أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا

2024-05-03

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية قامت بتصنيف جرائم الحرب الإسرائيلية من يونيو 1967 ودحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية.   وقال “سلامة” خلال حواره لبرنامج “الشاهد” فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة “إكسترا نيوز”: “المرافعة الزاهرة من وزارة الخارجية المصرية ممثلة المصرية لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب من محكمة العدل الدولية، مصر ما بين دول عديدة قدمت مرافعتها المكتوبة أمام المحكمة، مصر قامت بتصنيف جرائم الحرب الإسرائيلية المدعي ارتكابها في قطاع غزة تحديدًا اعتبارًا من يونيو 1967، وفي هذه المذكرة انتهت مصر من كافة  الآراء والأقوال الإسرائيلية التي تتحدث عن أن هناك دفاع عن النفس وأن هناك ضرورة عسكرية مُلحة للجيش الإسرائيلي في قصف المدنيين وأن هذه أضرار جانبية”، لافتًا إلى أن مصر رسخت باليوم والساعة الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها إسرائيل تأسسيًا ليس فقط على الشهود الفيديوهات الضحايا، ولكن أيضًا وثقتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام. وأضاف: "لأن مصر في صدارة المرافعة أكدت أن إسرائيل سلطة احتلال، وأن هذا الشعب له مبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي وهو حق تقرير المصير، كما أشارت مصر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بأن الشعوب المستعمرة أو المُحتلة لها أن تلجأ إلي القوة المُسلحة من أجل تقرير مصيرها". وواصل: "تقرير مصيريها يعني، حقها في اختيار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحكُمها، أذن مصر أسست دفوعها على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان ولن تترك شاردة أو وارودة في دفاعها أمام المحكمة الدولية، وكانت مُرافعة أثلجت صدور الكافة، ورفعت الوزن النوعي المصري القانوني إلي أعلى العالين، ولم تكن مذكرة سياسية ولا دبلوماسية ولا إعلامية ولكنها كانت قانونية باحتة". وأكد أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، أضافت التغير الديمقراطيقي في الخطاب السياسي الإعلامي للغرب الأبيض برمته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض الإدارة الامريكية كافة الدول الغربية، تطالب إسرائيل ان بتكيف ووضع حيثيات محددة لما تقترفه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين، وهذا تغيير كير عما كنا عليه بعد 7 أكتوبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

أكد الدكتور ، أستاذ القانون الدولي الزائر في أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن الجيش الإسرائيلي كان يأمر المواطنين في غزة بأن يتجهوا إلى مناطق معينة وعندما يتجهون إليها يقوم بقصفهم وقتلهم، لافتا إلى أن المدنيين الأبرياء العزل الغزاويين من شمال ووسط غزة صدقوا الفرية ليتم قصفهم، وقد وجدنا على الدروب والمسالك والطرق على الساحل الفلسطيني في غزة جثث العشرات والمئات من الأبرياء العزل.   وأضاف الدكتور أيمن سلامة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن إسرائيل إن كذبت فهي تكذب على نفسها، لافتا إلى أن كل المجتمع الدولي يكرر بيانات مصر من الرفض المصري لاجتياح واقتحام غزة بهذه الهمجية البربرية اللا حضرية الإسرائيلية. ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، عن موقعية التحركات المصرية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونبه سلامة، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر هي التي ضحت بالغالي والنفيس في عام 1948. وأضاف :"نتذكر جبهة التحرير الفلسطينية التي كانت عضوه في جبهة الصمود والتصدي، الجبهة التي أدت إلى إقصاء مصر من عضوية مجلس جامعة الدول العربية، وفي 1982 تم إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة المسلحة بقيادة ياسر عرفات من ميناء بيروت، والمنظمة كانت ضد مصر، ومع محور الجزائر وسوريا وكانوا يسموا الصمود والتصدي.  وتابع: "وتم حينها الخلاف مع السادات بعد زيارة اسرائيل، وهنا نتساءل من الذي قام بتأمين خروج المقاومة من السفن بالجو كانت الطائرات الحربية المقاومة المصرية رغمًا أن جبهة الصمود والتصدي كان بها منظمة التحرير الفلسطينيةـ، ولا أحد يزايد علي مصر لأنها ضحت بالغالي والنفيس اعتبارً من مايو 1948 وهي دولة محتلة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أنه ليس بالضرورة مقاضاة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ويمكن ملاحقة قادة مجرمي الحرب من قبل بعض الدول. ونبه «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك ما يزيد على 100 دولة تلاحق جرائم الإسرائيليين. وأضانه: "أنه ليس بالضرورة محاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي شرعت بالفعل اعتبارًا من فبراير 2021 في ملاحقة نوعين من الجرائم هي جرائم المستوطنات لأنها جرائم حرب مستمرة منذ 1967 وجرائم الجرف الصامد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 2014، فضلًا عن أن المدعي العام البريطاني للمحكمة كريم خان، حين زار مصر وزار رفح والعريش صرح في نهاية أكتوبر 2023 بأنه بصدد ضم الجرائم المدعي ارتكابها من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائم أخرى من طرف آخر في قطاع غزة ضمهم لتحقيقاته الجنائية البطيئة التي بدأت اعتبارًا من 2021 ضد الإسرائيليين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن التهجير القسري للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة يحدث داخل إقليم الدولة وهي جريمة حرب حتى لو ارتكبت أثناء السلم. وأضاف “سلامة” خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة “إكسترا نيوز”: "الفكرة الإسرائيلية والغربية لم تبدأ اعتبارًا من 7 أكتوبر كانت قبل ذلك، ولكن الزخم والضغوطات الحثيثة التقيلة ضد مصر وما يسمى "التهجير" وهو في القانون الدولي "الإبعاد القسري" للفلسطينين، فالتهجير القسري للمدنيين أثناء النزاع المسلحة يحدث في داخل إقليم الدولة داخل حدودها وهي جريمة حرب وضد الإنسانية في حالة أن ارتكبت أثناء السلم، أما " الإبعاد القصري" هو أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تُجبر قصرًا وكرهًا المدنيين الأبرياء العزل غير المشتركين في النزاعات المسلحة إلي الخروج من الإقليم والحدود. والرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا الموقف المصري من التهجير القسري، وترفض رفضًا كاملًا قطعيًا فكرة تصفية القضية الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر، التي ضحت بالغالي والنفيس عام 1948، وكانت تحت الاحتلال وقتها. وتابع: الدولة المصرية كان لها دور كبير في السماح بحضور الرئيس الراحل ياسر عرفات، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في جيينف، في وقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تصنف منظمة التحرير الفلسطينية كـ منظمة إرهابية. وتابع “سلامة” خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة “إكسترا نيوز”: " بالتالي نقدر نقول، أن المجهودات المصرية الحثيثة،  مع الأمم المتحدة، جعلت الجلسة الطارئة تنقل الكلمة له ليلقي خطيته الشهيرة "أتيت لكم بغصن الزيتون فلا تجعلوني اتخلى عن ذلك الغصن" في جينف المقر الأوروبي للامم لمتحدة". وأضاف: كل المسئولين الرسميين في الصدارة منهم الدوليين، على سبيل المثال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفضلًا عن كل الدول والمتظمات الإغاثية للأمم المتحدة ومنظمة الفاو والصحة العالمية ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، وغيرهم أتوا هُنا إلي مصر وثمنوا على المساعدات والمجهودات المصرية للدخول للمساعدات العالمية إلي قطاع غزة، موضحين أن أكثر من 70 % من المساعدات هي مساعدات مصر ية خالصة. وواصل:" مجهود خرافي قامت بها الدولة غزة لنجدة الفلسطنيين وقددمت مملحمة لوجستية في نقل المساعدات من مطارل العريش إلي معبر رفح، ورغم ذلك لم يُسلط العالم الضوء عليه".   برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر في أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن مٌرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية صنفت جرائم الحرب الإسرائيلية من يونيو 1967 ودحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية، متابعًا: «مصر ما بين دول عديدة قدمت مرافعتها المكتوبة أمام المحكمة وقامت بتصنيف جرائم الحرب الإسرائيلية اعتباراً من يونيو 1967». وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج «الشاهد»،المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه في هذه المذكرة أنهت مصر كافة الآراء والأقوال الإسرائيلية التي تتحدث عن أن هناك دفاع عن النفس، وأن هناك ضرورة عسكرية مُلحة للجيش في قصف المدنيين، مستكملًا: «مصر رسخت باليوم والساعة الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها إسرائيل تأسسياً ليس فقط على الشهود الفيديوهات الضحايا، ولكن وثقتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام». وواصل: «مصر في صدارة المرافعة أكدت أن سلطة احتلال، وأن شعبها له مبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي وهو حق تقرير المصير، كما أشارت مصر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بأن الشعوب المستعمرة أو المُحتلة لها أن تلجأ إلى القوة المُسلحة من أجل تقرير مصيرها». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر في أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلفته بمٌراجعة تعقيبات خٌبراء الصليب الأحمر بجنيف على اتفاقية جنيف الثالثة لمٌعاملة أسرى الحرب والمٌعتقلين الذي صدر في أغسطس 1949، وكان لديه التعليقات الخاصة بهم، وكان من بينها أن مصر قدمت شكوى للصليب الأحمر حول قصف محطة سكة حديد مصر وارتقاء مئات الشهداء. وأضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه عندما تم القصف في 5 يونيو 1967 دمرت أجزاء من المستشفى القبطي وتم إخلاء المستشفى، وكانت مدونة في سجلت دولية للصليب الأحمر في ، فكٌنت أريد العمل على هذه الواقعة ولم أجد لها أي مٌرجع في الأدبيات العربية قانونيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو عسكريًا. وتابع: «كانت هذه مٌدونة بالإنجليزية دون أي أصل قانوني أو فقهي كانت عبارة عن شكوى فقط، فرجعت لكلية الألسن التي كنت أشرف بعضوية مجلس إدارة الكلية بعين شمس، وذهبت لرئيس وحدة الترجمة للبحث عن أي مراجع حول هذه الواقعة باللغات غير الانجليزية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

قال، أستاذ القانون الدولي الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن إسرائيل مرقت وخرقت كل النواميس والأعراف والمبادئ والقوانين، لذلك فإن الخطاب الغربي لإسرائيل متمثلا في الأمين العام للأمم المتحدة يقول لإسرائيل" كيف يتم ترحيل مليون ونصف ليسوا كلهم من سكان رفح، بل النازحين من الوسط ومن الشمال إلى رفح؟".   وأضاف أيمن سلامة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن ما ترتكبه إسرائيل يعتبر جهل فاضح وتطاول طالح، لافتا إلى أن المرسلات الإسرائيلية لا تنطلي إلا على السذج، لأن القانون منطق، معقبا: "هل هناك ضمان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يقتحم المناطق الآمنة كما اقتحم المستشفيات والمساجد ؟"    ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

أكد  الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، مصر تقدمت بشكوي للجنة الدولية للصليب الأحمر ضد قصف إسرائيل محطة السكة الحديد في رمسيس والمستشفي القبطي في عدوان يونيو 1967. ونبه «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة “إكسترا نيوز”، عندما تم القصف في 5 يونيو 1967 دمرت واجهات المستشفي القبطي وتم إخلاء المستشفي وتابع:" كانت مدونة في سجلت دولية للصليب الأحمر في جينيف، فكنت أريد أن اعمل علي هذه الواقعة ولم أجد لها أي مرجع في الأدبيات العربية قانونيًا أو اجتماعيًا او سياسيًا او عسكريًا، فكانت هذه الواقعة مدونة باللغة الانجليزية دون تأصيل قانوني أو فقهي كانت عباره عن شكوي فقط، فرجعت لكلية الألسن التي كنت أشرف بعضوية مجلس إدارة الكلية بعين شمس، وذهبت لرئيس وحدة الترجمة للبحث عن أي مراجع حول هذه الواقعة باللغات الغير الانجليزية". وأكمل:"وهي مازلت علي قيد الحياه الدكتور أماني تومه وقالت لي أنه والدت في هذه المستشفي يوم 3 يونيو قبل العدوان بيومين، وحينما حدث القصف، وتم تدمير الجدار والنوافذ، فتم استدعاء كل أولياء الأمور من قبل المستشفي لكل الأطفال والمرضي لإخلاهم، ويتم إخلاء المستشفي بالكامل، ووثقت لي هذه الواقعة كانها شاهد عيان علي الواقعة، وهذه الواقعة تدل علي أن القانون الدولي الإنساني يذكر بماذا حين يهاجم المهاجم يكون هناك اعتبارات واحتياطات اول شئ أن يكون لديه معلومات استخباراتيه موثوقه دون شك أن هذا هدف عسكري  مشروع قصفه". وواصل:"أنه لن يكون هناك ضرر جانبي في جوار المستشفي وإن كان هناك ضرر جانبي مسموح به في القانون الدولي ولكنه بشروط، لا يطغي ولا يزيد نسبة القتل والإصابة عن الميزه العسكرية التي سيحققها المهاجم، وهذا في القانون الدولي يقول في اللحظة الأخيرة أنه قبل القصف إذا تيقن المهاجم بأن هناك شك بأن هذا ليس هدف عسكري مشروع عليه التوقف عن القصف وإلا إلغاء الأمر بالقصف، وإسرائيل تعصف بذلك، وطالب أن أي جهه تمتلك صور أو فيديو لهذه الواقعة تخرجها للمواطنين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

استكمل الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، شهادته عن الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة بعنوان "أيام الدموع والدم". ونبه “سلامة” خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، لبرنامج “الشاهد” فى موسمه الجديد، ويقدمه ، على قناة «إكسترا نيوز»، اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلفتني من بين خبراء في العالم في مراجعة متابعة تعليقات خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جينيف تعقيباتهم علي اتفاقية جينيف الثالثة لمعاملة أسري الحرب والمعتقلين التي صدرت في اغسطس 1949 فكانت لدي المسودات والتعلقيات لخبراء الصليب الأحمر". وأضاف:"فكان من بين هذه الأاوراق الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر أن مصر اشتكت للصليب الأحمر من واقعة قصف محطة سكك حديد مصر ومئات الشهداء جراء ذلك القصف وأنه طال المستشفي القبطي، وكانت أمامي باللغة الإنجليزية ومدونة في سجلات دولية للصليب الأحمر في جينيف". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

- الاحتلال قتل 40 ألفًا 95% منهم مدنيون.. والدفاع عن النفس لا يجيز ارتكاب إبادة جماعية - ليس من الضرورى أن يقتل الإسرائيليون أهالى غزة كلهم حتى نقول جريمة إبادة جماعية - «الفيتو» الأمريكى وراء عدم إدانة الاحتلال فى مجلس الأمن أو تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية - طوال تاريخ الحروب.. إسرائيل الدولة الوحيدة فى العالم التى اقتحمت المستشفيات المدنية  - وفقًا للقانون الدولى.. «طوفان الأقصى» عدوان واعتداء وجريمة حرب ضد مدنيين أبرياء - لا يمكن الحديث عن «طوفان الأقصى» دون ربطه باحتلال الأراضى العربية فى 1967   أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن الفظائع التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة وكل الأراضى المحتلة، تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية، وفقًا لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى. ونبه «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن مبدأ «الدفاع عن النفس» الذى تستند إليه إسرائيل فيما ترتكبه من جرائم فى غزة، لا يجيز ما ارتكبته من جرائم إبادة جماعية. وشدد أستاذ القانون الدولى على أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة التى اقتحمت المستشفيات المدنية، طوال تاريخ الحروب والنزاعات المسلحة، مرجعًا عدم قدرة مجلس الأمن على إدانتها، أو تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضدها، إلى «الفيتو» الأمريكى، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسهم جنائيًا فى ارتكاب كل الجرائم الدولية التى ترتكبها إسرائيل فى فلسطين. ■ بداية.. ما الفرق بين القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى؟ - القانون الدولى هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية، باعتبارهما الشخصين الرئيسيين الاعتباريين للقانون الدولى. أما القانون الدولى الإنسانى، فهو مجموعة المبادئ والقواعد والأعراف التى تنظم علاقات المتحاربين، المدنيين غير المشتركين فى الصراع المسلح، لذا فهو نشأ من أجل «أنسنة» النزاع المسلح. وهناك عبارة صغيرة جدًا تعبر عن القانون الدولى الإنسانى، هى: «إن استطعت أن تأسر فلا تجرح، وإن استطعت أن تجرح فلا تقتل، وإن قتلت لا تمثل»، وللأسف هذا ما يحدث جهارًا نهارًا فى قطاع غزة، حيث رأينا قبل أيام المدافن الجماعية، مع حديث مصادر إعلامية موثوقة ومنظمات حقوقية عن فصل رءوس وقطع أوصال لما يزيد على ٣٠٠ جثة فى هذه المقابر الجماعية. إذن القانون الدولى الإنسانى يحمى المدنيين بشكل رئيسى، لكنه أيضًا يحفظ حقوق حتى المحارب أثناء النزاع، أى أنه باختصار هو «حظر إلحاق ضرر جسيم بالعدو المحارب، وكذلك المدنيون».  والشريعة الإسلامية تحدثت عن القانون الدولى الإنسانى، قبل اتفاقيات جنيف الأربع عام ١٩٤٩، واتفاقيتى لاهاى ١٨٩٩ و١٩٠٧. وفى عام ١٩٤٧، أثناء المداولات التحضيرية فى جنيف، من أجل إصدار الاتفاقيات الأربع، كُتب فى هذه المداولات أن الشريعة الإسلامية الغراء كانت ملهمة للفقه القانونى. ■ مَن القائم على تنفيذ القانون الدولى؟ هذه مشكلة القانون الدولى، فهناك مُشرع وطنى فى كل دولة، مثل مجلس النواب فى مصر، و«الدوما» فى روسيا، و«الكونجرس» فى الولايات المتحدة، لكن لا توجد هيئة تشريعية للقانون الدولى، وهذه مشكلة وثغرة كبيرة جدًا. مَن يضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية هى الدول ذات السيادة، لكنها إن رأت أنه ليست لديها مصلحة نفعية سياسية ميكافيلية، لا تصدر تلك الاتفاقيات ولا تنفذها، فلم يصدر اتفاق أو معاهدة دولية لاعتبار أن المعاهدات الدولية هى المصدر الرئيسى للقانون الدولى، ما دام أن هذه المعاهدات فى نهاية الأمر لن تقابل غايات سياسية للدول. والقضاء الدولى فى معظمه رضائى، أى يتوقف فيه فصل محكمة العدل الدولية على رضا أطراف النزاع، إلا فى حالات استثنائية، مثل الدعوى التى حركتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتى كان الحكم الأولى والقرار المبدئى لقضاة محكمة العدل الدولية فيها، يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٤، هو أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق أهل غزة، وهو ما تبعه إصدار ٦ أوامر مؤقتة تحفظية ضد سلطات الاحتلال بالفعل، من خلال هؤلاء القضاة المستقلين المحايدين الذين يطبقون صحيح القانون. ■ كيف تقيم ما يحدث فى غزة على ضوء قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، بداية من ٧ أكتوبر ٢٠٢٣؟ - لا يجوز الحديث عن ٧ أكتوبر وعملية «طوفان الأقصى» دون الحديث عما جرى تجاه مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، فى ٥ يونيو ١٩٦٧، وعن قرار «٢٤٢» عام ١٩٦٧ الذى نص على «عدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة»، والفقرة الرابعة للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص على «عدم جواز التهديد أو استخدام القوة المسلحة فى تصفية النزاعات». إذن البداية كانت عدوانًا، ثم احتلالًا عسكريًا غاشمًا، ثم ضمًا لأراضى الغير، فهذه أبعاد الجريمة الإسرائيلية، وكلها محظورة فى القانون الدولى، فكل الدول فى الأمم المتحدة «١٩٢ دولة»، غير إسرائيل، مطالبة، بموجب قواعد القانون الدولى، بتجريم فعل العدوان والاحتلال وضم أراضى الغير. وبالتالى لا يجوز لأى دولة فى العالم أن تقدم على مد وتسهيل ومساعدة الاحتلال والعدوان والضم، ثم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل غير المساهمين مباشرة فى العدائيات العسكرية. وكل دارسى القانون فى العالم يرون حظر انتهاك حقوق المدنيين فى أى نزاع مسلح، ما دام لم يحمل السلاح، فالمدنى له مناعة وحصانة، بغض النظر عن أى شكل من أشكال التمييز، مثل الهوية والدين والنوع والعرق، ولا بد أن نفرق بين المدنى والعسكرى المقاتل، فلماذا نتحدث عن المدنيين الفلسطينيين، ولا نتحدث عن دونهم من المدنيين الذين تم الاعتداء عليهم فى ٧ أكتوبر؟ القانون الدولى مثل القانون الوطنى الداخلى، عبارة عن قاعدة عامة مجردة لا استثناء لها، فإن كنت تسأل عن عملية «طوفان الأقصى»، فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، فهى عدوان واعتداء وجريمة حرب ضد مدنيين أبرياء عزل غير مساهمين ومشتركين فى الصراع الدائر، هذا هو التوصيف القانونى لما حدث. والدفاع عن النفس منصوص عليه فى المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق أصيل وشرعى وطبيعى للدول أعضاء الأمم المتحدة، بشرط التناسب، وإخطار مجلس الأمن، فالتناسب والتمييز والضرورة العسكرية، والحيطة قبل الهجوم، وحظر إلحاق ضرر جسيم بالمدنيين، كلها من مبادئ القانون الدولى. وإسرائيل زَعمت أمام محكمة العدل الدولية أنها فى حالة دفاع عن النفس، والولايات المتحدة ودول الغرب قالت هذا الكلام، لكن هل المحتل يجوز له اللجوء لقوة مسلحة؟ الإجابة نعم، لكن فى حالة واحدة، هى فرض النظام والأمن فى الإقليم المحتل لصالح شعب هذا الإقليم، والإقليم نفسه، فإسرائيل يمكن أن تدافع عن نفسها، إذا حدث عدوان على قطاع غزة، أو الجولان السورية المحتلة، أو الضفة الغربية المحتلة، أو مزارع شبعا المحتلة أو سيناء- حينما كانت محتلة-، كل فقهاء القانون الدولى قالوا إن الاحتلال ليس وضع البيادة أو القدم فى الإقليم، ولكن التحكم والسيطرة عليه لما فيه صالحه. وإسرائيل مارست نوعًا جديدًا من الكذب، هو الادعاء بأنها تدافع عن نفسها. وأرى أن انسحابها من غزة، فى ٢٠٠٥، مجرد أكذوبة إسرائيلية، لأن القطاع ظل محاصرًا، وهو ما وضعته محكمة العدل الدولية فى اعتبارها، خلال نظر دعوى جنوب إفريقيا، لتؤكد أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق القومية أو العرقية الدينية الفلسطينية فى قطاع غزة، ثم أمرت إسرائيل بأوامر سامية إنفاذية، تصب فى التوقف عن جريمة الإبادة الجماعية، التى تعد من الجرائم الدولية، ولا توجد جريمة أشر، أو أقذر منها. ■ كيف ينظر القانون الدولى إلى جريمة «الإبادة الجماعية»؟ - المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة، الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٨٤، تنص على أن «الإبادة الجماعية جريمة دولية، سواء ارتكبت أثناء السلم أو الحرب». أما المادة الثانية من الاتفاقية فتعرِّف هذه الجريمة بأنها «القصد الخاص فى تدمير جزء أو كل من جماعة من الجماعات الأربع، إما جماعة عرقية أو عنصرية أو دينية أو وطنية». لذا ليس من الضرورى أن يقتل الإسرائيليون أهالى غزة كلهم حتى نقول إنها جريمة إبادة جماعية، جزء أو كل، قد يكون ١٠٠٠ أو ٨٠٠٠، كما وقع فى سيبرانتشا، حين قُتل ٨٠٠٠ شخص من ٢ مليون مسلم، بينما فى غزة تجاوزنا ٤٠ ألفًا، ٩٥٪ منهم مدنيون. ولنفترض مجازًا أن إسرائيل فى حالة دفاع عن النفس، وهى ليست كذلك بالمطلق، هل الدفاع عن النفس يجيز ارتكاب إبادة جماعية؟ بالطبع لا، وإلا نتحول إلى شريعة الغابة وقانون البحر، وفعل الدهماء والغوغاء، ولا نحيا فى ظل ما عرفته الأمم المتحدة، فبتصرفاتها تلك تشذ إسرائيل عن مصطلح الأمم الديمقراطية، وتبتعد عن كونها أمة متحضرة ومتمدينة وديمقراطية وإنسانية. ■ وماذا عن تعامل مؤسسات المجتمع الدولى مع هذه التصرفات؟ - نتحدث أولًا عن الدول. هناك حفنة قليلة جدًا من الدول اتخذت تدابير مضادة قاسمة ضد إسرائيل، ونفذت القانون الدولى، الذى تنظر إليه الذهنية العربية على كونه عاجزًا، بعد «طوفان الأقصى»، لكن أقول لا، لأن القانون الدولى لو كان عاجزًا ما كانت دولة مثل ماليزيا، بعد أسبوعين مما حدث، تحظر دخول جميع السفن الإسرائيلية إلى الموانئ، وما كانت دول كثيرة مثل جنوب إفريقيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وهذه علاقات ينظمها القانون الدولى وتستند إليه، بالتزامن مع مواجهة الحصار من قِبل عدة دول، فضلًا عن رفض اعتماد أوراق سفير إسرائيل فى روما، لكونه من المستوطنين. لكن فى المقابل، يمكن لدول حظر الطيران الأجنبى من العبور بأجوائها، ومن الهبوط فى مطاراتها، بموجب القانون الدولى، هل هناك دولة واحدة فعلت ذلك؟! لو ٥ أو ١٠ دول حظرت الطيران الإسرائيلى، أو فعلت ما فعلته ماليزيا، تخيل معى ما يمكن أن يحدث. إذن القانون الدولى غير عاجز، لكن الدول لا تملك إرادة سياسية لمواجهة إسرائيل، ليس خوفًا منها بقدر الخوف من «رب إسرائيل»، وهو الولايات المتحدة، الدولة التى تتآمر وتسهم جنائيًا فى ارتكاب كل الجرائم الدولية التى ترتكبها إسرائيل، فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ومنذ يونيو ١٩٦٧. لذا أقول من جديد إن القانون الدولى غير عاجز بالمرة، لكن الدول لا تطبقه، رغم أنه منحها صلاحيات واختصاصات لا تُستخدم. ■ ما رأيك إذن فى الدعوى التى قدمتها جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية فى غزة؟ - دعوى جنوب إفريقيا لم تترك شاردة أو واردة، ولم تقتصر على ما حدث فى ٧ أكتوبر فقط، وإنما تحدثت عن الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ ١٩٦٧، وحصرت جميع جرائم الحرب، من حصار وتجويع ومنع وصول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك منع توفير ممرات آمنة هناك. الدعوى وصفت كل شىء، ولم تترك أى شاردة أو واردة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلى، واختاروا كوكبة من خبراء وسفراء وقضاة سابقين، وترافعوا بصورة لم تجعل إسرائيل تتنفس الصعداء، بل ارتعدت وكُتمت أنفاسها، وكأنها تقريبًا أول مرة نرى إسرائيل مهتزة بهذا الشكل، وبعد أن كانت تضرب عرض الحائط بكل شىء، رضخت وأذعنت لدعوى انفرادية من جنوب إفريقيا. لكن لماذا ذهبت لتدافع عن نفسها؟ لأن اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة تلزم جميع الدول الأعضاء بمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل ملاحقة الدولة التى ترتكب ذلك، لذا استغلت جنوب إفريقيا هذه الاتفاقية، وما كان لإسرائيل سوى أن تهرع إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن نفسها. وما قدمته إسرائيل من مرافعات أمام محكمة العدل الدولية لم يكن دفوعًا قانونية، بل مراسلات واهية، إفك وزور وبهتان، وكلها تمحور حول فكرة «الدفاع عن النفس»، لكن هل محكمة العدل الدولية أخذت بحرف واحد من هذا؟ الإجابة قطعًا لا. وللأسف السياسة تفسد عمل القانون الدولى بنسبة ١٠٠٪، فالأحكام الخاصة بمحكمة العدل الدولية نهائية باتة ملزمة، ولا يجوز الطعن عليها، لأنها المحكمة العليا للأمم المتحدة، لكن قراراتها تذهب إلى مجلس الأمن لتنفيذها. ■ لماذا يعجز مجلس الأمن عن إدانة إسرائيل؟  - «الفيتو» الأمريكى يقف عائقًا أمام أحكام وقرارات محكمة العدل الدولية، ولذا مجلس الأمن لن يستطيع تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، فالميثاق الخاص بالأمم المتحدة يتحدث بلغة سهلة وبسيطة حول أن «مجلس الأمن هو المنوط بتنفيذ قرارات العدل الدولية، إن لم تنفذ من قبل الدولة المدعى عليها»، لكن «لا بد من موافقة الدول الخمس دائمة العضوية».  ومصطلح «الإدانة» الوارد فى قرار «العدل الدولية» مهم جدًا، لأنه يعنى أن الدولة المُدانة انتهكت القانون الدولى، ومن ثم تستطيع الدولة التى اُنتهكت حقوقها أن تفعل ما يرخصه لها هذا القانون، لكن للأسف مجلس الأمن عاجز عن مجرد إدانة إسرائيل. والأمر واضح للغاية أمام الجميع، فالقرارات الخاصة بالأمم المتحدة مكبلة بـ«الفيتو» الأمريكى، وواشنطن تخشى إدانة إسرائيل أمام العالم على ما ارتكبته من جرائم وحشية بحق الفلسطينيين فى غزة. ■ ما الحالات التى ينطبق عليها مصطلح «جريمة حرب»؟ - «جرائم الحرب» هى انتهاكات القانون الدولى الإنسانى تحديدًا، وليس القانون الدولى العام، ففى الماضى كان يُطلق على القانون الدولى الإنسانى «قانون الحرب». قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية، مثل المدارس والمراكز الصحية، كما أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كانت هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض وجودها فهذا أيضًا جريمة حرب. كما أن تعرض الأسرى الفلسطينيين للتعذيب والإهمال الطبى والقتل يندرج، أيضًا، تحت مصطلح جريمة حرب، بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين. كما أن الرفض التعسفى من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضًا. كل ما سبق جرائم حرب جسيمة، والقانون الدولى الإنسانى يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، والبسيطة مثل عدم تلقى أسير الحرب إلا وجبتين فى اليوم. أما قصف المدنيين والنازحين والتهجير القسرى داخل غزة، والإبعاد القسرى لخارج القطاع، فكلها جرائم حرب. ■ ما أكثر المشاهد المؤلمة التى رأيتها فى حرب غزة؟ وبماذا ذكرتك؟ - ما فعلته إسرائيل بالمستشفيات داخل قطاع غزة فعلته هنا فى مصر، وتحديدًا داخل المستشفى القبطى فى منطقة رمسيس، يوم ٥ يونيو ١٩٦٧، حيث طال القصف المستشفى وكل عربات الإسعاف، ولم يُسلط الضوء على ذلك حينها، فضلًا عن قصف محطة سكك حديد مصر بالطائرات، وهو ما جرى توثيقه فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقط، لذا فإن الاحتلال الإسرائيلى اعتاد منذ سنوات طويلة ممارسة جرائم الحرب بهذه الطريقة البشعة. إسرائيل زعمت فيما بعد أن مجزرة بحر البقر تمت بسبب أن الجيش المصرى يضع مخزن ذخيرة بجوار المستشفى، ولكن جريدة «نيو سبيك» الأمريكية قالت إن لجنة فنية محايدة لتقصى الحقائق أثبتت أن المزاعم الإسرائيلية واهية، وهذا نفس الأسلوب الذى اتبعه الاحتلال فى تبريره لقصف مستشفيات غزة. وإسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى اقتحمت المستشفيات المدنية فى قطاع غزة، طوال تاريخ الحروب والنزاعات المسلحة، ولم يكن أحد يتصور أن جيشًا ما يُقدم على قطع الرءوس وإخراج الأحشاء، كما حدث فى البوسنة والهرسك. إسرائيل ارتكبت فى الحرب الدائرة جرائم أكثر بشاعة، وهى المقابر الجماعية التى احتوت على جثامين العديد من الشهداء الفلسطينيين، ولذا أثبت بحقها ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، طبقًا للقانون الدولى الإنسانى. ■ هل يمكن إدانة حركة «حماس» بارتكاب «جرائم حرب»؟ - القانون الدولى يقول إنه من أجل إدانة حركة «حماس» بارتكاب جريمة حرب، عبر التحصن فى المستشفيات، ينبغى إثبات أنها فعلت ذلك، وأدى هذا الفعل إلى أن يتحول المستشفى المدنى إلى هدف عسكرى مشروع قصفه من قِبل القوات البرية أو البحرية أو الجوية الإسرائيلية، لا أن تكون عناصر «حماس» مجرد موجودة داخل المستشفى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إنه لا يجوز الحديث عن 7 أكتوبر وطوفان الأقصى حتى هذه اللحظة دون الحديث عما جرى في 5 يونيو 1967 تجاه مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن. وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قرار 242 عام 1967 بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم جواز التهديد أو استخدام القوة المسلحة في تصفية النزاعات". وتابع: "هناك منذ البداية عدوان ثم احتلال عسكري غاشم ثم ضم لأراضي الغير، هذه أبعاد الجريمة الإسرائيلية منذ البداية، وهذا محظور في القانون الدولي". واستكمل: "كافة الدول في الأمم المتحدة 192 دولة غير إسرائيل مطالبة بموجب قواعد القانون الدولي بتجريم فعل العدوان وتجريم الاحتلال وضم أراضي الغير، وبالتالي لا يجوز لأي دولة في العالم أن تقوم بمد وتسهيل ومساعدة الاحتلال والعدوان والضم، ثم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل غير المساهمين مباشرة في العدائيات العسكرية". وعن أحداث 7 أكتوبر قال: "كل دارسي القانون في العالم يرون حظر انتهاك حقوق المدنيين في أي نزاع مسلح طالما لم يحمل السلاح، المدني له مناعة وحصانة بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز مثل الهوية والدين والنوع". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن هناك مشكلة كبيرة وثغرة في القانون الدولي، موضحًا أن المشكلة هي عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، والدول الكبرى هي التي تضع الاتفاقيات الدولية وتطبقها وفقًا لمصالحها. وأضاف «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن في معظمه رضائي أي يتوقف فيه فصل محكمة العدل الدولية على رضا أطراف النزاع إلا في حالات استثنائية مثل الدعوى التي حركتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متابعًا: «قضاة محكمة العدل الدولية مثلما رأينا يوم 26 يناير 2024 الحكم الأولي والقرار المبدئي هو أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وتم إصدار 6 أوامر مؤقتة تحفظية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي». ونوه أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، بأن قضاة قضاة مستقلين محايدين يطبقوا صحيح القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن هناك مشكلة كبيرة وثغرة في القانون الدولي. وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "المشكلة هي عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، والدول الكبرى هي التي تضع الاتفاقيات الدولية وتطبقها وفقًا لمصالحها". وتابع: "لم يصدر اتفاقًا أو معاهدة دولية باعتبار أن المعاهدات الدولية هي المصدر الرئيسي للقانون الدولي، طالما أن هذه المعاهدات في نهاية الأمر لن تقابل غايات سياسية للدول". وأشار، إلى أن القضاء الدولي في معظمه هو رضائي أي يتوقف فيه فصل محكمة العدل الدولية على رضا أطراف النزاع إلا في حالات استثنائية مثل الدعوى التي حركتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وتابع: "قضاة محكمة العدل الدولية مثلما رأينا يوم 26 يناير 2024 الحكم الأولي والقرار المبدئي هو أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وتم إصدار 6 أوامر مؤقتة تحفظية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مؤكدًا أن قضاة محكمة العدل الدولية قضاة مستقلين محادين يطبقون صحيح القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الشريعة الإسلامية تحدثت عن القانون الدولي الإنساني قبل اتفاقية جنيف الأربعة سنة 1949، واتفاقتي لاهاي 1899 و1907. وأضاف «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في عام 1949 وقبلها بعامين أثناء المداولات التحضيرية في ، من أجل إصدار الاتفاقيات الأربعة كُتب في تلك المداولات أن الشريعة الإسلامية كانت ملهمة للفقه القانوني». وأشار إلى أن مشكلة وثغرة كبيرة جدًا في ؛ بسبب عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، متابعاً: «من الذي يضع المعاهدات الاتفاقيات الدولية، الدول ذات السيادة إذا الدول إن رأت أن ليس لديها مصلحة نفعية سياسية ميكافيلية لا تصدر تلك الاتفاقيات». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الشريعة الإسلامية تحدثت عن القانون الدولي الإنساني قبل اتفاقية جنيف سنة 1949، واتفاقيتي لاهاي 1899 و1907. وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في عام 1949 وقبلها بعامين أثناء المداولات التحضيرية في جنيف، من أجل إصدار الاتفاقيات الأربعة، كُتب أن الشريعة الإسلامية كانت ملهمة في للفقه القانوني". وأشار إلى أن هناك مشكلة وثغرة كبيرة جدًا في القانون الدولي؛ بسبب عدم وجود هيئة تشريعية قائمة. واختتم: "الدول ذات السيادة هي التي تضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إن رأت أن ليس لديها مصلحة نفعية سياسية ميكافيلية لا تصدر تلك الاتفاقيات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، الفرق بين القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقال "سلامة" خلال حلقة اليوم من برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية. وأضاف: "أما القانون الدولي الإنساني فهو مجموعة المبادئ والقواعد والأعراف التي تنظم علاقات المتحاربين وأيضًا المدنيين غير المشتركين في الصراع المسلح، والقانون الدولي الإنساني نشأ من أجل أنسنة النزاع المسلح". وتابع: "هناك عبارة صغيرة جدًا تعبر عن القانون الدولي الإنساني وهي إن استطعت أن تأسر فلا تجرح وإن استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن قتلت لا تمثل، كما حدث منذ أيام في قطاع غزة ورأينا المدافن الجماعية، وهناك منظمات حقوقية تحدثت عن فصل الرؤوس وقطع الأوصال والأيادي والأقدام لما يزيد عن 300 جثة في مقابر جماعية". وأكد أن القانون الدولي الإنساني إذا كان يحمي المدنيين بشكل رئيسي يحفظ حقوق المحاربين ويحمي المحارب حتى أثناء النزاع، أي باختصار حظر إلحاق ضرر جسيم بالعدو وأيضًا المدنيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-09

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء لإطلاق فعاليات الدورة التدريبية رقم "1" تحت عنوان "الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى" والتى تستمر فى الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجارى بالتعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا ، ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة للدارسين من أبناء المحافظة. حضر الفاعليات، اللواء عادل محمود العمدة المشرف العام على الدورات التدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا ، وأيضاً الدكتور أشرف إمام مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة حيث تستهدف الدورة التدريبية 61 دارسا من العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، فضلاً عن خريجى الجامعات المختلفة، والذين سيتم منحهم شهادات إجتياز الدورة فى الحفل الختامى.   بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ، أعقبها عرض أفلام تسجيلية عن دور ومهام الأكاديمية ، والعوائد الإيجابية التى تحققها البرامج والدورات التدريبية .   وفى كلمته أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود الوطنية التى تقوم بتنفيذها أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بقيادة اللواء أ.ح أشرف فارس ، وأيضاً الدور المتميز الذى تقوم به كلية الدفاع الوطنى بقيادة اللواء محمد الدسوقى الألفى ، لتكون دائماً نماذج يحتذى بها فى البرامج التدريبية المتنوعة التى تقدمها لخدمة أبناء المجتمع المصرى فى كافة المجالات ، وهو ما يتواكب مع ما تقوم به الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من تكثيف البرامج التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى والعقلى لدى مختلف الفئات ، وبما يساهم فى تبادل ونقل الخبرات لتعميق الوعى بمفهوم الأمن القومى وآليات التعامل مع مجريات العصر.   وأكد، أنه فى إطار التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فقد تم التنسيق لإستقدام هذه الكوكبة من المدربين أصحاب الخبرات والمهارات التدريبية بما سينعكس فى تحقيق المردود الإيجابى على أبناء المحافظة من الدارسين المشاركين بهذه الدورة التدريبية الهامة ، والذين نطالبهم بالإنتظام الكامل للوصول إلى الإستفادة المثلى من كافة برامجها المتنوعة.   ومن جانبه قدم اللواء عادل العمدة شكره لمحافظ أسوان لحرصه على إنعقاد فعاليات هذه الدورة التدريبية لخدمة أبناء المحافظة التى تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية ، وتحقيق إنجازات حقيقية بما يعكس ويؤكد على إهتمام الدولة المصرية الغير مسبوق بمحافظات الصعيد.   وأوضح، بأن النجاحات التى تحققها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا تؤكد على الدور التوعوى والتثقيفى الذى تقوم به القوات المسلحة لتأهيل وإعداد وتجهيز كوادر جديدة ، وبالفعل ساهمت وتساهم فى تأهيل كبار رجال الدولة لتولى المناصب العليا ، وهذا ما شهدناه من خلال تأهيل الشباب ضمن البرنامج الرئاسى حيث تم تأهيلهم لتولى مناصب المحافظين ونواب المحافظين ليكون لهم دور بناء وفعال فى خدمة وطنهم.   فعاليات الدورة التدريبية (1)   فعاليات الدورة التدريبية (2)   فعاليات الدورة التدريبية (3)   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-07

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة العريش وذلك لتعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين .   ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة موضوعات الاستراتيجية والأمن القومي وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية، وذلك من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة، وإتاحة محتويات المكتبات للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات التى تهم الباحثين من الطرفين .   وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع الصروح التعليمية المختلفة لتأهيل كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها.   وأعرب الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر بين الجامعة والأكاديمية وما لمسه من مستوى علمي متميز للمنظومة التعليمية متطلعًا إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون .   كما تم تبادل الدروع التذكارية بين مدير الأكاديمية ورئيس جامعة العريش تأكيدًا على أهمية التعاون بين الطرفين .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: