أيمن أحمد فتحى

2017-04-18

واصلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح ، نظر القضية "التلاعب البورصة واستمعت للمتهم الأول أيمن أحمد فتحى ، وسمحت له بالحديث من خارج القفص، عقب مرافعة الدفاع عنه .   وقال "أيمن" ، بأنه على مدار السنوات الست الماضية ، فرًغ نفسه تقريبًا لقراءة أوارق القضية ، ليؤكد بأنه حافظ لكل كلمة وردت بالأوراق و التحقيقات و التقارير ، طالباً من المحكمة في بدء كلمته ان تسأله عن أي شئ تود توضيحه منه ، ليجيبه القاضي قائلاً بأن بإمكانه إضافة اي نقطة لم ترد في مرافعات الدفاع عنه .   واكد " المتهم الأول ان اتهامه وآخرين بالسعي لتكوين حصة حاكمة للسيطرة على البنك و بيعه غير صحيح ، موضحًا بأن البنك منذ تأسيسه عام 1980 ، يٌشكل ما بين 10 الى 15 كبار المساهمين فيه ما نسبته 50% من أسهمه ، ليؤكد بأن ذلك ينفي أن الأسهم كانت مفتتة ومملوكة لصغار المساهمين ، وان الحديث عن تكوين حصة حاكمة حديث لا سند له ويخالف الواقعة .   واكد  المتهم على أنه لو كانت لديه معلومة جوهرية خاصة ببيع البنك الوطني ، لما قام شقيقه "طارق" ببيع أسهمه قبل جلسة إرساء الصفقة على البنك الوطني ، و تنازله عن حقه في الإكتتاب ، ليضيف بأن والده استقال من مجلس إدارة البنك الوطني قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع ، الأمر الذي ينفي سعيهم للسيطرة على مجلس الإدارة من أجل البيع ، مٌعبرًا بأن التفكير في بيع البنك جاء خلال فترة أظهرت السوق المصرفية كونها واعدة جدًا وفي فترة أظهرت عدد من البنوك العالمية رغبته في شراء عدد من البنوك المصرية .   وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-18

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها كلا من علاء وجمال مبارك، وآخرين.   وذلك بالاستماع لمرافعة الدكتور أسامة حسنين عبيد عن المتهم أيمن أحمد فتحى، الذى دفع ببطلان قيد الطلب الوارد على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية.   وأوضح "عبيد"، بأن البلاغ المقدم من ممدوح حمزة بخصوص مخالفات علاء وجمال مبارك المالية، شكلت جهة التحقيق لجنة من هيئة الرقابة المالية لفحصه، ليؤكد بأن اللجنة تجاوزت الحدود المقررة لها قانونًا، مُشددًا على أن فحص المخالفات المصرفة هى اختصاص البنك المركزى.   واستند "عبيد" على وثيقة منسوبة لـ"فاروق العقدة"، محافظ البنك المركزى الأسبق، فى تاريخ 12 مارس 2012، حول وجود مخالفات فى الاستحواذ على حصص 4 بنوك، ليس من بينها واقعة استحواذ بنك الكويت على البنك الوطنى، موضوع القضية.   وأضاف "عبيد" إلى أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أرسل خطاب لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوى، بشأن بلاغ القضية الماثلة، طلب فيها الفحص والإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص ذلك البلاغ، وشدد دفاع المتهم الأول بالقضية على أن القانون ألزم أن يشترك أعضاء اللجنة فى أعمالها والمداولة.   كما أشار الدفاع إلى تقديم اللجنة ثلاث تقارير، أولها يوم 7 أغسطس 2011، التى أشارت إلى أن الواقعة تٌعد جنحة وأن موكله لا علاقة له بها، ليذكر بأن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين أحدهما أقر بأنه لا يمكن اعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى، أما التقرير الأخير فأورد عبارة بأنه تعذر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من ذلك من عدمه.   واستند الدفاع كذلك، إلى الآراء الفقه القانونية التى تدعم دفعه بامتداد الأثر العينى لقرار "إلا وجه لإقامة الدعوى" على موكله، الذى كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يٌحالوا للمحاكمة، وكان الدفاع قد التمس من المحكمة الإطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة آخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثيات قرارها بالتصدى لموضوع الدعوى، وتكليفها النيابة بالاستعلام عن 37 شخصا، تربحوا على مبلغ مليار و77 مليون جنيه، ليشير بأن الفحص انتهى لنتيجة "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل هؤلاء.     وأكد الدفاع أن موكله "أيمن" عين كرئيس مجلس إدارة تنفيذى بعد تاريخ الواقعة، ليلفت إلى مذكرة من بنك الكويت تنفى أى صلاحيات أو اختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند اليه الواقعة.                                                                                                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-18

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، للمتهم الأول فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون. وقال المتهم الأول، أيمن أحمد فتحى، إن "خطاب الترويج" الذى ورد ذكره خلال مرافعة الدفاع عنه، يكون علاقة بين شركة سمسرة والمساهمين بالبنك، وتُذكر فيه أسماء المساهمين والأسهم التى يملكونها، وهو يحكم العمولة التى تتلقاها شركة السمسرة حالة نجاحها فى بيع أسهم الشركاء، مشددًا على أن البنك لا علاقه له به . وأبدى "أيمن"، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك الكويت الوطنى، استعداده لإحضار الخطاب، وفى هذا الصدد طلبت المحكمة إحضار "تفويض البيع"، ليرد الدفاع بتأكيد أنهم سيحضرونه . واستند المحامى أسامة عبيد، دفاع المتهم الأول خلال مرافعته، إلى ما ورد في أقوال ممثلى "بنك الكويت الوطنى" خلال جلسات المحاكمة، بأن البنك لم يكن طرفًا فى أى اتفاقيات مُسبقة، ولم تربطهم أى علاقة مع أعضاء مجلس إدارة البنك، سواء بخصوص موضوعى الاستحواذ أو سعر الشراء، وشدد على أن مصدر معلومة الشراء وسعره هو المشترى، ليؤكد أن حديثهم هذا ينفى أى علاقة لموكله بإفشاء موضوع نية البيع وسعر الشراء، ولفت الدفاع إلى حديث صحفى لموكله، أشار فيه إلى عدد من عروض الشراء للبنك، ليُعقب قائلا: "لم يكن لديه ما يُخفيه". يُذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين، فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.                                                                                                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، الى محامى المتهم الثالث فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.   والتمس الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه، موضحا أن النيابة وجهت جريمة وحيدة للمتهم وهى جريمة التربح، كما أن الاتهامات التى حملتها النيابة فيما يخص المتهم الثالث هو أنه باشر سلوك واستحوذ على حصة من البنك الوطنى عن طريق صندوق حورس 2، وعقد اتفاق مبرماً مع باقى المتهمين، والحصول على معلومات جوهرية ساهمت فى بيع صفقة البنك  لمستثمر معلوم لديهم مسبقاً لتحقيق أرباح غير مشروعة.   وأضاف أبو شقة، أن المتهم ياسر الملوانى خلال فترة الواقعة كان يشغل منصب الرئيس التفيذى لمجموعة "هيرمس" القابضة، وينطوى تحت مظلتها مجموعة من الشركات، مؤكدا أن التحقيقات بالنيابة بدأت فى نهاية عام 2011 مرورا بعام 2013 خلال مرور مصر واقعا أليماً، كما أن المتهم ياسر الملوانى ،  لم يكن هو المسئول عن شراء الأسهم التى اعتمدت عليها النيابة اتهامها للمتهم الثالث، بل كان المسئول هو " حسن الخطيب" وفقاً لمستندات رسمية وموثقة.   وأضاف محامى المتهم الثالث، " إنى أسجل اليوم شهاة للتاريخ، أن تلك القضية هى عملية اصطياد لنجلى الرئيس مبارك ليس أكثر، ومن وراء هذا الاصطياد تم اصطياد أبرياء لإكمال القضية وإقحام المتهم الأول أيمن أحمد فتحى ووالده المتوفى بالقضية، واصطياد ياسر الملوانى باعتباره موظف عام فى مجلس الإدارة لإتمام عناصر القضية، وليس لشخصه أو لاسمه"، موضحا أن ياسر الموانى ، برىء يحاكم بسلوك فعله غيره وليس هو، لأنه لم يمتلك هو أو أحد أقاربه لسهماً واحداً فى هذه الصفقة مطلقاً، ولم يتلقى مليماً واحداً مكافئة ولا مقابل استشارات، فكانت مأساته أنه من كبار الموظفين .   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.   كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الإشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.   أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى ، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، للمتهم الأول فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.   وقال المتهم أيمن أحمد فتحى، "أنا بقالى 7 سنوات بقرأ أوراق القضية لحد ما حفظت 10 ألاف ورقة، نفسى لو فى أى حاجة مش واضحة للمحكمة أوضحها، لأنى تعبت مش عارف التهمة اللى متوجهالى أيه ومش عارف أتكلم عن أيه ولا أيه".   وأضاف المتهم خلال حديثه لهيئة المحكمة، " أنا وأسرتى اشترينا 5.5%  من الأسهم، وربحنا 12 مليون جنيه فى 2006، واستثمرت فى أوراق أخرى لو كان لى معلومة كنت اشتريت أسهم تانية، وكسبت 220 مليون جنيه بدل 12 مليون".   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.   كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.   أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لدفاع المتهم الأول فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.     ودفع المحامى أسامة حسنين عبيد، المتهم الأول أيمن أحمد فتحى، بعد جواز نظر الدعوة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية، وانتفاء الركن المفترض فى حق المتهم الماثل، وإنتفاء الإسناد المادى فى جريمة التربح وتربيح الغير، كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، ودفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها، وانتفاء القصد الجنائى.     وأضاف عبيد، أن النيابة أستندت لأقويل وهمية لإثبات تهمة لا وجود لها من الأساس، موضحا أن اللجنة الفنية أوضحت فى تقريرها عدم وجود معلومة مسبقة للمتهمين تفيد فى عملية بيع البنك الوطنى، مقدما مستند رسمى يفيد بعد قيام المتهم بشراء أو بيع أى سهم، وعدم وجود صلاحيات بيع أسهم.     وأشار محامى المتهم الأول، أن المتهم مكث فترة ليست بقليلة بالمملكة السعودية جمع خلالها ثروة طائلة وقرر إنشاء البنك الوطنى فى مصر للمساهمة فى الاستثمار المصرى، مؤكدا أن اللجنة الفنية هى هلى اللجنة الوحيدة الى لم يمسها البطلان نظر لقيمة وقامة أعضائها القانونية برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة السابق.     وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.     وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.     أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لدفاع المتهم الأول فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.     وشرح المحامى أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحى، أنه في ديسمبر 2006 وقع مجموعة من كبار المساهمين، ومن بينهم المتهم الثانى المتوفى  أحمد فتحى حسين نيابة على أولاده وشركته ،إضافة إلى توقيع عبد الرحمن الشربتلى وأخرين من بينهم سعودين على خطاب الترويج إلا أن المتهم هو الوحيد الذى اتهم بالتلاعب، وباقى الموقعين صدر لهم قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يحالوا إلى المحكمة رغم تماثل المراكز القانونية.     وأضاف محامى المتهم الأول، أنه في 12 فبراير 2012 قدم ممدوح حمزة بلاغا ضد المتهمين، وشكلت النيابة لجنة لمعرفة علاقة جمال مبارك بشركة هيرمس وأقرت اللجنة برئاسة ماهر صلاح، بأنه ليس للمتهم علاقة بالصفقة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارا 12 مايو 2015 أى  قبل الحكم في قضية القرن بيومين، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ووضع المتهم الأول ووالده بصفتهما الوظيفية.     وطلب عبيد، بالبراءة لموكه أو إنقضاء الدعوة الجنائية ضد المتهم، أو مناقشة أعضاء اللجنة الفنية من جديد.   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.     كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.     أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-28

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الاثنين، لمرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب فى البورصة".     وقدم الدكتور أسامة حسانين عبيد، دفاع أيمن أحمد فتحى المتهم الأول، مجموعة من الدفوع  القانونية لتبرئة موكله، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العينى بالأوجه، لإقامة الدعوى الجنائية ودفع بانتفاء الحكم المفترض بحق المتهم، وهو بصفته الموظف العام المختص كما دفع بانتفاء الاسناد المادى في جريمة التربح، وتربيح الغير كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، كما دفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها وعدم وجود القصد الجنائى.     كما دفع محامى المتهم الأول، ببطلان تحقيقات النيابة العامة بالكامل، لعدم وجود طلب من البنك المركزى فى تحريك الدعوى القضائية، بالإضافة لبطلان الطلب المقدم من هيئة الرقابة المالية، مضيفا أن النيابة العامة لم تقد السجل التجاى للبنك، بل أن هيئة الدفاع هى من قامة بتقديمه لهيئة المحكمة.       وشرح الدكتور أسامة حسانين عبيد دفوعه، أن موكله لم يشترى ولم يبيع أى اسهم،  كما أنه لم يقوم بتربيح المتهم الرابع أحمد نعيم كما هو موجه له من اتهام، كما أنه في 22 يونيو 2006 كان صندوق حورس رصيده حوالى 10 %، وفى 29 أبريل 2006 أى بعد قيام صندوق حورس 2 ب شراء الأسهم  في 15 مارس 2006 ، قرارا ًمن صندوق اللائحة الداخلية الباب الحادى عشر بتجريم عمليات التربح، وأنه طبقا للقانون فكان يجب تطبيق هذه اللائحة على عمليات البيع والشراء على الأسهم اللاحقة، وغير قانونى تطبيقها بأثر رجعى كما حدث.     وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقى.     وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.       وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من المتهمين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.        كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.     وأسندت النيابة العامة إلى احد المتهمين اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.     محاكمة جمال وعلاء مبارك                                                                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-29

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الثلاثاء، لمرافعة هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة " .   وأكد المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول، وورثة المتهم الثانى، أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ،، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.   وأضاف الخولى خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى لم يسجل اسمه فى السجل التجارى للبنك إلا فى 17 يوليو 2007، أى بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثانى أحمد فتحى ، استقال من البنك فى 27 مارس 2007، موجهاً حديثه للناية العامة، " أنا عايز مادة  واحدة المتهم الأول والثانى خالفها وبيتحاكم  فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا اى قرار طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة"، مضيفا " الصفقة كانت صفقة ناجحة جداً دخلنا للدولة مليار دولار".   وأكمل دفاع المتهم الأول، إن العضوية فى  فى مجلس الإدارة ليس لها أى  علاقة بتوقيع عقود البيع، وفى حالة شراء اسهم لا يشترط موافقة مجلس الإدارة، فضلاً أن تداول اسهم البنك فى البورصة بعيداً تماماً عن مجلس الإدارة، مؤكداً أن لا يوجد قرار واحد صادر من  مجلس الإدارة للتصويت على بيع البنك، فالقضية خالية تماماً من تصويت أى من أعضاء مجلس الإدارة على عملية بيع البنك،   وأشار الخولى، إلى أن تقرير اللجنة  التى شكلتها هيئة المحكمة، أكد المتهمين الأول والثانى، لم يرتكبوا أى مخالفات قانونية، وأن الربح الذى تحصل عليه تم بشكل سليم، بالإضافة لعدم عدم وجود قرارات إدارية لتربيح الغير بصفتهم الوظيفية، ما يؤكد عدم ارتكابهم أى مخالفات.   وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.   وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.   وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.    كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.   وأسندت النيابة العامة إلى اأحد المتهمين اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-21

تسدل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكادمية الشرطة برئاسة المستشار خليل عمر غدا السبت، الستار في  قضية " البورصة"، بالحكم على علاء وجمال مبارك و7 آخرين، بعد ما يقرب من 10 سنوات داخل أروقة النيابة والمحاكم بهيئات مختلفة، كما تفصل المحكمة في أمر التحفظ على أموال المتهمين.   وأكد المحامى فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبالتالى الإساءة إليه، مستطرداً "محدش اتحبس فى القضية دى غيرهم".   وأضاف الديب، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام، مؤكدا: على أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا : "مافيش جريمة"، وفي هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.   من جانبه أوضح المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثانى، إن المتهم الثانى شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، فى حين أن ابنه يبيع اسهمه بخسارة كبيرة.   وقدم الخولى، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به فى مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحى حسين، مؤكدا: أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ،، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.   وأضاف الخولى خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى لم يسجل اسمه فى السجل التجارى للبنك إلا فى 17 يوليو 2007، أى بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثانى أحمد فتحى ، استقال من البنك فى 27 مارس 2007، موجهاً حديثه للناية العامة، " أنا عايز مادة  واحدة المتهم الأول والثانى خالفها وبيتحاكم  فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا أى قرار طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-03-20

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، بمنع 23 متهما من رجال الأعمال بينهم نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك على خلفية اتهامهم فى قضية "التلاعب البورصة" والتربح بدون وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلى حسن أبو خليقة وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد، وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج. لم يحضر أى من المتهمين جلسة المحاكمة، وإنما حضر عدد كبير من المحامين على رأسهم فريد الديب وحسنين عبيد. وضمت قائمة المتهمين 23 رجل أعمال ومسئول بالبنك الوطنى، ومنهم أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، وأحمد فتحى حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك. وياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى، وسليمان عبد المحسن، وحسن عبد الرحمن الشربتلى، وعبد الرحمن حسن الشربتلى، وغرام الله الزهرانى، أعضاء شركة هيرمس واتش سى والنعيم. بالإضافة إلى رجل الأعمال هشام السويدى، وحمدى عباس عبد الكريم، وهاشم حسين عطا، ومعيض الزهرانى، وإدرويس العثانى، وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى حامد عليش، وخالد محمد عبد الهادى القاضى، ونجلته القاصر سارة، وأنس أحمد الفقى وزير الإعلام الأسبق. كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات التكميلية فى قضية التلاعب بالبورصة وصفقة بيع البنك الوطنى المصرى التى أحيل للمحاكمة فيها نجلى مبارك و7 آخرين من مسئولى البنك الوطنى. وطلبت النيابة من الجنايات التحفظ على أموال المتهمين الحاليين فى القضية، بالإضافة إلى المتهمين الجدد التى مازالت النيابة تحقق معهم، بعد أن كشفت بأن التحقيقات أن هؤلاء المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطنى المصرى، وتربحوا من جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتى بالشراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: