المكتب التنفيذى للجنة الحريات

طالب المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، الرئيس محمد مرسى بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، استجابة لمطالب الشعب المصرى، وحماية لدماء الشعب والأمن القومى للبلاد. وقالت اللجنة فى بيان له اليوم الأربعاء، إنها تؤكد انحيازها للشعب المصرى وتطلعاته للحرية والديمقراطية، حيث قام الشعب بتظاهرات لم تشهدها البلاد من قبل للمطالبة بانتخابات رئاسية مبٌكرة، وإنجازات القوات المسلحة الباسلة لمطالب الشعب". ووقع البيان كل من طارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة وسعد محمد على وناصر العسقلانى ومحمود شومان أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات.

تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حلقة نقاشية، ظهر غد، الاثنين، لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات (قانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب)، ومدى توافق التعديلات مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية "تقسيم الدوائر". وقال طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، فى بيان عن اللجنة اليوم الأحد، إن الحلقة النقاشية ستعقد بحضور النقيب سامح عاشور، وستناقش الآراء القانونية والسياسية بشأن التعديلات ودور الأحزاب السياسية فى تلك التعديلات، والمطلوب من مجلس النواب القادم، والعوار القانونى الذى واكب تلك التعديلات.

عقدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حلقة نقاشية ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات.واقترحت اللجنة أن يتم الإبقاء على تقسيم دوائر المحافظات الحدودية كما هى بعد تحصينها بحكم المحكمة الدستورية، وإضافة 20 مقعد على المقاعد الفردية لتصبح 440، وإلغاء الدوائر ذات المقعد الفردى الواحد ودمجها فى دائرة الجوار، مضيفة أن المتوسط الانتخابى للمقعد هو 160 ألف ناخب.ودعت اللجنة إلى تعديل المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة فى الحد الأقصى للإنفاق، والحد الأقصى فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، وفى نظام القوائم 200 ألف.وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، إن اللجنة تطالب بتعديل المواد 1، 3، 4، 8، 10، 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل المادة 4 المتعلقة بتقسيم الدوائر لزيادة عدد دوائر القوائم إلى 15 دائرة على مستوى الجمهورية.وأضاف إبراهيم أن مجلس النواب القادم سيكون من أخطر المجالس النيابية فى مصر لمدة 50 سنة قادمة.وشدد محسن أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذى للجنة، على ضرورة توخى الحذر من فبل الحكومة قبل إصدار قوانين الانتخابات، ودراسة القانون جيدا، مشيرا إلى قوانين الانتخابات بها عوار دستورى، وطالب بعدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح.وأوضح أن اللجنة ستعقد حلقة نقاشية أخرى يوم الأحد المقبل لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات بحضور فقهاء قانونيين ودستوريين.من جانبه، قال أشرف عبد الغنى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، إن مجلس النواب القادم لابد أن يعبر عن مطالب ومبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيه، وأهمها العدالة الاجتماعية.وأضاف " عبد الغنى" أنه إذا أتى مجلس النواب فى ضوء الوضع القائم حالياً، فإنه سيأتى بأعضاء الحزب الوطنى المنحل والجماعات الدينية، مشددا على ضرورة وضع قوانين تقضى على فساد هؤلاء، وطالب بإجراء حوار حقيقى حول قوانين الانتخابات.وأشار سعد محمود على، المحامى وعضو اللجنة، إلى أن البرلمان القادم لن يستطيع مناقشة القوانين التى صدرت قبل انتخاب البرلمان من رئيس الجمهورية، لأن مدة 15 يوم التى حددها الدستور لمناقشة هذه التشريعات غير كافية.وطالب بتعديل النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية ليكون بنظام القائمة النسبية وليست القائمة المغلقة، ليكون البرلمان معبرا تعبيراً حقيقياً عن الشعب.فيما طالب ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، بتدقيق النظر فى الانتخابات البرلمانية، خشية أن تأتى برلمان لا يحقق أحلام وطموحات المصريين بعد ثورتين، وقال إن المقدمات الحالية لا تختلف عن مقدمات برلمان 2010، محذرا من احتطاف البرلمان كما سرق الإخوان ثورة 25 يناير.

قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، وأحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، إن محكمة النقض أيدت جميع أحكام البراءة بالنسبة لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، وقضية بيع الغاز والفيلات.وأضاف "إبراهيم" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم، أن حكم النقض الصادر اليوم يترتب عليه إعادة محاكمة مبارك فقط، مشيراً إلى أن الخطوات المقبلة بعد الحكم فى الطعن أنهم يدرسون التقدم.بطلب للرجوع عن الحكم فيما قضى بعدم جواز نظر الطعون فى الدعاوى المدنية للخطأ المادى وعدم النظر فى أوجه الطعن المختلف، والتماس إعادة النظر فى الحكم وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد الاطلاع على أسباب الحكم.وقال ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن هذا الحكم الصادر اليوم وهو قبول الطعن بالنسبة لمبارك ورفضه بالنسبة لباقى المتهمين، يسدل الستار عن باقى المهتمين وتعاد محاكمة مبارك فقط، وهذه المحاكمة لن تستغرق وفتا طويلاً.وأضاف "العسقلانى" أن لجنة الحريات ستقدم كل أوجه الدعم القانونى فى هذه القضية لاسترداد حقوق الشهداء، مطالبا رئيس الجمهورية بإعلاء مبدأ سيادة القانون.

قالت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إن اعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمحامين على مستوى الجمهورية عن واقعة الاعتداء المؤسفة والمشينة التى ارتكبها نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بدمياط على المحامى عماد فهمى، رد الاعتبار لجموع محامين مصر".وأكد طارق إبراهيم: "عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، فى بيان عن اللجنة اليوم، أن الرئيس الرئيس أعاد الاعتبار للمحامين عن بعض الإساءات والمواقف غير المسئولة من جانب بعض أفراد الشرطة، ويؤكد موقفه احترامه للمحامين ومكانتهم، كما يؤدى إلى انفراج الأزمة واحتوائها". وأشار إلى أن كافة محامى مصر يدعمون الرئيس ومؤسسات الدولة فى إعادة بناء مصر والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويدعمون الدولة فى حربها ضد الإرهاب والكيانات المتطرفة.

طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من فقهاء القانون والدستور لتعديل قوانين الانتخابات، ومطابقتها بأحكام الدستور، حتى يتم إنجاز الانتخابات البرلمانية، الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم الاثنين، إن المادة 97 من الدستور تكفل حق التقاضى وتنص على عدم تحصين أى قرار من الطعن، مضيفاً أن انتخابات مجلس النواب تكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه، وأن هناك أشخاصا يسعون لعرقلة الانتخابات البرلمانية.وأضاف إبراهيم، فى تصريحات صحفية، "إننا نريد إجراء الانتخابات بدون أى عوائق دستورية وقانونية، وألا تجرى الانتخابات قبل الفصل فى أى طعن خاص بقوانين الانتخابات، لتنقى هذه القوانين من أى عوار"، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تهدد بحل البرلمان وبطلانه.وأوضح "إبراهيم" أن اللجنة تعترض على قوانين الانتخابات، وترى أنه لا يجوز إجراء الانتخابات قبل تلاشى كل أوجه العوار الدستورى فى هذه القوانين.من جانبه، قال محمود شومان، عضو اللجنة، إن إقرار القانون الذى يحرر المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة بالفصل فى الطعون والدعاوى الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب تمثل خطورة على البرلمان القادم.

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق على مشروع القانون الجديد الذى أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون.وقال محسن أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة الآن، إن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجمهورية السابق، أصدر قانون يلزم المحكمة الدستورية بالفصل فى الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات.وأضاف أبو سعدة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحرير "الدستورية" من هذه المواعيد يهدد البرلمان القادم بالحل والبطلان لأنه يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون الخاصة بقوانينها، مشددا على أهمية الحفاظ على هذا القانون لصالح الشعب المصرى، موضحاً أن القانون أوجب أن يكون الطعن سابق على إجراء العملية الانتخابية، وأن بعض مجالس الشعب السابقة تم حلها بعد إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون، ولذلك ترفض اللجنة تعديل القانون تحصينا لمجلس النواب المقبل حتى لا تتحمل الدولة والشعب أعباء الحل.

تعقد لجنة الحريات بنقابة المحامين مؤتمرا غدا الخميس، تحت عنوان "مصر الكنانة مقبرة الإرهاب" للتعليق على أحداث الإرهاب الأخيرة التى شهدتها البلاد، وآخرها حادث استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات إثر تفجير موكبه الأسبوع الماضى.وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، لـ"اليوم السابع" إن المؤتمر سيتناول الأحداث الإرهابية فى سيناء، وحادث استشهاد عدد من جنود القوات المسلحة المصرية الأسبوع الماضى، إثر هجوم جماعات إرهابية مسلحة على بعض الكمائن فى شمال سيناء، كما سيتحدث عن سبل مواجهة ومكافحة الإرهاب.وأضاف "إبراهيم" أن المؤتمر سيتناول الحديث عن موقف لجنة الحريات من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من الحكومة والذى شهد حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية.

تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين مؤتمرا صحفيا بعد غد، الأربعاء، بمناسبة قرب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة المحدد له يوم 6 أغسطس المقبل.وقال طارق إبراهيم ـ عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات ـ فى بيان عن اللجنة اليوم، إن المؤتمر سينعقد تحت رعاية النقيب العام للمحامين ـ سامح عاشور ـ بعنوان "قناة السويس وطنية".وأضاف أن المؤتمر سيدور حول مناسبة افتتاح فرع قناة السويس الجديد والفائدة الاقتصادية التى ستعود على مصر من وراءه، ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطنى والقومى والمشروعات الاقتصادية التى ستكون مرتبطة بمشروع قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا المشروع أقيم برأس مال مصرى خالص.

تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين مؤتمرا يوم السبت المقبل تحت عنوان "المحاماة فى خطر"، لمناقشة الأزمات التى تتعرض لها مهنة المحاماة خلال الآونة الأخيرة، بحضور النقيب العام سامح عاشور.وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن المحاماة تمر بأزمة حقيقية ليس بسبب نزاعات مع جناح العدالة الآخر أو اختلاف فى وجهات النظر القانونية أو السياسية، ولكن الأزمة الحقيقية هو عدم ترابط أصحاب المهنة الواحدة ترابطا يمنع الفتنة عنهم، ويعرض المهنة لسهام الحقد والكراهية، بل وصل الأمر للبعض من أجل مجابهة خصومه فى الانتخابات القادمة لنقابة المحامين أن يهدد بالاستقواء بالخارج وتقديم شكاوى لبعض المنظمات الحقوقية العالمية، وهو هزل ما نرفضه تماما.وأضافت اللجنة أن مهنة المحاماة هى جناح العدالة فى مصر، وأن استقلال القضاء هو استقلال للمحاماة، وأن المحاماة يجب أن تكون مرفوعة الرأس.وقال طارق إبراهيم ـ عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات ـ إن اللجنة تدعو جميع المحامين المدافعين عن مهنة المحاماة للحشد والحضور بالمؤتمر، لمناقشة التحديات والمخاطر التى تهدد المهنة.

تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ظهر اليوم السبت، مؤتمر حول الأزمات التى تتعرض لها نقابة المحامين خلال الفترة الأخيرة.وقال طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر سينعقد بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، مضيفا أن اللجنة توجه الدعوة لجميع المحامين للمشاركة.وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش مطالب المحامين فى التعديل الجديد لقانون المحاماة، والضمانات المطلوبة لحماية المحامى أثناء أداء عمله.

توجه وفد من أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إلى اللجنة العليا للانتخابات، للاستفسار عن الطلب الذى تقدمت به اللجنة للحصول على تصريح بمتابعة انتخابات مجلس النواب القادمة.وقال طارق إبراهيم - عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات لـ"اليوم السابع" إنهم التقوا المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، لمعرفة موقف اللجنة من طلب نقابة المحامين، مضيفاً أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن.وأكد "إبراهيم" أن لجنة الحريات تستعد لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بعدد 1500 محام متطوع من أعضاء اللجنة على مستوى الجمهورية، وسيتم تشكيل لجان وغرف عمليات فى كل نقابة فرعية بمختلف المحافظات لرصد ما ستشهده العملية الانتخابية من إيجابيات وسلبيات.

بدأ، منذ قليل، مؤتمر مناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاص بزيارته لسجن العقرب، والذى تعقده لجنة الحريات بنقابة المحامين، وبحضور ممثلى عدد من المراكز الحقوقية.ويشارك فى المؤتمر عدد من الحقوقيين وأهالى المحتجزين بسجن العقرب، بالإضافة لأعضاء من لجنة الحريات، خالد أبو كريشة، وسيدة قنديل عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، وكذلك خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين.وذلك وسط غياب ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ممن شاركوا فى إعداد التقرير، وذلك رغم توجيه لجنة الحريات دعوة رسمية لهم للمشاركة فى المؤتمر. ويتناول المؤتمر حقيقة أوضاع السجناء داخل سجن العقرب، ومناقشة ما جاء فى تقرير القومى لحقوق الإنسان، الذى أثار كثيرا من الجدل فى الأوساط الحقوقية.

يواصل سامح عاشور، نقيب المحامين، والمرشح لذات المنصب فى انتخابات النقابة المقبلة المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر المقبل، جولاته الانتخابية اليوم السبت، بلقاء محاميى المنصورة بمقر النقابة الفرعية بالمنصورة.وعقد نقيب المحامين لقاء موسعا مساء الخميس الماضى، مع محاميى الإسماعيلية على هامش افتتاح نادى المحامين بالإسماعيلية، تطرق خلاله للحديث عن كل التحديات التى تواجه النقابة والموقف المالى للنقابة. وحضر هذا اللقاء العديد من المرشحين وأعضاء المجلس الحالى، وأبرزهم يحيى التونى وكيل نقابة المحامين ومجدى سخى وكيل نقابة المحامين وخالد أبو كريشة وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وجعفر غراب وأبو بكر ضوة وماجد حنا وعبد العزيز الشرقاوى وإبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس النقابة العامة عن الإسماعيلية، ومجدى عبد الحليم مدير الموقع الإلكترونى بنقابة المحامين، وحضر عبد الجواد أحمد وكيل نقابة القاهرة، ومصطفى البنان وعلى حسنين وخالد أبو كراع، وطارق إبراهيم ـ عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات والمرشح لعضوية المجلس عن المستوى العام، ومحسن أبو سعدة وممدوح تمام.وأكد "عاشور" لـ"اليوم السابع" أنه سيواصل عقد لقاءاته مع المحامين وجولاته الانتخابية فى مختلف المحافظات، وسيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى محافظات الصعيد، وقال إنه يطرح ملامح برنامجه الانتخابى فى كل لقاء بالمحامين، وأن أى مرشح منافس له من حقه أن يطرح برنامجه للمحامين ليتعرفوا على المرشحين، ولتكون الكلمة للمحامين فى الصندوق يوم 8 نوفمبر.

ناشدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، المواطنين بالخروج للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، حرصا ًعلى المصلحة العليا للوطن، ولما لهذا المجلس من تأثير كبير فى مستقبل الحياة السياسية لمدة تزيد على 50 عاما، والمخول له التصديق على القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية.ومن جانبه أكد طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، انتظام العملية الانتخابية فى معظم اللجان، مضيفا أن غرفة عمليات لجنة الحريات رصدت تأخر فتح بعض اللجان فى المواعيد القانونية.موضوعات متعلقة..- رئيس الوزراء:جميع أجهزة الدولة تقدم الدعم لإتمام انتخابات البرلمان- بالصور .. تكدس ناخبى شمال سيناء أمام اللجان للتصويت بانتخابات النواب- الداخلية: نحرس إرادة الشعب فى المرور بخريطة الطريق إلى بر الأمان- بالصور.. رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة للإدلاء بصوتها بمدرسة قصر الدوبارة‎- بالفيديو.. مسنة تستقبل محلب بزغرودة.. وتهتف: "ربنا يخليك للغلابة" - وزير الداخلية يتفقد لجانا بالقاهرة ويدلى بصوته فى مدينة نصر بعد قليل- قاضى لجنة بالسيدة زينب يهبط للطابق الأرضى لمساعدة مسنة على التصويت - عدلى منصور: الحديث عن رئاسة البرلمان سابق لأوانه- قائد المنطقة المركزية يتفقد أعمال التأمين بمدرسة الخلفاء فى مصر الجديدة - رئيس الوزراء يدلى بصوته فى انتخابات البرلمان بمصر الجديدة.. شريف إسماعيل لـ"اليوم السابع": أتوقع زيادة الإقبال بالمرحلة الثانية.. وانتهينا من 80% من برنامج الحكومة العام المقرر عرضه على مجلس النواب - بالفيديو والصور.. السيسى يدلى بصوته فى المرحلة الثانية للانتخابات.. إقبال كثيف بدوائر القاهرة.. ارتفاع نسبة مشاركة السيدات وكبار السن.. وناخبة لـ"اليوم السابع":"ربنا يستر وميكونش زى البرلمان اللى فات" - بالصور.. بدء ماراثون الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية.. وانتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين الناخبين.. والقبائل تشارك فى تأمين لجان العريش.. وتأخر قضاة يتسبب فى تعطل التصويت ببعض اللجان

عقد المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حلقته النقاشية الأولى، اليوم الأربعاء، بالنادى النهرى بالمعادى، لبحث القوانين التى تمس حقوق وحريات المحامين وقانون العدالة الانتقالية، والقوانين التى يبحثها مجلس النواب وتمس المواطن المصرى وحقوقه. وقال محسن أبو سعدة عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة، إن الدستور يحتم صدور قانون العدالة الانتقالية، لضبط المجتمع واسترداد حقوق الشعب، مضيفا أنه سوف تكون هناك لجنة لرفع تلك التوصيات والاقتراحات إلى النقيب العام سامح عاشور لعرضها على مجلس النواب. وأضاف أبو سعدة، أنه بتفعيل مواد هذه القوانين سيقضى على الإرهاب والفساد، موجها الشكر للنقيب العام سامح عاشور على توفيره ورعايته لهذه الندوات والمناقشات وكل السبل لإتاحة الفرصة للاجتماع وحتى تنطلق لجنة الحريات وتؤدى دورها نحو الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين. وأوضح طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، أن مفهوم العدالة الانتقالية هو تعزيز السلم المدنى والانتقال من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه فى مصر يتواصل الدعوات إلى الحوار الواسع حول الممكن من العدالة الانتقالية وأن الأصل بعد الثورات هو معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الانتقال من بيئة سياسية شمولية محكومة بالاستبداد إلى بيئة التحول إلى الديمقراطية. وطالب إبراهيم خلال كلمه له، بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية "مفوضية" تكون هيئة غير قضائية تتمتع بالاستقلال القانونى، تكون مهمتها المساعدة على تعزيز التحول الديمقراطى مكونة من هيئة وطنية رسمية وسيطة بين الدولة والمجتمع لرصد الانتهاكات من 1981 وحتى 30/6/2013، وتتعلق بمبادئ حقوق الانسان وحكم القانون المتفق عليه والقيم الديمقراطية المتأصلة فى المعتقدات الدينية والثقافية والوطنية والمحلية، وان العدالة الانتقالية اصبحت ضرورة اضطرارية اوجبها علينا الدستور فى المادة 41 منه. وشدد ناصر العسقلانى عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، أنه أصبح لزاما علينا حكومة وشعبا أن نتطلع إلى الأمام لبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن القوانين ليست كافية لكفالة الحقوق وإنما لابد من إرادة لدى جميع الأطراف، ولابد من عمل استفتاء شعبى لإصدار قانون العدالة الانتقالية، وأن مشروع حزب الوفد الذى تقدم به لم يأت بجديد، وأن الوضع الحالى لا يسمح لإصدار مثل هذه القوانين، وأن الضرورة التى أوجبها الدستور فى المادة 241 بإصدار قانون العدالة الانتقالية، يحتم عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية على حوار مجتمعى متعمق يحظى بإرادة وموافقة شعبية تستطيع معه تحقيق الغرض من هذا القانون بما يستوجبه من المحاسبة عن الفترة الماضية لكل من ارتكب جرائم تمس المواطنين أو تمس الاعتداء المال او التعذيب والمساس بحقوق الانسان بما لا يتعارض مع بناء مصر المستقبل. وأكد محمود شومان عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، أن قانون العدالة الانتقالية ليست بدعة فى مصر وإنما هو موجود فى كل دول العالم، مضيفا أنه تكون الحاجة إليه عقب الثورات والنزاعات سواء السلمية أو غيرها، وأنه لكل دولة ومجتمع ظروفه ومقتضايته، متابعا: "أصبح قانون العدالة واجبا وطنيا اجتمع عليه الشعب وألزم مجلس النواب لإصداره، وأن دستور 2014 يلزم مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذى يكفل كشف الحقيقية، والمحاسبة التى لا تقتضى العقاب، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، حتى يتم الموائمة بين أفراد الشعب وفقا للمعايير القوانينية، وأن ثقافة الحوار أصبحت جريمة وغير موجودة". وتابع سيد حامد عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، قائلا: "إذا كانت لدينا إرداة سياسية فى تطبيق القانون فلن نحتاج إلى معونات والاقتراض وسوف نسترد جميع الأموال التى نهبت على مدار 35 عاما، ويجب أن نسترد الأموال التى سرقة من عصابات مازالت ترمح فى البلاد وتتمتع بالحرية الكامة، وهناك مليارات خارج مصر أخذها النظام السابق ومازالت موجودة بالخارج وبتطبيق القانون سوف يسترد كل هذه الأموال، ولن نحتاج إلى أحد".  

وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على الطلب المقدم من عضوى المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة، محسن أبو سعده وطارق إبراهيم، بتدخل اللجنة انضماميا، ضد طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية. ونوه محسن أبو سعده، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا سوف تستأنف نظر الطعن يوم 5 ديسمبر المقبل، وأن اللجنة ستتقدم بطلب التدخل انضماميا، كجزء من دور النقابة الوطنى، الذى تقوم به طيلة تاريخها.  

يعقد المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم السبت، حلقة نقاشية تحت عنوان "المصريون يد واحدة لمحاربة الإرهاب"، برعاية النقيب العام سامح عاشور، وذلك بمقر النادى النهرى للمحامين بالمعادى.   ومن جانبه قال محسن أبو سعدة، المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن النقيب العام سامح عاشور وافق على الطلب المقدم من اعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات، على عقد الحلقة النقاشية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.   وذكر محسن أبو سعدة، أنه نظرا للدور القومى والوطنى لنقابة المحامين ومنها لجنة الحريات، لذا كان لزاما على اللجنة التلاحم مع قوى الشعب للوقوف يد واحدة ضد الإرهاب الغاشم.

تقدم المحامى ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، ومساعد أول الوزير لشئون المسطحات المائية، يتهمهم بالتقاعس عن أداء مهام عملهم فى حماية المجرى المائى لنهر النيل. وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 8933 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقهم بصفتهم الوظيفية مسئولين عن حماية المجرى المائى لنهر النيل، باعتباره شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حيث سمحوا للمخالفين بالاعتداء على المجرى المائى بالهدم والردم، وصرف مخلفات المصانع، ومخلفات الفنادق العائمة فى غيبة وغفلة من الدولة. وأكد "العسقلانى"، أن الأعمال المخالفة للقانون تتسبب فى تلويث نهر النيل وينتج عنها إصابة ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصرى، بالأمراض الوبائية والفشل الكلوى، والتهاب الكبد، فضلاً عن القضاء على الثروة السمكية، والتأثير على شبكة رى الأراضى الزراعية، كما أن التقاعس وصل إلى قيام دولة أثيوبيا بإنشاء "سد النهضة" الذى يهدد حياة المصريين ومستقبل الطاقة الكهربائية، دون أى تحرك من قبل الحكومة. وطالب عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، ومحاسبتهم باعتبارهم المسئولين عن تلك المخالفات وفقاً للمادة 19 من الدستور، وكذلك لامتناعهم عن وقف أعمال الردم والتعديات وتلويث النهر والقيام بإجراءات إنقاذ شريان الحياة فى مصر.

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله البلاغ المقدم من المحامى ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، ومساعد أول الوزير لشئون المسطحات المائية، يتهمهم بالتقاعس عن أداء مهام عملهم فى حماية المجرى المائى لنهر النيل من العدوان الداخلى والخارجي، وكلف المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، بفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 8933 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقهم بصفتهم الوظيفية مسئولين عن حماية المجرى المائى لنهر النيل، باعتباره شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حيث سمحوا للمخالفين بالاعتداء على المجرى المائى بالهدم والردم، وصرف مخلفات المصانع، ومخلفات الفنادق العائمة فى غيبة وغفلة من الدولة. وأكد "العسقلانى"، أن الأعمال المخالفة للقانون تتسبب فى تلويث نهر النيل وينتج عنها إصابة ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصرى، بالأمراض الوبائية والفشل الكلوى، والتهاب الكبد، فضلاً عن القضاء على الثروة السمكية، والتأثير على شبكة رى الأراضى الزراعية، كما أن التقاعس وصل إلى قيام دولة أثيوبيا بإنشاء "سد النهضة" الذى يهدد حياة المصريين ومستقبل الطاقة الكهربائية، دون أى تحرك من قبل الحكومة. وطالب عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، ومحاسبتهم باعتبارهم المسئولين عن تلك المخالفات وفقاً للمادة 19 من الدستور، وكذلك لامتناعهم عن وقف أعمال الردم والتعديات وتلويث النهر والقيام بإجراءات إنقاذ شريان الحياة فى مصر.