المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

عقد المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين مؤتمرا صحفيا، لعرض إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية.   وأعلن محمد عبد المنعم عبد الحافظ، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن إعفاء 1834 من أسر الشهداء والمصابين من تحصيل المصروفات الدراسية فى الجامعات والمعاهد العليا والفوق متوسطة، بالإضافة إلى إعفاء 1486 فى المدارس.   وأشار إلى تفويج 3 رحلات حج، ورحلة عمرة لأسر الشهداء والمصابين، وتنظيم رحلات داخلية وأكثر من احتفالية باستاد القاهرة وتوزيع الملابس فى افحتالية يوم اليتيم، كاشفا عن موافقة وزارة الشباب على منح المجلس صالة جيمانزيوم مستوردة.

أعلن أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، مشاركتهم فى مظاهرات 30 يونيه، التى دعت إليها المعارضة وحملة تمرد وعدد من الأحزاب والقوى السياسية، مؤكداً أن الائتلاف قرر المشاركة اعتراضاً على نظام الإخوان، وعلى استمرار تجاهل مرسى لكافة القوى داخل المجتمع والاهتمام فقط بالإخوان وعشيرته. وأضاف حفنى، لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف سيطالب بإسقاط وإقالة كافة القيادات الإخوانية التى تم تعيينهم فى المؤسسات والوزارات، وعلى رأسهم خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، فضلاً عن أن الائتلاف قرر الاعتصام داخل ميدان التحرير. وأوضح منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، أن الائتلاف سيعقد يوم الاثنين المقبل مؤتمراً صحفياً داخل مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء، وسيدعو إليه كافة القوى السياسية، وسيتضمن المؤتمر إعلان المشاركة فى مظاهرات 30 يونيه بجانب بعض القرارات التى اتخذها الائتلاف تجاه المجلس.

أعلن أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، عن مشاركتهم فى مظاهرات 30 يونيه التى دعت إليها المعارضة وحملة تمرد وعدد من الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا أن الائتلاف قرر المشاركة اعتراضا على نظام الإخوان وعلى استمرار تجاهل مرسى لكافة القوى داخل المجتمع والاهتمام فقط بالإخوان وعشيرته. وأضاف حفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف سيطالب بإسقاط وإقالة كافة القيادات الإخوانية التى تم تعينهم فى المؤسسات والوزارات وعلى رأسهم خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، فضلا عن أن الائتلاف قرر الاعتصام داخل ميدان التحرير. وأوضح منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، أن الائتلاف سيعقد يوم الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا داخل مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء وسيدعو إليه كافة القوى السياسية، وسيتضمن المؤتمر لإعلان عن المشاركة فى مظاهرات 30 يونيه وعن بعض القرارات التى اتخذها الائتلاف تجاه المجلس.

قرر مصابو الثورة المشاركة فى مظاهرات 30 يونيه، للمطالبة بتنحى الدكتور محمد مرسى عن حكم البلاد، وذلك لما سببه من خسائر وأضرار فادحة للبلاد منذ توليه الحكم، فضلاً عن إقالة كافة القيادات الإخوانية الذين تم تعيينهم خلال فترة توليه الحكم، وذلك حسبما أعلنه أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين فى المؤتمر الذى عقد فى مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء. وأضاف حفنى، أن المصابين قرروا النزول لميدان التحرير من يوم 22 من الشهر الجارى، والاعتصام بالميدان لحين تنحى مرسى عن الحكم. وأشار حفنى إلى أن المصابين قرروا السيطرة على المجلس فى مظاهرات 30 يونيه وحمايته ومنع دخول خالد بدوى للمجلس، والمطالبة باختيار أحد المصابين ليكون بدلاً منه حتى يكون جديرا بالمطالبة بحقوق المصابين ومناقشة مشاكلهم.

طالب أحمد دراج عضو المكتب التنفيذى للجمعية الوطنية للتغيير، بضرورة أن تشكل الحكومة من 18 وزارة، بقيادة شخصية ثورية على أن تلغى وزارت الشباب والرياضة والإعلام والعدل، ويتم عمل مجالس قومية نوعية لهذه الوزارات وتشكيل هيئة لشئون المحاكم عوضا عن وزارة العدل، ويتم إحالة شئون الدعوة من وزارة الأوقاف إلى مشيخة الأزهر، وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام شاملة هيئة الاستعلامات والصحافة والإذاعة والتليفزيون، وإنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة. ومن جانب آخر، أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى خلال المؤتمر الصحفى للجمعية الوطنية للتغيير، ضرورة أن تبتنى الحكومة الجديدة برنامجا ثوريا يبدأ بقرارات حاسمة منها إعادة هيكلة الأجور بشكل كامل ومضاعفة المعاشات بنسبة 100%، وتوفير بدل بطالة ورعاية المرأة المعيلة وعمل ضرائب تصاعدية والدعوة لإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الوطنى من جميع العاملين بالخارج، ورد جميع الأراضى وسرعة فتح الشركات التى تم إغلاقها، وإعفاء الفلاحين من الديون الطويلة.

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016ـ 2017، والموازنة العامة للدولة، بحضور ممثلين من وزارة المالية والتضامن والتخطيط، وذلك برئاسة عبد الهادى القصبى.يتناول الاجتماع مناقشة خطة التنمية والموازنة العامة للدولة فيما يخص المجالس القومية (المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والمجلس القومى للمرأة والسكان، ومراكز مكافحة الإدمان، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية).موضوعات متعلقة..- لجنة التضامن بالبرلمان تناقش اليوم ميزانية المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

قال سيد أبو بيه، رئيس المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، إن المجلس قام بصرف مستحقات 783 شهيدًا من أحداث ثورة يناير وأحداث محمد محمود الأولى والثانية وماسبيرو، وكذلك صرف مستحقات 5259 مصابًا بالكامل، ولا يوجد سوى 57 ملف تحت الدراسة للفحص لنقص الأوراق المطلوبة، وعلى الرغم من ذلك هناك اتهامات دائما بالتقصير.جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، بحضور عدد من ممثلى وزارات، التخطيط والمالية والتضامن، لمناقشة الميزانية العامة للمجالس القومية، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى.وأضاف "أبو بيه" أن هناك محاولات دائما للتطوير وتقديم أفض الخدمات، حتى يصل الحق لأصحابه فقط، وتابع: "ليس من المعقول أن يتم وضع اسم تاجر مخدرات مات فى حادثة على مدرسة أو شارع".موضوعات متعلقة..- المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء: "بنشتغل فى مكان غير آدمى وبأقل الإمكانيات"

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أنه لابد أن يضم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين الجميع، وألا يقتصر الأمر على حادثة أو واقعة بيعنها.جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، باجتماع لجنة التضامن بعدد من ممثلى، وزارات المالية والتضامن والتخطيط لمناقشة الميزانية العامة للمجالس القومية، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى.وأوضح "أبو حامد" أن هناك الكثير من النقد الذى يوجه للمجلس فى وسائل الإعلام، ودائما هناك اتهامات بالتقصير وأنه لم يقم بعمله على الوجه الأكمل.وعلق سيد أبو بيه، رئيس المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، على حديث النائب قائلاً إن وسائل الإعلام لا تسلط الضوء على ما يقدمه المجلس من فعاليات، وهناك بعض الشكاوى من أسر شهداء الاتحادية لعدم ضمهم فى المجلس.وأوضح "أبو بيه" أن بعض أسر الشهداء والمصابين يسعون لابتزاز المجلس، حيث أن مطالبهم يكون فيها مغالاة ولا تتناسب مع حجم الإصابة، وهناك من يطالبون بمستحقات مالية، وهم فى الأساس لا علاقة لهم بالأحداث التى يكفلها المجلس.موضوعات متعلقة..- المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء: "بنشتغل فى مكان غير آدمى وبأقل الإمكانيات"

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، على موازنة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام 2020/2021، والتى قدرت بـ56 مليونا و20 ألف جنيه مقابل 33 مليونا و196 ألف جنيه العام المالى الجارى، وذلك بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه. ولكن ماذا حقق المجلس القومى للشهداء فى برامج رعاية أسر الشهداء والمصابين خلال العاميين الماضين؟: 1- التعاقد مع مستشفيات كبري في مختلف المحافظات.   2-  إنشاء 3 عيادات طبية متخصصة.   3-  إنشاء صالة للعلاج الطبيعي والتأهيل لمصابي العجز الكلي.   4-  شراء سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة لنقل الحالات المرضية الحرجة.   5-  التوسع في إفتتاح مكاتب إقليمية داخل المحافظات بالتنسيق مع المحافظين.   6-  تشكيل لجان متابعة مع الوزارات المختلفة لحل مشكلات أسر الشهداء والمصابين.   7-  تنظيم رحلات حج وعمرة ورحلات سياحية وترفيهية للأماكن الأثرية والسياحية.   8-  إنشاء قاعة للتأهيل النفسي بالاستعانة بنخبة متخصصة في مجال الطب النفسي.   9- تطوير المقر الخدمي للمجلس وتحديث الخدمات المقدمة.

قررت نيابة الأموال العامة المختصة، حبس عجوز بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير تقرير طبى يفيد إصابته جراء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على الطب الشرعى لاستكتابه، وفحص التقارير المضبوطة لبيان تزويرها من عدمه . وتبين من تحقيقات النيابة العامة أنه تم احتسابه ضمن مصابى الثورة، بموجب هذه التقارير المزورة،  كما تبين أنه تحصل من الدولة على معاش شهرى ومبالغ وصلت قيمتها إلى 102 ألف جنيه. تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بأنهم أثناء مراجعتهم وفحص ملفات مصابى أحداث يناير 2011 تبين تقديم "سيد م ش" 61 سنة بالمعاش "تقرير طبى مزور" منسوب صدوره لمجمع التوفيق الطبى التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى، والمتضمن دخوله المستشفى بتاريخ 29/1 /2011م  للعلاج إثر إصابته بجسم زجاجى بالعين جراء أحداث يناير 2011، وعلى إثر ذلك تم احتسابه من مصابى الثورة، وتحصل على مبلغ 15 ألف جنيه، ومعاش شهرى 2000 جنيه بخلاف ما تم صرفه من علاج، حيث بلغ إجمالى ما استولى عليه من المال العام حوالى 102450 جنيها. وبالاستعلام من مجمع التوفيق الطبى  عن التقرير، تبين أنه مزور، ولم يستدل على حجزه للعلاج خلال أحداث الثورة، كما أضافت التحريات أن المتحرى عنه يتردد على مجمع التوفيق الطبى للعلاج منذ عام 2006. وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط الإدارة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه أثناء تردده على المجلس القومى لرعاية أسر شهداء الثورة، لتقاضى معاشه الشهرى، وبمواجهته اعترف بتزويره التقرير الطبى للاستفادة من المزايا المادية لمصابى الثورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

اقتحم مجهولان شقة مدير مكتب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بمدينة العبور، وقاما بسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه ومصوغات ذهبية خاصة بزوجته. وأكد ناجح السيد المطعنى، مدير مكتب أمين المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء، أنه فوجئ باتصال أحد الجيران به يؤكد له تعرض شقته للسرقة من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة ملاكى تحمل رقم ع ى 4837 شيفرولية فضية اللون، لافتا إلى أنه حرر محضر رقم 1300 جنح بقسم العبور وتم معاينة الشقة، ورفع البصمات. وأضاف أنه تم كسر باب الشقة، فى ظل غياب زوجته وأولاده وتم سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية خاصة بزوجته، فيما لم يتمكنوا من سرقة أكثر من ذلك نتيجة لشعورهم محاولة أحد سكان العمارة الإبلاغ عنهم.

حاول أحد المصابين المعتصمين أمام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ويدعى محمد كتكوت الانتحار داخل المجلس من خلال شنق نفسه، وذلك لعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين والمتمثلة فى صرف باقى مستحقاتهم المالية وتسليمهم وحدات سكنية مساواة بزملائهم بالمحافظات الأخرى بجانب تفعيل الكارنيهات وإنهاء مشكلة التجنيد لبعضهم. وقال أيمن حسن أحد المعتصمين إنهم نجحوا فى إنقاذ المصاب وتم نقله لمستشفى أحمد ماهر لإجراء الإسعافات الأولية له، وأضاف أن المصابين قرروا عدم فض الاعتصام نتيجة لتجاهل المسئولين لهم وخاصة رئيس المجلس الذين لم ينجحوا فى مقابلته حتى الآن رغم تسلم منصبه منذ حوالى شهر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشكل المصابين وفد لمقابلة مستشار الرئيس للتفاوض حول مطالبهم. وكان عدد من مصابى الثورة قرروا الاعتصام أمام مقر المجلس الأسبوع الماضى، وذلك للمطالبة بمبلغ 50 ألف جنيه لكل مصاب ووحدات سكنية.

أقام المركز المصرى للحقوق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بالوكالة عن محمد شعبان خضر دومة، أحد مصابى الثورة، تطالب بعلاجه على نفقة الدولة.واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وأمين المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، بصفتهم القانونية.وذكر المدعى أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 جراء إطلاق سيارة الرصاص على المتظاهرين، وأصيب بالبطن، وتم نقله لمستشفى دمنهور، وأكدت التقارير أنه مصاب إصابة خطيرة بالعين، وتم التعامل طبيًا مع الإصابة، ومازالت آلامه مستمرة، فيما تأكد وجود ضمور بالعين اليسرى.