البرلمان الهندي

2025-06-08

قالت سوبريا سولي، القيادية بحزب المؤتمر الوطني ، إن ما حدث في كشمير قبل خمسة أسابيع لا يزال يلقي بظلاله على الواقع، مؤكدة أن الحزب ما زال يتعامل مع تداعياته حتى الآن. وأضافت، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لقد صُدمنا وشعرنا بخيبة أمل وألم بالغ، فقد 26 شخصًا بريئًا حياتهم أثناء قضاء عطلتهم، ولا نزال نحاول التعافي من هذا الجرح العميق». وأوضحت أن «الفكرة الأساسية وراء التغييرات الأخيرة، هي أننا أجرينا نقاشًا مطولًا داخل البرلمان، وشعرنا كحزب أننا بحاجة، ولدينا الرغبة، في ترك القرار للسكان المحليين ليحددوا مصيرهم». وتابعت: «أياً كان ما يريده السكان المحليون، يجب أن يكون هو القرار النهائي، وقد أخذنا رأي الجميع بعين الاعتبار داخل البرلمان الهندي، وكان القرار الذي اتخذته الأغلبية واضحًا وجليًا، حتى البيانات نفسها تؤكد ذلك». واختتمت حديثها بالقول: «خلال الأشهر القليلة الماضية، وربما خلال العام أو العام ونصف الماضيين، كان اقتصاد جامو وكشمير في حالة جيدة للغاية، وحتى لو كنت في صفوف المعارضة، فإن قول الحقيقة يظل واجبًا لا بد منه». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

أقر البرلمان الهندى، مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ، يهدف إلى تعديل القوانين التى تحكم أوقاف الأراضى الإسلامية فى البلاد. جاء التصويت بعد مناقشات استمرت أكثر من 16 ساعة في مجلس الراجيا سبها (الغرفة العليا)، حيث حصل القانون على تأييد 128 عضوًا مقابل 95 صوتًا معارضًا، فيما كان قد تم تمريره في وقت سابق بمجلس النواب (الغرفة السفلى) بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232. ينص مشروع القانون، المعروف باسم "قانون تعديل الأوقاف 2025"، على إدخال تغييرات جذرية تشمل إضافة أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف، ومنح الحكومة دورًا أكبر فى التحقق من صحة ملكية هذه الأراضى. وبررت الحكومة هذه التعديلات بأنها تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء الإدارة في الأوقاف، التي تُعد واحدة من أكبر الملاك العقاريين في الهند، حيث تسيطر على نحو 872 ألف عقار تمتد على مساحة تتجاوز 940 ألف فدان، بقيمة تقدر بنحو 14.22 مليار دولار. لكن القانون لاقى معارضة شديدة من الأحزاب السياسية المعارضة والمجموعات الإسلامية، التي احتجت في شوارع عدة مدن هندية، معتبرةً أن التعديلات تمثل تهديدًا لحقوق الأقلية المسلمة، التي تشكل نحو 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. واتهم المعارضون الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى تعزيز سيطرتها على ممتلكات المسلمين، خصوصا في ظل تصاعد الهجمات ضد الأقليات منذ تولي مودى السلطة عام 2014. وقال زعيم المعارضة في مجلس الراجيا سبها، ماليكارجون خارج، إن الحزب الحاكم يحاول انتزاع حقوق الأقليات، مضيفًا أن القانون غير دستوري ويهدف إلى تهميش المسلمين. في المقابل دافع رئيس الوزراء مودي عن القرار، واصفًا إقراره بـ«لحظة فاصلة» في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا في منشور على منصة "إكس" أن التشريع سيفيد الفئات المهمشة، خصوصا النساء والمسلمين الفقراء. من جانبهم، أعرب ممثلو الجالية الإسلامية عن مخاوفهم من أن يؤدي القانون إلى تسهيل مصادرة ممتلكات تاريخية مثل المساجد والمزارات، التي غالبًا ما تفتقر إلى وثائق ملكية رسمية بسبب قدمها. وأشاروا إلى أن مجموعات هندوسية متطرفة طالبت بالفعل بالسيطرة على عدة مساجد، بدعوى أنها بُنيت على أنقاض معابد هندوسية. وأثناء المناقشات، أكد وزير الداخلية أميت شاه، أن إشراك غير المسلمين في مجالس الأوقاف يهدف إلى تحسين الإدارة دون التدخل فى الشئون الدينية، لكن منتقدين اعتبروا أن هذا التبرير لا يخفي النوايا السياسية وراء القانون. ومع تصاعد التوترات، عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية في العاصمة وعدة مدن أخرى تحسبًا لمزيد من الاحتجاجات. ويُنتظر الآن توقيع الرئيسة دروبادي مورمو على القانون ليصبح سارى المفعول، فى خطوة قد تعمق الانقسامات الاجتماعية في الهند، التي تشهد جدلاً متزايداً حول حقوق الأقليات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

نيودلهي- (أ ب) مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة. وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دورا أكبر في التحقق من ممتلكاتهم. وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى. وكان النقاش حادا في كلا مجلسي البرلمان. وناقش المجلس الأدنى المشروع يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة حتى صباح اليوم الجمعة. وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين. ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع. وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضوا لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضوا. وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانونا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

 مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة. وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دورا أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.  وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى. وكان النقاش حادا في كلا مجلسي البرلمان. وناقش المجلس الأدنى المشروع يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة حتى صباح اليوم الجمعة. وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين. ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع. وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضوا لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضوا. وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانونا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-17

نظم العديد من نواب حزب المؤتمر المعارض في الهند، وبينهم زعيمة الحزب بريانكا غاندي فادرا، احتجاجا بمقر البرلمان اليوم الثلاثاء، مطالبين بتحقيق العدالة للهندوس والمسيحيين الذين يواجهون الفظائع في بنجلاديش، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا". واحتج نواب البرلمان الهندي، بحملهم حقائب يد مكتوب عليها: "دافعوا عن الأقليات في بنجلاديش". ورفع النواب، شعارات تدعو الحكومة إلى ضمان تحقيق العدالة للأقليات في بنجلاديش. وشوهدت غاندي، وهي تحمل حقيبة يد، ومتجهة إلى البرلمان، مكتوب عليها: "ساندوا الهندوس والمسيحيين في بنجلاديش". وجاء ذلك بعد يوم من إعراب غاندي، تضامنها مع الشعب الفلسطيني حاملة حقيبة يد مكتوب عليها: "فلسطين". ونظم العديد من نواب المؤتمر بقيادة غاندي، احتجاجا في مقر البرلمان أمس الاثنين أيضا، مطالبين بتحقيق العدالة للهندوس والمسيحيين الذين يواجهون الفظائع في بنجلاديش. وفي حديثها أمام مجلس النواب الهندي (لوك سابها) أمس الاثنين، طالبت بريانكا غاندي بدعم الحكومة لأولئك الذين يعانون من الألم بسبب تعرضهم للهجمات في بنجلاديش. وقالت غاندي: "يتعين على الحكومة الهندية إثارة قضية الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات من الهندوس والمسيحيين في بنجلاديش".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

أكدت عضو البرلمان الهندي برينكا غاندي، دعمها وحزب الكونغرس للشعب الفلسطيني في نضاله المستمر لنيل حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة. وأعربت غاندي خلال لقائها القائم بالأعمال لسفارة فلسطين لدى الهند عبد الرازق أبو جزر، عن صدمتها الكبيرة من مشاهد الدمار والخراب للعدوان الإسرائيلي، واستهداف الأطباء والمستشفيات والنساء الأطفال وتنفيذ المجازر. واستكرت صمت المجتمع الدولي على ذلك بشكل مخالف لكل القوانين والقيم الإنسانية. وأشارت غاندي، وهي حفيدة رئيسة الوزراء أنديرا غاندي، وكريمة رئيس الوزراء الهندي الأسبق راجيف غاندي، إلى وعيها بالقضية الفلسطينية منذ نعومة أظافرها مستذكرة العديد من اللقاءات مع الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، خلال زياراته إلى الهند وقت رئاسة الوزراء أنديرا غاندي ووالدها راجيف. وأكدت أنها ستسعى دوما لطرح الموضوع الفلسطيني ودور الهند في المنطقة خلال أعمال البرلمان الحالي. من جهته، هنأ أبو جزر، غاندي بالفوز بعضوية البرلمان الهندي الـ18 وذلك في الانتخابات التكميلية التي جرت مؤخرا، ناقلا تهنئة الرئيس محمود عباس. ووضع مضيفته، في صورة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآثاره على كل مناحي الحياة في غزة وعموم فلسطين، وكذلك أهمية تعزيز دور الهند في منطقة غرب آسيا، لتعزيز دورها في وقف إطلاق النار. وشدد على أهمية تجديد الهند تسمية مبعوث لها للشرق الأوسط، وهو ما كان معمول به عام 2005، رغبة من فلسطين في أن تساهم الهند في إعادة إعمار قطاع غزة، وتبني العديد من المشاريع الهامة. واستذكر العلاقات التاريخية التي جمعت حركة "فتح" مع قيادة حزب الكونغرس على مدار محطات النضال الفلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

تصوت الهند اليوم في المرحلة الثالثة من الانتخابات الوطنية في ظل تصعيد ناريندار مودي لهجته ضد المسلمين. وحسب تقرير لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية،  أدلى ملايين الناخبين الهنود في 93 دائرة انتخابية بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يشن فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة انتخابية صاخبة وتبني خطاب تحريضي استهدف الأقلية المسلمة في الهند. ووصف مودي في حملاته الانتخابية المسلمين بأنهم "متسللون"، وقال إن لديهم عددًا كبيرًا جدًا من الأطفال، تحت مزاعم أن المسلمين ينجبون المزيد من الأطفال بهدف التفوق على عدد الهندوس في الهند.  كما اتهم مودي حزب المؤتمر الوطني الهندي المنافس بالتخطيط "لنهب" الثروة من الهندوس في الهند وإعادة توزيعها بين المسلمين، الذين يشكلون 14% من سكان الهند البالغ عددهم أكثر من 1.4 مليار نسمة. وقالت الوكالة إن انتخابات اليوم في الجولة الثالثة من الانتخابات الوطنية متعددة المراحل وتتضمن مقاعد حاسمة يمكن التنافس عليها في ولايات من بينها كارناتاكا وغوجارات وأوتار براديش، فيما تتوقع معظم استطلاعات الرأي فوز مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا الذي يواجه تحالفا واسعا للمعارضة يقوده حزب المؤتمر وأحزاب إقليمية قوية. وستستمر الانتخابات الهندية حتى الأول من يونيو المقبل، وسيتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو. وكان مودي، الذي أدلى بصوته في مدينة أحمد آباد بغرب البلاد يوم الثلاثاء، بدأ حملته الانتخابية بالتركيز على التقدم الاقتصادي، ووعد بأنه سيجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047، لكن في الأسابيع الأخيرة، ضاعف هو وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بشدة جهودهما نحو تبني برنامج القومية الهندوسية، حيث استخدم مودي بعضًا من خطاباته الأكثر إثارة للانقسام خلال العقد الذي قضاه في السلطة. ويقول المحللون إن التغيير في اللهجة يأتي في الوقت الذي يهدف فيه حزب بهاراتيا جاناتا إلى الحصول على أغلبية ساحقة أو ثلثي المقاعد الـ543 التي سيتم التنافس عليها في البرلمان الهندي الأدنى من خلال توحيد الأصوات بين الأغلبية الهندوسية، التي تشكل 80%، مؤكدين أن حزب مودي يصعد أيضًا خطاباته الاستقطابية لإلهاء الناخبين عن القضايا الأكبر، مثل البطالة والوضع الاقتصادي، الذي ركزت عليها المعارضة. ورغم أن الاقتصاد الهندي يعد من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، إلا أن الكثير من الناس يواجهون ضغوطا اقتصادية متزايدة، فيما يأمل تحالف المعارضة في استغلال هذا السخط، سعيًا إلى حشد الناخبين حول قضايا ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفساد وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، التي أدت إلى احتجاجات المزارعين على مدى عامين. وقال علي خان محمود آباد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أشوكا في نيودلهي، إن القناع سقط عن حكومة مودي لذا الدوافع السياسية هي التي جعلتهم يفعلون ذلك وتبني لهجة تحريضية، مشيرا إلى أن التغييرات في حملة حزب بهاراتيا جاناتا قد تكون أيضًا علامة على القلق بشأن انخفاض نسبة إقبال الناخبين على نحو لم يكن متوقعًا، فقد كان إقبال الناخبين في المرحلتين الأوليين أقل قليلا من نفس الجولات في الانتخابات الأخيرة عام 2019، وفقا للبيانات الرسمية. وردد آخرون في حزب مودي تصريحاته، فقد نشره حزب بهاراتيا جاناتا مقطع فيديو على إنستجرام لكنه حذفه لاحقا فقد زعم أنه إذا وصل حزب المؤتمر إلى السلطة، فسوف يأخذ الأموال والثروات من غير المسلمين ويعيد توزيعها على المسلمين. ووصف حزب المؤتمر ومعارضون سياسيون آخرون تصريحات مودي بأنها "خطاب كراهية" يمكن أن يؤجج التوترات الدينية، كما قدموا شكاوى إلى لجنة الانتخابات الهندية، التي تشرف على الانتخابات، لانتهاكهم القواعد التي تمنع المرشحين من الاحتكام إلى "المشاعر الطائفية" لتأمين الأصوات. ويقول منتقدو مودي إن تقاليد الهند القائمة على التنوع والعلمانية تعرضت للهجوم منذ وصول رئيس الوزراء وحزبه إلى السلطة قبل عقد من الزمن، ورغم وجود توترات منذ فترة طويلة بين الأغلبية الهندوسية في الهند والمسلمين، تقول جماعات حقوق الإنسان إن الهجمات ضد الأقليات أصبحت أكثر جرأة في عهد مودي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-12

نيودلهي - (بي بي سي) بدأت الحكومة الهندية الإجراءات الرسمية لتعديل قانون الجنسية، والمواطنة، المثير للجدل كونه مناهضا للمسلمين. ويسمح التعديل لأتباع الأديان التي تمثل أقلية في دول الجوار، مثل باكستان وبنغلاديش، وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية. وقالت الحكومة الهندية إنها تسعى بذلك التعديل إلى "مواجهة الاضطهاد" الذي تتعرض له هذه الأقليات. وواجه قانون الجنسية لدى تمريره في البرلمان الهندي عام 2019، احتجاجات ضخمة، وأثار مظاهرات قتل فيها العشرات، وجرى اعتقال الكثيرين. وحسب وزارة الداخلية الهندية فقد تم تعطيل التصديق على القانون وقتها بسبب القلاقل التي شهدتها البلاد، لكن الحكومة تتجه لهذه الخطوة حاليا. وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه الإثنين على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي "التزم مرة أخرى ووفى بتعهداته أمام مشرعي دستورنا الهندي للأقليات الهندوسية، والسيخية، والبوذية، والجانية والبارسية والمسيحية، الذين يعيشون في تلك الدول". ويعد تعديل قانون الجنسية واحدا من أبرز التعهدات الانتخابية لمودي، وحزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم، تمهيدا للانتخابات العامة المنتظرة العام الجاري. ويمنع القانون الحالي، الساري منذ 64 عاما حصول أي مهاجر غير شرعي على الجنسية الهندية. لكن التعديل الجديد، يسمح بهذا الأمر بشرط أن يثبت المهاجرون أنهم وصلوا الهند قادمين من باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش قبل نهاية عام 2014. ولم تعلن الحكومة الهندية موعد العمل بالتعديل الجديد. ويرى منتقدو التعديل أنه انتقائي، ويتخطى مبدأ العلمانية في الدستور، الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب دينهم. ولا يتضمن التعديل الجديد من يشعرون بالاضطهاد الديني من المسلمين الذين يعيشون كأقليات في دول مجاورة أخرى، مثل التاميل في سريلانكا. كما أنه لا يسمح للاجئين الروهينجا أيضا بدخول البلاد من ميانمار المجاورة. وهناك تخوف من أن سريان التعديل الجديد بالتزامن مع قانون الإحصاء السكاني للمواطنين الجديد، يمكن أن يؤدي إلى اضطهاد أكثر من 200 مليون مسلم هندي. ويشعر الهنود الذين يعيشون قرب الحدود مع الدول المجاورة بالقلق من تدفق اللاجئين على مناطقهم بسبب تعديل قانون الهجرة. واتهمت المعارضة الهندية الحكومة بمحاولة استغلال مشاعر الناخبين قبل الانتخابات العامة المنتظرة. ويتوقع إجراء الانتخابات الشهر المقبل أو الذي يليه حسب تقدير الحكومة، التي تسعى للبقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقال زعيم حزب المؤتمر الوطني ، ماماتا بانرجي، "بعد تأجيلات متواصلة طوال 4 سنوات، يأتي تفعيل التعديل القانوني قبل يومين أو ثلاثة من إعلان موعد الانتخابات، وهو ما يوضح أن الأسباب سياسية". وكتب مسؤول الإعلام بالحزب، جيرام رامش، على مواقع التواصل الاجتماعي "الوقت الذي استغرقه فحث التعديل الخاص بقانون الجنسية هو مثال آخر للكذب الصريح الذي يمارسه رئيس الوزراء". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-06

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن قانون الجنسية الجديد لن يضر أي مواطن في الهند سواء كان من السيخ أو المسيحيين أو المسلمين، مشددا أنه ليس هناك ما يدعو للخوف من هذا القانون. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء الهندي، اليوم، أمام البرلمان، أثناء مناقشة ميزانية البلاد، وفقا لما أورده راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية. واتهم مودي، أحزاب المعارضة الهندية بالتأثر بالدعاية الباكستانية بغرض بث مشاعر الخوف في نفوس المسلمين في البلاد، والذين يمثلون 14% من إجمالي السكان. وأضاف مودي، أن "باكستان لجأت إلى كل الحيل الممكنة من أجل تضليل المسلمين في الهند"، مؤكدا أن القانون الجديد لن يضر أي مواطن في الهند سواء كان من السيخ أو المسيحيين أو المسلمين. كان البرلمان الهندي وافق على قانون الجنسية الجديد، 11 ديسمبر الماضي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الهند أدت إلى مصرع 23 شخصا على الأقل، حيث قوبل القانون الجديد بانتقادات بدعوى أنه تمييزي و"يتعارض مع دستور الهند ذا الطابع العلماني". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: