اتفاقية جنيف الثالثة

2024-05-03

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر في أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلفته بمٌراجعة تعقيبات خٌبراء الصليب الأحمر بجنيف على اتفاقية جنيف الثالثة لمٌعاملة أسرى الحرب والمٌعتقلين الذي صدر في أغسطس 1949، وكان لديه التعليقات الخاصة بهم، وكان من بينها أن مصر قدمت شكوى للصليب الأحمر حول قصف محطة سكة حديد مصر وارتقاء مئات الشهداء. وأضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه عندما تم القصف في 5 يونيو 1967 دمرت أجزاء من المستشفى القبطي وتم إخلاء المستشفى، وكانت مدونة في سجلت دولية للصليب الأحمر في ، فكٌنت أريد العمل على هذه الواقعة ولم أجد لها أي مٌرجع في الأدبيات العربية قانونيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو عسكريًا. وتابع: «كانت هذه مٌدونة بالإنجليزية دون أي أصل قانوني أو فقهي كانت عبارة عن شكوى فقط، فرجعت لكلية الألسن التي كنت أشرف بعضوية مجلس إدارة الكلية بعين شمس، وذهبت لرئيس وحدة الترجمة للبحث عن أي مراجع حول هذه الواقعة باللغات غير الانجليزية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

استكمل الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، شهادته عن الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة بعنوان "أيام الدموع والدم". ونبه “سلامة” خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، لبرنامج “الشاهد” فى موسمه الجديد، ويقدمه ، على قناة «إكسترا نيوز»، اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلفتني من بين خبراء في العالم في مراجعة متابعة تعليقات خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جينيف تعقيباتهم علي اتفاقية جينيف الثالثة لمعاملة أسري الحرب والمعتقلين التي صدرت في اغسطس 1949 فكانت لدي المسودات والتعلقيات لخبراء الصليب الأحمر". وأضاف:"فكان من بين هذه الأاوراق الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر أن مصر اشتكت للصليب الأحمر من واقعة قصف محطة سكك حديد مصر ومئات الشهداء جراء ذلك القصف وأنه طال المستشفي القبطي، وكانت أمامي باللغة الإنجليزية ومدونة في سجلات دولية للصليب الأحمر في جينيف". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-17

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي توافق السابع عشر من أبريل من كل عام، تمر على فلسطين بينما الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف أعدادهم ومعاناتهم، ويعيشون حياة قاسية بسبب سوء ظروفهم المعيشية غير الآدمية التي يفرضها عليهم الاحتلال في سجونه والتي تفتقر لأدنى معاني الإنسانية». ونوه في بيان، صباح الأربعاء، أن «الذكرى تترافق مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء للشهر السابع على التوالي». وأشار إلى أن «الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات الانتقامية، والتي تهدف إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية»، قائلًا إن الاحتلال اعتقل خلال الحرب أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة، مما يجعل أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال تقترب من 10 آلاف. وأوضح أن «الشعب الفلسطيني يحيي يوم الأسير الفلسطيني في كل ربوع الوطن وخارجه في الـ17 من أبريل، بعدما اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974؛ ليكون يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى داخل سجون الاحتلال ونصرة قضيتهم العادلة، في محاولة لتذكير العالم أجمع بأن قرابة 10,000 أسير وأسيرة يرزحون خلف قضبان سجون الاحتلال الصهيوني، ويتعرضون لأبشع صور التعذيب والانتهاكات وتجاوزات الاحتلال والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949م». ووجه المكتب التحية لكل «الأسرى الأبطال البواسل الذين قضوا زهرة شبابهم في أقبية التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدساته والدفاع عن الشعب الفلسطيني العظيم»، مؤكدًا أن «حق الأسرى يتجلى في مواصلة النضال المشروع من أجل نيل حريتهم». وأكد على مجموعة من النقاط، استعرضها المكتب كالآتي: أولا: نطالب المجتمع الدولي بأن يتحمَّل مسئولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة احتلال عنصرية وحاقدة على كل من هو فلسطيني. ثانياً: نطالب المنظمات الدولية والحقوقية أن تبذل كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسرى جميعاً وخاصة الأسرى المرضى والذين يحرمهم الاحتلال من العلاج ومن إجراء العمليات الجراحية، في ظل الإهمال الطبي الذي يفرضه الاحتلال عليهم، كما ونطالبهم بالإفراج عن جميع الأسرى الأطفال والأسيرات، هؤلاء الذين يعيشون ظروفاً قاسية تفوق التصوّر داخل سجون الاحتلال حيث يمارس بحقهم التعذيب بأنواعه المختلفة. ثالثاً: ندعو كل وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى إبراز قضية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال وتسليط الضوء على ظروفهم الإنسانية ونقل معانتهم؛ لكي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني، ومحاولاته للاستفراد بالأسرى والقضاء عليهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

أشادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعدد من المسؤولين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتحقيق الاستقصائي الذي نشرته "اليوم السابع" في عددها الورقي يوم أمس حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الأعضاء البشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيين واحتجاز الجثامين لفترة طويلة للغاية. بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن سرقة أعضاء جثامين الشهداء هي بمثابة جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ سنوات طويلة، جاء ذلك تعليقا على تحقيق اليوم السابع حول جريمة سرقة إسرائيل جثامين الشهداء في غزة. وقال، إن سرقة جثامين الشهداء وإبقاء من يستشهد داخل السجون والمعتقلات، يؤكد استخدام إسرائيل هذه الوسيلة منذ سنوات طويلة كما اعترف مسؤولين إسرائيليين. وأكد أنه يجب أن يتم إبراز هذا الملف وهو ملف حرب يضاف لجرائم الحرب الإسرائيلي، مشدد: "يجب تنظيم حملة دولية من وقف ممارسات إسرائيل والافراج عن جثامين كافة الشهداء". وأضاف: "القضية التي فجرها اليوم السابع مهمة جدا وهو ما يؤكد وجود حاجة لتطوير الموقف بهذا الشأن، ونحن في فلسطين لدينا لجنة خاصة ومؤسسات معنية بالأفراج عن جثامين الشهداء لكن يبدو أنه من المهم أن يجري توثيق هذه الجرائم لسرقة أعضاء الشهداء والتمثيل بجثثهم داخل الكيان المحتل". من جانبه، أشاد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مروان عبد العال، بتحقيق "اليوم السابع" الاستقصائي الذي وثق جريمة سرقة إسرائيل لأعضاء بشرية من الشهداء الفلسطينيين، واصفا تحقيق "اليوم السابع" بالجريء والكاشف للسجل التاريخي المريع وسقوطه الأخلاقي وأضاء على جريمة بشعة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية وغير أخلاقية. وأوضح أن جرائم الاحتلال الاسرائيل تمثل سلوكاً منافياً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ودوساً على ما تبقى من  القانون الدولي والانساني ، ولا سيما اتفاقية جنيف الأولى في مادتيها 15 و17، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن استنكاره للمواقف الصامتة للمنظمات الدولية التى تعمل فى قطاع غزة مثل منظمة الصليب الأحمر تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التى يرتكبها جيش الاحتلال. ولفت إلى أن هذ النوع من السرقة مرعبة ولكنها ليست مستغربة على ممارسات "إسرائيل" العسكريّة، موضحا أن استخدام القوى العسكرية الإسرائيلية لاستراتيجية اعتقال جثامين الشهداء ليست بجديدة، نما المستغرب هو الصمت المزمن وعدم الاكتراث الذي سمح بتكرار الجريمة وكل مرة أكثر فظاعة. وأكد أن إسرائيل احتجزت منذ عام 1976، 268 جثماناً لفلسطينيين في مقابر الأرقام السّريّة، ومنهم  19 جثماناً من غزّة اعتُقلوا خلال العدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزّة سنة 2014، موضحا ان الأكثر رعباً الوقائع التي رصدها تقرير " اليوم السابع"  عن الجثامين التي تم تجميدها في الثلّاجات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر 2015. أوضح أن إسرائيل وحكومتها العنصرية وجيشها الفاشي تحت القانون وليس خارجه، والتمادي في الافلات من العقاب هو من جعل الجريمة تتكرر فقد أثارت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية في عددها الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2009 قضية سرقة أعضاء الشهداء، واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية، والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والإتجار بها ضمن شبكة دولية. كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوائل سبتمبر 2009،  قد نشرت تقريراً  مشابهاً  لما يكشف عنه اليوم وفيه  معطيات تشير إلى أن إسرائيل تُعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية. وأوضح أنه أميط اللثام عن مقابر الأرقام الاسم الذي ارتبط بسجلات أسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة تخضع لوزارة "الدفاع" التابعة لجيش الاحتلال حيث تحتجز تل أبيب جثامين الشهداء كي "يشفى غليلها" حيث أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يشرِّع احتجاز جثامين الشهداء، ويمنع إقامة جنازات حاشدة لهم. وطالب من وصفهم بـ"دعاة الحضارة" وحقوق الانسان والديمقراطية وكل المؤسسات الانسانية والحقوقية العربية والدولية بأن تجعل من تقرير "اليوم السابع" والمرصد "الاورومتوسطي" وكافة الشهود ، أدلة أساسية وقرائن أولية لمطالبة مؤسسات الأمم المتحدة لتشكيل لجان تحقيق ومتابعة ومحاكمة لمجرمي الحرب واعتبار كل ما جاء فيه ملك كل الاحرار واصحاب الضمير في العالم، وليرفع من المؤسسات السياسية والنقابية ، الوطنية والشعبية إلى محاكم العدل الدولية. بدوره، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، أن الأمر ليس غريبا على دولة الاحتلال الإسرائيلي القائم تاريخها منذ النشأة حتى اليوم على كل أنواع وأشكال الجرائم من مجازر وتهير وتعذيب وتدمير للبيوت والمؤسسات، مؤكدا أن الاحتلال يعتقد أنه بقوة السلاح يستطيع ردع "الأعداء"، مؤكدا أن سرقة الأعضاء البشرية للفلسطينيين سياسة ممنهجة اعتمدها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود واستغلت استشهاد مئات الالاف من الفلسطينيين كي تسرق منهم أعضاءهم. وأشار "حمد إلى مقبرة الأرقام التي دفن فيها عدد كبير من الشهداء أو الذين سلموا لعائلاتهم، وسجلت مراكز حقوق الانسان الكثير من الأدلة والشواهد على انتهاج دولة الاحتلال سرقة الأعضاء البشرية من الفلسطينيين، كما اعترف أطباء في معهد التشريح بسرقة الأعضاء لصحف غربية، مؤكدا أن حركة حماس تمتلك الكثير من التقارير التي تثبت تورط اسرائيل في هذه الجرائم البشعة والمنافية للقوانين الدولية والانسانية، مضيفا: سبق وأن وجهنا نداء لكل المنظمات الحقوقية لرفع دعاوى لمحاكمة اسرائيل على جرائمها. في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، السبت، أن سياسة إسرائيل تتعمد احتجاز جثامين شهداء قطاع غزة بشكل متعمد ومشبوه وهي جزء من الحرب النفسية التي تشن ضد الفلسطينيين، موضحا أن تل أبيب لها تاريخ طويل في هذا الأمر، جاء ذلك تعقيبا على التحقيق الاستقصائي الذي نشرته "اليوم السابع" في عددها الصادر يوم أمس الجمعة حول سرقة إسرائيل لأعضاء بشرية من الشهداء الفلسطينيين. وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى تسجيل 10 آلاف مفقود فلسطيني في غزة غالبيتهم تحت الركام منهم أعداد غير معروف مصيرها حتى اللحظة، موضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحوم حولها شبهات إساءة الاستخدام بشتى المعاني والصور والأساليب، موضحا أن ما يجري جزء من أجزاء جرائم الحرب التي تقوم بها تل أبيب. ونشر "اليوم السابع" في العدد الورقي للصحيفة يوم أمس الجمعة تحقيقا استقصائيا للزميل أحمد جمعة والزميلة مروة محمود إلياس يوثق جريمة سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي احتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

أشاد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مروان عبد العال، بتحقيق "اليوم السابع" الاستقصائي الذي وثق جريمة سرقة إسرائيل لأعضاء بشرية من الشهداء الفلسطينيين، واصفا تحقيق "اليوم السابع" بالجريء والكاشف للسجل التاريخي المريع وسقوطه الأخلاقي وأضاء على جريمة بشعة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية وغير أخلاقية.     وأوضح أن جرائم الاحتلال الاسرائيل تمثل سلوكاً منافياً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ودوساً على ما تبقى من  القانون الدولي والانساني ، ولا سيما اتفاقية جنيف الأولى في مادتيها 15 و17، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن استنكاره للمواقف الصامتة للمنظمات الدولية التى تعمل فى قطاع غزة مثل منظمة الصليب الأحمر تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التى يرتكبها جيش الاحتلال.    ولفت إلى أن هذ النوع من السرقة مرعبة ولكنها ليست مستغربة على ممارسات "إسرائيل" العسكريّة، موضحا أن استخدام القوى العسكرية الإسرائيلية لاستراتيجية اعتقال جثامين الشهداء ليست بجديدة، نما المستغرب هو الصمت المزمن وعدم الاكتراث الذي سمح بتكرار الجريمة وكل مرة اكثر فظاعة.   وأكد أن إسرائيل احتجزت منذ عام 1976، 268 جثماناً لفلسطينيين في مقابر الأرقام السّريّة، ومنهم  19 جثماناً من غزّة اعتُقلوا خلال العدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزّة سنة 2014، موضحا ان الأكثر رعباً الوقائع التي رصدها تقرير " اليوم السابع"  عن الجثامين التي تم تجميدها في الثلّاجات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر 2015.    أوضح أن إسرائيل وحكومتها العنصرية وجيشها الفاشي تحت القانون وليس خارجه، والتمادي في الافلات من العقاب هو من جعل الجريمة  تتكرر  فقد  ان أثارت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية في عددها الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2009 قضية سرقة أعضاء الشهداء، واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية، والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والإتجار بها ضمن شبكة دولية.  كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوائل سبتمبر 2009،  قد نشرت تقريراً  مشابهاً  لما يكشف عنه اليوم وفيه  معطيات تشير إلى أن إسرائيل تُعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية.   وأوضح أنه أميط اللثام عن مقابر الأرقام الاسم الذي ارتبط بسجلات أسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة تخضع لوزارة "الدفاع" التابعة لجيش الاحتلال حيث تحتجز تل أبيب جثامين الشهداء كي "يشفى غليلها" حيث أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يشرِّع احتجاز جثامين الشهداء، ويمنع إقامة جنازات حاشدة لهم.    وطالب من وصفهم بـ"دعاة الحضارة" وحقوق الانسان والديمقراطية وكل المؤسسات الانسانية والحقوقية العربية والدولية بأن تجعل من تقرير "اليوم السابع" والمرصد "الاورومتوسطي" وكافة الشهود ، أدلة أساسية وقرائن أولية  لمطالبة مؤسسات الأمم المتحدة لتشكيل لجان تحقيق ومتابعة ومحاكمة لمجرمي الحرب واعتبار كل ما جاء فيه ملك كل الاحرار واصحاب الضمير في العالم، وليرفع من المؤسسات السياسية والنقابية ، الوطنية والشعبية إلى محاكم العدل الدولية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-10

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور، قائلة على لسان جيسيكا موسان، مستشارة العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط عبر بيان، إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقا للقانون الإنساني الدولي. وفي وقت سباق، علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، على الصور التي تظهر قوات إسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، معصوبي العينين وعرايا عدا عن ملابسهم الداخلية، وجاثيين على ركبهم، بقوله خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن الجيش يحقق فيما إن كان المعتقلون يرتبطون بحركة حماس. لكن على جانب آخر، ذكرت منظمات حقوقية ومصادر فلسطينية أنهم مدنيون اعتقلوا من مراكز لإيواء النازحين في القطاع، فكيف ينظر القانون الدولي لما حدث؟ الأسرى في القانون الدولي • حسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. • تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". ويضيف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، على ما سبق، أن اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، تحظر أن تقوم الدولة التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن "يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم ،ويهينهم بصورة مذلة". وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يوضح سلامة، وهو أحد المشاركين في تحديثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص أسري الحرب، أن بعض الدول تصور الأسرى لـ"أغراض دعائية"، مثل إذلالهم وتشويه سمعتهم باعتبار أنهم استسلموا ولم يستمروا في القتال، وقد يكون بغرض "ابتزازهم"، للحصول على معلومات. وتصوير الأسرى في حد ذاته يشكل نوعا من "التعذيب النفسي" بتعبير سلامة، لافتا إلى أنه بتحول البعض إلى "أسرى حرب"، فإنهم يُعدوا "جماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار"، شأنهم في ذلك شأن النساء والأطفال واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، وفق القانون الدولي الإنساني الذي أفرد لـ"أسرى الحرب" قوانين للحماية. مسؤولية دولية تطبيقا لما سبق على حالة تصوير إسرائيل الأسرى الفلسطينيين وهم عرايا، يقول الخبير القانوني إن المسؤولية الدولية عن هذا الأمر تتوزع كالتالي: • الدولة الإسرئيلية تتحمل المسؤولية المدنية التعويضية. • القادة والضباط الإسرائيليون يتحملون مسؤوليتهم الدولية الجنائية الفردية. ويهدد استمرار إسرائيل في اعتقال فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لمدة 7 أيام بين إسرائيل وحركة حماس، من 24 نوفمبر الماضي إلى صباح 1 ديسمبر، حيث تضمنت إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وعشرات الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى حماس. ويسمى إطلاق سراح أسرى ثم اعتقال آخرين محلهم بـ"تدوير الاعتقالات"، وقال نادي الأسير الفلسطيني، نهاية نوفمبر، في بيان، إن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدأت الحرب الحالية في 7 أكتوبر إلى أكثر من 3290 معتقلا في الضفة الغربية. وفي تقرير سابق، قال الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور لـ" سكاي نيوز عربية"، إن هدف إسرائيل من الاعتقالات الجديدة هو تبديل المعتقلين أو إيجاد بدلاء للمفرج عنهم؛ بمعنى أن تفرج عن أسرى بموجب الهدنة مع حماس مقابل اعتقال آخرين؛ وبذلك فعدد المعتقلين يظل كما هو أو يزيد في سجونها؛ لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي، وممارسة ترهيب للفلسطينيين. وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور، قائلة على لسان جيسيكا موسان، مستشارة العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط عبر بيان، إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقا للقانون الإنساني الدولي. وفي وقت سباق، علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، على الصور التي تظهر قوات إسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، معصوبي العينين وعرايا عدا عن ملابسهم الداخلية، وجاثيين على ركبهم، بقوله خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن الجيش يحقق فيما إن كان المعتقلون يرتبطون بحركة حماس. لكن على جانب آخر، ذكرت منظمات حقوقية ومصادر فلسطينية أنهم مدنيون اعتقلوا من مراكز لإيواء النازحين في القطاع، فكيف ينظر القانون الدولي لما حدث؟ الأسرى في القانون الدولي • حسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. • تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". ويضيف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، على ما سبق، أن اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، تحظر أن تقوم الدولة التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن "يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم ،ويهينهم بصورة مذلة". وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يوضح سلامة، وهو أحد المشاركين في تحديثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص أسري الحرب، أن بعض الدول تصور الأسرى لـ"أغراض دعائية"، مثل إذلالهم وتشويه سمعتهم باعتبار أنهم استسلموا ولم يستمروا في القتال، وقد يكون بغرض "ابتزازهم"، للحصول على معلومات. وتصوير الأسرى في حد ذاته يشكل نوعا من "التعذيب النفسي" بتعبير سلامة، لافتا إلى أنه بتحول البعض إلى "أسرى حرب"، فإنهم يُعدوا "جماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار"، شأنهم في ذلك شأن النساء والأطفال واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، وفق القانون الدولي الإنساني الذي أفرد لـ"أسرى الحرب" قوانين للحماية. مسؤولية دولية تطبيقا لما سبق على حالة تصوير إسرائيل الأسرى الفلسطينيين وهم عرايا، يقول الخبير القانوني إن المسؤولية الدولية عن هذا الأمر تتوزع كالتالي: • الدولة الإسرئيلية تتحمل المسؤولية المدنية التعويضية. • القادة والضباط الإسرائيليون يتحملون مسؤوليتهم الدولية الجنائية الفردية. ويهدد استمرار إسرائيل في اعتقال فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لمدة 7 أيام بين إسرائيل وحركة حماس، من 24 نوفمبر الماضي إلى صباح 1 ديسمبر، حيث تضمنت إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وعشرات الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى حماس. ويسمى إطلاق سراح أسرى ثم اعتقال آخرين محلهم بـ"تدوير الاعتقالات"، وقال نادي الأسير الفلسطيني، نهاية نوفمبر، في بيان، إن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدأت الحرب الحالية في 7 أكتوبر إلى أكثر من 3290 معتقلا في الضفة الغربية. وفي تقرير سابق، قال الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور لـ" سكاي نيوز عربية"، إن هدف إسرائيل من الاعتقالات الجديدة هو تبديل المعتقلين أو إيجاد بدلاء للمفرج عنهم؛ بمعنى أن تفرج عن أسرى بموجب الهدنة مع حماس مقابل اعتقال آخرين؛ وبذلك فعدد المعتقلين يظل كما هو أو يزيد في سجونها؛ لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي، وممارسة ترهيب للفلسطينيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-03

 قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني إن حجم الدمار في أوكرانيا بعد مائة يوم من العملية الروسية "يستعصي على الفهم". وأضاف مارديني -في بيان اليوم الجمعة في جنيف- إن آلاف الأوكرانيين يعيشون معاناة عدم معرفة مصير أحبائهم، بمن فيهم أقارب أسرى الحرب. وشدد على أنه يجب على أطراف النزاع بموجب اتفاقية جنيف الثالثة السماح بزيارة جميع أسرى الحرب أينما كانوا محتجزين، مشيرا إلى أن فرق اللجنة تمكنت من زيارة بعض أسرى الحرب. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع البريطانية بالتزامن مع مرور 100 يوم على الحرب الروسية فى أوكرانيا على أن موسكو ‏فشلت فى تحقيق الأهداف الأولية لها هناك والمتمثلة فى السيطرة على كييف والإطاحة بالحكومة ‏الأوكرانية، لكنها تحقق الآن "نجاحًا تكتيكيًا" فى إقليم دونباس شرقى البلاد.‏   وقالت الوزارة فى تحديث استخباراتى على تويتر أنه "قياسًا على الخطة الأصلية، فإنه لم يتحقق أى من ‏الأهداف الاستراتيجية" لتلك الخطة.‏   ووفقا لشبكة بى بى سى، أقر التحديث بتحقيق روسيا لما وصفه بالنجاح التكتيكى فى إقليم دونباس، ‏حيث باتت تسيطر على 90% من منطقة لوجانسك- وهى جزء أساسى من الإقليم- لكنه قال إن ‏ذلك جاء "بتكلفة باهظة".‏   وبحسب الوزارة، فإن من المتوقع أن يكمل بوتين سيطرته على المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين.‏   وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عشية ذكرى مرور 100 يوم على الحرب، إن ما يصل إلى ‏‏100 جندى من جنوده يقتلون يوميًا خلال مقاومتهم للتقدم الروسى من أجل السيطرة على المناطق ‏الشرقية من البلاد.‏   وعلى الأرض، تواصل القوات الروسية محاولتها لإحكام سيطرتها على الشرق- وبخاصة مدينة ‏‏"سيفيرودونيتسك"- حيث تحاول كسر آخر الدفاعات الأوكرانية هناك.‏   وقال زيلينسكى، فى خطاب عبر الفيديو امام برلمان لوكسمبورج، إن روسيا تحتل الآن خمس ‏مساحة أوكرانيا، وقال فى خطاب آخر ألقاه من خلال تقنية الفيديو فى منتدى عقد فى سلوفاكيا، إن قيام ‏الدول الغربية بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة من شأنه أن يقلب نتيجة الحرب فى صالح أوكرانيا.‏   يأتى ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بتقديم ما قيمته 700 مليون دولار من ‏المساعدات العسكرية، من بينها أنظمة صاروخية متطورة.‏ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-03

أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء سفيرة سريلانكا لدى موسكو احتجاجا على احتجاز بلادها طائرة ركاب روسية. وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد أن الخارجية سلمت للسفيرة مذكرة احتجاج على "القرار غير المبرر للسلطات القضائية في سريلانكا باحتجاز طائرة ركاب لشركة "آيروفلوت" في مطار باندارانايكي الدولي يوم 2 يونيو، كانت تستعد للتوجه إلى موسكو". ودعت الجانب السريلانكي إلى "حل هذه القضية بسرعة منأجل تفادي أي تأثير سلبي على علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين". يذكرأن،  قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني إن حجم الدمار في أوكرانيا بعد مائة يوم من العملية الروسية "يستعصي على الفهم". وأضاف مارديني -في بيان اليوم الجمعة في جنيف- إن آلاف الأوكرانيين يعيشون معاناة عدم معرفة مصير أحبائهم، بمن فيهم أقارب أسرى الحرب. وشدد على أنه يجب على أطراف النزاع بموجب اتفاقية جنيف الثالثة السماح بزيارة جميع أسرى الحرب أينما كانوا محتجزين، مشيرا إلى أن فرق اللجنة تمكنت من زيارة بعض أسرى الحرب. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع البريطانية بالتزامن مع مرور 100 يوم على الحرب الروسية فى أوكرانيا على أن موسكو ‏فشلت فى تحقيق الأهداف الأولية لها هناك والمتمثلة فى السيطرة على كييف والإطاحة بالحكومة ‏الأوكرانية، لكنها تحقق الآن "نجاحًا تكتيكيًا" فى إقليم دونباس شرقى البلاد.‏   وقالت الوزارة فى تحديث استخباراتى على تويتر أنه "قياسًا على الخطة الأصلية، فإنه لم يتحقق أى من ‏الأهداف الاستراتيجية" لتلك الخطة.‏   ووفقا لشبكة بى بى سى، أقر التحديث بتحقيق روسيا لما وصفه بالنجاح التكتيكى فى إقليم دونباس، ‏حيث باتت تسيطر على 90% من منطقة لوجانسك- وهى جزء أساسى من الإقليم- لكنه قال إن ‏ذلك جاء "بتكلفة باهظة".‏   وبحسب الوزارة، فإن من المتوقع أن يكمل بوتين سيطرته على المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين.‏   وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عشية ذكرى مرور 100 يوم على الحرب، إن ما يصل إلى ‏‏100 جندى من جنوده يقتلون يوميًا خلال مقاومتهم للتقدم الروسى من أجل السيطرة على المناطق ‏الشرقية من البلاد.‏   وعلى الأرض، تواصل القوات الروسية محاولتها لإحكام سيطرتها على الشرق- وبخاصة مدينة ‏‏"سيفيرودونيتسك"- حيث تحاول كسر آخر الدفاعات الأوكرانية هناك.‏   وقال زيلينسكى، فى خطاب عبر الفيديو امام برلمان لوكسمبورج، إن روسيا تحتل الآن خمس ‏مساحة أوكرانيا، وقال فى خطاب آخر ألقاه من خلال تقنية الفيديو فى منتدى عقد فى سلوفاكيا، إن قيام ‏الدول الغربية بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة من شأنه أن يقلب نتيجة الحرب فى صالح أوكرانيا.‏   يأتى ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بتقديم ما قيمته 700 مليون دولار من ‏المساعدات العسكرية، من بينها أنظمة صاروخية متطورة.‏ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-20

تنظر 199 شبكة ومؤسسات حقوقية، بخطورة بالغة إلى شهادات محاميي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم، الذين نجحوا في التحرر من سجن «جلبوع» الإسرائيلي، شديد الحراسة، في العملية المعروفة بـ«نفق الحرية»، وهم محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي ومناضل نفيعات. وقالت الشبكات والمؤسسات الحقوقية في بيان لها، إنه وفقا لشهادة المحامين، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين بشكل قاس منذ لحظة الاعتقال في عمليات متفرقة، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب داخل السجن الإسرائيلي ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام. وأضاف البيان الصادر عن المؤسسات الحقوقية: «في ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفةٍ صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12 – 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». وشددت المؤسسات الحقوقية على استمرار الاعتقال بذاته، يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة، بشأن الإفراج عن أسرى الحرب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-03

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، المخابرات العسكرية الأمريكية، بأنها أطلقت حملة واسعة النطاق لتجنيد مرتزقة من شركات عسكرية، خاصة بغرض إرسالهم إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية، في الوقت الذي توعدت فيه هؤلاء المرتزقة الذين وصفتهم بالغربيين، بأنهم سيحرمون من معاملة أسرى الحرب، وستجرى محاكمتهم وفقا للقانون الروسي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: «عكفت المخابرات العسكرية الأمريكية بشكل واسع النطاق على تجنيد مرتزقة في الشركات العسكرية الخاصة لإرسالهم إلى أوكرانيا»، مشيرا إلى أن البداية كانت بتجنيد موظفي الشركات العسكرية الأمريكية Academi وCubic وDean Corporation، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية. وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وبولندا وكرواتيا سمحت قانونيا لمواطنيها بالمشاركة في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا، حسب قوله، مضيفا: قيادة الفيلق الأجنبي الفرنسي تخطط لإرسال أفراد عسكريين من أصل أوكراني لمساعدة النظام في كييف، موضحا أن الدول الغربية زادت من إرسال المرتزقة من الشركات العسكرية الخاصة إلى مناطق القتال في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المرتزقة في أوكرانيا لن يحصلوا على وضع أسرى الحرب. وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح بين الدول، وهم في العادة أفراد القوات المسلحة لأحد طرفي النزاع الذين يقعون في قبضة الطرف الآخر. وتنظم اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 حقوق أسرى الحرب، وتنص بشكل رئيسي على عدم معاقبة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية، ولا يكون احتجازهم شكلا من أشكال العقوبة، إنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع، وهو ما يعني أنه يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم فور انتهاء العمليات العدائية. وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية، فإن استثناء المقاتلين الأجانب في أوكرانيا من وضع أسرى الحرب، يعني أنه لن يجرى إطلاق سراحهم بمجرد وقف إطلاق النار وانتهاء الأعمال القتالية، وأنه ستجرى عملية محاكمتهم وفق القانون الروسي. وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد فتح المجال للأجانب للانضمام إلى قوات بلاده التي تواجه اجتياحا روسيا منذ أكثر من أسبوع، باعتبار أن ذلك يهدف لحماية الأمن العالمي، حسب قوله، وذكرت أوكرانيا أن 1000 مقاتل أجنبي قدموا طلبات للقتال في أوكرانيا ضد روسيا. ويحذر خبراء من مخاطر استقدام مسلحين أجانب إلى أوكرانيا، خاصة عند عودتهم إلى بلادهم مع أسلحة خطيرة مثل صواريخ ستنغر المضادة للطائرات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-14

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، باعتبار هذا القرار يخالف اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم. وأكّد أنََّ هذا القرار يرتب مسؤولية التقصير والإهمال اللذان يعرضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، وأودى هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين. وشدد رئيس البرلمان العربي على أنَّ هذا القرار المرفوض يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين وهم فئة محمية بالقانون الدولي، ويُعد تمييزاً عنصرياً تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشددًا في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين وتوفير سبل الوقاية واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس كورونا، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لكل الأسرى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما طالب بضمان إعطاء كافة الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم ضد فيروس كورونا، للتأكّد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-04-28

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا ممن شاركوا في العمليات القتالية ضد الأراضي السعودية، وذلك كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح (163) مائة وثلاثة وستين أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية (ستوكهولم )، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.  وأضاف العميد المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (163) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء) . واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-04-18

تفاصيل مثيرة تدفع بالحرب الروسية الأوكرانية إلى منحنى جديد قد يجبر المملكة المتحدة البريطانية لأن تقدم بعض التنازلات والكف عن تصرفاتها الاستفزازية بشأن روسيا، أو ستجد نفسها أمام غضب شعبي عارم عقب الحالة التي تعيشها أسرتي الأسرى البريطانيين الذين تم القبض عليهما في أوكرانيا، وتوسلات العائلتين لرئيس الوزراء بوريس جونسون بضرورة التفاوض مع السلطات الروسية. وبث التليفزيون الروسي، مقطع فيديو، لمقاتلين بريطانيين، أكد أن القوات الروسية ألقت القبض عليهما خلال مشاركتها في القتال ضمن الجانب الأوكراني، وعلى الرغم من المحاولات المستميتة لعائلتهما باعتبارهما أسيري حرب إلا أن موسكو رفضت ذلك، بحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز عربية. وتمكنت القوات الروسية من أسر شون بينر في مدينة ماريوبول الساحلة، خلال مشاركته ضمن المقاتلين الأجانب في البحرية الأوكرانية ضد الجيش الروسي، ليصبح بذلك ثاني بريطاني يتم إلقاء القبض عليه خلال مشاركته في العمليات العسكرية بعد أيدن أسلين، وهو ما دفع روسيا إلى تحذير بريطانيا من أنها ستستثنى المقاتلين الأجانب من معاملة أسرى الحرب. وطالب الجنديان، بلادهما وكييف بمبادلتهما برجل الأعمال الأوكراني المقرب من الرئيس الروسي فيكتور ميدفيدتشوك، والذي تم توقيفه مؤخرا في أوكرانيا، كحل يبدو أنه اقتراح روسي لجث نبض السلطات في كييف ولندن، بحسب قناة «العربية». وتسعى أسرتا المجندان السابقان في الجيش البريطاني، إلى اقناع روسيا بالتخلي عن قرارها الأخير، عبر إصدار بيان أكدا فيه أن العائلتين كانتا تعملان مع وزارة الخارجية البريطانية، لضمان احترام حقوق أبنائهما كأسيري حرب وفقا لاتفاقية جنيف، إلا أن روسيا كانت توعدت في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لهؤلاء المقاتلين الأجانب، مؤكدة أنها لن تعاملهم كأسرى حرب. وبحسب اتفاقية جنيف الثالثة التي نظمت عام 1949، فإن وضع أسير الحرب ينطبق في حالة النزاع المسلح بين الدول، حيث يُعامل أفراد القوات المسلحة التابعين لتلك الدول كأسرى حرب، وهو ما يضمن حقوقهما الإنسانية، وعدم معاقبتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في العملية العدائية، كما لا يعتبر احتجازهم عقوبة لأيا منهم، بل يكون بعرض منع مشاركتهم في النزاع. وبحسب «سكاي نيوز»، فإن الرفض الروسي لمعاملتهما كـ أسرى حرب، يعني أنهما لن يتم إطلاق سراحهما عقب انتهاء العملية العسكرية، وسيتم تقديمهما للمحاكمة العسكرية في موسكو، وهو الأمر الذي دفع أسرتا الجنديان إلى مطالبة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بضرورة التفاوض مع موسكو لإطلاق سراح ابنيهما، ما يضع جونسون الذي دائما ما يحاول يؤكد لموسكو أن بريطانيا لن تنحني ولن تتراجع في العقوبات التي فرضتها عليها، كما أنها ترفض التفاوض، في موقف محرج للغاية قد يؤثر على مسيرته مهما كان القرار الذي سيتخذه خاصة عقب حصد قصتا الجنديان تعاطفا بريطاني كبير. وقالت أسرة الجندي «شون»، إنه ذهب إلى أوكرانيا عام 2018، لاستخدام خبرته السابقة وتدريبه بالقوات المسلحة البريطانية، داخل الجيش الأوكراني، وتعلق بالحياة هناك، كما تزوج امرأة أوكرانية وقرر مواصلة حياته معها، في محاولة لنفي صفة مقاتل أجنبي من على ابنها، واعتباره أسير حرب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-20

أعلنت 199 مؤسسة حقوقية أنها تنظر بخطورة بالغة شهادات محاميى الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا فى التحرر من سجن "جلبوع" الإسرائيلى، وهم كل من: (محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدى، يعقوب قادرى، أيهم كممجي ومناضل نفيعات)، ووفقاً لشهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذى استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفياً ولغايات الانتقام. وأكدت المؤسسات الحقوقية، في بيان مشترك، أن تلك هى ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق فى عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12 – 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وشددت المؤسسات الحقوقية على أن الاحتلال الاستعمارى الاستيطانى ونظام الأبارتهايد العنصرى بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعاً بالرغبة فى التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلاً عن كونه واجب أخلاقى، بطولة وشرف محمى بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاى 1907 أو اتفاقيت جنيف الثالثة والرابعة، الأمر الذى حذا بالعديد من الدول الديمقراطية فضلاً عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفى كل الأوقات النص صراحة على منع تعذيب الأسرى/المعتقلين الذين ينتزعون حريتهم من السجون على وجه خاص، والاكتفاء بالعقوبة على الهروب الذى يخلف ضرراً فى الممتلكات والأرواح، فكيف ووجود الاحتلال بكُلِه وسجونه جريمة مستمرة. وأكدت أن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتى أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء، وهو ما يضع مسؤولية خاصة على الجهات والأطراف الفلسطينية التى وقعت على اتفاقيات "أوسلو" وفشلت فى إلزام "إسرائيل" قوة الاحتلال فى القيام بأدنى واجباتها، إذ التقطت دولة الاحتلال هذا التغافل والخطأ التاريخى بتجاهل موضوع الأسرى فى مفاوضات التسوية، عبر تحويل ملف الأسرى إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسى، وتحويل الإفراج الفورى عنهم من واجب قانونى دولى على قوة الاحتلال إلى مِنة يتم فيها الإفراج وفق الرغبة تحت مسمى "بوادر حسن النية"، وهو ما تعاظم ضرره بالقبول بالتقسيم الجغرافى والزمنى والحزبى للأسرى على أساس الصِفة و"الضرر"، وقبول تقسيمهم إلى أسرى الضفة الغربية وأسرى قطاع غزة، وأسرى القدس، وأسرى عام 1948، وأسرى عرب، وأسرى مصنفين احتلالياً "ملطخة أيديهم بالدماء" وغيرها من التصنيفات البائسة. وأدانت المؤسسات الحقوقية بأشد العبارات وأقساها، التجاهل الكامل لكل هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، عبر مواصلة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال اتباع إجراءات ممنهجة وسياسيات طويلة الأمد على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية تُفضي لانتهاك ممنهج لحقوق المعتقلين والأسرى فى السجون الإسرائيلية ضمن رؤية استعمارية، والتى طالت فى جانب منها حقهم في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، وحقهم فى ضمانات العدالة وفى الرعاية الصحية. وشددت المؤسسات الحقوقية على أن معاناة المعتقلين والأسرى دفعت بهم إلى استخدام أمعائهم الخاوية فى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على القمع الواسع الممارس ضدهم، والذى تشكل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية جزء فاعلاً منه. كما لفتت المؤسسات النظر إلى رعاية القانون، إذ أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسمياً، حيث صادق "الكنيست" فى العام 1987 على توصيات لجنة "لنداو"، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى "الضغط الجسدى/ الاستجواب المعزز"، فى حين أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار رقم (94/5100) عام 1999 والذى أكد على استخدام وسائل "خاصة للضغط الجسدى" فى حال التهديد الأمنى الوشيك، لتعود فى العام 2018 وتوسع ذلك ليشمل الحالات التى لا تشكل تهديد أمنى وشيك، فى تأكيدٍ بالغ الوضوح على تكامل أركان المنظومة الاستعمارية وفى الصميم منها سلطتى التشريع والقضاء. وفى حين أن المعتقلين والأسرى عرضة لأساليب تعذيب متعددة وممنهجة ناتجة عن سياسة عنف بنيوية وتشريعية وممارساتية وثقافية متبعة ضدهم، ومنها الشبح، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وفتح المياه الباردة أو الساخنة جداً مع تيارات هوائية متقلبة، والحرمان من النوم، والخنق، والإيهام بالغرق، وحرق الجلد، والهَز بحيث يقوم المحققين بإمساك المعتقل وهزه بشكل منتظم وقوى وسريع للغاية وصولاً إلى إصابة المعتقل بالإغماء نتيجة الارتجاج الدماغى، والحرمان من النوم، وصلب الأسير على رأسه، والتعذيب النفسى باستخدام التهديد، والحبس الانفرادى، والحرمان من الزيارة، وغيرها من ممارسات التعذيب الوحشية، وأن عدداً من الأسرى والمعتقلين لم ينجُ ليروى ما حدث، والذين نجوا خرجوا بصدمات نفسية وآلام جسدية وعاهات دائمة، شددت المؤسسات الحقوقية، على أن نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب، جزءً أساسياً من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكاً مباشراً بالتواطؤ. وبناءً على ما سبق أوصت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية الموقعة أدناه بالقيام على وجه السرعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيداً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ودعوة الشعوب فى الدول العربية فى كافة الأقطار، والجاليات العربية فى الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد فى الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، إسناداً ودعماً لهم. كما أوصت المؤسسات بمطالبة الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة فى كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانونى بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع، وضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبى جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم. وطالبت المؤسسات الحقوقية بحث جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها فى دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولى، وضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر الأممى الخاص المعنى بوضع حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعنى بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة فى تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التى يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق فى أروقة منظمة الأمم المتحدة. كما لفتت المؤسسات إلى أهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم فى المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية، وتعزيز وتفعيل دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومساندتها بحيث تمارس دوراً أكبر فى رعاية الأسرى والمعتقلين والاستجابة لاحتياجاتهم باعتبارها الإطار الرسمى الفلسطينى المسؤول عن ذلك، إضافة إلى دور نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب فى جلب مجرمى الحرب الإسرائيليين للعدالة ودور نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى فضح ممارسات الاحتلال. إلى جانب تعزيز قيام الدبلوماسية الفلسطينية بتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية فى المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم الدولى والمناصرة فى اتجاه صيانة وحفظ حقوقهم الإنسانية ووقف جرائم التعذيب الممنهجة الممارسة ضدهم، ودعوة منظمات المجتمع المدنى الفلسطينية والعربية والدولية، إلى القيام بأدوارها فى مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية، والاستفادة من عضوية الائتلافات التى تشارك فيها، فيما يتعلق بجرائم التعذيب التى يتعرض لها الأسرى والمعتقلين والضغط باتجاه الإفراج عنهم. وطالبت المؤسسات مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بتبنى مقترحات المندوب الفلسطينى فى جنيف وتشكيل لجنة تحقيق فى الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولى مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية فى التواصل مع الأسرى والمعتقلين والإشراف والرقابة على أوضاعهم فى السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم، وتسليط الإعلام العربى التقليدى والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، فى إطار تحشيد الرأى العام للالتفاف حول قضاياهم. الموقعون (بحسب الترتيب الأبجدى): 1. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا) 2. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة) 3. اتحاد التضامن الليبي 4. الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين 5. اتحاد المرأة الاردنية 6. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني 7. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية 8. الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة) 9. اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني 10. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية 11. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية) 12. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية) 13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان 14. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق 15. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق 16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان 17. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني 18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام 19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP) 20. التحالف العراقي لمناهضة عقةبة الإعدام 21. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (وتضم 55 منظمة حقوقية) 22. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 8 منظات حقوفية) 23. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 24. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام 25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق 26. جمعية إرتقاء النسوية/ تونس 27. جمعية اصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات/ فلسطين 28. جمعية أصدقاء المعوقين/لبنان 29. جمعية آكت للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات / فلسطين 30. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان 31. جمعية الأكاديميين الثقافية/ فلسطين 32. جمعية الأمل الخيرية للصم/ فلسطين 33. الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان/ العراق 34. جمعية الإنقاذ للتنمية/ فلسطين 35. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 36. جمعية التضامن المدني-تونس 37. جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة- فلسطين 38. جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدينين / تونس 39. الجمعية التونسية للحراك الثقافي 40. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 41. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات 42. جمعية الحقوقيين الأردنيين 43. جمعية الخليل القديمة للإغاثة والتنمية/ فلسطين 44. جمعية السيدات العاملات/الأردن 45. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين 46. جمعية الشفافية البحرينية 47. الجمعية العربية للحريات الأكاديمية 48. جمعية العناية بالبيئة والمجتمع/فلسطين 49. الجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال/ فلسطين 50. الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات 51. الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا 52. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 53. جمعية المركز الثقافي لتنمية الطفل/ فلسطين 54. الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان/ مصر 55. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 56. الجمعية المغربية للنساء التقدميات 57. جمعية المكتبة المتنقلة من اجل اللاعنف والسلام/فلسطين 58. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن 59. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين/ تونس 60. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق 61. جمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان/العراق 62. جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين 63. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 64. جمعية النساء العربيات/الأردن 65. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات/مصر 66. جمعية أمل العائلة والطفل/ تونس 67. جمعية أمي للحقوق والتنمية/مصر 68. جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين/ الأردن 69. جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين/ تونس 70. جمعية بذور للتنمية والثقافة/ فلسطين 71. جمعية تنمية المرأة الريفية/ فلسطين 72. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن 73. جمعية جسور المواطنة/ تونس 74. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني 75. جمعية دار العز للحقوق والحريات/الأردن 76. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب 77. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان 78. جمعية رؤى نسائية/ الأردن 79. جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية\/ مصر 80. جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر 81. جمعية معهد تضامن النساء الأردني 82. جمعية ملتقى تنمية المرأة/مصر 83. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن 84. جمعية نساء تونس الحديثة/ تونس 85. جمعية نشاز/ تونس 86. الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال والضم 87. الرابطة التونسية للتسامح 88. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 89. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 90. رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين 91. الرابطة العربية للفنون والإبداع/ تونس 92. رابطة الكتاب التونسيين الأحرار 93. رابطة النساء السوريات/سورية 94. رابطة النساء معيلات الأسر/ موريتانيا 95. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية 96. رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن 97. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن 98. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 10 منظمات حقوقية) 99. الشبكة الأردنية لنزاهة الإنتخابات 100. شبكة الانتخابات في العالم العربي 101. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية) 102. شبكة الصحفيين المستقلين/ السودان 103. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان 104. الشبكة القانونية للنساء العربيات 105. شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر 106. شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن 107. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن 108. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي. 109. الفدرالية العربية للديمقراطية 110. الفريق الإسلامي من أجل السلام / العراق 111. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان 112. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس 113. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 114. لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية/ لبنان  115. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا 116. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس 117. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح 118. المجلس العالمي للحقوق والحريات/ اليمن 119. المجلس النسائي اللبناني( يضم 150 منظمة) 120. مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان / ميزان (الأردن) 121. محامو العدالة/ اليمن 122. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين 123. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات 124. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين 125. مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة / فلسطين 126. مركز الإعلاميات العربيات(بفروعها في مصر والسودان وفلسطين والعراق واليمن ولبنان) 127. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان 128. مركز الدراسات التطبيقية التربوية- القدس/ فلسطين 129. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين 130. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين 131. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية 132. المركز الديمقراطي للدراسات والتنمية/ فلسطين 133. مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع – القدس/ فلسطين 134. المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة- مساواة 135. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين 136. المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية/ فلسطين 137. المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات/ فلسطين 138. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن 139. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين  140. مركز تفوق الإستشاري للتنمية/ البحرين 141. مركز تونس لحرية الصحافة 142. مركز جذور لحقوق الإنسان 143. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن 144. مركز دراسات النوع الإجتماعي -الجندر/ السودان 145. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية 146. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن 147. مركز كلمة لحقوق الإنسان/مصر 148. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق 149. معهد الأبحاث التطبيقية – القدس(أريج)/ فلسطين 150. المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية و القانونية/مصر 151. معهد المرأة القيادية/العراق 152. الملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن 153. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO) 154. المنتدى الأفريقي لمراقبة الإنتخابات/ المغرب 155. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 156. منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي/ تونس 157. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن 158. المنتدى المدني القومي السوداني (ويضم 54 منظمة مجتمع مدني) /السودان 159. منتدى تونس للتمكين الشبابي 160. المنظمة الأكاديمية الليبية 161. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 162. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق 163. منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق 164. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة 165. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج 166. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 167. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ) 168. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 169. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 170. المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات /موريتانيا 171. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن 172. المنظمة الوطنية لأمازونات / ليبيا 173. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 174. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن 175. منظمة أمل الجماهير للتنمية البشرية/ العراق 176. منظمة حق العودة 194/ فلسطين 177. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف 178. منظمة حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان / العراق 179. منظمة ساوة لحقوق الانسان / العراق 180. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا 181. منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي :ذكرى ووفاء/تونس 182. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن 183. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن 184. مؤسسة الشهيد أبو جهاد الوزير للأشخاص ذوي الإعاقة/ فلسطين 185. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ فلسطين 186. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/ فلسطين 187. مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان/ مصر 188. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر 189. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر 190. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن 191. مؤسسة شعباد لتمكين المرأة والتنمية المستدامة / العراق 192. مؤسسة عامل الدولية 193. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن 194. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق 195. مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر 196. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 197. الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون/ فلسطين 198. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد" 199. الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: