الأسطول التجاري البحري

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن وقال المستشار الدكنور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون حاز على الأغلبية اللازمة للموافقة عليه نهائيًا. وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. وتتمثل أهداف مشروع القانون في: -تسجيل السفن المستأجرة -تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية. -التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية. - تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

قال الدكتور , سكرتير عام شعبة النقل الدولي و بغرفة القاهرة التجارية, أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير البحري المصري، ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي  بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري  حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية و أخري للرحلات الساحلية. وأوضح أن الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع و مواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات. وأشار السمدوني, في تصريحات صحفية اليوم، إلي أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية, ليس الغرض منه اقتصادي فقط, بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي. وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن للأسف ما زال هناك العديد من  أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري، موضحا أنه باتباع بعض  السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن ” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال ويعزز من قدرات النقل البحري التجاري، والعمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية . وشدد الدكتور عمرو السمدوني، علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية  الشاملة 2030، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه، والاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.

>> و"نقل النواب": يدعم الاقتصاد المصري بجذب مستثمرين جدد إلى سوق العمل في النقل البحري يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن ، ويهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة. ويأتي مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها. ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون القائم وعشرين عاماً لسفن الركاب، بدلا من خمسة عشر عاما في القانون القائم وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدوره في توفير النقد الأجنبي وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية. وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى منه عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري، أينما وردت بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر، كما استبدلت بنص المادة (٤) بذات القانون، نصا جديدا،  عدل بعض الأحكام وأضاف أحكاما جديدة وذلك على النحو التالي: مادة (4): عدلت الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، لتصبح على النحو التالي: - ألا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما. - ألا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما.   وحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها. وألزمت السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، المراد تسجيلها في مصر قبل إنهاء إجراءات الإيجار أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المؤجرة من أجله، وذلك أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراه، واستثنت من شرط المدة المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية مع الالتزام بشرط الصلاحية في جميع السفن دون استثناء. ومنح مشروع القانون في المادة الثانية، وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحددت المادة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه و سمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك حتى صدور القرارات التنفيذية الجديدة. وأشادت اللجنة بتوجه الدولة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها ومميزاتها النسبية، وهو ما يتم تحقيقه من خلال الأعمال التي تتم على قدم وساق لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري وما تملكه مصر في هذا القطاع من مميزات متعلقة بموقع مصر في قلب العالم وامتلاكها أهم ممر ملاحي على مستوى العالم وهو قناة السويس، وأكدت اللجنة أن ما تقوم به الدولة في مجال تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط سوف يضمن لتلك الموانئ مكانة تنافسية في منطقة الشرق الأوسط.   كما أشادت اللجنة بما يتم من إصلاحات تشريعية لمنظومة القوانين المنظمة لقطاع النقل البحري بما يتوافق من التطورات العالمية في هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لاكتساب السفن للجنسية المصرية، مؤكدة على أن تلك التعديلات التشريعية سيكون لها الأثر الفاعل في زيادة حجم أسطول النقل البحري المصري بالشكل الذى يدعم الاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن ذلك من خلال جذب مستثمرين جدد إلى سوق العمل في النقل البحري المصري ويعظم من المشاركة المصرية في حركة التجارة العالمية ويضمن تأمين واستمرارية الصادرات والواردات المصرية هذا بالإضافة إلى ما يحققه من تكامل اقتصادي إقليمي بين مصر ومحيطها الإقليمي. ونوهت اللجنة بأن ما انتهجه هذا التعديل من تخفيف القيد الخاص بعمر السفينة من خلال زيادة أعمار السفن الأجنبية المسموح لها اكتساب الجنسية المصرية، سوف يعظم من فرص تحقيق فلسفة مشروع القانون وأهدافه الرامية إلى تعزيز أسطول النقل البحري المصري من خلال جذب فئات جديدة من السفن المملوكة لمصريين أو أجانب للتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها ، وهذا الأمر الذي يصب في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتجار.  

وافقت  برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجارى البحرى المصرى، والتى اقتضت التوسع فى أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى فقط، وذلك من خلال تبنى نظام مشارطة الإيجار العارى والتمويلى لتسجيل السفن تحت العلم المصرى اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986. وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى مجال النقل البحرى، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحى، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك باستحداث إطار إجرائى منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصرى، فى ضوء التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.   وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام: التى يتضمنها المشروع ما يأتي:أولا تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى بلد أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأى قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة.   كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14) 21 22 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالى فى السوق الملاحى، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة فى حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد. ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمى (1) مكررًا)، (1 مكررًا "10") إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصرى للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصرى، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائى المنظم للتسجيل المتوازى تحت علم أجنبى، وتعليق التسجيل تحت العلم المصرى، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم.   ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعى، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

تعقد لجنة التعليم ، اجتماع لها عقب الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب علاء مصطفي بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية؛ سعيا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.  استيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة اليوم الاثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج. وأحال مجلس الشيوخ، خلال جلسة الأمس الاحد، طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وتعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة إلى الجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه  وإعداد دراسة عنه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس. واستعرض النائب عادل اللمعى طلب المناقشة مطالبا بمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري. وقال النائب خلال طلب المناقشة إن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 30 سبتمبر2020

يواصل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج. وأحال مجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس الأحد، طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وتعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة إلى الجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه  وإعداد دراسة عنه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس.   تطوير النقل البحري   واستعرض النائب عادل اللمعى طلب المناقشة، مطالبًا بمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري. وقال النائب خلال طلب المناقشة، إن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في إستراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقًا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 30 سبتمبر2020 وتابع قائلا: بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، مازال الاسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة لذلك اطلب توضيح سياسة وخطة الحكومة المصرية من أجل تطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطول النقل التجارى البحرى المصري والموارد المتاحة بالموانئ المصرية والخبرات البشرية.

كتب- نشأت علي:استعرض النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وجاء في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري. وجاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري المصري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة فقط.

أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، طلب مناقشة عامة مقدما من النائب عادل اللمعي وأكثر من 20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية"، ورد الحكومة، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه. وجاء قرار الإحالة بعد استعراض النائب عادل اللمعي لطلب المناقشة العامة، حيث قال "إن الهدف من طلب المناقشة العامة هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.   وأضاف اللمعي أن رئيس الجمهورية سبق ووجه بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، وبما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.   وتابع: أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، مازال الأسطول التجاري البحري المصري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة فقط.  

أحال  خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وتعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة إلى الجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه  وإعداد دراسة عنه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس.   وعرض النائب عادل اللمعى طلب المناقشة مطالبا بمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.   وقال النائب خلال طلب المناقشة إن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي ، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 30 سبتمبر2020   وتابع قائلا: بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، مازال الاسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة لذلك اطلب توضيح سياسة وخطة الحكومة المصرية من أجل تطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطول النقل التجارى البحرى المصري والموارد المتاحة بالموانئ المصرية والخبرات البشرية.  

استعرض الفريق كامل الوزير،، جهود الوزارة فى النهوض بسياحة اليخوت، قائلا: "تم إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراين السياحية والموانئ المصرية لتوحيد متطلباتها، والذي تمت ترجمته للغات الإنجليزية - الفرنسية - الأسبانية – الإيطالية".   وتابع الوزير: "إضافة إلى إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية تستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 30 يوم سابقا، والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.   واستكمل وزير النقل:" كما يتم منح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر، وتوافر محال تجارية وكافيتريات ومطاعم وخدمات واى فاى و ماكينات صراف آلى وقاعات مكيفة لاستقبال كبار الزوار وذلك بالموانئ والمراين السياحية".   وأشار الوزير، إلى أنه تم عقد مؤتمر صحفى موسع ودعوة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة والصحافة المحلية والعالمية وكذلك ملاك القرى والمنتجعات السياحية على السواحل المصرية والتوكيلات الملاحية العاملة في مجال سياحة اليخوت لاستعراض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية الأجنبية وتنظيم سياحة اليخوت والموانئ و المراين الصباحية المصرية".   جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.   وطالب مقدم طلب المناقشة كشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.     وأكد النائب أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.

طالبت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة الوقوف على عددٍ من الحقائق لاستبيان الحقائق حول ملف الأسطول التجاري البحري في مقدمتها، وقالت إنّ هناك حقيقتين على أعلى درجة من الأهمية، الأولى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطلّ على سواحل ممتدة على اثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقًا والأبيض المتوسط شمالًا، فضلًا عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع. واستطرت النائبة فيبي فوزي قائلة إنّ الحقيقة الثانية هي أنّه منذ تولي الرئيس المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري لافتاً إلى أهميته في الاقتصاد العالمي، ووجّه وتابع بنفسه تطوير المواني المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عددًا من أهم المواني البحرية في المنطقة. وتساءلت وكيل عن الفجوة بين التطوير الذي سبق الأشاره إليه، وعدم مواكبة الأسطول التجاري المصري هذه التطورات وبقائه على حاله من التقادم، فضلًا عن قلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للاستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ،. وشددت النائبة فيبي فوزى بضرورة وضع الاستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، لافتة إلى أنّ ذلك يفيد زيادة الاستثمار في مجالات جديدة داخل الاقتصاد المصري وخلق الآلاف من فرص العمل وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلا عن توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الاقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها.

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة بشأن زيادة عدد البواخر وتوسيع قاعدة الأسطول، وذلك من خلال اعتماد تعديل التشريعات الخاصة باشتراطات عمر السفينة الأجنبية عند التسجيل تحت العلم المصري برفع العمر بواقع خمسة أعوام لتصبح 20 عاماً لسفن الركاب، و25 عاماً لسفن البضائع وبشرط خضوع السفينة لتقييم الحالة الفنية من قبل مفتشي السلطة البحرية المختصة.   وأكد الوزير، أن الهدف التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بحيث لا تقتصر على الملكية الوطنية وإنما تضاف طرق جديدة الإيجار العادي والتمويلي، وهو ما سيشكل انفتاحاً على النظم البحرية المستحدثة عالميا لتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، مؤكدا:" لدينا هيئة السلامة البحرية تعمل بشكل منضبط وصارم وحازم جدا".   جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.   وطالب مقدم طلب المناقشة كشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.   وأكد النائب أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.              

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة الوزارة لمضاعفة حجم الأسطول البحرى، قائلا:" الوزارة تستهدف وصول الأسطول إلى 31 سفينة عام 2030 ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع سنوياً، وليكون قادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم، بعدما ان يتم نقل 9 مليون طن بضائع فقط فى عام 2014".   وأشار الوزير، إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.   جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.   وطالب مقدم طلب المناقشة كشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.   وأكد النائب أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.          

طالبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة الوقوف على عدد من الحقائق حول ملف الأسطول التجاري البحري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، والمُزكَّى من أكثر من 20 نائبًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF. وقالت: "هناك حقيقتان على أعلى درجة من الأهمية، الأولى: أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطل على سواحل ممتدة على اثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقًا والأبيض المتوسط شمالًا، فضلًا عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع". وأضافت: "الحقيقة الثانية: أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري، لافتًا إلى أهميته في الاقتصاد العالمي، وقد وجه وتابع بنفسه تطوير الموانئ المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عددًا من أهم الموانئ البحرية في المنطقة". وتساءلت وكيل مجلس الشيوخ، عن الفجوة بين التطوير الذي سبق الإشارة إليه، وعدم مواكبة الأسطول التجاري المصري هذه التطورات وبقائه على حاله من التقادم، فضلًا عن قلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للاستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ. وشددت النائبة فيبي فوزي، على ضرورة وضع الاستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، لافتة إلى أن ذلك يفيد في زيادة الاستثمار في مجالات جديدة داخل الاقتصاد المصري وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلًا عن توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الاقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها. ووجهت النائبة فيبى فوزي، الشكر بما يجري حاليًا من جهود تطوير الترسانات البحرية التي تتواجد في مصر، سواء في إقليم قناة السويس، أو الإسكندرية، إذ بدأ العمل في تطويرها وإحداث طفرة كبيرة في إمكاناتها. وأكدت: "هذا الأمر سيكون له دور كبير في أعمال بناء وإصلاح وصيانة الأسطول المصري، والسفن العابرة والزائرة لمصر، وأتصوَّر أن دعم وتعظيم قدرات هذه الترسانات يجب أن يكون ضمن منظومة تطوير الأسطول التجاري البحري المصري".

طالبت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بضرورة الوقوف على عدد من الحقائق لإستبيان الحقائق حول ملف الأسطول التجاري البحري. وقالت «فوزي»، إن هناك حقيقتان على أعلى درجة من الأهمية، الأولى هو أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطل على سواحل ممتدة على إثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقًا والأبيض المتوسط شمالًا، فضلاً عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع. وأضافت، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري، واهميته في الإقتصاد العالمي، وقد وجه وتابع بنفسه تطوير الموانئ المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عدداً من أهم الموانئ البحرية في المنطقة. وتابعت متسائلة، عن الفجوة بين التطوير الذي سبق الأشاره اليه ،وعدم مواكبة الأسطول التجاري المصري هذه التطورات وبقائه على حاله من التقادم ،فضلا عن قلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للإستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ. وطالبت بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري. مؤكدة أن ذلك يفيد زيادة الإستثمار في مجالات جديدة داخل الإقتصاد المصري وخلق الآلاف من فرص العمل وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلا عن توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الاقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها.

طالب النائب خالد سعيد، رئيس، بالوقوف علي خطة الحكومة  لتحديث أسطول النقل التجاري بما يتماشي مع تطوير وتحديث 18 ميناء، خلال الفترة الماضية وصولا لأرقي التقنيات الحديثة عالميا من بنية تحتية، فضلا عن زيادة الاعماق لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير.    ولفت "سعيد" إلي حجم التطوير في الطاقة الاستيعابية والتي وصلت إلي 400 مليون طن، وأيضا في استقبال الحاويات المكافئة، مشيرا إلي أن هذه الانجازات وصلت كلفتها نحو 125 مليار جنية.    وشدد "سعيد" علي أهمية الوقوف أيضا علي خطة وزارة النقل لادارة وتشغيل أصول النقل لاسيما النقل البحري وصيانتها، فضلا عن تسأوله عن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع.    وأشاد خالد سعيد، بأداء وزارة النقل والمواصلات، مؤكدة أنها من المؤسسات القليلة التي تعمل بشكل علمي وخطة موضوعه بعنايه ومتابعه دقيقة لتنفيذ المشروعات وتدريب الكوادر.    يشار إلي أن مقدم طلب المناقشة أكد أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.  

صدق خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مضبطتي من مضابط الجلسة العامة للمجلس حيث صدق المجلس علي المضبطتين رقمي 19 و20 من مضابط الجلسات العامة.  جاء تصديق المجلس بعد أن عرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الامر علي الجلسة العامة قائلا ان تلك المضابط تم نشرها الكترونيا علي كافة السادة الأعضاء. و وجه عبدالرازق كلامه للأعضاء،  قائلا هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يبد أي من الأعضاء أي ملاحظات علي تلك المضابط، ولذلك اعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي المضبطتين. ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية. وأكد النائب عادل اللمعي في طلب المناقشة، أن الهدف منه هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري. وقال فى المذكرة الإيضاحية،  سبق أن وجه رئيس الجمهورية بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البيئية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 20 سبتمبر 2020.  كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب مقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج. وتضمن جدول الجلسات إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. 

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة . يتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري. وأكد تقرير طلب المناقشة أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي. وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة.

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. يتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري. وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي. وذكر النائب، أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.

طالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطويل الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وأكد عضو ، أن رئيس الجمهورية وجه قبل أكثر من عامين بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير المواني، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي. وأشار النائب إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة.