أندرس بيدرسن
أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء أعمال العنف فى جنوب سوريا، التى تجبر الأسر على الفرار من ديارها وتتسبب فى مقتل المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية فى الأردن أندرس بيدرسن -فى بيان اليوم الأربعاء حول أحدث المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة إلى النازحين السوريين الفارين من العنف الشديد فى جنوب غرب سوريا- إن هذا النزوح هو أكبر نزوح للسكان فى جنوب سوريا منذ بداية الأزمة، وإن التقارير الواردة أفادت بأن ما لا يقل عن 270 ألف شخص قد نزحوا فى جنوب سوريا منذ 18 يونيو الماضى بسبب القتال والحملات العسكرية؛ ما يقرب من نصفهم أطفال. وأضاف أن الاحتياجات الفورية للنازحين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية تشمل المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحى، والأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالجفاف والإسهال. وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب فى سوريا عام 2011، تحمل الأردن، إلى جانب تركيا ولبنان، معظم المسئولية عن استضافة اللاجئين السوريين، منوها بأن كبار مسئولى الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام أنطونيو جوتيريس، أعربوا مرارًا وتكرارًا عن تقديرهم لحسن نية الحكومة الأردنية وسخائها. وقال بيدرسن إن القوافل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة قامت بالتنسيق مع حكومة الأردن، فى الأيام القليلة الماضية بنقل المساعدات المنقذة للحياة، بما فى ذلك الغذاء والماء والصابون واللوازم الصحية ومستلزمات المأوى والإمدادات والمعدات الطبية إلى عشرات الآلاف من السوريين على الحدود الأردنية، وسوف تظل بعض اللوازم الإضافية فى وضع الاستعداد فى الأردن حتى يسمح الوضع الأمنى بتسليمها إلى جنوب غرب سوريا. وأضاف أن الأمم المتحدة أعدت إمدادات؛ تحسبًا لمزيد من تصعيد الصراع فى جنوب سوريا وأرسلت مساعدات إنسانية خلال الشهرين الماضيين، وهو ما سمح للأمم المتحدة بالاستجابة الفورية فى بداية النزاع فى جنوب سوريا وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة، كما تم إرسال المزيد من الحصص الغذائية عبر معبر الرمثا قبل أن يعرقل النزاع إرسال القوافل عبر الحدود فى أواخر يونيو الماضى. وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة بقدر ما تقتضى الحاجة، ولكنها فى نفس الوقت، تذكر جميع الأطراف المسئولة بأن فاعليتها تعتمد على تيسير تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للمحتاجين إليها، تماشيًا مع التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الإنسانى الدولى. وقال المبعوث الأممى :"إنه وفى نهاية المطاف، وحتى نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين المحتاجين إلى المساعدة، يجب أن تكون وكالات الأمم المتحدة قادرة على الوصول إلى جنوب سوريا من خلال عمليات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود". ودعا المسئول الأممى جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل، وحماية البنية التحتية المدنية، فى جميع الأوقات، وبما يتفق مع القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان. وقال إن الأمم المتحدة تذكر جميع الدول والأطراف المشاركة فى النزاع بأن التأخير فى الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة لن يؤدى إلا إلى نتائج كارثية، منوها بأن الأمم المتحدة تدرك المخاطر التى يواجهها عمال الإغاثة المحليون فى جنوب سوريا فى هذه الأوقات الصعبة والعنيفة، ونزح العديدون منهم، وفُصلوا عن أُسرهم، وجُرحوا أو حتى قُتلوا. وشدد بيدرسن على ضرورة أن تبذل جميع أطراف النزاع قصارى جهدها لحماية وضمان سلامة العاملين فى المجال الإنسانى المحليين وفى ضوء الأعمال العدائية الحالية فى سوريا، وأنه تقع على عاتق الجميع مسؤولية العمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة.
اليوم السابع
2018-07-04
أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء أعمال العنف فى جنوب سوريا، التى تجبر الأسر على الفرار من ديارها وتتسبب فى مقتل المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية فى الأردن أندرس بيدرسن -فى بيان اليوم الأربعاء حول أحدث المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة إلى النازحين السوريين الفارين من العنف الشديد فى جنوب غرب سوريا- إن هذا النزوح هو أكبر نزوح للسكان فى جنوب سوريا منذ بداية الأزمة، وإن التقارير الواردة أفادت بأن ما لا يقل عن 270 ألف شخص قد نزحوا فى جنوب سوريا منذ 18 يونيو الماضى بسبب القتال والحملات العسكرية؛ ما يقرب من نصفهم أطفال. وأضاف أن الاحتياجات الفورية للنازحين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية تشمل المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحى، والأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالجفاف والإسهال. وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب فى سوريا عام 2011، تحمل الأردن، إلى جانب تركيا ولبنان، معظم المسئولية عن استضافة اللاجئين السوريين، منوها بأن كبار مسئولى الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام أنطونيو جوتيريس، أعربوا مرارًا وتكرارًا عن تقديرهم لحسن نية الحكومة الأردنية وسخائها. وقال بيدرسن إن القوافل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة قامت بالتنسيق مع حكومة الأردن، فى الأيام القليلة الماضية بنقل المساعدات المنقذة للحياة، بما فى ذلك الغذاء والماء والصابون واللوازم الصحية ومستلزمات المأوى والإمدادات والمعدات الطبية إلى عشرات الآلاف من السوريين على الحدود الأردنية، وسوف تظل بعض اللوازم الإضافية فى وضع الاستعداد فى الأردن حتى يسمح الوضع الأمنى بتسليمها إلى جنوب غرب سوريا. وأضاف أن الأمم المتحدة أعدت إمدادات؛ تحسبًا لمزيد من تصعيد الصراع فى جنوب سوريا وأرسلت مساعدات إنسانية خلال الشهرين الماضيين، وهو ما سمح للأمم المتحدة بالاستجابة الفورية فى بداية النزاع فى جنوب سوريا وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة، كما تم إرسال المزيد من الحصص الغذائية عبر معبر الرمثا قبل أن يعرقل النزاع إرسال القوافل عبر الحدود فى أواخر يونيو الماضى. وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة بقدر ما تقتضى الحاجة، ولكنها فى نفس الوقت، تذكر جميع الأطراف المسئولة بأن فاعليتها تعتمد على تيسير تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للمحتاجين إليها، تماشيًا مع التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الإنسانى الدولى. وقال المبعوث الأممى :"إنه وفى نهاية المطاف، وحتى نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين المحتاجين إلى المساعدة، يجب أن تكون وكالات الأمم المتحدة قادرة على الوصول إلى جنوب سوريا من خلال عمليات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود". ودعا المسئول الأممى جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل، وحماية البنية التحتية المدنية، فى جميع الأوقات، وبما يتفق مع القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان. وقال إن الأمم المتحدة تذكر جميع الدول والأطراف المشاركة فى النزاع بأن التأخير فى الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة لن يؤدى إلا إلى نتائج كارثية، منوها بأن الأمم المتحدة تدرك المخاطر التى يواجهها عمال الإغاثة المحليون فى جنوب سوريا فى هذه الأوقات الصعبة والعنيفة، ونزح العديدون منهم، وفُصلوا عن أُسرهم، وجُرحوا أو حتى قُتلوا. وشدد بيدرسن على ضرورة أن تبذل جميع أطراف النزاع قصارى جهدها لحماية وضمان سلامة العاملين فى المجال الإنسانى المحليين وفى ضوء الأعمال العدائية الحالية فى سوريا، وأنه تقع على عاتق الجميع مسؤولية العمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-07-08
عاد عشرات آلاف النازحين السوريين إلى منازلهم في محافظة درعا بعد أيام طويلة أمضوها في أوضاع مزرية قرب الحدود الأردنية، مستفيدين من اتفاق وقف القتال الذي أبرمته روسيا مع الفصائل المعارضة في جنوب البلاد. وتعرض الاتفاق الأحد لانتهاكات إثر تبادل للقصف بين الطرفين وتقدم لقوات النظام، ومقتل أربعة مدنيين في غارات للطيران السوري. وينص هذا الاتفاق على وقف لإطلاق النار وإجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع قوات النظام إلى شمال البلاد. وبضغط من عملية عسكرية واسعة بدأتها قوات النظام بدعم روسي في 19 يونيو، وافقت الفصائل المعارضة في محافظة درعا الجمعة على التسوية في هذه المنطقة التي تعتبر مهد الاحتجاجات ضد النظام في العام 2011 . وأعلنت الأمم المتحدة الأحد ان معظم السوريين النازحين قرب حدود الاردن عادوا إلى مناطقهم. وكان الأردن أعلن أنه سيبقي على حدوده مغلقة أمام النازحين رغم مناشدات المنظمات الدولية، قائلاً إن لم يعد لديه القدرة على استيعاب المزيد من اللاجئين لديه. ودفعت العملية العسكرية أكثر من 320 ألف مدني للنزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن أو الى مخيمات موقتة في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة. وبمجرد التوصل الى اتفاق الجمعة، بدأ النازحون بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في ريفي درعا الشرقي والغربي. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 60 ألف نازح عادوا إلى منازلهم" منذ يوم الجمعة، مشيراً إلى أن غالبيتهم غادروا المنطقة الحدودية مع الأردن. وخلال مؤتمر صحافي في عمان، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن أن هناك "نحو 150 الى 200 نازح فقط قرب الحدود الآن، في المنطقة الحرة السورية الاردنية قرب معبر جابر (نصيب على الجانب السوري) ومعظمهم من الرجال"، بعدما كان لجأ إلى المنطقة الحدودية عشرات الآلاف من الفارين من العنف في محافظة درعا. ولا يزال عدد كبير من النازحين منتشرين، وفق بيدرسن، في جنوب غرب سوريا حيث تقع محافظة القنيطرة المجاورة لدرعا. - قصف برغم التسوية -وشهد يوم الأحد تجدداً لأعمال العنف في مناطق محدودة في محافظة درعا برغم اتفاق التسوية الذي أعربت فصائل معارضة صغيرة عن رفضها له. وتسبب تجدد القصف شرق درعا بإبطاء حركة عودة النازحين إلى مناطقهم، وفق عبد الرحمن. وخلال العامين الأخيرين، شهدت مناطق سورية عدة اتفاقات مماثلة تسميها دمشق "مصالحات"، آخرها في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتم بموجبها اجلاء عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الى شمال البلاد. وغالبا ما شهد تنفيذ اتفاقات مماثلة عراقيل عدة، بينها انتهاكات لوقف اطلاق النار، ما يؤخر تنفيذها. واستهدفت قوات النظام والطائرات الروسية، وفق عبد الرحمن، بعشرات الضربات بلدة أم المياذن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين. وأوضح عبد الرحمن أن "التدخل العسكري في أم المياذن جاء بعد رفض مقاتلين معارضين فيها الاتفاق"، مشيراً إلى أن "اي بلدة في درعا ترفض الاتفاق ستتعرض لعمل عسكري". وأفاد المرصد والاعلام الرسمي عن سيطرة قوات النظام على البلدة بعد قصف ومعارك. وتدور اشتباكات حالياً بين بلدة أم المياذن ومدينة درعا إلى الغرب منها. كما قتل مدني في قصف جوي لقوات النظام طال مناطق سيطرة المعارضة في مدينة درعا، لترتفع حصيلة قتلى العملية العسكرية في المحافظة إلى 162 مدنياً غالبيتهم في قصف روسي وسوري. وسيطرت قوات النظام على قاعدة جوية جنوب غرب مدينة درعا بعد انسحاب المقاتلين المعارضين منها، وفق المرصد. وقال حسين أبازيد مدير المكتب الاعلامي في "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" التابعة للفصائل "النظام والروس يعتبرون أنفسهم منتصرين، ويتصرفون على هذا الأساس، يتقدمون ويطبقون بنود الاتفاق كما يريدون". وكانت الفصائل المعارضة استهدفت فجراً رتلاً لقوات النظام على الطريق الدولي قرب أم المياذن ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الحكومية، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد حصيلة القتلى. ويأتي تجدد أعمال العنف بعد هدوء استمر منذ الجمعة مع ابرام روسيا للاتفاق مع الفصائل المعارضة. وتسبب القصف المتبادل بتأجيل عملية إجلاء غير الراغبين بالتسوية من مقاتلين ومعارضين إلى محافظة ادلب في شمال غرب سوريا. وكان من المفترض أن تبدأ عملية إجلاء غير الراغبين بالتسوية صباح الأحد بعد تجهيز مئة حافلة لنقل الدفعة الأولى، وفق أبازيد الذي أشار إلى أنها تأجلت إلى وقت لاحق "تقريباً يومين". ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق في درعا على ثلاث مراحل بدءاً بريف المحافظة الشرقي إلى مدينة درعا وصولاً إلى ريفها الغربي. وتتضمن المرحلة الأولى دخول الجيش السوري إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وهو ما جرى تنفيذه الجمعة. ومنذ أشهر، جعلت دمشق من استعادته أولوية لها بأمل إعادة تفعيل هذا الممر الاستراتيجي واعادة تنشيط الحركة التجارية، مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-07-02
كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، عن أنه سيعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، غدا الثلاثاء، بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. وقال الصفدي -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بعمان عقب لقائه منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن أندرس بيدرسن، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة ستيفانو سيفير، ومديرة مكتب الاوتشا في عمان سارة موسكروفت- إن الأردن منخرط مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، منوها بأن دمشق طرف رئيسي في الأزمة وهي طرف رئيسي في الحل أيضًا. وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل مستمر لتلبية كل ما يحتاجه الأشقاء السوريون، لافتا إلى أن الأردن كان وسيبقى بوابة لدعم السوريين، وأنه لا يوجد أي نقص بالمساعدات.وأكد الصفدي أن الأردن مستمر في تحمل مسئوليته في إيصال المساعدات للشعب السوري خاصة في الجنوب، لافتا إلى أنه تم السماح بإدخال عدد من الجرحى السوريين للعلاج بالمستشفيات الأردنية، كما تم إقامة مستشفى ميداني على الحدود لإغاثة النازحين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-07-08
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، أندرس بيدرسن، اليوم الأحد، أن معظم النازحين السوريين عادوا إلى قراهم ومنازلهم ولم يبق سوى 150 نازحا قرب الحدود الأردنية معظمهم من الرجال. وقال بيدرسن في مؤتمر صحفي عقده في عمان، إن الأمم المتحدة وبالعمل مع الشركاء على الأرض، تحاول إيجاد حل للأزمة وتحتاج إلى المزيد من الدعم. وطالب بمنح الأمم المتحدة حق المرور إلى الجانب السوري للوصول إلى من يحتاجون المساعدة وتقديمها لهم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 320 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين، وأن 60 ألفا منهم تجمعوا عند الحدود مع الأردن، فيما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وخرج آلاف السكان في الجنوب السوري من بلداتهم تزامنا مع تقدم الجيش لتحريرها من المسلحين والإرهابيين، لكن الأردن أبقى حدوده مغلقة أمامهم خشية تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: