المجلس القومي للوعي
قال الدكتور فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس...
الوطن
2024-01-30
قال الدكتور فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إنّ هناك مشاركة متميزة لجناح المجلس القومي لذوي الإعاقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وهناك إقبال كبير للغاية على المشاركة في الجناح من قبل الجمهور. وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المجلس القومي لذوي الإعاقة يعقد مجموعة من الندوات والورش في الجناح الخاص به داخل معرض الكتاب للتفاعل مع الجمهور، مشيرة إلى أنّ المجلس يتيح عددا كبيرا من الخدمات داخل جناحه. وتابع وكيل وزارة الثقافة، أنّ المجلس القومي لذوي الإعاقة يتيح خدمة الترجمة بلغة الإشارة لمعرض الكتاب للسنة الـ11 على التوالي، أي أنّ كل الندوات والأنشطة داخل المعرض مترجمة إلى لغة الإشارة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-09-25
وصلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لحضور مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بالاستعدادت لإجراء الانتخابات الرئاسية. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أبرمت اتفاقا مع المجلس القومي لذوي الإعاقة؛ لبحث إجراءات تيسير مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المُقبلة. واجتمع المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز، اليوم، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إجراءات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات. وجرى الاتفاق علي عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة، لإعداد المدربين لذوي الإعاقة، للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات، وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-05-01
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين: - الرئيس يحتفي بعيدهم ويكرم المتميزين - «السيسي» ينـتصر للعمال بـ10 قرارات للدعم والتمكين - «الشرقية للسكر» أحدث مصنع في الشرق الأوسط - «خير الصالحية» يعم على المصريين - الشركة تستهدف إنتاج 274 ألف طن سكر و106 آلاف طن علف حيواني.. و«زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر - صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة و1000 جنيه إعانة عاجلة فور تدشينه.. ووثيقة جديدة من «أمان» - إطلاق المنصة الوطنية لـ«سوق العمل».. وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات دمج وتشغيل النساء وتنمية مهاراتهن - الرئيس: التاريخ سيسجل دوركم بحروف من نور.. وبناء الوطن والمستقبل غير ممكن دون سواعد عماله ووعيهم السليم ومهاراتهم.. ومهما حدث فى العالم من أزمات ومشكلات فلن تؤثر علينا - وزير القوى العاملة: توجيهات برعاية ذوى الهمم وتدريب الشباب ورئيس «عمال مصر»: نحلم بمعاش يساوى آخر أجر حصل عليه الموظف - توجيه رئاسي.. أولوية لتأمين عودة المصريين من السودان - «مدبولي»: توفير كل الخدمات على المعابر البرية بين البلدين.. ونتطلع لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها - «التعاون الدولي»: تسهيلات لجذب الاستثمارات اليابانية - 3 أحزاب تطرح رؤيتها للمحور المجتمعي.. التعليم والصحة على رأس الأولويات - «المشاط»: زيادة مجالات التعاون وآليات ميسرة لشركات القطاع الخاص - «الوفد»: نركز على قضية التعليم.. وهناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي ويجب زيادة عدد المدارس لحل أزمة التكدس - «التجمع»: انتهينا من إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للوعي.. ونحتاج إلى تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها وتحديثها - «المصريين الأحرار»: الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب وأساسها الثقافة والإعلام والتعليم.. والعلم والصحة ضرورة لخلق مواطن صالح وإعداد جيل واعٍ - افتتاح «الشرقية للسكر» أحدث مصنع للإنتاج في الشرق الأوسط - «خير الصالحية» يعم على المصريين بـ«420 فدانا.. و30 ألف مزارع» - «الصالحية الجديدة»: 353 مصنعا باستثمارات 583٫5 مليون جنيه - تستهدف إنتاج 274 ألف طن سكر أبيض و105 آلاف طن مولاس و106 آلاف طن علف حيواني و315 ألف طن سكر مكرر - «زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر - ملوحة الأرض سر نجاحهم.. مزارعو الحسينية يحتفلون بـ30 طنا للفدان - رحلة «جمال» مع رزق الصالحية بدأت بـ«تجهيز المستشفيات» - المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل.. وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. وزيادة غير مسبوقة في الأجور - عمال مصر بُناة «الجمهورية الجديدة» - الرئيس يحتفي بعاملات وعمال مصر الأوفياء في عيدهم من «الصالحية الجديدة» - «السيسي»: «طول ما الشعب متماسك هنعدّي أي تحدّي» - «السيسي» يستعرض مشروعات مبادرة «ابدأ»: نتمنى وصول نسبة المنتج المحلي إلى 100% - الرئيس لمدير مصنع: سأدعمك ومستعد لمساندتك.. ويمازح أحد العاملين في مصنع شيكولاتة: «يعني مش هدوق إلا لما أجيلك يا محمد؟» - «فيوتك» يتبرع بـ1500 كشاف ذكي للمبادرة الرئاسية وألف وحدة إضاءة خاصة للمدارس بالمنوفية.. وتوفير 320 فرصة عمل - «تكس نور» يُهدي 5000 طقم ملابس بمليون جنيه لأطفال قرى «حياة كريمة» - خبراء: حققت نجاحات غير مسبوقة في توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد - رواد أعمال: الشركات الناشئة جمعت 3.5 مليار دولار في 10 سنوات ومن أهم وجهات الاستثمار أفريقيا - المبادرة عززت دور القطاع الخاص ودعمت الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة - «شرارة»: الابتكار والتعاون مهم بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات - رئيس «عمال مصر»: نحلم بمعاش يساوي آخر أجر حصل عليه الموظف لمواجهة أعباء المعيشة - «جبران»: المؤامرات لن تنال من بلدنا.. والرد الوحيد على التحديات هو الترابط والعمل والإصرار على البناء.. ونعاهدكم بأن نكون على قلب رجل واحد - «شحاتة»: «الجمهورية الجديدة» لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير وتوجيهات رئاسية برعاية ذوي الهمم وتدريب الشباب - وزير القوى العاملة: نقدم كافة أوجه الدعم للشركات المتعثّرة ونُنسق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف في المحافظات - صندوق إعانات الطوارئ للعمال أسهم بـ2.2 مليار جنيه للوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة - «نواب»: إنشاء صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة خطوة جيدة لتخفيف الأعباء - «القومي للمرأة»: قرار الرئيس بالمساواة بين الجنسين في العمل انتصار جديد - «محمد»: الرئيس أنهى مخاوف العمال تجاه عدم وجود تأمين لحمايتهم - «التمامي»: القرارات طوق نجاة.. و«منصور»: قانون العمل ينصف العمال - «جاد الكريم»: استراتيجية حقوق الإنسان تنص على مساواة النساء والرجال في المزايا والأجور.. و«بسيوني»: اهتمام بحماية العمال ورعايتهم - «القومي للإعاقة»: الرئيس يولي اهتماما خاصا لذوي الهمم.. وحل مشكلاتهم على رأس أولوياته - «إيمان»: «القوى العاملة» دشنت أول ملتقى توظيفي.. ونسعى لتذليل جميع العقبات.. ومطالب بتخصيص مساحات داخل جهات العمل مؤهلة لسير أصحاب الإعاقة - 3 أحزاب تطرح رؤيتها للمحور المجتمعي.. التعليم والصحة على رأس الأولويات - دعوة الرئيس السيسي للحوار حققت تماسك الجبهة الداخلية.. وانتقلت بالديمقراطية إلى الممارسة المباشرة - مساعد رئيس «الوفد»: - الحزب يضع قضية التعليم على رأس رؤيته لقضايا المحور المجتمعي وهناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي يجب حلها - يجب زيادة عدد المدارس والفصول لحل أزمة التكدس و«مش معقول يبقى عندنا فصل فيه 80 أو 90 تلميذ.. هيتعلموا إزاى؟» - ندعو لتأهيل وإعداد المعلمين بشكل تخصصي وليس بصورة عامة من الوزارة.. ونطالب بإعطاء رخصة مزاولة مهنة التعليم لخريجي كليات التربية - أمينة المرأة بـ«المصريين الأحرار»: - نطالب بتكوين هيئة بها علماء اجتماع وعلماء نفس وخبراء في التعليم والصحة تتبع الرئيس مباشرة - الهوية المصرية من أهم النقاط التي يهتم بها الحزب.. وأساسها الثقافة والإعلام والتعليم - العلم لبنة الأساس مع الصحة لتكوين مواطن صالح للمجتمع والوطن وإعداد جيل واعٍ - الأمين العام المساعد لـ«التجمع»: - انتهينا من إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للوعي وحريصون على المشاركة بفاعلية في قضايا التعليم والصحة - نطالب بضرورة تطوير المناهج التعليمية وتحديثها.. ولا بد من إعادة الأنشطة المدرسية حتى تصبح المدرسة جاذبة للطلبة - يجب تعميم نظام التأمين الصحي الشامل دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية غير الاشتراك الشهري - «أفشة» يفرض شروطه للاستمرار مع الأهلي.. وتقرير طبي شامل عن موقف المصابين - الرحلة كاملة العدد.. الزمالك يبدأ حلم السوبر.. محاولات لتعطيل «كهربا».. و«أوسوريو» يرحب برحيل «سامسون» - معارك ضد الهبوط.. رضا شحاتة يظهر لأول مرة مع «المحلة» ضد سموحة - أفراح وأحزان انتهاء موسم «كوكا» مع ألانيا التركي.. وجماهير إبسويتش تحمل «مرسى» على الأعناق ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-09-24
تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة على أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد، وعلى الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات على أجندة اللجنة لها الأولوية في المناقشة، وعلى رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظى هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتى الآن لم تتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره. مشروع قانون حقوق المسنين وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فإن هذا القانون سوف يخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم. يستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة. ويلزم القانون الدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. كما يهدف القانون إلى مراعات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة. المجلس القومي للوعي ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يدعو لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية. كفالة اليتيم بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن التاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأشارت النائبة نسرين صلاح إلي أن مشروع القانون يتجلى ي الاهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير ؛ لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات وبناء شخصية سوية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير للأطفال الذين يبلغون 18 عاما عند مغادرتهم دور الرعاية ؛ لتوفير شقق مفروشة لهم، وتأهيلهم مهنيًا، حتى يتوفر لهم عند الخروج وظيفة وسكن، بجانب الدعم النقدي الشهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتحمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات أوقات الطوارئ والأزمات. القومى للطفولة والأمومة ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه يضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب. وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى: 1-التضامن الاجتماعى. 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى. 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة. 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى. 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. 6-تنظيم الأسرة. 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام. 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة. 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-30
تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة علي أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للإنعقاد، وعلي الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات علي أجندة اللجنة لهم الأولوية في المناقشة، وعلي رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظي هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتي الآن لم يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره. مشروع قانون حقوق المسنين وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فإن هذا القانون سوف يخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم. يستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة. ويلزم القانون الدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. كما يهدف القانون إلى مراعات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة. المجلس القومي للوعي ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر. وتضمن مشروع القانون شروط عضوي المجلس القوي للوعي، إذ نصت علي:"يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي: أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون عضوا في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أي من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يدعو لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية. كفالة اليتيم بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن التاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأشارت النائبة نسرين صلاح إلي أن مشروع القانون يتجلى ي الاهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير ؛ لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات وبناء شخصية سوية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير للأطفال الذين يبلغون 18 عاما عند مغادرتهم دور الرعاية ؛ لتوفير شقق مفروشة لهم، وتأهيلهم مهنيًا، حتى يتوفر لهم عند الخروج وظيفة وسكن، بجانب الدعم النقدي الشهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتحمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات أوقات الطوارئ والأزمات. وأشارت النائبة أنه أسوة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الموظف ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تنص علي أن يتعين بكل وحدة بالجهاز الإداري للدولة " جهة عمل" أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لذوي الإعاقة، فإننا نتقدم بمقترح لوزارة القوي العاملة للتقدم بمشروع قانون لكريمي النسب خريجي الدور والمؤسسات بقانون مماثل وتحديد نسبة تشغيل لهم أيضا. حيث إن كريمى النسب مع فقدان الأسرة وخروجهم إلى المجتمع بعد السن المحدد من قبل وزارة التضامن يكونوا فريسة فى بعض الأحيان لأهل السوء والشر ؤفى حالة عدم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل يفقدون ما وفرته لهم الدولة وأهل الخير طوال فترة تواجدهم بالدور. وأوصت البرلمانية، بضرورة بدء خطوات دمج أبناء الدور مع المجتمع مبكرا ببرامج تربوية شاملة والتدريب قبل سن الخروج من الدار على ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية لتنمية مهاراتهم والاستعداد لسوق العمل بمهارة وكفاءة. وأوضحت إلى أن التمكين الاقتصادي هو أفضل طرق دمج كريمي النسب في المجتمع، هذا إلى ضرورة إلحاقهم ببرامج تربوية شاملة وتدريبهم على ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية ؛ لتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل بمهارة وكفاءة، ومشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تدريبهم ؛ بالدورات التدريبية المتعددة بالتنسيق مع وزارة التضامن. القومى للطفولة والأمومة ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه يضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب. وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى: 1-التضامن الاجتماعى. 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى. 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة. 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى. 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. 6-تنظيم الأسرة. 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام. 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة. 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-11-21
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي فكرة متميزة تتوافق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان بالجمهورية الجديدة، باعتبار أن قضية الوعي ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وبناء مجتمع قوي ومتماسك. وأضافت عضو مجلس النواب أن بناء الوعي من أهم المعارك التي يخوضها المجتمع في مواجهة حرب الشائعات التي يطلقها أعداء الوطن في الداخل والخارج، بهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن. وأوضحت أن تبعية هذا الكيان المؤسسي إلى رئاسة الجمهورية يمنحه الاستقلالية والقوة والإرادة السياسية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتنمية الوعي العام والتي تتوافق مع الأهداف التنموية للدولة. وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة وجود تنسيق كامل بين المجلس والجهات الحكومية المعنية بالوعي العام لتنفيذ برامج نشر ثقافة الوعي المجتمعي، من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلا عن المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي العام، وغرس قيم الانتماء للوطن، ومواجهة الأفكار الهدامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-10-16
استعرضت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مشروع خطة عمل اللجنة خلال اجتماع اليوم الأحد، واستعرض رئيس اللجنة مقترح خطة عمل اللجنة وفق ما ورد من مقترحات من جانب الأعضاء. أولت اللجنة قضية الوعي والعدالة الإجتماعية أهمية قصوى، إذ هناك اقتراح مشروعات قوانين تتعلق باختصاص اللجنة وفقًا لأحكام الدستور، ومنها، التقدم بمشروع قانون بإصدار قانون العدالة الاجتماعية، ومشروع قانون بإصدار قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للوعي، والتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية.، واقتراح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.، ومشروع قانون بشأن الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية، ومشروع قانون لمواجهة الزيادة السكانية يتضمن حوافز للأسرة المثالية بمـا لا يتعارض مع ما ورد بالدستور. وبشأن الدور الرقابة أولت اللجنة وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وذلك اعمالا لنص المادة 47 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومتابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة في حدود اختصاصها بمناسبة ما تضمنته بيانات السادة الوزراء من تصريحات ووعود وبرامج، والتي ألقوها أمام المجلس أو أمام اللجنة أو في الصحف أو وسائل الإعلام، وذلك تطبيقاً للمادة (48) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومتابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة عند مناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثانى. وبشأن الموضوعات التي ستتصدى لها اللجنة بعقد جلسات الاستماع والحوارات المجتمعية ومنها، قال الدكتور عبد الهادي القصبي استكمال جلسات الاستماع الخاصة بقضية الوعي المجتمعي والتي بعنوان ( الوعي ملاذ الأمان وضمان المستقبل للأوطان) وذلك سعيا للمساهمة في رفع الوعي بالقضايا المجتمعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، والتصدي لملف تنمية الأسرة المصرية من كافة جوانبه (اجتماعيًا – تشريعيًا – دينيًا – ثقافياً -.... إلى غير ذلك) بما يحقق تماسك ورقي المجتمع المصري، تفعيلا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لمشكلة الزيادة السكانية من أجل الوصول لتحقيق الهدف الأساسى للحياة الكريمة، وبحث دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في هذا الشأن ، وعقد جلسات استماع لتوضيح مفهوم وأهداف العدالة الاجتماعية وفقًا المحددات الدستورية والقانونية واللائحية الواقعة في نطاق عمل اللجنة، والعمل على تشجيع التطوع إعمالا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، بما يضمن مشاركة فاعلة للشباب المصري في التنمية والبناء من أجل الحفاظ على هوية وتراث وحضارة الدولة المصرية، والتصدي للأسباب الاجتماعية التي أدت إلى قضية التسرب من التعليم ، وزيادة عدد الأمية والسعي لجعل محو الأمية مشروع قومى باعتباره أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية ومستقبل الأجيال في المجتمع المصري، ومتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والوقوف على جهود كافة الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-11-07
بدأ اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وحضور الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع قانون "إنشاء المجلس القومي للوعي". في بداية الاجتماع، أكد النائب عبد الهادي القصبي على أهمية الوعي، مضيفا: "تخوض الدولة المصرية معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعي، وهي معركة هامة في صناعة مستقبل الأمم والأوطان". وتابع : "في الآونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعى المواطن المصري وقدرته على الاستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلباً أو إيجاباً، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلي والأسري والمجتمعي بأشكاله المختلفة، فضلاً إلى القضايا الاقتصادية والتنموية والتي لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية، ومن هذا المنطلق يكون محور العمل في قضية الوعي"، مؤكدا أنه لن يحدث نمو مستدام دون حدوث وعى مجتمعي ووطني لكافة القضايا، مستعرضا أهم مواد مشروع القانون. من جانبها أكدت النائبة جيهان البيومي أن الدولة المصرية مستهدفة، موجة سؤالا لرئيس لجنة التضامن عما سيفعله المجلس القومي للوعي. وبدورها قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس الوعي: أنا أعترض على تسمية المجلس القومي للوعي، داعية لتغيير اسم المجلس القومي للوعي. واعربت عن تخوفها أن يكون أن المجلس القومي للوعي يأتي بنتائج عكسية، مشددة علي أهمية إصدار قانون تداول المعلومات قبل فكرة إنشاء المجلس القومي للوعي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-11-07
طالب نواب بتغير مسمي المجلس القومي للوعي، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا. بدورها قالت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن جميع القوانين والتشريعات التي تصدر من لجنة التضامن تعد بمثابة محرك للمجتمع". وأشارت إلي أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حيث المبدأ انطلقت في قضية الوعي، متسائلة هل عندما يتم إصدار مشروع القانون وإنشاء مجلس القومي للوعي، هل سيتم تركه أم أن مجلس النواب سوف يظل يتابع هذا الملف، مشيدة بمشروع القانون وفكرة إنشاء مجلس قومي للوعي، داعية إلي تغيير المسمي. وتابعت:" نحن كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلقنا كنواب على نطاق جمهورية وداخل المحافظات للعمل على قضيتنا الحوار الوطني والمناخ، ولم نقول إننا نعمل علي ملف الوعي حتي لا نسيئ لأحد. وتابعت :" أخشي من فكرة تسمية المجلس القومي للوعي أن يثير الجدل . فيما طالب النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل جهود الدولة لرفع درجة الوعى، وقال: "الوعى هو قضية دولة ولا يمكن اختزاله فى مجلس لينظمه". وأشار إلى ضرورة توافر الجهود من مؤسسات الدولة لرفع الوعي مضيفا :" شعب بلا وعى يصنع الكوارث والشعب المصري هو صمام الأمان بعد أن خرج ليفوض الرئيس لمواجهة الإرهاب . أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلي للوعى، أننا بحاجة إلى الارتقاء بالوعي، لاسيما ونحن نواجه العديد من المشكلات بسبب غياب هذة الفكرة عن أذهان البعض . وقال الدكتور عبد الهادي القصبى: مشروع القانون جاء استنادا للمادة 214 من الدستور والتى تنظم المجالس القومية، فضلا عن أن فكرة مشروع القانون منبثقة من الضمير الوطنى والأحساس بالمسئولية . ووجه الدكتور عبد الهادي القصبى كلامه للأعضاء قائلا: مش عايزين يكون عندنا تخوف من تداخل الاختصاصات . من جانبه دعا النائب عبد الله الشيخ، إلي تكاتف الجميع لإعادة الهوية المصرية، معربا عن سعادته بمشروع قانون الملجس القومي. ودعا إلي مواجهة ما يسمى الغزو التكنولوجي مضيفا: "أرجوكم حافظوا على المجتمع المصري". وحذر من تزايد أعداد الطلاق، موجها الشكر للنائب عبد الهادي القصبي علي تقديم هذا المشروع". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-11-07
أعلنت لجنة التضامن من حيث المبدأ علي مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي المقدم النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبا أخرون. وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب إن هناك آراء كثيرة حول مسألة مسمي المجلس القومي للوعي، مشيرا إلي أن هناك مناقشة واسعة حول كل مادة بمشروع القانون . ووجه الشكر لكل النواب التي حضرت المناقشة المبدئية لمشروع القانون . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-14
رصدت المادة الـ7 من مشروع قانون "المجلس القومي للوعي" الذي تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب 11 اختصاصات للمجلس، ونصت المادة علي التالي: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي: 1. اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية ونشر الوعي بكل أشكاله سواء الاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ،وغيرهم ، وإدماجها في برامج التنمية الشاملة 2. اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالوعي المجتمعي، وحل المشكلات التي تواجه الجهات المهنية بهذا. 3. التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالوعي، و التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 4. المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بنشر الوعي ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال الوعي، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن 5. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصيل باقتراح مشروعات القوانين التي تلزم للنهوض بقضيه الوعي. 6 . إبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالوعي، ومتابعة ما تم التصديق عليه، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بمجال الوعي. 7المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون نشر الوعي وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية 8. الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوعي. 10. نشر ثقافة الوعي المجتمعي، وتنميته بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية في كافه المجالات، و إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته. 11. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص مجال عمل المجلس، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع الوعي في جميع المجالات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-16
مشروع قانون المجلس القومي للوعي، مدرج على قوائم المناقشة بلجنة التضامن بمجلس النواب، وحددت المادة الأولي من مشروع القانون تعريف المجلس ومقره الرئيسي إذ نصت على :"المجلس القومي للوعي مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في القانون ب” المجلس” . بينما نصت المادة الثانية على :"يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر. فيما حددت المادة الثالثة الهيكل الإردري للمادة، ونصت على :"يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعه وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-01-01
حددت المادة الـ22 من مشروع قانون المجلس القومي للوعي الذي تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب موازنة خاصة للمجلس، كما حددت 3 موارد للمجلس، ونصت المادة 21 على: "يكون للمجلس موازنة خاصة تعود على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، تشتمل على موارده واستخداماته، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. بينما أوضحت المادة 22 من ذات مشروع القانون أن تعد أموال المجلس أموالا عامة، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتعد جميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها أي كان نوعها أو تسمينها طالما في مجال عمله. وحددت المادة 23 من مشروع القانون موارد المجلس إذ نصت على: تتكون موارد المجلس مما يأتي: أولا: الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، بما يتناسب مع مسؤولياته واختصاصاته، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه. ثانيا: الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك. ثالثا نسبة من قيمة المنح أو الإعانات التي ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو إقليمية موجهة إلى مجالات الوعي، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة المجلس للسنة المالية التالية. حددت المادة الأولى من مشروع القانون" إنشاء المجلس القومي الوعي "المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و 60 نائبا، ماهية المجلس، إذ نصت على:" المجلس القومي للوعي مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في القانون ". وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة التضامن حيث المبدأ، أهداف المجلس القومي للوعي، إذ نصت على:" يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز في المجتمع، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ". وقد وافقت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للوعى. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدولة المصرية تخوض معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى فهي معركة مهمة في صناعة مستقبل الأمم والأوطان، وفي الآونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع و تتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعى المواطن المصري وقدرته على متابعة واستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلباً أو إيجاباً، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلي والأسري والمجتمعي بأشكاله المختلفة، فضلاً إلى القضايا الاقتصادية والتنموية والتي لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية. وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أنه من هذا المنطلق فإن محور العمل في قضية الوعي، هو الإنسان ولن يحدث نمو مستدام دون حدوث وعى مجتمعي ووطني لكافة القضايا، ولأن قضية الوعي هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع قوى ومتماسك، وتشكيل ورفع الوعي هي عملية تشاركية ولا تأتي أبدا بمفردها. وأضافت:" من هنا أصبح هناك ضرورة لوجود كيان مؤسسي يتبنى هذه القضية يكون له اختصاصات واضحة تتضمن خطة استراتيجية للمساهمة في تنمية الوعي القومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، لهذا جاء مشروع القانون المقدم لإنشاء المجلس القومي للوعي، يهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي من أجل الإسهام في ضمان ممارسة الوعي وترسيخ قيم المساواة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والتمسك بقيم المجتمع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-01-02
أوضحت المادة 5 من مشروع قانون المجلس القومي للوعي الذي تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، أن رئيس مجلس إدارة المجلس يتمتع بسلطة الوزير، إذ نصت على :"رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما ، ولرئيس المجلس تفويض بعض الاختصاصات إلى نائبه. بينما نصت المادة الـ6 من ذات مشروع القانون على :"تنشأ فروع للمجلس في جميع المحافظات، ويشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلسـ كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس ووافقت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للوعى، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا. وأكد النائب عبد الهادى القصبى على أهمية الوعى، مضيفا: "تخوض الدولة المصرية معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى، وهى معركة هامة فى صناعة مستقبل الأمم والأوطان". وتابع: "فى الآونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعى المواطن المصرى وقدرته على الاستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلباً أو إيجاباً، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلى والأسرى والمجتمعى بأشكاله المختلفة، فضلاً إلى القضايا الاقتصادية والتنموية والتى لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية، ومن هذا المنطلق يكون محور العمل فى قضية الوعي"، مؤكدا أنه لن يحدث نمو مستدام دون حدوث وعى مجتمعى ووطنى لكافة القضايا، مستعرضا أهم مواد مشروع القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-01-23
من ضمن المشروعات القوانين الهامة محل النقاش بلجنة التضامن بمجلس النواب، مشروع قانون المجلس القومي للوعي، والذى وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، عليه من حيث المبدأ. وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر. ونصت المادة الثالثة من ذات القانون علي:"يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعه وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية. وتضمنت المادة الرابعة من ذات القانون شروط عضوي المجلس القوي للوعي، إذ نصت علي:"يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي: أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون عضوا في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أي من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-02
من ضمن المشروعات القوانين الهامة محل النقاش بلجنة التضامن بمجلس النواب، مشروع قانون المجلس القومي للوعي، والذى وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، عليه من حيث المبدأ. وبحسب المادة الـ7 من مشروع القانون يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي: . اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية ونشر الوعي بكل أشكاله سواء الاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ،وغيرهم ، وإدماجها في برامج التنمية الشاملة . اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالوعي المجتمعي، وحل المشكلات التي تواجه الجهات المهنية بهذا. . التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالوعي، و التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . . المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بنشر الوعي د. متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال الوعي، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن. . إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصيل باقتراح مشروعات القوانين التي تلزم للنهوض بقضيه الوعي. . إبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالوعي، ومتابعة ما تم التصديق عليه، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك. ه. إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بمجال الوعي. المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون نشر الوعي وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية. الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوعي. . نشر ثقافة الوعي المجتمعي، وتنميته بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، واعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية في كافه المجالات، و إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، واعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص مجال عمل المجلس، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع الوعي في جميع المجالات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-04-26
يعد مشروع قانون المجلس القومي للوعي من من مشروعات القوانين المهمة محل النقاش بلجنة التضامن بمجلس النواب، والذي وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، عليه من حيث المبدأ. وتلزم المادة ( 12 ) بمشروع القانون دعم أجهزة الدولة المجلس بالبيانات والمعلومات لأداء مهامه، ونصت المادة علي :"تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك. وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة في أعماله أو اجتماعاته، دون يكون أن يكون له حق التصويت ونصت المادة 13 من ذات مشروع القانون علي :"تلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس، ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات". وأشارت المادة 14 إلي :" يكون للمجلس أمين عام متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، لذات مدة المجلس، ويحدد المجلس معاملته المالية، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، وتسري في شأنه أحكام المادتين (٤)و (١٨) من هذا القانون. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الختصاصاتها الأخرى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-07-15
ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، 16 مشروع قانون، جاءت مقسمة بين مشروعات مقدمة من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب، وأبرزها هذه المشروعات مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف. وجاءت المشروعات التي نقاشتها لجنة التضامن، كتالي: أولا: الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. ثانيا: الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. ثالثا: الانتهاء من قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، و60 نائباً آخرون، بدعم صندوق قادرون باختلاف وتم اخذ الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء 11/7/2023. رابعا: الانتهاء من قانون مقدم من النائب طارق رضوان و و60 نائباً آخرون، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتمت الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء 11/7/2023. خامسا: شروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور / عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي. سادسا: مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة / نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن لتاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. سابعا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب / عاطف مغاوري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 149 لسنة 2019 باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى. ثامنا: مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة / أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة تاسعا: مشروعى قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 . وفي سياق متصل ناقشت اللجنة عددا من الاتفاقيات الدولية جاءت كالتالي: أولا: الإنتهاء من مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022. ثانيا: الإنتهاء من مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار. ثالثا: الإنتهاء من مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023. ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى: 1-التضامن الاجتماعى. 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى. 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة. 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى. 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. 6-تنظيم الأسرة. 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام. 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة. 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-30
تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة علي أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للإنعقاد، وعلي الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات علي أجندة اللجنة لهم الأولوية في المناقشة، وعلي رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظي هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتي الآن لم يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره. ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن لتاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى: 1-التضامن الاجتماعى. 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى. 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة. 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى. 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. 6-تنظيم الأسرة. 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام. 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة. 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: