المجلس الأعلى للموانئ

2024-12-16

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك في مجموعه على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة. وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. وقال قرقر إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها. وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية. وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-16

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. وبدأ النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل في استعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها. وقال: نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزامًا التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية. وتابعت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰. ووافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-16

افتتح ، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها. وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية. وتابعت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-03

وافقت  برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجارى البحرى المصرى، والتى اقتضت التوسع فى أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى فقط، وذلك من خلال تبنى نظام مشارطة الإيجار العارى والتمويلى لتسجيل السفن تحت العلم المصرى اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986. وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى مجال النقل البحرى، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحى، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك باستحداث إطار إجرائى منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصرى، فى ضوء التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.   وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام: التى يتضمنها المشروع ما يأتي:أولا تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى بلد أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأى قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة.   كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14) 21 22 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالى فى السوق الملاحى، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة فى حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد. ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمى (1) مكررًا)، (1 مكررًا "10") إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصرى للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصرى، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائى المنظم للتسجيل المتوازى تحت علم أجنبى، وتعليق التسجيل تحت العلم المصرى، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم.   ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعى، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-03

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986. وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية. وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي: أولا تضمن مشروع القانون في المادة الأولى بلد أولاً) استبدال عبارة (مصلحة المواني والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقاً للنظم القانونية النافذة. كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14) 21، و22، و23، و24، و25، و26 من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل ، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد. ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكرراً، (1 مكرر 10) إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل. كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-01

حسمت غرفة الملاحة في الإسكندرية، موقفها من انتخابات مجلس الادارة التي كان مقررًا اجراؤها أمس، للدورة الجديدة، باعلان فوز محد مصيلحى، بمنصب رئيس الغرفة للدورة الثالثة على التوالى بالتزكية، حيث لم يترشح أي منافس أمامه على المنصب، منذ فتح باب الترشح لرئاسة الغرفة في 24 فبراير الماضى وحتى 29 من نفس الشهر. وفاز محمد مصيلحي، رئيس مجموعة فينمار للملاحة واللوجستيات، بمنصب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالتزكية رسمياً، بعدغلق باب الترشيح ليكون تشكيل المجلس الجديد كما هو خلال الدورة الحالية المنتهية. وفى تصريحات له عقب اعلان فوزه بالمنصب، قال محمد مصيلحى، في تصريح صحفى الجمعة، إن الفترة المقبلة سيشهد التعاون الثنائى بين غرفة الملاحة التي تمثل السوق الملاحي في الاسكندرية، ووزارة النقل، وقطاع النقل البحري، وهيئة ميناء الإسكندرية، ومختلف الجهات المعنية بحركة النقل والتجارة واللوجستيات، تطوراً كبيراً وملحوظاً لخدمة العاملين في هذا القطاع البحرى واللوجستى، ليضاف إلى التناغم والتوافق مع العديد من الجهات والغرفة، والذى كان خلال الدورات السابقة، خاصة مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، في كافة الأمور الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية. يشار إلى أن محمد مصيلحي، يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للموانئ، والذي تم إعادة تشكيله مؤخراً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة النقل وهيئة قناة السويس، وعددا من الجهات المتعلقة بخدمات النقل والتجارة. يذكر أنه يتم للمرة الثالثة تنفيذ اللائحة التنفيذية لغرفة ملاحة الإسكندرية، فيما يخص قيام الجمعية العمومية بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وكذلك أعضاء المجلس السبعة، حيث كان النظام المتبع هو قيام أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، بإختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وكذلك السكرتير العام وأمين الصندوق. وأظهرت قائمة أعضاء المجلس الجديد، محمد مصيلحي رئيسا، ومروان السماك، رئيس شركة الهندسية للحاويات نائبا له، وضم مجلس الادارة كل من وليد بدر، وكريم سلامة، ومدحت القاضي، وطارق فهمي، وخالد بيومي. وتضم غرفة ملاحة الإسكندرية، قرابة 300 شركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

قال اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إنه من المقرر تشغيل مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي بداية من موسم محصول تصدير العنب خلال مايو المقبل، ويحتوي الخط على 200 شاحنة منهم 80 شاحنة نقل مبرد و120 شاحنة نقل جاف.   وأضاف "إسماعيل"، خلال لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال، أن الغرض من الخط الملاحي لإيطاليا هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، مما يساهم في جعل مصر مركزاً للتجارة واللوجستيات، كما يستهدف بجانب نقل الخضار والفواكه، قطاعات تصديرية أخرى من أهمها المنسوجات بجانب التصدير من إيطاليا إلى أسواق أوروبا.   وأشار إسماعيل، إلى أن وزارة النقل قد نجحت في التغلب على العديد من التحديات ومن أهمها ارتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل، ووجه وزير النقل المصري بتخفيض رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حالياً التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها أيضاً لنجاح المشروع.   وأضاف كما تم الانضمام إلى اتفاقية «فينا» لضمان توحيد الإجراءات بالإضافة إلى عمل توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري بالبلدين وعلى مستوى الشركة المصرية والإيطالية وكلاء الخط الملاحي بجانب التوقيع على اتفاقية النقل البري.   وذكر أن وزارة النقل طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها تمهيداً لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة.   وتابع كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجيستيات إلى النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيداً لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجيستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها «طابا- العريش» و«السخنة -الإسكندرية» و«دمياط -طنطا» و«القاهرة -اسكندرية» وغيرهم كما سيتم إدخال الموانئ والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الإحتياج إليها.   ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على الترويج للخط الملاحي مع اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة.   وقال عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، إن تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا يعد خطوة هامة وإنجاز كبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف حيث تعيد الأذهان لتجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009.   وأشاد رئيس لجنة النقل، بالاستجابة الفورية لوزير النقل وقطاع النقل البحري للمطالب والوقوف على التحديات التي تعرضها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين وغرف الملاحة وإزالتها أولاً بأول ومن أهمها تخفيض الرسوم.   وأكد اللمعي على دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عاماً ومنها تجربة السيد مصطفي الأحول للنقل إلي أفريقيا.   وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن الخط الملاحي بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي هام جداً وأمل لكل المصدرين في القطاع الزراعي لخدمة الحاصلات الزراعية من خلال توفير خدمات لوجيستية حصرية وسريعة للصادرات المصرية.    وأضاف النجاري، يأتي تدشين الخط الملاحي المصري الإيطالي في توقيت هام تزداد فيه الفرص التنافسية للحاصلات الزراعية في التصدير يوم بعد يوم مقارنة بالدول المنافسة لمصر في المجال الزراعي مثل أوروبا والتي تفقد تنافسيتها في أسعار الخدمات والعمالة وتحديات المناخ.   وأشار إلى أن وجود خط بهذا الشكل عنصر كبير وأساسي لزيادة الصادرات المتميزة للقطاع الزراعي، يقلل الضغط على النقل الجوي وأسعاره المرتفعة بجانب إيصالها بصورة سهلة وسريعة إلى مختلف أسواق التصدير، وتابع أهمية المشاركة المصرية في المعارض الزراعيه المتخصصه في ايطاليا Macfruit المزمع إقامته في الفترة من  8 إلى 10 مايو المقبل.   ولفت إلى أن العديد من القطاعات التصديرية مهتمة بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها الخط الملاحي الإيطالي، ويقدم خدمه door to door في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها حركة الملاحة من وإلى مينائي دمياط وتريستا حيث يأمل مجتمع المصدرين في خطوط جديدة للتوسع في إضافة وانتشار أكثر للصادرات المصرية.   ومن جانبه قاب المهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية حيث أن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيراً إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها الحاصلات الزراعية والرخام، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا .   فيما أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق بدون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري.   وأوضح الدمرداش، أهمية النقل المباشر والسريع من وإلى ميناء دمياط وتريستا الإيطالي لصادرات الخضر، لافتاً إلى أن النقل المبرد سيعمل على زيادة حجم الكميات وإضافة أصناف جديدة من الخضر سريعة التلف مثل البروكلي والفراولة بجانب إمكانية إدخال البطاطس والموالح ضمن نوعية البضائع المنقولة على هذا الخط، فضلاً على أن تكلفة النقل البحري بديل أقل سعراً عن تكلفة النقل الجوي.   وأوضح الدمرداش، أن صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنوياً 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه في حالة نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية.   وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع مبني على زيادة الصادرات بوجه عام كما يحقق استفادة كبيرة للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية على وجه الخصوص.    وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والمعامل بهدف خدمة الوارد والصادر وبما يضمن الفحص السريع، بجانب سرعة دراسة أسعار النقل من إيطاليا إلى باقي الدول الأوروبية، والعمل على تنظيم النقل البري الداخلي لتنشيط حركة الخط الملاحي وتحقيق أكبر استفادة منه في زيادة التجارة البينية والصادرات المصرية، وأنه يخدم الواردات بوجود خدمة مميزة وهي سرعة الفحص والإفراج في كلا البلدين.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ. وأضاف مجلس الوزراء، وفق بيان الأربعاء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن القرار نص على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية. وأوضح المجلس، أنه نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس "المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات" بدلاً من "المجلس الأعلى للموانئ". اقرأ أيضًا: خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ. ونص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس «المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات» بدلاً من «المجلس الأعلى للموانئ». كما نص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-05

كتب- محمد سامي: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة في هذا المجال، مشيرا في السياق نفسه إلى الدور المحوري للمجلس أيضا في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية. وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير النقل جدول الأعمال، الذي تضمن عددا من الملفات الجاري العمل على تنفيذها، وتتمثل في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق بجلسة 24 يناير 2023، ودراسة تشكيل لجنة معنية بتنظيم عمل القطاع المخزني، وأيضا تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، وتعديل مسمى النقل البحري ليكون النقل البحري واللوجستيات، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول القارة الإفريقية، فضلًا عن استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية، وغيرها من الموضوعات الأخرى. وفيما يخص الموضوع الأول على جدول الأعمال، تابع الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق في جلسته بتاريخ 24 يناير 2023، والمتمثلة في تنظيم مهام واختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، وتشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بإجراء دراسة متكاملة تهدف إلى وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، وغيرها. وفي هذا الإطار، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث تم وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كل أوجه صناعة النقل البحري، متضمنا مشروع القرار الوزاري بشأن اختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته في صورته النهائية، كما تمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، والتعديلات التشريعية المطلوبة في هذا الإطار؛ من أجل زيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية. واستكمل اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، جدول الأعمال، حيث استعرض مقترحا لدراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزني، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزني تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، وكذا منح التراخيص للقطاع المخزني بالكامل، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين. وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة. وفي هذا الإطار، أشار رئيس قطاع النقل البحري إلى أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطي جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك في ضوء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات. كما وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحري واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزني، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية. كما وافق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا 2025، وبما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية تجاه إفريقيا، على أن يتم دمج هذا المخطط بخطة مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا بحلول 2025. وفي هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المباني العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الإفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة السمراء، ويسهم في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول القارة. كما ناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتي النقل، والمالية والجهات المعنية؛ من أجل تذليل المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التي يمكن أن تواجه جميع مُشغلي محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية. وناقش الاجتماع موضوع إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، ووافق المجلس على تكليف شركة متخصصة في هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة لكل الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وجميع المشغلين العالميين للموانئ المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية. ووافق المجلس الأعلى على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسي بمبادرة طريق الحرير الصيني، مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصيني للعمل على دمج الممر اللوجستي (السخنة - الإسكندرية)، ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع القانون البحري الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية، وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص في هذا المشروع المقدم؛ وذلك لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور عمرو مصطفى، العضو التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، واللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-05

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للموانىء.   وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية.   وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتى في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.   اجتماع وزير النقل بمجلس الموانى دكتور مصطفى مدبولى وعدد من أعضاء مجلس الموانى دكتور مصطفى مدبولى ووزير النقل اللواء كامل الوزير رئيس الوزراء ومجلس الموانى رئيس الوزراء ووزير النقل مجلس الموانى   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-05

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور عمرو مصطفى، العضو التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، واللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.   وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة في هذا المجال، مشيرا في السياق نفسه إلى الدور المحوري للمجلس أيضا في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية. وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير النقل جدول الأعمال، الذي تضمن عددا من الملفات الجاري العمل على تنفيذها، وتتمثل في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق بجلسة 24 يناير 2023، وكذا دراسة تشكيل لجنة معنية بتنظيم عمل القطاع المخزني، وأيضا تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجيستيات، وكذلك تعديل مسمى النقل البحري ليكون النقل البحري واللوجيستيات، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول القارة الأفريقية، فضلا عن استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، بجانب تعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية، وغيرها من الموضوعات الأخرى. وفيما يخص الموضوع الأول على جدول الأعمال، تابع الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق في جلسته بتاريخ 24 يناير 2023، والمتمثلة في تنظيم مهام واختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، وكذا تشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بإجراء دراسة متكاملة تهدف إلى وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، وغيرها. وفي هذا الإطار، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث تم وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، متضمنا مشروع القرار الوزاري بشأن اختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته في صورته النهائية، كما تمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، وكذا التعديلات التشريعية المطلوبة في هذا الإطار؛ من أجل زيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية. واستكمل اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، جدول الأعمال، حيث استعرض مقترحا لدراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزني، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزني تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، وكذا منح التراخيص للقطاع المخزني بالكامل، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين. وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة،. وفي هذا الإطار، أشار رئيس قطاع النقل البحري إلى أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطي جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك في ضوء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات. كما وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحري واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزني، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية. كما وافق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا 2025، وبما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها في إطار الإستراتيجية الوطنية تجاه أفريقيا، على أن يتم دمج هذا المخطط بخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا بحلول 2025. وفي هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المباني العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الأفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة السمراء، ويسهم في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول القارة. كما ناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتي النقل، والمالية والجهات المعنية؛ من أجل تذليل المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التي يمكن أن تواجه جميع مُشغلي محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية. كما ناقش الاجتماع موضوع إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، ووافق المجلس على تكليف شركة متخصصة في هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة لكافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وكافة المشغلين العالميين لكافة الموانئ المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية. ووافق المجلس الأعلى على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسي بمبادرة طريق الحرير الصيني، مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصيني للعمل على دمج الممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض مشروع القانون البحري الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية، وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص في هذا المشروع المقدم؛ وذلك لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-05

      ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للموانىء.   وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية.   وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتى في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-27

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عمليات تأمين الموانئ ومشروعات التطوير والتحديث التى يشهدها القطاع.    وعقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، يرأس المهندس شريف إسماعيل اجتماعا لمتابعة مشروع التأمين الصحى الشامل واللائحة التنفيذية له، يعقبه اجتماع لمتابعة تطوير المنافذ الحدودية.               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-04

شارك الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في اجتماع المجلس الأعلى للموانئ برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وبحضور عدد من رؤساء الموانئ وممثلي المجتمع الملاحي. وتناول الاجتماع إشادة الوزير بالتطوير الذي شهدته الموانئ المصرية في معظم المجالات سواء في تطوير الخدمات المقدمة أو إنشاء المحطات المختلفة بهدف رفع معدلات التداول. كما جرى التطرق لأهمية قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ خطوات جادة نحو إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ لتعظيم المزايا التنافسية وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها لزيادة حصتها السوقية وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات، والذي يتحقق من خلال بنية أساسية قوية تخدم شبكة النقل متعدد الوسائط لربط الموانئ داخليا وخارجيا وفقا لخطة تأخذ بعين الاعتبار توقعات حركة التجارة العالمية حتى عام 2030 ومدى استيعاب الموانئ المصرية لهذه المتغيرات وفقا لتلك الخطة. واتفق الحاضرون مبدئيا على مراجعة التشريعات البحرية لتواكب هذه الرؤية بالتطابق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية ، كما تناول الاجتماع متابعة جهود الموانئ في عدة جوانب أهمها تنفيذ الربط الآلي وتطبيق الفاتورة الشاملة وجهود أحكام السيطرة ضد التهريب وأثنى وزير النقل على جهود ميناء دمياط وأعطى تعليماته بعرض تجربتها في الربط الشبكي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج الميناء وكذلك تطبيق منظومة الشباك الواحد إضافة إلى نظام الفاتورة الشاملة الموحدة كتجربة رائدة في الموانئ المصرية لتقتدي بها وتحذو حذوها باقي الموانئ. جدير بالذكر أن ميناء دمياط كان له السبق في تطبيق منظومة الربط الآلي والشباك الواحد والفاتورة الشاملة الموحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-17

استقبل الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط مجموعة من رؤساء كبرى الشركات العاملة بالميناء، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وناقشوا التصورات الخاصة بدفع سبل التعاون والتكاتف لتحقيق خطط تطوير الأعمال والوصول إلى أعلى معدلات آداء ممكنة، بحيث تتفق مع الرؤية الإستراتيجية التي تضعها الميناء نصب أعينها بما يحقق المصالح المشتركة بين كافة الأطراف. وأوضح "شاهين" أن مجتمع الأعمال بالميناء هو شريك أساسي في عملية التطوير والتحديث المستمر وفقاً للخطة التي تنتهجها الهيئة، وأن الهيئة في هذا الصدد توجه الدعوة بصفة دورية للشركات والكيانات ذات الصلة بالأعمال داخل الميناء لمناقشة وجهات نظرهم فيما يخص تطوير أعمالهم وسبل حل أية معوقات قد تواجههم في هذا الشأن و في أسرع وقت. وأشاد رؤساء تلك الكيانات بالإهتمام الكبير الذي يوليه رئيس هيئة الميناء في سبيل تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف بإعتباره مبدأ رئيسي في التعامل بين الهيئة وجميع المتعاملين مع الميناء. وفي سياق متصل ترأس الربان "شاهين" اجتماعاً للجنة تفعيل القرار الجمهوري رقم 110 لسنة 2000، بحضور كافة رؤساء الجهات العاملة بالميناء، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بسير العمل داخل الميناء وبحث أية مشكلات قد تواجه العمل، وكيفية إزالة تلك المعوقات لزيادة كفاءة التشغيل بالميناء. وأيضاً متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن إجتماع المجلس الأعلى للموانئ بجلسته الأخيرة، كما تناول بعض الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالعمل داخل الميناء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-28

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمواني، بعد إعادة تشكيله، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأعضاء المجلس من الوزارات والجهات المعنية والغرف الملاحية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.  وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى مستهل الاجتماع، دور المجلس الأعلى للمواني في تطوير المواني البحرية المصرية، واقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطاع المهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة المواني على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير، تعظيماً للمقومات المتاحة من موقع جغرافي متميز، ومحور قناة السويس، الذى يُعد شريان وصل بين الشرق والغرب، بما ينعكس على تعظيم حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. وأضاف سعد، تم خلال الاجتماع، استعراض الدراسة التى تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، والتي تستهدف دعم مسئولياته كونه المنظم الرئيسي لأنشطة النقل البحري المصري. وتمت الإشارة، خلال العرض، إلى دور قطاع النقل البحري المهم في الوفاء بمطالب الإقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري، والعمل على النهوض بها وتطويرها، ووضع الخطط التي تكفل رفع كفاءة ومستوى جودة الأداء لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية. وتناول الاجتماع، استعراضاً لعدد من التوصيات والآراء والمقترحات حول الدراسة الخاصة بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، حيث تم عرض تصور وزارة النقل فيما يتعلق بهذه التوصيات والآراء، وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والتى تتضمن تأهيل العاملين الحاليين به، وكذا العاملين بهيئات الموانئ التابعة، من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للكوادر البشرية بمراكز التدريب المتخصصة داخل مصر وخارجها، في مختلف أنشطة الموانئ طبقا لنظم الإدارة والتشغيل العالمية. وفي ختام العرض، طالب رئيس الوزراء الحضور بدراسة ما تم عرضه بشأن تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، لافتاً إلى أنه سيتم تلقي مختلف المقترحات والآراء المتعلقة بهذا الشأن. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، تناول أيضاً المقترح الخاص بتشكيل لجنة عليا تضم فى عضويتها كافة الجهات الفنية المتخصصة، وذلك للقيام بإعداد  دراسة متكاملة لوضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كل أوجه صناعة النقل البحري، والإعلان عن إطلاق استراتيجية وطنية في ذات الشأن، إلى جانب قيام هذه اللجنة بتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-16

ناقش مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة، اليوم، عدد من الموضوعات المهمة ومنها طلبات التوكيلات والخطوط الملاحية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتخفيض مقابل تشغيل القاطرات الإضافية، لتشجيع التوكيلات والخطوط الملاحية بتحسين اقتصاديات تشغيلها وتنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للموانئ بتشجيع وعمل حوافز للتوكيلات والخطوط الملاحية لجذب الخطوط الملاحية لزيادة عدد السفن العاملة بالموانئ المصرية. واستعرض اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، نتائج الزيارة الميدانية لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمينائي سفاجا والغردقة. وأشادت اللجنة بالجهد المبذول من الهيئة ومقترحات اللجنة لدعم الخطة الاستثمارية و توسعات ميناء سفاجا . وأوضح أبو سنة، في شرح تفصيلي إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، وما تم تحقيقه من إجمالي إيرادات بلغ 1.2 مليار جنيه عن الفترة من 1/7 حتى 30 أبريل 2018 بزيادة 12% عن المستهدف تحقيقه خلال السنة المالية 2017/2018، من خلال 10 أشهر فقط، وقيام الهيئة بتسديد الفائض المحقق و المستهدف لوزارة المالية. ووافق المجلس على توقيع بروتوكول تقني مع كلية الهندسة جامعة عين شمس لإعداد الدراسات الفنية المتكاملة والإشراف على تنفيذ أعمال المشروعات وصيانة ورفع كفاءة المنشآت والمباني الإدارية التابعة لمواني الهيئة. وأشار ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي للهيئة، لموافقة المجلس على مقترح فئات المحاسبة للمهيئات والطرود ذات الطبيعة الخاصة بموانئ الهيئة وتوفير التمويل المالي لدعم الخطة الاستثمارية حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/ 2018 وموافقته على توقيع بروتوكول مع القوات البحرية للإشراف على أعمال تنفيذ مكونات إنشاء مينائي الصيد بمدينة أبو رماد والشلاتين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-01

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد قرار إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسؤولي وزارتي: الدفاع والنقل، وأعضاء المجلس الأعلى للموانئ. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الأعلى للموانئ، خاصة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر لمركز ثقل في مجال التجارة العالمية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «على الرغم من أن أزمة السفينة الجانحة، التي وقعت مؤخرا، كان لها بعض التداعيات السلبية، لكنها في الوقت نفسه سلطت الضوء على أهمية ما تقدمه مصر للتجارة العالمية، كما أكدت على الأهمية التي تحتلها قناة السويس كشريان حيوي لمنظومة التجارة حول العالم». وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة الموانئ المصرية، موضحا أن ذلك يتوافق مع مهام المجلس الأعلى للموانئ، كما يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على رفع كفاءة وتطوير الموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء موانئ جديدة، وفي هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أعمال التطوير الجارية على الموانئ المصرية؛ لتحويلها إلى موانئ ذات معايير عالمية تمتاز بقدرتها على جذب أكبر حجم ممكن من التجارة العالمية. ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه مع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ، سيتم عقد اجتماعات دورية؛ لمتابعة واستعراض الملفات المطروحة الخاصة بهذا القطاع الحيوي. من جانبه استعرض وزير النقل مهام واختصاصات «المجلس الأعلى للموانئ» بتشكيله الجديد، ودوره في تبني استراتيجية موحدة لجميع الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، كما يختص المجلس ببحث العوائق والمشكلات التي تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعرض الوزير مشروعات وزارة النقل الحالية التي تمت الموافقة على تنفيذها اعتبارا من أول يوليو المقبل بشأن تطوير الموانئ المصرية وأسلوب إدارة وتشغيل سوق النقل البحري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية؛ من خلال شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين، واعتمادات مالية مصرية لجميع المشروعات المعروضة، وبالتعاون مع الشركات العالمية في الإدارة والتشغيل. وفي هذا السياق، تم استعراض مخطط تطوير موانئ الإسكندرية/ الدخيلة، والسخنة، ودمياط، إلى جانب موانئ البحر الأحمر. وتطرق المهندس كامل الوزير إلى أفضل السبل لتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالتنسيق مع خطوط الملاحة العالمية، وجهود تطوير الأسطول البحري، وفقا لأحدث النظم العالمية، بما يضمن تحقيق الحوكمة وتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري المصري. واستعرض وزير النقل الحوافز والتخفيضات الممكنة لتشجيع الشركات على مزاولة نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية تماشيا مع المعمول به عالمياً وفي الموانئ المنافسة، وبحث إيجاد آلية سريعة لعدم تراكم البضائع بالموانئ المصرية، وتقييم أداء العمل بالموانئ المصرية مقارنة بالمعدلات العالمية وكيفية رفع معدلات الأداء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-19

منح الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، منح السفن السياحية وسفن نقل الركاب عددا من الحوافز والتخفضيات. ونشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار عرفات، والذي تضمن منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية. وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التي يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989. وتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية. ونصت المادة الرابعة من قرار "عرفات": "لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز سواء آليات التشغيل أو التسعير، لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والموانئ وفقاً لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية، ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: