الأمانة العامة للمنظمة

عقدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "" اجتماعها الوزاري الـ113 اليوم في دولة الكويت، حيث اتفقت الدول الأعضاء على قرار استراتيجي بإعادة صياغة هيكل المنظمة، وإجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية تأسيسها، مع تغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة" (AEO)، في خطوة تعكس التوجه نحو دور أكثر شمولية في قطاع الطاقة.  وأكدت الأمانة العامة للمنظمة فى بيان لها - منذ قليل - أن هذا القرار يأتي في إطار جهود التطوير والتحديث التي تتطلبها المرحلة الراهنة، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة.  وأوضحت الأمانة أن التعديلات المقترحة ستدخل حيز التنفيذ فور اعتمادها من الجهات المختصة في كل دولة عضو، وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها.  وجاء هذا التحول استجابة لمقترح قدمته المملكة العربية السعودية، وهو ما حظي بتأييد واسع من الدول الأعضاء، كما أعربت الأمانة العامة عن شكرها العميق لدولة الكويت، مقر المنظمة، ودولة قطر، التي ترأست الدورة الحالية، على دعمهما المستمر لإنجاح جهود التطوير التي تقودها الأمانة.  وأوضحت الأمانة العامة أن تنفيذ هذا القرار استند إلى دراسة شاملة ومراجعة دقيقة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وشملت الدراسة تقييم التحولات الجذرية التي طرأت على القطاع في السنوات الأخيرة، والتي فرضت الحاجة إلى إعادة صياغة أهداف المنظمة ونشاطاتها لتتماشى مع التطورات السريعة.  وأضافت الأمانة أن الهيكلة الجديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الطاقة كافة، ودعم تبادل الخبرات، وبحث الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في بناء كفاءات وطنية قوية، وأكدت الأمانة على أهمية تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون الإقليمي وتبادل المعرفة في شؤون الطاقة، بما يشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، لمواجهة التحديات المستقبلية.  كما أكدت الأمانة العامة للمنظمة التزامها الكامل بإنجاز كافة عناصر خطة التطوير في القريب العاجل، مشيرة إلى أن هذا التغيير يعكس رؤية مستقبلية طموحة تسعى لتعزيز مكانة المنظمة على الساحة الدولية.  وشددت على أهمية الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء ممثلةً في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي، الذين أسهموا في إرساء رؤية متقدمة تدفع المنظمة نحو مستقبل واعد.  واختتمت الأمانة العامة بالإشادة بالدور الكبير الذي لعبته كافة الدول الأعضاء في إنجاح هذا القرار، مؤكدة أن هذا التطوير يعكس روح التعاون والإرادة المشتركة للارتقاء بمكانة المنظمة وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، الذي يُعتبر ركيزة أساسية لاقتصادات الدول الأعضاء.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «الحكومة الإسرائيلية الفاشية تتعمد صب الزيت على النار، وتهدد بمزيد من تدهور الوضع على الأرض، وإغراق المنطقة برمتها في التوترات والعنف». ونوه خلال كلمة، ضمن فعاليات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مساء الثلاثاء، أن «إسرائيل أدمنت على الإجرام، عازمة على الاستمرار في حملتها القائمة لتدمير الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الفاسدة اللازمة». وأضاف: «لا يغرن أحدًا الحديث عن الخلاف الداخلي المزعوم في إسرائيل، فهو ليس خلافًا على استمرار قتل الفلسطيني وتدمير حياته، وتهجيره خارج أرضه، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، وتدمير أي فرصة لحل يقوم على العدل، بل الخلاف حول إدارة حرب الإبادة وسبل الوصول إلى تلك الأهداف الشاذة». وحذر من أن «أي قراءة خلاف ذلك وهم لا يقود إلا لشراء مزيد من الوقت لمواصلة نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة على مدار 76 عامًا، ويحرف البوصلة عن مواجهة الخطط التدميرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي». ويعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائياً، بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «غزة تتعرض لكارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة»، نافيًا وجود بديل عن وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين في القطاع المحاصر. ونوه خلال كلمة، ضمن فعاليات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مساء الثلاثاء، أن سياسة التجويع التي يستخدمها الاحتلال كسلاح حرب أودت بحياة ما يقرب من 20 طفلًا جوعًا. وأشار إلى أن إسرائيل قتلت في غضون 5 أشهر ما لا يقل عن 30 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت أكثر من 70 ألفًا آخرين، كما أنها أخفت الآلاف قسرا في ظروف مروعة. ولفت إلى أن «قوات الاحتلال دمرت 85% من قطاع غزة، وقتلت الأطفال قصفًا ومرضًا وجوعًا، وحرمت المرضى والجرحى من أبسط حقوقهم من النفاذ للعلاج، ومنها أدوية الأنسولين والتخدير». وذكر أن «80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة»، قائلًا إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مخالفة للقانون الدولي إلا وارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. وحذر من أن نتائج حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل وخيمة على العالم كله، لافتًا إلى أن «هذا الإجرام منفلت العقاب تموله وتدعمه وتحميه دول ترى بوضوح أن حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني أقل أهمية ويمكن التلاعب بها». ويعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائياً، بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.

الرياض - (د ب أ) يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائياً، بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث "عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة. وعقد كبار مسؤولي المنظمة أمس الاثنين اجتماعا تحضيريا ، حيث بحثوا اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء . وكانت المملكة استضافت في 11 نوفمبر 2023 القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض، بتنظيم مشترك من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي انبثق عنها عدد من القرارات، كان من أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية بغية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وفي سياق جهودها المتواصلة للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقدت المنظمة كذلك اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة بدعوة من المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 18 أكتوبر الماضي 2023. وقدّم الأمين العام للمنظمة وفريق قانوني، مؤخرًا، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 فبراير الماضي باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكدًا كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليًا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع مرصد إعلامي أُطْلِق وباشر عمله، ويعمل على رصد تلك الجرائم والانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.

يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائياً، بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.وعقد كبار مسئولي المنظمة أمس الاثنين اجتماعا تحضيريا، حيث بحثوا اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء.وكانت المملكة استضافت في 11 نوفمبر 2023 القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض، بتنظيم مشترك من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي انبثق عنها عدد من القرارات، كان من أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية بغية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.وفي سياق جهودها المتواصلة للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقدت المنظمة كذلك اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة بدعوة من المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 18 أكتوبر الماضي 2023.وقدّم الأمين العام للمنظمة وفريق قانوني، مؤخرًا، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 فبراير الماضي، باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكدًا كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليًا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع مرصد إعلامي أُطْلِق وباشر عمله، ويعمل على رصد تلك الجرائم والانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.

شارك المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الأفريقية (الأفروساي)، والذي عقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. تناول الاجتماع مناقشة الخطط التشغيلية والتقارير المقدمة ذات الصلة ببناء القدرات الفنية والمهنية للأجهزة الرقابية الأفريقية، وعلى هامش الاجتماع، عقد المستشار هشام بدوى لقاءًا ا ثنائيًا مع مباه أشاه روز فومندام، الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المسؤول عن الرقابة العليا لدولة الكاميرون والأمين العام للافروساي. واستعرض بدوي خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي وتحت مظلة منظمة الأفروساي، مشددًا على دعم الجهاز وتقديره للجهود التي بذلها الجهاز الكاميروني المستضيف لمقر المنظمة، كما أشاد بدور الأمانة العامة للمنظمة في تعزيز التواصل بين الأجهزة العليا للرقابة على مستوى القارة الأفريقية وإنفاذ أهداف المنظمة ورسالتها في إعلاء الصوت الأفريقي في مجال الرقابة المالية والمراجعة. كما ناقش المستشار هشام بدوي محور مساهمات الدول الأعضاء في تعزيز الموارد المالية للمنظمة، وسط تبعات عدم وفاء بعض الأجهزة بالمساهمات المالية المقررة لعضوية المنظمة، وفي هذا الصدد تمت مناقشة العديد من المقترحات، فيما اتجهت الرؤية المصرية نحو تدشين نظام جديد للمساهمة المالية ووضع تصور لتعديل لائحة المنظمة فيما يخص هذا الشأن على أن يتم مناقشته في الاجتماع القادم للجمعية العامة للمنظمة. ووفقًا لما وصلت له المناقشات تقرر تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية مصر منوط بها وضع تصور يشمل تطوير المساهمات المالية في أكتوبر القادم. تطرقت الاجتماعات كذلك إلى مناقشة محور تداول رئاسة مجموعات العمل، وعلى وجه الخصوص مجموعة الأفروساي للمراجعة البيئية وفقًا للخطة الاستراتيجية الراهنة والمعتمدة منذ 2022. كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي للأفروساي، التقدم الذي أحرزته المجلة الأفريقية للمراجعة الشاملة، والتي تترأس مصر هيئة تحريرها، مشددًا على دور المجلة في سبل دعم وتعزيز المعرفة المهنية الشاملة في المراجعة المالية ورقابة الأداء. هذا، واستعرض المستشار هشام بدوي في حديثه استراتيجية هيئة التحرير في مواجهة التحديات والعوائق التي تواجهها المجلة، لاسيما التأخر في تزويد هيئة التحرير بالمقالات العلمية والدراسات من قبل الأجهزة الأعضاء والمنظمة، مشيرًا إلى أن الهيئة رفعت تقريرًا يتضمن توصيات هيئة التحرير لتذليل جميع العوائق ولضمان انسيابية العمل. من جانبه ثمّن المستشار هشام بدوي استجابة المجلس التنفيذي لـ «الأفروساي» السريعة والفعالة على كافة مقترحات هيئة تحرير المجلة، ما عده تقديرًا لأهمية المجلة كمنبر إعلامي. جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بعضوية دائمة في المجلس التنفيذي للافروساى، وذلك بصفتها رئيس هيئة تحرير المجلة الأفريقية للمراجعة الشاملة.

انتهى فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، من مرحلة التحضير لمتابعة مجريات التصويت بالانتخابات داخل مصر بداية من الغد الأحد وحتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر. وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن توزع الفريق على 5 أقاليم مصرية تضم 15 محافظة، ويتفقد خلالها الفريق 34 لجنة عامة ضمن عينة معبرة على أسس التنوع الجغرافي والحضري. شارك في الاجتماع 38 من عضوات وأعضاء فريق المتابعة الدولية بالمنظمة، بينهم 18 من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية "أفرع المنظمة العربية"، وحالت ظروف العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية دون قدرة إثنين من أعضاء الفريق من مواطني فلسطين المحتلة على المشاركة. تناول الاجتماع مراجعة أخيرة لخطة التوزيع وبرنامج التحركات، والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد والشرقية والدقهلية ودمياط والمنوفية والغربية والإسكندرية والمنيا والفيوم وبني سويف. وكانت رئاسة الفريق زودت المتابعين بمصفوفة وثائق متعلقة بالانتخابات والتشريعات وقوائم المعلومات والخطوط الإرشادية، وذلك خلال الفترة السابقة وخلال الاجتماعات التحضيرية التي جرت بشكل افتراضي خلال الأسابيع الماضية. ورحب علاء شلبي، رئيس المنظمة بالمتابعين المشاركين، وخص بالشكر الزميلات والزملاء القادمين من خارج مصر للمشاركة في هذه المهمة، موجها الشكر أيضاً لمن تمكنوا من المساهمة في متابعة مجريات التصويت بالخارج في دولهم خلال الأسبوع الماضي. وعرض محمود قنديل عضو مجلس الأمناء "والمشرف على غرفة العمليات المركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة" شرحاً موجزاً للخطوط الإرشادية، وقدم ردوداً على بعض الاستفسارات الفنية والموضوعية. كما حضر وقائع الاجتماع محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة "الأمين العام الأسبق للمنظمة" للمشاركات والمشاركين في الفريق، معبراً عن سعادته بجهود المنظمة وحضورها القوي في مختلف الساحات العربية. واحتفى المشاركين بـ"محمد فائق" وكونه أبرز الأباء المؤسسين للمنظمة بمناسبة حلول السنة الأربعين لتأسيس المنظمة.  

اختتم فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، مرحلة التحضير لمتابعة مجريات التصويت بالانتخابات الرئاسية في الداخل، بداية من الغد الأحد 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، بموجب الترخيص الصادر للمنظمة بين المؤسسات الدولية المصرح لها بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2023، حيث سيتوزع الفريق على خمسة أقاليم مصرية تضم 15 محافظة، ويتفقد خلالها الفريق 34 لجنة عامة ضمن عينة معبرة على أسس التنوع الجغرافي والحضري. وشارك في الاجتماع 38 من عضوات وأعضاء فريق المتابعة الدولية بالمنظمة، بينهم 18 من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية (أفرع المنظمة العربية)، وقد حالت ظروف العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية دون قدرة إثنين من أعضاء الفريق من مواطني فلسطين المحتلة على المشاركة. تناول الاجتماع مراجعة أخيرة لخطة التوزيع وبرنامج التحركات خلال الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية والدقهلية ودمياط والمنوفية والغربية والإسكندرية والمنيا والفيوم وبني سويف. وكانت رئاسة الفريق قد زودت المتابعين بمصفوفة وثائق متعلقة بالانتخابات والتشريعات وقوائم المعلومات والخطوط الإرشادية، وذلك خلال الفترة السابقة وخلال الاجتماعات التحضيرية التي جرت بشكل افتراضي خلال الأسابيع الماضية. ورحب علاء شلبي، رئيس العربية لحقوق الإنسان، بالمتابعين المشاركين، وخص بالشكر الزميلات والزملاء القادمين من خارج مصر للمشاركة في هذه المهمة، والشكر أيضًا لمن تمكنوا من المساهمة في متابعة مجريات التصويت بالخارج في دولهم خلال الأسبوع الماضي.2 / 2 وعرض محمود قنديل، عضو مجلس الأمناء (والمشرف على غرفة العمليات المركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة) شرحًا موجزًا للخطوط الإرشادية، وقدم ردودًا على بعض الاستفسارات الفنية والموضوعية. وتتوجه الفرق الإقليمية الخمسة خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الأقاليم المكلفين بزيارتها، وتعمل الفرق بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، والتي ستتولى توثيق المعلومات وتصنيفها على مدار الساعة، بمساعدة طاقم متخصص، ومساهمة البعض من خريجي المرحلة الثانية في برنامج بناء القدرات المهنية بأكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

قال "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة أتمت الاستعدادات للنهوض بمهمة متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، مشيراً إلى أن فريق مركزي لدى الأمانة العامة للمنظمة بمقرها في القاهرة قد تابع مجريات الانتخابات بصفة منتظمة منذ مطلع سبتمبر الماضي في سياق التحضير، بما في ذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي شملت الترخيص لمنظمات غير حكومية دولية بينها المنظمة ومنظمات محلية بموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2023، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي شملت فتح باب الترشح وتلقي الطلبات وإقرار القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية.   وأضاف "شلبي" أن الفريق "يضم 40 متابعاً من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق لهم أن شاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية.    وأوضح "شلبي" أن "فريقاً بحثياً يضم عدد من الخبراء في القانون والعمليات الانتخابية قد انتهوا مساء أمس من تحليل للتشريعات الانتخابية الحاكمة للانتخابات الرئاسية الجارية في مصر، بما في ذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات الناخبين، ومنح الرموز للمرشحين، وغيرها.    وحول الجهود التي يعتزم الفريق إجراؤها خلال الفترة المقبلة، قال منسق الفريق إن "فريق المتابعين الدوليين للمنظمة المرخص لهم سيبدأ مرحلة جديدة من العمل بداية من يوم غد الأربعاء، حيث تبدأ غرفة العمليات المركزية عمليات المتابعة من خلال التنسيق مع المراقبين خارج مصر لمتابعة مجريات التصويت في دولهم خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، مضيفا: "كما تم توزيع فريق المراقبين إلى ستة فرق لمتابعة مجريات التصويت في داخل البلاد خلال الفترة 10 إلى 12 ديسمبر".   وأشار الى أنه سيتم تقسيم المشاركين بين خمسة فرق إقليمية جوالة، بالإضافة إلى فريق الغرفة المركزية، وتشمل الفرق الإقليمية مناطق 1 إقليم قناة السويس، 2 فريق شرق الدلتا، 3 فريق غرب الدلتا، 4 فريق إقليم القاهرة الكبرى، 5فريق الصعيد، وأن كل فريق إقليمي سيقوم بتغطية عينات متنوعة مختارة لكي تكون عينات معبرة من 15 محافظة مصرية، يتولى كل فريق إقليمي تغطية ثلاثة محافظات في الإقليم المستهدف على مدار أيام التصويت الثلاثة، بحيث تشمل دائرتين كحد أدنى في كل محافظة في المحافظات الثلاثة المختارة".   

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنسق فريق المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، إنّ المنظمة أنهت الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، مشيرا إلى أنّ هناك فريق مركزي لدى الأمانة العامة للمنظمة بمقرها في القاهرة، تابع مجريات الانتخابات بصفة منتظمة منذ مطلع سبتمبر الماضي في سياق التحضير، بما في ذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي شملت الترخيص لمنظمات غير حكومية دولية، بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمات محلية بينها فرع المنظمة في مصر، بموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2023، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي شملت فتح باب الترشح وتلقي الطلبات وإقرار القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية. وأضاف شلبي في بيان عنه، أنّ الفريق يضم 40 متابعا من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق وشاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية. وأوضح أنّ فريقا بحثيا يضم عدد من الخبراء في القانون والعمليات الانتخابية، انتهوا مساء أمس من تحليل التشريعات الانتخابية الحاكمة للانتخابات الرئاسية الجارية في مصر، بما في ذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات الناخبين، ومنح الرموز للمرشحين، وغيرها. وعن الجهود التي يعتزم الفريق إجراؤها خلال الفترة المقبلة، قال منسق الفريق إنّ فريق المتابعين الدوليين للمنظمة المرخص لهم سيبدأ مرحلة جديدة من العمل بداية من الغد، حيث تبدأ غرفة العمليات المركزية عمليات المتابعة من خلال التنسيق مع المراقبين خارج مصر لمتابعة مجريات التصويت في دولهم خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، مضيفا أنّه جرى توزيع فريق المراقبين إلى 6 فرق لمتابعة مجريات التصويت داخل البلاد في الفترة 10 إلى 12 ديسمبر المقبل. وأشار منسق الفريق إلى أنّه سيتم تقسيم المشاركين بين 5 فرق إقليمية جوالة، إضافة إلى فريق الغرفة المركزية، وتشمل الفرق الإقليمية مناطق (1) إقليم قناة السويس، (2) فريق شرق الدلتا، (3) فريق غرب الدلتا، (4) فريق إقليم القاهرة الكبرى، (5) فريق الصعيد، وكل فريق إقليمي يتولى تغطية عينات متنوعة مختارة من 15 محافظة مصرية، يتولى كل فريق إقليمي تغطية 3 محافظات في الإقليم المستهدف على مدار أيام التصويت الثلاثة، بحيث تشمل دائرتين كحد أدنى في كل محافظة في المحافظات الثلاثة المختارة. وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر بين 4 مرشحين نالوا التأييد القانوني للتأهل للترشح، وهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، أنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة فى منطقة الخليج، والمتمثلة فى قطع عدد من الدول الأعضاء فى المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، استنادا لمعلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة، دولة قطر بالالتزام بتعهداتها السابقة، وبالاتفاقيات التى وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى، خاصة ما يتعلق منها بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامى على دول المنطقة، مشددة على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء، بما فيها قطر، بمبادئ ميثاق المنظمة التى تدعو للالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى الدول الأعضاء، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.   كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن،قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج. وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان فجر الاثنين، ان حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".   وأكد بيان وزارة الخارجية ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.   بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.   وأكدت السعودية اتخاذها قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية.     فيما صرحت مملكة البحرين، فى بيانها، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة .وأرجعت البحرين سبب قطع العلاقات مع الدوحة للتدخل فى شؤونها والاستمرار في التصعيد و التحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق و مبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة. وأكد البيان على منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة.   بدورها قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.وقالت وكالة أنباء الإمارات انها قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.   من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للمليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش .   وأعلنت ليبيا، اليوم أيضا ، قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.وقال وزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب الليبى، محمد الدايرى، أن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.   وأضاف الوزير: "سجل قطر فى اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبى بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبى".فيما أعلنت دولة جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة البترول "أوابك"، اجتماعه العاشر بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول الاعضاء اليوم الأحد في دولة الكويت، برئاسة المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة الحالية للمجلس. ناقش أصحاب أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة ومن ضمنها: -  المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2022. - تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة. -   عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2023 بناء على دعوة من المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. -  جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو"تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري". - تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2023. وصدر عن هذا الاجتماع عدد من القرارات الوزارية ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي. واختتم المجلس إجتماعه معرباً عن شكره وتقديره لدولة الكويت لاستضافتها لهذا الاجتماع، والى الأمانة العامة للمنظمة على حسن التنظيم والاعداد له.    

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، العمل العدواني الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي هو تجاوز على سيادة دولة، وتهديد لأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتهديد لمصدر الطاقة التي تستفيد منها شعوب عدة على مستوى العالم. وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة بأن هذا العمل هو انتهاك للمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وتحدي صارخ للمجتمع الدولي - دولاً ومؤسسات - وترى أن ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية على جزء من أرض المملكة وهي تحتضن مؤتمر قمة العشرين G 20، فيه إشارة تحدي للعالم بأسره، وإصرار على التمادي في تهديد الأمن والاستقرار العالمي. وكانت مصر أعربت، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها، لاستهداف ميليشيا الحوثي عبر مقذوف، خزانا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وأكدت مصر رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية، وكذا استقرار إمدادات الطاقة.  وتُعيد مصر التأكيد على تضامنها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها بجانب السعودية، فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها، في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب وداعميه.  كما أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع وقود في جدة. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، الاعتداء الإرهابي، وشدد على أن "هذه الاعتداءات المتكررة والمتعمدة لا تستهدف أمن السعودية فحسب وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها". ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه ميليشيات الحوثي في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة. أيضا أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاعتداء. وأدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها الاعتداء الإرهابي. وأكدت وقوفها وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.   

سلّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مندوبي البعثات الدائمة لعدد من الدول، منحة مالية عاجلة من صندوق التضامن الإسلامي، لتعزيز قدراتها على مواجهة واحتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد19). جاء ذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة اليوم الأربعاء، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، وشملت الدول الممنوحة: (فلسطين، والصومال، والنيجر، وبوركينافاسو، وأوغندا)، لدعم الدول الأعضاء الأقل نموا وتقديم منحة مالية عاجلة تمثل الدفعة الثانية من هذه الدول. وتهدف المبادرة لتعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة لاسيما في القطاع الصحي، ولسد النقص الحاصل لديها في الإمدادات والتجهيزات الطبية الأساسية من أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، والكمامات وأجهزة التنفس، والأدوية، والأسرة، وتجهيزات غرف العناية المركزة.

اطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دورة بناء قدرات الكوادر الشابة في السودان في مجال الحماية في يومها الأول، التي تتواصل بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة وتستمر حتى الخميس 9 نوفمبر الجاري.  ووفقا لبيان صادر عن العربية لحقوق الإنسان، فهناك 25 شابا وشابة يشاركون في الدورة، من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحركات الشبابية من السودان، وتعمل الدورة على بناء قدرات هؤلاء الشباب في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير والتدخلات، وسبل المساهمة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الجارية، خاصة في سياق النزاع المسلح الجاري. وتأتي هذه الدورة في سياق برنامج بناء القدرات في مجال الحماية، الذي يعد المحور الثاني من محاور عمل أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي أنشأتها المنظمة في يوليو 2023 لتنسيق وتوسيع منهجية عمل أنشطتها في مجال التربية على حقوق الإنسان. وتتزامن الدورة التدريبية الحالية مع الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تأهيل الكادر المهني والموجه في عامه الأول لجمهورية مصر العربية، ويشارك فيه حالياً 96 من الشابات والشباب المصريين والعرب المقيمين في مصر. وقد افتتح أعمال الدورة علاء شلبي، رئيس المنظمة، ومحمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس الهيئة العلمية للأكاديمية، وإسلام أبو العينين، مدير البرامج بالمنظمة.

اجتمع فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر بمقر الأمانة العامة للمنظمة بكامل تشكيله، حيث جرى وضع اللمسات النهائية لخطة تحركات الفريق خلال أيام التصويت انطلاقا من يوم غد الإثنين 26 وحتى يوم 28 من الشهر الجارى، والأيام اللاحقة التى ستشهد عمليات فرز الأصوات.   ووفقا لبيان صادر عن المنظمة اليوم، إن الفريق توصل إلى خطة تحركه نهاية وتوزيع الاختصاصات، وتشمل الخطة اختيار عينات متنوعة فى سياقات جغرافية متعددة تشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبنى سويف والقليوبية والغربية والدقهلية ودمياط والإسماعيلية.   وأكدت المنظمة أنه تم الانتهاء من منهجية التواصل بين أعضاء الفريق وغرفة العمليات المركزية، والتنسيق مع المنظمات الصديقة التى تشارك فى عملية المتابعة، وفى مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكذا المجلس القومى لحقوق الإنسان.   ودعا الفريق الناخبين لتقديم افاداتهم وملاحظاتهم أولا بأول إلى غرفة العمليات المركزية بتسجيلها والتواصل بشأنها مع الغرفة المختصة بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لمعالجتها. جدير بالذكر أن فريق المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر يتشكل من جنسيات مختلطة تشمل مصر وليبيا والجزائر وموريتانيا والكويت والعراق والإمارات واليمن وسوريا وإيطاليا وبلجيكا. 

أكد علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستشارك بـ 50 مراقبا لمتابعة عينة مختارة من الدوائر الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها 11 و12 أغسطس الجارى بالداخل، معلنا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الأمانة العامة للمنظمة فى القاهرة.   وأضاف علاء شلبى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المنظمة ستنسق مع كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها ستكون على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات.   ويذكر أن الصمت الانتخابى يبدأ غدا السبت بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بخمسة عشر يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس.   وتقوم لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية برصد أى مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها، حيث ألزم القانون المرشحين لقبول أوراق الترشح أن يفتح حساب بالعملة المحلية فى بنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.   وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح أن يبلغوا الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بكل الإيداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، وكذا المصاريف التى إنفقها المرشح من الحساب، كما ألزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل وحجم إنفاق دعايته الانتخابية.   وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.