يمنى الحماقى

2024-03-14

واصل انهياره مقابل الجنيه وذلك بعد أيام من قرار البنك المركزى بالتسعير العادل للجنيه، للقضاء على السوق السوداء والمضاربة على الدولار.   وأكدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خطوة متوقعة بعد قرار البنك بالتسعير العادل للجنيه ،لافتا إلى أن عمليات بيع الدولار من قبل المواطنين على كافة المستويات ساهمت فى تراجع سعر الدولا خاصة وأنه كان هناك اكتناز للدولار من المواطنين، متوقعا أن يشهد الدولار مزيد من التراجع.   وأكدت الحماقى أنه لابد من الاستدامة بالشكل الصحيح لجنى ثمار ونجاح قرار تحرير سعر الصرف من خلال التحرك فى زياده حجم الصادرات، مؤكدة أنه لابد من وجود خطة وتغير سلوك صندوق دعم الصادرات مع ادماج الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد والبيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص ، وأكدت الحماقى أنه بدون هذا سيكون فرص استدامة توفير الدولار باستمرار ضعيفة.   وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية تراجعا ملحوظا منذ بداية التعاملات الصباحية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.80 للشراء، 47.90 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

أشادت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بقرار  بتحديد سعرعادل للعملة ورفع أسعار الفائدة 6%، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدى إلى وجود سعر واحد للدولار وسيقضى على السوق الموازى، كما أن توفير الدولار للمصانع والشركات لاستيراد مستلزمات الإنتاج مما يؤدى إلى زيادة الانتاج وبالتالى تخفيض الأسعار.   وأكدت الحماقى، أنه يجيب على الحكومة استثمار هذا القرار بطريقة سليمة حتى تؤدى إلى النتائج الإيجابية المتوقعة.   وأكدت الحماقى، أنه لابد من العمل على ملف الصناعة بطريقة احترافية والرجوع إليها وتحقيق هدف الـ100 مليار صادرات، مؤكدة أنه لابد من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويلات ميسرة وخفض تكلفة الإنتاج وعلى الحكومة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء لهذه القطاعات لتشجيعها لزيادة إنتاجها.   وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.   وتأتى قرارات السياسة النقدية المعلنة فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.   كما يؤكد البنك المركزى على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلى، الأمر الذى يضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

قالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن جلسات الحوار الوطنى ناقشت خطة الدولة في مواجهة الاحتكار والتشديد على مراقبة الأسواق، وخاصة فيما يخص أسعار السلع الأساسية ومنع الارتفاعات المستمرة.   وأكدت الحماقى، أن قيام البنك المركزى بتوفير نقد أجنبى للإفراج عن السلع في الجمارك سيكون له تأثير على ارتفاع الأسعار المستمر، وسيؤدى إلى استقرراها مع زيادة المعروض بما يساهم في انخفاض الأسعار.   وترى أنه ما زالت كفاءة الأسواق ضعيفة ولذلك يجب على الدولة التحرك باتحاه المزيد من  منافذ التوزيع ومكافحة الاحتكار، لافتة إلى أن جهاز حماية المستهلك لم يقوم بدوره في مكافحة الاحتكار.   وتطالب أستاذ الاقتصاد بطرح مبادرة لإتاحة وضبط الأسعار وخاصة فى السلع الأساسية والتي تغطى نسبة كبيرة من احتياجات المواطنين.   وأكدت الحماقى، أنه لا بد من العمل على تفعيل استقرار الأسعار طالما هناك تراجع في سعر الدولار، كما أنه لا بد على البنك المركزى من العمل على الاستقرار في سعر الصرف بناء على معطيات جديدة.   وترى أنه يجب العمل على إتاحة مبادرات لها تأثير على زيادة النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج من خلال توفير أدوات استثمارية ومصرفية جاذبة لهم، مع الإسراع في برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة.   وأشارت إلى أن جلسات الحوار الوطنى أكدت على تطوير الجهاز الإدارى للدولة المشاكل الأساسية تكون من خلال الجهاز الحكومى، ولا بد من القضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية حتى يستطيع مواجهة المشاكل، والعمل على حلها بطريقة أكثر إيجابياً.   وأكدت أن جلسات الحوار الوطنى أعطت نصائح محددة تعالج تحديات موجودة، وطرح أفكار للتنفيذ لعلاج التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصرى . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

أشادت الدكتور يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 50% بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.   وأكدت الحماقى أن هذا القرار سيساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجه ارتفاع الأسعار مما يؤكد شعور الرئيس بالمواطنين.   وترى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هذا القرار يتطلب العمل على زيادة الإنتاج بشكل كبير وخاصة التى تعتمد على التصدير مع سرعة تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء الذى دمر الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة .   وووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.   وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.   ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.   وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، وهى: من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 ، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%، والخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها، أما الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-24

أشادت الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس إنضمام مصر لمجموعه "البريكس"، مؤكدة أنه يعد مكسب لمصر، مما يعزز تواجدها بشكل اكبر على الساحة العالمية، وخاصة وأن تجمع "بريكس"، يضم أكبرتجمع اقتصادى سياسى يدافع عن مصالح الدول الإفريقية، مما يحقق لمصر ميزة فى تواجدها فى هذا التحالف القوى، نظرا لعلاقاتها بالدول الافريقية، ودفاعها المستمر عن مصالح هذه الدول . وأضافت أن هذا يعني لمصر فرصة أكبر فى التفاوض لصالح هذه الدول.   وأكدت الحماقى ل " اليوم السابع " ان انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيعطى لها المزيد من الفرص من النواحى الاقتصادية والعمل على زيادة حجم الصادرات الى هذه الدول لتقليل الفجوة الاستيرادية  وخاصة وان مصر نستورد من هذه الدول بقيمة 26 مليار دولار فى حين حجم صادراتها  4.5 مليار دولار ،موضحا انه يجيب العمل على تحسين المنتج المصرى من خلال الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والخبرة من هذه الدول وعلى المجتمع الصناعى العمل على الاستفادة من تواجد مصر فى هذا التجمع .   وعلى مستوى السياحة اكدت الحماقى ان مصر لها فرص كبيرة من خلال انضمامها الى مجموعه "بريكس" لزيادة العوائد السياحية من هذ الدول . واكدت  استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.ان مصر من الممكن ان تستفيد من انضمامها لمجموعه البريكس فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية للدول الافريقية . وخاصة وان  مصر انضمت الى البنك الاسيوى لاستثمار فى البنية التحتية منذ 2019 وسوف يعقد البنك مؤتمرا الشهر القادم   مؤكدا ان مصر لديها ميزة وخبرة كبيرة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وعليها ان تستغلها من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدول افريقيا بقروض ميسرة من البنك الاسيوى ،وخاصة وان مصر تمتلك المقومات  الهائلة لتنفيذ هذه المشروعات باقل تكلفة مقارنة بالشركات الأجنبية ،مؤكدا ان مصر تمتلك كافة الصناعات المطلوبة لهذه المشروعات .   مجموعة "بريكس" (BRICS) تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.   والدول الخمسة صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة الارض، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاد  أغنى الدول في العالم حاليا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-08

قالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مبادرة حياة كريمة تعد من المبادرات الهامة؛ لأنها تأتى فى ظل ظروف اقتصادية صعبة الناتجة من جائحة كورونا لما لها تأثير كبير على الصناعة المصرية. وأوضحت الحماقى، أن المبادرة ستساهم فى تغيير شكل الريف المصرى تماما، بجانب تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف، لافتة إلى أن حجم الأموال التى سيتم انفاقها على هذه المبادرة والتى تصل إلى 500 مليار جنيها يتطلب أن تحتذى بتجارب الدول التى سبقتا وعلى رأسها الصين والهند والعمل على وضع خريطة استثمارية لكل محافظة  وخصائص كل قرية لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لها جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى خطة قومية لتنمية الموارد البشرية بما يعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الدخول مع تمكين المرأة اقتصاديا بما يساهم فى تحسين مستوى الدخول وخفض معدل النمو السكانى . وأكدت الحماقى، أن مبادرة حياة كريمة فرصة فى غاية الأهمية بالنسبة للصناعة المحلية لأنها ستؤدى إلى زيادة  انتاجية المنتج المحلى وذلك بناء توجيهات من الرئيس السيسى بضرورة الاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى الهام، مما يؤدى إلى تعميق التصنيع الوطني. وقال الدكتورجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه يتم العمل حاليًا علي 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التى تنفذها الدولة من مبادرة حياة كريمة. وأوضح حلمى فى تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع ،"أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتي العام 2021/2022 ،بتكلفة اجمالية التكلفة للتدخلات التي تم رصدها لمبادرة حياة كريمة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه. وتابع حلمي، أنه تم اختيارأفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلَا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020. وأشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أنه تم الاعتماد علي مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حيث تم الوقوف علي أفقر القري المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية. وأكد  الدكتور جميل حلمي، أن الدولة بدأت في التنمية في تلك القري ومستمرة فيها حيث أن جهود التطوير والتنمية مستمرة لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمنظومة الإلكترونية للمرة الأولى لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القري، موضحًا أنه تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة. وأضاف حلمي، أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنين تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة، موضحًا أن كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة  حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوي معيشتهم بالاعتماد علي المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الاحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القري والتعرف علي اّراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-23

أكدت الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة وتخفيض سعر الجنيه كانت حتمية لمواجهة ظروف استثنائية.   وأشارت الحماقى أن القرارات ساهمت فى ارتفاع البورصة ودخول استثمارات أجنيه، موكدة أن هذه القرارات كان لها هدف رئيسى وهى  الحفاظ على سيولة النقد الأجنبى، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصرى، فى ظل هذه الظروف الدولية الصعبة    وطالبت الحكومة حتى لايكون هناك تداعيات سلبية على المواطن المصرى نتيجة لهذه القرارات أن تقوم بتحسين مناخ الصناعه والاهتمام اكثر بالمصانع الصغيرة والمتوسطة والعمل على حل مشاكل المصانع المغلقة نظرا لانتها تساهم فى توفير فرص عمل مما يخفض البطالة  واكدت ان التحدى الاكبر أمام الحكومة هى العمل على إدارة هذه الأزمة والعمل على ملف الصناعه باهتمام اكبر وخاصة بعد ان صرفت الدولة مليارات الجنيهات على البنية الاساسية.   وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.   وساهمت قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر منذ 5 سنوات، فى خفض مستويات التضخم، وأدت إلى دفع جهود التنمية بشكل ضخم، فمشروعات التنمية بجميع القطاعات فى مصر غير مسبوقة فى جميع القطاعات، وبالتالى فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر، من استثمار أجنبى، إلى نهوض البورصة المصرية، إلى ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، التى تضاعفت بسبب الثقة، ونحن ننظر إلى ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الأجنبى ونتخذ القرارات المناسبة، للحفاظ على هذه الموارد وحمايتها، لأن هذه الموارد هى الدماء التى تجرى فى شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر، لأننا معتمدون بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالى نجحت هذه القرارات، وأصبح لمصر سمعة فى الأسواق الدولية، تتيح لها توافر الموارد للمعيشة اليومية للمجتمع، ولكل مشروعات التنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-19

قالت الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ اليوم له أهمية كبيرة لاستخدامه فى معظم الصناعات الهامة منها الطيارات والصواريخ والسيارات والبويات.   وأكدت الحماقى أن مصنع الرمال السوداء يساهم فى زيادة القيمة المضافة مؤكدة أنها بداية لمشروعات أخرى هامة سيكون لها مردود على زيادة التصدير وتعميق الصناعة وتوفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة بالإضافة لاستخراج المنتجات ذات القيمة المضافة وسيقلل فاتورة الاستيراد، بجانب مساهمته فى نقل التكنولوجيا للصناعات الكبرى بجانب دوره المهم فى سلاسل الامداد نظرا لقدرته فى توفير معظم المواد الخام التى تحتاجها العديد من الصناعات .   وترى حماقى أن مصنع الرمال السوداء يمثل فرصة كبيرة لمصر من خلال التعاقد مع الشركات العالمية الكبرى فى تصنيع الطيارات لتصنيع جزء من الطيارات فى مصر نظرا لتوافر المواد الخام وبتكلفة منخفضة، مؤكدة أن مصر غنية بالثروات التعدينية ولابد من استغلالها.   وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ والذى يمثل خطوة هامة فى ملف التعدين وصناعات القيمة المضافة.   وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-11

قالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق مؤشرات إيجابية والدليل على ذلك تقرير الأونكتاد، والذى أوضح أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.   وأكدت الحماقى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الماضية من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الاقتصاد الأخضر، ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي.   وأشارت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية وتستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة، تؤكد أن مصر أصحبت جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة وأن مصر تمتلك فرصا واعدة ومميزات فى مجال الطاقة المتجددة.   وأكدت الحماقى أنه على الرغم من تحقيق الاقتصاد المصرى مؤشرات جيدة إلا أنه مازال لا ينعكس على المواطنين ولذلك لابد أن تعمل الحكومة على أرض الواقع لانعكاس هذه المؤشرات على المواطن المصرى.     قد قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. "إيه.دي.كيو" الإماراتية.   وتتمثل إيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 في 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد والصادرات الرقمية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-25

تقليل الاستهلاك وتحجيم النفقات لم يعد ترفاً، فهناك محاولات جادة من المواطنين للتوفير فى الميزانية، إما عن طريق اتباع أنماط مختلفة لتقليل الاستهلاك أو تخفيض ميزانيتهم وإتاحة متطلباتهم بتكلفة مادية أقل، فى هذا التقرير تقدم «الوطن» نصائح أربعة خبراء اقتصاديين من شأنها أن تساعد المواطن على التوفير فى السنة الجديدة، وهم الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والمحلل المالى وائل النحاس، والدكتور يسرى طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا. بلاش «ميكروويف».. بلاش «براندات» وأكلات سريعة.. رشِّدوا فى الماء والتليفون   1 الاستغناء عن الميكروويف، وتحويل الإضاءة الصفراء والنجف إلى الليد، وفصل التكييفات، وفى حال تشغيلها يكفى ضبطها على 24:22 درجة مئوية، وشراء سخانات الغاز بدلاً من نظيرتها التى تعمل بالكهرباء. 2 شراء المنتجات الغذائية بالجملة، وتقسيمها بين جيران العمارة الواحدة، شراء الخضار «بالعداية» ثم توزيعه بين المشتركين، وبقية المنتجات يفضل شراؤها «كراتين» و«دِسَت». 3 لأصحاب السيارات، استخدام السيارة خلال المشاوير المختلفة من المنزل وحتى أقرب محطة مترو، والاعتماد على الأخير فى المسافات الطويلة، وتجميع المشاوير البعيدة فى يوم واحد لتقليل المسافات المقطوعة بالسيارة. 4 فرض العادات الادخارية على مختلف أفراد الأسرة باختلاف قيمة ما يدخره، على الكبير ادخار على الأقل 10% من راتبه، وعلى الصغير ادخار النسبة نفسها من مصروفه اليومى. 5 محاولة اقتناص الوظائف القريبة من موقع المنزل، لتقليل المسافات المقطوعة يومياً بينهما، وبالتالى توفير المال والجهد والوقت، وهو ما ينعكس بدوره بالإيجاب على مستوى الإنتاجية. 6 عدم الاستسلام لثقافة «البراندات»، للارتفاع الجنونى فى أسعارها دون مبررات مقبولة، بديلاً عن ذلك يجب البحث عن البدائل ذات الجودة المتقاربة والأسعار الأقل لتوفير الفارق فى السعر، وادخاره. 7 تقليل استخدام الهواتف النقالة، لما تتطلبه فواتيرها من ميزانية مرتفعة، وعدم استخدامها سوى للضروريات، واتباع نمط «خير الكلام ما قل ودل» فى الحديث عبر الهاتف. 8 الابتعاد عن اكتناز المال سواء فى البنوك أو بشراء الذهب، بل الأرشد استخدامه فى الاستثمارات المختلفة، وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية، والمساهمة فى المشروعات التجارية. 9 شراء صنابير مياه ذات تحكم، بحيث لا تسمح بخروج المياه سوى مع الضغط عليها وينقطع الماء بانقطاع الضغط، للتوفير فى فاتورة المياه والاستهلاك الشخصى لها. 10 الاستغناء عن الأثاث والأجهزة الكهربائية والخردوات والمقتنيات غير المرغوبة، وادخار العائد من بيعها، أو إعادة تدويرها بحيث الاستفادة من الأمتعة المتهالكة واستخدامها من جديد بطرق مختلفة. 11 الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة لكثرة أضرارها الصحية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها المادية، والاعتماد على الطعام «البيتى»، مع تنويع مصادر البروتين والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه. 12 عدم الاكتفاء بالتفكير فى كيفية إدارة الدخل الحالى، بل توسيع الأفق وخلق مساحات لأنشطة اقتصادية تدر دخلاً إضافياً، كالتجارة فى بعض المنتجات أو استغلال مهارات يدوية لتصنيع منتجات وبيعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-07

ينظم حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام منتدى الاقتصاد المصرى بين الواقع والمأمول، بحضور الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتور هشام كيرة أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة الكالا بأسبانيا، والعديد من الشخصيات العامة وممثلى اتحادات صناعية وتجارية.   وكما جاء فى بيان للحزب منذ قليل، أن المنتدى سيناقش خلاله الحضور الآثار المترتبة على 17 قرارا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وعلى قرارات البنك المركزى الأخيرة، وذلك بقاعة مؤتمرات الحزب بوسط القاهرة يوم الأربعاء المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-12

ينظم ائتلاف حب الوطن غدا، السبت، مؤتمرا بعنوان "سيناء بين التنمية والإرهاب"، وذلك بمقر نادى نقابة المهن التعليمية، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والنقباء، ويشمل المؤتمر 3 جلسات.   ويبدأ المؤتمر بكلمة الدكتور مجدى علال، منسق الائتلاف وأمين عام الحزب بالقاهرة، ثم يليها الجلسة الأولى بحضور خليفة الزناتى، نقيب المعلمين، وطارق النبراوى، نقيب المهندسين، وسيد خليفة نقيب الزراعيين، والجلسة الثانية يتحدث فيها كل من اللواء مصطفى كامل، واللواء محمد سليمان، والدكتورة يمنى الحماقى، ثم يليها الجلسة الثالثة بإعلان برقية باسم الحشود المتواجدة فى المؤتمر والمحافظات للرئيس السيسى وإعلان الدعم الكامل له فى الانتخابات الرئاسية 2018.   ائتلاف حب الوطن     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-14

قالت الدكتورة يمنى الحماقى، استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مشكلة المشروعات الصغيرة ليست فقط فى التشريعات، ولكن فى التجربة والتنفيذ على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الكثير من التشريعات يصعب تطبيقها.   وأضافت، خلال ورشة عمل ينظمها حزبا الوفد والمحافظين حول المشروعات الصغيرة وتحديات التنمية، أنه لن نستطيع تحقيق استقرار اقتصادى واجتماعى بدون مشروعات صغيرة، لكنه يجب القياس إذا كنا نريد أن ننهض بالمشروعات الصغيرة بمؤشرات مساهمة المشروعات الصغيرة فى التصدير.   وأشارت د. يمنى إلى أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى أب شرعى ولا بد أن تكون لها وزارة مستقلة تضع خططا استراتيجية وتدعم المجالات التى نحتاجها ونتميز بها، لافتة إلى أن هناك بعض الورش أغلقت فى المحافظات بسبب التمويل.   من جانبه قال جمال خليفة، مسئول المشروعات الصغيرة والمتوسطة المالية، إنه فى عام 2017 وصل حجم التمويل فى السوق للمشروعات الصغيرة تخطى الـ7 مليارات جنيه، ووصل عدد المستفيدين لـ2 مليون مواطن، مشيرا إلى أن نشاط التمويل الغرض منه اقتصادى قائم على أساس تجارى أو صناعى أو زراعى.   ويشارك فى ورشة العمل التى ينظمها حزب الوفد وحزب المحافظين، بالتعاون مع المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات حول المشروعات الصغيرة وتحديات التنمية، قيادات من حزبى الوفد والمحافظين، وعلى رأسهم النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عمرو صدقى، والنائب عصام الفقى، والنائب محمود عطية، والنائب هشام عمارة، والنائب محمد بدراوى، والنائبة افيلين متى، والنائبة ليلى أبو إسماعيل، والنائب محمد فؤاد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-08

دلائل كثيرة على نجاح الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى، كان آخرها إعلان أعلن البنك المركزى عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية فبراير 2019، ارتفع إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار وهو الأمر الذى وصفه خبراء الاقتصاد بالمؤشر الإيجابى على تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لفترة مناسبة.   يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44.06 مليار دولار مكسب للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن أى زيادة فى الاحتياطى النقدى تمثل ميزة جديدة تضاف للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة تستطيع من خلال هذا المخزون النقدى أن تلبى احتياجاتها من السلع الأساسية.   وأضاف "عبده"، أنه جرى العرف دوليا على أن الاحتياطى النقدى المناسب يجب أن يكفى لقضاء احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة 3 شهور، أما الاحتياطى النقدى الذى تمتلكه مصر حاليا يكفى لقضاء احتياجاتنا من السلع الأساسية لمدة 8 أشهر ونصف، ومن ثمَّ فإن هذه الزيادة تمثل إضافة جيدة لوضع الاقتصاد المصرى.   وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية تحترم التزاماتها الخارجية وتقوم بسداد ديونها فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن وزير المالية أعلن منذ أسابيع عن طرح أذون خزانة بقيمة 3 مليارات دولارات، وقامت مصر بسداد الديون المستحقة، كما أن البنك المركزى عليه أن يعلن تفاصيل الزيادة بالكامل من الأموال التى أضيفت للاحتياطى النقدى وكذلك الديون التى دفعتها الدولة خلال هذه الفترة، موضحًا أنه فى كل الأحوال تمثل زيادة الاحتياطى النقدى ميزة جديدة تضاف إلى الاقتصاد المصرى.   من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى وفقا لما أعلنه البنك المركزى ووصوله إلى 44.6 مليار دولار، مؤشر إيجابى بالنسبة للاحتياطى، مؤكدا أن حجم الاحتياطى النقدى شهد نقلة كبيرة من عقب الثورة حيث كان 13 مليار دولار والآن يسجل ما يزيد عن 44 مليار دولار مما يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية من الاستيراد.   وأضافت الدكتورة يمنى الحماقى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى له العديد من المميزات، حيث أولاً يساعد على إمكانية تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف، ويؤمن تلبية الاحتياجات المالية من النقد الاجنبى، وبالتالى ينعكس على تشجيع الاستثمار.   وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه من المهم التركيز فى الفترة المقبلة على تحسين أداء القطاع الخاص لتحسين مناخ الاقتصاد فى مصر، خاصة أن أداء الاقتصاد الخاص اتسم بالضعف فى الفترة الماضية، مشيدة باللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع الصناع والمستثمرين، وفى الوقت نفسه مطالبة بوضع جدول لحل المشاكل المتعلقة بالصناعة والاستثمار فى فترات قصيرة حتى يشعر المستثمرين بجدية الحكومة فى حل مشاكلهم نظرا لأهمية دور القطاع الخاص فى التنمية.   وبدوره قال كريم العمدة المحلل الاقتصادى، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى دائما وأبدا مؤشر إيجابى، خاصة أنه ما أعلنه البنك المركز من ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى ووصوله إلى 44.6 مليار دولار يؤكد أنه ارتفع لأعلى قيمة فى تاريخه، مما يؤكد أن التدفقات النقدية الدولارية مستقرة.   وأضاف العمدة، أن ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى الأجنبى ينعكس على سعر الصرف ويجعله مستقرا، مما يعطى ثقة للمستثمرين، كما أنه يؤمن تغطية احتياجات 9 شهور من استيراد السلع الأساسية.   وتابع المحلل الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى نتيجة لتحرير سعر الصرف، ويؤكد نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى، لأن عدم تحرير سعر الصرف يمثل دعما للمستورد والسلع التى يتم استيرادها من الصين، كما أنه ينعكس بالإيجاب فى صالح تشجيع السياحة.   تجدر الإشارة إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.   وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.   وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: