الوزارة والبنك الدولي
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب...
الشروق
2025-05-13
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أمس، مع الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، سبل التعاون المشترك وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اللقاء، أشاد عبد الغفار، بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، معرباً عن تطلعه لمواصلة أواصر التعاون بين الجانبين لدفع برامج تُعزز التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري في مصر. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول الأولويات وخطط العمل المستقبلية للتعاون بين وزارة الصحة والبنك الدولي، في ضوء الشراكة الوثيقة التي تجمع الجانبين، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والتعليمية. وقال عبدالغفار، إن الاجتماع استعرض أبرز إنجازات الدولة المصرية في ملف تنمية رأس المال البشري، ومن بينها خفض معدلات الوفيات وتحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ برنامج “تكافل وكرامة”، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحسين فرص الحصول على التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحله. وأشار إلى أن وزير الصحة أكد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مجال التنمية البشرية، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة في هذا الملف، كما تناول الاجتماع سبل التعاون في دعم برامج الطفولة المبكرة، وتطوير منظومة خدمات كبار السن، إلى جانب تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق التنمية المستدامة. وأضاف عبدالغفار، أن وزير الصحة وجه بتعزيز التواصل والتنسيق بين فريق العمل بالبنك الدولي والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، مشدداً على أهمية مشاركة استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي مع البنك الدولي، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة خطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، وضمان استدامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. ومن جانبها، أشادت الدكتورة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، باهتمام الدولة المصرية بملف التنمية البشرية، وحرصها على وضعه في صميم أولوياتها، باعتباره حجر الزاوية في بناء مجتمع منتج، موجهة الشكر لوزير الصحة على جهوده الرائدة في تعزيز هذا المسار من خلال تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، كما أكدت استعداد البنك الدولي لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والشراكة الاستراتيجية مع الوزارة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-02-26
كتب- محمد نصار: استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفدا من البنك الدولي ضم إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص، وزيشان كريم أخصائية حضرية أولى بالبنك الدولي، وعدد من ممثلي البنك وذلك بحضور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية. في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض، بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه على مدار سبع سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه. وأكدت منال عوض، أن الوزارة تعتبر البنك الدولي شريكا استراتيجيا لدعم التنمية على المستوى المحلي، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الدعم الكبير المقدم من رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد، موضحة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين، أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربع بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها. من جانبه أشار هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%، وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم. من جانبها، أعربت إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص، أن البنك الدولي يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية. وأشادت إلين أولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد وزيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية. وثمنت زيشان كريم، أخصائي حضري أول بالبنك الدولي دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية. وأضافت زيشان كريم، أن البنك الدولي يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات، مضيفة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-02-26
القاهرة- أ ش أ: قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إن الوزارة تعتبر البنك الدولي شريكًا استراتيجيًا لدعم التنمية على المستوى المحلي. جاء ذلك خلال وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، مع وفد البنك الدولي؛ لمتابعة ملفات التعاون الحالية والمستقبلية لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية. وأشادت الوزيرة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين، لافتة إلى أنه على مدار سبع سنوات حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل: مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه. وأكدت حرصها على التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية، فضلًا عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية. وأشارت إلى الدعم الكبير المقدم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد ، مؤكدة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربع بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها. من جانبه، قال مساعد وزيرة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي إنه بمجال دعم التنمية الاقتصادية ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتا سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%، وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن البرنامج نجح في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج؛ مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60%، وهذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم. وبدورها..قالت أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص آلين أولافسن إن البنك الدولي يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية، وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، فضلًا عن الترويج للمناطق الصناعية. وأشادت بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد، وزيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية. ومن ناحيتها..ثمنت أخصائي حضري أول بالبنك الدولي زيشان كريم دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة، ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما أثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية. وأضافت أن البنك الدولي يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات. وتابعت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم، وذلك في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2025-02-26
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولي ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلي البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية. وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنَّه على مدار 7 سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه. وأكّدت أنَّ الوزارة تعتبر البنك الدولي شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوي المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية. وأشارت وزيرة إلى الدعم الكبير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد، موضحة أنَّ اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها. ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، إذ شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%، وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تمّ نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين، إذ تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنَّه تمّ تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم. ومن جهتها، أعربت الين اولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة، خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية. وأشادت إلين أولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية . وثمنت زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولي دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية. وأضافت زيشان كريم أنَّ البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات، مضيفة أنَّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم ،في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-02-26
• البنك الدولي شريكاً استراتيجياً للوزارة لدعم التنمية على المستوى المحلي ودعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية • وفد البنك الدولي يشيد بجهود برنامج تنمية الصعيد في تحسين بيئة الأعمال وزيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، وفداً من البنك الدولي ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص، وزيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولي، وعدد من ممثلي البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية. ورحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه على مدار 7 سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه. وأكدت، أن الوزارة تعتبر البنك الدولي شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوى المحلي، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية، فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية، وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية. وأشارت إلى الدعم الكبير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد، موضحة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري، برئاسته وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها. من جانبه، لفت الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%، وساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم. من جانبها، أعربت الين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص، أن البنك الدولي يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية. وأشادت الين أولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية. وثمنت زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولي، دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن، وما أثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية. وأضافت زيشان كريم، أن البنك الدولي يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات، مضيفة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-26
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولى ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص زيشان كريم أخصائى حضرى أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلى البنك وذلك بحضور د. هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية. وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه على مدار سبع سنوات، حقق إنجازات كبيرة فى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا فى قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه. وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تعتبر البنك الدولى شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوى المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلى من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد ، موضحة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التى عقدت مطلع الشهر الجارى برئاسته وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلى وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها. ومن جانبه أشار د . هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه فى مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج فى تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتى سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%. وقد ساعد ذلك فى خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نجح البرنامج فى ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية فى سوهاج وقنا على مرحلتين حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% فى قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% فى غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر فى تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا فى الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا فى تعزيز ثقة المواطنين فى قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم. ومن جانبها أعربت الين اولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولى يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة فى ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية. وأشادت الين اولافسن بالجهود التى حققها البرنامج فى تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التى تقوم بها الحكومة المصرية. وثمنت زيشان كريم أخصائى حضرى أول بالبنك الدولى دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضرى العالمى فى عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى فى التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية. وأضافت زيشان كريم أن البنك الدولى يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخرى من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات ، مضيفة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التى ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولى فى الشرق الأوسط والعالم ،فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها فى تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2025-02-09
عقد د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والسكان اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ (مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) والوفد المرافق له، لمناقشة تطوير النظام الصحي في مصر، وبحث سبل التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، تزامنًا مع اهتمام الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصري. يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي الأول للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة». واستهل د.خالد عبدالغفار، حديثه بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، في دعم مشروعات القطاع الصحي بمصر، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين الجانبين. وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون في العديد من محاور ملف التنمية البشرية، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة، لأهداف التنمية المستدامة، كما أكد أهمية العمل المشترك في إطار آليات عمل منظمة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملف التنمية البشرية، والعمل على تدارك أي تحديات وحلها سريعًا. وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع إلى تعاون الجانبين في ملف تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية، نظرًا لاهتمام الدولة بهذا الملف، كما ناقش الاجتماع زيادة التعاون مع البنك الدولي بملف السكان والطفولة المبكرة، بهدف تحسين الرعاية الصحية لهذه المرحلة العمرية. وتابع عبدالغفار أن الاجتماع ناقش إنشاء خريطة للخدمات الصحية السكانية بمشاركة الوزراة وهيئة التأمين الصحي الشامل والبنك الدولي، حيث تتضمن المرحلة الأولى، التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية، مضيفًا أن الجانبين بحثا معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة، الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تابعا ملف الدورات التدريبية ورفع الكفاءة والمهارات، حيث أكد الوزير بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بتطوير القطاع الصحي. من جانبه، قدم ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ (مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) الشكر لنائب رئيس الوزراء، على تعاونه المستمر لتوسيع وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصحي، مهنئا الوزير بإنخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، حيث أنها النسبة المتوقع الوصول إليها في 2027 مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي. حضر الاجتماع د.عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي وأيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بالبنك الدولي- مصر، ومها ونيس أخصائي أول في الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي-مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-02-09
كتب - أحمد جمعة: عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) والوفد المرافق له، لمناقشة تطوير النظام الصحي في مصر، وبحث سبل التعاون، وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري. يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي الأول للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة». استهل عبدالغفار، حديثه بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، في دعم مشروعات القطاع الصحي بمصر، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين الجانبين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون في العديد من محاور ملف التنمية البشرية، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة، لأهداف التنمية المستدامة، كما أكد أهمية العمل المشترك في إطار آليات عمل منظمة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملف التنمية البشرية، والعمل على تدارك أي تحديات وحلها سريعًا. وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع إلى تعاون الجانبين في ملف تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية، نظرا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، كما ناقش الاجتماع زيادة التعاون مع البنك الدولي بملف السكان والطفولة المبكرة، بهدف تحسين الرعاية الصحية لهذه المرحلة العمرية. وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إنشاء خريطة للخدمات الصحية السكانية بمشاركة الوزراة وهيئة التأمين الصحي الشامل والبنك الدولي، حيث تتضمن المرحلة الأولى، التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية، مضيفا أن الجانبين بحثا معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة، الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تابعا ملف الدورات التدريبية ورفع الكفاءة والمهارات، حيث أكد الوزير بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بتطوير القطاع الصحي. ومن جانبه، قدم السيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) الشكر لنائب رئيس الوزراء، على تعاونه المستمر لتوسيع وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصحي، مهنئا الوزير بإنخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، حيث أنها النسبة المتوقع الوصول إليها في 2027 مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي. حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، والسيد أيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بالبنك الدولي- مصر، والسيدة مها ونيس أخصائي أول في الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي-مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-22
عقد الدكتور هانى سويلم وزير إجتماعًا مع عدد من مسئولي البنك الدولى لمتابعة موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي"، وموقف "الدراسة المتكاملة لترعة السويس" والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى، والتباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولى في مجال تطوير نظم الرى في مصر. وخلال الاجتماع، تم إستعراض موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي" والممولة من البنك الدولى تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي"، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولًا إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوي الحقلى، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر بالإضافة لدعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية. وأشار الدكتور سويلم أنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص تطوير المساقى الخصوصية مع التركيز على عدد من النقاط الساخنة بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية والتي سيشملها المشروع في المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تسهيل وصول مياه الرى للمزارعين بهذه المناطق. وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة، بما يُعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وقدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم إستدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم. كما تم خلال الإجتماع عرض النتائج الأولية لـ "دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس" التي يقوم البنك الدولى بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة، وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث يجرى العمل حاليًا على إعداد وثيقة المشروع. وأكد الدكتور سويلم على أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس، مع ضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة وحث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه. تم عقد الاجتماع بحضور السادة ممثلى البنك الدولى، ومن جانب الوزارة حضر كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى، والدكتورة تهانى سليط مساعد للوزير للتعاون الدولى، والمهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للإحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-22
عقد الدكتور هانى سويلم إجتماعاً مع عدد من مسئولي البنك الدولى لمتابعة موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي" ، وموقف "الدراسة المتكاملة لترعة السويس" والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى ، والتباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولى في مجال تطوير نظم الرى في مصر . وخلال الاجتماع تم إستعراض موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي" والممولة من البنك الدولى تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" ، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوي الحقلى ، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية ، وإنشاء نظام للإنذار المبكر بالإضافة لدعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية . أوضح سويلم أنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص تطوير المساقى الخصوصية مع التركيز على عدد من النقاط الساخنة بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية والتي سيشملها المشروع في المرحلة المقبلة ، بما يسهم فى تسهيل وصول مياه الرى للمزارعين بهذه المناطق . قال سويلم أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر ، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه ، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة ، بما يُعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، وقدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم إستدامة الأمن الغذائي ، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم . كما تم خلال الإجتماع عرض النتائج الأولية لـ "دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس" التي يقوم البنك الدولى بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة، وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة ، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث يجرى العمل حالياً على إعداد وثيقة المشروع . وأكد سويلم على أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس، مع ضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة وحث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-06-25
أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي لدعم جهود الحكومة المصرية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين في مختلف المحافظات المصرية، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية وفد من البنك الدولي. وأكّد وزير التنمية المحلية أنَّ البرنامج يدعم تطبيق اللامركزية وقابل للتكرار في محافظات الصعيد لتمكينها من إدارة عملية التنمية عَلِي المستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية . وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الدراسات والمبادرات التي تتبناها وزارة التنمية المحلية في إطار دور الوزارة فيما مؤتمر المناخ نوفمبر القادم بشرم الشيخ ، لافتًا إلى تبني وزارة التنمية المحلية لإطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ الوزارة سوف تستضيف مؤتمر خلال نهاية شهر يوليو المقبل لوزراء التنمية المحلية الأفارقة وبحضور كبار المسئولين الأفارقة المعنيين بالمدن والمحافظات الأفريقية، وسيتمّ بحث عدد من التحديات التي تواجه مدن القارة والحكومات المحلية وخاصة التغيرات المناخية لوضع رؤية مشتركة بين الجانبين لمواجهة التغير المناخي. وفي ختام اللقاء، أشاد شعراوى بالدراسات التي أعدها البنك الدولي فيما يخص ملف التغيرات المناخية، موجهًا باستمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والبنك الدولى لتحقيق أقصى استفادة فيما يخص استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل. وأشار وفد البنك الدولي إلى أنَّ ملف التغيرات المناخية يعد أحد ركائز عمل البنك خلال الفترة الحالية، وكذا دعم التوجه نحو المدن المستدامة سواء الجديدة أو القديمة، كما أكّد وفد البنك على تقديم كل الدعم الفني اللازم لوزارة التنمية المحلية في توجهها نحو تلك الملفات المهمة. كما أشار وفد البنك الدولى إلى بعض الدراسات التي يعمل علي إعدداها والتي تتوافق مع أجندة عمل الوزارة وعلى رأسها إنتاج تقرير أطلس المدن المصرية القائمة من منظور التنمية المستدامة، وإنتاج تقرير حالة 20 مدينة مصرية من منظور التأثر بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عمل دراسة تفصيلية عن الاستثمارات الخضراء ذات الأولوية في مدينة الإسكندرية التي تسهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية بالمدينة، وسيتمّ عرض حالة مدينة الإسكندرية في مؤتمر المناخ، وتستكمل الدراسة لـ3 مدن أخرى لاحقاً وهي القاهرة والأقصر ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. وخلال اللقاء، تمّ الاتفاق على دراسة تنظيم ورشة عمل في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل لعرض هذه المخرجات (أطلس المدن – تقرير المدن من منظور التغير المناخي – دراسة المشروعات الخضراء بمدينة الإسكندرية) تمهيداً لعرضها في نوفمبر بمؤتمر التغير المناخي. كما أكّد شعراوي، حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر هي صوت دول القارة الأفريقية في مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تواجه دول أفريقيا في ملف التغيرات المناخية وهناك إمكانيات لتبادل الخبرات المصرية مع دول القارة ودعم البنك الدولي لإعداد تصور أو دليل استرشادي وورقة سياسات في هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-04-02
قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن تخصيص 103 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة يتناسب مع الناتج المحلى وتعد متقاربة للنسبة المقرة بالدستور 3 %، معتبرا أن تلك النسبة كافية إل حد ما للعمل على تطوير البنية الأساسية للصحة وبالأخص فى الريف والصعيد بعيدا عن المدن. وشدد عضو لجنة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الريف أولى بنظرة مركزة هذا العام ولا نحتاج لتطوير غرفة واحدة فى المدن، موضحا أن الأهم من القيمة الموضوعة هو تحديد أوجه الإنفاق وهو ما ستعمل عليه اللجنة، مؤكدا أن تخصيص 103 مليارات بدلا من 74 مليار تعد نسبة جيدة ومرضية. وأضاف أن اللجنة ستدرس تلك القيمة مع قطاع الصحة لتحديد مدى احتياجات لتطوير المستشفيات وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل. ولفت "مرشد"، إلى أن اللجنة ستسعى لزيادة مخصصات الصحة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 /2018 بما يتوافق مع إجمالى الناتج القومى، وأن اللجنة تتفهم حجم الظروف الاقتصادية التى تواجهها الدولة ولن تضغط بشكل تصعيدى لزيادة أكبر. وكان قد أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، الذى نظمته الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية الخميس الماضى، أن الحكومة تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية، كاشفاً عن أن حجم الإنفاق على التعليم والصحة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة يبلغ نحو 341 مليار جنيه، تشمل 142 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى 65 مليارا للتعليم الجامعى، و103 مليارات جنيه للصحة و31 مليار جنيه للبحث العلمى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: