أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة
من المقرر أن تقدم أستراليا 3 مليارات دولار أميركي للصناعة البريطانية لدعم بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وضمان وصول أسطولها الجديد في الوقت المحدد، حسبما أعلن البلدان اليوم الجمعة. جاء هذا الإعلان بعد يوم من توقيع البلدين على وأمنية من أجل مواجهة التحديات بشكل أفضل مثل نشاط الصين المتزايد في وجنوب المحيط الهادئ. وقال غرانت شابس إن برنامج الغواصات مكلف لكنه ضروري. وصرح شابس لهيئة الإذاعة الأسترالية: " التي تعمل بالطاقة النووية ليست رخيصة، لكننا نعيش في عالم أكثر خطورة حيث نشهد منطقة أكثر حزما في ظل وجود الصين، وعالما أكثر خطورة في كل مكان مع ما يحدث في الشرق الأوسط وأوروبا. تحتاج الدول إلى الاستثمار في التأكد من أن الخصوم يرون أننا جادون بشأن أمننا". ومن شأن الاتفاق، الذي مدته 10 سنوات والذي تم الإعلان عنه في اجتماع الوزراء السنوي، أن يعزز القدرة في مصنع في ديربي بالمملكة المتحدة لبناء التي ستدفع الغواصات التي تصنعها شركة "بي إيه إي سيستمز" في أديليد بأستراليا. وستكون الغواصات، وهي من طراز "فيرجينيا"، أساسا من تصميم وسيكون لها نظام أسلحة أميركي. وقال ريتشارد مارليس إن الاتفاق أظهر أن برنامج سيتم إنجازه وسيخلق قدرة إنتاجية جديدة لشركاء "أوكوس"، في إشارة إلى الاتفاقية الدفاعية والأمنية التي تضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. وصرح مارليس للصحفيين الجمعة في حوض بناء السفن في أديليد "هذه قرارات تأسيسية كبيرة توضح أن ثمة طريقا لحصول أستراليا على القدرة على صناعة غواصات تعمل بالطاقة النووية تحت راية أوكوس، ونتيجة لذلك سيكون هنا في البلاد تصنيع أكثر تقدما وواحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الغواصات". وستحصل أستراليا بموجب على ما لا يقل عن 3 غواصات نووية أميركية اعتبارا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. جاء هذا الإعلان بعد يوم من توقيع البلدين على وأمنية من أجل مواجهة التحديات بشكل أفضل مثل نشاط الصين المتزايد في وجنوب المحيط الهادئ. وقال غرانت شابس إن برنامج الغواصات مكلف لكنه ضروري. وصرح شابس لهيئة الإذاعة الأسترالية: " التي تعمل بالطاقة النووية ليست رخيصة، لكننا نعيش في عالم أكثر خطورة حيث نشهد منطقة أكثر حزما في ظل وجود الصين، وعالما أكثر خطورة في كل مكان مع ما يحدث في الشرق الأوسط وأوروبا. تحتاج الدول إلى الاستثمار في التأكد من أن الخصوم يرون أننا جادون بشأن أمننا". ومن شأن الاتفاق، الذي مدته 10 سنوات والذي تم الإعلان عنه في اجتماع الوزراء السنوي، أن يعزز القدرة في مصنع في ديربي بالمملكة المتحدة لبناء التي ستدفع الغواصات التي تصنعها شركة "بي إيه إي سيستمز" في أديليد بأستراليا. وستكون الغواصات، وهي من طراز "فيرجينيا"، أساسا من تصميم وسيكون لها نظام أسلحة أميركي. وقال ريتشارد مارليس إن الاتفاق أظهر أن برنامج سيتم إنجازه وسيخلق قدرة إنتاجية جديدة لشركاء "أوكوس"، في إشارة إلى الاتفاقية الدفاعية والأمنية التي تضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. وصرح مارليس للصحفيين الجمعة في حوض بناء السفن في أديليد "هذه قرارات تأسيسية كبيرة توضح أن ثمة طريقا لحصول أستراليا على القدرة على صناعة غواصات تعمل بالطاقة النووية تحت راية أوكوس، ونتيجة لذلك سيكون هنا في البلاد تصنيع أكثر تقدما وواحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الغواصات". وستحصل أستراليا بموجب على ما لا يقل عن 3 غواصات نووية أميركية اعتبارا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
سكاي نيوز
2024-03-22
من المقرر أن تقدم أستراليا 3 مليارات دولار أميركي للصناعة البريطانية لدعم بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وضمان وصول أسطولها الجديد في الوقت المحدد، حسبما أعلن البلدان اليوم الجمعة. جاء هذا الإعلان بعد يوم من توقيع البلدين على وأمنية من أجل مواجهة التحديات بشكل أفضل مثل نشاط الصين المتزايد في وجنوب المحيط الهادئ. وقال غرانت شابس إن برنامج الغواصات مكلف لكنه ضروري. وصرح شابس لهيئة الإذاعة الأسترالية: " التي تعمل بالطاقة النووية ليست رخيصة، لكننا نعيش في عالم أكثر خطورة حيث نشهد منطقة أكثر حزما في ظل وجود الصين، وعالما أكثر خطورة في كل مكان مع ما يحدث في الشرق الأوسط وأوروبا. تحتاج الدول إلى الاستثمار في التأكد من أن الخصوم يرون أننا جادون بشأن أمننا". ومن شأن الاتفاق، الذي مدته 10 سنوات والذي تم الإعلان عنه في اجتماع الوزراء السنوي، أن يعزز القدرة في مصنع في ديربي بالمملكة المتحدة لبناء التي ستدفع الغواصات التي تصنعها شركة "بي إيه إي سيستمز" في أديليد بأستراليا. وستكون الغواصات، وهي من طراز "فيرجينيا"، أساسا من تصميم وسيكون لها نظام أسلحة أميركي. وقال ريتشارد مارليس إن الاتفاق أظهر أن برنامج سيتم إنجازه وسيخلق قدرة إنتاجية جديدة لشركاء "أوكوس"، في إشارة إلى الاتفاقية الدفاعية والأمنية التي تضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. وصرح مارليس للصحفيين الجمعة في حوض بناء السفن في أديليد "هذه قرارات تأسيسية كبيرة توضح أن ثمة طريقا لحصول أستراليا على القدرة على صناعة غواصات تعمل بالطاقة النووية تحت راية أوكوس، ونتيجة لذلك سيكون هنا في البلاد تصنيع أكثر تقدما وواحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الغواصات". وستحصل أستراليا بموجب على ما لا يقل عن 3 غواصات نووية أميركية اعتبارا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. جاء هذا الإعلان بعد يوم من توقيع البلدين على وأمنية من أجل مواجهة التحديات بشكل أفضل مثل نشاط الصين المتزايد في وجنوب المحيط الهادئ. وقال غرانت شابس إن برنامج الغواصات مكلف لكنه ضروري. وصرح شابس لهيئة الإذاعة الأسترالية: " التي تعمل بالطاقة النووية ليست رخيصة، لكننا نعيش في عالم أكثر خطورة حيث نشهد منطقة أكثر حزما في ظل وجود الصين، وعالما أكثر خطورة في كل مكان مع ما يحدث في الشرق الأوسط وأوروبا. تحتاج الدول إلى الاستثمار في التأكد من أن الخصوم يرون أننا جادون بشأن أمننا". ومن شأن الاتفاق، الذي مدته 10 سنوات والذي تم الإعلان عنه في اجتماع الوزراء السنوي، أن يعزز القدرة في مصنع في ديربي بالمملكة المتحدة لبناء التي ستدفع الغواصات التي تصنعها شركة "بي إيه إي سيستمز" في أديليد بأستراليا. وستكون الغواصات، وهي من طراز "فيرجينيا"، أساسا من تصميم وسيكون لها نظام أسلحة أميركي. وقال ريتشارد مارليس إن الاتفاق أظهر أن برنامج سيتم إنجازه وسيخلق قدرة إنتاجية جديدة لشركاء "أوكوس"، في إشارة إلى الاتفاقية الدفاعية والأمنية التي تضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. وصرح مارليس للصحفيين الجمعة في حوض بناء السفن في أديليد "هذه قرارات تأسيسية كبيرة توضح أن ثمة طريقا لحصول أستراليا على القدرة على صناعة غواصات تعمل بالطاقة النووية تحت راية أوكوس، ونتيجة لذلك سيكون هنا في البلاد تصنيع أكثر تقدما وواحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الغواصات". وستحصل أستراليا بموجب على ما لا يقل عن 3 غواصات نووية أميركية اعتبارا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-03-18
كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا مؤخرا عن خطة مشتركة لإنشاء أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بهدف مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقابلت الصين هذه الخطة بتصريح على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها «وانج وين بين»، اعتبر فيه أن الدول الثلاث تجاهلت مخاوف المجتمع الدولي بسعيها وراء «مصالح جيوسياسية أنانية»، بعد الإعلان عن شراء أستراليا 3 غواصات تعمل بالدفع النووي، واصفا الخطوة بأنها «امتداد لعقلية الحرب الباردة»، ومن شأنها التأثير على الاستقرار والأمن العالمي. وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن كلا من الولايات المتحدة والصين تضيفان المزيد من الضغط على علاقتهما الثنائية المتوترة بالفعل، حيث كشف الرئيس الأمريكي «جو بايدن» من جهة عن تفاصيل اتفاقية «أوكوس» الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المحيطين الهندي والهادئ من خلال تزويد أستراليا بغواصات نووية، في حين عزز الرئيس الصيني من جهة ثانية قبضته على السلطة في بلاده، وكشف خلال اجتماعات الدورتين السنوية (أعلى هيئة تشريعية وأعلى هيئة استشارية سياسية) عن مجموعة من التعيينات الجديدة تضمنت وزير دفاع جديدا (مفروض عليه عقوبات من واشنطن)، وألقى خطابا شديد اللهجة اتهم فيه الولايات المتحدة بمحاولة احتواء التنمية في الصين. فبعد ذوبان اعتبرته المجلة الأمريكية قصيرا وكاذبا للجليد في العلاقات عقب اجتماع ودي بين الرئيسين الأمريكي والصيني في نوفمبر الماضي، لا يبدو أن بكين وواشنطن قادرتان على اتخاذ خطوات هادفة ومستدامة لزيادة الثقة أو تحفيز التعاون بينهما. بل على النقيض، فإن كلاهما مستعد لمزيد من الإجراءات للتنافس مع بعضهما البعض في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية ما يزيد من خطر أن تنتقل المنافسة بسهولة وعن غير قصد، أو حتى عن عمد، إلى صراع. يذكر أنه قبل بضعة أشهر فقط (لقاء بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج)، ساد جو من التفاؤل حول العلاقات الصينية الأمريكية، بعد تدهور شديد في هذه العلاقات بلغ ذروته مع الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان. وحول العلاقات الأمريكية الصينية، قال «كورت كامبل» منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في ديسمبر الماضي (عقب لقاء الرئيسين في بالي الإندونيسية): «آخر شيء يحتاجه الصينيون الآن هو علاقة عدائية علنية مع الولايات المتحدة. إنهم يريدون درجة من القدرة على التنبؤ والاستقرار، ونحن نسعى إلى ذلك أيضا». ولكن، هذه النغمة الإيجابية لم تدم طويلا، حيث دفع الغضب حول بالون المراقبة الصيني (الذي تؤكد بكين أنه لأغراض الطقس) وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إلغاء رحلة مخططة إلى الصين في اللحظات الأخيرة. ثم عقد بلينكين اجتماعا وصفته «فورين بوليسي» بـ «الفاتر» مع «وانج يي» رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (كبير الدبلوماسيين الصينيين)، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-07-09
أعلن فريق من علماء الأحياء والفيروسات أنهم توصلوا إلى دليل قوي على أن منشأ فيروس كورونا المستجد «SARS-CoV-2» حيواني، وليس من صنع مختبر، وذلك على العكس من آراء أخرى ترى أن احتمالية تسربه من مختبر قائمة. وكشفت الدراسة التي أجراها أكثر من 20 عالما من بلدان مختلفة، منها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، ونشرتها بوابة Zenodo أنه على الرغم من عدم وجود إجماع حول أي حيوان حمل العدوى بفيروس كورونا ونقلها للبشر، إلا أن هناك حجج قوية لصالح الأصل الطبيعي لهذا الفيروس، وذلك حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة «نوفوستي» الروسية. وبحسب الدراسة، لا يوجد دليل على أن أيا من الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا كان لها صلة بمعهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات. ومع ذلك هناك احتمال كبير بأن الفيروس ظهر في أسواق الحيوانات في ووهان، كما أنه لا يوجد دليل على أن معهد علم الفيروسات بووهان كان لديه هذا الفيروس، أو أجرى تجارب عليه قبل بدء الوباء. وقال الباحثون إنه لم تسجل حالات إصابة بالفيروس لدى الأشخاص المرتبط نشاطهم بمعهد ووهان لعلم الفيروسات. وأوضح العلماء أن فيروس كورونا منذ نشأته حتى الآن، تحور بشكل مستقل عدة مرات وحافظ على استمراره، وهو ما يدحض، بحسب الدراسة، فكرة أن الفيروس تم إنشاؤه بشكل مصطنع لإصابة الناس. وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن حالات التفشي السابقة لعدوى فيروس كورونا، مثل SARS-CoV وMERS-CoV، هي أيضا من أصل حيواني المنشأ. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى مهلة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية للوصول إلى رأي بشأن منشأ كورونا، وما إذا كان تسرب من مختبر صيني أم لا. وقال بايدن، في بيان له في السادس والعشرين من مايو الماضي،: «لقد طلبت الآن من مجتمع الاستخبارات مضاعفة جهودهم لجمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تقربنا من الوصول إلى نتيجة نهائية حول منشأ فيروس كورونا، وتقديم تقرير إلي في غضون 90 يوما». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-04-25
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وممثلون من الدول الغربية، انتقادات إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أثناء ترؤسه اجتماعا للأمم المتحدة، متهمين موسكو بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال مهاجمة أوكرانيا. ورد لافروف بالدفاع عن العمل العسكري لبلاده واتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بتقويض الدبلوماسية العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها لمنع حرب عالمية ثالثة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية، في مقال نشرته، اليوم الثلاثاء. وحذر جوتيريش مجلس الأمن الدولي من أن التعاون العالمي يتعرض لأكبر ضغط منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وقال إن التوترات بين القوى الكبرى وصلت إلى ذروة تاريخية. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفاؤهم جميعا إلى أن المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة هو دعم السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة، متهمين روسيا بانتهاك هذا الميثاق بعمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير 2022. لكن لافروف دافع عن العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، واتهم أوكرانيا بأنها كانت تروج للممارسات النازية وتحظر اللغة والثقافة الروسية، وأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) كان يخطط للتوسع في أوكرانيا، وشدد على أن الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا، ولكن خطط الغرب للاستفادة من الحكومة الأوكرانية على أمل إضعاف روسيا. وقال وزير الخارجية الروسي: «لا يمكننا النظر في القضية الأوكرانية بمعزل عن السياق الجيوسياسي، إذ يتعلق الأمر بكيفية استمرار تشكيل العلاقات الدولية إما من خلال إنشاء إجماع سليم على أساس توازن المصالح، أو من خلال التقدم العدواني لهيمنة واشنطن. وانتقد لافروف بشدة أنشطة أعضاء حلف (الناتو) في غرب المحيط الهادئ، وتحديدا التحالف بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك تعزيز العلاقات الأمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية وعدد من دول جنوب شرق آسيا. كما اتهم وزير الخارجية الروسي السفارة الأمريكية في موسكو بمنع الصحفيين الروس من مرافقته إلى نيويورك، من خلال الموافقة على تأشيراتهم فقط بعد مغادرة طائرته. وأكد لافروف أن التعددية جزء أساسي من ميثاق الأمم المتحدة، واتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بتدمير العولمة على الرغم من الترويج لفوائدها، وقال إن الغرب يروج لنظام قائم على القواعد بينما لم يطلع أحد على القواعد، ويحظر الوصول إلى التقنيات الحديثة والخدمات المالية لمعاقبة الدول التي يختلف معها، إذ فرض الغرب سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا ردا على عمليتها في أوكرانيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: