العمليات الحربية والإرهابية والأمنية
...
اليوم السابع
Very Positive2025-06-16
نشرت رئاسة الجمهورية، فيديو للأنشطة والزيارات والاجتماعات التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال النصف الأول من شهر يونيو، حيث استقبل الرئيس، مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر. كما اجتمع الرئيس السيسى ، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. الرئيس السيسى، اطلع خلال الاجتماع على تطورات أنشطة الصندوق وما يقدمه من خدمات لصالح المستفيدين من أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، كما اطلع على مبادرات الصندوق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الإستجابة لإحتياجات المستفيدين منه. وصدّق الرئيس السيسى، على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتقوم على استثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الابناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة. كما صدّق الرئيس، على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة، وكذا الشهداء المدنيين في المجهود الحربي أثناء الحروب السابقة، وذلك تحت مظلة الصندوق، مشدداً في هذا الصدد على أن مصر لا ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين، وأنه يتم تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن. ووجه الرئيس، بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ ما يلزم لتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات من المنح الدراسية المختلفة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة للمستفيدين من الصندوق وكذا أسلوب وآليات التنفيذ. وتلقى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان". حيث تناولا الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي الجاري في المنطقة، وشدد الرئيسان على أن هذا النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، بما يهدد بانزلاق الشرق الأوسط بأكمله إلى حالة من الفوضى العارمة ستتحمل عواقبها كافة الدول دون استثناء، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي للأزمة الجارية. كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تناولا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتصعيد العسكري في المنطقة، كما تطرق الحديث إلى القضية الفلسطينية ومؤتمر حل الدولتين، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي. الرئيسان شددا على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحّة لتجنب التصعيد وضبط الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما أكدا التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعزز الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين. وعقد الرئيس السيسى، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وخلال الاجتماع، أكد الرئيس السيسى، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مشددا على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية. وأدى الرئيس السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز مصر الثقافي الإسلامي مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث كان في استقباله عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء، كما شهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعاً من كافة قيادات الدولة، وتبادل الرئيس السيسي مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة. واستقبل الرئيس السيسى، وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. حيث نقل وزير الخارجية الإيراني للرئيس السيسى تحيات وتقدير الرئيس "مسعود بزشكيان"، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. تناول اللقاء التطورات المتسارعة بالمنطقة، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الرافض لتوسّع دائرة الصراع، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس السيسى أشار في ذات السياق إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما أكد على حتمية عودة الملاحة الى طبيعتها في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر. ومن جانبه ثمن وزير الخارجية الإيراني الدور المصري لإستعادة الإستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على استمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة. كما استقبل الرئيس السيسى، "رافاييل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. الرئيس السيسى، أكد في مستهل المقابلة على تقدير مصر للدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم منظومة عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، معربًا عن التقدير للجهود الجارية لتوسيع أطر التعاون بين مصر والوكالة. وأكد الرئيس السيسى، على أن مصر كانت دوماً في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي باعتبار أنها تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن مصر تؤكد بشكل دائم على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتتطلع لتعزيز الوكالة لدورها في دعم جهود تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. ومن جانبه، ثمن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدور المصري النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح، والجهود التي تقوم بها في هذا الصدد. اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسى، الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة كافة مسائل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وشهد النصف الأول من يونيو، زيارة الرئيس السيسى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان فى استقباله الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مطار أبوظبي الدولي. وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، حيث عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. اللقاء شمل أيضًا مناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة، سواء في إطار الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في القطاع ولحماية أهالي غزة والسعي للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يواجهونها. وفى هذا السياق، أكد الزعيمان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة بالكميات اللازمة ودون عراقيل، لإنقاذ أهالي القطاع من الأوضاع الإنسانية الصعبة، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو سلام دائم واستقرار شامل في الشرق الأوسط. اللقاء تناول الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال ومجمل الأوضاع الاقليمية، حيث أكد الزعيمان على أهمية حماية أمن وسيادة تلك الدول الشقيقة بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبها نحو الاستقرار والرخاء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-05-06
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة عدد من الشُهداء والمُصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين، في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعدد 401 شهيد، و14 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدد 13 مُتوفى، و 24 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مع تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين والمًدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-03-08
تحتفل مصر والقوات المسلحة، غدا السبت الموافق 9 مارس 2024، بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذى تحتفل مصر به فى يوم 9 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تفقده جبهة القتال، إثر أعنف اشتباكات «مصرية - إسرائيلية» بواسطة قوات المدفعية المصرية فى يوم 8 مارس 1969. وتحرص القوات المسلحة، فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم كل عام، على إبراز القيمة الرمزية لتلاحم القائد مع جنوده على جبهة القتال، وإذكاء قيم البطولة والتضحية فى سبيل الدفاع عن الأوطان والتمسك بالأرض فى كل زمان ومكان، وهو الأمر الذى استمر بعد استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، وصولاً لتحرير سيناء من الإرهاب، وهى القيم المترسخة فى قلب كل مقاتل مصرى، وهو ما اتضح جلياً فى معركة تطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب، حتى عمَّ الأمن والأمان والاستقرار بها تماماً. ولم تغفل القوات المسلحة المصرية الباسلة، ووزارة الداخلية، أبناءها من أسر الشهداء والمصابين، وقدمت لهم الدعم الكامل والرعاية الكاملة، كما أنشأت الدولة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-04
نشرت اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2024 بشان تعديل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019، بإضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة ٢٠٢٤ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 بإضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ؛ قــــــــرر: ( المادة الأولى ) تعدل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 المشار إليه لتكون طبقًا لما هو وارد بالكشف المرفق. ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صـدر بـرئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ ( الموافق 29 فبراير سنة 2024م ). كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى المسلسل فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 نسبة العجز الفعلية الجديدة 155 مجند محمد رجب عيد على 40٪ 15٪ ، 225 رقيب عبد اللاه رفعت على عبد اللاه 30٪ 35٪ 274 مجند إبراهيم عيد عثمان منصور 6٪ 10٪. قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة ٢٠٢٤ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر: ( المادة الأولى ) يضاف الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صـدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ ( الموافق 29 فبراير سنة 2024م ). رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-03
نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتبار مشروع إقامة وتنفيذ المول التجارى المملوك للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى أمام المحطة النهائية للمونوريل بشارع يوسف عباس من المشروعات القومية. كما نشرت الجريدة قرار موافقة مجلس الوزراء على إضافة الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف، والمحددة أسماؤهم في قائمة لهذا الغرض، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-22
وافق مجلس الوزراء على إضافة الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف، والمحددة أسماؤهم في قائمة لهذا الغرض، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-12-10
عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا أمس الاثنين، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وحسام عبدالغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة. فى بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أهمية التواصل الدائم بين أعضاء المجلس، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؛ لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين فى المستشفيات الجامعية. وطالب عبدالغفار بضرورة تقييم أداء العمل داخل المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون وبعد تطبيقه؛ للتأكد من المكتسبات التي حققها القانون، ؤكدًا أن هذا الهدف الأساسي من صدور القانون ولائحته التنفيذية هو وضع سياسات لتحسين الأداء. وأعلن عبدالغفار خلال الاجتماع عن مشاركة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة في المنتدى العالى للتعليم العالي المزمع انعقاده فى أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنها فرصة مهمة لبحث أوجه الاستفادة الممكنة من الكلية الملكية في تنفيذ برامج تدريب للأطباء، مطالباً أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل تتضمن احتياجتنا القادمة في المجال الطبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن. ومن جانبه أشار حسام عبدالغفار إلى القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أنه تم تجميع طلبات المستشفيات الجامعية من خلال عقود محددة. وناقش المجلس، الخطوات التنفيذية لإنشاء لجنة مركزية لتقييم التكنولوجيا الصحية، وإنابة الهيئة العامة للتأمين الصحي لشراء احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير أدوية الزرع من خلال وزارة الصحة والسكان. كما ناقش المجلس، قواعد تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وآسرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-01-14
خصصت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، فرض 5 جنيهات على مستندات الغرفة التجارية الخاصة بتجار العاصمة، وفق قرار إداري. ويأتي ذلك كأول رد فعل على ما أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارًا طابع الشهيد بـ5جنيهات، ويفرض على 14 مستندا وشكل الطابع المنصوص عليه بقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وهي: "رخصة السلاح، رخصة القيادة بجميع أنواعها، استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية، بجميع أنواعها، طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها، كراسات الشروط للمناقصات والمزايادات الحكومية، عقود المقاولات والتوريدات الحكومية، تراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية أو تتجديد التراخيص لها، طلبات حجز قطع أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها". وأوضح القرار أن تؤول حصيلة قيمة ذلك الطابع إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-01-17
وجّه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية إلى رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية أمن البلاد، في الجلسة الثانية للمجلس المنعقدة الآن، وذلك قبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018. ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية لكل شهيد وكل أسرة شهيد، كما وجّه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب، ومقرر التقرير، التحية لرجال القوات المسلحة ورجال وزارة الداخلية والقضاء المصري الشامخ العادل، كما وجّه التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب، ووكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبوالعينين، والأمين العام الجديد للمجلس المستشار أحمد مناع. تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض، في الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، نظرا للالتزامات العديدة التي نصّ عليها القانون، وبينها توفير الرعاية والدعم في مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وجاء توفير فرص الدراسة في مراحل التعليم كافة، بين الالتزامات العديدة في القانون، فضلا عن توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وفرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية. كما تضمنت الالتزامات كذلك، توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نصّ عليها القانون، بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين، ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، ما يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه، من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-07-02
قال النائب محمد خليفة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن لجنة التضامن من المقرر أن تناقش مشروع قانون "تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح خليفة لـ" اليوم السابع " أن القانون لم يتطرق لغير المادة الأولى من القانون رقم 16، الذى جرى سريانه على اسر الشهداء بعد كتابه الدستور المصرى، أى ما بعد عام 2014، ومن ثمَّ لم يلتفت إلى اسر الشهداء خلال اعوام 2011، و2012 ، 2013. وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه التقى بعدد من اسر الشهداء واستمع إلى مشاكلهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون حاز على موافقة 60 نائبًا، ومن المقرر أن تدعمه لجنة التضامن بعد حصولها على موافقة مالية من قبل الجهات واللجان المعنية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-12-07
تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، مقدم من النائب أيمن أبوالعلا. يهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعى، تقوم بإعداد دراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، وذلك من خلال دراسة جدوى المشروعات متناهية الصغر التى يمكن أن تساعد الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي. كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها أيضا عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطلب أخر بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-09-14
علي مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، لم يدخر مجلس النواب الجهد في بحث سبل وآليات مكافحة الإرهاب، سواء تشريعياً من خلال إقرار التشريعات المختلفة لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلي عقد اللجان البرلمانية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التطرف والإرهاب فكريا سواء على المستوى الديني أو الثقافي. وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان في مجال الحفاظ علي الأمن ومكافحة الإرهاب : 1- قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف: ويتضمن 20 مادة، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإداري فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية. 2- قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين : ينص على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها. 3- قانون مكافحة الإرهاب. 4- قانون مكافحة الجريمة الإليكترونية. 5- تعديل قانون الأسلحة والذخائر. 6- فيما يتعلق بمجال تكريم الشهداء ورعاية أسرهم، أقر مجلس النواب قانون بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-12-15
واجهت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإرهاب الأسود بكل حزم الإرهاب بكافة مظاهره وأشكاله ومحاصرة الجماعات الإرهابية، خلال السنوات القليلة الماضية، بمفردها ونيابة عن العالم، من خلال استراتيجية واضحة المعالم. لم تقتصر مواجهة مصر للإرهاب على سيناء فقط، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد أن الدولة المصرية واجهت الإرهاب فى الحدود الغربية أيضا، مضيفًا: "كنا أول من تضرر من الموقف الليبى، ونتحرك لسرعة حل هذه الأزمة". ولعب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، دورًا هاما فى مواجهة الإرهاب على الجانب التشريعى، من خلال إصدار عدد من التشريعات الهامة التى تستهدف الحفاظ على الأمن العام وحماية مقدرات الوطن، ونرصدها أبرزها على النحو الاتي: 1- تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب. 2- تعديل قانون الطوارئ. 3- قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف. 4- قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. 5- قانون الاسلحة والذخائر. 6- قانون تنظيم استخدام وتداول الطائرات المٌحركة أليا أو لاسلكيا. 7- وفى السياق ذاته، أقر القانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-02-17
وافقت لجنة التضامن خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على تعديل المادة 8 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. وتنص المادة على خصم نسبة شهرية خمسة فى العشرة ألاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم احكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب على أن تتولى وزارة لمالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق. وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، إن النسبة التى ستخصم بمعدل جنيه على كل الفين جنيه من الراتب وتضمنت المادة إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعى والجامعى، بان يكون نقدا أو عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك اتساقا مع نص المادة"38" من الدستور فيما تضمنه من أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب. ونصت المادة 8 كما وافقت عليها اللجنة على: "لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، تهصم شهريا بنسبة خمسة إلى عشرة آلاف جنيه من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصه الذين يسري بشانهم أحكام القانون الخاص بالعمل وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية على أن تقوم الجهات المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة على أن تتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق. كما نصت المادة على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب. وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-04-15
واجهت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإرهاب الأسود بكل حزم الإرهاب بكافة مظاهره وأشكاله ومحاصرة الجماعات الارهابية، خلال السنوات القليلة الماضية، بمفردها ونيابة عن العالم، من خلال استراتيجية واضحة المعالم. ولعب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، دوراً هاما في مواجهة الإرهاب على الجانب التشريعي، من خلال إصدار عدد من التشريعات الهامة التي تستهدف الحفاظ علي الأمن العام وحماية مقدرات الوطن، ونرصدها أبرزها على النحو الاتي: 1- تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الارهابية والإرهاب. 2- تعديل قانون الطوارئ. 3- قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب والتطرف. 4- قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الارهابية والارهابيين. 5- قانون الاسلحة والذخائر. 6- قانون تنظيم استخدام وتداول الطائرات المٌحركة أليا أو لاسلكيا. 7- وفي السياق ذاته، اقر القانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم 8- تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الإرهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية بالاضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية. 9- تعديلان علي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استهدف الأول، إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، والثاني بتعديل بعض التعريفات ومنها" الكيان الإرهابي" : بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية. 10 - قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويأتي التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-01-17
وجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التحية لأبناء الوطن من الشهداء الذين قدموا حياتهم فى الزود والدفاع عن الوطن. وأضاف "جبالى" فى الجلسة العامة اليوم، :"مهما قيل فى حق الشهيد لن تستطيع الكلمات أن توفيه حقه فهو من تخلى عن الدنيا ومتعتها فى سبيل إعلاء كلمة الوطن وهو الذى لا يخاف الموت من أجل الدفاع عن وطنه". وتابع قائلا: "تحية لأم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وتحية لكل ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الأمنية والإرهابية"، مؤكدا: "الكل شريك فى بناء الوطن ورفعته". جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-01-17
أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، موافقة الهيئة على اقتراح النائب محمود بدر باقتطاع شهر من الراتب الأساسى للنواب لصالح صندوق تكريم الشهداء، بقوله: "اقترح وجيه.. وأؤكد موافقتنا كهيئة برلمانية، لكنى لست مع التصويت عليه حتى لا يقال أنه من باب المزايدة، وعلى كل نائب أن يتبرع سرًا". جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية. وكان النائب محمود بدر، قد وجه التحية لأسر الشهداء، مقترحًا أن يقوم المجلس بالمبادرة ويتم التصويت على أن يخصص الراتب الأساسى للنواب خلال الشهر الأول لهم داخل المجلس لصالح صندوق تكريم الشهداء، وأن تكون هذه الرساله مقترنه بإقرار القانون. يشار إلى أن التقرير البرلمانى حول مشروع القانون، أكد أن فلسفة القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-01-19
حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، فى مجموع مواده. وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه، ويعد هذا المشروع أول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، ويستهدف مشروع القانون زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 . ونصت التعديلات الواردة فى المادة السابعة على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة تزيد 50% بناء على طلب ذوى الشأن"، وعدد آخر من الخدمات ، إضافة إلى خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، كما "يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا. ونرصد مهام الصندوق والالتزامات التى تقع على عاتقه: توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمصابين. توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، ومنح بالمدارس والجامعات كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون. تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية. توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية وخدمات آخرى. صرف مبلغ تعويض للمستحقين ومكافآت الوسام . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-09-09
يهدف القانون رقم 4 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، لزيادة وعى النشء والشباب في مواجهة الإرهاب، بالإضافة لتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية، وفيما يلى نستعرض موارد تخصم لتحقيق هدف الوعى لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية: تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذىن تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة، على أن تتولى وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق. يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى ، ويصدر الوزير المختص - بحسب الأحوال - قرارًا بضوابط تحصيلها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: