كما شهدت اليمن، فى مطلع يناير 2015، تحركات كثيفة من جانب السفير الإيرانى فى اليمن حسين نكنام لتهيئة السياق لتدفق الاستثمارات الإيرانية فى ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء؛ حيث يسعى إلى استثمارات فى قطاعات الموانئ والطاقة، فضلا عن التوسع فى قبول الدارسين اليمنيين فى الجامعات الإيرانية، وهو ما فسره مراقبون بسعى إيران للسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب عبر التغلغل فى الاقتصاد اليمنى.وفى السياق ذاته، لم تكن المساعدات الاقتصادية الإيرانية لنظام الأسد بمعزل عن السعى الإيرانى للسيطرة على الاقتصاد السورى، ففى 3 يناير 2015، أعلن وزيرُ الاقتصاد والمالية الإيرانى على طيب نية عن سعى إيران لتوسيع نطاق استثماراتها فى سوريا فى قطاعات النفط والأسمنت والزراعة والنقل وإعادة الإعمار، وتوازى ذلك مع تقارير حول حركة شراء واسعة لمستثمرين إيرانيين للعقارات والفنادق بالعاصمة دمشق ومناطق تمركز العلويين، فى محاولة لاستغلال التسهيلات المالية التى يمنحها نظام الأسد فى تعزيز تواجدها الاقتصادى فى سوريا، ودعم ملكيتها للأصول فى سوريا، وهو ما يرتبط باتفاق عقده نظام الأسد مع الحكومة الإيرانية، فى مايو 2013، يقضى بالحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.6 مليارات دولار لشراء منتجات نفطية، مقابل استحواذ إيران على استثمارات وأصول داخل سوريا.أهداف إستراتيجية:يتمثل المسار الثانى لسياسة الاستثمار الإيرانية فى اختراق اقتصادات الدول العربية ذات الموقع الحيوى الجيواستراتيجى مثل السودان والجزائر وموريتانيا، فعلى الرغم من توتر العلاقات الإيرانية ــ السودانية عقب إغلاق نظام البشير مكاتب التمثيل الثقافى الإيرانى فى السودان، فى سبتمبر 2014، بدعوى نشرها التشيع، فإن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين لا تزال قائمة فى ظل دور الشركات الإيرانية فى التنقيب عن النفط فى السودان، وسريان اتفاقيات للاستثمار المشترك تُقدر بنحو 400 مليون دولار، ولا ينفصل ذلك عن تأكيدات مصادر متعددة بسعى إيران لتأسيس قاعدة بحرية غرب ميناء بورتسودان على البحر الأحمر لاستخدامها فى نقل الأسلحة الثقيلة. على مستوى آخر، جاء تأكيد الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، فى 11 فبراير 2015، على ضرورة تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيران فى رسالة لنظيره الإيرانى حسن روحانى، ليدل على المسار الصاعد للعلاقات منذ طى صفحة القطيعة الدبلوماسية فى عام 2001، فخلال هذه الفترة تكررت الزيارات الرسمية التى قام بها بوتفليقة لطهران.تداعيات الاختراق:لا يعتبر المقال الاستثمارات الإيرانية المتصاعدة فى المنطقة العربية سوى أداة من أدوات السياسة الإيرانية الساعية للهيمنة وتعزيز المكانة السياسية الإقليمية. وفى هذا الصدد، تتمثل أهم تداعيات التغلغل الاقتصادى لإيران فى دول المنطقة فيما يلى: 1ــ تأجيج الانقسامات المذهبية: ارتبط تدفق الاستثمارات الإيرانية على سوريا والعراق بسعى إيران لتقوية الهيمنة الشيعية على سدة الحكم. بينما ارتبطت التدفقات المالية الإيرانية على لبنان بمحاولة إيران تعزيز هيمنة "حزب الله" على الجنوب اللبنانى وتقويته فى مواجهة ضغوط الفرقاء السياسيين فى لبنان. كما رصدت بعض المصادر دورا لإيران فى تأجيج النزعات الانفصالية فى جنوب اليمن.2 ــ تزايد الاختراقات الثقافية: لا تُعد الاستثمارات الإيرانية فى المنطقة العربية سوى أحد المداخل التى تعتمد عليها طهران فى التغلغل فى المجتمعات العربية ونشر المذهب الشيعى، وهو ما كشفت عنه اتجاهات التشيع فى الدول العربية التى تقاربت مع طهران فى الآونة الأخيرة. ففى السودان أغلقت السلطات الأمنية السودانية المركز الثقافى الإيرانى وفروعه فى السودان، فى مطلع سبتمبر 2014، بسبب انتشار عمليات التشيع فى السودان التى استقطبت نحو 12 ألف مواطن سودانى، بالتوازى مع انتشار 15 حسينية فى مختلف أرجاء السودان، والأمر ذاته ينطبق على الجزائر التى انتشر التشيع فيها بين ما لا يقل عن 75 ألفا من مواطنيها، بالتوازى مع حكم القضاء الجزائرى، فى فبراير 2014، بالسجن على مواطن مغربى تم اتهامه بتشكيل خلية لنشر المذهب الشيعى فى الجزائر ودول الجوار، كما وُجِّهت اتهامات للسفارة الإيرانية فى الجزائر بسبب توزيعها كتبا تدعو للتشيّع صادرتها السلطات الأمنية الجزائرية عام 2012.3ــ الهيمنة الجيواستراتيجية: تسعى إيران لتطويق المنطقة العربية عبر الهيمنة على بعض المواقع الجيواستراتيجية بالإفادة من المداخل الاقتصادية واعتبارات الاستثمار، ويفسر ذلك تصاعد نشاط السفير الإيرانى فى اليمن فى مدينة عدن، وسعيه لفتح مجالات للاستثمار الإيرانى فى الموانئ اليمنية عقب هيمنة الحوثيين العسكرية على العاصمة؛ حيث تسعى إيران للهيمنة الكاملة على خليج عدن ومضيق باب المندب للتحكم فى حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، وهو ما ينطبق أيضا على محاولات اختراق القارة الإفريقية، والاستثمار فى ليبيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء رغم حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى بعض تلك الدول، وهو ما يمكن تفسيره بغايات تمديد شبكة التحالفات الإيرانية حولها.4ــ تهريب المعدات التسليحية: تُوظف إيران مراكز الاستثمار التابعة لها فى الدول العربية، وتدفقات التجارة، فى عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود للميليشيات المتحالفة معها؛ حيث تصدت السلطات الأمنية اليمنية، فى فبراير 2013، لسفينة تجارية إيرانية محملة بصواريخ أرض جو وقذائف ومتفجرات كانت فى طريقها لمرفأ "المخا" اليمنى على البحر الأحمر، تمهيدا لوصولها للحوثيين، وكذلك أحد أهم الحوادث حيث ضبطت البحرية الأمريكية بالتعاون مع خفر السواحل اليمنى السفينة الإيرانية "جيهان 1" فى المياه الإقليمية لليمن، فى يناير 2011، وعلى متنها شحنة أسلحة تحتوى على 40 طنّا من المتفجرات والقذائف شديدة الخطورة.والأمر ذاته ينطبق على السودان، ففى مارس 2014، ضبطت البحرية الإسرائيلية سفينة إيرانية محملة بالأسلحة فى البحر الأحمر على الحدود بين السودان وإريتريا انطلقت من السودان، وكان سيتم تهريبها لحركة "حماس".•••وختاما، يتوصل المقال إلى أن توظيف إيران للأدوات الاقتصادية فى التغلغل الإقليمى يُثير إشكاليات متعددة نظرا لما تنطوى عليه تلك الاستثمارات من مخاطر وتهديدات، يتمثل أهمها فى عدم الاستقرار السياسى والأمنى، والتصدع المجتمعى، والاختراق الثقافى، ودعم النزعات الانفصالية، فضلا عن احتمالات تورط الدولة المضيفة بصورة غير متعمدة فى عمليات تهريب السلاح العابرة للحدود، وتدريب الميليشيات المسلحة، مما يهدد بالانخراط فى صراعات إقليمية ودولية خارج نطاق منظومة مصالحها الحيوية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-03

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إنه يمكن أن تعود إيران إلى التزاماتها بشأن الاتفاق النووى بشرط التزام الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بهذا الاتفاق، وفقا لمصادر إعلامية.   وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن المسار الدبلوماسى هو الأفضل لحل أزمة الاتفاق النووى وسنرد على كل مبادرة بشكل مناسب، متابعا: لا حاجة للتفاوض على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووى.   وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود أولا إلى الاتفاق النووي ثم تجلس إلى طاولة المفاوضات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-11

ظهرت آثار هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، التي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية على الدول العربية، وبطبيعة الحال بينها مصر، فيما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال وحركة الاستثمار، حيث سجل سوق الأسهم في مصر تراجعا بنسبة 17% منذ بداية عام 2001 حتى التاسع من سبتمبر، وزادت خسارته بنسبة بعد أحداث سبتمبر لينهي نوفمبر على خسارة قدرها 39% مقارنة بمستواه في بداية العام. وقال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، الباحث بمنتدى "الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي"، إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر شكلت تغييرا جذريا في تعامل دول العالم مع الإرهاب، حيث استدعت أحداث 11 سبتمبر لرفع درجات التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي للقضاء على الإرهاب. وأضاف مطاوع لـ"الوطن": "أثبتت مصر في هذه الفترة أنها شريكا هاما في محاربة الإرهاب، وحذرت مسبقا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية من الإرهاب العالمي، وبعد هذا الأمر أدى إلى مزيد من التعاون بين مصر والولايات المتحدة لتحجيم هذا الإرهاب". وأوضح أن مصر نجحت في محاربة الإرهاب قبل 10 سنوات من هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وفي هذه الأوقات ثبتت الرؤية المصرية في تعريفها للإرهاب، حتى في التعامل مع جماعة الإخوان، وأن الإرهاب لا يتجزأ بين السياسة والفكر. وعن الجانب الاقتصادي، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر أثرت بشكل مباشر على حركة الاقتصاد العالمي بشكل عام، وسلبيا على الدول العربية والإسلامية. وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "مصر تأثرت سلبيا بسبب هروب معظم رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة الأمريكية، مثلها مثل العديد من الدول العربية، بسبب ردود أفعال وتداعيات الحادث الإرهابي، ما أدى لانكماش معدلات الاستثمار في مصر والدول العربية". وأوضح أن معدلات الاستثمار في الدول العربية تغير مؤشرها للأفضل، خلال عامين من الأحداث وتحديدا عند الغزو الأمريكي للعراق، حيث حدث تحالف بين الدول العربية والولايات المتحدة في إدارة محاربة الإرهاب العالمي، ما أدى لانتعاش جزئي لحركة الاقتصاد في المنطقة. وأكد أن 11 سبتمبر عام 2001 أثرت على السياحة المصرية، نظرا لمخاوف مواطني الدول الغربية من السفر إلى دول الشرق الأوسط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: