البلدان الأفريقية

بحث الدكتور خالد حنفي، ، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، رين هونغبين، في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين العالم العربي والصين، لا سيما في المجالات والقطاعات الواعدة، خصوصاً في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق الرؤى والأهداف للوصول بالعلاقات العربية -الصينية إلى مستويات الشراكة الإستراتيجية. وأثنى على التعاون البارز والوثيق بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتعزيز وتنمية التجارة الدولية CCPIT، لافتا الى أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات التي يمكن الاستفادة منها لرفع مستوى التعاون السياحي حيث تعتبر مقاطعة هاينان من المقاطعات السياحية الرئيسية في الصين كما وتعتبر المنطقة العربية ذات ارث ثقافي وحضاري وسياحي جاذب مما يساهم في رفع حجم السياح الصينيين الوافدين الى المنطقة العربية وكذلك السياح العرب الذين يزورون الصين. ورأى أنً هناك أهمية لتعزيز التعاون بين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المنشودة ليس فقط في المشاريع المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بل من اجل بناء جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الجانبين العربي والصيني. وأوضح الدكتور خالد حنفي ان البلدان العربية التي ايدت مبادرة الحزام والطريق منذ اليوم الاول لاطلاقها، جاهزة من اجل تنفيذ المشاريع التنموية الواعدة في هذه المبادرة ولا سيما في مجال النقل واللوجستيات بما يحول المشاريع الاستثمارية الطموحة الى مشاريع منفّذة على ارض الواقع، تمتد من البلدان العربية الى البلدان الأفريقية ودول الآسيان وصولا إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول امريكا الجنوبية. ولفت أمين عام الاتحاد إلى أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 400 مليار دولار ومن الممكن رفع هذا الرقم إلى 600 مليار دولار، إذا صدقت النوايا وعملنا سويا في إطار تحقيق المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة. وأوضح انه في إطار الواقع الجيوسياسي المستجد في ظل الحرب التجارية الدائرة اليوم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على 128 دولة حول العالم، فإن البلدان العربية متفهمة للمتغيرات الجيوسياسة ولاجل ذلك بدأت البلدان العربية بتنويع شراكاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم ولا سيما مع الصين التي تمتلك فوائض مالية ضخمة يمكن توظيفها في أماكن مختلفة حوّل العالم ومنها البلدان العربية وذلك من خلال ضمانات سيادية ومشاريع يشارك فيها القطاع الخاص العربي والصيني عبر استثمارات ضخمة تعود بالنفع على الجانبين العربي والصيني. وثمن رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، الرؤى والأفكار التي اقترحها امين عام الاتحاد في سبيل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية-الصينية، لافتا إلى أن مقاطعة هاينان من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومن خلال ما تمتلكه من مقدرات وطموحات، يمكن أن تكون نقطة البداية نحو تحقيق التطلعات لبناء علاقات وشراكات استراتيجية مع العالم العربي. واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من خلال التعاون والتنسيق الاستراتيجي القائم بين المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT واتحاد الغرف العربية، الذي يلعب دورا محوريا في توسيع آفاق الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمهم الصين. كذلك التقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، محافظ مقاطعة هاينان، ليو شياومنغ، حيث رأى خلال اللقاء أنه في ظل الظروف السياسية والجيوسياسية التي يمر بها العالم اليوم تجعلنا نفكّر بشكل أكبر في بناء شراكة استراتيجية عربية - صينية من اجل مواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أنه في إطار الحديث عن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مقاطعة هاينان فإننا لا بد من ان نتحدث عن محورين رئيسيين: اما المحور الاول فله صلة بالسياحة، بينما المحور الثاني فيتعلق بالاستثمار، وينبثق من هذين المحورين المشاريع التي تجعل من مقاطعة هاينان وجهة سياحية بالنسبة الى البلدان العربية. اما بالنسبة الى الاستثمار فهناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها في مقاطعة هاينان من الجانب العربي. وبيّن انه لتعميم هذين المحورين كان هناك مقترح مبدئي لإنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي ومقره في مقاطعة هاينان، سيكون بمثابة منارة عالمية وسيسهم في دعم وتمكين الشباب من الجانبين العربي والصيني عبر المشاريع الابتكارية التي ستعزز واقع الابتكار في مقاطعة هاينان . ومن ناحيته تطرق محافظ مقاطعة هاينان إلى أهمية المقترح بإنشاء مركز عربي - صيني لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي، متمنيا ان يتم إنشاء هذا المركز في اقرب فرصة ممكنة بحيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة للبلدان العربية والصين. وكشف عن أنه سيتم في الفترة القادمة إنشاء مطار ضخم في مقاطعة هاينان باستثمارات ضخمة بما يجعل من هذا المطار محطة مهمة ورئيسية في إطار تعزيز الصين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع باقي دول العالم ومنها على وجه الخصوص البلدان العربية. وأوضح ان مقاطعة هاينان تعتبر آخر مقاطعة تم انشاؤها في الصين وتبلغ مساحتها ما يزيد عن ٥ آلاف كيلومتر مربع بينما يبلغ عدد السكان فيها حوالي 10 مليون نسمة وهناك اهتمام كبير من جانب الرئيس الصيني بان تصبح هذه المقاطعة منطقة لوجستية محورية عبر الاستثمار فيها في مشاريع التكنولوجيا المتطورة مما يجعلها قبلة للشركات العالمية الكبرى ومن بينها الشركات العربية. ولفت في هذا المجال إلى ان هناك إمكانية كبيرة للتعاون بين الصين والبلدان العربية في مجال الفضاء.  

القاهرة - أ ش أ:توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إلى تونس ليترأس اجتماعات أعمال الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة المرصد.وتحظى الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.ومن المقرر أن يلتقي وزير الزراعة، خلال زيارته لتونس، مع عدد من الوزراء والمسئولين من الدول الأعضاء في المرصد، لبحث آفاق التعاون الثنائي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي.ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة، رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي، والمنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية الدكتور سامي أبورجب.يذكر أن وزير الزراعة هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية، والمرصد هو إحدى المنظمات الدولية التي تعمل بمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية، والتي تأسست عام 1992 وانتقل مقرها من باريس إلى تونس عام 2000، وتهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للمياة والتربة.ويعتبر المرصد منصة مهمة لدعم الشراكات بين الشمال والجنوب، التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الإفريقية الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في رؤية شاملة للتنمية المستدامة.وتضم المنظمة في عضويتها 28 دولة إفريقية، و7 دول من الشمال منها: فرنسا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورج، وإيطاليا، و13 منظمة إقليمية تمثل غرب وشرق وشمال إفريقيا، و4 منظمات أممية و3 منظمات غير حكومية.

تولى ، اهتماما خاصا بقضايا التنمية ومعالجة الحواجز التي تعترض النمو في البلدان النامية، وخاصة في القارة الإفريقية، خلال ، كما تنوى مراجعة عمليات المجموعة، ومعالجة قضايا تمويل التنمية. وحدد المدير العام للخزانة الوطنية الدكتور دنكان بيترس مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها في اجتماعات المسار المالي يومى 26 و27 فبراير، في كيب تاون. وأكدت جنوب أفريقيا نيتها القوية والحثيثة لمراجعة العملية التشغيلية لمجموعة العشرين، وفي الشهر الماضي، بدأت مجموعة العشرين عامها السادس والعشرين من العمل، ولكن نادراً ما تمت مراجعة العمليات التشغيلية لمجموعة العشرين. وقال دنكان بيترس الاثنين "في الأشهر المقبلة وبعد المناقشات التي جرت هذا الأسبوع، ستقوم الرئاسة الجنوب أفريقية بالتعاون مع أعضاء مجموعة العشرين بإجراء مراجعة لهذه العمليات لأول مرة ودراسة كيفية تحسينها وتعزيزها، وسنناقش أيضًا العديد من الفرص الأخرى لمشاركة مجموعة العشرين هذا العام"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء جنوب افريقيا الرسمية. وبدأت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2024، وتقام جميع الفعاليات تحت شعار: "التضامن والمساواة والاستدامة"، ويؤكد هذا الشعار على تركيز جنوب افريقيا على النمو الاقتصادي العالمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول الأكثر ضعفًا في العالم. وقال دنكان إن إحدى القضايا ذات الأهمية بالنسبة للدول الأكثر فقراً وضعفاً في العالم هي قضية تمويل التنمية، مضيفا :"سنناقش مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في يوليو من هذا العام وكيف يمكن لمسار التمويل لمجموعة العشرين أن ينظر في المشاركة في هذه العملية". وأضاف المدير العام "سنعقد أيضا اجتماعا مهما للغاية بشأن التحديات والقيود التي تعترض النمو في البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأفريقية". وسيتم أيضًا مناقشة القضايا الأخرى ذات الصلة بعضوية مجموعة العشرين. وقال "لقد عملنا على برنامج مفصل للغاية ويستمر العمل هذا الأسبوع، وعلى مدار الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، اجتمعت مجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين في المسار المالي وأحرزت تقدماً في صياغة أجندتنا لهذا العام، والتي سيتم المضي قدماً فيها ومناقشتها بالتفصيل هذا الأسبوع". سيشهد هذا الأسبوع العديد من الاجتماعات الجانبية الهامة، بما في ذلك اجتماع أعضاء الترويكا في مجموعة العشرين، واجتماع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في مجموعة العشرين، فضلاً عن العديد من الاجتماعات الثنائية مع مختلف أعضاء مجموعة العشرين والمنظمات الدولية الأخرى. وقال بيترس "ناقش المشاركون في اجتماعنا قضايا مختلفة، بما في ذلك الحالة الحالية للاقتصاد العالمي، والقضايا المتعلقة بالديون وكيف تؤثر على أفريقيا على وجه الخصوص، وتم تبادل وجهات نظر مختلفة بشأن إصلاح البنية المالية والتحديات التي تواجه الأعضاء في توفير التمويل للتنمية وأهمية مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام في إسبانيا، وهو أحد المجالات التي سنناقشها". وتشمل بعض الأحداث الجانبية لهذا الأسبوع تعبئة الموارد المحلية، وسد الفجوة الضريبية، والمدفوعات عبر الحدود، والبنية المالية العالمية في مرحلة الانتقال، وطاولة مستديرة حول تكلفة رأس المال. تأسست مجموعة العشرين لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية الملحة، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من التجارة الدولية. وهي تضم 19 دولة بما في ذلك: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهيئتين إقليميتين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. ولهذا السبب تلعب المجموعة دورًا حاسمًا في التأثير على صنع السياسات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أهمية الشراكة مع منظمة التجارة العالمية في تنفيذ إجراءات تؤدي إلى تحسين الحياة وسبل العيش في غرب أفريقيا والالتزام باستخدام منتجات مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة المنتجة للقطن في برامج الفيفا. وقال إنفانتينو في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي أن تلك الشراكة مهمة جدا. وقال إنفانتينو حسب الموقع الرسمي للفيفا :"كرة القدم تمس مشاعر الناس، ولهذا السبب نحتاج إلى استخدامها ليس فقط لتعزيز هذه اللعبة، ولكن أيضاً لمساعدة الناس في حياتهم اليومية". وأضاف: "إن المبادرة الخاصة بمجموعة البلدان الأفريقية الأربعة بالشراكة مع منظمة التجارة العالمية تعتبر مبادرة رائعة بالنسبة للفيفا لأنها تسلط الضوء على شيء مميز من خلال كرة القدم". وأوضح: "بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والشركاء الآخرين، يريد الفيفا أن يفعل شيئاً حقيقياً وملموساً ومؤثراً على حياة الكثير من الناس، نريد خلق فرص عمل ، نريد أن نساعد في مكافحة الفقر، تمكين المرأة - خاصة في هذه البلدان - وهذا شيء نحتاج إلى متابعته ودفعه إلى الأمام". وشدد على أن لكرة القدم تأثير اقتصادي حقيقي يبلغ حوالي 270 مليار دولار أمريكي يتم توليد ما لا يقل عن 70% منها في أوروبا. ومن خلال تنمية اقتصاد كرة القدم خارج أوروبا، هناك إمكانية لزيادة هذه القيمة إلى نصف تريليون دولار أمريكي، مما يساعد في رفع مستوى الحياة حول العالم. وقال: "يضم الفيفا أعضاء من 211 دولة في جميع أنحاء العالم، الدول والأندية الكبرى لديها من ينتجون الملابس الخاصون بهم، لكن العديد من الآخرين من جميع أنحاء العالم يكافحون للعثور على من ينتج لهم القمصان الرياضية وغيرها، ونحن نريد أن ندعمهم عند الحاجة من خلال هذه الشراكة مع منظمة التجارة العالمية". ‎وأضاف: "وبالمثل، عندما يتعلق الأمر بالفيفا نفسها، فلدينا أيضاً بعض المشاريع حول العالم، كرة القدم للمدارس مثلاً هي مشروع تعليمي، ونريد أن تكون الملابس الرياضية التي نستخدمها في هذا البرنامج من إنتاج البلدان الأفريقية الأربعة المنتجة للقطن". ‎وقبل نهاية الفعالية، كشف رئيس الفيفا والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب أساطير الكرة كريستيان كاريمبيو وخليلو فاديجا ومدير الاتحادات الأفريقية الأعضاء في الفيفا جيلسون فرنانديز، عن العلامة التجارية الجديدة التي سيتم استخدامها لتحقيق انخراط أكثر تأثيراً في عملية تسخير الرياضة لتحقيق نمو صناعي واجتماعي واقتصادي أكبر. ومن جهتها قالت نجوزي أوكونجو إيويالا: "لقد أردنا حقاً أن نشارك في شيء يمكن أن يحدث فرقاً مادياً في حياة الناس في أفريقيا، وهذه الشراكة مصممة لهذا الغرض، وهدفها إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة في القارة يمكن أن تذهب مباشرة إلى سلسلة قيمة الملابس الرياضية". وأضافت: "أن القيمة الاقتصادية للرياضة لا تحظى بالتقدير الكافي. هناك إمكانات مثيرة لم نستغلها حقاً في القارة. يتم توليد 70% من الدخل في أوروبا، ويجب توسيع ذلك إلى مناطق أخرى. وعلينا أن نعيد بعضاً من هذا إلى أفريقيا؛ يجب علينا أن نفعل ذلك بالتأكيد". ويعتبر القطن محصولا نقديا حيويا لبلدان غرب أفريقيا الأربعة ــ بنين، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومالي ــ بالإضافة إلى كوت ديفوار. ويعد القطن المنتج في هذه البلدان من بين القطن الأكثر استدامة في العالم، ومع ذلك، يتم تصدير معظمه كمواد خام بدلاً من سلع نهائية.

 بدأ الاهتمام العربى بأفريقيا فى إطار حركة عدم الانحياز وانعقاد مؤتمر آسيوى أفريقى فى باندونج، أبريل 1955. وفى الجانب الاقتصادى قادت إسرائيل التحرك العربى فى الداخل والخارج. فعندما طال تلكؤ عملية إقامة الوحدة الاقتصادية العربية التى أقرت فى 1957، طالب ضباط مكاتب الاتصال لمكاتب المقاطعة الإقليمية للكيان الصهيونى فى أوائل 1960 بالتعجيل بالوحدة الاقتصادية والتنسيق الصناعى، بعد أن شعروا بضعف جدوى المقاطعة العربية، وضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لبناء اقتصاد عربى قادر على مقاطعة المنشآت التى تتعامل مع الكيان الصهيونى. وفى أوائل 1961 استجاب المجلس الاقتصادى بجامعة الدول العربية لطلب اتحاد الغرف التجارية العربية بتشكيل بعثة تزور عددا من الدول الأفريقية بغرض تنمية أوجه النشاط الاقتصادى والفنى والعسكرى ومنع التغلغل الإسرائيلى فيها، على أن تعاونها الأمانة العامة للجامعة وسفارات وقنصليات الدول العربية لدى الدول التى تجرى زيارتها.وأقر المجلس (قرار 197/ يونيو 1962) توصيات البعثة بتدعيم الخطوط الملاحية العربية إلى غرب أفريقيا وتكثيف نشاطها، ومد المؤسسات المالية العربية نشاطها إلى أفريقيا مع إشراك رأس المال الأفريقى، ومد شركات المقاولات العربية نشاطها إلى البلاد الأفريقية، وقيام الشركات والمؤسسات الصناعية العربية بدراسة إمكانيات إنشاء مؤسسات صناعية فى أفريقيا بمشاركة رءوس أموال المواطنين والمغتربين العرب، وإنشاء مصافٍ للبترول على شواطئ البلدان الأفريقية، وإقامة شركات تجارية فيها وعقد اتفاقيات تجارية معها. كما أوصى المجلس بتنمية الصلات الثقافية مع البلاد الأفريقية بشتى الطرق والوسائل، وتعزيز السياحة المتبادلة. كما أكد وضع خطة محكمة لتوثيق العلاقات بين الدول العربية والأفريقية باعتبارها ميدانا رئيسيا للصراع فى المستقبل بين الدول العربية وإسرائيل فى المجال الاقتصادى، بما فى ذلك تنظيم تقديم المعونات المالية والفنية والعلمية لها، بصورة ثنائية أو عن طريق الجامعة. من جهة أخرى دعا إلى تتبع محاولات ربط دول أفريقية بمنظمات السوق الأوروبية المشتركة فى الوقت الذى تعمل إسرائيل على الارتباط بها، وكذلك تعزيز الصلة باللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة لمواجهة سعى إسرائيل لتوثيق صلاتها من خلالها بالدول الأفريقية والآسيوية. وفى ديسمبر 1963 أوصى المجلس الحكومات والهيئات الخاصة العربية بالمساهمة فى حصة 30% المفتوحة للاكتتاب فى رأسمال البنك العربى الأفريقى المنشأ بين مصر والكويت لأن نشاطه يمكنه من العمل فى السوق الأفريقية لمنافسة المؤسسات الإسرائيلية المماثلة.وهكذا مضت الفزاعة الإسرائيلية تستنفر القرارات العربية دون أن تستفز بالضرورة جهودا على أرض الواقع. أذكر أنه فى 1964 حينما كنت أعمل أستاذا فى معهد التنمية الاقتصادية والتخطيط لأفريقيا الذى أنشأته الأمم المتحدة فى دكار (السنغال) أن أقام مدير المعهد (وكان شابا من داهومى/ بنين) حفلا سلمه فيه السفير الإسرائيلى مجموعة من المطبوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية فى إسرائيل، واحتججت عليه لأن المعهد يضم فى مجلس إدارته ممثلين لدول عربية/أفريقية فى حالة حرب مع إسرائيل. وعقبها زار د. حسين خلاف (رحمه الله) دكار كوزير للثقافة، وطالبته بأن تقوم مصر بتزويد المعهد بوثائق مصرية، وطلب منى كتابة مذكرة بذلك. ولا أريد الاسترسال فى القرارات التى ربطت توثيق العلاقات العربية الأفريقية بالتحذير من «التغلغل» الإسرائيلى (الذى يبدو أنه سيتوقف قريبا)، ولكنها كعادة العرب ظلت بدون آليات فعالة للتنفيذ والمتابعة والمراقبة، اللهم إلا أن يلقى على عاتق العاملين فى الأمانة العامة للجامعة بالمتابعة ورفع التقارير للسادة الوزراء الذين يجتمعون كمجلس، ثم يلقون نظرة على أوراق تضيق بها صدورهم، فسرعان ما يقرروا فض المجلس.وحينما تقرر عقد قمة عربية أفريقية فى القاهرة منذ ثلث قرن، كان نصيبى منها ــ كوزير للتخطيط ــ مرافقة ممثل بوروندى، ولم أسمع شيئا عن نتائج المؤتمر، ربما لأنه تقرر الإفراج عنى من الاستوزار عقبه بقليل. فإذا كانت هناك علاقة بين الأمرين فإننى أحمد الله عليها.وبمناسبة عقد قمة ثانية فإن هناك ملاحظات جديرة بالتأمل قبل انعقادها، ولعلها تبقى صالحة لما بعدها. الأولى هى مفهوم القمة، لأن أى قمة تمثل الجزء العلوى من كيان محدد، بضم بالنسبة لمنظومة إقليمية رؤساء أعضائها. فالقمة العربية هى مجلس جامعة الدول العربية منعقدا بعضوية رؤساء تلك الدول. أما فى حالة أفريقيا فالمفترض أن تكون المنظومة هى منظمة الوحدة الأفريقية التى تطورت على الورق إلى ما يسمى الاتحاد الأفريقى. الأمر الثانى يستوجب من الناحية الإجرائية أن تُجرى أعمال تسبق اجتماع القمة تحضيرا له، وأخرى تليه تنفيذا لما ارتآه. أما من الناحية الموضوعية ــ وهى الأهم فى أى نشاط بشرى ــ فلا بد من تكليف بعض ذوى الاختصاص بإعداد المادة التى تعرض على السادة الرؤساء، يحتارون عادة من بين المسئولين فى الأجهزة التى تضمها المنظومة أو خبراء، سواء كانت دائمة أو عارضة فى شكل لجان وتكليفات لهيئات تشكل لأداء مهام محددة.غير أن انعقاد القمة لأكثر من منظومة يستدعى إعدادا تشارك جميعا فيه. وهنا يكون السبق للأمور الموضوعية لأن اللقاء يدور حول موضوعات تستدعى لقاء بين منظومتين أو أكثر يجرى الاتفاق على عناوينها، ثم على كيفية الإعداد لها كى تطرح على اللقاء المشترك، أخذا فى الاعتبار الإمكانيات المتاحة للتنظيمات القائمة لتنفيذ ما يترتب على القرارات بشأنها، وإقامة ما يلزم لذلك من ترتيبات. وحتى يكون للقاء جدوى، يجب أن تكون أوضاع كل من المنظومتين مستقرة، وأن يكون لدى كل منهما رؤية واضحة عما ينتظره فى المستقبل، بوجه عام، وعما يواجه كلا منهما من تحديات، وما يكون بوسعهما أداءه بصورة مشتركة لتعزيز قدرة كل منهما على حلها.فأين نحن الآن من هذا؟ فى الوقت الذى يعد فيه للقمة المشتركة، يعقد العرب قمة تحدد مسار وهيكل تجمعهم، بل واسمه الذى يقال إن مبارك يطبق عليه قاعدة الاستقرار بإبقائه «جامعة الدول العربية» حتى وإن أدت المراجعة إلى تغييرات مهمة فى تكوينها ومهامها، حتى لا نخدش تاريخها المجيد، ربما تحسبا للمقولة القانونية الشهيرة «يبقى الخل ــ أقصد الحال ــ على ما هو عليه». أما الاتحاد الأفريقى، فدعونا نبحث عن دولة أولا (ومنها دول عربية) وعن تجمعاته الإقليمية ــ بما فيها الكوميسا ــ ثانيا، ونتساءل عن مآل مبادرة التنمية المسماة النيباد. وأخيرا لعلنا نأخذ فى اعتبارنا الجارة العزيزة أوروبا، ومصير اتحادها الذى اتخذناه نموذجا يحتذى دون إدراك كيفية اختلاف بين تجمع لدول تشاركت معا فى صنع تقدمها، وشاركتنا فى صنع تخلفنا. وعلينا أن نناقش أوضاع كل من التجمعات الثلاثة، بدءا بالتجمع العربى، آخذين فى الاعتبار الموقف من الفزاعة التى يبدو أن المخاوف منها هدأتها المبادرة العربية التى أحيت مهزلة المفاوضات التى بدأت فصولها منذ عقدين، ويبدو أنها ستكون القاسم المشترك فى علاقات التجمعات الثلاثة.اعتذار وتصويبورد فى بداية الفقرة الأخيرة من المقال السابق: «وبدأت الحقبة الجديدة فى أبريل 1968» وصحة التاريخ 1974.

يواصل المصريون المقيمون فى الدول الأفريقية التوافد على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024. وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأفريقية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام. وقامت السفارات والقنصليات المصرية بالدول الأفريقية بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين الذين يتوافدون على اللجان الفرعية لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية بالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في إطار من الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية في مصر. وكانت غالبية السفارات والقنصليات قد نشرت صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت. كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب. وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.   وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.   وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.   وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.   وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".    

أعلنت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية عن إقرار تفعيل صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز إمكانيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إضافة إلى تركيز وحدات مختصة في هذا المجال على مستوى مختلف الوزارات والهياكل المعنية وذلك بهدف مواصلة اعتماد هذه الشراكة في دفع الاستثمارات في تونس. وأكدت بودن -في كلمة ألقتها عن بعد لتواجدها في مهمة خارج تونس، خلال افتتاح منتدى حول "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال أفريقيا"- عزم الحكومة على مواصلة التعاون مع مجموعه البنك الأفريقي للتنميه وبلدان شمال أفريقيا لتركيز قنوات اتصال مؤسساتية وتوقيع اتفاقيات مشتركة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع إقليمية، وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضافت أن برمجة تنظيم هذه التظاهرة بصفة دورية كل سنة لانسجامها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وخاصة منها الهدف 17 الذي يقتضي تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ولفتت بودن إلى عمل الحكومة على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما عبر تحسين مناخ الأعمال واختيار مشاريع ذات قيمة مضافة عالية ووضعها ضمن أولويات الدولة للتسريع في إنجازها لما لها من وقع مباشر على حياة المواطنين في مختلف الجهات إضافة إلى مزيد من ترسيخ ثقافة العمل بصيغة مشتركة. وأشارت إلى إمكانية اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتوفر قدرات ابتكارية وتجديدية لدى الشباب وخبرة تمويلية لدى القطاع الخاص، حتى تساهم في تغيير المعادلة من نمو اقتصادي هشّ يتأثر بالعوامل الخارجية والمستجدات العالمية إلى ازدهار شامل ومستدام يلتقي فيه القطاعان العام والخاص ضمن مصلحة مشتركة. واعتبرت أن تطوير البنية التحتية ضروري لتحفيز الاستثمارات وإنشاء المؤسسات وتوفير مواطن الشغل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة أن ذلك يستدعي توفير التمويلات اللازمة لتشييد شبكات جسور وطرقات وتركيز موانئ مجهزة وتهيئة مدن وفضاءات اقتصادية فضلا عن تعزيز جاهزية البنية التحتية الطاقية لتأمين نجاح الانتقال الطاقي والانصهار في منظومات الاقتصاد الأخضر. وأشارت رئيسة الحكومة إلى تفاقم الفجوة بين الميزانيات المخصصة لتطوير البنية التحتية في البلدان الأفريقية والحاجيات المتزايدة لهذه الخدمات رغم سعي الحكومات لدفع الاستثمارات العمومية في هذا المجال وتجاوز الضغوطات المسلطة على المالية العمومية في المنطقة. وأوضحت محدودية الخيارات المطروحة أمام الدولة لدفع الاستثمارات، وهي إمّا المزيد من التداين وإثقال كاهل الميزانية أو البحث عن مقاربات جديدة تمكن من تنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما توفره من مزايا اقتصادية إضافة إلى دورها في ضمان سرعة ونجاعة تنفيذ المشاريع. يذكر أن منتدى "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال أفريقيا" تنتظم ببادرة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات وبمشاركة البنك الأفريقي للتنمية يومي 15 و16 يونيو الجاري بتونس.  

قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن وزارة السياحة والآثار تحرص دائمًا على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الأفريقية الصديقة نحو سياحة مستدامة وناجحة.   أضافت فى تصريحات خاصة، أنه على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على العالم، وخاصة صناعة السياحة، إلا أنها ذكرتنا أيضًا بأهمية العمل المشترك بين الدول الأفريقية فمن خلال توحيد الجهود، ستتم إضافة المزيد من القيمة إلى الرحلات السياحية فى أفريقيا والتى تقدم أنشطة وخبرات متنوعة لجذب شرائح سياحية مختلفة، ولتحقيق هدف الحفاظ على أنشطة السياحة المستدامة، فإنه من الضرورى دراسة مواردنا حيث يمكننا التشارك والاستفادة من مناطق الجذب والبنى التحتية السياحية لبعضنا البعض.   ذكرت كذلك، إن حلمى هو أن تتعاون منظمات الأعمال ومنظمى الرحلات السياحية وشركات الطيران لبناء روابط وإتاحة الفرصة لمزيد من المسافرين لمشاهدة جمال البلدان الأفريقية، ودعت ممثلى الدول للوقوف معًا للتغلب على هذا التحدي وتحقيق المزيد من الرخاء للقارة الأفريقية من خلال إعادة تنشيط السياحة بأمان ووضعها على طريق الانتعاش، مؤكده على أن وزارة السياحة والآثار المصرية على استعداد دائمًا لدعم قطاع السياحة فى البلدان الأفريقية ولن تدخر أى جهد لمشاركة تجربتها (استراتيجيات السياحة وبناء القدرات والتدريب... إلخ) لتطوير صناعة السياحة فى هذه البلدان.   واستكمل لقد بدأت مصر بنجاح استئناف السياحة الوافدة من أسواق مختلفة إلى مقاصدها السياحية، وتبذل وزارة السياحة والآثار جهودًا كبيرة لجذب المزيد من السائحين الأفارقة حيث تمثل السوق الأفريقية أهمية كبيرة لصناعة السياحة فى مصر، ونركز بشكل أكبر حاليا على السائحين الأفارقة، مع التركيز على السفر داخل المنطقة لأنها غنية بالإمكانيات والعديد من الجواهر الخفية التى يجب استكشافها.

قال كاتو ريوشى، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" إن قمة تيكاد 8 تنعقد هذا العام فى تونس وسط تحديات متنامية، فبالإضافة إلى تداعيات وباء كورونا، يواجه العالم أزمة الحرب فى أوكرانيا وكذلك الآثار المدمرة لتغير المناخ.    وأضاف فى مؤتمر صحفى من اليابان عقد عبر تطبيق زووم، أن جايكا ترغب فى توصيل العالم ببعضه ودعم الشباب فى إفريقيا للبناء للمستقبل بشكل أفضل.    وأكد أن جايكا ستركز فى قمة تيكاد8 على دعم قطاع الصحة فى إفريقيا من خلال بناء القدرات ودعم الموارد البشرية، موضحا أن هناك تعاون مكثف فى دول مثل غانا وزامبيا. وأشار إلى جهود المؤسسة فى دعم النظام الرقمى والتكنولوجيا وإدماجهما فى قطاع الصحة.      وأوضح أن جايكا قدمت دعما ماليا لإنتاج اللقاحات وتقديم القروض، حيث قدمت قروض بحوالى 200 مليون دولار حتى مارس الماضى.    وأضاف أنه رغم أن المقر الرئيسي في طوكيو، إلا أن الوكالة لديها 96 مكتبًا خارجيًا بينها مكاتب فى القارة الإفريقية و15 مكتب محلى. وقال إن هناك 143 دولة مستفيدة من جايكا باعتبارها واحدة من أكبر وكالات المساعدة الإنمائية الرسمية في العالم بميزانية سنوية تقدر بحوالى 15 مليار دولار أمريكي.   وأضاف أن الوكالة الإنمائية لديها 31 مكتبا فى إفريقيا وتم تقديم الدعم لحوالى 54 دولة إفريقية فى عام 2020، بإجمالى 1.92 مليار دولار أمريكى، موضحًا أن دعم جيكا فى إفريقيا يرتكز على الناس والأمن البشرى والتعاون مع إفريقيا، والاستخدام الفعال لتجربة التنمية اليابانية.     وتحدث عن مبادرة جايكا للصحة العالمية والطب، فى إفريقيا قائلا إن هناك تعاون للحماية من الأمراض والوقاية منها فى 4 دول إفريقية بإجمالى 600 مليون دولار. كما قدمت جايكا دعما لتعزيز الأنظمة الطبية فى دول إفريقية مختلفة.   ومع انتشار وباء كورونا، قال نائب رئيس جايكا إنه يتم توفير سلسلة التبريد والمعدات الطبية لإنشاء نظام تطعيم فعال وآمن لمواجهة وباء كورونا فى دول غانا، والسنغال ، وموزمبيق ، وملاوي وذلك من خلال شراء المعدات وتقدم التوجيه الفنى.     وأضاف أن المبادرة تضم دعم الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا من خلال تعاون لتسريع تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في جميع البلدان الأفريقية.  

يحيى العالم الليلة، اليوم الدولى لإلغاء الرق، وهو اليوم الذى يذكرنا باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير فى البغاء، والتى صدرت فى 2 ديسمبر 1949، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 40 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم هم ضحايا للرق الحديث.    القارة السمراء، دائما ما كان أهلها ضحايا لتجارة الرقيق، وتعرض المواطنون السمر من أبناء القارة الأفريقية للتنكيل بسبب تجارة الرق والعبيد على مر التاريخ، وهو ما حاول الروائيون الأفارقة التعبير عنه فى عدد كبير من رواياتهم من أبرزها:   رواية كتيبة سوداء    تدور أحداث رواية "كتيبة سوداء" فى السنوات الممتدة بين العامين 1863 و1867، التى حفلت بالكثير من المتغيرات على الصعيد العالمى، يتفق الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث مع الخديوى سعيد، حاكم مصر، على نقل مئات المقاتلين من العبيد السود إلى المكسيك والذين يقوم بتسليمهم لمارك، وهو شقيق الإمبراطور النمساوى ليوبولد، الذى يرحل إلى المكسيك برفقة زوجته الشابة شارلوت ليتسنم عرشها فى وقت ثورة واضطرابات.   ترصد الرواية مصير "العاصى" وهو العبد الأسود الذى يتحدى النخاس بداية، ويتحول بعد ذلك إلى قائد لمجموعته، يتصدى للمشقات التى يمر بها، ابتداء من أرض السودان إلى مصر ثم إبحاره بعد ذلك إلى المكسيك، واختيار الإمبراطورة له ليكون مرافقها وحارسها، وصولا إلى دوره فى الثورة الفرنسية وأحداث الكومونة 1867، إنها رواية عن الحرب والحب والمصير الإنسانى، يقترن حدث إطلاق سراح بخيت بالواقعة التاريخية الرئيسة المتمثلة بدخول قوات مصرية مدعومة بالإنجليز نهاية القرن التاسع عشر وهزيمة الدولة المهدية وهرب المهدى وأعوانه.   موسم الظل     يتناول العمل بداية تجارة الرقيق عبر منطقة تسكنها قبيلة المولنجو بالقرب من المحيط الأطلسى من منظور أول ضحاياها، وهم سكان جنوب الصحراء الكبرى والتى تمتد إلى ما قبل استعمار البلدان الأفريقية بنحو عدة قرون.   يعيش كل فرد من المولنجو من أجل قبيلته حيث يجمعهم نظام تكافلى لتأمين قوت يومهم وتوفير الحماية لصغارهم، لكن ذلك لم يجنبهم شر الرجل الأبيض القادم من الضفة الأخرى للمحيط وتواطأ معهم سكان السواحل من قبيلة أخرى، وفق الرواية، ثم تنتقل الكاتبة للحديث عن فاجعة مهولة تهب على قرية مقتلعة طمأنينتها، ولا تحدد الرواية زمانا محدداً ولا وطناً أفريقياً معيناً، وتسعى "موسم الظل" إلى التقاط هذه اللحظة التراجيدية ما بين اختفاء العالم المعروف وظهور عالم جديد، ما بين عالم مسالم وعالم عدوانى، وما بين عالم مستقل وحر وعالم مستسلم ومقيد ومدجن على الكراهية والمؤامرة.   حصاد الجماجم     تعود بالزمن إلى أفريقيا عام 1994، وتحديدًا فى رواندا إبان الأحداث المأساوية المعروفة بـ"الإبادة الجماعية لقبائل التوتسى" على يد جماعة عرقية أخرى من قبائل "الهوتو"، والتى راح ضحيتها ما بين 500 ألف إلى مليون شخص، إثر ما يعتقد أنه تخطيط من أحد أحزاب الصفوة فى المجتمع الرواندى، والمسمى “أكازو”.   وتدور أحداثها فى عام 1994، عندما خططت أكازو، النخبة السياسية الرواندية، للذبح الجماعى للإبادة الجماعية من نصف مليون إلى مليون شخص التوتسى والهوتو الذين عاشوا فى البلاد، ونظراً لفشل المجتمع الدولى فى الاعتراف بالإبادة الجماعية، فى عام 1998، زار عشرة من المؤلفين الأفارقة رواندا فى مبادرة كتابة كانت محاولة لإجراء تعديلات جزئية.   العودة إلى الوطن     تدور أحداث هذه الرواية ذات البعد الإنسانى العميق فى الساحل الجنوبى الغربى لأفريقيا وجمهورية غانا الحالية، وفى أمريكا الشمالية من القرن الثامن عشر حتى الوقت الحاضر.   تتمحور أحداث الرواية حول حياة أختين غير شقيقتين هما إيفيا وإيسي اللتان تولدان في قريتين مختلفتين في غانا القرن الثامن عشر، تتزوج إيفيا من رجل إنجليزي وتعيش حياة هانئة فى قلعة كيب كوست، فى حين تقبع أختها إيسى دون علم منها فى زنزانة من زنزانات القلعة، ليتم بيعها من بين آلاف الغانيين الآخرين إبان ازدهار تجارة الرقيق فى ذلك الحين فى أفريقيا، ومن ثم تؤخذ إلى أمريكا حيث ستنشأ هي وينشأ أبناؤها وأحفادها في عبودية مقيتة وبائسة.   موسم أبيض جاف     تدور الرواية حول قصة وفاة مواطن جنوب أفريقى أسود، تم احتجازه بعدما تم الاشتباه فيه خطأ بأنه ناشط سياسى ضد إجراءات سياسات الفصل العنصرى التى انتهجتها الحكومات الجنوب أفريقية آنذاك، فتعرض للاعتقال والتعذيب، ومات على إثرها، وهو ما يشبه إلى حد كبير ما تعرض له المواطن الأمريكى جورج فلويد، حيث تعرض للتعذيب على يد شرطى أمريكى عنصرى، مات على أثرها.   تتحدى الرواية الفصل العنصرى، وتصور تحول المعارضة للطبقة الحاكمة إلى النظام المتسلط الأبيض الحاكم، وتم حظر الرواية فى البداية فى جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع "برينك" نشر نحو 3000 نسخة من الرواية من خلال طبعها شعبيا فى بعض المطابع غير الرسمية.   رواية شوق الدرويش      تتناول رواية "شوق الدوريش" جانبا من الصراع الاجتماعى بين الثقافة المسيحية والثقافة الصوفية الإسلامية فى السودان، فى ظل انهيار نموذج الدولة الدينية.   وتطرح الرواية تأملات فى الحب والدين والغدر والصراع السياسى، وذلك فى حقبة حساسة من تاريخ السودان الحديث.   يطلق سراح "بخيت منديل" من السجن، ويعزم على الانتقام من كل من تسبب فى سجنه بعد حياة من عذابات العبودية والأسر والسجن والاستغلال الجسدى.   زرايب العبيد     تحترق زرايب العبيد فينكشف كل ما كان خفيا، تجمع بين السيد محمد والعبدة تعويضة علاقة حب تعد محرمة فى عرف السادة الذين اعتادوا اتخاذ العبدات خليلات، فيرسل الوالد ابنه فى تجارة لإبعاده، وتسقى الأم تعويضة سائلا فى محاولة لإجهاض جنينها، ثم يتم تزويجها بأحد العبيد.   عند عودة محمد من رحلته يعلم أن أهله قد قتلوا ابنه وأرسلوا حبيبته إلى حيث لا يدرى، فيبدأ البحث عنها، و"زرايب العبيد" ترفع الغطاء عن المسكوت عنه من تاريخ العبودية فى ليبيا، ذلك التاريخ الأسود الذى ما زالت آثاره ماثلة حتى يومنا الراهن.  

قال مراسل العربية خلال خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، إن هناك أكثر من 50 ألف منزل دمرت بسبب فيضانات السودان. وفى وقت سابق ‏تجتاح الفيضانات بعض البلدان الإفريقية ففي السودان، أعلن الدفاع المدني السوداني ارتفاع حصيلة الوفيات جراء السيول إلى 89 شخصا إضافة إلى 36 مصابا. وقالت السلطات أن نحو 24 ألف منزل وعشرين مبنى حكوميا، عانت من أضرار جسيمة أو دمرت بالكامل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.  

ذكر المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة بمرض "جدري القرود" خلال الفترة بين 29 أغسطس و4 سبتمبر الماضيين، من 12 ولاية بالبلاد.   وقال المركز، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين إن لاجوس سجلت (14 حالة)، وأبيا (سبع حالات) وإيمو (ست حالات) كانت أكثر الولايات التي شهدت إصابات، مضيفا أن هناك 815 حالة مشتبه بها، و318 حالة مؤكدة وسبع وفيات من جدري القردة حتى الآن منذ بداية عام 2022، حيث تم تسجيل الوفيات السبع في سبع ولايات.   وأوضحت بيانات المركز، أنه منذ عام 2017، استأثرت أربع ولايات فحسب بـ 270 حالة من أصل 544 إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد هي لاجوس (93 إصابة)، وريفرز (71 إصابة)، وبايلسا (62 إصابة) ودلتا (44 إصابة)، فيما يقارب نحو 50 في المئة من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة.   تجدر الإشارة إلى أن جدري القرود هو عدوى يسببها فيروس مشابه لفيروس الجدري الذي تم القضاء عليه عالميا، وكان أكثر شيوعًا في بعض البلدان الأفريقية، إلا أنه بدأ التفشي في مناطق أخرى من وقت لآخر.

حذرت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، من التمييز في جهود مكافحة "جدرى القرود"، مشددة على أهمية أن تعمل البلدان بتضامن أكثر بهدف وقف الانتشار السريع للمرض، بغض النظر عن جنسية أو لون أو ديانة الأشخاص المصابين به.   وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المدير العام المساعد للاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور "إبراهيما سوسي فال" في حديثه من العاصمة السنغالية: "نعمل على مكافحة جدري القردة في أفريقيا منذ عدة سنوات، لكن لم يكن أحد مهتما بذلك".   وأشار "فال" إلى أن المنظمة ظلت تكافح مرض جدري القرود - الذي كان يُشار إليه على أنه "مرض مداري مهمل" - بموارد قليلة جدا، لكن مع ذلك، بمجرد أن بدأت بلدان الشمال تتأثر بالمرض "استجاب العالم"، ولقد حدث الشىء نفسه مع فيروس زيكا، ينبغي علينا أن نوقف هذا التمييز".   كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فى 23 يوليو الماضى، أن تفشى مرض جدرى القردة فى العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى مستوى من التأهب للمنظمة، إذ تهدف منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز التنسيق وتعاون الدول والتضامن العالمي.   وشدد الدكتور "فال" على ضرورة أن يشارك العالم في حماية هؤلاء السكان، بغض النظر عن جنسيتهم أو لون بشرتهم أو معتقدهم، وقال: أعتقد أنه أمر بالغ الأهمية، والآن بعد أن تأثرت أكثر من 70 دولة في العالم، أصبح الجميع يعملون بنشاط".   وأكد أهمية تسريع خطط البحث والتطوير بشأن جدرى القردة حتى تتمكن البلدان الأفريقية الأكثر تضررا من الحصول على الموارد اللازمة للوقاية من المرض ومكافحته.   وأوضح الدكتور "فال" أنه على الرغم من الموافقة على لقاح للوقاية من جدرى القرود فى عام 2019، إلا أن توافر اللقاح ما يزال محدودا فى الوقت الحالى، لدينا العديد من الحالات في الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وأفريقيا الوسطى والكاميرون وبعض الحالات المتفرقة في دول مثل غانا، أعتقد أن الوقت قد حان لأن يستثمر العالم حتى يمكن حماية هؤلاء السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي مناطق الغابات.   ووفقا للمسئول الأممى "إذا عالجنا ما يحدث في أوروبا وأمريكا فقط، فإننا سنعالج فقط أعراض مرض جدرى القرود، لكن ليس المرض الحقيقى، ومن المهم أن يتحرك العالم لمواجهة هذا النوع من الأمراض".

وافقت كندا، الإثنين، على لقاح للوقاية من فيروس "إيبولا" لدي البالغين غير الحوامل والأصحاء الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق. وتقول هيئة الصحة العامة الكندية إنه يجب تقديم جرعة واحدة من لقاح "إرفيبو" للأشخاص الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كندا. وتقول الوكالة إن الجرعة ليست مخصصة للتحصين الروتيني، ولا للتطعيم قبل السفر. وتضيف أنه يمكن النظر في استخدامه في الأشخاص الحوامل أو الذين يعانون من ضعف المناعة والذين تعرضوا للفيروس في المختبر أو في مرافق الرعاية الصحية، أو للرضع والأطفال بعد التعرض. وأكدت هيئة الصحة العامة الكندية أن اللقاح يمكن استخدامه أيضا في حالات استثنائية عندما يتوقع فريق من العاملين في مجال الرعاية الصحية تقديم الرعاية المباشرة للأشخاص الذين يعانون من أعراض مؤكدة، والتي تشمل الإسهال والقيء والحمى والنزيف الداخلي. ويبدأ المرض شديد العدوى بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد ملامسة سوائل الجسم مثل الدم واللعاب، وقد أصاب أشخاصًا في العديد من البلدان الأفريقية منذ السبعينيات. وفي حين تم الإبلاغ عن عدد صغير من الحالات خارج أفريقيا في العقدين الماضيين، لم يتم تشخيص أي منها في كندا. وتقول الهيئة إن خطر التعرض في كندا "منخفض جدا" ولكن أولئك الذين يعملون في المختبرات أو أماكن الرعاية الصحية معرضون لخطر أكبر، خاصة إذا كانت هناك انتهاكات في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.  

قالت منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، إن أحد عشر بلدا أفريقيا تشارك في ورشة عمل لتدريب المدربين على علوم الصحة النباتية المتقدمة وأحدث الأدوات الرقمية التي من شأنها إعداد الموظفين الميدانيين والإداريين بشكل أفضل لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب لمنع تفشي الآفات النباتية. ويتم في ورشة العمل التي تعقد في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2023 في القاهرة؛ تقديم المرحلة الأولى من برنامج الصحة النباتية في أفريقيا، وهي مبادرة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية للعاملين في مجال الصحة النباتية بشكل كبير في جميع البلدان الأفريقية الـ54. ويهدف هذا البرنامج، الذي تقوده أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة، إلى تزويد المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بالمناهج القائمة على العلم والتكنولوجيا المتقدمة والأدوات اللازمة للرصد والوقاية واكتشاف وإدارة الآفات والأمراض النباتية الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي والبيئة والنمو الاقتصادي. وتخسر أفريقيا مليارات الدولارات كل عام بسبب الأضرار التي تلحقها الآفات بالمحاصيل الزراعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. ومن الأمثلة على هذه الآفات دودة الحشد الخريفية التي تتسبب في خسارة محاصيل تبلغ قيمتها حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي سنويًا. وعلى الصعيد العالمي، يتم فقدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاج المحاصيل بسبب الآفات النباتية، وهو ما يعني خسائر اقتصادية تبلغ حوالي 220 مليار دولار أمريكي. وتتطلب معالجة مشكلة الآفات في أفريقيا استخدام العلم والتكنولوجيا في الكشف في الوقت المناسب عن الآفات المؤثرة اقتصاديًا وبيئيًا لمساعدة صانعي السياسات ومجتمعات الصحة النباتية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الوقاية من الآفات أو احتوائها أو استئصالها، وكذلك بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة. وسيتعرف كل مشارك في التدريب على أحدث الأساليب العلمية وأحدث أدوات جمع البيانات الإلكترونية وإعداد التقارير لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن الوقاية من الآفات. وسيؤدي تطبيق الهاتف المحمول المخصص لهذا الغرض إلى تحسين كفاءة الموظفين الميدانيين في جمع وتسجيل واستخدام البيانات المتعلقة بالآفات النباتية، حتى في المناطق النائية التي لا يوجد فيها اتصال بالإنترنت. فبمجرد عودة الجهاز إلى الاتصال بالإنترنت، يتم تحديث البيانات تلقائيًا، مما يسمح للموظفين باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تهديد الآفات أو الاستجابة لهذا التهديد. ويوفر التطبيق أيضًا إرشادات حول كيفية اكتشاف مجموعة واسعة من الآفات التي أدرجتها كل دولة مشاركة كأولوية للرصد والوقاية. والبلدان المشاركة في هذه الورشة التدريبية هي بلدان المرحلة الأولى من البرنامج، وهي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا بيساو وكينيا ومالي والمغرب وسيراليون وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. وبعد تدريبهم سيقوم المشاركون بتدريب الموظفين الميدانيين في بلدانهم في مسعى لتعزيز القدرات الوطنية على الوقاية من الآفات. وتحدث في الورشة الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، حيث رحب بالمشاركين وقال: «نحن كحكومة مصرية على يقين من أن التدريب سيؤدي إلى تكوين مجموعة من الخبراء الذين سينشرون المعرفة والتكنولوجيا في بلدانهم في نهاية المطاف. وبفضل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ستكون البلدان الأفريقية قادرة على التخفيف من المخاطر وتعزيز قدرات الكشف والتشخيص ومراقبة الآفات». وأضاف: «نعتقد أيضًا أن التدريب سيدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ورؤية أفريقيا 2063». ومن جانبها، قالت جينيفر موفيت، وكيلة وزارة الزراعة للتسويق والبرامج التنظيمية بوزارة الزراعة الأمريكية، إن العلاقة بين الآفات النباتية وخسائر المحاصيل ونقص الغذاء واضحة في أفريقيا. ونظرًا لأن الآفات النباتية تقوض إنتاج المحاصيل وتتسبب في خسائر تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة سنويًا، فإن الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة الآفات تعالج الآثار الضارة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية هي أمر بالغ الأهمية. وقال أسامة الليسي، أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات: «للتعامل بكفاءة مع الآفات النباتية، تعمل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ووزارة الزراعة الأمريكية والشركاء لتعزيز قدرة خبراء الصحة النباتية في المنطقة. وستساعد زيادة القدرات من خلال برنامج الصحة النباتية في أفريقيا في حماية الأمن الغذائي والحد من تعطيل التجارة في النباتات والمنتجات النباتية، مما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية». ونيابة عن مجتمع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أعرب الليسي عن خالص التقدير والامتنان للحكومة المصرية لقيادتها واستضافتها هذه الفعالية المهمة. وأضاف: «الأدوات التي نستخدمها في تدريب اليوم، والتي تم تطويرها ومشاركتها بسخاء من قبل وكالة خدمة فحص صحة الحيوان والنبات في وزارة الزراعة الأمريكية، ستزيد من الكفاءة الفنية لخبراء الصحة النباتية في أفريقيا وتنمي ترسانتهم من الأدوات لمكافحة الآفات النباتية». ولا يزال نقص القدرة في البنية التحتية للتشخيص والإبلاغ في مجال الصحة النباتية يمثل نقطة ضعف رئيسية في نظام صحة النبات في أفريقيا، كما هو موضح في استراتيجية صحة النبات في أفريقيا 2022-2036. ومن المتصور أن يسد التطبيق هذه الفجوة من خلال تزويد السلطات الوطنية بالقدرة اللازمة للكشف السريع عن الآفات النباتية والاستجابة لها. وقالت جوزيفا ساكو، مفوضة الاتحاد الأفريقي لشؤون إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة: «لمساعدة البلدان الأفريقية على القضاء على الجوع والحد من الفقر وزيادة النمو الاقتصادي من خلال التنمية التي تقودها الزراعة، من الضروري تعزيز قدرة القارة في مجال الصحة النباتية وإنتاجيتها في القطاع الزراعي. وستقود مفوضية الاتحاد الأفريقي، بمكتبها الفني المتخصص وهو المجلس الأفريقي للصحة النباتية، التنسيق الاستراتيجي الشامل بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتواصل تعزيز استراتيجية الصحة النباتية في القارة». وأضافت: «يهدف برنامج الصحة النباتية في أفريقيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي بشأن قضايا الصحة النباتية الناشئة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي وتغير المناخ والنمو الاقتصادي. لذلك أحث المشاركين على اغتنام هذه الفرصة لمعرفة المزيد لمعالجة مشاكل صحة النباتات في القارة من خلال حماية الزراعة والموارد الطبيعية من دخول وانتشار الآفات والأمراض النباتية». ومن جهته، قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في كلمته: «إن حماية النباتات ضرورية لضمان الأمن الغذائي واستدامة سبل العيش للعديد من المزارعين والمنتجين والمجتمعات الريفية في أفريقيا. وفي ظل مجموعة من التحديات، من تفشي الآفات والنزاعات وعدم الاستقرار المدني وتغير المناخ، تواجه العديد من البلدان الأفريقية صعوبات في حماية صحة النباتات والحفاظ على أنظمة الصحة النباتية الفعالة».

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مقابلة أجرتها مع الإعلامية أنجيلا أولريش على القناة الألمانية الأولى (ARD)، على هامش مجموعة العشرين وأفريقيا، بمؤتمرات الشباب، التي تنظمها مصر وعن الدور الذي لعبته. وقالت "ميركل"، إن ألمانيا عملت خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لإشراك المنظمات غير الحكومية لديها في منتديات الشباب، مؤكدة أن من مصلحة دولة بحجم مصر أن تتطور بثبات، حتى يكون للشباب فرصة ودور فعال، نقًلا عن الصفحة الرسمية للقناة الألمانية. من جهتها قالت ميركل، أيضًا اليوم، خلال مؤتمر "ميثاق مع أفريقيا": "أنا دائما أتفاجأ بمدى حالة التحفيز التي عليها الشباب في أفريقيا، ولذلك يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للتعاون مع أفريقيا، داعية إلى دعمه". وتقدمت المستشارة الألمانية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء الدول الأفريقية، الذين شاركوا في قمة العشرين. وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي لتنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية. وتهدف قمة "العشرين– أفريقيا"، إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة، تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية، وجذب الاستثمارات إليها. وشهدت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، وتبادل الرؤى ووجهات النظر، بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

مداخن المصانع تعلو فى الأفق، ومبانيها الضخمة تشكل ملامح المشهد، يحدها من الطرفين شريط القناة من جهة ومدنها من جهة أخرى، هنا عدد من المدن الصناعية فى محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بما لها من خصوصية، حيث تضم عدداً مهماً من موانى التصدير للخارج، ما يجعل من تلك المناطق فرصة مهمة لجذب المستثمرين من الداخل والخارج، لكن هناك الكثير من المعوقات والتحديات ليست فقط بسبب البيروقراطية التى تحكم الدولة، ولكن تحكمت أيضاً ظروف أمنية ملتبسة لقرب المدن الثلاث من منطقة الحرب على الإرهاب فى سيناء، بخلاف ظروف سياسية خارجية تحاول وأد أى محاولات للتنمية. «الوطن» تستمر فى جولاتها بالمناطق الصناعية، وفى محطتها الأخيرة بمحافظات الجمهورية تقف عند تلك المدن الثلاث الصناعية المهمة، التى تعد بوابة استثمارات ضخمة، تعايش ظروف الصناعة بها، وترصد معوقات الاستثمار من داخل المصانع، ومن على ألسنة أصحابها وعمالها. ويظهر هروب الاستثمارات الأجنبية من المناطق الحرة نحو بعض البلدان الأفريقية التى وفّرت الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، بجانب ما حمله قانون الاستثمار الجديد من أعباء على كاهل المصنّعين بدلاً من تسهيل العمل لهم، بجانب تحكم عصابات من البدو فى أمن المناطق الصناعية وفرضهم إتاوات على أصحاب المصانع، بجانب تحكم تجار فى «تسقيع» الأراضى الصناعية، وسط غياب الرقابة من أجهزة الدولة. هذا إلى جانب من أضر به تحويل مشروع توسعة منطقة الإسماعيلية الصناعية من هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة محور تنمية قناة السويس، حيث توقّف المشروع عن العمل منذ سبع سنوات، فى الوقت الذى يبحث فيه صغار الصناع والمستثمرين الجُدد على موطئ قدم لبدء مشروعاتهم.

على إيقاع جائحة كورونا تحيي منظمة الصحة العالمية، الخميس، اليوم العالمي لسلامة المرضى و بحسب النشرة الاعلامية الصادرة عن مركز اعلام الأمم المتحدة بهذه المناسبة، ستتم اليوم اضاءة مدينة جنيف التي تستضيف المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية و80 مدينة أخرى على الأقل في جميع أنحاء العالم أماكن ومعالم أثرية شهيرة باللون البرتقالي في سبتمبر 2020 للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2020. ويرمز اللون البرتقالي إلى الدور المحوري لسلامة المرضى في إطار الجهود التي تبذلها البلدان لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وكانت جمعية الصحة العالمية في دورتها 72 المعقودة في مايو 2019 قد دشنت اليوم العالمي لسلامة المرضى باعتماد القرار ج ص ع 72-6 عن "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى" الذي أيدت فيه الاحتفال بهذا اليوم سنوياً في 17 سبتمبر. وفى العام 2020 كشف تقرير منظمة الصحة العالمية، إلي أن متوسط نسبة الإصابة للعاملين فى القطاع الصحى عالميا بفيروس كوفيد -19 تتراوح بين 10% إلى 15% من عدد الإصابات ، كما حذرت منظمة الصحة العالمية، من التهديد الذي يشكله فيروس كورونا المستجد على العاملين في مجال الصحة في أنحاء إفريقيا. وذكرت أن أكثر من 10 آلاف عامل في المجال الصحي في 40 دولة أفريقية أصيبوا بفيروس كورونا ، ما يعكس التحديات التي تواجهها الأطقم الطبية على الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي الجائحة. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تزايد سريع في عدد الإصابات بالفيروس في أفريقيا، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في القارة بلغ 750 ألف حالة إلى الآن، في حين بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف حالة ، ولفت التقرير الى أن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها لا تزال غير منفذه بالكامل في العديد من البلدان الأفريقية .

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، توسيع نطاق مكافحتها العالمية، لإحدى أكثر الآفات النباتية غزوًا في العالم، وهي دودة الحشد الخريفية، التي لا تزال تقضي على محاصيل تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، رغم التقدم المحرز، واتخاذ مجموعة من التدابير للتصدي لها. وقال المدير العام للمنظمة شو دونيو، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لخطة العمل العالمية للمنظمة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، في سياق إقرارها تمديد المهلة الزمنية، لخطة العمل حتى نهاية سنة 2023، وتوسيع نطاقها: إنّ «دودة الحشد الخريفية لا تعرف حدودًا وهي تواصل زحفها السريع في مختلف أنحاء العالم». وكانت ست بلدان أفريقية، أعلنت في عام 2016، وجود هذه الآفة التي تلتهم العشرات من المحاصيل المختلفة، أما اليوم، فيفيد عن وجودها 78 بلدًا في أفريقيا والشرق الأدنى وآسيا والمحيط الهادئ، وفي أفريقيا وحدها، تقدّر الخسائر التي تتسبب بها دودة الحشد الخريفية بما يصل إلى 9.4 مليارات دولار أمريكي من الخسائر السنوية في المحاصيل. ويؤدي انتشار دودة الحشد الخريفية، إلى الاستخدام المكثّف لمبيدات الآفات، معرّضًا بالتالي للخطر صحة الإنسان وسلامة البيئة، وفي مواجهة هذا الوضع، تقوم خطة العمل العالمية للمنظمة، لمكافحة دودة الحشد الخريفية، بتنسيق تدابير شاملة على نطاق أفريقيا والشرق الأدنى وآسيا. أكدت الهيئة، أنه جرى إنشاء آلية تنسيق وظيفية عبر مختلف المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وعلى المستوى الميداني في المزارع، وجرى اختبار تقنيات الإدارة المتكاملة للآفات في ثماني مناطق جغرافية، وأثمرت نتائج جيدة، وباتت أنواع هجينة من الذرة القادرة على مقاومة دودة الحشد الخريفية متاحة الآن، من المركز الدولي لتحسين القمح والذرة، لغرض اختبارها، واستخدامها في البلدان الأفريقية. أشارت المنظمة، إلى أنه في بوركينا فاسو، أفيد بأنّ الخسائر في الغلال بسبب دودة الحشد الخريفية بقيت على الدوام عند نسبة 5% أو أقلّ من ذلك منذ سنة 2020، فيما أثبتت مبيدات الآفات البيولوجية والمكافحة البيولوجية فعاليتها الميدانية بنسبة تصل إلى 90% لمكافحة هذه الآفة. ورغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات يتعين التصدي لها. فهذه الآفة تواصل انتشارها معرّضة مزارعين جدد وسبل عيشهم لخطرها؛ ولا يزال من غير الممكن عقد التجمعات والدورات التدريبية على نطاق واسع بسبب جائحة كوفيد-19؛ ولا يزال هناك تفاوت في مستويات اعتماد الإدارة المتكاملة للآفات والحد من الفواقد في الغلال بين بلد وآخر، فيما يتواصل استخدام مبيدات الآفات الضارة. واستجابة لهذه الأوضاع، تمت الموافقة على إطالة المهلة الزمنية لخطة العمل العالمية حتى نهاية سنة 2023، وسيتيح ذلك تعميم تكنولوجيات الإدارة المتكاملة للآفات على نطاق أوسع من خلال توسيع نطاق خطة العمل العالمية والتصدي للتهديدات المتعددة الناجمة عن الآفات من خلال الإدارة المستدامة لصحة النباتات ودعم مبادرة صحة واحدة.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، يوم 20 نوفمبر كيوم بيئى للتصنيع في أفريقيا (A/RES/44/237)، في إطار عقد التنمية الصناعية الثاني لأفريقيا فى الفترة من 1991حتى 2000، ومنذ ذلك الحين، تنظم الأمم المتحدة فعاليات في ذلك اليوم في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بأهمية التصنيع في أفريقيا والتحديات التي تواجهها القارة وتوحيد الجهود لبناء قارة أكثر استدامة وسلاما وازدهارا من خلال دعم سبل وتطور التصنيع المستدام في قارة أفريقيا ودوره في التنمية الاقتصادية.   منظمة الوحدة الأفريقية كانت عقدت دورتها العادية الـ25 لرؤساء الدول والحكومات خلال شهر يوليو 1989. في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتحديد  يوم 20 نوفمبر من كل عام ليكون يوم التصنيع المستدام في أفريقيا.   كما يأتي يوم التصنيع في أفريقيا، من أجل التأكيد على ضرورة وضع تصور مسار إنمائي لأفريقيا طويل الأمد لمدة 50 عامًا، والتأكيد على ما تحتاجه إفريقيا لمراجعة جدول أعمال التنمية الخاص بها، وتكييفه بسبب التحولات الهيكلية المستمرة بصورة شاملة، من أجل ضمان النمو الشامل والتنمية المستدامة والوحدة السياسية، وكذلك احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.   يذكر أن التنمية الصناعية ذات أهمية حيوية في تحقيق النمو الاقتصادي الأخضر، الشامل للجميع في البلدان الأفريقية. حيث يدعم التصنيع القوي الاقتصادات المحلية ففي نفس الوقت تعمل البلدان الأفريقية على تحقيق معدلات نمو عالية، وكذلك تنويع اقتصاداتها للحد من تعرضها للصدمات الخارجية، والقضاء على الفقر من خلال خلق العمالة والثروة، ومواجهة اثار التغيرات المناخية وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.