الزمام

2025-02-10

قامت مديرية الزراعة بالبحيرة بتنفيذ حملات مكثفة؛ لإزالة التعديات على  وأملاك الدولة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة واسترداد حق الدولة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   إزالة عدد 4 حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية بردلة حيث تمكنت الحملة  من إزالة عدد 4 حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية بردلة حتى سطح الأرض على مساحة 4520 م2 تقريبا، كما تم إزالة حالة تعدى عبارة عن سملات خرسانية على مساحة ١٠٠م2 بزمام الجمعية التعاونية الزراعية بناحية طلمبات برسيق بمركز أبو حمص. وشارك فى الحملة الدكتور شاهين فؤاد شاهين مدير الإدارة، والمهندس احمد صابر عتمان رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة، كما تم إزالة حالة تعدى عبارة عن سملات خرسانية على مساحة ١٧٠م2 بزمام الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الوفائية، بإشراف المهندسة عزه هويدي مدير عام الإدارة الزراعية بالدلنجات والمهندس ياسر السعيد شويقة رئيس قسم حماية، وذلك بمشاركة الوحدة المحلية، وبتأمين من قوات شرطة قسم كفر الدوار، وأبو حمص، والدلنجات.   وقف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة  يأتي ذلك فى إطار استمرارا الجهود المبذولة من قبل الدولة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية  وبناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والدكتور حسني عطية عزام وكيل وزاره الزراعة بالبحيرة، وبإشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة،  تم تنفيذ حملة ازالات بنطاق المحافظة، بحضور المهندس عاطف الفخراني مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية  والمهندس خيرى الجعفري مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار، والمهندس سعيد عطية  رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة، والمهندس مصطفى صقر مسئول الإزالة بالإدارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-02

تم إنشاء ، لضمان التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أحسن استغلال ممكن لأراضيها ولمتابعة تنمية هذه الأراضى واحكام الرقابة عليها من التعديات ودراسة المشروعات القومية الكبرى ضمانا لتعظيم العائد ودفعا للاستثمار ووصولاً لمعدلات التنمية المرجوة من خلال السياسة العامة للدولة، وأنشأ الجهاز بالقرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 ويديره حاليا اللواء ناصر فوزى  . تعرف على اختصاصات المركز 1 - حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام 1وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة. 2 -  إعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام في جميع الأغراض بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 3 -  إجراء الدراسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لاستخدامات أراضي الدولة خارج الزمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. 4 -  تسليم كل وزارة خريطة الأراضي المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتي سيكون لها وحدها السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف علي الاستخدام والتنمية والتصرف . 5 - حصر البرامج السنوية لتنمية واستخدامات الأراضي لكل وزارة وموازنة الايرادات والمصروفات في التنمية. 6 -  التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها. 7 - التأكد من حصول الخزانة العامة للدولة علي الدخل الصافي من تنمية الأراضي التي خصصت لكل وزارة. 8 - التنسيق مع الجهة المعنية بشأن الاستخدامات المختلفة للأراضي خارج الزمام بما لا يتعارض مع خطط الدولة. 9 - الاشتراك فى اختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة (الطرق- خطوط السكك الحديدية -الموانئ والمطارات- المناطق الاقتصادية وغيرها) 10- إعداد الدراسات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام الغير محدد لها اوجه استخدام و التنسيق بين أجهزة الدولة بشأن استخدامات هذه المواقع. 11 - الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام وما يخصص منها لكل وزارة والاستخدامات السنوية لهذه الأراض وما يتبقى منها دون استخدام. 12-  إعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام. 13- توثيق حدود كردونات المدن والقرى وأعداد الدراسات الخاصة بتوسيعاتها أو تعديلها سواء للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى. 14 - إبداء الرأي في طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراض التى سبق تخصيصها أو بتخصيص وإضافة أراضى جديدة لها. 15 - معاونة الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ السجل العينى. 16 -  إبداء الراي في الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية او بين هذه الجهات وبعض بينها وبين الافراد حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى اية أراضى مخصصة لهذه الجهات خارج الزمام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من حملات التصدي لكافة أشكال التعدي على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن فعاليات الموجة 22 للإزالات على مستوى الجمهورية، وفي إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم بإزالة أي شكل من أشكال التعدي في المهد. وقال بيان صحفي، الخميس، إن مروه السماك رئيس الوحدة المحليه بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية، بحضور السيد الاكشر نائب رئيس المدينة، قانت بإزالة حالة إعادة تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 75 متر تقريبًا بعزبة بركات خارج الحيز العمراني، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالف. وفي مدينة الخانكة، تم إزالة سور سويسى على مساحة 100متر تقريباً بالوحدة المحلية بسرياقوس، تحت إشراف هانى حسن نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور مصطفى الطوخى رئيس الوحدة. وفي الجبل الأصفر، تم إزالة مبنى مكون من حجرتين بالطوب الأبيض على مساحه حوالى 250متر، و2زسور بالطوب الأبيض على مساحة إجمالية حوالي 200 متر (100متر لكل حاله) بحي الكويتيه حوض خارج الزمام بدون أملاك الدولة، بحضور ولاء محمد نائب رئيس المدينة، ومحمد على رئيس الوحدة. وفي مدينة قليوب، نفذت أسماء عبدالخالق رئيس الوحدة ببلقس إزالة بقرية بلقس شملت ٥ حالات بناء مخالف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-16

واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تنفيذ حملة اليوم الواحد، بالمرور على مديرية المنوفية، ومتابعة أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها في المحافظة. وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، لكافة أعمال الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة والمشروعات الإنتاجية التي ينفذها، بما يساهم في تحقيق مصلحة المنتفعين والتيسير عليهم، ودعم المزارعين. ووفقا لبيان صحفي، تفقد رئيس الهيئة، وعددًا من القيادات التنفيذية بالهيئة، أعمال مديرية المنوفية للإصلاح الزراعي، للوقوف علي جميع الأعمال بكافة الجمعيات المحلية والمناطق وكذلك الإدارات بالمديرية، حيث شملت الزيارة المرور على منطقتي شبين الكوم وأشمون والجمعيات المحلية التابعة لهم وكذلك المشروعات التعاونية التابعة للمديرية ومراجعة أعمالها ومدي توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة استعداد للموسم الشتوي وانتظام السجلات والدورة المستندية بالجمعيات ومراجعة المشروعان التعاونية الموجودة بالمديرية مثل مشروع 30 مليون بيضة بكفور الرمل ومشروع علف الحيوان بأشمون ومشروع علف الدواجن بشبين الكوم. وعقد الفولي اجتماعا، ضم القيادات التنفيذية بالهيئة بمدير المديرية والجهاز التنفيذي للمديرية وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية المنوفية، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين مديرية الإصلاح الزراعي ومديرية الزراعة في تيسير توزيع الأسمدة وكذلك متابعة موقف التعديات داخل المحافظة وتم مناقشة أعمال لجنة المرور اليوم الواحد. وناقش الاجتماع الاستعداد الكامل لموسم القمح، في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبة قمح هذا الموسم وعرض ما تم تنفيذه بخطة الزراعة طبقا للنماذج المعدة من الشئون الزراعية بالهيئة، وضرورة التأكيد على الانتهاء من عملية الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل، فضلا عن مراجعة موقف توفير الاسمدة والمبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير أعمال صرف للأسمدة الأزوتية وضرورة توفير الأسمدة بكافة الجمعيات. وشدد رئيس الهيئة أيضا على متابعة تحصيل القيمة الإيجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة، ومراجعة بيانات ترتيب الزمام لكل جمعية وكذلك المنطقة والمديرية، فضلا عن التأكيد على مفتشي الملكية والحيازة وأعضاء الشئون القانونية بالمديرية الحضور أمام لجان الخبراء وعدم التقاعس عن ذلك، إضافة الى مراجعة بيانات المساحات المخصصة لبرنامج الرئاسي حياة كريمة بالمديرية. وكلف الفولي مدير مديرية الاصلاح الزراعي بسرعة قيام لجان التقنين الإقليمية باستكمال طلبات التقنين وسرعة إرسالها للإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة، فضلا عن مراجعة موقف التعديات وموقف الإزلالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد، مشددا على ضرورة التعاون التام مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، كذلك مراجعة أعمال التحصيل لمستحقات للهيئة على مستوي المديرية. كما كلف، إدارة التفتيش العام بالهيئة بالمرور على جمعيات منطقتي شبين الكوم وشبين وعددها 24 جمعية للتأكيد على سلامة الدورة المستندية بالجمعيات والمخازن وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لأداء هذه الاعمال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-13

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 203 لسنة 59، استثمار، بخصم أجر شهرين من راتب كل من "م. ع"، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكلا من "إ. م" و"أ. ج" عضوا دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة. كما قضت المحكمة بمجازاة كل من "ع.ع" رئيس الإدارة المركزية لشؤون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و"ع. أ" مدير عام الإدارة المركزية لشؤون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة، بعقوبة التنبيه، وتغريم "س.م" مدير عام الإدارة المركزية لشؤون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك على خلفية إهدار أموال الدولة، مما أدى إلى ضياع حقوق الخزانة العامة.  وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأول والثاني والثالث، بوصفهم رئيس وأعضاء الدائرة الأولى باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا اللوائح والقواعد المالية، وأتوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التي يعملون بها، وذلك بعد تقدير سعر قطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل، الخانكة بمحافظة القليوبية، والمحصورة للمواطن جمال محمد فتح الله السعودي، والمقام عليها مصنع ايجيبت بيبر للورق منذ عام 2009، والبالغ مساحتها 37.713 مترا مربعا، بواقع 225 جنيها للمتر، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013، والصادر بالموافقة على التصرف في الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادي 800 جنيه للمتر المربع، مما كان من شأنه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، بقيمة الفارق بين السعر المقدم بمعرفتهم والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة. كما أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الرابع والخامس والسادس، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا اللوائح والقواعد المالية، وذلك بعد أن وافقوا في 30 مايو 2016، على التصرف بالبيع لقطعة الأرض، مما كان من شأنه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها والمتمثل في قيمة الفارق بين السعر الذي وافق عليه المذكورين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.  وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا بتقدير سعر متر الأرض بثمن بخس دون الالتزام بمعايير التقييم والتي تتمثل في تحديد المقابل العادي الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضع اليد، وهو ما ثبت بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5، ولذلك يكون المتهمون قد أخلوا بواجبات وظيفتهم وما تفرضه عليهم من أداء أعمال الوظيفة الموكولة إليهم والمكلفين بها بكل دقة وأمانة ونزاهة وحيطة وحذر وتحرز. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1-3، 77/3-4، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-29

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على الانتهاء من تثبيت الدفعتين الثانية والثالثة من العمالة المؤقتة والموسمية بالصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة. وكلف وكيل وزارة التنظيم والإدارة بأسيوط، ومدير شئون العاملين بالمحافظة على التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة ووزارة المالية واستيفاء الأوراق اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات للانتهاء من تثبيتهم في أسرع وقت ممكن، موضحاً أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تخاذل في هذا الشأن منوهاً عن حرصه الشديد على مصلحة العاملين والحفاظ على حقوقهم وانتظام سير العمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة قطاعاته. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام المحافظة، ونبيلة محمود السكرتير العام المساعد واللواء أسامة البدري المستشار العسكري للمحافظة. ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2016/2017 تزامناً مع الانتهاء من الربع الأول للعام المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لبدء الربع الثاني وتنفيذ الخطة كاملة دون تقصير أو تقاعس في أي قطاع من القطاعات. ووجه المحافظ، وكيل وزارة الري بأسيوط بوضع خطة واضحة وجدول زمني وتحديد الاحتياجات الفعلية والامكانات المتاحة من المعدات لأعمال التطهيرات والتشوينات وإزالة الحشائش والتجريف لكافة الترع والمصارف ونهر النيل والمجاري المائية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أهمية إجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات ونقلها إلى أماكنها المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية بكافة قرى ومراكز المحافظة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمياه من التلوث ووصولها لنهايات الترع والمصارف حتى تسفيد منها الأراضي الزراعية. ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 340 مترمربع بحوض الشيخ ريان ناحية الأقادمة مركز ابوتيج لإقامة وحدة بيطرية عليها ، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 14قيراط و4 أسهم خارج الزمام حدود الجبل الشرقي لإقامة محطة الصرف الصحي بالعتمانية التابعة لمركز البداري ، وتخصيص قطعة أرض املاك دولة مساحتها 5 أفدنة خارج الزمام حدود الجبل الشرقي زمام قرية النواورة التابعة لمركز البداري لإقامة "مقابر" جبانة مسلمين عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-06

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، حالة من الجدل حول نص المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتحديد قواعد الصرف فى الأراضى المملوكة للدولة والوحدات المحلية، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام.   وقال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، إنه يجب استحداث مادة أو وضع نص واضح  ينص على أنه لا يجوز التصرف فى أراضى الاستصلاح الزراعى والأوقاف دون الرجوع لمحافظ الإقليم، مشددا على ضرورة مواجهة عملية إهدار أراضى الدولة، وإطلاق يد المحافظ  فى اتخاذ القرارات وعدم غل يده وتقييده.   وعقب النائب الدكتور محمد فؤاد، أحد مقدمى مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة بشأن قانون الإدارة المحلية، موضحا أن اللواء كمال الدالى محافز الجيزة، تحدث عن قطعة أرض إصلاح زراعى فى الجيزة، وقال إنه سلمها بعد التعدى عليها وهو رئيس للمباحث وسلمها مرة أخرى وهو مديرا للأمن بسبب التعدى، وتوجد مشكلة بسبب هذه الأرض حاليا بسبب التعدى أيضا ومطروحة عليه وهو يتولى منصب المحافظ، مشيرا إلى غل أيدى المحافظين فى التعامل مع هذه الأمور، ومتسائلا: "ولاية الأراضى الخاصة بالاستصلاح الزراعى هل متعلقة بهذا القانون أم لا؟".   وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "إن أيدى المحافظ مغلولة فى السيطرة على الأراضى، وهيئة التعمير وهيئات الاستصلاح الموجودة فى القاهرة ساعدت مافيا الأراضى، إزاى تحاسب المحافظ وهو يده مغلولة عن اتخاذ القرار".   وأضاف "الشرقاوى": "هذا القانون يجب أن يحل كل المشاكل والعقبات، ووضع ضوابط ونقاط لمساعدة الأجهزة التنفيذية للسيطرة على أراضى الدولة ويسر وسهولة التعامل معها".   من جانبه، علق الدكتور محمد ندا، ممثل وزارة الإسكان، وعضو المجلس الاستشارى الرئاسى، مؤكدا أن هناك مشكلة فى التعريفات، وأن كلمة الزمام تم تعريفها فى أكثر من قانون بتعريف مختلف مثل قانون الأراضى الصحراوية وغيره،  وبالتالى يجب أن يكون هناك تعريف واضح ومحدد للزمام، والنص على أخذ رأى وزارة الدفاع والمركز الوطنى لاستصلاح الأراضى، وأن يكون توزيع الأراضى طبقا لمخطط عمرانى واضح فى المحافظة، مقترحا إعادة صياغة هذه المادة.   وقالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، إن نص المادة منضبط تشريعيا، والمحافظ لا يستطيع أخذ القرار إلا بالرجوع للمجلس المحلى وأخذ موافقته، وهناك فرق بين التشريع والتطبيق، فهناك نصوص كثيرة لا تطبق، ونحن هنا فى معرض وضع نصوص قابلة للتطبيق، وهذه المادة متشابكة جدا ومتعلقة بأكثر من جهة فى الدولة سواء القوات المسلحة أو وزارة الزراعة وهيئة استصلاح الأراضى وغيرها، مفضلة الإبقاء على النص كما هو.   وتنص المادة 17 على: "يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختص باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.   ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة. وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن".   وصوتت اللجنة بالموافقة على حذف عبارة: "على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها"، بعد تأكيد بعض النواب على عدم دستوريتها، واتفقت اللجنة على إعادة صياغة بعض الفقرات فى هذه المادة، وتدرس مقترح اعتبار الفقرة الأخيرة مادة مستقلة، على أن يضع ممثلو الحكومة صياغة لها وتضع اللجنة صياغتها وسيتم التصويت عليهما. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-06

حذر النائبان محمد عطية الفيومى، ومحمد عطا سليم، من وجود شبهة عدم دستورية بالمادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتحديد قواعد التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة والوحدات المحلية، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام.   وطالب النائب محمد عطا سليم، بحذف عبارة: "على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها" من المادة 17 بمشروع الحكومة، مؤكدا أن إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة فيها شبهة عدم دستورية وتتعارض مع نص المادة 53 من الدستور، حتى لو كان فيها تمييز إيجابى، وأنه من حق أى مستثمر أو شخص من خارج المحافظة أن يتقدم ويحصل على حق التصرف فى هذه الأراضى، وأكد ضرورة إخطار المحافظ قبل التصرف.   فيما قال النائب محمد الفيومى، إن هذه المادة  نصها منضبط ومحكوم وتتوافق مع النص الوارد بمشروعه لقانون الإدارة المحلية، ولكنه يتفق مع النائب عطا سليم بحذف عبارة أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة، كما اقترح أن يتم تقسيم هذه المادة على مادتين، وأكد ضرورة أخذ موافقة المحافظ قبل التصرف.   وتنص المادة 17 على: "يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختص باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.   ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة.   وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-11

طالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإنشاء ادارة متخصصة لحماية أملاك الدولة بما فيها الرقعة الزراعية، مؤكدا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بشكل عام يتطلب ضرورة إنشاء هذه الإدارة. وأوضح ملك، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الإدارة يجب أن تشارك فيها وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الرى، والزراعة، مؤكدا على أنه بدون إنشاء هذه الإدارة لا يمكن إحكام الرقابة على الاراضى الزراعية، وأراضى طرح النهر، والأملاك العامة داخل وخارج الزمام. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددا كبير من المحافظات المديريات والجمعيات الزراعية  تعانى من العجز الشديد فى الجهاز الإدارى، متسائلا: من يراقب ومن يسجل ومن يحمى؟، مطالبا مؤسسات الدولة وتحديدا وزارة التخطيط بأن تتخذ إجراءات عاجلة بشأن إصلاح الجهاز الإدارى وإعادة تدريب وتأهيل العمالة الزائدة عن حاجة العمل فى بعض القطاعات،  وإعادة توزيعها على أماكن العجز حتى تستقيم الأمور ويستقر العمل والأداء فى تلك المؤسسات. وتابع: إذا لم تستغل مؤسسات الدولة توجيهات الرئيس خلال السنوات المقبلة لحماية حق الشعب،  فى تلك الثروات الخاصة بأملاك والرقعة الزراعية لن تكون هناك حماية مرة اخرى ، مؤكدا ان هناك الكثير من القوانين التى لا تجد من يطبقها ويفعلها نتيجة العجز الشديد وغياب التنسيق بين بعض المؤسسات المتعاملة على هذه الأراضى وهذا تسبب فى ضياع مئات المليارات على الدولة فى الفترة الماضية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-01

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إنه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية والاتفاق على تركيب الطاقة الشمسية وتفعيل نظام الري الحديث "الدليفرى"، وحفر آبار استعواض لقري الـ 101 بئرا بمدينة الفرافره. وأضاف عبدالقادر، فى بيان صحفى أصدره صباح اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بمقر وزارة الرى على تركيب الطاقة الشمية والرى الدليفري والمتمثلة فى مد مواسير من الآبار لأحواض الرى، وحفر آبار استعواض للمساحات التي تزيد عن 200 فدان لمن يريد، وذلك بالتقسيط علي المزارعين بفائدة 5%. وأوضح عبدالقادر، أن الاجتماع تطرق لبحث النواحى الفنية لتنفيذ مشروع استحداث الطاقة الشمسية لإنقاذ قرى الـ 101 بئرا من الهلاك، مشيرا إلى أنه تم عرض حجم الخسائر الفادحة التى يتعرض لها المزارعون بسبب ارتفاع أسعار السولار والزيوت التى يعتمدون عليها بصورة كبيرة فى زراعة محاصيلهم الحقولية، موضحا أن تلك الخسائر هى التى دفعته كنائب ممثلا عن الشعب للبحث عن طرق حديثة فى الزراعة لتفادى الكثير من الخسائر الضخمة الناتجة عن طرق الزراعة التقليدية وتقليل قيمة تكاليف الدورة الزراعية للمحاصيل المتباينة. وتابع عبدالقادر قائلا : تم التواصل مع محافظ الوادى اللواء محمد الزملوط، هاتفيا خلال الاجتماع، لإشراكه فى المباحثات وأبدى ترحيبه وارتياحه للمشروع، وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم اللازمة من أجل إنجاح هذا المشروع، ووعد الزملوط، أيضا بتوفير كافة المستندات القانونية التى يطلبها البنك الأهلى من أجل تنفيذ المشروع وتحقيق أقصى درجات النجاح له. وكشف عبدالقادر، عن الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من محافظ الوادى الجديد، على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن "قطاع المياه الجوفية، وفرع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية (الملكية والتصرف بالفرافرة)، وصندوق الأراضى بمحافظة الوادى الجديد، بالإضافة إلى وممثل عن البنك الأهلى المصرى"، موضحا أن اللجنة سيكون الهدف منها استقبال الأوراق التأسيسية لـ" 101 بئر"، وتعديل الأوراق بالشكل القانونى الذى يقبله البنك الأهلى للبدء فى المشروع، حيث من المقرر أن يقوم محافظ الوادى الجديد، بتقنين قطع الأراضى الموجودة خارج الزمام، على أن تستكمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية إجراءاتها القانونية فيما يخص الأراضى التابعة للجمعيات والمستثمرين.   .           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-15

شب مساء اليوم السبت، حريق ضخم فى الزمام الزراعى المتاخم لقرية شطب دراو بأسوان، واندلعت النيران بمساحة تقارب الثلاثة أفدنة مزروعة بكرم من أشجار النخيل، مما أدى إلى تدمير مجموعة كبيرة من نخيل البلح. وهرعت لمكان الحريق عدة سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية، وقامت بالسيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح أو إصابات، بينما خلف الحريق خسائر مادية كبيرة للمزارعين. تحرر محضر شرطى بالواقعة، كما تكثف الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات وظروف الحريق، وجارى العرض على النيابة للتحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-17

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية محافظة بنى سويف فى إدارة واستغلال، والتصرف فى الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، والتى لم تستصلحها المحافظة.   وقالت الفتوى: تبين أن المادة (1) من القانون رقم (100) لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى.."، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي: (أ) "الأراضى الزراعية"، وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر... (ب) "الأراضى البور"، وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين، (ج) "الأراضى الصحراوية"، وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها فى البندين السابقين، سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أم كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة".   وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى.    ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها، أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وتسرى أحكام المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم (43) لسنة 1979، على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين"، وأن (المادة الخامسة) من القانون ذاته تنص على أن: "يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص- حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر".   واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى نحو ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع وضع بمقتضى القانون رقم (100) لسنة 1964 المشار إليه تنظيمًا عامًّا للتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكامه، وقسم هذه الأراضى إلى ثلاثة أنواع: هى الأراضى الزراعية، والأراضى البور، والأراضى الصحراوية، على الوجه الذى فصلته المادة (2) من هذا القانون. وبمقتضى المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، أسند المشرع إلى المحافظات- كل فى نطاق اختصاصها- سلطة التصرف فى بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى، وفيما يخص الأراضى الواقعة خارج الزمام، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظات المختصة، على أن تئول إلى الحساب المنشأ بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى كل محافظة، إعمالاً لحكم المادة (36) من هذا القانون حصيلة التصرف الذى تجريه المحافظة فى الأراضى المنصوص عليها فى المادة (28) منه التى تنعقد لها سلطة التصرف فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: