المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية

2014-01-10

ناشد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، والمتحدث الإعلامى باسم (رقيب 2014) رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بأن يكون يومى الاستفتاء على الدستور عطلة رسمية، حتى يتمكن أكثر من 50 مليون مواطن مصرى - لهم حق الانتخاب - بالإدلاء بصوته فى الاستفتاء على دستور مصر. وقال رامى لـ"اليوم السابع" إنه إذا لم يكن هناك عطلة رسمية فى إحدى يومى الاستفتاء على الأقل فنتوقع أن تقل المشاركة بنسبة 30% على الأقل، حيث إن معظم الموظفين فى القطاع الخاص تنتهى ساعات عملهم بعد الساعة 5م، وبالتالى من الصعب أن يتوجه بعد ذلك إلى طابور الاستفتاء. للمزيد من الأخبار السياسية: رموز سياسية تطالب شيخ الأزهر بالضغط على "السيسى" للترشح للرئاسة مصادر قضائية: 27 ألف مراقب على الاستفتاء واستبعاد 8 جمعيات إخوانية هشام جنينة: لم أوقع على بيان رابعة ولن أذهب للتحقيق حتى لو حبست ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-02

كشفت دراسة حول قائمة القوانين الجديدة التى ألزم الدستور الجديد البرلمان القادم، بضرورة إصدارها كترجمة لمواد ونصوص هذا الدستور، أن الأجندة البرلمانية القادمة يجب أن تتضمن 24 قانوناً جديداً، بالإضافة لإدخال تعديلات على 42 قانوناً حالياً، مع مراجعة 14 قانوناً صادراً من مجلس الشورى المنحل، ومراجعة القرارات الصادرة من الرئيس السابق. وأوجب الدستور - بحسب الدراسة التى أعدها الباحث رامى محسن مدير المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات - البرلمان المقبل أن يصدر 24 قانوناً جديداً، وأولها "قانون بشأن العدالة الاجتماعية"، و"الفضاء المعلوماتى (internet)"، "إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز"، قانون بشأن "الاتجار بالبشر"، ودور العبادة، وقانونا بشأن "إنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية". ومن ضمن القوانين قانون بشأن محاكم خاصة للمنازعات الرياضية، وقانون بشأن "مجلس النواب"، وقانون الدوائر الانتخابية، وقوانين "المجالس الشعبية المحلية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى والهيئة الوطنية للانتخابات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام"، بالإضافة لذلك سيتم وضع قانون بشأن المناطق العمرانية والمناطق الحدودية المحرومة، وقوانين تنظيم بناء وترميم الكنائس، ومكافحة الإرهاب، العدالة الانتقالية، وقانون بشأن إلغاء مجلس الشورى وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن المركز أجرى دراسة واسعة حول الأجندة البرلمانية القادمة، فى محاولة للإجابة عن "ما هى القوانين الجديدة التى يجب أن يصدرها البرلمان القادم؟ وما هى التعديلات التى يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد؟". وأضاف محسن، فى تصريحات صحفية, أن عضو البرلمان القادم لديه أجندة مزدحمة من التشريعات، ستؤدى حتماً إلى تغير المنظومة التشريعية والقانونية، وحتى الإدارية لمصر رأساً على عقب، مما يستتبع معه أن يفرز البرلمان القادم نواب تشريعات وليس خدمات، نواباً على درجة من الوعى القانونى، نواباً قادرين على تفهم المرحلة القادمة، وتفهم خطورة وأهمية البرلمان القادم. وكشفت الدراسة، أنه يجب مراجعة كافة القوانين التى أصدرها مجلس شورى "2012"، كى تتواكب مع الدستور الجديد.. وهى: - 1. قانون إعفاء المنشآت المؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. - 2. الموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى. - 3. تعديل قانون المعاشات العسكرية. - 4. قانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة. - 5. تعديل قانون الأزهر. - 6. تعديل أحكام قانون البنك المركزى. - 7. قانون تعديل الضريبة على الدمغة. - 8. قانون الصكوك. - 9. تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل. - 10. قانون إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة. - 11. قانون تعديل النقابات العمالية بمد أجل الدورة النقابية الحالية. - 12. بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية. - 13. قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. - 14. قانون بشأن تعديل انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات القطاع العام والمساهمة والجمعيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-06

قالت ريهام فلفلة، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن المركز أرسل مذكرة للرئاسة حول تعليق المركز عن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، تضمنت عدة ملاحظات. وأشارت المذكرة، إلى أنه لا حاجة لمشروع قانون كامل للانتخابات الرئاسية، بل هناك حاجة لتعديل5 مواد فقط بشأن إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، خاصة أنه لن يعاد استخدام القانون الحالى أو المشروع المقترح فيما بعد، نظراً لأنه سيتم تعديل المنظومة التشريعية بعد البرلمان القادم، مشيرة إلى أن هناك تكرار 17 مادة حرفيا بين القانون الحالى ومشروع القانون المنظور حاليا. وأورد المركز عدة ملاحظات على مشروع القانون حال كان لابد من إجراء تعديل، مشيراً لعدة قصور فى مشروع القانون المعروض حالياً، حيث يرى المركز أن مواعيد الطعن على نتيجة الانتخابات تؤدى إلى عدم استقرار منصب الرئيس. وأوضح أن مشروع القانون ينص على "أن الطعن على الانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، والفصل فى الطعن خلال 10 أيام من الطعن"، أى فترة 15 يوما بعد إعلان النتيجة، مما يضعنا أمام إشكالية حال قبول الطعن حيث قال "ماذا لو قبل الطعن.. وأدى ذلك إلى عزل الرئيس الجديد بعد أداء اليمين ومباشرة عمله لمدة 15 يوما، سنعاود مرة أخرى الانتخابات". وأشار المركز فى مذكرته إلى أنه من الأفضل أن يكون أداء اليمين كرئيس بعد فوات مواعيد الطعن، كى تكون النتيجة نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وأشارت المذكرة إلى أن العقوبات بمشروع القانون، أقل من أى انتخابات برلمانية أو حتى الاستفتاء، موضحاً أنه لا توجد نصوص عقابية تتصدى لظاهرة تزوير الانتخابات، مشددا على ضرورة وجود عقوبات رادعة لمن يسهم فى أفعال التزوير، سواء أكان فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأية طريقة من طرق الاشتراك التحريضى أو الاتفاق أو المساعدة. وتابعت المذكرة:"من الأفضل تشديد كافة العقوبات، نظرا للأهمية المنصب الذى يتم عليه الانتخابات، فلا يكتفى بالغرامة والحبس مثلا على من زور فى نموذج التزكية للمرشح أو توكيلات المواطن لتأييد مرشح بعينه، أو الحبس لمن أهان أحد أعضاء لجان الإشراف على الانتخابات، أو الحبس لمن أخفى الصندوق الانتخابى أو تلاعب بالأوراق الانتخابية". وأوضحت أن المركز مع إلغاء سقف الدعاية الانتخابية، إن لم نستطع ضبطها قانونيا، موضحاً أن المشروع لم يضع من الآليات التى يستطيع أن يراقب من خلالها آليات الصرف والحد الأدنى أو القاصى، لذا نحن مع إلغاء أى سقف للدعاية الانتخابية لعدم الإمكانية لضبطها قانونا. وأضاف:"إن كان لابد من وجود سقف فيجب أن تكون معقولة بعض الشىء، بأن تكون 50 مليونا كحد أقصى، وهذا فى حد ذاته يجنبها عوار عدم ضبطها من الناحية القانونية كونها معقولة وملائمة، بالقياس على ما تم إنفاقه على حملات رئاسية سابقة". وشدد على ضرورة تعديل نسبة التبرعات المسموح بها كدعم للمرشح، قائلا، "ليس من المعقول أن تكون نسبة التبرعات 2% من إجمالى الدعاية الانتخابية، ويتكفل المرشح بـ98%، لاسيما بأن الانتخابات الرئاسية، تكون على مستوى كافة المحافظات، وبالتالى نسبة التبرع من جانب المؤيدين من المفترض أن تفوق نسبة تمويل المرشح ذاته". وطالبت المذكرة بإضافة شرطان لشروط الترشح، يتمثلان فى إضافة:"ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية مطلقاً أو جنحة مخلة بالشرف، ورأت المذكرة أن الشرط الوارد فى القانون، والذى ينص على «أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» ليس حاسما ولا يمنع شخص سبق أن أدين فى جناية قتل أو جنحة سرقة أو نصب على سبيل المثال من الترشح للرئاسة "وفقا للمذكرة". أما الشرط الثانى الذى طالبت المذكرة بإضافته، فهو ألا يكون أى من أبناء المرشح حاملاً جنسية دولة أخرى، وهو شرط يتفق مع فلسفة النص الدستورى، وقالت المذكرة إن المنع من الترشح بسبب حصول المواطن أو زوجته أو أحد والديه على جنسية أخرى، جاء ضماناً من عدم التأثير على رئيس الجمهورية إذا قام التعارض بين الولاء إلى مصر والدولة الأخرى التى يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسيتها، وهى نفس السبب الذى يجب أن يمنع أبنائه الحاصلين على جنسية دولة أخرى من الترشح. فيما أشاد المركز باشتراط حصول المرشح على مؤهل عالٍ، كما أشادت بإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأشاد بترك تحديد موعد إجراء الانتخابات وميعاد الإعادة ودعوة الناخبين بيد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على غير ما كان عليه العمل بأن ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية. وفى سياق متصل، تحفظ المركز على مضمون الحوار المجتمعى، وطريقة إدارة الحوارات المجتمعية بشكل عشوائى وغير معلوم على حد وصفة، متسائلا عن المعايير التى سيتم على أساسها اختيار أعضاء الحوار المجتمعى، وعينة من المواطنين يمثلون طوائف المجتمع، ليتم معهم حوار باسم الـ90 مليون مواطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-18

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن القرارات الثلاثة التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن قواعد مباشره أعمالها، حصرت كل ما جاء بقانون الانتخابات الرئاسية، وجميع ما جاء بخصوص هذا الشأن فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة كررت نفس مواد قانون "الانتخابات الرئاسية"، حيث أصدرت لائحة تنفيذية من 55مادة فى حين أن القانون ذاته 60مادتة، مكررة 32 مادة. وانتقد محسن، عدم وضع اللجنة أى عقوبات على مخالفة قراراتها، أو حتى عقوبات على الهيئات القضائية فى حالة ما خالفت قواعد اللجنة، قائلا، "كان من الأجدر أن تضع آليات لتنظيم علاقة رؤساء اللجان بالناخبين أو المتابعين، وأيضا طريقة الاعتراض أو التقدم بشكاوى ضدهم". وقال محسن، إن اللجنة "تناسب" على حد قوله، وضع آليات تواصل منظمات المراقبة معها أو حتى الناخبين، خاصة وأن ابرز ملاحظات وتوصيات منظمات المراقبة فى الانتخابات السابقة، إنه لا توجد آليات تواصل بينها وبين اللجنة، سوى فاكس أو رقم تليفون، وفقط. وأشار محسن إلى أن اللجنة لم تبين فى القرار الخاص بقواعد توقيع الكشف الطبى، والأوراق المطلوبة، وطريقة التظلم من قرار هذه اللجنة، أو على الأقل، كذلك لم تحدد هل يجوز تقديم شهادات طبية معتمدة للمرشح عن حالته الصحية، تقدم منه كدليل على الكفاءة الصحية، أم أنه لا يجوز الاعتداد بأى دليل آخر، ويكتفى بتقرير اللجنة وكشفها على المرشح دون الاعتماد على أى تقارير صحية للمرشح من جهات خارجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-09

وصف رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، الجديد قانون مجلس النواب بأنه "أسوء ما أنجبت مصر من قوانين برلمانية"، معتبراً إياه منفذ لرجال الأعمال، ولن يفرز نواب تشريع إنما نواب رجال أعمال وأصحاب نفوذ. وأرجع محسن فى بيان له اليوم مساوئ القانون إلى خمسة أسباب، أولها تقسيم القوائم إلى أربعة والذى أكد أنه تقسيم هلامى فج لنواب المال والنفوذ لأنه ليس له معيار وليس له أساس جغرافى أو حتى سكانى. أما السبب الثانى فهو منح نسبة كبيرة من القائمة للنساء وهو ما ستعجز الأحزاب أو أى تيار على تنفيذه إلا رجال الأعمال والنفوذ، أما السبب الثالث فهو تعريف الفلاح حيث أكد البيان أنه ليس منضبطا ويفتح الباب للواءات. وأوضح البيان أن الصياغة المقرة فى القانون يكون من الصعب ضبطها من الناحية أو القانونية، ونصها " تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً فى الريف". وعن السبب الرابع فهو الخاص بانتخاب المصريين المقيمين فى الخارج، حيث أكد البيان عدم امتلاك أى جهة من الجهات الحكومية حصر بأعداد أو أسماء لهم. حتى يمكن أن ترجع إليها الأحزاب لاختيار مرشحيها. وعن السبب الخامس قال البيان، إن شرط القانون لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، غير واقعى، حيث إنه هناك حالات سيكون هناك وجوبا أن يتخلى النائب عن صفتها منها إذا تم فصل عضو البرلمان من الحزب نتاج خلافات أو نتاج فصل تعسفى مثلا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-18

أكد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فشل التحالفات الحزبية والانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن جوهر التحالف الحزبى يكمن فى اتفاق الأحزاب ذات التوجه الواحد والأيديولوجية الواحدة على فكرة خوض الانتخابات على قلب رجل واحد، بناء على أسس فى الاختيار وقواعد فى حالة مخالفة هذا الاتفاق، ومعايير ثابتة تنحاز إلى صاحب الشعبية ومَن فرصه أفضل فى النجاح. وأشار المركز فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن التحالفات التى بدأت تتأسس على الساحة السياسية الفترة الأخيرة لا تطبق هذه المعايير، وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن التحالفات الحالية تقوم على الشخصنة، بمعنى أن هناك قائدًا واحدًا يسعى إلى تكوين دعم وظهير له، وليس تحالف يجمع أصحاب المصالح، واستغلال الشخصيات العامة وأصحاب النفوذ السياسى أو الرصيد الشعبى هو أساس بناء التحالف، لذلك لا يستمر سوى لبضع ساعات، علاوة على أن اختلاف التوجهات الأيديولوجية بين أطراف التحالف يؤدى إلى عدم التنسيق وتناسق الأفكار. ولفت إلى أن رئاسة التحالف هى الشغل الشاغل لمن يبادر ببناء تحالف ويحاول أن يجمع تحت طياته أكبر عدد من القوى والتيارات والشخصيات العامة، كى يسرد أن رصيده كبير، وأن الآلة الإعلامية واستغلالها فى تقوية التحالفات فى حين أن جوهرها هش وليس له قواعد على أرض الواقع، كما أن مفهوم التحالف غير واضح وغير مدروس لدى البعض وينتهى قبل أن يبدأ. وتابع : "لهذه الأسباب ولغيرها تفشل التحالفات وستظل فاشلة، لأننا لم نتعلم الدرس، فى أن مقومات التحالف لا تتوافر فى التحالفات الحالية وتجد قوتها على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية". وطالب رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بإعادة النظر فى التحالفات وكيفية تكوينها، وأن تكون مصلحة مصر هى الأهم، متسائلا: "كيف يولد تحالف وينهار بعد بضع ساعات ثم يتفتت وينشق عنه تحالفات بديلة..ويتهافت كل طرف فى تجميع شتات القوى والأحزاب السياسية؟!، لاسيما أن القائمين على هذه التحالفات قامات سياسية كبيرة تحاول أن تصنع حدثًا سياسيًا يسمح لها بالوجود الأبدى على الساحة السياسية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-25

اقترح المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنشاء ما يسمى بـ"بيوت الخبرة البرلمانية"، مؤكدا أن الفكرة هدفها تعميق الوعى العام بدور البرلمان وأهمية الثقافة النيابية، لإقامة المجتمع الديمقراطى، والتعريف الموضوعى بمجريات العمل البرلمانى وطنيا وعالميا، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، وإعداد كوادر بحثية متخصصة فى الشئون البرلمانية. وقال المركز فى بيان له اليوم الأربعاء: إن النائب البرلمانى فى مجلس النواب القادم أمامه أجندة برلمانية مزدحمة، والتفكير يجب أن يتجه إلى طرح سؤال عريض وهام وهو "كيف سيستطيع نوابنا التعامل مع الأجندة التشريعية المزدحمة لهذا الفصل التشريعى؟"، أو "هل نوابنا مستعدون لما هم مقبلون عليه من تشريعات ومقترحات وتعديلات وآراء قانونية وفقهيه قد ينتج عنها تعديلات يشهد لها التاريخ البرلمانى والدستورى؟". وأضاف أن الأجندة التشريعية هذه المرة تحتوى على تغيير المنظومة التشريعية بشكل كامل، وأن هناك دستورا جديدا يحتوى على قوانين جديدة وتعديلات جذرية فى القوانين الحالية، وأردف: من هنا نرى أن النائب أمامه تحد كبير يجب أن يكون على استعداد له، فإذا حاولنا وضع أنفسنا مكان النائب وما هو مقدم عليه، نجد أنه لا بديل عن فكرة "بيوت خبرة برلمانية". وتابع المركز: "النائب لا يستطيع أن يقوم بكل الأعمال الموكلة إليه بجهده المنفرد، وكذلك لا يستطيع أن يفكر ويدرس ويراجع الأدبيات ويضطلع على أحدث التجارب العالمية والعربية حتى يستحدث رأى فى التشريع المفترض عليه مناقشته تحت قبة البرلمان فى الأيام القلائل القادمة، فلا بديل عن فكرة بيوت خبرة برلمانية". وأوضح المركز الحقوقى أن فكرة "بيت الخبرة البرلمانى" تتلخص فى أنها تعد السند المعاون للنائب، توفر له البدائل والحلول والخيارات عن طريق توفير المعلومات الدقيقة واللازمة لعملية اتخاذ القرار، وتقدم له الأبحاث والتجارب القانونية العربية والعالمية، وأنها حلقة الوصل بين النائب ونبض الشارع، وهى بمثابة محرك لتوسيع مشاركة المواطنين فى العملية السياسية الأمر الذى يؤدى بدوره إلى تعميق التطور الديمقراطى وتأكيد وتدعيم الممارسات الديمقراطية، كما أنها تكسر احتكار الحكومة لعملية صنع القرار وذلك بتوفير وتقديم وتحليل سياسات مختلفة. وأكد أن "بيوت الخبرة" هدفها تعميق الوعى العام بدور البرلمان وأهمية الثقافة النيابية لإقامة المجتمع الديمقراطى، والتعريف الموضوعى بمجريات العمل البرلمانى وطنيا وعالميا، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، وإعداد كوادر بحثية متخصصة فى الشئون البرلمانية، والعمل على دعم تطور المجالس النيابية وكفاءتها المؤسسية وقدراتها التنافسية كهدف أسمى وبما يمثل ضماناً مهماً لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، لكن حتى تتبلور هذه الفكرة يجب معرفة آلية تشغيلها، والعائد منها على النائب، مع الأخذ فى الاعتبار أن أى فكر جديد قد يواجه بالانتقاد والإجهاض إلى أن يثبت جدواه وأهميته. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن ما دعانا إلى التفكير فى فكرة "بيوت الخبرة البرلمانية" هو ما أجمع عليه نوابنا وهو: عدم توافر مراكز بحثية لدعم النواب وتزويدهم بالمعلومات التى تعينهم على أداء دورهم التشريعى والرقابى، واختلاف الخلفيات الثقافية والتعليمية لأعضاء البرلمان مما يجعل أكثرهم غير ملمين بالعمل البرلمانى وآلياته، مما ينعكس بدوره على أداء البرلمان، وكثافة المسائل القانونية والفنية المتخصصة على أجندة عمل البرلمان، سواء من حيث التشريعات الاقتصادية أو وسائل الرقابة البرلمانية وما تتطلبه من إعداد دقيق وجهد متخصص، لما فيها من جوانب فنية وإجرائية تتطلب قدرا كبيرا من الدراية والمعرفة من جانب الأعضاء، وعدم وجود برامج تدريبية للنواب الجدد تعينهم على فهم الواقع البرلمانى (الرسالة والدور). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-08-02

قال المركز الوطنى للأبحاث فى بيان له اليوم، السبت، إنه ليس من حق التيار الثورى أو التكتلات الثورية خوض الانتخابات البرلمانية، وليس من حق الحركات أو التيارات التى ليس لها أى كيان قانونى خوض الانتخابات البرلمانية. وطالب البيان رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء مهزلة عدم احترام القانون لأن كل مجموعة من الأفراد تشكل تيارا أو ائتلافا بلا سند من القانون، وأن كل ذلك غش وتدليس وانتحال صفات غير حقيقية، يعاقب عليها القانون. وطالب البيان كل وسائل الإعلام بألا تصنع من هؤلاء نجوما إعلامية وألا تشارك فى هذه المهزلة القانونية فلا تنقل عنهم أى أخبار أو مؤتمرات صحفية وألا تكن شريكا رئيسيا فى هذه الجريمة. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه ظهر بعد ثورة يناير ظاهرة تكوين كيانات وائتلافات وتيارات ثورية أو وطنية دون سند من القانون، وكان هدفها فى ذلك الوقت مساعدة الثورة على تحقيق أهدافها، ثم استمرت هذه الظاهرة وأصبحت شريكا فى الحياة السياسية وأيضا دون سند من القانون. وأضاف محسن: بعد ثورة30 يونيو أصبحت هذه الظاهرة هى الأصل وكل مجموعة من الأفراد يستطيعون تكوين كيانات أو تيارات أو ائتلافات أو جبهات دون أى سند من القانون، والأدعى من ذلك أنهم يستمرون فى تشكيل هذه الكيانات غير القانونية وتسمية أعضائها سواء كممثل لهذا التيار أو رئيس مجلس الأمناء الائتلاف أو منسق عام حركة كذا ثم يظهر فى وسائل الإعلام منتحل لهذه الصفات. واستطرد محسن: كل ذلك يقع تحت طائلة انتحال الصفة والتدليس من خلال صناعة اسم وهمى وكيان غير موجود واستعمال هذا الاسم وهذا الكيان ويأتى كل ذلك فى غيبة من الأجهزة الحكومية والقضائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-12

ينظم المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بالتعاون مع جبهة المرأة العربية وحركة "علشانكوا"، مؤتمرًا تحت عنوان "نحو النور"، لمناقشة المشكلات والمعوقات التى يتعرض لها ذوو الإعاقة.ويعقد المؤتمر بمقر نادى المحامين النهرى بالعجوزة فى الساعة الحادية عشر صباح غد، السبت، بحضور بعض ممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء المجلس القومى للإعاقة.وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى بيان له اليوم، إن المؤتمر سيناقش المشاكل الحالية التى يتعرض لها متحدو الإعاقة ومتعددو الإعاقة من التواصل مع الهيئات الحكومية ومعوقات مشاركتهم فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى مشاكل تمثيلهم فى لجان متحدى الإعاقة فى الأحزاب السياسية، وتمثيلهم فى البرلمان القادم بعد تخصيص عدد من المقاعد لهم بالبرلمان.وأضاف أن الحضور سيناقشون أعضاء المجلس القومى للإعاقة، فيما يخص قوائم أسماء المتقدمين من ذوى الإعاقة للترشح للانتخابات البرلمانية، والتى أصدرها المجلس، ومعرفة المعايير التى تم على أساسها اختيار المرشحين الممثلين لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-10-01

ثمن المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب، وتأكيده خلال احتفالات الجيش بحرب أكتوبر على ضرورة مشاركة الشباب فى تجربة الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أنه للمرة الثالثة يشدد على ضرورة مشاركة الشباب فى البرلمان.وقال رامى محسن، مدير المركز، فى بيان له اليوم الأربعاء: "نشيد بتوجه الرئيس فى دعمه للشباب منذ أن قام بحملة انتخابية للرئاسة قائمة على الشباب، وحتى عندما أصبح الرئيس المنتحب فهو يؤمن بالشباب، لكن بالأفعال لا بالأقوال، يجب ترجمة ما قاله الرئيس إلى أفعال، وأن تكون هناك استراتيجية حقيقية لإشراك الشباب فى الحياة النيابية، وأن يكون لهم دورا حقيقيا". وطالب المركز، الرئيس، بأن يتبنى مبادرة ترشيح الشباب على قوائم الأحزاب، من خلال ميثاق شرف بين الأحزاب، وأن يعقد اجتماع سريع مع رؤساء الأحزاب والتحالفات والتكتلات السياسية، وعقد ميثاق شرف يلزمهم بإشراك الشباب فى الحياة البرلمانية، وترشيحهم على القوائم والفردى، ليكون ذلك هو التنفيذ الفعلى والحقيقى لتوصيات الرئيس، قائلا :"وبدون ذلك، سنظل نتحدث عن مشاركة الشباب لكن دون جدوى، ولن يكون لهم نصيب تحت قبة البرلمان". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-09

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الذى تضمن دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب 2015، وحددت الانتخابات على مرحلتين انتخابيتين، فيه مخالفة للعرف انتخابى، وذلك لأن المرحلة الأولى ضمت ضمن طياتها محافظات الوجه القبلى بدءا من الجيزة حتى أسوان، فى حين جاءت المرحلة الثانية لمحافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وتعد هذه المرة الأولى التى يكون فيها مخالفة للعرف الانتخابى، بأن تكون القاهرة مرحلة ثانية فى الانتخابات البرلمانية. وأضاف "محسن"، فى بيان صادر عن المركز اليوم الجمعة، "كما نجد محافظة الجيزة ضمن المرحلة الأولى، وكافة محافظات الصعيد أيضا، والعامل المشترك فى هذه المحافظات، أنها ذات الثقل للتيار الإسلامى، فمحافظات المرحلة الأولى هى المحافظات ذات الكثافة لتيار الإسلام السياسى، خاصة بنى سويف، الجيزة، المنيا، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ولا نجد تفسيرا لذلك!". وناشد المركز رئيس مجلس الوزراء، ألا يكرر أخطاء الماضى، مشددا على ضرورة أن يكون أحد يومى الانتخابات والإعادة بمرحلتيها، إجازة رسمية بأجر، مشيرا إلى أن قطاع كبير من الناخبين أماكن إقامتهم الثابتة بالرقم القومى، مختلفة عن أماكن عملهم أو مصالحهم اليومية، لاسيما المحافظات السياحية أو الصناعية، وإذا كانت أيام التصويت بلا إجازة رسمية، سنفقد أصوات انتخابية لا تعد ولا تحصى، قائلا: "وعلينا أن نتعلم من أخطاء الانتخابات السابقة، وعزوف قطاع كبير من الناخبين عن التصويت نتاج أن يوم الاقتراع كان يوم عمل، وبالتالى لم يتمكن قطاع كبير من الناخبين من الانتقال من وإلى أماكن الاقتراع، خاصة العاملين بالمحافظات الصناعية أو السياحية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-17

ينشر "اليوم السابع" الدراسة التى أعدها المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، حول أبرز القوانين المتوقع أن تثير جدلاً تحت قبة البرلمان المقبل، والتى قسمها إلى 3 أقسام أولها القوانين التى أصدرها مجلس الشورى المُنحل، والقوانين الجديدة التى يجب إصدارها، والقوانين التى يجب أن تعدل وتراجع. وقال رامى محسن، مدير المركز، فى بيان له، إنه طبقا للدستور الجديد، هناك أجندة تشريعية، تتضمن عددًا من مشاريع القوانين المتوقع أن تثير جدلاً تحت قبة المجلس التشريعى القادم، مثل تعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وقانون إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون بشأن الاتجار بالبشر، وقانون بشأن دور العبادة، وقانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، وقانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون بشأن مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون بشأن تكريم الشهداء. إلى نص الدراسة : أولا: القوانين التى أصدرها مجلس الشورى المنحل (2012)، وهى:1. تعديل قانون الأزهر.2. تعديل أحكام قانون البنك المركزى3- تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل.ثانياً : القوانين الجديدة التى يجب إقراراها وتتضمن.. 1- قانون بشأن إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز إعمالا للمادة (53م) حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.2- قانون بشأن الاتجار بالبشر، إعمالا لنص المواد (60-61-89) حيث نص الدستور على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه على النحو الذى ينظمه القانون.كما نص أيضا على أنه تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.3- قانون بشأن دور العبادة إعمالا لنص المواد (64)حيث نص الدستور على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.4- قانون بشأن المجالس الشعبية المحلية إعمالاً لنص المواد (175، 183) من أو حيث نص الدستور على دعم اللامركزية الإدارية وكذا حق الاستجوابات والأسئلة وسحب الثقة من المحافظ، كل ذلك يستوجب قانونا جديدا.5- قانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعمالا لنص المادة 211، حيث نص الدستور على ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.6-قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا لنص المادة212 من الدر، حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.7- قانون بشأن الهيئة الوطنية للإعلام إعمالا لنص المادة 213 حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها.8- قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس إعمالًا لنص المادة 235 حيث نص الدستور على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. 9- قانون بشأن تنظيم المناطق الحدودية والعمرانية، إعمال لنص المادة 236 حيث نص القانون على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.10 - قانون بشأن مكافحة الإرهاب إعمال لنص المادة (237)،حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. 11- إصدار قوانين جديدة بشأن المجالس القومية (المرأة- حقوق الأنسان- الأمومة والطفولة- الإعاقة). ثالثا: القوانين التى يجب أن تعدل وتراجع: 1-تعديل قانون بشأن السلطة القضائية، إعمالا لنصوص المواد 11، 184، 188 من الدستور، حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.2- تعديل بشأن قانون العقوبات، إعمالا لنصوص المواد (م11، 52، 53، 63، 67، 71، 96، 99، 223 ) من الدستو حيث تشمل التعديلات أن جريمة التعذيب بجميع صورها وأشكالها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وأن التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، وانه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.• وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.• وأنه ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.• وانه لكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، • وأنه للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لحقوق الإنسان.• وأن إهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.3- تعديل قانون بشأن تكريم الشهداء إعمالا لنص المادة 16 من الدستور حيث نص الدستور على أنه تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.4- تعديل قانون بشأن التأمين الصحى، إعمالا لنص المادة 18 من الدستور، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.5- تعديل قانون بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور، إعمالا لنص المادة 27 من الدستور، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.6- تعديل بشأن قانون الصحافة، إعمالا لنص المادة 70 من الدستور،حيث نص الدستور على أن تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.7- تعديل بشأن قانون التظاهر، إعمالا لنص المادة 73 من الدستور، حيث نص الدستور على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.8- تعديل بشأن قانون الجمعيات الأهلية، إعمالا 75 و 83 من الدستور، حيث نص الدستور على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-09

طالب المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى بيان له اليوم الاثنين، اللجنة العليا للانتخابات بنشر السيرة الذاتية للمرشحين على موقعها الالكترونى حتى تساعد الناخب فى التعرف على المرشح ومعرفة مقوماته السياسية والاجتماعية، ليتمكن من الاختيار والانتقاء والمفاضلة فيما بينهم. وطالب رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بأن تصدر اللجنة العليا المواد الدعائية التى تساعد الناخب فى فهم النظام الانتخابى وكيفية التصويت ومبطلات الصوت، حيث ألزمها القانون بإصدار مواد إعلامية (تنويهات، أدلة إرشادية، أفلام وثائقية)، تهدف إلى توعية الناخب بحقوقه وما له وما عليه، وكيفية التصويت ومبطلات الصوت الإنتخابي، ونشرها على الموقع الالكترونى للجنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-08

قال رامى محسن، المحامى ومدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبل، على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على غير ذلك.وأكد المركز فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن هذا الحكم سيسرى على انتخابات المجالس المحلية القادمة، ووفقا له سيتم السماح لمزدوج الجنسية أيضا بالترشح فى الانتخابات المحلية القادمة، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمثابة تكملة للدستور، ولا يجوز للقوانين مخالفتها، وبالتالى سيحق للمرشح للمجالس المحلية القادمة أن يكون مزدوج الجنسية.وأوضح رامى محسن، أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكاما هامة، وأرست مبدأ جديد مفاده "عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى عضوية البرلمان"، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة، فى الطعن رقم 1960 لسنة 47 قضائية عليا، فى يوم السبت الموافق 4/11/2000، قائلا: "لكن نحترم أحكام الدستورية العليا". تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسيةوأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه: تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بشكل يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح، وأنه يجب حذف هذا الشرط من قانون مجلس النواب، وأيضا من شروط الترشح، ومن إجراءات الترشح التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تعديل تعريف المصريين فى الخارج، حيث إنه طبقا لحكم "الدستورية"، سيتم تعديل تعريف المصرى المقيم فى الخارج، فلن يشترط فى تعريفه أن يكون منفردا بالجنسية المصرية، ويمكن للمزدوج الترشح، حتى ولو كانت الجنسية الأخرى "الجنسية الإسرائيلية".رامى محسن: الحكم يترتب عليه إعادة فتح باب الترشيح على القائمة والفردىوقال إن هذا الحكم سيترتب عليه فتح باب الترشح من جديد على القائمة والفردى، مع الحق فى التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، على نظامى القائمة والفردى، سواء على ذات دوائرهم فى حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية، مما سيزيد عدد المرشحين إلى ضعف العدد السابق، مما يستتبع معه تأخر العملية الانتخابية إلى ما بعد شهر أغسطس على أقل تقدير، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك امتحانات الثانوية العامة وأيضا شهر رمضان المبارك. وأضاف أنه يحق لكل من رفض طعنه تأسيسا على أنه مزدوج الجنسية، أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، حيث بمجرد فتح باب الترشح، هذا يعنى أننا نبدأ الإجراءات الانتخابية من أولها، وبالتالى من تتوافر فيه شروط الترشح يحق له التقدم مرة أخرى، وبعيدا عن الأحكام التى صدرت من قبل. انهيار القوائم والتحالفات الانتخابيةوذكر أن وقف الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح من جديد بعد تعديل قوانين الانتخابات، يترتب عليه انهيار القوائم الحزبية والتحالفات وإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، وأن خريطة التحالفات ستتغير، حيث إن هناك من سينضم إلى هذه القوائم وكان محروما منها لازدواج جنسيته، مما سيترتب على ذلك إعادة ترتيب القوائم الأصلية والاحتياطية. رامى محسن: حكم "الدستورية" يترتب عليه تعديل قاعدة بيانات الناخبينوأوضح أن الحكم سيترتب عليه تعديل قاعدة بيانات الناخبين، ليحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا –لمن يرغب- تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن فى التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، لأنه سيكون هناك من أتم سن الانتخاب أو سن الترشح أو من توفى أو من صدر ضده حكم، وبالتالى على اللجنة أن تعدل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقا للبرنامج الزمنى الجديد. "الوطنى للاستشارات البرلمانية": مراعاة الإجراءات الانتخابية السابقة فى المرحلة القادمةوتابع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: "أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا أكدت فيه أنه سيتم مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية، حيث فتح باب الترشح مرة أخرى، وهذا يعنى أن من تقدم للترشح ويرغب فى الاستمرار عن ذات الدائرة –على الفرض أنها لم تعدل طبقا للقانون المزمع إعداده للدوائر الانتخابية- فتظل كافة الإجراءات التى اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبى، ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبى وأيضا قيمة التأمين، أما المرشحين الجدد فيجب عليهم إتمام الكشف الطبى وكل الأوراق والمستندات من جديد، حيث إنهم لم يشاركوا فى الترشح قبل حكم عدم الدستورية، لكن الشىء المشترك بين المرشحين الجدد والقدماء، هو أن كلا النوعين عليهم أن يملئوا استمارة الرغبة فى الترشح واستمارة اختيار الرموز الانتخابية مرة أخرى". ولفت إلى أن عدم انعقاد البرلمان يؤدى إلى الاستمرار فى سلسلة القرارات بقوانين التى يصدرها الرئيس، مما يزيد العبء على النائب القادم طبقا لنص المادة 156 من الدستور والتى تقضى بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، مشيرا إلى أن قوانين الاستثمار وقرارات تسيير وهيكلة قناة السويس الجديدة سيصدرها الرئيس منفرد!. عودة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخاباتوطالب "محسن" بعودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية على القوانين حتى لا تتكرر الطعون، قائلا: "الميزة الوحيدة فى دستور الإخوان هى إقرارهم بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، إلا أن الدستور الحالى ألغى هذه الرقابة، مما سبب معه توتر الحياة البرلمانية، فلا يوجد ما يمنع من عودتها بموجب قرار بقانون، ونناشد رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتيح للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على قانون الانتخابات وقانون الدوائر، لنتجنب الطعون مرة أخرى والحكم بعدم الدستورية مرة أخرى، لاسيما وأن الدستور الحالى أقر ثلاثة معايير يستحيل اجتماعهم عند إعمال قانون الدوائر، وهم النطاق الجغرافى مع عدد السكان مع عدد الناخبين، كيف يتم ذلك". تغيير اللجنة التى وضعت القانون المعيب دستورياوفضل المركز أن يتم إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، والاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون، كى نضمن تلافى أى عوار دستورى مرة أخرى، وأخذ ملاحظات المجتمع المدنى والأحزاب وبعض فئات من الناخبين فى الحسبان عند إقرار قانون الدوائر مرة أخرى، من خلال حوار مجتمعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-10

أعلن المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه أرسل مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها خلال مراجعة قانون مجلس النواب وتعديله، وعندما يتم تعديل شروط وإجراءات الترشح.الوطنى للاستشاراتوقال المركز فى مذكرته: "إن القانون ألزم الجهة التشريعية بأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعداد أو تعديل القوانين الانتخابية، كما أناط لها وفقط تنظيم شروط وضوابط الترشح للانتخابات، وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان، فإنه وطبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح، وأيضا سيتم تعديل شروط وإجراءات الترشح التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية". الجنسيةوأضافت المذكرة أنه طبقا للقانون 26 لسنة 1975 بشأن تنظيم الجنسية المصرية، والذى أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أخرى، شريطة أن يصرح له بذلك وزير الداخلية، حيث إن القانون أوجب إصدار قرار يسمح بحمل الجنسية الأجنبية بجانب المصرية من وزير الداخلية، وفقا للإجراءات التى حددها القانون سالف الذكر وبناء على طلب من المتجنس بالجنسية الأجنبية، وهذا يعنى أنه على المرشح مزدوج الجنسية أن يكون حاصلا على قرار من وزير الداخلية يسمح له بحمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية المصرية.واقترحت مذكرة المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن يضاف ضمن شروط الترشح حال تعديل قانون مجلس النواب، أن من يترشح للبرلمان من مزدوج الجنسية، يأتى بقرار وزير الداخلية والذى يفيد السماح له بحمل الجنسية الأجنبية وفقا للقانون سالف الذكر، ولا تقبل أوراق ترشحه إلا بناء على هذا القرار، حيث إننا على يقين أن هناك من تجنس بجنسية أجنبية دون التصريح له بذلك من وزير الداخلية. حكم "الدستورية"وقال رامى محسن، المحامى ومدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت الماضى، بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبل، على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على غير ذلك، مؤكدا أن هذا الحكم سيسرى على انتخابات المجالس المحلية القادمة، ووفقا له سيتم السماح لمزدوج الجنسية أيضا بالترشح فى الانتخابات المحلية القادمة، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمثابة تكملة للدستور، ولا يجوز للقوانين مخالفتها، وبالتالى سيحق للمرشح للمجالس المحلية القادمة أن يكون مزدوج الجنسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-31

تلقى المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، دعوة لحضور اجتماع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، مع الأحزاب والقوى السياسية، المزمع عقده بعد غد الخميس، لمناقشة وجهات النظر حول قوانين الانتخابات البرلمانية.وأكد المركز فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه سيعرض خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء مقترحا بشأن الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية، استنادا لنص المادة (192) من الدستور، والتى تبيح إمكانية الرقابة السابقة فى حالة تعديل تشريعى لمادة واحدة فقط من قانون المحكمة الدستورية العليا.وأشار إلى أنه سيعرض مقترحًا آخر لقانون تقسيم الدوائر أعده المركز فى محاولة لتوفيق الأوضاع، ومطالب القوى السياسية، مراعيا البيئة الانتخابية وما تشهده البلاد من احتياج لوجود برلمان كمؤسسة تشريعية غابت عن مصر منذ ما يقرب من 6 سنوات.وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه سيطالب بضرورة عرض ما انتهت إليه اللجنة من اقتراحات بشأن التعديلات، التى أجرتها على قوانين الانتخابات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والاضطلاع عليه، لكى يكون اللقاء مثمرا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-10

قال المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن الهدف الرئيس من الحوار المجتمعى ليس استطلاع وجهات النظر فى القوانين الانتخابية أو شكل النظام الانتخابى، وإنما الهدف الحقيقى هو فضح الأحزاب أمام الرأى العام، من خلال إخراج ما فى جوفها من عداءات شخصية وضغائن ومصالح شخصية بحته. وأضاف المركز فى بيان له اليوم الجمعة، أن المشهد الهزلى الذى ظهر أمام الرأى العام وأمام الحكومة وضع الأحزاب فى حجمها الحقيقى، وجعل رصيدها أمام الناخب المصرى صفر. وطالب رامى محسن، مدير المركز، الأحزاب أن تهجر الحياة السياسية إذا ما استمرت على نفس النسق وذات التفكير، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية ليست بالدعاية الانتخابية أو الظهور الإعلامى أو بشراء المرشحين فى بورصة الأحزاب، وإنما بالتواصل والعمل مع المواطنين وحل مشكلاتهم من خلال رؤية حزبية حقيقية وجهد متواصل من خلال آليات حزبية حقيقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-12

أكد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه لن يكون هناك انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجارى، وأن ذلك يعنى أن هناك فجوة زمنية بين صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتغير الخريطة السكانية التى بنى عليها القانون الحسابات التصويتية، وأن المعيار التصويتى الذى تم بناء عليه تقسيم الدوائر سيكون غير صحيح. وأشار المركز فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بنت حساباتها على إحصائيات سكانية يرجع تاريخها الزمنى إلى 2014، وأن الانتخابات ستكون – على أقل تقدير- آخر عام 2015، وبالتالى هناك فجوة زمنية مقدارها عام كامل، تتغير فيه الكتل التصويتية، وهناك من سيكون بلغ السن التصويتى، ومن سيحرم من مباشرة حقوقه السياسية لأى سبب من أسباب المنع من التصويت. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن اللجنة المكلفة بتعديل القانون عليها أن تراعى هذه النقطة، لاسيما وأن هناك من يتربص بالبرلمان القادم بالطعون الدستورية، وبالتالى لا نريد أن نعطى لهم هذه الفرصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-27

قال المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى الأحزاب اليوم فى إطار مناقشة مقترحاتهم بشأن قانون الانتخابات، وإن الدعوة تم توجيهها للأحزاب لمناقشة مشروع القانون الموحد الذى جاء فى إطار مبادرة مجموعة من الأحزاب. وأضاف المركز فى بيان له، قائلا: "نوجه التحية والتقدير للرئيس، حيث إن هذه اللقاءات تنبأ ببرلمان ديمقراطى، وإن اهتمام الرئيس بأن يكون هناك برلمان بلا طعون هو الدافع نحو هذا اللقاء، وأنه استشعر أن مشروع القانون الموحد هو رغبة مجتمعية، وبالتالى تقديرا منه وجه الدعوة للأحزاب للقائه ومناقشتهم فى هذا الطرح". وأشار إلى أن هذه الدعوة بمثابة تقدير واحترام للأحزاب، واعترافا من الرئيس بأنه يريد برلمان خالى من الطعون، وبالتالى على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة وتكون على قدر هذه المسئولية، وتوحد مطالبها، وتنحى الخلافات الشخصية، وتكون مطالبها واضحة ومحددة. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن مطالب ومقترحات الأحزاب يجب أن تكون فى اتجاه برلمان ديمقراطى ونحو انتخابات سريعة، وتبتعد عن المطالب التى تتطلب تعديلات دستورية أو البعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-29

قال المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى التقى الأحزاب فى إطار مناقشة مقترحاتهم بشأن القانون الموحد، وجدد الطلب نحو الاصطفاف فى قائمة موحدة، إلا أن الأحزاب للمرة الثانية لم تفهم مطالب الرئيس. وأضاف المركز فى بيان له اليوم: "الرئيس يعلم جيدا أن فرص تشكيل قائمة انتخابية موحدة معدومة تماما، إذ لا يمكن تشكيلها على أرض الواقع، وعلى الفرض- أن هذا لو حدث سيؤدى إلى إلغاء فكرة الانتخابات تماما، حيث أن تشكيل قائمة انتخابية موحدة بين الأحزاب سيؤدى إلى إلغاء التنافس بين الأحزاب، وسيؤدى إلى أن تكون الانتخابات غير ديمقراطية على الإطلاق". وأشار البيان إلى أن الرئيس كان يقصد الاصطفاف والبعد عن المصالح الشخصية، والاصطفاف من أجل هدف موحد هو برلمان مصر، وليس قائمة موحدة، إلا أن الأحزاب هرولت تجاه الإعلام وأطلقت مبادرات للقائمة الموحدة، والمضحك فى الأمر أن الأحزاب تتبادل الدعوات بشأن ذات الموضوع، وإن دل ذلك فيدل على أن الهدف هو الشو الإعلامى والمصلحة الشخصية. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن كل حزب يريد أن يكون له السبق والريادة فى إطلاق مبادرة توحيد القائمة، دون أن يدرس أو يعلم أن ذلك ليس مطلب الرئيس، وأن هذا ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالديمقراطية البرلمانية، وإنما مطالب الأحزاب بشأن القائمة الموحدة هو إهدار لمبدأ التعددية الحزبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: