اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية

(مصراوي) استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. وأشاد وزير الخارجية والهجرة بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما ثمن دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مؤكداً على الحرص المصري على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية ٢٠٦٣. وفي هذا السياق، أشار عبد العاطي إلى الأولوية التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة ٢٠٦٣ في ضوء رئاسة سيادته الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا-نيباد"، بهدف تحقيق أهداف التنمية القارية، مؤكداً على حرص السيد الرئيس على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لمحورية هذه الاتفاقية في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية.

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. وأشاد وزير الخارجية والهجرة بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر ، كما ثمن دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأكد «عبد العاطي» حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية 2063. وفي هذا السياق، أشار إلى الأولوية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، في ضوء رئاسة سيادته الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد»، بهدف تحقيق أهداف التنمية القارية، مؤكداً حرص الرئيس على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لمحورية هذه الاتفاقية في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية. 

استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank). وأشاد وزير الخارجية والهجرة بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما ثمن دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة، وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية 2063. وأشار الوزير عبد العاطي إلى الأولوية التي يوليها الرئيس السيسي، لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 في ضوء رئاسة سيادته الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا-نيباد"، بهدف تحقيق أهداف التنمية القارية. كما أكد حرص الرئيس السيسي على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لمحورية هذه الاتفاقية في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية.

** الرئيس السيسى: أجدد عهدى باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063      أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سروره بالتواجد اليوم، فى العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة فى أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار: "تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة".   جاء ذلك فى كلمة الرئيس عبد  الفتــاح السيسى فى أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا".     وفى مستهل حديثه، توجه الرئيس السيسى بخالص التقدير، إلى رئيس جمهورية زامبيا “على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب، على شعب زامبيا المضياف”.   كما توجه الرئيس بالشكر، إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا، على حسن الإعداد والترتيب، لفعاليات اجتماعنا اليوم.      وقال الرئيس السيسى:"كان شرفا كبيرا، أن تتولى مصر قيادة تجمع "الكوميسا"، على مدار العامين الماضيين فى فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة، على المستويين الدولى والإقليمى ولقد وضعت مصر أمام أعينها، أهدافا محددة، خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا، غير أنه وبالرغم من النجاحات التى تم تحقيقها، فلا يزال أمامنا الكثير، لتوظيف تكاملنا الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة.      وفى هذا الصدد، استعرض الرئيس السيسى أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين.. ففيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، أولت مصر اهتماما كبيرا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات "الكوميسا" و"السادك" و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيســير حركـــة التبــادل التجـــارى فيـما بينـها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا"  لتصل إلى "13" مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، فى إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "الكوميسا" فى ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى "4.3" مليار دولار.   وفى ذات السياق، قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026  والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول وأود فى هذا الصدد، تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التى تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار فى الجهود الجارية، لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى.    واتصالا بما تقدم، ركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث أدعو الأمانة العامة، لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ تلك المشروعات.   وفى هذا السياق، ألقى الرئيس السيسى الضوء على أحد المشروعات، التى تمثل فخرا لقارتنا، والذى أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا، حال توفر الإرادة السياسية، وهو مشروع سد "جوليوس نيريرى" العملاق فى دولة تنزانيا الشقيقة الذى يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، وسيولد طاقة كهربائية تقدر بـ"2.5" جيجاوات حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع، امتلاكها خبرات وقدرات، تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهى الخبرات التى تتطلع مصر، لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة.   وفى مجال التصنيع الدوائى، أشار الرئيس السيسى، إلى أنه  من الضرورى، تسليط الضوء على القطاع الطبى والصحى بالكوميسا، لاسيما فى ظل التحديات، التى فرضتها جائحة "كورونا".    وبناء عليه، قدمت مصر مقترحا، لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا،  كما استضافت الدورة الأولى، للمؤتمر الطبى الإفريقى، الذى تنعقد نسخته الثانية حالياً، لبحث ســبل الاســـتثمار فــى هــذا المجــال الحيــوى، فضلا عن تزايد الاهتمام، الذى وجهته مصر، للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر لـــــ"٣٠" مليون جرعة، من لقاحات فيروس "كورونا" إلى الدول الإفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمى لتصنيع اللقاحات الطبية.    وفيما يتعلق بمجال السلم والأمن؛ قال الرئيس السيسى:" ليس خافيا علينا، حجم وعمق التحديات، التى تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن وهو ما بات يفرض علينا، الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها.. ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقرى، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا.ويدفعنا ما تقدم، إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذى يمر بتحديات، تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه".   وأكد الرئيس السيسى ، أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر إذ تبذل كافة المساعى، مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط فى الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها  وصولا لتحقيق هدف "السودان الآمن المستقر".. واتصالا بذلك، تستمر مصر فى استضافة أبناء دولة السودان الشقيق .. وإننى أدعو كافة الدول، لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا، فى هذه اللحظة التاريخية الدقيقة".   وأكد الرئيس السيسى ويصفته رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقى أن مصر لن تألو جهدا، فى تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير كافة سبل الدعم لدولنا الشقيقة، فى مسارها نحو تحقيق التنمية، كما أود أن أعلن، عن ترشح مصر، لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى، للفترة 2024 - 2026 إيمانا من مصر بمسئولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن فى قارتنا.      وتابع الرئيس السيسى:"لقد عاهدتكم، عند تسلم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم .. والآن.. وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإننى أجدد عهدى لكم، باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا، نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لاسيما مع تولى مصر، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "نيباد"، على مدى العامين القادمين"   وفى الختام، أعلن، الرئيس السيسى انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، مضيفًا:"وإنه لمن دواعى سرورى، أن أقوم بتسليم مسئولية رئاسة التجمع، إلى أخى فخامة الرئيس "هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا .. وإننى لعلى ثقة تامة، بأنه سيبذل كل ما فى وسعه، للبناء على منجزات الرئاسة المصرية .. متمنيا لفخامته، ولحكومته السداد والتوفيق .. كما أود الإعلان، عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا؛ والتى تتشكل من جمهورية زامبيا رئيسا، وجمهورية بوروندى كنائب للرئيس، وجمهورية مصر العربية كمقرر".                  

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى،  عن سروره بالتواجد اليوم، فى العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة فى أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار: "تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافــــة والســـــــياحة".   جاء ذلك فى كلمة الرئيس عبد  الفتــاح السيسى فى أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا".   وفى مستهل حديثه، توجه الرئيس السيسى بخالص التقدير، إلى رئيس جمهورية زامبيا “على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب، على شعب زامبيا المضياف”.   كما توجه الرئيس بالشكر، إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا، على حسن الإعداد والترتيب، لفعاليات اجتماعنا اليوم.    وقال الرئيس السيسى:"كان شرفا كبيرا، أن تتولى مصر قيادة تجمع "الكوميسا"، على مدار العامين الماضيين فى فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة، على المستويين الدولى والإقليمى ولقد وضعت مصر أمام أعينها، أهدافا محددة، خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا، غير أنه وبالرغم من النجاحات التى تم تحقيقها، فلا يزال أمامنا الكثير، لتوظيف تكاملنا الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة.    وفى هذا الصدد، استعرض الرئيس السيسى أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين.. ففيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، أولت مصر اهتماما كبيرا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات "الكوميسا" و"السادك" و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيســير حركـــة التبــادل التجـــارى فيـما بينـها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا".   لتصل إلى "13" مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، فى إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "الكوميسا" فى ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى "4.3" مليار دولار.     نص الكلمة:    بسم الله الرحمن الرحيم - أخى فخامة الرئيس/ هاكايندى هيتشيليما.. رئيس جمهورية زامبيا، - أصحاب الفخامة/ رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"، - السيدة/ تشيلشى كاب ويبوى..أمين عام تجمع الكوميسا، - السيدات والسادة،   إنه لمن دواعى سرورى، أن أتواجد معكم اليوم، فى العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة فى أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار: "تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافــــة والســـــــياحة". واسمحوا لى فى مستهل حديثى، أن أتوجه بخالص التقدير، إلى أخى فخامة رئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب، على شعب زامبيا المضياف، كما أتوجه بالشكر، إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا، على حسن  الإعداد والترتيب، لفعاليات اجتماعنا اليوم.   لقد كان شرفا كبيرا، أن تتولى مصر قيادة تجمع "الكوميسا"، على مدار العامين الماضيين فى فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة، على المستويين الدولى والإقليمى ولقد وضعت مصر أمام أعينها، أهدافا محددة، خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا، غير أنه وبالرغم من النجاحات التى تم تحقيقها، فلا يزال أمامنا الكثير، لتوظيف تكاملنا الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة.   واسمحوا لى فى هذا الصدد، أن أستعرض أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين، وهى: فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية؛ أولت مصر اهتماما كبيرا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية،  بين تجمعات "الكوميسا" و"السادك"  و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيســير حركـــة التبــادل التجـــارى فيـما بينـها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا"   لتصل إلى "13" مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، فى إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "الكوميسا" فى ذات العام،  إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى "4.3" مليار دولار.  وفى ذات السياق، قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026  والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول وأود فى هذا الصدد، تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التى تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار فى الجهود الجارية، لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى.  اتصالا بما تقدم، ركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث أدعو الأمانة العامة، لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ تلك المشروعات. واسمحوا لى فى هذا السياق، أن ألقى الضوء على أحد المشروعات، التى تمثل فخرا لقارتنا، والذى أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا، حال توفر الإرادة السياسية، وهو مشروع سد "جوليوس نيريرى" العملاق فى دولة تنزانيا الشقيقة الذى يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، وسيولد طاقة كهربائية تقدر بـ"2.5" جيجاوات حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع، امتلاكها خبرات وقدرات، تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهى الخبرات التى تتطلع مصر، لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة. أما فى مجال التصنيع الدوائى، فقد كان من الضرورى، تسليط الضوء على القطاع الطبى والصحى بالكوميسا، لاسيما فى ظل التحديات، التى فرضتها جائحة "كورونا".  وبناء عليه، قدمت مصر مقترحا، لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا،  كما استضافت الدورة الأولى، للمؤتمر الطبى الإفريقى، الذى تنعقد نسخته الثانية حالياً، لبحث ســبل الاســـتثمار فــى هــذا المجــال الحيــوى، فضلا عن تزايد الاهتمام، الذى وجهته مصر، للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر لـــــ"٣٠" مليون جرعة، من لقاحات فيروس "كورونا" إلى الدول الإفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمى لتصنيع  اللقاحات الطبية.  السيدات والسادة، فيما يتعلق بمجال السلم والأمن؛ فليس خافيا علينا، حجم وعمق التحديات، التى تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن وهو ما بات يفرض علينا، الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها.. ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقرى، لاستقرار الدول  وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا. ويدفعنا ما تقدم، إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذى يمر بتحديات، تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه .. وأؤكد هنا، أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر إذ تبذل كافة المساعى، مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط فى الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها  وصولا لتحقيق هدف "السودان الآمن المستقر".. واتصالا بذلك، تستمر مصر فى استضافة أبناء دولة السودان الشقيق .. وإننى أدعو كافة الدول، لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا، فى هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.   وإننى أؤكد هنا، بصفتى رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقى أن مصر لن تألو جهدا، فى تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير كافة سبل الدعم لدولنا الشقيقة، فى مسارها نحو تحقيق التنمية، كما أود أن أعلن، عن ترشح مصر، لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى، للفترة 2024 - 2026 إيمانا من مصر بمسئولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن فى قارتنا.  أصحاب الفخامة.. السيدات والسادة، لقد عاهدتكم، عند تسلم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم .. والآن.. وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإننى أجدد عهدى لكم، باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا، نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لاسيما مع تولى مصر، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "نيباد"، على مدى العامين القادمين. وفى الختام، اسمحوا لى أن أعلن، انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا..  وإنه لمن دواعى سرورى، أن أقوم بتسليم مسئولية رئاسة التجمع، إلى أخى فخامة الرئيس "هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا .. وإننى لعلى ثقة تامة، بأنه سيبذل كل ما فى وسعه، للبناء على منجزات الرئاسة المصرية .. متمنيا لفخامته، ولحكومته السداد والتوفيق .. كما أود الإعلان، عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا؛ والتى تتشكل من جمهورية زامبيا رئيسا، وجمهورية بوروندى كنائب للرئيس، وجمهورية مصر العربية كمقرر.   شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.            

 أعرب رئيس النيجر محمدو إيسوفو ، عن سعادته لدخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ مع مطلع عام 2021، واصفا هذا الحدث بأنه "من أفضل هدايا العام الجديد للعموم إفريقيا" ، وثمن في كلمة متلفزة بمناسبة العام الجديد، نقلتها وكالة أنباء النيجر،  اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، لما تقدمه من فرص اقتصادية لا حصر لها للقارة السمراء والتي ستمكنها من خلق شروط معالجة موادها الخام وتعزيز أقتصاديتها و خلق فرص عمل للشباب.   يشار إلى أن نحو 54 دولة من أصل 55 قاموا بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فيما صدقت عليها نحو 34 دولة، وقامت جميع الدول الأعضاء بالمجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا بالمصادقة على هذة الأتفاقية عدا ثلاث دول حتى الأن.    

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، المنعقدة في العاصمة الزامبية لوساكا، تحت شعار «تكامل الكوميسا الاقتصادي، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة». وقال في كلمته: «اسمحوا لي في مستهل حديثي، أن أتوجه بخالص التقدير إلى أخي فخامة رئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب، على شعب زامبيا المضياف، كما أتوجه بالشكر إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا، على حسن الإعداد والترتيب، لفعاليات اجتماعنا اليوم». وأضاف الرئيس السيسي: «لقد كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين فى فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي، ووضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة، خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، وتعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا، غير أنّه وبالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها، فلا يزال أمامنا الكثير، لتوظيف تكاملنا الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة». تابع الرئيس: «اسمحوا لي في هذا الصدد، أن أستعرض أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين، وهي: فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية؛ أولت مصر اهتماما كبيرا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا، عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسـير حركة التبادل التجاري فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسا لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022، وهي القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، في إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى 4.3 مليار دولار. وأكد أنّ مصر قدمت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026 والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول وأود في هذا الصدد، تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التي تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية، لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي. أكمل قائلا: «اتصالا بما تقدم، ركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث أدعو الأمانة العامة، لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ تلك المشروعات». وتابع: «واسمحوا لي في هذا السياق، أن ألقي الضوء على أحد المشروعات، التي تمثل فخرا لقارتنا، والذي أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا، حال توفر الإرادة السياسية، وهو مشروع سد جوليوس نيريري العملاق في دولة تنزانيا الشقيقة الذى يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، وسيولد طاقة كهربائية تقدر بـ2.5 جيجاوات حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع، امتلاكها خبرات وقدرات، تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهى الخبرات التى تتطلع مصر، لمشاركتها مع دولنا الأفريقية الشقيقة». وأشار الرئيس إلى أنّه في مجال التصنيع الدوائي، فقد كان من الضروري تسليط الضوء على القطاع الطبي والصحي بالكوميسا، لاسيما في ظل التحديات، التي فرضتها جائحة كورونا. وبناء عليه قدّمت مصر مقترحا، لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى، للمؤتمر الطبي الأفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حاليا لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي، فضلا عن تزايد الاهتمام، الذي وجهته مصر، للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر 30 مليون جرعة، من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات الطبية. وفما يتعلق بمجال السلم والأمن؛ أوضح الرئيس السيسي: «ليس خافيا علينا حجم وعمق التحديات، التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن وهو ما بات يفرض علينا، الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها.. ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا». وتابع: «يدفعنا ما تقدم، إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق الذي يمر بتحديات، تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه، وأؤكد هنا أنّ مصر تضطلع بمسؤولياتها كدولة جوار مباشر إذ تبذل المساعي كافة مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولا لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر، واتصالا بذلك، تستمر مصر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق، وإنّني أدعو الدول كافة لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة». وأكد الرئيس أنّه بصفته رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فإن مصر لن تألوا جهدا لتسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير سبل الدعم لدولنا الشقيقة في مسارها نحو تحقيق التنمية، كما أود أن أعلن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2024 - 2026 إيمانا من مصر بمسؤولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا. واختتم الرئيس كلمته قائلا: «لقد عاهدتكم عند تسلم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع الأشقاء لتنفيذ أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063 لاسيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد، على مدى العامين القادمين، وفي الختام، اسمحوا لى أن أعلن انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، وإنّه لمن دواعي سروري أن أقوم بتسليم مسؤولية رئاسة التجمع، إلى أخي فخامة الرئيس هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، وإنّني لعلى ثقة تامة بأنّه سيبذل كل ما في وسعه، للبناء على منجزات الرئاسة المصرية، متمنيا لفخامته ولحكومته السداد والتوفيق، كما أود الإعلان عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا؛ والتي تتشكل من جمهورية زامبيا رئيسا، وجمهورية بوروندي كنائب للرئيس، وجمهورية مصر العربية كمقرر».

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وأنها قدمت ولا تزال مجهودات ضخمة في سبيل الارتقاء بالقارة والنهوض بها لمواجهة مختلف التحديات. وشددت على أن مصر خلال رئاستها للكوميسا طيلة العامين الماضيين، قدمت إسهامات مهمة في مجال السلم والأمن، وشددت على ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا. ونوهت النائبة ولاء التمامي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، باستعرض الرئيس السيسي، أبرز الإنجازات التى تمت خلال فترة رئاسة مصر للكوميسا، على مدار العامين الماضيين سواء في النواحي الاقتصادية والتنموية أو في نواحي السلم والأمن الافريقي. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها، وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات «الكوميسا» و«السادك» و«شرق إفريقيا» عبر إجراءات محددة، والعمل على حث الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجاري، وزيادة الصادرات البينية لدول «الكوميسا» لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022. ولفتت إلى قيام مصر، بتقديم مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، في إطار استراتيجية التصنيع بـ«الكوميسا» 2017 – 2026 والهادفة إلى تعميق الإنتاج الصناعي، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول. واختتمت أن علاقات مصر الأفريقية تتقدم في كل المجالات، ورئاسة مصر للكوميسا، حققت نجاحات وإنجازات ضخمة انطلاقا من إيمان مصر بضرورة الانطلاق بعلاقات مصر الأفريقية.

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهرت خلال الفترة الماضية حرصا شديدا على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال وضع آليات واضحة للتفعيل، بالإضافة إلى إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، التي تتضمن الاستفادة من الدروس المستقاة من الخطة العشرية الأولى للنيباد. وأضاف «عثمان»، أن هناك ملفات أساسية توليها الدولة المصرية اهتماما، وسيتم طرحها على مائدة الحوار أهمها دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة، باعتبارها عاملا مهما لتحقيق التنمية والاستقرار والتشغيل وتوفير فرص العمل والربط بين الدول الأفريقية والتي يمثل الشباب فيها حوالي 60% من إجمالي عدد السكان، أما المحور الثاني يتمثل في التحول الصناعي وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد. وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الأفريقية في الربع الأول من العام الجاري إذ بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة، مليارا و611 مليون دولار، كما وصلت قيمة الواردات المصرية من القارة إلى 506 ملايين دولار. وأوضح أن القارة السمراء غنية بمواردها الطبيعية التي تتيح لها تحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة في حال دفع مشروعات التكامل بين دول القارة، إذ تمتلك دول القارة السمراء نحو 30% من الثروات المعدنية في العالم و12% من الاحتياطي العالمي للنفط و43% من مصادر الذهب العالمي و50% من مصادر الماس في العالم و67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع موجة تضخمية حادة، واضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أسعار السلع والخدمات، على نحو تزايدت شدته مع الأزمة الأوكرانية، بالتزامن مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كل ذلك يفرض على البلدان الأفريقية العمل معًا وفق رؤية قارية موحدة ترتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على الاقتصادات الأفريقية. وأضاف معيط، خلال كلمته في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة السنغالية «داكار»، إنّه ينبغي التوصل إلى استراتيجية أفريقية موحدة في قضايا التمويل والمناخ؛ بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، داعيًا إلى تبني آليات جديدة مثل إنشاء «صناديق تحوط» تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، والتقلبات الخارجية، لافتا إلى أهمية وجود تعاون دولي فعَّال لتسهيل الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة للبنية التحتية وخلق فرص العمل في أفريقيا. وأشار الوزير، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية؛ بما يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية. واستعرض معيط، استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ، لافتًا إلى حرص وزارة المالية على عقد اجتماع لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للتشاور حول مطالب الدول الأفريقية؛ لعرضها خلال اجتماع «يوم التمويل» الذي سيعقد على هامش قمة المناخ، للخروج بتوصيات ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ، تترجم تعهدات الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية، بحيث تتم إتاحة مصادر تمويل تساعد البلدان الأفريقية على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإقامة مشاريع صديقة للبيئة، والانتقال إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين عبر تهيئة بيئة محفزة للاستثمار فى المشروعات الخضراء، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ودعا وزير المالية، وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، للاجتماع في القاهرة العام المقبل، كما أكد خلال مائدة مستديرة لمنظمة العمل الدولية على هامش المؤتمر، أنّ التجربة المصرية شهدت مدّ مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج ومشروعات فعَّالة، منها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» لتحسين معيشة المصريين، والمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل لتحقيق حلم كل المصريين لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بما يساعد في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة، والحد من معدلات الفقر، إضافة إلى برامج «تكافل وكرامة» الذي يوفر الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية، والسكن الاجتماعي المدعوم، ودعم رغيف الخبز، ودعم السلع التموينية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تولى مصر قيادة تجمع «الكوميسا»، على مدار العامين الماضيين، كان شرفاً عظيماً، وجاء فى فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة، على المستويين الدولى والإقليمى، حيث وضعت مصر أمام أعينها أهدافاً محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا، غير أنه وبالرغم من النجاحات التى تم تحقيقها، فلا يزال هناك الكثير لتوظيف تكاملنا الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بأعمال القمة الـ22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «كوميسا» والمنعقدة فى العاصمة الزامبية لوساكا تحت شعار: «تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة». وقال الرئيس: «اسمحوا لى أن أستعرض أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين، وهى: فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية؛ أولت مصر اهتماماً كبيراً لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات (الكوميسا، والسادك، وشرق أفريقيا) عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجارى فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود عن زيادة الصادرات البينية لدول (الكوميسا) لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، فى إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا فى ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى 4.3 مليار دولار». وأشار الرئيس إلى أن مصر قدمت مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 - 2026 والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقاً للميزة التنافسية للدول. وأضاف: «أود فى هذا الصدد، تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التى تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار فى الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى». وتابع «السيسى»: «اتصالاً بما تقدم، ركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث أدعو الأمانة العامة لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ تلك المشروعات، واسمحوا لى فى هذا السياق، أن ألقى الضوء على أحد المشروعات، التى تمثل فخراً لقارتنا، والذى أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا، حال توفر الإرادة السياسية، وهو مشروع سد جوليوس نيريرى العملاق فى دولة تنزانيا الشقيقة الذى يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، وسيولّد طاقة كهربائية تقدر بـ2.5 جيجاوات حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع امتلاكها خبرات وقدرات، تمكّنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهى الخبرات التى تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الأفريقية الشقيقة». وأوضح الرئيس أنه فى مجال التصنيع الدوائى، كان من الضرورى، تسليط الضوء على القطاع الطبى والصحى بالكوميسا، لا سيما فى ظل التحديات، التى فرضتها جائحة «كورونا». وبناءً عليه، قدمت مصر مقترحاً لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبى الأفريقى، الذى تنعقد نسخته الثانية حالياً فى مصر، لبحث سبل الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، فضلاً عن تزايد الاهتمام الذى وجهته مصر للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولاً للإعلان عن تقديم مصر لـ٣٠ مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا» إلى الدول الأفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمى لتصنيع اللقاحات الطبية. وحول مجال السلم والأمن؛ أشار الرئيس السيسى إلى أن حجم وعمق التحديات التى تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن ليس خافياً على أحد وبات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الأفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقرى، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا. وتابع الرئيس: «يدفعنا ما تقدم، إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذى يمر بتحديات، تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه، وأؤكد هنا أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر، إذ تبذل كل المساعى مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط فى الآليات القائمة، لضمان التنسيق بينها وصولاً لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر، واتصالاً بذلك، تستمر مصر فى استضافة أبناء دولة السودان الشقيق، وإننى أدعو كافة الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا فى هذه اللحظة التاريخية الدقيقة». وأكد الرئيس أنه بصفته رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقى فإن مصر لن تألو جهداً فى تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير كل سبل الدعم لدولنا الشقيقة فى مسارها نحو تحقيق التنمية. وأعلن الرئيس السيسى، خلال كلمته، عن ترشح مصر، لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى، للفترة 2024 - 2026 إيماناً من مصر بمسئولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن فى قارتنا. واختتم الرئيس كلمته قائلاً: «لقد عاهدتكم، عند تسلم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم، والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإننى أجدد عهدى لكم، باستمرار العمل بالتنسيق مع كل أشقائنا، نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063 لا سيما مع تولى مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى (نيباد)، على مدى العامين القادمين. وتابع الرئيس: «اسمحوا لى أن أعلن انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، وإنه لمن دواعى سرورى أن أقوم بتسليم مسئولية رئاسة التجمع إلى أخى الرئيس هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، وإننى لعلى ثقة تامة بأنه سيبذل كل ما فى وسعه للبناء على منجزات الرئاسة المصرية، متمنياً له ولحكومته السداد والتوفيق، كما أود الإعلان عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا؛ والتى تتشكل من جمهورية زامبيا رئيساً، وجمهورية بوروندى كنائب للرئيس، وجمهورية مصر العربية كمُقرر».

كشفت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أبرز الجهود التي حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في مجال دعم الاستثمارات في القارة السمراء، مشيرة إلى أنه من بين تلك الجهود إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجيا تدعم الاستثمار في القارة. وأضافت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة المصرية أرست برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصري في تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول، ويقوم هذا البرنامج على تحمل الصندوق نسبة 50% من تكلفة الشحن البري والبحري للصادرات المصرية المتجهة إلى الدول الأفريقية. وتابعت الدكتورة جيهان عبد السلام: تم فتح خمسة مكاتب تجارية جديدة بالقارة السمراء شملت دول تنزانيا، وغانا، وأوغندا، وجيبوتي، وكوت ديفوار، كما تم افتتاح أول مركز لوجيستي بكينيا لتسهيل حركة التجارة ما بين مصر ودول شرق أفريقيا  ، وسيتم العمل على استكمال منظومة إنشاء المراكز اللوجيستية في مختلف أرجاء القارة، بالإضافة إلى توقيع مصر على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فى قمة الاتحاد الأفريقى فى كيغالى برواندا فى 28مارس 2018 ،واستكمال التصديق وإطلاق المرحلة التشغيلية للمنطقة فى قمة النيجر ٢٠١٩، حيث يعطى توقيع الاتفاق فرصة كبيرة للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر من الدول ، الأمر الذى يعد متنفسا للعديد من المنتجات المصرية، حيث تستطيع النفاذ لأسواق أكثر من أربعين دولة من الدول الأفريقية الموقعة على الاتفاقية بدون سداد رسوم جمركية، نتيجة للإعفاءات المتبادلة. ولفتت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إلأى أنه من بين الجهود أيضا تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية : المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للمواد الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، والتى تمثل صادراتها 80% من اجمالى الصادرات المصرية الى السوق الأفريقى. وتتضمن الاستراتيجية خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ والفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، وترتكز الاستراتيجية على 6 محاور رئيسية تشمل : دراسة تحليلية للأسواق الأفريقية، والدعم اللوجيستى، تنمية الاسواق التصديرية، وتمويل وضمان الصادرات، والاتفاقيات التجارية بالإضافة الى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقي. ما تشمل الاستراتيجية دراسات تحليلية لكافة الأسواق الأفريقية وكذا الميزات التنافسية المتاحة للمنتج المصري في كل سوق على حدة فضلاً عن تحديد حجم الفرص المتاحة لكل منتج، وفي هذا الإطار يتضح دور الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأفريقي وبصفة خاصة المكاتب التجارية المتواجدة في أفريقيا وكذا هيئة المعارض المصرية لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة، متابعة: يضاف إلى ذلك قيادة مصر المنتديات الدولية للاستثمار منك عام 2017 و2018 و2019 والتى نتج عنها عدد ضخم من الاتفاقيات الاستثمارية بين مصر وأفريقيا، وكذلك منتديات شباب العالم وشباب إقليم حوض النيل كوسيلة  من وسائل القوة الناعمة لتعزيز العلاقات ودعم الهوية الأفريقية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، أكدت على حرص مصر التام على دعم جهود التنمية الأفريقية واستعرضت جميع الجهود التي بذلتها مصر على مدار عامين أثناء توليها قيادة تجمع الكوميسا، ورؤيتها تجاه التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والجوائح والأوبئة التي حاولت فيها استعادة دور القارة الأفريقية من جديد من خلال دفع معدلات التكامل الاقتصادي بما سينعكس هذا على رفاهية الشعوب.   ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية وضعت رؤية خلال توليها قيادة التجمع قائمة على تحقيق عدد من الثوابت السياسية والاقتصادية التي استهدفت مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث عملت على رفع وتعزيز مقدرات السلم والأمن من أجل تحقيق التكامل الإقليمي لمواجهة التطورات الإقليمية والدولية التي باتت تأثيراتها تصل لكل دولة نامية.   وأشار إلى أن مصر اهتمت بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات "الكوميسا" و"السادك" و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، مما كان لها دور كبير في تيسير حركة التبادل التجاري، ومن ثم زيادة الصادرات لكافة الدول التابعة لتجمع الكوميسا، مشيرا إلى أن هذه النقطة فتحت المجال أمام دول عدة لتسويق منتجاتها وكافة صادراتها مما دفع عجلة الإنتاج في تلك الدول.   وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة التي قدمتها مصر خلال توليها قيادة التجمع بشأن تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، نجحت في تعميق الإنتاج الصناعي واستغلال كافة المقومات والثروات التي تمتلكها دول تجمع "الكوميسا" مما زاد من معدل التنافسية وانعكس هذا على معدلات الاستثمار الإقليمي في تلك الدول.