الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية

2024-04-14

  أدانت الفلسطينية اليوم الأحد انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، من إطلاق الرصاص، وإحراق المنازل والسيارات والعربدة على الطرق الرئيسية وتقطيع أوصال الضفة الغربية. ورأت الوزارة، في بيان لها، أن ارهاب المستوطنين المُنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال..مشيرة إلى أن ميليشيات المستوطنين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية، بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتفكيك منظمات وميليشيات المستوطنين المسلحة، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، وكذلك فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية. ودعت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية. وفي هذا الإطار..أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى تعليماته إلى سفارات وبعثات دولة فلسطين بسرعة التحرك تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة، ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المُستوطنين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

اعتبرت وزارة ، اليوم الثلاثاء أن  تصعيد جرائم المستعمرين الإسرائيليين، هو استخفاف بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان الثلاثاء، انتهاكات مليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيدا ملحوظا بتوجيهات وتحريض من المتطرفين وزير ما يسمي الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال بتسئيل سموتريتش وأتباعهما. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن تصعيد جرائم المستعمرين ومليشياتهم في هذه الفترة خاصة، دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت الخارجية الفلسطينية بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة ومليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها. ودعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية. وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية،  أمس الإثنين، فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الخارجية البريطانية، إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستعمرون ويهدد استقرار الضفة الغربية. كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من فبراير الجاري، إجراء مماثلا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

علقت وزارة ، على تصعيد جرائم المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. واعتبرت وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، معتبرة تصعيد جرائم المستعمرين، استخفافا بالعقوبات الأميركية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية. وأشارت إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا ملحوظًا بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن غفير وسموتريتش وأتباعهما، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة. ودعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية. وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة ومليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مؤكدة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-19

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، بالإضافة الى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا، الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون. ونوهت الخارجية" الفلسطينية إلى أن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 5000 طفل، بينما عززت من استخدامها للتجويع كوسيلة من سبل الحرب. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن غياب الردع والمساءلة شجع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة، وضمان إجراء تحقيق فعّال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال. كما طالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني، وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، دون خوف أو محاباة. وسبق، أعلنت المكسيك وتشيلي، الخميس، أنهما أحالا وضع دولة فلسطين إلى المدعي العام  إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة؛ حسما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-02

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن قتل الشاب بلال كبها في بلدة يعبد بجنين، يأتي في سياق عملية القتل الممنهجة التي ينفذها جنود الاحتلال بتفويض من الحكومة الإسرائيلية. وقال شتية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت يقدم دماء الضحايا من أبناء شعبنا رشى للمتطرفين للحفاظ على التماسك الهش لحكومته الآيلة للسقوط. وأضاف اشتية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا: "ما أن ينتهي القتلة من جريمتهم، حتى يقترفوا أخرى؛ دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية". وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني الجريمة البشعة لقتل الشاب الفلسطيني وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بكسر ازدواجية المعايير، وتفعيل العقوبات على إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب. من جهتها، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيد بلال عوض كبها (24 عاما)". ورأت أن جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ترجمة لتعليمات المستوى السياسي  والمسؤولين الإسرائيليين، محملة حكومة الاحتلال برئاسة بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع. وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها المريب وتحمل مسؤولياتها، والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: