الدفاع والأمن القومى

2025-06-16

أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025 - 2026، وقال: يتزامن توقيت مناقشة الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية مع أحداث وظروف استثنائية وتداعيات الوضع المضطرب في المنطقة وتأثير حرب إيران وإسرائيل وانخفاض عائد قناة السويس، وكل ما ستبب فيه ذلك من تحديات تواجه الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026. وتابع رئيس لجنة الدفاع: أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للتمويل لمعالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسية، والدولة المصرية مستمرة في التنمية على الرغم من التحديات التي تحيط بها، لتحقيق التنمية المستدامة بأهدافها الرئيسية، وهناك الكثير من الإيجابيات وزيادة المخصصات المالية لصالح الأنشطة الصناعية والزراعية والصحية والصرف الصحي والمياه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن هناك ترتيبات ولقاءات مكثفة بشكل دوري استعدادا لمارثون . وقال في تصريحات صحفية له اليوم: نتواصل بشكل دائم مع قواعدنا الحزبية المنتشرة في كل محافظات مصر، لانتقاء أفضل العناصر للدفع بها في الانتخابات المقبلة سواء على مقاعد الفردي أو القائمة. وأشار نصير، إلى أن النجاحات التي حققها الحزب على المستوى السياسي والشعبي، ساهمت في رفع أسهم حماة الوطن، بما يؤهله للفوز بنسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشيوخ. وأوضح الأمين العام للحزب، أن ممثلي حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ استطاعوا من خلال مواقعهم المختلفة التعبير عن نبض الشارع، فضلا عن دعم توجهات الدولة المصرية على المستوى الداخلي والخارجي. وتابع اللواء طارق نصير: قواعدنا الجماهيرية في كل مكان على مستوى الجمهورية جاءت نتاج تحركات فعلية، وعمل حقيقي بين المواطنين، والمشاركة في جميع الفعاليات، فضلا عن العلاقات الممتدة مع القيادات التنفيذية والشعبية. ولفت نائب رئيس البرلمان العربي، إلى أن حماة الوطن نجح كذلك في أن يكون له جهود كبيرة على المستوى الدولي من خلال توطيد العلاقات مع العديد من الأحزاب السياسية في الخارج، وكذلك التحركات عالميا لدعم موقف مصر في العديد الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والأسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1446 ، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علي سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام وأستقرار على مصرنا الحبيبة. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: "يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها ويبارك الله جهودكم ويسدد علي طريق الحق والعدل والخير خطاكم". وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور  مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار رجال الدولة، معرباً فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول  عيد الأضحي المبارك،  داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا. واستعرضت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن الاتفاقية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار دعم التعاون الفعال بين البلدين، تتويجا للعلاقات المتميزة والمساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من سبل التعاون في قطاع الطيران المدني وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، ودفعاً لجهود التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع دول العالم، بما يعزز من حركة التبادل التجاري والاقتصادي، والسياحي، ويزيد من قدرات مصر في مجال النقل الجوي. وتهدف الاتفاقية إلى تنمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، في مجال النقل الجوي والمساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي، وفي ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في النقل الجوي الدولي، من خلال إبرام اتفاق خطوط جوية منتظمة متوافق مع ومكمل لمعاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤؛ وذلك بغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة بين وفيما وراء إقليميهما. وأوضح التقرير البرلماني أنه تم التوقيع على الاتفاقية بين سلطة الطيران المدني المصري وسفيرة نيوزيلاندا بالقاهرة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤، ويتعهد الطرفان بأن يكون تنفيذ هذه الاتفاقية طبقا لأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي معاهدة شيكاجو" لعام ١٩٤٤، وتمنح الاتفاقية كلا الطرفين الحقوق المحددة لتعيين شركة أو شركات طيران بغرض تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة بينهما. وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تتمتع شركات الطيران المعينة من أي طرف متعاقد بعبور إقليم الطرف الآخر بدون هبوط والهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية والهبوط في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الملحق، بغرض أخذ وإنزال ركاب أمتعة، بضائع وبريد قادمة من أو متجهة إلى نقاط محددة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الطرق المحددة عند تشغيلهما لهذه الخطوط الجوية الدولية المنتظمة. وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تفتح فرص الاستفادة بشكل أفضل من الخدمات الجوية بين البلدين، حيث تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتأمين سلامة المطارات، وتنظيم الأعمال المتعلقة بالخدمات الجوية بين الدولتين في مجال النقل الجوي للركاب والأمتعة والبريد وخلافه، مما له من آثار إيجابية لدعم مكانة مصر وقوتها في الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والتحالفات الجوية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. وكان المجلس وافق في جلسة سابقة على مجموع مواد مشروع القانون، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر تشهد حالة من الفوضى العقارية، وذلك في معرض حديثه عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه من غير المعروف بدقة عدد العقارات في مصر وكذلك عدد الوحدات السكنية وأعداد الشقق المغلقة وتلك التي لم يكتمل تشطيبها بالإضافة إلى عدد المحال. وشدد على أن هذا الأمر يجعل السياسة المبنية على العقار غير سليمة من الأساس من حيث الإحصائيات وبالتالي تكون القرارات غير دقيقة. ونوه بأن مشروع القانون الجديد يساير الدول المتقدمة من حيث وجود حصر كامل للثروة العقارية، وهو ما سيساعد الكثير من الجهات في الدولة وكذلك المواطن، كما أنه يمنع أي احتيال أو تعديات على الأراضي، ويساهم في ضبط السوق العقارية. وأكّد أن الرقم القومي للعقار يتيح كل البيانات التي تخص العقار بشكل مفصل، موضحًا أن هذا الرقم القومي يوفر الكثير من المعلومات عن العقار لمصلحة الشهر العقاري بما يسهل عملية التسجيل. وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. ويهدف المشروع إلى قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات المتعلقة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات. كما يهدف أيضًا إلى المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. بالإضافة إلى ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. كما يسعى إلى تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري. ويسعى لتحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة في كل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، كما يسعى إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

قال الدكتور عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنَّ وجود رقم قومي موحد للعقارات ليس بالأمر بالجديد، وسبق أن تم طرحه في فترات سابقة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن الخطوة الإيجابية التي حدثت اليوم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل مبدئي تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. وأوضح أن محور القانون يتمثل في التحول الرقمي الكامل، مؤكدا أن وجود رقم قومي لكل عقار يكون أشبه بالبصمة أو حتى الرقم القومي للمواطن، حيث يُسجل عليه تاريخ العقار بالكامل وإنشائه ورخصته وإذا كان قد تم التصالح عليه وما إذا كان قد تم بيعه. ونوه بأنَّ المواطن عندما يتجه لشراء عقار سواء من شركة أو مالك عقار سيكون أمامه رقم قومي مُسجلة عليه قاعدة بيانات كاملة بخصوص العقار، مؤكدا أن هذه الخطوة تقي المواطن من خطر تعرضه للاحتيال. وأفاد بأن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة من أجل تطبيق الحوكمة إزاء مشروعات الإسكان التي يتم طرحها بما في ذلك المشروعات التي تُطرح للمصريين في الخارج، مؤكدا أن الدولة بدأت تنفيذ مسارات التحول الرقمي في هذا الإطار بالفعل. وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. ويهدف المشروع إلى قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات المتعلقة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات. كما يهدف أيضًا إلى المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. بالإضافة إلى ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. كما يسعى إلى تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري. ويسعى لتحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة في كل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، كما يسعى إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة ب يستهدف حماية المواطنين من النصب والاحتيال عليهم، وحماية حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من المنتجات العقارية وتشجيع تصدير العقارات المصرية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ. وتحدث وزير الإسكان عن مكتسبات هذا القانون، وقال إن هناك عدد كبير جدا من المكتسبات المباشرة وأيضا غير المباشرة، وأولها إنشاء قاعدة بيانات لكل العقارات في مصر سواء التي تم التصالح عليها أو غيرها وحوكمة التعاملات. وتابع: "نرصد تعاملات غير منضطبة، تهدر حقوق عدد كبير جدا من المواطنين وتهدر حقوق الدولة، وحماية المواطنين من التعرض لحالات النصب وذلك كان يحدث من عدد كبير جدا من السماسرة والوسطاء، من تصرفات مخالفة ويزايدوا على الوحدات لعدم إحكام التعامل بشكل كامل في تخصيص هذه الوحدات. واستكمل الشربيني: "كنا حريصون خلال الفترة الماضية على تعظيم الاستفادة من المنتج التي استطاعت وزارة الإسكان أن تنفذه في المشروعات السكنية بكل أنماطها، وتشتغل على تصدير هذه المنتجات للمصريين في الخارج والأجانب، وأعلنا عن بعض المبادرات الفترة الماضية مثل مبادرة بيتك في مصر وبيت الوطن، حيث يتم التعامل في هذه الملفات، ولإتاحة الفرص بالنسبة للمصريين في الخارج. وأضاف وزير الإسكان أنه يشكر وزير الشئون النيابية على مداخلته الثرية في الجلسة، ويوضح أن القانون ليس فيه أي التزامات مالية لأنه قانون تنظيمي بحت، ويعالج عقبات كبيرة، فمثلا لم يكن يتمكن الأجانب من امتلاك وحدات سكنية، وهذا القانون يعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب، مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية، ومظلتها هذا القانون. واختتم الوزير كلمته، قائلا: هذا القانون فيه مكتسبات عديدة جدا، يمكن عقد جلسة إيضاحية لها في وقت لاحق، وسيساعد هذا القانون على حوكمة طرح الوحدات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار المجلس لمشروع قانون، يمثل أحد أهم العلامات المضيئة واللحظات الفارقة للمجلس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ. وتابع الفيومي: "المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي ودور الانعقاد الخامس ناقش وأقر مشروعات قوانين كثيرة ومهمة جدا، وإضافة للمواطن المصري والدولة، وأشكر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية على دوره في إدخلا التعديلات على قانون العمل في الجلسة الأخيرة لمناقشته". وأشار إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تشجيع الاستثمار، وأوضح أن مشروع قانون العمل سيخلق علاقة عمل محترمة بين صاحب العمل والعامل في مصر، ويشجع الاستثمار. من جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان: "أشكر المجلس على موافقته على مشروع القانون وسعدنا بكل التعديلات، وأوجه الشكرللنائب محمد الفيومي ولجنة الإسكان، على الجهد الكيبر المبذول، وسيكون هناك تعاون كبير بيننا فيما يخص آليات تطبيق هذا القانون بعد صدوره".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. وقال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها. وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات. وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات. وأوضحت لجنة الإسكان في تقريرها، أن مشروع القانون، يساهم في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، وتسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومةالموحد للعقارات، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطبيق التحول الرقمي في مجال الثروة العقارية لحوكمتها. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ. وقال وزير الإسكان إنه استمع بحرص شديد لكل مداخلات الأعضاء، وهى مداخلات وجيهة ومحل اعتبار وتقدير من وزارة الإسكان، كما اطلعت الوزارة على التعديلات المقترحة من النواب، مؤكدا حرص وزارة الإسكان على الأخذ في الاعتبار كل ما يخص كل هذه المداخلات. وأضاف الشربيني، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، هو مشروع عظيم جدا يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي، حيث إن ملف الثروة العقارية يعاني منذ سنوات طويلة، وهذا القانون يأتي في إطار حوكمة وضبط الثروة العقارية. وردا على استفسارات النواب، قال وزير الإسكان إن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات تعمل حاليا على هذا الملف بالتزامن مع عرض مشروع هذا القانون، مؤكدا أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد منصة مصر العقارية التي ستكون معنية بتطبيق هذا القانون. وتابع الشربيني: "في الفترة الماضية تم الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها 115 ألف وحدة لسكن كل المصريين متوسط ومحدودى الدخل، وباقى الوحدات استثمارية، وهذا الطرح لأول مرة سيكون فيه تفعيل لمنصة مصر العقارية، بحيث إن الوحدات التي تطرح فيه يكون لها رقم موحد بالفعل، والدولة مستعدة لهذا التطبيق وأخذت بالفعل أول الخطوات لآلية تطبيق هذا القانون حرصا على الانتقال الرقمي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ب. جاء ذلك بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ. وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه  يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. ويأتى مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها. وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

كتب- نشأت علي: وجَّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لمقدمي مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة كبيرة في مجال العقارات بمصر. وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، أن مشروع القانون يحسم مسائل الملكية العقارية، ويُيسر تعامل المالك مع الجهات المختصة. كما يتضمن تفاصيل دقيقة عن العقار عند عرضه للبيع، سواء داخل مصر أو خارجها، مما يسهم في تسهيل عمليات التسويق العقاري. وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مشروع القانون سيساعد على تنظيم وتسهيل عملية تصدير العقار المصري للخارج، عبر ضمان حسم الملكية وإجراء التعاملات المباشرة بين المالك والدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تسويق العقارات المصرية على مستوى العالم. وأوضح أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات سيحتاج إلى جهد كبير، لكنه سيكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة وتسريع وتيرة بيع العقارات للمصريين بالخارج، مما قد يسهم في ضخ مليارات الجنيهات للاقتصاد المصري من خلال شراء العقارات. يُذكر أن الجلسة العامة شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

عرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات  . وقال الفيومى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الاول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. فيما أكدت اللجنة فى تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها. وأشارت إلى أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وأضاف التقرير أن مشروع القانون يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات، موضحة أن مشروع القانون  يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية وتيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري و تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية به، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-26

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه  يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. ويأتى مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها. وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات. وينشر اليوم السليع نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون:   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-26

يناقش برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل كافة أنواع العقارات، مما يتيح تصنيفًا دقيقًا للملكية العقارية، ورصد اشتراطات البناء والمخالفات، وتحديد الضريبة العقارية، بالإضافة إلى تتبع استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء. كما يسعى المشروع إلى ضبط التقسيم الإداري وجهات الولاية على العقارات، عبر منصة معلوماتية متكاملة تحتوي على كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية للعقار وأي تصرفات تطرأ عليه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-25

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون  يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه  يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. يأتى مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل  حيث  يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. واكدت اللجنة فى تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها. ويستهدف مشروع القانون تحقيق العديد من الأهداف، والتي منها ١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. ٢- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ٣- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار ، والحد من تلك المخالفات ٤-المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار ، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام ٦-ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية ٧-تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري ٨- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية به ٩- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه. ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-21

عقدت الأمانة المركزية للشؤون البرلمانية ل اجتماعها الأول بمقر الحزب برئاسة النائب سليمان وهدان، وناقشت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي وضعها الأعضاء لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفى البرلمان ودعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري. ومن جانبه أكد أمين الشئون المجالس النيابية لحزب الجبهة الوطنية أن المجلس القادم  هو مجلس الاستقرار والانطلاق لتحقيق طموحات الشارع المصري في مجلس يمثله وهذا يحتاج كتلة متماسكة داخل البرلمان خلال المرحلة القادمة وناقش أعضاء الأمانة الشكل الانتخابي الأفضل، وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر. وأشار أعضاء الحزب لأهمية تقسيم الدوائر بشكل عادل يمثل الجميع علي مستوي الجمهورية، وتم وضع رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي وتحقيق رضا المواطنين من اجل ان يكون المجلس القادم دور كبير فى تحقيق طموحات الدولة المصرية وتثبيت أركانها فى ضوء التحديات المحيطة له. حضر الاجتماع الفريق طارق سلام رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ،عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب، أمين العمال بالحزب اللواء احمد سعد أمين شئون العضوية بالحزب، اللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق وأمين امانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، سامح عاشور نقيب المحامين وعضو مجلس الشيوخ الأسبق، طارق السيد عضو مجلس النواب والأمين المساعد، لواء د. محمد مندور أمين مساعد لجنة الدفاع والأمن القومي، أشرف أبو العلا  عضو مجلس النواب والأمين المساعد، أحمد بدوي نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

يستانف  مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعقد جلسات الأحد والإثنين والثلاثاء حيث يواصل  نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.   ويناقش    تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. ويحيل المجلس الى الحكومة  28 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب  لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وتشمل الاقتراحات إعادة تأهيل وإصلاح فواصل الكوبرى الخاص بالسيارات أعلى قناطر أسيوط الجديدة لربط مدينة أسيوط بكامل القرى والمراكز شرق نهر النيل- محافظة أسيوط و إنشاء مدرسة تعليم أساسى على مساحة (1000) متر بطريق بنى إدريس- مدينة القوصية- محافظة أسيوط وبشأن تحويل مدرسة محمود سامى البارودى الابتدائية إلى مدرسة يابانية والكائنة بشارع أبو القاسم - حى روض الفرج - محافظة القاهرة. وبشأن إطلاق اسم الشهيد محمود المحرزى على إحدى مدارس إدارة السلام التعليمية- محافظة القاهرة و سرعة إحلال وتجديد مستشفى سيدى سالم بمدينة سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ وبشأن إنشاء محرقة آمنة للتخلص من النفايات الطبية للمستشفيات بمنطقة بعيدة عن التجمعات السكنية- محافظة الإسماعيلية وسرعة تطوير ورفع كفاءة مبنى الغسيل الكلوي وإنشاء مركز للحروق بمستشفى شبين الكوم التعليمي- محافظة المنوفية وكذلك  إحلال وتجديد مبنى وحدة إسعاف المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية و بشأن الموافقة على اعتماد وحدات طب الأسرة بقرى (الجزيرة الخضراء، فوه، قبريط، سنهور المدينة) مركز دسوق- محافظة كفر الشيخ وبشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء مستشفى أبو المطامير العام الجديد بمركز أبو المطامير- محافظة البحيرة. وبشأن فتح فصل للقسم العلمى بمعهد الكرنك بقرية كلح الكرنك بمركز ومدينة إدفو – محافظة أسوان. وبشأن تعيين مترجم للغة الإشارة فى كل المؤسسات والمستشفيات الحكومية وبشأن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى تضم جميع الحضانات والمراكز المختصة بتقديم الخدمات والجلسات لأولادنا من ذوى الاحتياجات الخاصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: