الجلسة الرابعة

2025-01-27

استهل الدكتور محمد خليف، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، فعاليات الجلسة الرابعة بعنوان" الذكاء الاصطناعي..التحدى الجديد" ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل الملكية الفكرية.. التشريعات.. التحديات.. الفرص" بالصالون الثقافي بلازا ٢ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 56. وأشار “خليف” إلى أن الذكاء الاصطناعي سيقدم قيمة مضافة فى مجالات الصناعة والإبداع بما يعادل 19 مليار دولار، لافتا إلى هناك فجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وباقي الدول الخمس الرائدة، فى مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وباقى دول العالم.   وأضاف "خليف"، أنه أثناء مشاركته فى أحد المعارض الدولية العام الماضى، التقى بأحد مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي حيث دار الحديث حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي فما كان منه أنه قال له يجب تشجيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات أعلن عن الاستراتيجية الوطني الذكاء الاصطناعي منذ أسبوعين وكان أحد المشاركين فيها د. محمد زهران. من جانبه، قال خبير التكنولوجيا محمد زهران،  إن الذكاء الاصطناعي كلمة متداولة منذ عام 1959، إلا أننا منذ 15 عام فقط بدأنا ننتبه لها خاصة وأن الجيل الحالى من ده هو عبارة عن محاكاة للخلايا العصبية للبشر، لافتا إلى الجيل الحالى من الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم تمرينه على نحو جيد حتي تصبح مخرجاته دقيقة، مشيرا إلى مساعي مصر لتكون ضمن الدول العشرين الأوائل فى ملف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح" زهران"، أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في توليد المعلومات يتوجب أن ننتبه لتقنيات التزييف العميق وان البديل هو تغذيته بمعلومات الدقيقة مع الحفاظ على خصوصيات العملاء أو المستخدمين حتى يتعرف الذكاء الاصطناعي على الأنماط وقدرته على استشراف المستقبل على نحو جيد. وأكد المستشار أحمد مختار، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لوزارة العدل ووزارة الاتصالات بتشريع قانون لتنظيم حقوق وأخلاقيات ومسؤولية الذكاء الاصطناعي وممارسات مستخدميه، لذا تم تأسيس قواعد جديدة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الاتحاد الاوروبي اول من وضع تشريعات لتنظيم عمل واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تنظيم عمل السيارات ذاتية القيادة، وتحديد مسؤولية القاضى في تحديد التعويض وليس بحث العلاقات السببية مثلا في حال إصابة أو وفاة أحد الأشخاص نتيجة لحوادث السيارات ذاتية القيادة، مع تقسيم استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع قواعد له ولممارساته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

أعلن الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة الجديدة، عن عدة قرارات خدمية لصالح سكان وأهالي مدينة دمياط الجديدة على رأسها طرح فكرة إدارة منظومة مرفق النقل الداخلي التابعة للمجلس من خلال إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والشركة، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة وتقديم أفضل خدمة وعلى أكمل وجه لسكان المدينة. جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة في دورته الحالية 2024- 2025، بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس عماد شطا وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، ومحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالإضافة إلى وكيلي المجلس والأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة. كما تم مناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال، خاصة ملفات التعليم والصحة ومنظومة النقل الداخلي، التي تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.  وخلال الاجتماع، أوضح  وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بدمياط، أن عدد طلاب المدارس بمدينة دمياط الجديدة حوالى  37700  طالب، وعدد الفصول 1067  فصل ، ومتوسط الكثافة في الفصل الواحد  37  طالبا، كما أشار إلى أنه هناك تنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بدمياط لاستغلال 6000  متر مربع  بمدرسة بلال بن رباح، لإنشاء مدرسة تكنولوجية بالمدينة، مضيفا أنه سيتم استغلال مكان الإدارة التعليمية الحالي بمدرسة عمر بن عبدالعزيز.  ونقل طلاب الثانوية العامة بمدرسة رياض الصالحين مكان الإدارة بعد نقل الإدارة لموقعها الجديد بالحي الرابع، وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمجلس والجهاز على الدعم القوي المؤثر والفاعل للخدمات التعليمية بالمدينة. من جهتهم أثنى رئيس الجهاز ورئيس مجلس الأمناء، على المجهود المبذول، ومتابعته المستمرة لحل جميع المشاكل والتحديات المختلفة في المنظومة التعليمية بالمدينة. وأفاد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، بقرب دخول محافظة دمياط ، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات طبية تليق بسكان المدينة، كما زف بشرى موافقة وزارة الصحة على إستثناء مكتب صحة دمياط الجديدة ، واستمرار عمله بعد الساعة الخامسة مساءا، لإستخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن، تيسييرا على سكان مدينةدمياط الجديدة، وإستجابة لطلبات المجتمع المدني بالمدينة، مشيدا بالدور الحيوى والملموس من المجلس والجهاز فى تقديم الدعم القوي للقطاع الصحى بالمدينة. من جانبه نوه  رئيس المجلس، للنجاح الباهر والصدى الواسع وردود الفعل الإيجابية لزيارة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لمدينة دمياط الجديدة، مشيدًا بالمجهود الكبير المبذول من رئيس الجهاز ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، فى سبيل الإعداد والتجهيز لهذه الزيارة، لإظهار المدينة بالمظهر اللائق بها. فى سياق متصل،  قدم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، الشكر للجميع ولكل فكر يساهم لنجاح منظومة العمل الجماعي، والإستفادة من الخبرات والمهارات، وإستغلال قدرات كل فرد، هو الطريق للنجاح والتميز، لافتا إلى التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء والأجهزة التنفيذية والخدمية ، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي والمكانة اللائقة بها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء.  وأشار إلى حالة الإنبهار والفرحة والسعادة بوجوده بين أبطالنا من ذوى الهمم وأسرهم بشاطىء ونادى قادرون بلاج ، مضيفا أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد على تقديم كافة الدعم لهذا الصرح الجميل. وفى ختام الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة ، رئيس مجلس الأمناء الشكر والتقدير لرئيس الجهاز ، وممثلى الأجهزة التنفيذية والخدمية ، على التعاون المثمر وتحقيق نتائج ملموسة لخدمة الخطة التنموية بمدينة دمياط الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي: أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة أن الشركة تعاقدت مع المحامي خالد أبوبكر ليكون مستشارا قانونيا للشركة المتحدة والشركات التابعة لها وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة من ذوي الخبرة. لمزيد من التفاصيل.. تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، سير العمل بمجمع الرعايات المركزة، والذي تم استحداثه وتجهيزه في عدد من المستشفيات، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، كنموذج مجمع لعدد كبير من أسرة الرعاية داخل مستشفى واحدة، يتم إحالة الحالات المرضية إليها من خلال غرفة الطوارىء بوزارة الصحة والسكان. لمزيد من التفاصيل.. تشهد محافظة الجيزة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والقومية وتطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية. لمزيد من التفاصيل.. دعا مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عموم أعضاء الجمعية العمومية للصندوق "سائر المشتركين"، ممن مضى على عضويته بالصندوق ستة أشهر. لمزيد من التفاصيل.. عُقِدَ اليوم اجتماع الجلسة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العام المالي 2023-2024، والثاني خلال عام . لمزيد من التفاصيل.. قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2024. لمزيد من التفاصيل.. قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: لقد بدأ العمل فى تعلية الممر الأوسط بعد تجفيفه فى 18 ديسمبر الماضى حتى وصل إلى منسوب 630 متر فوق سطح البحر. لمزيد من التفاصيل.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة. لمزيد من التفاصيل.. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-30

كتب- محمد أبو بكر: عُقِدَ اليوم اجتماع الجلسة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العام المالي 2023-2024، والثاني خلال عام 2024، برئاسة وليد جمال الدين، بحضور وزراء الإسكان والنقل والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، إضافة إلى محافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من القيادات البارزة في المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين يتمتعون بخبرات تقنية وقانونية، وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع عبر تقنية الفيديو. ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة خلال الاجتماع، من بينها المواقف المالية والترويجية للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، ووافق على عدد من المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة، ومن بين هذه المشاريع:1. مشروع محطتي محولات كهربائية في منطقة السخنة المتكاملة بقدرة 350 ميجاوات.2. مشروع شركة أوروجلو التركية للملابس DNM في منطقة القنطرة غرب الصناعية.3. اعتماد اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل يغطي مساحة تبلغ 3.3 مليون متر مربع. في بداية الاجتماع، قدم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عرض للموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 2023-2024 حتى 29 فبراير 2024، وبلغت إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال هذه الفترة 5.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 54% مقارنة بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023، الذي بلغت فيه إيرادات الهيئة الإجمالية 3.45 مليار جنيه، وحققت الهيئة صافي أرباح بقيمة 3.74 مليار جنيه حتى فبراير 2024، بنسبة زيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 2023 التي بلغت 2.38 مليار جنيه. وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى تزايد إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة في المناطق الصناعية بشكل غير مسبوق، إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، مما يمثل نجاحًا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة وفقاً لاستراتيجيتها. في سياق متصل، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نظرة عامة على الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة من بداية العام المالي 2023-2024 وحتى نهاية فبراير 2024، وأسفرت هذه الجهود عن جذب 125 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.56 مليار دولار، وتنوعت المشروعات بين مشاريع حاصلة على موافقات نهائية، حيث بلغ عددها 60 مشروعًا بقيمة استثمارات 1.13 مليار دولار، ومشاريع حصلت على موافقات مبدئية وتم فيها استكمال الإجراءات، بقيمة استثمارية مرتقبة تتجاوز 1.43 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ووافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، على عدد من المشروعات، من بينها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس في منطقة القنطرة غرب الصناعية، والذي يتكون من شقين، كالآتي:الشق الأول: يشمل إنشاء مصنع لملابس الجينز على مساحة تبلغ 62 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 40 مليون دولار. يهدف المشروع لإنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، حيث من المخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% للسوق المحلي. يتميز المشروع بالاعتماد على مواد خام محلية المنشأ يتم إنتاجها في مصنع الشركة في محافظة دمياط، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 2750 فرصة عمل.الشق الثاني: يتضمن مجمعًا صناعيًا على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويتم حاليًا إعداد الدراسات اللازمة لهذا الجزء من المشروع. كما وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على مشروع إنشاء محطتي محولات كهربائية في منطقة السخنة المتكاملة، حيث تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير، مما يجعل القدرة الإجمالية للمحطتين تصل إلى 350 ميجا فولت أمبير، ويأتي هذا المشروع لخدمة التوسعات والمشاريع الجديدة لشركاء الهيئة من المطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتزايد الطلب على الطاقة في المستقبل. ووافق المجلس أيضًا، على اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية؛ لتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة الصناعية، ويتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 13 مليار جنيه، ويشمل المجمع المزمع تطويره جميع المرافق والخدمات والبنية التحتية اللازمة، ويعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين في إطار تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للتكامل بين القطاعين العام والخاص. يذكر أنه تمت موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي، والتي تشمل عدة محاور بارزة، من بينها، الآتي:- تعزيز التعاون في مجال الوقود الأخضر، حيث يهدف الاتفاق إلى إنشاء مسار للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا نحو ميناء روتردام كمحطة انطلاق للأسواق الأوروبية.- تفعيل ممر تموين السفن بالوقود الأخضر "Green Bunkering corridor" من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بموانئ منطقة القناة الاقتصادية، وسيكون هذا الممر الأول من نوعه للتموين الأخضر للسفن بين القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا).- إطلاق تبادل الخبرات في تنمية موانئ الهيئة من خلال الشراكة الفنية في مجالات رقمنة خدمات الموانئ، وزيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.- تتضمن هذه المذكرة تعزيز التعاون بين المنطقتين الاقتصاديتين واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، مع تعزيز التكامل بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء روتردام، مما يعزز من مكانتهما كمراكز للتجارة العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-02

انتهت فاعليات الجلسة الرابعة من العرب، الذي حمل عنوانا "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، الذي عقد في القاهرة، اليوم السبت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية. تناولت الجلسة الرابعة المحور الرابع من المؤتمر بعنوان: "الضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة "، برئاسة الدكتور مصطفى محمود عبد القادر مستشار الضرائب الدولية بالأمم المتحدة رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق و "المقرر" الدكتور على حماد على المستشار الضريبي بالأمم المتحدة ويقوم بالتعقيب كل من أ. د نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي – أكاديمية السادات عميد مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي والأستاذ على سعد الاوجلي المدير بالإدارة التنفيذية – مصلحة الضرائب الليبية وخالد طلعت إبراهيم أبو زهرة محاسب وخبير الضرائب الدولية والأستاذ نور الدين فريعه الخبير الجبائي مكتب B. D. O للاستشارات العالمية الضريبية تونس.كما يستعرض عددا من الأبحاث الأول بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التعسفي للشركات متعددة الجنسيات" للباحثة سارة دياب باحثة دكتوراه في المحاسبة الضريبية وبحث آخر بعنوان "دور الضرائب في التنمية المستدامة" يقدمه الدكتور محمود محمد حجاجي دكتور الاقتصاد والمالية العامة والباحث في الشئون القانونية والاقتصادية. وأعقب الجلسة إصدار البيان الختامي، وإعلان توصيات المؤتمر والإعلان عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين اتحاد خبراء الضرائب العرب مع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة. وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي. شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد التي ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العكلوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا موجي رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولي اليابانية- الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.   يتضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة"... يذكرأن إتحاد خبراء الضرائب العرب ( FATE ) منظمة عربية دولية تعمل فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبى عربى لديه الوعى والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التى تتعامل فى المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربى لأهمية الضرائب فى ظل نظام عالمى متغير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-25

واصل المؤتمر الـ (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، فعالياته وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، بأحد فنادق القاهرة، حيث انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة الرابعة، والتى تحدثت حول "التكنولوجيا صديقة البيئة"، حيث أدار الجلسة الدكتور محمد السبكى، وتم عرض ومناقشة عدد من الأوراق البحثية لعدد من علماء مصر بالخارج والداخل، وهم الدكتور أحمد الصاوي أستاذ  تكنولوجيا التصنيع والهندسة في جامعة تينيسي التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة مي عيد خليل الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية في جامعة أسوان، وتضمنت الجلسات أيضا حديث حول عدد من الموضوعات الهامة فى مجالات سد النهضة والحلول العملية لحل مشكلات إهدار المياه.   فيما تضمنت الجلسة الأولى ورشة بعنوان الهندسة والتكنولوجيا عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بمجالات الطاقة والنانو تكنولوجى، وقد ترأس الجلسة كل من الدكتور أحمد محمد،  أستاذ مساعد بمدرسة (جروف) الهندسية  بكلية المدينة بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هانى منيب، وقد تم مناقشة عدد من الأبحاث لعدد من العلماء والباحثين.   ومن ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر رقم (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد" ، ناقشت الجلسة الثانية بعنوان الثورة الصناعية الرابعة وقد ترأس الجلسة الدكتورة هدى المراغى، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والسيارات والمواد بجامعة ويندسور بكندا، والدكتور جمال محمد على، وقد تم مناقشة عدد من الأبحاث المتخصصة فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة والفرص والتحديات والتصنيع الرقمى، و تكنولوجيا التحكم عن بعد والمقدمة من عدد من العلماء والباحثين. وناقشت الجلسة الثالثة الثورة الصناعية الرابعة، وترأس الجلسة الدكتورة هدى المراغى، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والسيارات والمواد بجامعة ويندسور بكندا، والدكتور وجيه المراغى، استاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد بجامعة وندسور بكندا.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-12

- علاء عز: لدينا نحو 13.6 مليار دولار استثمار محلى - محمد شلباية: استثمرنا نصف مليار دولار فى مصر العام الماضى - رئيس الصندوق السيادى: تأسيس صندوق فرعى للاستثمار فى الآثار واستغلال المناطق الأثرية - أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر اقتصادى دولى فى العاصمة الإدارية ودعوة 300 شركة عالمية فى كافة القطاعات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية اتخذت الحكومة المصرية خطوات سريعة لتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية، خاصة تلك الإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر لتهيئة المناخ للمستثمرين، والتى تمثلت فى إقرار قوانين الاستثمار، وعمليات إعادة الهيكلة وغيرها من الإجراءات التى تضمن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.   واليوم حيث تجنى مصر ثمار الإصلاح الإقتصادى حاول خبراء قطاع الاستثمار تقييم الجهد الحكومى فى هذا الصدد، من خلال أعمال الجلسة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية الأولى، التى انطلقت مساء الثلاثاء، بعنوان " تحفيز الاستثمار المحلى، وجذب الاستثمار العالمى، وتقييم جَهد القطاعين الحكومى والخاص"، حيث تم خلالها مناقشة أهمية الاستثمار كمحرك أساسى لأى اقتصاد قوى، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية والتحديات التى تواجه الاستثمار حالياً.   وشارك بالجلسة كلا من: علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة «سى آى كابيتال» (CI Capital)، الرئيس التنفيذى للمجموعة، محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، محمد متولى الرئيس التنفيذى لشركة أن أى كابيتال (NI Capital) القابضة، ويدير الجلسة هشام ترك مدير العلاقات العامة والإعلامية بالبورصة المصرية. وكشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، عزم الصندوق تأسيس صندوق فرعى للاستثمار فى قطاع الآثار، لما يتمتع به هذا القطاع من فرص متاحة حاليا، علما بأن الاستثمار فى هذا القطاع متوقف منذ أكثر من 10 سنوات. وقال أيمن سليمان، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الآثار تعطى الصندوق حق انتفاع لبعض المناطق الأثرية، وهو ما يسمح بدخول فئات مختلفة من المستثمرين، مشيرا إلى أنه من المقرر أيضا تأسيس صندوق فرعى للاستثمار فى القطاع الصناعى، إلى جانب صندوق آخر للاستثمار قطاع الطاقة المتجددة، لما يتمتع به بفرص كبيرة خاصة مع توافر فرص تصدير الطاقة للخارج.  وأعتبر سليمان، أن العامين المقبلين سيشهد فرص كبيرة للاستثمار، فى ظل التطورات التى تشهدها مستويات اسعار الفائدة الحالية التى تتراجع، لافتا إلى أن سوق رأس المال كان تحت ضغط ارتفاع اسعار الفائدة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع تقييم الشركات وبالتالى فرص أكبر لدخول استثمارات بعد أن اثبت السوق جدواه الاقتصادية. وأشار سليمان إلى توجه الدولة لخفض الانفاق الحكومى على الاستثمار، وترك المجال للمستثمر المحلى الذى يعتبر البطل الذى صمد خلال الفترة الماضية وحقق نجاحات كبيرة، وهو أيضا يعطى المثل للمستثمر الأجنبى ويشجعه على الاستثمار فى مصر. وقارن محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة سى آى كابيتال، بين الاستثمارات الأجنبية قبل عام 2010 وفى الوقت الحالى، قائلا إن الاستثمارات الأجنبية قبل عام 2010 بلغت نحو 13 مليار دولار، نسبة 70% موجه للاستثمارات غير النفطية، وبالتالى انعكس على تشغيل العمالة، لأن الصناعات الكبرى مثل صناعات الألومنيوم لا تعتمد على تشغيل عدد كبير من العمالة، أما حاليا ًفأن حجم الاستثمارات الأجنبية تراجع، وهى ليست هدف بحد ذاته، ولكنها وسيلة لتقليل فجوة توفير فرص عمل، إذ تحتاج مصر سنوياً إلى 700 ألف فرصة، وتقليل فجوة الاستثمار. وأضاف "عطا الله"، خلال كلمته بالجلسة أن الاستثمارات الأجنبية تذهب إلى الدول التى تمنحها عائد أعلى من غيرها، ولذا فأن الاستثمار الأجنبى غير المباشر يشهد إقبالاً الفترة الحالية نتيجة سياسات البنك المركزى لرفع الفائدة، مشيرا فى الصدد إلى توقعه تراجع بنسبة 4% على عائد أدوات الدين قبل نهاية العام. وحدد "عطا الله"، متطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، منها ما تم اتخاذه منها انخفاض أسعار التضخم، والذى انخفض إلى 2.4% من مستوى مرتفع، وتطور فى الاحتياطى النقد الأجنبى ليتخطى 43 مليار دولار، والعديد من الإصلاحات المالية لخفض دعم الطاقة من أكثر من 143 مليار جينه إلى 89 مليار جنيه، انخفاض بند الأجور بالنسبة للناتج القومى لأقل من 5%، وكلها قرارات مشجعة، فى المقابل هناك قرارات يجب اتخاذها مثل الاهتمام بوسائل النقل والكيانات الصغيرة والمتوسطة، لجمع السلع منها ووضعها فى الكود التى يتطلبها السوق الأجنبى. ومن جانبه كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك برامج عدة تصل إلى 118 مليون يورو، فى قطاعات اقتصادية مختلفة تبلغ حوالى 22 مشروعا، تهدف إلى تطور وتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة. وأضاف عز أن هناك محاور رئيسية لابد العمل عليها لإيجاد تنمية صناعية، أولاها زيادة القيمة المضافة فى الصناعات المختلفة، وتعميق المكون المحلى، وثالثا التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن تدشين مشروع للربط الالكترونى بين القطاعات التصنيعية المختلفة، عبر القطاعات المغذية والصناعات المكلمة، لافتاً إلى الترويج لفكرة التصنيع لدى الغير بهدف تشغيل المصانع بصورة أكثر فعالية، بحيث تعمل هذه المصانع لورديتين وليس فترة عمل واحدة. وأكد علاء عز، أن هناك 2.8 مليار مستهلك يمكن التصدير إليهم عبر مصر، وهو ما يمكن أن نستغله للترويج للاستثمار فى مصر، وحققنا استفادة كبيرة من الحرب التجارية، عبر استقطاب الشركات التى عجزت عن الدخول لهذه الأسواق. لافتا إلى أن مصر فيها شركات عالمية قائمة ولها نظرة طويلة للاستثمار بغض النظر عما قد يحدث بصورة طارئة، مضيفا: "إننا نجحنا فى جلب شركات أمريكية تصنع فى مصر وتصدر للاتحاد الاوروبى، استغلالا للاتفاقيات التجارية المصرية مع الاتحاد الاوروبى وأفريقيا وغيرها"، معتبرا ان الحرب التجارية عالميا مصلحة لمصر. وأشار علاء عز، إنه لابد من اغتنام الفرص، موضحا أنه كان عندنا 85 مليار جنيه استثمار محلى، ونحو 12 مليار دولار، والآن لدينا نحو 13.6 مليار دولار، حاليا بحسب البنك المركزى، اغلبها غاز وبترول واستثمار عقارى. واستشهد بما قاله الشيخ صالح كامل، انه رغم البيروقراطية فى مصر، إلا أنه ربح منها اكثر من 77 دولة استثمر فيها، لافتا إن هناك إصلاحات تشريعية قائمة بهدف تذليل العقبات والتواصل فى الوقت نفسه مع شركات عالمية. وأوضح علاء عز أن مصر فيها فرص هائلة خاصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالى لابد من تحفيز مختلف الصناعات مثل بعض الدول المنافسة وذلك من خلال منح أراضى مرفقة وتيسيرات أخرى . أكد محمد شلباية المدير التنفيذى لشركة بيبسيكو، مصر ، أن الشركات العالمية تدرس اى سوق قبل التوسع فيه ، وبحث العائد على استثمارها، وبالتالى اختيار الدولة ذات العائد الأفضل ، مضيفا :"إننا استثمرنا 500 مليون دولار، العام الماضى فى توسعات جديدة وتكنولوجيا لمدة أربع سنوات، موضحا إننا كشركة راهننا على مصر، وعلى صعود اقتصادها ". وأشار رئيس بيبسيكو، الى أهمية أن تكون لدى الشركات قصص نجاح ، تؤكد وجهة نظرها، وذلك وفق الخطط الموضوعة لها، ولا سيما بعد التعويم فى مصر، موضحا أنه من المهم، أن نذهب لكل قطاع على حده، وبالتالى لابد من تضافر الجهود بين القطاع الخاص ،وبين الحكومة للوصول الى نسب عالية من الاستثمارات . واعتبر أن ما حدث خلال العامين الماضيين، تم إنجاز العديد من الإصلاحات وجذب الاستثمار، موضحا أن الشركات التى تستثمر لابد لها من إعفاءات ضريبية لجذبها، وكذلك تدعيم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مرة أخرى خاصة المصانع المتوقفة. أوضح أن الزراعة تعانى من تجريف الأراضى خاصة المساحات الأقل من 5أفدنة، وبالتالى لابد من دراسة لمعالجة ذلك وهو ينطبق ايضا على الصناعات الصغيرة وهما قطاعان يمكن زيادة الاستثمارات فيها الفترة المقبلة. ودعا محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، لعقد مؤتمر اقتصادى دولى كبير فى العاصمة الإدارية تنظمه الحكومة المصرية، وتوجه دعوات لأهم 300 شركة عالمية فى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف جذب مستثمرين جدد. وأشار إلى أن الترويج للاستثمار لابد أن نخصص برامج تسويقية للاستثمار، مثلما نفعل فى السياحة والآثار، مضيفا" إذا نجحنا فعليا فى الترويج للاستثمار والاستفادة من الطفرات التى يشهدها الاقتصاد الوطنى، فإن الوضع سيتغير تماما وسنشهد توفير آلاف من فرص العمل". وتابع رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أنه لابد من وضع "تارجيت" لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل سنوى، ونعمل فى سبيل ذلك عبر كافة الجهات والوزارات ذات الصلة بملف الاستثمار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-14

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة الرابعة عشرة من المنتدى الفكري للمركز، تحت عنوان: «الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة»، بمشاركة نخبة من رؤساء الشركات المحلية والأجنبية، وممثلي مجلس الدفاع الوطني ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين. وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تلك الجلسة جاءت بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في ضوء مستجدات التصنيع القائم على التقنيات التكنولوجية والابتكار، وبما يكفل زيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصري. وفي مُستهل الجلسة، ألقت الدكتورة هبة عبدالمنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة «مركز المعلومات»، عرضًا تقديميًا حول الإطار العام لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمكاسب الاقتصادية المتوقعة، بهدف إلقاء الضوء على اتجاهات سوق تقنيات الثورة الصناعية في مصر، والجهود الحكومية المبذولة لتبني تلك التوجهات، بما يشمله ذلك من فرص وتحديات لتسريع وتيرة تبني التقنيات المتطورة. وأشارت الدكتورة هبة عبدالمنعم، من خلال العرض، إلى تركيز الثورة الصناعية الرابعة على الاستفادة من الفرص اللانهائية التي يتيحها استخدام التقنيات التي تلغي الحدود الفاصلة بين كل ما هو فيزيائي ورقمي وبيولوجي في ظل بوتقة من التطورات التقنية المتسارعة التي امتد تأثيرها إلى عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تُسهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق مكاسب اقتصادية للعالم تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. فيما يُتوقع أن يُسهم استخدام أبرز تقنياتها، الممثلةً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحقيق مكاسب للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 16 تريليون دولار في عام 2030 وفق عدد من التقديرات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أكّد العرض أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة معدلات أتمتة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق مكاسب في مستويات إنتاجية العمالة بنسب تصل إلى 40%، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلات هيكلية تواجه الاقتصاد العالمي جراء عدد من التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وأوضحت رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز المعلومات، أنه في خضم هذه التطورات، لم تكن مصر بمعزل عن المستجدات العالمية والتوجه نحو استخدام التقنيات الناشئة؛ حيث تشير الإحصاءات الدولية المتاحة إلى ارتفاع سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر إلى نحو 600 مليون دولار في عام 2023، فيما يتوقع ارتفاعها إلى ما يناهز الملياري دولار عام 2030 بمعدل نمو مركب يقدر بنحو 19% سنويًا، ويُتوقع نمو سوق أنشطة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة أعلى تقدر بنحو 28% حتى عام 2030، وهو ما سيسهم، في مجمله، في توليد مكاسب للاقتصاد المصري تتراوح ما بين 3 إلى 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2030. كما أكدت «عبدالمنعم»، في عرضها، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تبني تلك التوجهات العالمية، وذلك من خلال تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات استفادة قطاعات الاقتصاد المصري من تقنياته الواعدة، وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات بلغت 2 مليار دولار لتسهيل توطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. في السياق ذاته، قال اللواء/ إبراهيم عثمان هلال، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني، إن هناك 14 جهة بالدولة قد عملت خلال الفترة الماضية بتنسيق كامل، لوضع رؤية فنية محددة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك تحت إشراف مجلس الدفاع الوطني، وبالتعاون مع عدد من الكيانات بالقطاع الخاص، بجانب عدد من الخبرات المصرية العاملة في ذلك المجال بالخارج، مشيرًا إلى أهمية تلك الرؤية في إعداد «استراتيجية مصر للثورات الصناعية 2030»، والتي قام مركز معلومات مجلس الوزراء ببلورتها بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني، مؤكدًا أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل تلك الاستراتيجية وتحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية من قبل الجهات المختصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة للإنتاج بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية المتطورة، والقائمة على تعزيز اتجاهات البحث العلمي والإبداع والابتكار. في حين استعرض الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مراحل الانتقال بين الثورات الصناعية المختلفة، بدءًا من الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت بالاعتماد على قوى البخار والفحم، والثورة الصناعية الثانية التي ظهرت مع اكتشافات النفط والغاز وانتشار الكهرباء، مرورًا بالثورة الصناعية الثالثة التي انطلقت بظهور الحاسب الآلي والإنترنت، وانتهاءً بالثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، مستعرضًا أدوار الجهات الحكومية في التحول نحو مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خاصة وزارة التعليم العالي، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030. وأكد المهندس/ محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على تعزيز نشر الرقمنة والتحول الرقمي كهدف لا غنى عنه في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بما يكفل تعزيز إنتاجية المصانع وفق تكنولوجيات مبتكرة تساعد في زيادة الإنتاج والتصدير بمستويات تتمتع بالتنافسية والجودة، لافتًا إلى عدد من التجارب الدولية التي نجحت في استخدام تقنيات الرقمنة في مضاعفة مستويات الإنتاج وعوائده الاقتصادية، ومؤكدًا أهمية ربط تحديث المنظومة التعليمية باحتياجات سوق العمل القائم على الابتكار والإبداع التكنولوجي، بما يشمل تعزيز برامج التدريب والتمويل لتطوير خطوط الإنتاج. كما أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن أحدث الدراسات تشير إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستسهم في زيادة مستويات الناتج العالمي بنحو 15.7 تريليون دولار في عام 2030 ما يشكل نموًّا في مستويات الناتج العالمي بنسبة تبلغ نحو 14% مقارنة بالمستويات الحالية، وأكد أيضًا أن الشركات التكنولوجية الكبرى أنفقت من 20 إلى 30 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في عام 2016، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أسهمت بتنفيذ 318 مشروعًا بمجال الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 730 مليون جنيه، كما استعرض «صقر» عددا من قصص النجاح في ذلك الإطار، مطالبًا بضرورة وضع الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تساعد في التعامل مع تطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على النحو الإيجابي المنشود، ومؤكدًا أهمية تعزيز تبني تلك التطبيقات لدعم المشروعات القومية للدولة سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي أو العمراني وغيره. ولفت الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات والتدريب والإبداع التكنولوجي، إلى الأهمية المتزايدة لتبني توجهات الثورة الصناعية الرابعة، التي تشكل محور النشاط الرئيسي لأكبر 10 شركات في العالم، مثل: أبل، ومايكروسوفت، وغيرها، مضيفًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في دعم عمل الشركات الناشئة متسارعة النمو، والتي تعد ملمحًا رئيسًا في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لما تملكه من سياسات في العمل قائمة على الإبداع التكنولوجي والابتكار، ومشيدًا بتخصيص وحدة داخل مجلس الوزراء معنية بدعم عمل الشركات الناشئة، ومستعرضًا لعدد من المقترحات لتعزيز وضع مصر في مجالات التصميم الإلكتروني وأشباه الموصلات والبرامج المدمجة، وغيرها. وأوضح الدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تعزيز منظومة عمل البحوث التطبيقية سيسهم في دعم توجهات مصر لتبني تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يوفر الربط بين تحديات التصنيع ومجالات البحث، مشيرًا إلى أن الصناعات الدوائية في مصر تأتي على رأس الصناعات التي بإمكانها الاستفادة من تلك التقنيات التكنولوجية المتطورة. بينما ذكرت السيدة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن مصر تخطو نحو تعزيز تنافسية الإنتاج بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية المتطورة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مستعرضة عددا من التجارب التي تم تنفيذها لنشر تطبيقات الأمن السيبراني وتحليل المعلومات والأتمتة والتحول الرقمي بعدد من المصانع والشركات، ومؤكدة أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز في سبيل جذب كبرى الشركات العالمية، من خلال حوافز «الرخصة الذهبية» ومنح العديد من الإعفاءات الجمركية والضريبية، وغيرها، وذلك للمساعدة في جذب المزيد من الشركاء الدوليين والاستفادة من خبراتهم في ذلك المجال. وأكد شادي زهران، مدير العمليات بشركة «SEITech solution»، أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا للمصنعين لمضاعفة الإنتاجية وتحسين الأداء واكتشاف نقاط القوة والضعف، وذلك عبر حلول تكنولوجية تمكنهم من إنتاج مُنتج منافس في السوق من حيث السعر والجودة وفي أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تلك التطبيقات ستسهم في تحسين وضعية الصناعة مع تحديث برامج التدريب والتوعية بين أصحاب المصلحة لتبني تلك التوجهات جنبًا إلى جنب مع تحديث خطوط الإنتاج. وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور عبدالمنعم بيومي، رئيس مسار الروبوتات بمبادرة مصر الرقمية، والمدرس بكلية هندسة الحاسبات بجامعة القاهرة، عددًا من التجارب الدولية الناجحة في ذلك الإطار، سواء على المستوى العالمي، مثل تجربة شركة «نوكيا»، أو على المستوى الإقليمي، من خلال تجربة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مضيفًا أن صناعات الأسمنت والصلب والألومنيوم تُعد على رأس الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو من خلال استخدام تلك التطبيقات. وقال لي زا تشيانج، مدير التسويق والاستراتيجيات بشركة «هواوي- مصر»، إن شركة «هواوي» على استعداد للمشاركة بنشاط في بناء مصر الرقمية، مشيرًا إلى أهمية مجالات التدريب بالنسبة لعمليات التحول نحو الذكاء الاصطناعي، ومضيفًا أن الثورة الصناعية الرابعة بمقدورها جلب موجة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي لاشتمالها على العديد من فرص تحسين الإنتاج، مؤكدًا أن البلدان الناشئة تعد بمثابة القوة الدافعة للاقتصادات الرقمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-24

تفرض أجهزة الأمن في البحيرة، إجراءات أمنية مشددة، بمحيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية، خلال انعقاد الجلسة الرابعة بمحاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون. وتواصل الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، اليوم السبت، نظر رابع جلسات قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، المتهم فيها وائل سعد تواضروس، أشعياء المقاري سابقاً، والراهب فلتاؤس المقاري. وتستمع هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، إلى شهادة اثنين من رهبان الدير، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، وأحد شهود الإثبات الرائد محمد حنفي رئيس مباحث وادي النطرون، والرائد هشام مرسي، كما تستمع هيئة المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة بمشرحة مستشفى دمنهور.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-28

أكد الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، خلال إلقائه كلمة نيابةً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الخطاب الديني مسؤولية كبيرة وأمانة. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الرابعة التي انطلقت فعالياتها في بداية اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري العربي المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة (27-28 فبراير 2017) حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف: "ليس كل من يقتني علماً يصلح لاعتلاء المنبر، فالدين مملوء بالفضائل، ورجل الدين لا بد أن يتحلى بالفضائل، "فعندما يتكلم عن المحبة يكون نفسه عنوانا للمحبة؛ ليتعلم الناس منه كقدوة له، وإنه لا بد من أن نبحث عن نوعيه الخطيب أولا قبل البحث في تجديد الخطاب الديني". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-04

تحت عنوان "مشروعات مصر القومية.. خطط التنفيذ .. فرص وتحديات"، انطلقت اليوم الأحد، الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية. وشهدت الجلسة الرابعة للملتقى التى انعقدت تحت عنوان "مستقبل التنمية العمرانية في مصر واقع وتحديات"، تسليط الضوء على كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة فى القطاع العقاري، ورؤية القطاع الخاص لمستقبل نمو القطاع خلال الفترة المقبلة. وقالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل بجد لتلبية رغبات المواطنين لتوفير وحدات سكنية لمختلف الشرائح السكنية، وذلك بالتعاون مع المستثمرين العقاريين، لافتة إلى أن الهيئة أصبح لها دورًا بارزًا في توفير أراضي لمختلف الشركات العقارية بكافة الانظمة. وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من البت الفني للعروض المقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، وجار البت المالي في العروض المؤهلة فنيًا، مؤكدة أن أن تنمية مجتمعات عمرانية جديدة يأخذ في اعتباره رغبات وتطلعات المواطنين المستهدفين للسكن بتلك المدينة، تدشين دراسة إقليمية تضم الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع هيئة التخططيط العمراني والجهاز الوطني لاستخدامات الأراضي وغيره من الجهات المعنية، بحيث يتم التعديل في بعض الأحيان بما يتلاءم مع رغبة المواطنين. ولفتت إلى أن تنفيذ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمراينة لوحدات سكنية فاخرة يأتي بهدف اتخاذ الهيئة للخطوة الأولى لتشجيع المطورين على التواجد في هذه المشروعات، وخاصة أنه تم تنفيذ هذه المشروعات في المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصم الإدارية الجديدة. وأكدت أن إقليم الصعيد يضم عدد من المدن الجديدة الهامة والمتميزة والفرص الاستثمارية الكبرى التي يجب أن يتوجه لها المطورين العقاريين وحول تسعير الأراضي والوصول لأرقام مرتفع، قالت أن هذا يتم في بعض المدن الجديدة مكتملة التنمية، كما أن نظام المزايدة هو ما تسبب في ارتفاع قيمة الأرض عبر المطورين العقاريين، لذا فإن الهيئة تتوجه لمدن جديدة للبدء بأسعار جديدة منخفضة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح أراضي بأسعار مرضية للمستثمرين في بعض المدن الجديدة قريبًا. قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة تلقت 36 عرضاً من 21 شركة بشأن للحصول على قطع الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة، حيث تم طرح 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة. وأضاف السباعي خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أنه من المقرر البث في العروض المقدمة من هذه الشركات والإعلان عن الشركات الفائزة خلال أيام. وأشار إلى أن الهيئة تولي إهتماماً بالمطور العقاري خلال الأونة الأخيرة بما يُسهم في خدمة السوق وتوفير العديد من المنتجات في القطاع العقاري، بجانب إيجاد فرص العمل بهذا القطاع، موضحاً أن هيئة تقدم كافة التيسيرات اللازمة لدعم كافة أطراف النشاط الإقتصادي. وأكد على أن الهيئة أصدرت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، وجاري العمل بها لمواكبة تطورات القطاع، كما نعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة لدعم المطور والمستثمر العقاري، والعمل على تحقيق استقرار في سعر الأرض بما يحقق إنتعاشة للقطاع. وأوضح أنه يجب أيضاً معرفة أن سعر الأرض يختلف من مدينة لأخرى وفقاً لمتغيرات متعددة، وبالفعل نعمل على إعداد دراسة جدوى بسعر عادل للأراضي المطروحة، ونسعى لتحديد خطة طويلة الأجل لذلك ولكن يتطلب توافر منتج عقاري مثلما يحدث في المدن الجديدة. وأضاف أن الهيئة تسمح بالتسجيل الجزئي لما يسدد جزء من مستحقات الهيئة، كما أن قانون التسجيل بالمدن الجديدة وكذلك التسجيل العيني سيُسهما في تدعيم القطاع. أكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، أن السوق العقارية المصرية واحد من أكثر الأسواق ثراء للمستثمر الأجنبي لاعتماده على الطلب الحقيقي، وهو ما دفع شركته للتواجد في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية لديه وعي بوجود بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، والتي تتم مناقشتها معهم للوصول بمناخ جاذب للمستثمرين المحليين والاجانب. أشار إلى أن توجه وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات للاسكان الفاخر ليس دور الحكومة، ومن الممكن أن يؤدي لمشكلات في السوق العقارية واحجام بعض الشركات عن التواجد حتى لا تتواجد في منافس مباشرة مع الوزار، مطالبًا بعودة وزارة الإسكان للقيام بدورها كرقيب ومشرف على السوق، بالإضافة لتنفيذ وحدات لمحدودي الدخل بنسبة كبيرة ومتوسطي الدخل بنسبة بسيطة، مقابل توفير أراضي للمستثمرين العقاريين للقيام بدورهم كمطورين. قال أن هناك بعض التحديات التي التحويل وتوفير الاراضي بأسعار قابلة للتطبيق في دراسات الجدوى، وسرعة الحصول على التراخيص للمشروعات، وهي المشكلات التي تم التعامل معها مؤخرًا، بحيث تم انهاء أزمة التحويلات، بالإضافة لتحسن عملية استصدار التراخيص، لتظل الأزمة الأخيرة الخاصة بطريقية تسعير الأراضي قائمة في السوق. أشار المهندس هشام شكري، نائب رئيس شعب الاستثمار العقاري، إلى أن الشراكة أفضل لتخفيف العبء المالي عن المطور وتحقيق مصلحة مزدوجة للطرفين، مطالبا بضرورة وجود نسبة بين قيمة الأرض كمكون للمشروع وهو ما يختلف من منطقة لأخرى بحيث يكون 20 % في المناطق الجديد ويرتفع في حالة الأراضي في المدن مكتملة التنمية. طلب بضرورة توافر خريطة استثمارية تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، بالإضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضي ضمن مخططاته الاستراتيجية. وقال أن وجود بعض التشريعات التي تعوق الاستثمار تؤثر بشكل غير مباشر على قيم المنتج النهائي، وهو ما يحتم ضرورة التعامل مع القوانين التي تتسبب في تباطؤ عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن قانون تدشين اتحاد المطورين العقاريين واجه أزمة تحويل مساره من قانون اتحاد المطورين لقانون تنظيم مهنة التطوير العقاري وهو ما أدى للابتعاد عن هدف تدشين اتحاد المطورين كجهة تنظيمية للسوق العقارية. ولفت إلى مواجهة القطاع لأزمة كبرى تتمثل في نقص المعلومات عن القطاع بأكمله، مثل عدد الوحدات المنتجة سنويًا، وحجم الفجوة السنوية بين العرض والطلب، وهو ما لا يمكن من التعرف على المستقبل، وخاصة مع وجود نسبة كبيرة من المشترين غير المسجلين والذين لا يمكن معرفة دخلهم المباشر، مطالبًا بضرورة تعميم نظام التسجيل بالإيداع، بهدف رصد العقد ومعرفة توجه السوق واحتياجات المطورين. وقال أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ارتفاع تكلفة الأراضي والتنفيذ وغياب منظومة التطوير العقاري يعتبر أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري إلى جانب عدم توفير التمويلات اللازمة من البنوك. وأضاف أن مدد سداد الشركات تتراوح بين 8 و10 سنوات مما يتسبب في بطىء قدرة المطور على البدء في مشروعات جديدة، مؤكدا على أهمية ضم التمويل العقاري ليصبح جزء من المنظومة لحل المشكلة. وأكد على حاجة المطورين العقاريين لخلق طلب جديد بقواعد اقتصادية جديدة وخاصة أن المدن الجديدة وحدها وحدها لن تكفي في ظل غياب الرؤية الواضحة حول الطلب عليها. وأكد على ضرورة تطبيق الرؤية الأموية الشاملة باعتمارها مفتاح الخريطة التنموية لمصر للتعرف على فرص العمل المتوفرة بالمدن الجديدة وبالتالي حاجتهم إلى خدمات سكنية قال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن محافظات الصيد تمتلك فرص واعدة للمستثمرين وخاصة في ظل وجود حوافز من الدولة لتشجيع الاستثمار بها. وأضاف أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها شركات الاستثمار العقاري دفعت شركته لاقتناص فرصة وجود طلب بمحافظات الصعيد بدلا من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه من المستهدف التوجة للعاصمة في المراحل القادمة. وأوضح أن سعر المتر بالمدن الجديدة يتراوح بين 10 آلاف و150 ألف جنيه بمعنى أن سعر الشقة ال100 متر يصل إلى مليون جنيه وهو سعر مرتفع، مما يتطلب إيجاد حلول لمشاكل التمويل وأسعار الأراضي والترفيه. واقترح أن يتم عمل رؤية تنموية شاملة بنظرة مختلفة عبر طرح أراضي سكنيه وتجارية متكاملة لفك اشتباكات كثيرة في السوق ، مؤكدا على أهمية وجود حوافز للمطورين إلى جانب إمكانية استيراد المنتج الكامل. قال ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أنه يجب ألا تزيد قيمة مكون الأرض من التكلفة الاستثمارية العقارية عن 20% لتحقيق عوائد مالية تُسهم في جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف بدر الدين، خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أن هذه النسبة لمكون الأرض من تكلفة المشروعات تصل إلى 30%، مما يؤدي إلى تحمل المستثمر أعباء مالية مرتفعة غير مستغلة. وأشار إلى أن الإضطرابات المالية في الدولة خلال السنوات الماضية آثرت سلباً على المستثمرين مما أسهم في توجيههم إلى حالة من الترقب لحين استقرار السوق، موضحاً أن تزايد أسعار الأراضي المطروحة أمام المستثمرين العقاريين بيآثر سلباً على النشاط. وأوضح مصر تحتاج إلى مئات من المدن الجديدة لاستيعات التزايد السكاني والنمو الإقتصادي اللذان يتطلبان توافر وحدات سكنية وتجارية بصفة منظمة، مضيفاً أنه يجب تدشين نحو 750 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة التطورات المختلفة إجتماعياً وجغرافيًا. وأشار إلى ضرورة تدشين إتحاد المطورين العقاريين، موضحاً توقف مفاوضات تأسيسه نتيجة لإختلاف وجهات النظر بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجلس البرلمان والمطورين العقاريين، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود لتأسيس هذا الاتحاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-04

بدأت فعاليات الجلسة الرابعة، من الحوار المجتمعي الذي ينظمه الأزهر الشريف، بمحافظة دمياط، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والكنيسة المصرية بالمحافظة، وبحضور عدد كبير من الشباب وبعض ممثلي مؤسسات الدولة المختلفة وبمشاركة جامعة دمياط ووفد من بيت العائلة المصرية. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية بين الشباب والعلماء والخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة التي تهم الشباب؛ لأجل تفعيل القيم الأخلاقية والاقتصادية وإحياء قيمة العمل التطوعي، وإحياء دور الشباب في المجالات المختلفة لدفع مسيرة التنمية في المجتمع وذلك من خلال التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والأوقاف والثقافة والشباب وبيت العائلة المصرية وفروعه في المحافظات. ومن المقرر أن يركز اللقاء على التعرف على رؤية الشباب ومناقشتهم وتوعيتهم بتحديات المرحلة الراهنة وأهمية استشعار المسؤولية والخروج بنتائج تناسب احتياجات الشباب في كل محافظة لوضع الحدود العملية لمشكلاتهم وتفعيل دورهم في الخروج من التحديات التي يمر بها الوطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-06

وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، خلال اجتماعها اليوم، بتخصيص الجلسة الرابعة للبرلمان العربي والمقررة يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021م، لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، والتي تتضمن أكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية. وأكد «العسومي»، أنه تقدم بهذا المقترح استشعارًا منه بخطورة هذه الحملة التي تمثل أداة لابتزاز الدول العربية والتدخل في شئونها الداخلية، وإدراكًا لضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جادة في التعامل مع هذه الحملة، وبحث آليات وسبل مواجهتها. وفي ذات السياق، وافق أعضاء مكتب البرلمان العربي بالإجماع على هذا المقترح انطلاقًا من مسؤولية البرلمان العربي في حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي. وبهذه المناسبة، جدَّدت هيئة مكتب البرلمان العربي إدانتها لمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وتوظيفها كأداة للتدخل في شئونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية، وتعمُد تجاهل ما تقوم به من جهود في هذا المجال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-28

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الإعلام يُعد شريكا في مشروع تحقيق أهداف التنمية، وأن التحديات المختلفة أدت إلى إخفاق الإعلام في القيام بدوره التنموي، ويعتبر الإرهاب أحد أخطر التحديات التي تواجه الإعلام التنموي، منوهة بجهود جامعة الدول العربية في دعم الإعلام التنموي الذي يساهم في مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الرابعة التي انطلقت فعالياتها في بداية اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري العربي المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة (27-28 فبراير 2017) حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتقدمت أبو غزالة بحزمة مقترحات وتوصيات إلى رئاسة المؤتمر للعمل على تنفيذها خلال الفترة القبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-17

قال محمد وسام عباس خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن "التجديد في أمر الدين مهمة جليلة القدر عظيمة الشأن، تكفَّل ببقائها الربُّ المنان، وبشَّر بها في كل قرنٍ سيدُ ولد عدنان". وأضاف "خضر"، "الشريعة تخاطب الإنسان، وهو المخلوق الذي كرَّمه الرحمن، وجعله الله خليفته في هذه الأكوان، وجعل خلافته في الأرض متجددةً ما تجدد الجديدان، متعاقبة متواليةً ما تعاقب الْمَلَوَان، وأجرى عليه قوانين الزمان والمكان، وأخبر أن التَّغيُّرَ والتبدُّلَ طبيعةُ الزمان". جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الجلسة الرابعة من المؤتمر العالمي للفتوى الذي تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وجاءت الجلسة الرابعة تحت عنوان "ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية". وأكد أن الإفتاء يحمل التجديد في مفهومه؛ فإن المقصود بالتجديد، التجديد في القوالب والوسائل، التي تُعرَض من خلالها الفتاوى في المسائل، فيدور أساس التجديد المقصود على إدراك الواقع المتغير؛ لأن الحكم الشرعي كلي مطلق، والفتوى جزئيةٌ مُشخَّصةٌ تتعلق بما يستجد من الوقائع والحوادث، وهذا هو الفارق الأساسي بين الفقه والإفتاء. واستعرض "وسام"، تعريف الخلايا الجذعية ومسمياتها المتعددة وبيان أن ذلك المسمي هو الراجح كما رجحته المجامع والمراجع والأكاديميات الطبية. وعن خصائص الخلايا الجذعية، قال "وسام"، تمتاز الخلايا الجذعية عن غيرها من خلايا جسم الكائن الحي بمجموعة من الخصائص؛ اكتسبت بها وظائفها الحيوية وأهميتها الطبية واستخداماتها العلاجية. ولفت "وسام"، إلى وظائف الخلايا الجذعية بأن لها وظيفتان أساسيتان في جسم الكائن الحي؛ وذلك بناءً على ما أودع الله تعالى فيهما من الخصائص التي تميزها عن سائر أنواع خلايا الجسم. وأوضح "وسام"، أن الخلايا الجذعية ليست على نسق مكرر واحد في توفر خصائصها، وبالتالي فليست على وتيرة واحدة في درجة تحقيق وظائفها، بل هي تتنوع باعتبارات متعددة إلى أنواع كثيرة، مؤكدًا أنها تتنوع حسب قدرتها التمايزية، وحسب مراحل نموها، وحسب مصادرها وأماكن وجودها. وأشار "وسام"، إلى بعض المفاهيم الإفتائية الأساسية في مستجدات المسائل الطبية والوسائل العلاجية مثل الفرق بين البحث العلمي والاستخدام العملي، و الفرق في الإفتاء بين عالم الأشخاص وعالم الأشياء. وعن جهود دار الإفتاء، في مجال استخدام تقنية الخلايا الجذعية، قال "وسام"، إن دار الإفتاء تناولت هذه المسألة بالبحث والنظر، وأصدرت فيها عدة فتاوى؛ جاءت أحكامها محققة لمقاصد الشرع ومراعية لمصالح الخلق. واستعرض "وسام"، بعض الضوابط والقواعد والأحكام الشرعية والإفتائية التي سارت عليها دار الإفتاء في هذه المسألة، وبعض فتاوى الدار في المسألة. وانطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أمس، تحت مظلة دار الإفتاء، ورعاية رئاسة الجمهورية، وتستمر وقائعه على مدار 3 أيام من 16 وحتى 18 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق". والمؤتمر تقود مصر من خلاله قاطرة تجديد الفتوى في العالم الإسلامي، ويحضره أكثر من 73 وفدًا دوليًا، وحضره الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-01

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا اجتمعوا من أجل مناقشة أزمة سد النهضة، واتفقوا على مسودة الجواب الذي سيتم إرساله للشركة الدولية التي تجري تكملة دراسات سد النهضة، وعندما انتهى الاجتماع وعاد الوفد المصري إلى القاهرة، رفضت أثيوبيا إرسال المسودة الخاصة بها وقالت "إحنا مش موافقين". وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن مصر اتخذت مسارا آخر، فتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الباحثين والعلماء في الدول الثلاث من أجل التباحث حول سيناريوهات ملء السد وتشغيله بما لا يؤثر على دول المصب، وتم الاتفاق على عقد 8 جلسات، ولكن بعد الجلسة الرابعة رفضت أثيوبيا استكمالها وقالت "كفاية كده". وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن أثيوبيا وضعت دراسات وحلول غير ما تم الاتفاق عليه تمامًا، فدائما ما كانوا يقلبون مفاوضات سد النهضة من الجانب الفني إلى السياسي، وعندما فشلت مفاوضات الخبراء من الدول الثلاث، تم اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت كمراقب، وتم عمل اجتماعات مكثفة في واشنطن من نوفمبر حتى فبراير، وكانت أكثر الفترات مثمرة، ولكن أثيوبيا رفضت أيضا استكمالها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-13

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تم إحالة مذكرة بواقعة إلقاء النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30، الميكروفون على الأرض إلى هيئة مكتب اللجنة. جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ورفض نواب التكتل إحالة زميلهم أحمد طنطاوي لهيئة المكتب، وصرخ خالد يوسف وضياء داود قائلين: "أنت اتهمتنا بالعمالة.. يا تحولنا كلنا لا تعتذر لينا". واستنجد النائب ضياء داود بالمستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "أنت رئيس اللجنة التشريعية ورئيس المجلس اتهمنا بالعمالة هات لنا حقنا"، فهز "أبو شقة" رأسه. ووجه النائب خالد يوسف، عضو التكتل، كلامه لرئيس المجلس، قائلا: "أنا بسألك.. إحنا ممولين". ورفض الدكتور عبد العال، الرد، فهاج النائب ضياء داود، ووجه كلامه لنواب ائتلاف "دعم مصر"، ورد الدكتور علي عبد العال، قائلا: "لا يوجد نواب ممولين داخل القاعة وكل من في القاعة وطنيين.. وخالد يوسف دوره معروف من قبل 30 يونيو"، فرد عليه النواب: "كل من في القاعة دوره معروف". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-14

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة الرابعة عشرة من المنتدى الفكري للمركز، تحت عنوان: «الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة»، بمشاركة نخبة من رؤساء الشركات المحلية والأجنبية، وممثلي مجلس الدفاع الوطني ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين. وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تلك الجلسة جاءت بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في ضوء مستجدات التصنيع القائم على التقنيات التكنولوجية والابتكار، وبما يكفل زيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصري. وفي مُستهل الجلسة، ألقت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز المعلومات، عرضًا تقديميًا حول الإطار العام لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمكاسب الاقتصادية المتوقعة، بهدف إلقاء الضوء على اتجاهات سوق تقنيات الثورة الصناعية في مصر، والجهود الحكومية المبذولة لتبني تلك التوجهات، بما يشمله ذلك من فرص وتحديات لتسريع وتيرة تبني التقنيات المتطورة. وأشارت من خلال العرض، إلى تركيز الثورة الصناعية الرابعة على الاستفادة من الفرص اللانهائية التي يتيحها استخدام التقنيات التي تلغي الحدود الفاصلة بين كل ما هو فيزيائي ورقمي وبيولوجي، في ظل بوتقة من التطورات التقنية المتسارعة التي امتد تأثيرها إلى عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. أوضحت أنه من المتوقع أن تُسهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق مكاسب اقتصادية للعالم تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. فيما يُتوقع أن يُسهم استخدام أبرز تقنياتها، الممثلةً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحقيق مكاسب للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 16 تريليون دولار في عام 2030 وفق عدد من التقديرات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أكّد العرض أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة معدلات الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق مكاسب في مستويات إنتاجية العمالة بنسب تصل إلى 40%، ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلات هيكلية تواجه الاقتصاد العالمي جراء عدد من التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وأوضحت رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز المعلومات، أنه في خضم هذه التطورات، لم تكن مصر بمعزل عن المستجدات العالمية والتوجه نحو استخدام التقنيات الناشئة؛ حيث تشير الإحصاءات الدولية المتاحة إلى ارتفاع سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر إلى نحو 600 مليون دولار في عام 2023. فيما يتوقع ارتفاعها إلى ما يناهز الملياري دولار عام 2030 بمعدل نمو مركب يقدر بنحو 19% سنويًا، ويُتوقع نمو سوق أنشطة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة أعلى تقدر بنحو 28% حتى عام 2030، ما سيسهم في مجمله في توليد مكاسب للاقتصاد المصري تتراوح ما بين 3 إلى 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2030. وأكدت أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تبني تلك التوجهات العالمية، وذلك من خلال تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات استفادة قطاعات الاقتصاد المصري من تقنياته الواعدة، وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات بلغت 2 مليار دولار لتسهيل توطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وقال اللواء إبراهيم عثمان هلال، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني، إن هناك 14 جهة بالدولة قد عملت خلال الفترة الماضية بتنسيق كامل، لوضع رؤية فنية محددة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك تحت إشراف مجلس الدفاع الوطني، وبالتعاون مع عدد من الكيانات بالقطاع الخاص، بجانب عدد من الخبرات المصرية العاملة في ذلك المجال بالخارج. وأشار إلى أهمية تلك الرؤية في إعداد استراتيجية مصر للثورات الصناعية 2030، والتي قام مركز معلومات مجلس الوزراء ببلورتها بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني، مؤكدًا أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل تلك الاستراتيجية وتحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية من قبل الجهات المختصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة للإنتاج بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية المتطورة، والقائمة على تعزيز اتجاهات البحث العلمي والإبداع والابتكار.   في حين استعرض الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مراحل الانتقال بين الثورات الصناعية المختلفة، بدءًا من الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت بالاعتماد على قوى البخار والفحم، والثورة الصناعية الثانية التي ظهرت مع اكتشافات النفط والغاز وانتشار الكهرباء، مرورًا بالثورة الصناعية الثالثة التي انطلقت بظهور الحاسب الآلي والإنترنت، وانتهاءً بالثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، مستعرضًا أدوار الجهات الحكومية في التحول نحو مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خاصة وزارة التعليم العالي، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-06

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن اللجنة بمشاركة مجموعة من الإقتصاديين، اقترحت بدائل لخفض الدين العام، وتفعيل «شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام»، واتخاذ إجراءات اكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أكثر. أضافت «واصل» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» الذي تقدمة الإعلامية دينا عصمت، على شاشة «dmc»، أن الجلسة الرابعة للجنة انعقدت يوم الثلاثاء، وتهدف إلى إلقاء الضوء على كل الحلول لعرضها على الاقتصاديين، ومنها شمولية ووحدة الموازنة، وكيفية زيادة الإرادات العامة، لافتة إلى أن الضرائب والرغبة بوجود بعض التحفيزات لعدم الوصول إلى التهرب الضريبي، يقلل الضغط على المواطن ويوسع القاعدة الضريبية، وليس زيادة الضرائب. تابعت أن هناك بعض النقاط المهمة، منها إيجاد حلول لترشيد الإنفاق العام، لافتة إلى أن الدين الخارجى لمصر 165 مليار دولار، ونجحت الحكومة في خفض عجز الموازنة من 15% لـ6%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-06

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي جلسته الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2017م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك غداة انعقاد المؤتمر الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية. حيث ستركز هذه الجلسة على خطة البرلمان لدور انعقاده الحالي ومناقشة نتائج الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية وما صدر عنه من قرارات وتوصيات.  وتسبق جلسة البرلمان اجتماعات لجانه الدائمة الأربع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وذلك يوم الاحد والاثنين الموافقين 12، 13  فبراير 2017م، حيث تناقش محاور العمل في الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي، إلى جانب التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الموحدة، وقضايا التنمية الاجتماعية في مجالات التربية والثقافة وشؤون المرأة والشباب والطفولة. ويعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه الثامن عشية يوم الإثنين 13 فبراير لاعتماد جدول أعمال الجلسة الرابعة للبرلمان العربي. ويسبق كل هذه الفعاليات اجتماع اللجان الفرعية والتي منها اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي التي ستناقش سبل مكافحة الفقر في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: