المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة

قالت مصادر قضائية إن المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة مازال يبحث إجراءات تحديد موعد جلسة محاكمة، الرئيس السابق محمد مرسى، ومساعديه الثلاثة، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، والدائرة الجنائية التى سيتم تكليفها بنظر قضية الاعتداء على المتظاهرين فى ديسمبر الماضى أمام مقر رئاسة الجمهورية، المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قصر الاتحادية". وأكدت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد يوم 23 سبتمبر الجارى، لعقد جمعية عمومية لمستشارى الاستئناف لبحث تنظيم العمل فى المحاكم، وتوزيع الدوائر الجنائية، والأعمال الإدارية، بالإضافة إلى بحث ترقيات المحكمة للقضاة، وأنه سيتم توجيه الدعوة لحضور الجمعية إلى جميع القضاة بمحكمة الاستئناف، وذلك حتى يكتمل النصاب القانونى للجمعية. وأوضحت أن تأخر تحديد موعد محاكمة الرئيس السابق ومستشاريه، وعدد من قيادات الإخوان، فى قضية "الاتحادية"، وتأخر إعلان موعد محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعدد من رموزها، مرتبط بإنهاء إجراءات الجمعية العمومية لأعضاء محكمة استئناف القاهرة، وتحديد الدوائر الجنائية وجدول أعمالها، لتوزيع تلك القضايا المهمة عليها.

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن اللجنة العليا للانتخابات ستنتهى خلال نهاية الأسبوع الجارى، من إعداد كشوف توزيع القضاة، وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل. وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستنتهى من إعداد الكشوف النهائية للمشرفين على الاستفتاء خلال يومى الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة النادى والقاضى شادى موسى سيتوجهان يوم الخميس القادم، إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لاستلام نسخة من كشوف توزيع القضاة، وسيتم نشرها على الموقع الإلكترونى للنادى لاطلاع القضاة عليها. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كلفت المستشار مدحت إدريس رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة وعضو اﻷمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، بالتواصل مع نادى قضاة مصر لتيسير مهمة القضاة المشرفين على الاستفتاء. وأكد أن المستشار إدريس سيتواصل مع النادى، لتيسير مهمة القضاة المشرفين على الاستفتاء، وإعلامهم بكشوف التوزيع وكافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء، وإزالة ما يطرأ من معوقات قد تواجههم وتحول بينهم وبين القيام بهذا الواجب، حتى تنتظم عملية الإشراف القضائى على الاستفتاء بما يلبى طموحات الشعب المصرى. موضوعات متعلقة.. ◄"العليا للانتخابات" تحظر إجراء أى دعاية بمحيط المقرات الانتخابية ◄"العليا للانتخابات" تتواصل مع القضاء لتيسير الإشراف على الاستفتاء ◄ننفرد بنشر نموذج بطاقة الاقتراع فى الاستفتاء على دستور مصر. . العليا للانتخابات: استخدمنا اللون الأزرق بدل الأخضر فى الموافقة على الدستور خوفا من المزايدات

كشف مصدر قضائى عن أن هناك 3 توكيلات رسمية بالقضايا محررة من الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، تم التقدم بها إلى المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة لاستخراج تصاريح حضور ثانى جلسات محاكمة "مرسى" و14 آخرين بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، التى وقعت فى 5 ديسمبر الماضى، والمقرر عقدها فى 8 يناير الجارى. وأكد المصدر أن هذه التوكيلات الثلاثة تخص ثلاثة أعضاء بهيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى، وهم الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون وكيل لجنة التشريع بمجلس الشورى المنحل, وإسماعيل الوشاحى. وأضاف المصدر أن هذه التوكيلات الثلاثة تم تحريرها منذ سنوات قبل تولى الدكتور محمد مرسى، منصب رئيس الجمهورية, وخلال توليه فترة رئاسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية. وشدد المصدر على أن الدكتور محمد مرسى لم يحرر أى توكيل جديد بشأن المرافعة فى هذه القضية أو غيرها من القضايا، وأنه القانون يستوجب أخذ موافقة "مرسى" على هذه التوكيلات أمام هيئة المحكمة، وإلا يتعذر معها أصحابها من تولى مهمة الدفاع عنه. للمزيد من الأخبار السياسية... مصطفى بكرى: أمريكا والغرب والإخوان سيرشحون البرادعى للرئاسة مدير الانتخابات بالداخلية:المستفتون 52 مليونا بمصر و682 ألفا بالخارج محلل عسكرى إسرائيلى: السيسى هزم أوباما وأمريكا سترضخ لشعب مصر "القوى الثورية" يطالب الرئاسة بالاستجابة لضغط الشعب وطرد سفير قطر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، الخميس المقبل، التظلم المقدم من الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من السفر لاتهامه بإهانة القضاء. كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد قررت منع حمزاوى و19 شخصًا آخرين من مغادرة البلاد، ووضع أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك فى قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وضمت قائمة الممنوعين من السفر كلا من: "المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار، النائب البرلمانى السابق، والمحامى محمد منيب، وحمدى الفخرانى النائب البرلمانى السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلمانى السابق، والدكتور عمرو حمزاوى النائب البرلمانى السابق، والمحامى ممدوح إسماعيل النائب البرلمانى السابق، والمحامى منتصر الزيات، والكاتب الصحفى الدكتور عبد الحليم قنديل، والإعلامى نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوى، الصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامى توفيق عكاشة، والمحامى أمير حمدى سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدى غنيم، والمستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى، والناشط علاء عبد الفتاح، والدكتور محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية".

أكد عثمان الحفناوى، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضيه قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أنه تقدم بطلب للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يطالب فيه بندب قاض جديد للقضية بدلا من المستشار أحمد رفعت استنادا إلى نص المادة 162 من قانون المرافعات. وأشار الحفناوى إلى أنه تقدم بذلك الطلب بصفة رسمية للمستشار طه شاهين، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، لندب قاض جديد لاستئناف المحاكمة بدلا من تأجيل القضية لشهر ديسمبر القادم بسبب طلبات رد ومخاصمة هيئة المحكمة التى تسببت فى تأجيل القضية لأكثر من مرة. وأضاف أنه بتطبيق تلك المادة يتم تشكيل هيئة المحكمة التى تستأنف محاكمة القرن من العضو اليمين يصبح رئيسا للمحكمة والعضو اليسار يصبح عضوا يمينا، ويتم ندب قاضى ليصبح عضو يسار إلى أن يتم الفصل فى طلبات الرد والمخاصمة.

تقدم الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق وكيلا عن رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، بإنذار على يد محضر، ضد مدير الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ، للمطالبة بتسليمه صورة رسمية وشهادة من الجدول عن الحكم الصادر من الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة فى جلسة 14 فبراير الماضى الذى يقضى بقبول التظلم المقدم من موكله وإنهاء إجراءات منعه وأسرته من التصرف فى أموالهم بعد تصالحهم مع الدولة فى أغسطس الماضى . وتضمن الإنذار الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه بتاريخ 14 فبرير أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما فى التظلم المقدم من رجل الأعمال حسين سالم وأسرته، بإنهاء أوامر المنع من التصرف أرقام 39 و42 و55 لسنة 2011 ،و17 لسنة 2012 ،و9 لسنة 2015 الصادرة ضد "سالم" . وأشار الإنذار إلى أن الدكتور محمود كبيش وكيل رجل الأعمال حسين سالم تقدم إلى رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة للحصول على صورة رسمية من حكم إنهاء المنع من التصرف وشهادة رسمية من جدول المحكمة بمنطوق الحكم ،وأحال رئيس المكتب الفنى الطلب إلى قلم الكتاب ومدير الإدارة الجنائية بالمحكمة بصفته الموظف المختص إلا أنه قد استعمل سلطاته الوظيفية فى الامتناع عن تسليم وكيل "سالم" المستندات المطلوبة ،بل أكثر من ذلك فقد حجب الطلب ولم يفصح عن مصيره . وأضاف الإنذار أن ما قام به قلم الكتاب يوقعه تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات باستعمال سلطاته الوظيفية فى وقف تنفيذ أحكام القانون مشيرا إلى أن الإنذار يأتى لتنفيذ أحكام القانون وسرعة تسليم الموكل صورة رسمية من الحكم الذى يقضى بإنهاء أوامر المنع من التصرف الصادر من النائب العام بشأن حسين سالم وأفراد أسرته وذلك فى موعد أقصاه 8 أيام من تاريخ هذا الإنذار وإلا سيضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبالفعل تم تسليم الإنذار وإخطاره به . من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش وكيل رجل الأعمال حسين سالم وأسرته، إنه لا يفهم سبب قيام الجهات المعنية برفض تسليمه صورة رسمية من الحكم الذى صدر منذ شهر فى 14 فبراير الماضى لصالح موكله حتى الآن الذى يقضى برفع قرارات التحفظ على أموال موكله وهى سابقة فى تاريخ القضاء الذى يصدر فيه حكم وترفض الجهات المعنية تسليم صورة منه لأطراف القضية مؤكدا أن الأحكام تصدر باسم الشعب ومن حق أى إنسان حتى ولو لم يكن طرفا فى الدعوى الحصول على صورة من الحكم . وأشار "كبيش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه توجه إلى المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة بعد صدور الحكم وطلب صورة رسمية منه وشهادة بمنطوق الحكم من الجدول وذلك حتى يتمكن من مخاطبة الجهات التى كلفها النائب العام بمنع موكله من التصرف فى أمواله إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها بل زاد على ذلك بأن لم يتلقَ ردا على طلبه ورفض إثباته، وأكدوا له أن ملف الدعوى لدى مكتب النائب العام. وأضاف "كبيش" أنه توجه إلى مكتب النائب العام للحصول على المستندات المطلوبة، إلا أنه رفض أيضا وطلب منه الحصول على هذه المستندات من محكمة الاستئناف التى تتلقى الأحكام الجنائية إلا أن الأخيرة هى الأخرى رفضت فقرر إنذار قلم الكتاب لرفضه تسليم الأوراق له . واعتبر "كبيش" رفض الجهات تسليمه صورة من الحكم إنكارا للعدالة ومساسا بحجية الأحكام وهو أمر غير مسبوق وسابقة فى تاريخ القضاء لافتا إلى أنه بصرف النظر عن شخص من صدر لصالحه الحكم فإن ذلك الأمر يعد تعطيلا للعدالة ويؤثر على الاقتصاد والاستثمار فى مصر حيث من غير المعقول أن يتم دعوة رجال الأعمال لتصالح مع الدولة ورد ما عليهم من مستحقات ثم رفض رفع الإجراءات التحفظية من عليه مطالبا الجهات المعنية بالتعاون ورفع الظلم من على موكله.    

قررت النيابة العامة، حبس 4 موظفين بمحكمة جنح النقض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتلاعب بالأحكام وتزوير توقيعات رؤساء الدوائر وتلقى رشاوى بالملايين.   كان المستشارعادل بعبش عضو مجلس القضاء الأعلى، أصدر قرارا بإحالة عدد من موظفى طعون جنح النقض بدار القضاء العالى، إلى النائب العام، لاتهامهم بتزوير توقيعات القضاة، وتزوير طلبات تعجيل الجلسات والتلاعب بالدوائر والأحكام مقابل رشاوى مالية بالملايين.   تعود تفاصيل الواقعة بناءا على بلاغات وردت إلى رئيس محكمة الاستئناف، بوجود مجموعة من الموظفين قاموا بتأسيس شبكة للتلاعب بالأحكام مقابل تلقى رشاوى، وبناءا عليه تم التحقيق في الواقعة، وتم ضبط بعض الموظفين بطعون جنح النقض قاموا بتزوير طلبات تعجيل لجلسات بمحكمة النقض ومسودات أحكام لمجموعة من الطعون، وتزوير توقيعات القضاة بدوائر جنح النقض مقابل مبالغ مالية بالملايين.   باشر المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى الواقعة مع المتهمين، والذين اعترفوا بارتكابهم الوقائع مقابل تلقيهم رشاوى (مبالغ مالية كبيرة ) وبالاستعلام من المسئولة عن القلم الجنائى، أكدت عدم وجود أصول رسمية لتلك الأوراق المزورة لديها، فتم عرض الأمر على النائب العام، وعلى الفور تم التحقيق فى الواقعة، وصدر قرارا بحبسهم.

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم، الأربعاء، للنظر فى الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم، بكافة البنوك العاملة داخل مصر، هو وأولاده وزوجاتهم، وذلك أمام الدائرة 65 (استئناف مدنى) برئاسة المستشار فوزى طه. وقال المستشار عمر مروان عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، إن تحديد الجلسة المذكورة جاء فى ضوء ما تضمنه قرار النائب العام من وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة مع رجل الأعمال المذكور، بشأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته فى قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وما شابها من مخالفات، بما يستلزم الكشف عن سرية الحسابات المصرفية داخل جميع البنوك.

حدد المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن. وصرح المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بأن قرار الاتهام الذى أعده المستشار هشام رؤوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى ختام التحقيقات، تضمن إحالة كل من: محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) للجنايات. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير. وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.

حدد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، 2 ديسمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن. وأوضح المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن التحقيقات التى باشرها المستشار هشام رءوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد فى قطاع الطيران المدنى، كانت قد انتهت إلى تقديم المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية أواخر سبتمبر الماضى. وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن الدكتور أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدنى سابقا) بصفتهم موظفين عموميين، قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمى)، كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث (عاصى ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك. ونسب قاضى التحقيق أيضاً إلى المتهمين جميعاً أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفاً و798 جنيهاً والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليوناً و348 ألفاً و159 جنيهاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما حدد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 ديسمبر المقبل لبدء محاكمة عبد الفتاح محمد كاطو (لواء طيار بالمعاش) بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقاً، وذلك أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى. ونسب أمر الإحالة إلى كاطو أنه أضر عمدا بأموال الجهة التى يتصل بها بحكم عمله (شركة مصر للطيران للفنادق) بأن حملها تكاليف نصف ما انتهى إليه التحكيم، والمقدر بمبلغ مليون و911 ألفاً و766 يورو و99 ألف دولار أمريكى، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع إحدى شركات للإدارة الفندقية على النحو المبين بالتحقيقات.

حدد المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأربعاء المقبل، لعقد أولى جلسات نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وزوجته جيلان وأولادهما زهير وحبيبة وأمير. ويعد هذا هو القرار الثانى الذى يصدر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال زهير جرانة، وذلك لظهور ممتلكات جديدة له لم تظهر للجهاز أثناء التحفظ على ممتلكاته فى أمر المنع السابق. وقال المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، إنه قد تحدد لنظر أمر المنع أمام الدائرة 17 جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار. وقد تضمن أمر التحفظ تحريات تكميلية من مباحث الأموال العامة بأن للمتهم العديد من الممتلكات لم يشملها أمر المنع من التصرف الصادر فى 6 سبتمبر الماضى.. حيث كشفت التحريات أن للمتهم عدة شركات منها الشركة المتحدة للكراكات وشركة خليج ميكادى للتنمية السياحية وشركة بتروتل والعديد من المنشآت العائمة مثل فندق كليوب ازور ورويال اوزور بالغردقة ونجمة الأقصر وفندق طارود وفندق نيولاردو دافينشى والعديد من الأراضى التى يقع معظمها فى مركز خليج المحارج بالبحر الأحمر و3 قطع أراض بمركز كرداسة بالجيزة ووثيقة تأمين بمبلغ 90 مليون جنيه إسترلينى ولانش بحرى بميناء بورسعيد.

حدد المستشار سمير أبو المعاطى جلسة بعد غد "الأربعاء" لنظر الطلب المقدم من النيابة العامة، لمنع أيمن أحمد فتحى حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى "سابقا" من التصرف أمواله العقارية والنقدية والسائلة والمنقولة وإدارتها، والأسهم والسندات المملوكة له، وذلك على ذمة التحقيقات فى شأن اتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من جرائم بما قيمته نحو 91 مليون جنيه. وصرح المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بأن الطلب سينظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد. كانت النيابة قد أرفقت بطلب التحفظ على أموال أيمن حسين سليمان، التحقيقات التى تشير إلى قيامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامى، بتحصله على مبلغ 90 مليونا و900 ألف جنيه من وراء صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، وهى أموال تعد فى حكم الرشوة. وأوضحت التحقيقات، أن المتهم اشترى بذلك المبلغ طابقا بالكامل فى العقار رقم 6 شارع حسن صبرى بضاحية الزمالك بمبلغ 12 مليونا و500 ألف جنيه، كما أنه قام بشراء شقتين بالمفروشات ومكان بالجراج ببرج فورسيزونز الكائن بكورنيش النيل بمبلغ مليون و431 ألف دولار أمريكى، وقام ببيعها فى 2012 بمبلغ مليون و600 ألف دولار أمريكى. وأضافت التحقيقات أن سليمان قام بشراء سيارة ماركة مينى كوبر باسم كريمته عالية، وقام بالمضاربة فى البورصة واشترى أيضا العديد من الأسهم والسندات، وبلغت الأرباح من وراء تلك المضاربة 2 مليون جنيه خلال الفترة من أول نوفمبر من عام 2007 وحتى 3 ديسمبر من عام 2012. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اشترى عقارا بالعاصمة البريطانية لندن بمبلغ مليون و200 ألف جنيه استرلينى، علاوة على قيامه بإيداع أموال متحصلة من الجريمة فى عدد من البنوك، ويتم حصرها حاليا بمعرفة النيابة، وأن أهداف المتهم من وراء تلك الممارسات التجارية إخفاء تلك الأموال والتمويه على مصدرها، وأنه بناء على ذلك أمر النائب العام بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وكافة ممتلكاته، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتأييده.

ينظر المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة اليوم، طلب النيابة العامة منع أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى "سابقا"، من التصرف فى أمواله العقارية والنقدية والسائلة والمنقولة وإدارتها، والأسهم والسندات المملوكة له، وذلك على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من جرائم بما قيمته نحو 91 مليون جنيه.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة 13 أبريل المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، فى اتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقى. وصرح المستشار الدكتور عصام فريد رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بأن القضية قد أسندت إلى الدائرة 21 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله سعيد. يأتى ذلك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرا، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التى كانت قد قضت بمعاقبة المغربى بالسجن المشددة لمدة 5 سنوات، ومعاقبة غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليون و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة 30 أبريل المقبل، أولى جلسات محاكمة الناشط السياسى حمادة المصرى، فى قضية حيازة أسلحة وذخيرة، وذلك أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، صرح بذلك المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة. والجدير بالذكر، أن المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد أحال حمادة المصرى عضو حركة 6 أبريل ومؤسس جمعية "أنت المصرى"، لمحكمة الجنايات لاتهامه وآخرين بحيازة سلاح نارى وقنابل غاز، داخل سيارة ملاكى أثناء زيارتهم للناشط السياسى مهند سمير بمستشفى أحمد ماهر، عقب محاولة اغتياله بميدان التحرير. وكان المستشار محمد صبحى إبراهيم قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة باب الخلق، قد قبل الاستئناف على قرار حبس الناشط السياسى حمادة المصرى، عضو حركة 6 أبريل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمر بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة بولاق أبو العلا، فى الأحداث التى وقعت أمام قسم شرطة بولاق أبو العلا، بالإضافة إلى اتهامه بحيازة سلاح نارى دون ترخيص.

حدد المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة بعد غد الأربعاء للنظر فى الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وجميع ممتلكات يسرى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته سميحة محمود حجاج وأولاده معتز ومحمد وأندا وايدين. وصرح المستشار الدكتور عصام فريد رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن ذلك الطلب سوف ينظر أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله. كان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أشار فى طلبه إلى أن يسرى الشيخ وأفراد أسرته، يمتلكون ثروة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، وذلك جراء استغلال الشيخ لنفوذ عمله كمدير لمكتب رئيس مجلس الشعب، حيث تمثلت ثروته وأسرته فى 4 شقق فاخرة و3 فيلات و10 أفدنة وأرصدة مصرفية فى 8 بنوك وغيرها.

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، غدا الاثنين، النظر فى أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. وقال المستشار محمد البشبيشى عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، فى تصريح له، إن إعادة محاكمة حبيب العادلى سوف تكون أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة. وتأتى إعادة محاكمة العادلى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، والتى كانت قضت فى شهر مارس الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته فى تلك القضية. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، قد أصدرت حكما بالإدانة فى القضية فى مايو من عام 2011 وتضمن الحكم إلى جانب عقوبة السجن المشدد، تغريم العادلى مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية، وأسندت إلى حبيب العادلى قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أغسطس المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، فى قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه. وصرح المستشار محمود علاء الدين عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة والمشرف على الإدارة الجنائية، بأن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله. وتأتى إعادة محاكمة أحمد عز فى ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض التى ألغت فى مايو الماضى الحكم الصادر من محكمة الجنايات (الأولى) بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى القضية، وأمرت حينها (محكمة النقض) بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت فى 4 أكتوبر من العام الماضى بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه فى القضية. يشار إلى أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذى كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه محصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات القضائية النقاب أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الغد "الاثنين"، للنظر فى الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتا على أموال وكافة ممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى مؤخرا. وصرح المستشار محمود علاء الدين عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أنه من المقرر أن تنظر الدائرة ( 15 ) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، فى طلب النائب العام لتأييد قرارات التحفظ على أموال القيادات الإخوانية المتهمين. وشملت قائمة المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى الداعية الإسلامى، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحى صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عوده وزير التموين السابق، ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومتولى صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعبد الرحمن عز الدين.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الغد "الاثنين" لنظر محكمة الجنايات فى الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك فى ضوء التحقيقات التى يباشرها الجهاز فى قضية اتهامه بجنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة. وصرح المستشار محمود علاء الدين، عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن الطلب سيتم نظره أمام الدائرة (25) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد. وشمل قرار التحفظ فتحى سرور وأولاده وزوجاتهم، وذلك فى ضوء التحريات التى باشرتها الجهات الرقابية، والتى أشارت إلى تضخم ثروة سرور بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.