الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته "بدون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.  عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص ثلاثة منهم يحملون جنسية عدة دول- لغسلهم أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية، ضد شخصين في القاهرة غسلا 100 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وقالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنه تم رصد قيام شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يحاولان إخفاء مصدر الأموال المتحصلة وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى شراء السيارات والدراجات النارية. وتقدر إجمالي الأموال التي تم غسلها من قبل المتهمين بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية). تبين أن المتهمين متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات). وقدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ،الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.  

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الجيزة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات السياحية والسيارات، وتأسيس الشركات. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عاطل «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (هاتف محمول «بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى») وأقر بنشاطه الإجرامى، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات «مزورة» وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة». وعثر بحوزته على عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية منسوبة للأكاديمية وعدد من الكتب مجهولة المصدر تحوى مواد يتم تدريسها للمتدربين وأكلاشيه لذات الجهة وجهاز «حاسب آلى» بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (سيدة) لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمي " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية. التحريات بينت اتخاذ السيدة مقر الكيان الوهمي لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال "التمريض" وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة". ضبط بحوزة المتهمة عدد من شهادات اجتياز الدورات منسوبة للأكاديمية، شهادات دراسية منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة ممهورة بأكلاشيه لذات الجهة، عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، طابعة وجهاز لاب توب مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبي الحصول عليها. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مالك مكتب تجارة وتصدير، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمى "أكاديمية دون ترخيص" بمحافظة سوهاج، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. وضبط بحوزته "عدد من الشهادات بأسماء أشخاص منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة - عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرر قاضي المعارضات المختص متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.. وتبين من التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها فى الاستيلاء على أرصدتها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات "سابقًا" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات. كما أضافت التحريات بأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة، والاطلاع والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الاستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب)، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.  وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

جدد قاض المعارضات المختص متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها فى الاستيلاء على أرصدتها.   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات.   كما أضافت التحريات بأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة ، والإطلاع والإستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها ، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب) ، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.    وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لقيامه ب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع إبتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.     عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامى"بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.

كتب - علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة"، وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكي فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية. مواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد.

كتب - علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى عمليات النصب والإحتيال والإستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفــى وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة"، وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكى فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الأقتصاد القومى للبلاد.

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.   استهداف السوق السوداء   ونجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 21 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 15,5 مليون جنيه مصري.   وفي ضربات حاسمة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.     ملاحقة المحتكرين   وأسفرت الجهود عن ضبط 1331 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة "627 طن سكر – 126 طن أرز – 113 طن مكرونة – 88 طن زيت طعام – 65 طن دقيق أبيض – 130 طن مسلى – 107 طن "مواد غذائية متنوعة" - 1600 عبوة زيت طعام – 26 ألف عبوة منظفات صناعية ومنتجات ورقية - 6 طن أسمدة زراعية مدعمة – 9 طن دقيق بلدى – 86 طن أعلاف "حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية" – 47 ألف عبوة سجائر".     ضبط قضايا غسل الأموال   واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 مليون جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة  ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه.   وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8) مليون جنيه.   واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 5 مليون جنيه.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمي ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الإستفادة المادية والاجتماعية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزته (33 كارنيه مزورين باسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - مجموعة من الشهادات والعقود مزورة وخالية البيانات منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه - مجموعة من الكروت الشخصية - طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز حاسب آلي بمشتملاته – جهاز هارد ديسك– طابعة حاسب آلي - وحدة ذاكرة نقالة فلاش ميموري تستخدم في عملية التزوير) وبفحص الأجهزة المضبوطه فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.  

قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج. قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء :«قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية لقيامهم بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات، ووقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 7 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات)، لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة -  طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).    قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه).    

تجري النيابة العامة بالتبين، التحقيق في البلاغات المقدمة من 5 أشخاص تتهم مهندس بإحدي شركات الاتصالات لقيامه بالاستيلاء على نحو ٩ ملايين جنيه، بدعوى توظيفها لهم في مجال العقارات وطلبت النيابة العامة، تحرياتمباحث الاموال العامة، حول الواقعة، للوقوف على صحتها، وكشف تفاصيلها. وقال الضحايا إن المتهم استولى منهم على 6 ملايين جنيه، بدعوى تشغليها لهم، وأنه في البداية كان يقوم بتوزيع الأرباح ثم امتنع عن السداد، ولم يتم العثور عليه، كما أنه لم ييجيب على اتصالاتهم. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةبقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 5مواطنين، مقيمين بمحافظة القاهرة، بتضررهم من مهندس بإحدي شركات الإتصالات، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات