محمود يحيى رشدان

2022-05-25

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، بعد قليل، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار. وأجلت المحكمة الجلسة الماضية التي عقدت يوم 25 مايو، إلى جلسة اليوم لسماع مرافعة المتهمين، وتعقد برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام. وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في شقة الزمالك، وجهت لهم تهمة الاعتياد على بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة. وبعدها أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن هذه القضية، قائلة فيه إن: «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها». وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع المتهمين تبين أنهم أخفوا 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية. وبمعاينة النيابة العامة للشقة «شقة الزمالك»، تبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وتمّ توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-22

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، تأجيل رابع جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار فى الآثار لجلسة 25 مايو المقبل، للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام. ونسبت النيابة العامة للمتهمين، اعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة. وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا حول القضية، قالت فيه إنَّ: «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها». وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية. وأجرت النيابة العامة معاينة لـ شقة الزمالك وتبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وتم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-25

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وفاطمة قنديل، وعبدالله سلام. وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في شقة الزمالك، وجهت لهم تهمة الاعتياد على بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبيّن من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة. وبعدها أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن القضية، قالت فيه: «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، والمتهمان عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها». كما تبيّن أنّ المتهمين أخفوا 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار من مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية. وبمعاينة النيابة العامة للشقة «شقة الزمالك»، تبيّن من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات المهمة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وجرى توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-21

وصل منذ قليل المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى إلى محكمة عابدين لنظر محاكمتهم أمام جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى.   وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.   وفى الجلسة الماضية فضت هيئة المحكمة الأحراز وهى عدة مظاريف وتبين بداخلها 6 أسطوانات، وخطابات خاصة بشركة خدمات محمول للمتهم صموئيل، وخطاب لأحد البنوك.   وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تصحيح بعض الأسماء للمتهمين، وتم تصحيحهم وهم شيرين نافنيد والمتهم الرابع جان سوروا تشيك والمتهم الخامس هانز كلستوفر هولزيل، والمتهم السادس جون تومسزوسكى، والمتهمه السابعة هويدا خالد البرعى، والمتهمة التاسعة سانجا مارت، المتهمة العاشرة جيسكا اليزابيث كيجان، وكذلك المتهمة ماريانا.   وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.   يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.   وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين فى القضية وسقوط الحق فى الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحى، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.   كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بما فيهم من قضى بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.                                           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-21

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور. وفى الجلسة الماضية فضت هيئة المحكمة الأحراز وهى عدة مظاريف وتبين بداخلها 6 أسطوانات، وخطابات خاصة بشركة فودافون للمتهم صموئيل، وخطاب لأحد البنوك. وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تصحيح بعض الأسماء للمتهمين، وتم تصحيحهم وهم شيرين نافنيد والمتهم الرابع جان سوروا تشيك والمتهم الخامس هانز كلستوفر هولزيل، والمتهم السادس جون تومسزوسكى، والمتهمه السابعة هويدا خالد البرعى، والمتهمة التاسعة سانجا مارت، المتهمة العاشرة جيسكا اليزابيث كيجان، وكذلك المتهمة ماريانا. كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية. يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر. وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين فى القضية وسقوط الحق فى الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحى، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد. كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بما فيهم من قضى بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-22

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء ، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، لإتهامهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، إلى جلسة 16 فبراير المقبل، لسماع  الشهود ،  صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل.   وجاء فى التحقيقات، أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.   وكشفت التحقيقات أن المتهمان لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع إتهاما بالتزوير. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-17

  أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، في اتهامهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع الشهود.   صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل.   وأكدت التحقيقات، أنَّ المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.   وكشفت التحقيقات، أنَّ المتهمين لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع إتهاما بالتزوير.   وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية ، من القبض على المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-19

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، فى اتهامهم بطلب وتقاضى رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، إلى جلسة الغد، لسماع مرافعة دفاع المتهم الرابع والأخير.    وصدر القرار برئاسة المستشار محمد على الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان و عبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل.   وأكدت التحقيقات، أنَّ المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثانى مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجارى للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة و التوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوى العضوية.   وكشفت التحقيقات أنَّ المتهمين لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة فى شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع إتهاما بالتزوير.   وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-15

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الفقى، فى سماع مرافعة النيابة والدفاع فى إعادة محاكمة 9 متهمين بالتلاعب فى البورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك. وحضر فى الجلسة الماضية 5 من الهيئة المختصة بإعداد التقرير الفنى لقضية التلاعب بالبورصة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.  وكانت غرفة المشورة قررت فى 20 سبتمبر الماضى برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب فى البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا. كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، الى محامى المتهم الثالث فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.   والتمس الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه، موضحا أن النيابة وجهت جريمة وحيدة للمتهم وهى جريمة التربح، كما أن الاتهامات التى حملتها النيابة فيما يخص المتهم الثالث هو أنه باشر سلوك واستحوذ على حصة من البنك الوطنى عن طريق صندوق حورس 2، وعقد اتفاق مبرماً مع باقى المتهمين، والحصول على معلومات جوهرية ساهمت فى بيع صفقة البنك  لمستثمر معلوم لديهم مسبقاً لتحقيق أرباح غير مشروعة.   وأضاف أبو شقة، أن المتهم ياسر الملوانى خلال فترة الواقعة كان يشغل منصب الرئيس التفيذى لمجموعة "هيرمس" القابضة، وينطوى تحت مظلتها مجموعة من الشركات، مؤكدا أن التحقيقات بالنيابة بدأت فى نهاية عام 2011 مرورا بعام 2013 خلال مرور مصر واقعا أليماً، كما أن المتهم ياسر الملوانى ،  لم يكن هو المسئول عن شراء الأسهم التى اعتمدت عليها النيابة اتهامها للمتهم الثالث، بل كان المسئول هو " حسن الخطيب" وفقاً لمستندات رسمية وموثقة.   وأضاف محامى المتهم الثالث، " إنى أسجل اليوم شهاة للتاريخ، أن تلك القضية هى عملية اصطياد لنجلى الرئيس مبارك ليس أكثر، ومن وراء هذا الاصطياد تم اصطياد أبرياء لإكمال القضية وإقحام المتهم الأول أيمن أحمد فتحى ووالده المتوفى بالقضية، واصطياد ياسر الملوانى باعتباره موظف عام فى مجلس الإدارة لإتمام عناصر القضية، وليس لشخصه أو لاسمه"، موضحا أن ياسر الموانى ، برىء يحاكم بسلوك فعله غيره وليس هو، لأنه لم يمتلك هو أو أحد أقاربه لسهماً واحداً فى هذه الصفقة مطلقاً، ولم يتلقى مليماً واحداً مكافئة ولا مقابل استشارات، فكانت مأساته أنه من كبار الموظفين .   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.   كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الإشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.   أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى ، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لدفاع المتهم الأول فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.     ودفع المحامى أسامة حسنين عبيد، المتهم الأول أيمن أحمد فتحى، بعد جواز نظر الدعوة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية، وانتفاء الركن المفترض فى حق المتهم الماثل، وإنتفاء الإسناد المادى فى جريمة التربح وتربيح الغير، كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، ودفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها، وانتفاء القصد الجنائى.     وأضاف عبيد، أن النيابة أستندت لأقويل وهمية لإثبات تهمة لا وجود لها من الأساس، موضحا أن اللجنة الفنية أوضحت فى تقريرها عدم وجود معلومة مسبقة للمتهمين تفيد فى عملية بيع البنك الوطنى، مقدما مستند رسمى يفيد بعد قيام المتهم بشراء أو بيع أى سهم، وعدم وجود صلاحيات بيع أسهم.     وأشار محامى المتهم الأول، أن المتهم مكث فترة ليست بقليلة بالمملكة السعودية جمع خلالها ثروة طائلة وقرر إنشاء البنك الوطنى فى مصر للمساهمة فى الاستثمار المصرى، مؤكدا أن اللجنة الفنية هى هلى اللجنة الوحيدة الى لم يمسها البطلان نظر لقيمة وقامة أعضائها القانونية برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة السابق.     وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.     وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.     أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لدفاع المتهم الأول فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.     وشرح المحامى أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحى، أنه في ديسمبر 2006 وقع مجموعة من كبار المساهمين، ومن بينهم المتهم الثانى المتوفى  أحمد فتحى حسين نيابة على أولاده وشركته ،إضافة إلى توقيع عبد الرحمن الشربتلى وأخرين من بينهم سعودين على خطاب الترويج إلا أن المتهم هو الوحيد الذى اتهم بالتلاعب، وباقى الموقعين صدر لهم قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يحالوا إلى المحكمة رغم تماثل المراكز القانونية.     وأضاف محامى المتهم الأول، أنه في 12 فبراير 2012 قدم ممدوح حمزة بلاغا ضد المتهمين، وشكلت النيابة لجنة لمعرفة علاقة جمال مبارك بشركة هيرمس وأقرت اللجنة برئاسة ماهر صلاح، بأنه ليس للمتهم علاقة بالصفقة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارا 12 مايو 2015 أى  قبل الحكم في قضية القرن بيومين، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ووضع المتهم الأول ووالده بصفتهما الوظيفية.     وطلب عبيد، بالبراءة لموكه أو إنقضاء الدعوة الجنائية ضد المتهم، أو مناقشة أعضاء اللجنة الفنية من جديد.   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.     كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.     أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-20

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد بالسجن لجلسة باكر، لحضور باحث اجتماعى بسبب وجود قاصر بين المتهمين .    صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل   وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة بين المتهمين نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات" وبين بائع متجول سبق اتهامه فى قضيتى "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب بسبب افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصى الخشبية.   وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم بواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم واشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.   وأضافت التحقيقات أن المتهمين كما أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكوها وهي الحوانيت المملوكة لكلا من ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد علي والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيه وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) وذخائر (طلقات خرطوش) مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-21

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة موظف فى حى عابدين واخر، بالسجن 7 سنوات بتهمة تزوير تقرير عن وجود مخالفات فى عقار مملوك للمتهم الثانى.      صدر القرار بعضوية  المستشارين محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل ، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع ، وأمانة سر مجدي جبريل.     وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول كونه موظفا عموميا مستغلا وظيفته، حصل  لغيره وهو المتهم الثانى بدون وجه حق على ربح ومنفعة، بأن تعمد إغفال وجود مخالفات فى عقار يملكه المتهم الثاني ،بمنطقة الزمالك ومكنه بذلك من سريان ترخيص العقار، مما أتاح له استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقوانين.      وأضافت النيابة العامة فى أمر الإحالة، أن المتهم كونه موظفا عموميا، ارتكب تزوير تقرير معاينة العقار المملوك للمتهم الثانى، وإثبات عدم وجود مخالفات فى العقار على خلاف الحقيقة للحصول على ربح ومنفعة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-21

قررت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، حجز 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد بالسجن لجلسة باكر للنطق بالحكم.    صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل   وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة بين المتهمين نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه فى قضيتي "مخدرات" وبين بائع متجول سبق اتهامه في قضيتي "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب بسبب افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصي الخشبية.   وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم بواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم واشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.   وأضافت التحقيقات أن المتهمين كما أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكوها وهى الحوانيت المملوكة لكلا من ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد علي والتى ترتب عليها ضرر مالى تزيد قيمته عن خمسين جنيه وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) وذخائر (طلقات خرطوش) مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-22

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى حكمها على على 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، وأسامة يوسف أبو شعيشع وفاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل وكشفت التحقيقات عن أن المشاجرة بين المتهمين نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات" وبائع متجول سبق اتهامه فى قضيتى "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب وذلك بسبب افتراش الثاني بضاعته أمام محل الأول وعلى إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالحجارة والعصى الخشبية. كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 استعرضوا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد عدد كبير من الأبرياء ممن تصادف وجودهم فى مكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة ما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء ، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام. وأضافت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكوها وهي الحوانيت المملوكة لكل ا من ياسر محمد عبد العال وأيمن سيد علي والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيه وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) و(طلقات خرطوش) دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها و إحرازها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-22

قضت محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم الخميس، بمعاقبة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، بالسجن 15 سنة.    صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.   وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة بين المتهمين نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات" وبين بائع متجول سبق اتهامه فى قضيتى "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب بسبب افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصى الخشبية.   وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم بواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم واشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.   وأضافت التحقيقات أن المتهمين كما أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكوها وهي الحوانيت المملوكة لكل ا من ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد علي والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيه وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانونى أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) وذخائر (طلقات خرطوش) مما عمل على السلاح النارى دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها.   هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الفقي (1) هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الفقي (2) هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الفقي (3) هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الفقي (4)   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-21

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى ، بمعاقبة عامل فى إعادة محاكمته بالسجن 3 سنوات بتهمة حرق مبنى الضرائب العقارية عام 2012 . وصدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدى جبريل. وكان قضاة التحقيق قد أحالوا المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بحرق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين أثناء أحداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 75 قتيل من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الأولتراس"  وكذلك إثارة الشغب ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة بيضاء وإتلاف الممتلكات العامة و الخاصة والاعتداء علي موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-14

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى بمعاقبة مدير إحدى الشركات وشريكه بالسجن 5 سنوات بتهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة. وصدر الحكم بعضوية عضوية المستشارين، محمود يحيى رشدان، والمستشار أسامة أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدى جبريل. وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهما خلال الفترة من 2005 حتى 2016 بصفتهما مسجلان وخاضعان لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمسئولان بالشركة، تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، قاما ببيع سلع دون الإقرار عنها بالمخالفة للأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل لائحته التنفيذية والقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ويستحق عليها ضريبة مبيعات 390 ألف جنيه بخلاف الضريبة الاضافية والتعويض المقرران قانونا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-21

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم الثلاثاء، محاكمة شقيق بطرس غالى وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا، و تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، والمستشارة فاطمة قنديل.   وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.   وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.   وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.   وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.   وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: