إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل

2025-05-11

أصدرت برئاسة المستشار عبد الراضى صديق صباح اليوم بيان كشفت فيه تفاصيل واقعة اختلاس موظف لمليون ونصف المليون جنيه، بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية في محافظة البحر الأحمر، النيابة أصدرت قرارها بإحالة الموظف و2 أخرين بالمستشفى للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل للتحقيق مع المتهمين، في هذا التقرير نتعرف على اختصاصات الهيئة.   اختصاصات هيئة النيابة الإدارية: 1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم. 2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور . 3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية. 4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا . 5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة. 6 -  تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. 7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة . 8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-10

كتب - أحمد أبو النجا: أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسؤول التحصيل بأحد المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية قيام مسؤول التحصيل بالتلاعب في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية واختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى. وأضاف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له اليوم السبت، أن النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، تلقت بلاغًا من إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب في دفاتر التحصيل الخاصة بالخدمات الطبية، ارتكبه الموظف المحال أثناء فترة عمله كمسؤول للتحصيل، واختلاسه لمبالغ مالية من جهة عمله. باشرت التحقيقات المستشارة شيماء فاروق، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة. واستُمع خلال التحقيقات إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية، والتي أكدت وجود تلاعب ممنهج في عدد من دفاتر التحصيل المسلّمة للمحال الأول. وتم استبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات. أوضحت التحقيقات أن الموظف استغل اختصاصه الوظيفي في التحصيل، حيث تلاعب في دفاتر قسائم التحصيل المكوّنة من أصل ونسختين، عبر إثبات قيمة مالية أقل من المبلغ المُحصل فعليًا في النسخة الرسمية، بينما كتب القيمة الحقيقية في النسخة المُسلّمة للمرضى، ليحتفظ لنفسه بالفارق دون وجه حق، ودون توريد المبالغ إلى الحساب البنكي للمستشفى، فضلًا عن ارتكاب مخالفات أخرى لإخفاء أثر الجريمة. كما كشفت التحقيقات عن إهمال المديرة المالية للمستشفى في الإشراف على أعمال مسؤول التحصيل، مما سهّل وقوع المخالفات، إلى جانب مسؤولية أمين المخزن عن فقدان بعض دفاتر التحصيل المُسلمة له بعهدته. وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالوقائع الجنائية، بالإضافة إلى إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ما تم الكشف عنه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-14

كشفت ، تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، في التقرير السنوي لعام 2023، عن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي، وقامت بالعمل على تعزيز اليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال محموعة من الاجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع والادارة العامة لشئون مكافحة الفساد، إدارة الشئون القانونية. وأعلنت الوزارة أنه خلال عام 2023 تم إنجاز «إجمالي ملفات إقرارات الذمة المالية الورادة خلال تلك الفترة 386756 تقريرا وتم إنجاز منه 366480 تقريرا ومتبقي 20276 تقريرا بنسبة 95%. ونوهت الوزارة في تقرير إنجازتها أن إجمالي الشكاوي والتحقيقات التي تحمل في طياتها شبه كسب غير مشروع والمعروضة خلال تلك الفترة 659 شكوى وتحقيق، وتم إنجاز 656 شكوى وتحقيق ومتبقي 303 شكوى، بنسبة إنجاز 45%. وبلغت جملة المبالغ المحولة إلى وزارة المالية نقدًا وأصول عينيه والجهات العامة والجهات المجني عليها في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، وجرائم العدوان على المال العام تبلغ مائة وتسعة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعائمة وثلاثة عشر جنيها (413و742و149) مليونا. وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيًا وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-12

منح القانون العديد من الصلاحيات كونها إحدى الهيئات القضائية، حيث منحها وخول لها المشرع العديد من السلطات خلال مباشرتها التحقيق في كافة قضايا الفساد المالي والإداري من قبل الموظفين في الدولة، وذلك على غرار نفس الحقوق والصلاحيات التي منحت للنيابة العامة في مباشرتها تحقيقاتها في جميع القضايا التي تنظرها، وعلى هذا فهناك عدة أدوار ومهام واختصاصات حددها القانون للنيابة الإدارية خلال نظر سير التحقيقات التي تباشرها في المخالفات الإدارية والمالية. وتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى: 1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم. 2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور . 3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية. 4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا . 5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية بإحالتها إلى النيابة العامة. 6 -  تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التي تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. 7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة . 8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-09

تتعدد كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر. تختص هيئة الفحص والتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، بنظر قضايا الكسب غير المشروع، ولكن لفئات معينة نص عليها القانون. وينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هذه الهيئة، حيث تنظر قضايا تخص فئات بعينها، وهى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب. وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر، وتشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وتتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وتختلف هذه الهيئة عن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، حيث تختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها ضد المسئولين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، بشأن وجود تربح أو تضخم فى الثروات بشكل غير مشروع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

قضت محكمة استئناف قنا، اليوم الثلاثاء، بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادي 100 ألف جنيه عن كل مخالفة، من 14 مخالفة حددتها المحكمة بعد الاستئناف، حيث بلغ مجموع الغرامات على هذه المسئولة مليون و400 ألف جنيه. وكانت محكمة جنح نجع حمادي قضت في الجنحة رقم 3566 لسنة 2020، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة "صابرين. ف. ف، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي سابقا"، فضلاً عن تغريمها 100 ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها آنذاك، وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها جادة في حربها ضد الفساد والفاسدين، مشيرًا إلى أنه لا رحمة أو رأفة تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون في الحفاظ على المال العام. وأضاف "الداودي"، أن حماية المال العام والمواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، أو التستر على الفساد. وأكد اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، منوها بأن حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية على متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة كل صور الفساد وإهدار المال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

حكمت محكمة استئناف قنا بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادى 100 الف جنيه عن كل مخالفة والتى حددتها المحكمة بعد الاستئناف بإجمالى 14 مخالفة بواقع مليون و400 الف جنيه. كانت محكمة جنح نجع حمادى قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 مارس عام 2021 في الجنحة رقم 3566 لسنة 2020، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة «صبرين. ف. ف» مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فضلًا عن تغريمها 100 ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشرة المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل . ميزان العدل - صورة أرشيفية من جانبه قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة في حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون في الحفاظ على المال العام. وأضاف الداودي أن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية. وأشار الداودي إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين أو التستر على الفساد، مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين. ونوه إلى حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة كافة صور الفساد وإهدار المال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

حكمت محكمة استئناف قنا، بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادى 100 ألف جنيه عن كل مخالفة حددتها المحكمة بعد الاستئناف وشملت 14 مخالفة بواقع مليون و400 الف جنيه. وقضت محكمة جنح نجع حمادى فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٣ / ٢٠٢١ فى الجنحة رقم 3566 لسنة 2020، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزى فخرى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فضلًا عن تغريمها 100 ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-28

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير جمرك العاشر من رمضان، و5 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تلقى وعرض رشاوى مالية. تفاصيل قضية رشوة مدير إدارة الكسب غير المشروع وفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إنهم ارتكبوا هذه الجرائم بقصد الحصول على ميزة غير مستحقة أو استغلال النفوذ للحصول على منفعة مادية أو غير مادية. وجاء بقرار الإحالة، أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية للإخلال بمهام وظيفته، إذ طلب من المتهم الأول بواسطة المتهم الـ7 - 200 ألف جنيه أخذ منهم 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، في مقابل الإفصاح له عن أسرار التحقيقات المجراة بقضية تخص المتهم الأول بمحل عمله. استعمال نفوذه للحصول على سلطة عامة وتبين من التحقيقات، أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين، كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام الأول، كما أن المتهمان الـ5 والـ6 توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام الأول. وأشارت التحقيقات إلى المتهم الـ7 توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط في عطية الرشوة، ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-28

تنتهى اليوم الاثنين، المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة. وبدأ جهاز الكسب غير المشروع تلقى إقرارات الذمة المالية للموظفين منذ مطلع يناير الماضى، وذلك لمن ينطبق عليهم شروط التقدم خلال عام 2022. وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر. ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة. ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ينطق شروط إلزام الموظف العام بتقديم إقرار ذمته المالية خلال عام 2022 على ثلاثة فئات وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين. ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم فى 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية. وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي 4 آلاف و100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتي كانت تحرر ورقيا من جهات عملهم إلى إدارة الكسب. وتشمل الفئات الثلاثة الملزمة بتقديم الاقرارات كل من: 1 -القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة. 2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. 3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها. 4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية. 6-العمد والمشايخ. 7-مأمورى التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات. 8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه. ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة في مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات في كل عام من شهر يناير حيث نص القانون، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقرة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-21

بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة عن إقرارات الذمة المالية وفئات الموظفين الملزمين بتقديمها فى نوفمبر المقبل، وهي التغطية التى أعدها الزميل محمود رضا الزاملي، وقدمتها الزميلة منه يحيي . واستعرضت التغطية، إعلان إدارة الكسب الغير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل خلال شهر نوفمبر المقبل، عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة للعام الجديد 2023، وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع.   وشرحت التغطية نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية، على أن تقوم إدارة الكسب الغير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة".   وحدد قانون الكسب غير المشروع فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم:   1- القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.   2- اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.   3-  رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.   4-  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.   5-  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.   6-  رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.   7-  رؤساء أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.   8- العمد والمشايخ.   9-  مأمورى التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-20

تعلن إدارة الكسب الغير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل خلال شهر نوفمبر المقبل، عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة للعام الجديد 2023، وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع.   وتنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية، على أن تقوم إدارة الكسب الغير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة".   وحدد قانون الكسب غير المشروع فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم:   1- القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.   2- اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.   3-  رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.   4-  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.   5-  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.   6-  رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.   7-  رؤساء أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.   8- العمد والمشايخ.   9-  مأمورى التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.   10- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات .   11- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-09

تنتهي المهلة القانونية الأخيرة التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة فى 28 فبراير الجارى. ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة. ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ينطق شروط إلزام الموظف العام بتقديم إقرار ذمته المالية خلال عام 2022 على ثلاثة فئات وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين. ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية. وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي 4 آلاف و100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتي كانت تحرر ورقيا من جهات عملهم إلى إدارة الكسب. وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، وتضمن الحصاد بالنسبة لرقمنة إقرارات الذمة المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد تطبيق إلكتروني يستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وميكنة إقرارات الذمة المالية وطباعتها على أوراق مؤمنة من مركز الإصدارات المؤمنة والذكية للموظفين غير المنتقلين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-21

 فى الحلقة الأولى من هذا الملف تنشر «الوطن» نص محضر التصالح المبرم بين الطرف الأول، ممثلاً فى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ويمثلها المستشار محمد نور الدين الدح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011 «سرى كسب غير مشروع»، والطرف الثانى، ممثلاً فى كل من حسين كمال الدين إبراهيم سالم، خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، ماجدة حسين كمال الدين إبراهيم سالم، نينا محمد إيهاب فتوح، نيلى محمد إيهاب فتوح، نظيمة عبدالمجيد إسماعيل محمد، دنيا خالد حسين سالم، نورا خالد حسين سالم. حرر محضر التصالح، المُوقع فى يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015، استناداً إلى طلب التصالح والتنازل المقدم من الطرف الثانى فى التحقيق رقم 29 لسنة 2011 «سرى كسب غير مشروع»، والمقدم بتاريخ 16 ديسمبر 2015 من الطرف الثانى، الذى عرض فيه التصالح والتنازل البات والقطعى عن الممتلكات الموضحة بالكشف المرفق، لجمهورية مصر العربية ممثلة فى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفته أو الجهات التى يحددها الجهاز على ضوء المقرر قانوناً فى هذا الشأن.  «سالم» وأسرته يلتزمون بالتنازل البات والقطعى عن نسبة 75% من كافة أملاكهم بأنواعها المختلفة داخل مصر وخارجها.. ولا يجوز العدول عن التصالح لأى سبب ونص المحضر فى ديباجته على أن يقر الطرف الثانى أن تنازله عن الأموال والممتلكات الموضحة بالكشف المرفق الملحق بهذا المحضر قد تم طواعية واختياراً بإرادة حرة رغبة منه فى التصالح فى التحقيق المشار إليه. كما لا يجوز للطرف الثانى العدول عن التصالح لأى سبب، على أن يعتبر التمهيد السابق الذى ذُكر فى ديباجة المحضر جزءاً لا يتجرأ من هذا المحضر، وتخضع إجراءات التصالح فيه إلى نصوص المواد 2، 14 مكرر أ، 14 مكرر «ج، د»، 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن الكسب غير المشروع.  تلتزم الدولة بإصدار قرار انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة لـ«سالم» فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل الملكية - التزامات الطرف الثانى ووفقاً لمحضر التصالح فإن الطرف الثانى «حسين سالم وأسرته» يلتزمون أولاً: بالتنازل البات والقطعى عن نسبة 75% من كافة أملاكه بأنواعها المختلفة داخل مصر وخارجها. ثانياً: يقوم الطرف الثانى بالتوقيع على عقد الوكالة المؤرخ فى 23 ديسمبر 2015 الملحق بهذا المحضر واللازم لإتمام إجراءات نقل الملكية وفقاً للأحكام الموضحة به. ثالثاً: يقر الطرف الثانى أن تنازله عن الحقوق والممتلكات المتنازل عنها هو تنازل نهائى، ويسرى هذا التنازل فى حق خلفه العام والخاص، ويضمن الطرف الثانى عدم تعرض الغير قانونياً أو مادياً للجهة المتنازل لها فى الأموال المتنازل عنها. رابعاً: يلتزم الطرف الثانى بعدم رفع أى دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئة عن هذا التصالح والتنازل أياً كانت طبيعتها أمام أى جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية، ويسرى هذا الالتزام فى مواجهة خلفه العام والخاص. خامساً: يلتزم الطرف الثانى بالتنازل عن أى ممتلكات أخرى بكافة أنواعها داخل مصر أو خارجها إذا ثبت أنها كانت مُخفاة حتى وقت إبرام التصالح ولم ترد بالكشف المقدم من قبل الطرف الثانى. سادساً: يلتزم الطرف الثانى بنفسه أو من خلال وكلائه الخاصين بإنهاء إجراءات التنازل ونقل الملكية فى مدة أقصاها شهر تبدأ من اليوم التالى للتوقيع على هذا المحضر.  يلتزم رجل الأعمال الهارب بالتنازل عن أى ممتلكات أخرى بكافة أنواعها داخل مصر أو خارجها إذا ثبت أنها كانت مُخفاة وقت إبرام التصالح.. والأصول المتنازل عنها تشمل فيلات وشركات وأراضى زراعية - التزامات الطرف الأول تضمن محضر التصالح التزامات الطرف الأول «الدولة»، وجاءت فى بندين، الأول: يلتزم الطرف الأول بإصدار قرار انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة للطرف الثانى بالكسب غير المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثره على ضوء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة رقم 14 مكرر «ج» من قانون الكسب غير المشروع فى كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة للطرف الثانى المرتبطة باتهامات الكسب غير المشروع المتصالح عنها فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل الملكية للأموال والممتلكات محل هذا التصالح. ثانياً: يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تنفيذ البند السابق لإلغاء التدابير التحفظية بالنسبة للطرف الثانى داخل مصر وخارجها ومخاطبة السلطات القضائية المصرية المختصة لمخاطبة الجهات الأجنبية بأن الطرف الثانى غير ملاحق قضائياً وغير مطلوب للسلطات المصرية. - أحكام ختامية تضمن محضر التصالح أحكاماً ختامية جاءت فى بندين، الأول: يعد هذا التصالح التزاماً وإظهاراً لإرادة الطرف الثانى غير القابلة للتأويل أو التحويل عن التصالح والتنازل عن أى تحكيمات مقامة من قبله فى الوقائع محل التحقيق المتصالح فيه أو كل تحكيم يقام من قبل الطرف الثانى أو أى تحكيمات تستند إلى تصرف صورى من الطرف الثانى بخصوص الوقائع محل التحقيق المتصالح فيه. ثانياً: فى حالة عدم إتمام أى من طرفى هذا المحضر كامل التزاماته المتضمنة فى هذا المحضر يصبح هذا المحضر لاغياً، وكذلك جميع الإجراءات وآثارها التى تمت فى إطاره أو استناداً إليه. - تعديل محضر التصالح فى 26 فبراير 2016 جرى عمل ملحق لمحضر التصالح، نص على أنه: «إلحاقاً لمحضر التصالح التكميلى المؤرخ فى 23 ديسمبر 2015 المحرر بين إدارة الكسب غير المشروع وحسين سالم وأسرته عملاً بالمادة 14 مكرر من القانون رقم 62 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 2015، وبناء على مداولات اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج المنشأة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2015 التى قررت تعديل البندين الخامس من التزامات الطرف الثانى، والأول من الأحكام الختامية من الاتفاق السابق الإشارة إليه، فقد رأى جهاز الكسب غير المشروع تعديل البندين السالفين على النحو التالى: تعديل البند الخامس من التزامات الطرف الثانى ليكون نصه: «يقر الطرف الثانى بتنازله للدولة المصرية عن أى ممتلكات أخرى بكافة أنواعها وصورها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إذا ثبت أنها كانت مُخفاة حتى وقت إبرام التصالح ولم ترد بالكشف المقدم من قبل الطرف الثانى». يعدل البند الأول من الأحكام الختامية ليكون نصه كما يلى: «يعد هذا التصالح التزاماً وإظهاراً لإرادة الطرف الثانى غير القابلة للتأويل أو التحويل عن التصالح والتنازل عن أى دعاوى قضائية أو تحكيمية قائمة أو الحق فى إقامتها مستقبلاً أو تستند إلى تصرف صورى من قبل الطرف الثانى أو أى شركة مملوكة له بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضد الدولة المصرية أو أى شخص من أشخاص القانون العام أو أى شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها بخصوص الوقائع محل التحقيق المتصالح فيه. - الأصول والممتلكات المتنازل عنها من «سالم» تضمن محضر التصالح جدولاً بالأصول والممتلكات المتنازل عنها من حسين سالم وأفراد أسرته محل التصالح وقيمتها وسند الملكية، فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011 «سرى كسب غير مشروع»، وهى قطعة أرض زوايا تنظيم شرم الشيخ مساحتها 148 متراً، قيمتها 265 مليون جنيه، حيث تنازلت شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى عن قطعة الأرض لصالح محافظة جنوب سيناء فى القضية رقم 255 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 155 لسنة 2014 حصر تحقيق عليا. كما تضمنت الممتلكات المتنازل عنها فيلا رقم 222 بشرم الشيخ، قيمتها 41 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 223 بشرم الشيخ، قيمتها 26 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 224 بشرم الشيخ، قيمتها 24 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 225 بشرم الشيخ، قيمتها 29 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 226 بشرم الشيخ قيمتها 23 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 227 بشرم الشيخ، قيمتها 26 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وفيلا رقم 228 «ك «بشرم الشيخ، قيمتها 23 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا 229 بشرم الشيخ، قيمتها 57 مليون جنيه، بموجب عقد مشهر، وفيلا زيوس رقم 5 بمنتجع فينوس قيمتها 4 ملايين جنيه بموجب عقد بيع ابتدائى بين شركتى العمار للتنمية العقارية وأبناء مصر للاستثمار السياحى، وقطعة أرض زراعية بزمام البستان مساحتها 61 فداناً و19 قيراطاً، قيمتها 11 مليون جنيه بموجب عقد بيع ابتدائى موضح به الحدود والمعالم والمساحة من مالك إماراتى إلى خالد حسين سالم بموافقة الجهة المالكة على البيع، وقطعة أرض زراعية بزمام البستان ناحية المسقة مساحتها 59 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، قيمتها 8 ملايين جنيه، بموجب عقد بيع ابتدائى موضح به الحدود والمعالم والمساحة من مالك إماراتى إلى خالد حسين سالم بموافقة الجهة المالكة على البيع، والعقار رقم 24 بشارع رشدى باشا بمصر الجديدة قيمته 45 مليون جنيه بموجب عقد مشهر، وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى بقيمة 3 مليارات و79 مليوناً و240 ألف جنيه بموجب سجل تجارى رقم 1195 محافظة جنوب سيناء بتاريخ 17 / 6 / 1995، وشركة التمساح للمشروعات السياحية «أرض البياضية» وقيمتها 700 مليون جنيه، و24% من أسهم شركة التمساح خالية من كافة الالتزامات قيمتها 122 مليوناً و880 ألف جنيه بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء والتخطيط والمالية والاقتصاد رقم 175 لسنة 1981 بتأسيس الشركة، وشركة مياه جنوب سيناء، التى يساهم حسين سالم وذووه فيها بنسبة 89%، قيمتها 756 مليوناً و997 ألفاً و821 جنيهاً بموجب سجل تجارى 977 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-01

تعتبر النيابة الإدارية من الهيئات القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأكمله، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها. -اختصاصات النيابة الإدارية: 1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم. 2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور. 3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية. 4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا. 5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة. 6 -  تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل 7 - تتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة . 8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.   - هناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية: 1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى . 2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة . 3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام. 4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام . 5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها. 6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947. 7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. 8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية. 9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة. 10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر. 11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية. 12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-09-27

كشفت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بإشراف عماد الدين موافى رئيس الخبراء عن مفاجآت عديدة فى قضية صفقة بيع أرض التحرير. كانت أولى المفاجآت فى المخالفات التى شابت صفقة بيع أرض التحرير لشركة "أكور" هى أن شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق _ المالك الأصلى للأرض _ تلقت عرضاً من شركة "الأمل" للمقاولات لشراء الأرض بسعر أعلى من السعر المقدم من شركة "أكور"، غير أن المسئولين فى "المصرية العامة للسياحة والفنادق" رفضوا عرض الشركة الأولى، بينما قبلت عرض "أكور" بحجة مخالفة عرض شركة الأمل لقانون المناقصات والمزايدات. أما المفاجأة الثانية هى أن المتبع دائماً فى الشركة المصرية للسياحة والفنادق فى حالة بيع الأراضى أن يتم تشكيل لجنتين إحداهما داخلية من المسئولين بالشركة والأخرى من الخارج لتقييم سعر الأرض على ألا يكون من بين أعضائها موظف بالشركة، غير أن اللجنة الخارجية التى تم تشكيلها ضمت نبيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بالمخالفة للقانون. وكانت المفاجأة الثالثة تتمثل فى أحد بنود التعاقد والمرتبطة بحق الانتفاع، حيث قامت الشركة بالتحايل على القانون وتحديد حق الانتفاع بنسبة 5% استناداً إلى توصية من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق على غير الحقيقة، حيث أكد "سليمان" فى توصيته أن نسبة الانتفاع تكون 5% فى حالة كون الأرض بمدن القاهرة الجديدة أو بأى من المدن الصناعية، فى حين أن تلك الأرض تقع فى مكان متميز جداً بوسط القاهرة. كانت إيمان الصفتى المحامية فى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وصاحبة البلاغ الأول ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع الشئون القانونية، قد أدلت بأقوالها من قبل أمام النيابة، وأكدت أن رئيس مجلس إدارة شركة "إيجوث" باع بمعاونة رئيس القطاعات القانونية بالشركة، قطعتى الأرض رقمى ٢ و٤ بشارعى قصر النيل وشامبليون ناصية ميدان التحرير، والبالغة مساحتهما ٤٠، ٥٨٦٧ متراً مربعاً إلى شركة "أكور جنرال سوسيتيه" بالأمر المباشر، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أعلى سعر للمتر، وبثمن بخس قدر بـ٥٠ مليون جنيه. كما قدمت حافظة مستندات تتضمن عقد التخارج بين "إيجوث" والمستثمر اللبنانى على عبد الله الجمال صاحب "جمال ترست بنك" فى شركة القاهرة، التى كانت تملك الأرض قبل أن تنقل ملكيتها لشركة إيجوث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-07

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.   وتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى:   1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.   2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .   3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.   4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .   5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.   6 -  تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل   7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .   8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.     وهناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:   1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .   2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .   3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.   4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .   5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.   6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.   7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.   8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.   9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.   10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.   11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.   12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-22

انتهت المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة. وبدأ جهاز الكسب غير المشروع تلقى إقرارات الذمة المالية للموظفين منذ مطلع يناير الماضى، وذلك لمن ينطبق عليهم شروط التقدم خلال عام 2022. وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر. ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة. ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ينطق شروط إلزام الموظف العام بتقديم إقرار ذمته المالية خلال عام 2022 على ثلاثة فئات وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين. ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية. وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي 4 آلاف و100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتي كانت تحرر ورقيا من جهات عملهم إلى إدارة الكسب. وتشمل الفئات الثلاثة الملزمة بتقديم الاقرارات كل من: 1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة. 2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. 3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها. 4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية. 6-العمد والمشايخ. 7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات. 8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه. ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة في مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات في كل عام من شهر يناير حيث نص القانون، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقرة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-07

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة غد الثلاثاء للنظر فى الكشف عن سرية الحسابات المصرفية للرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، بجميع البنوك العاملة داخل مصر، وذلك أمام الدائرة 56 استئناف مدني، بدار القضاء العالى برئاسة المستشار عيد سويلم. يأتى ذلك فى ضوء الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتى تباشر تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وذكر فيه وجود حساب بنكى سرى باسم مكتبة الإسكندرية، فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، به رصيد مالى يبلغ 145 مليون دولار أمريكى وأن سوزان صالح ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها فى أموال ذلك الحساب. كان بكرى أشار فى بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة لمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف فيها دون الرجوع لأحد، بما فى ذلك إسماعيل سراج الدين ذاته رئيس مكتبة الإسكندرية والذى يعد صاحب حق أصيل فى التوقيع على أية مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات.. حيث أكد بكرى أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح. وكان إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية أكد فى أقواله أمام جهاز الكسب غير المشروع أنه لا يعلم شيئا عن ذلك الحساب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-08

قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 56 برئاسة المستشار عيد سويلم تأجيل البت فى الطلب المقدم من الكسب غير المشروع للكشف عن الحسابات والأرصدة الخاصة بمكتبة الإسكندرية وما أثير من وجود حسابات سرية لها بالبنك الأهلى المصرى تتيح للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق بالتعامل معها سواء بالإيداع أو السحب لجلسة الغد. يأتى ذلك فى ضوء الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتى تباشر تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وذكر فيه وجود حساب بنكى سرى باسم مكتبة الإسكندرية، فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، به رصيد مالى يبلغ 145 مليون دولار أمريكى وأن سوزان صالح ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها فى أموال ذلك الحساب. كان بكرى أشار فى بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة لمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف فيها دون الرجوع لأحد، بما فى ذلك إسماعيل سراج الدين ذاته رئيس مكتبة الإسكندرية والذى يعد صاحب حق أصيل فى التوقيع على أية مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات.. حيث أكد بكرى أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: