وكالة فيتش سوليوشنز

2025-05-12

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوطين صناعة الدواء، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال، استنادًا إلى رؤية طموحة تستهدف دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39%، خلال 4 سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار عام 2025، لافتة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلي ويجذب الاستثمار. كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الإفريقية، من جانبها، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجًا متميزًا يعكس محورية دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعًا ملحوظًا، فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% إنتاج قطاع خاص. وتوفر الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%. أما على صعيد التصدير، فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%، لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسهم السعودية وإسبانيا وألمانيا. وأبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، على رأسها "هيئة الدواء المصرية"، التي تأسست عام 2019، بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام. وأوضحت الإنفوجرافات أن الهيئة قامت بترخيص نحو 31 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها وحتى الآن، كما تم توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام 2019 وحتى بداية عام 2025. واستكمالًا لما سبق، أشارت الإنفوجرافات إلى مدينة الدواء "جيبتوفارما"، التي تم افتتاحها عام 2021، وتعد أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 150 – 200 مليون عبوة عام 2025، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 – 3 ملايين دولار. واستعرضت الإنفوجرافات الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء، من بينها مجمع "فاكسيرا"، الذي تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية التابع له إلى 400 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا. كما تلعب شركة "إيبيكو" دورًا محوريًا في هذه الصناعة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 330 مليون عبوة سنويًا، و400 مستحضر عبر 51 خط إنتاج، وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، وقد بلغت استثمارات تنفيذ مشروع مصنع "إيبيكو 3" أكثر من 100 مليون دولار، لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 95%. وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع "استرازينكيا مصر"، الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى 900 مليون قرص سنويًا، عبر 4 خطوط إنتاج، وقد تم ضخ استثمارات جديدة فيه بقيمة 50 مليون دولار. كما حققت الدولة نجاحات مستمرة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة، شملت صناعة الإنسولين، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين "جلارجين" المصنع محليًا في ديسمبر 2024، فضلًا عن توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا (باستثناء مستحضر واحد)، وتم كذلك توطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية، ليوفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنويًا. وفيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة، تم توطين 129 مادة فعالة، كانت تكلفة استيرادها 633.7 مليون دولار، كما تم البدء في التفاوض على توطين 30 مادة غير فعالة من إجمالي 280 مادة، تمثل أكثر من 60% من الاستيراد.   جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء انفوجراف مجلس الوزراء  إنفوجراف توطين صناعة الدواء توطين صناعة الدواء جهود توطين صناعة الدواء ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

بشهادة فيتش والصحة العالمية.. صناعة الدواء المصرية تواصل صعودها الإقليمي والدولي 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. مصر تحقق وفرا بمئات الملايين عبر توطين صناعة الدواء نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوطين صناعة الدواء، ضمن سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال؛ استنادًا إلى رؤية طموحة تستهدف دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. وسلطت الإنفوجرافات، الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39% خلال 4 سنوات؛ لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029، مقارنة بـ335.5 مليون دولار عام 2025، لافتة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلي ويجذب الاستثمار. وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الإفريقية. ومن جانبها، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجًا متميزًا يعكس محورية دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير، توسعًا ملحوظًا فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% إنتاج قطاع خاص. وتوفر الدولة، مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%. أما على صعيد التصدير، فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%؛ لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسهم السعودية وإسبانيا وألمانيا. وأبرزت الإنفوجرافات، الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، على رأسها "هيئة الدواء المصرية"، التي تأسست عام 2019، بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام. وأوضحت الإنفوجرافات، أن الهيئة رخصت نحو 31 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها وحتى الآن، وجرى توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام 2019 وحتى بداية عام 2025. وأشارت الإنفوجرافات، إلى مدينة الدواء "جيبتوفارما" التي افتتحت عام 2021 وتعد أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 150 – 200 مليون عبوة عام 2025، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 – 3 ملايين دولار. واستعرضت الإنفوجرافات، الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء، من بينها مجمع "فاكسيرا"، الذي تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية التابع له إلى 400 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا. وتلعب شركة "إيبيكو"، دورًا محوريًا في هذه الصناعة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 330 مليون عبوة سنويًا، و400 مستحضر عبر 51 خط إنتاج، وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، وبلغت استثمارات تنفيذ مشروع مصنع "إيبيكو 3" أكثر من 100 مليون دولار، لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 95%. وكشفت الإنفوجرافات، عن مصنع "استرازينكيا مصر"، الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى 900 مليون قرص سنويًا، عبر 4 خطوط إنتاج، وجرى ضخ استثمارات جديدة فيه بقيمة 50 مليون دولار. كما حققت الدولة، نجاحات مستمرة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة، شملت صناعة الإنسولين، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين "جلارجين" المصنع محليًا في ديسمبر 2024، فضلًا عن توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا (باستثناء مستحضر واحد)، وتوطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية؛ ليوفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنويًا. وفيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة، جرى توطين 129 مادة فعالة، كانت تكلفة استيرادها 633.7 مليون دولار، والبدء في التفاوض على توطين 30 مادة غير فعالة من إجمالي 280 مادة، تمثل أكثر من 60% من الاستيراد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

- 2200 جنيه للأردب و420 نقطة تجميع.. دعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد القمح 2025 - 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية.. توسع زراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي - 2.2 مليون فدان مستصلحة منذ 2014.. مشروعات قومية كبرى تدعم أمن مصر الغذائي - مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويحمي القمح من الفاقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، وذلك عبر مشروعات التوسع الزراعي والتخزين، في ظل التحديات العالمية. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحصول، مع تطوير منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة تسهم في تقليل الفاقد، وضمان جودة المحصول، بما يدعم منظومة التوريد ويسهم في استقرار السوق المحلي. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لجهود الدولة في إدارة ملف القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن رفع الحكومة لسعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تصل إلى نحو 25% عن متوسط الأسعار العالمية، يهدف لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكدت وكالة "فيتش سوليوشنز" تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، مع تقديم خدمات الإرشاد الفني. بدورها، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة أسهم في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القمح. وبينت الإنفوجرافات ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومقدر أن يسجل 10 ملايين طن عام 2024. كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف ورغم الزيادة السكانية، بعدد سكان بلغ 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024، علمًا بأن الواردات قد تراجعت إلى 11.1 مليون طن عام 2021، متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح. وفي خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014. وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه. وفي إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في موسم 2021، و420 جنيهًا لموسم 2014، بجانب إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا، لزراعة الأصناف المثلى، وقد تم توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لها. كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه، بجانب الاستلام المبكر للقمح مع بداية الحصاد، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مع ‏‎تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين. واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة للتوسع في زراعة القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى وصول إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لـ 3.1 مليون فدان عام 2024/2025، بينما وصل إجمالي المساحات المستصلحة لـ 2.2 مليون فدان منذ عام 2014، أبرزها (الدلتا الجديدة - تنمية سيناء - شرق العوينات). كما تم افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالدلتا الجديدة في مايو 2024، بجانب تحسين جودة محصول القمح في 2025، من خلال استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز، و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية لتغطية الاحتياجات.   انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء       المركز الاعلامي لمجلس الوزراء   مصر تعزز توفير القمح      انطلاق موسم حصاد القمح     انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء       المركز الاعلامي لمجلس الوزراء   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

كتب- محمد نصار: أظهرت توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز" تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 حتى 2027/2028، مدعومةً بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. جاء ذلك وفق فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، عبر صفحة المجلس الرسمية على "فيسبوك". وتتوقع الوكالة نموًا في الإيرادات بنسبة 38.5%، وهي وتيرة تفوق معدل نمو المصروفات المقدّر بنحو 30.6%، ما يعكس اتجاهًا نحو تحقيق ضبط مالي تدريجي. كما تشير التقديرات إلى تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية خلال نفس الفترة. وفي السياق ذاته، رجّحت "فيتش سوليوشنز" انحسار الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 50.2% بحلول العام المالي 2033/2034، ما يعزز من استدامة الوضع المالي على المدى الطويل. وبحسب "إعلام الوزراء"، تؤكد هذه التوقعات جدوى وفاعلية السياسات الاقتصادية الراهنة، ودورها في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-18

تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز أن يرتفع إجمالي توليد الكهرباء في مصر من 212.2 تيراوات/ ساعة خلال عام 2022 ليصل إلى 320.1 تيراوات/ ساعة خلال عام 2033   ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف نقلا عن وكالة فيتش تضمن إنه من المتوقع أن ترتفع حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرومائية من إجمالي توليد الكهرباء في مصر من نحو 5.6% عام 2022 لتصل إلى 24.8 عام 2033.   انفوجراف   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-09

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية والذي توقع أن  تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19؛ حيث نما عدد السياح الوافدين بنسبة 117.5% في عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 مليون سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق الوفود السياحية خلال عام 2023؛ لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر المكبوت بعد عمليات الإغلاق وانتهاء ذروة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وتوقعت الوكالة زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.   ووفقًا للجنسيات الوافدة لمصر في عام 2023، من المتوقع أن يتصدر الأوروبيون الوفود القادمة إلى مصر، بأعداد يتوقع وصولها لنحو 8.6 مليون سائح أوروبي في عام 2023. وهو أعلى من أعدادهم قبل كوفيد-19، والبالغة نحو 8.4 مليون وافد أوروبي في عام 2019، وترى وكالة فيتش أن تظل أوروبا مصدرًا مهمًا للسياحة المصرية على المدى القصير إلى المتوسط، لاسيما في ظل الاستهداف المصري لتنوع الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة، فبجانب تصدر أسواق أوروبا الغربية في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، يتم استهداف الأسواق النامية في وسط وشرق أوروبا سواء من روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك، فيما تأتي السياحة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط في المركز الثاني بين الأسواق الأكثر وفودًا لمصر بعد أوروبا، حيث يتوقع أن يصل أعدادهم إلى 3.3 مليون سائح من الشرق الأوسط خلال عام 2023، مقابل 3.2 مليون وافد من المنطقة في فترة ما قبل كوفيد- 19 خلال عام 2019.   وأشار مركز المعلومات إلى توقعات وكالة فيتش المستقبلية باستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 - 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4% في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد الوافدين، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي زيادة العائد لكل زائر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-08

سلطت مدينة العلمين مؤخرا الضوء على تنامى أعداد السياحة الوافدة لمصر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد- 19 والتي أثرت بشكل كبير على صناعة السياحة في جميع أنحاء العالم، ووفقا لعدد من تقارير الوكالات العالمية منها وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية فمن المنتظر أن تستمر حالة الانتعاش التي يشهدها قطاع السياحة في مصر. ونقل المركز المصرى للفكر والدراسات، أن هناك نموا ملحوظا فى عدد السياح الوافدين بنسبة 117.5٪ عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 ملايين سائح مقابل 3.7 ملايين سائح عام 2020، مع استمرار تدفق الوفود السياحية خلال عام 2023 لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر المكبوت بعد عمليات الإغلاق وانتهاء ذروة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وتوقّعت وكالة فيتش زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-11

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافا جديدًا يرصد خلاله توقعات وكالة فيتش سوليوشنز الإيجابية حول مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر رغم الأزمات التي يعانيها العالم حاليًّا؛ إذ من المتوقع زيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات، ليصبح 213.8 مليار جنيه فى 2027، مقارنة بنحو 77 مليار جنيه في 2021، وكذلك الحال أيضًا في مبيعات هذه السوق؛ إذ سترتفع مبيعات الخدمات لتصبح 150.2 مليار جنيه في 2027 مقارنة بنحو 51.7 مليار جنيه في 2021، ومبيعات برامج الكمبيوتر ستصل إلى 36.9 مليار جنيه في 2027 مقارنة بنحو 11.4 مليار جنيه في 2021، أما مبيعات أجزاء الكمبيوتر سترتفع من 13.9 مليار جنيه في 2021 إلى 26.7 مليار جنيه في 2027، ومبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصي سترتفع من 8.45 مليارات جنيه في 2021 إلى 15.8 مليار جنيه في 2027.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

لأنها أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى العالم، وتتيح سبل العيش لمئات الملايين، تُحْيِى منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمى للسياحة، فى 27 سبتمبر من كل عام، وفى ظل الاضطراب العام الذى لحق بقطاع السياحة جراء كوفيد 19، تبرز الفرصة لإعادة تحديد اتجاه الاستثمارات السياحية من أجل مستقبل أكثر استدامة للناس والكوكب. وقالت الأمم المتحدة: «يوم السياحة العالمى سيكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولى والحكومات والمؤسسات المالية متعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمرى القطاع الخاص إلى العمل من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحى جديدة». وأكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: «السياحة قوة هائلة يمكن تسخيرها لدفع عجلة التقدم وتعزيز التفاهم المتبادل. ولكن لكى تحقق هذه القوة كامل المنشود منها، لا بد من حمايتها ورعايتها. واليوم، تهدد حالة الطوارئ المناخية العديد من وجهات السفر، كما تهدد البقاء ذاته للمجتمعات المحلية والاقتصادات التى تعتمد على السياحة». وقال فارس حسنى، أمين عام نقابة السياحيين بمصر، إن شعار «الاستثمار الأخضر والسياحة» جاء فى ظل المتغيرات والتأثيرات المتسارعة فى صناعة السياحة، والمتمثلة فى التغيرات المناخية العالمية، والذكاء الاصطناعى. وبحسب توقعات عدد من التقارير للوكالات العالمية، ومنها وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية، عن نشاط قطاع السياحة فى مصر، زادت أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوى، كما زادت أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون فى عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد عام 2022. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات السياحية إلى نحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها. واستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023- 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد. إلى ذلك، احتفلت محافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمى بافتتاح أحدث فندق بها بمنطقة بورت غالب بمرسى علم، والذى يضيف نحو ٦٠٠ غرفة جديدة على أعلى مستوى للطاقة الفندقية، بالإضافة إلى مشاركة 50 فنانًا وفنانة من 22 دولة أجنبية فى كرنفال الفنون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-31

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، رصد ما أصدرته وكالة «فيتش سوليوشينز» في أغسطس الحالي، بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، أنّ وكالة فيتش أشادت في تقريرها بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا، في حالة وصفتها الوكالة بأنّها نادرة الحدوث؛ خاصة وأنّ الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية، تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدي العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية. وأضاف الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، أنّ الوكالة أشارت إلى أنّ تعافي هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام، في حين أنّه في الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة، فوفقًا لتقديراتها فإنّ الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019. وأشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أنّ الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-02

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الاستهلاكي يلعب دور المحرك الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة فرص العمل، مشيرًا إلى دوره الهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي من جانب، ونمو القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات في الفرص الواعدة محليًا من جانب آخر. وأشار «بشاي» إلى تقرير وكالة «فيتش سوليوشينز»، حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أغسطس الماضي، والذي أشاد بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، إلى جانب أدائه القوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدى العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية. وبحسب مؤسسة فيتش، فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة 15% عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة 21% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019. وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة، في بيان، أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر. وأكد «بشاي» أن مصر تمتلك مناخا مشجعا وجاذبا للاستثمار، ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، موضحًا أن الاقتصاد المصري تصدى بصلابة لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات القطاع الاستهلاكي تعتبر أحد المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-31

يساهم قطاع التشييد والبناء المصري، بنسبة كبيرة في الناتج القومي المحلي، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تدعم نمو الاقتصاد وتعمل على توفير فرص العمل في جميع المشروعات القومية. تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز نمو قطاع البناء والتشييد في مصر بنسبة 11% في عام 2022، و9% في عام 2023 على أساس سنوي، بدعم من مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق.  توقع تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لقطاع البناء والتشييد 7.7% في المتوسط خلال الفترة من عام 2024 إلى 2031. ووفقًا للتقرير، يظل الاستثمار الخاص في قطاعي البنية التحتية والبناء في مصر، جاذبًا للاستثمار، ويحد من تأثير الانفاق العام في قطاع البناء. وأشار تقرير  فيتش سوليوشنز، إلى أن الحكومة المصرية، أجرت إصلاحات في مجال الأعمال وتواصل توسيع خططها لدخول القطاع الخاص الأمر الذي يدعم معنويات المستثمرين في مصر. ويعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من ورش العمل في إطار سلسلة جلسات حوار الخبراء؛ لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التشييد والبناء. وتوصلت النقاشات التي شهدتها ورش العمل إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: إعادة النظر في قوانين البناء واشتراطات التراخيص، وتحديد موعد للبدء في عمليات التخارج. ووفقًا لوزارة التخطيط، فإن نشاط التشييد والبناء في مصر استحوذ على أكثر من ثلث الزيادة للقيمة المعدلة للناتج القومي يليه قطاع الصناعة ويليه قطاع الصحة والتعليم وأنشطة الأعمال الخدمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-27

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، التقرير السنوي «مصر في عيون العالم 2021»، الذي يرصد ويوثق أبرز المؤشرات والتقارير والتصنيفات العالمية الصادرة من الجهات والمؤسسات الدولية ذات الثقل، والتي تعتمد في إعداد إصداراتها على أحدث المنهجيات العلمية الرصينة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، ومشاركة المركز به. كما يبرز التقرير، ما تشهده مصر من تطور، من منظور دولي، معتمدًا في ذلك على رؤى ومشاهدات مصادر وشخصيات دولية بارزة، بما يؤكد جدية الجهود الهادفة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري الذي يمثل محور عملية التنمية الشاملة. ـوتضمنت الإصدارة الحديثة من التقرير عرضا لـ12 تقريرا عن أهم التوقعات بشأن الاقتصاد المصري، فضلا عن 24 مؤشرا دوليا، و27 تقريرا متنوعا يرصد تطورات أهم القطاعات، وراعت منهجية إعداد التقرير اختيار المؤشرات والتقارير التي ترصد وتقيم الخطوات المصرية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وخطط الحكومة طويلة ومتوسطة الأمد، من وجهة نظر83 من المؤسسات الدولية ذات المصداقية. واعتمد التقرير على عرض مصور للبيانات والمؤشرات في صورة إنفوجرافات يسهل قراءتها للمتخصصين وغيرهم، كما اعتمد على تقسيم جديد مستوحى من أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة المصرية، حيث احتوى على 5 أقسام، تناول الأول منهم أهم التقارير والمؤشرات الدولية عن تعافي الاقتصاد المصري، متضمّنا توقعات وكالة فيتش سولوشنز بأن تصل نسبة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في 2022 /2023. كما أبرز التقرير، توقع صندوق النقد الدولي بأن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% بحلول 2024/2025، كما تناول مؤشرات تعكس بيئة الأعمال حيث تمكنت مصر من خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فكانت الأولى أفريقيًا في تلقي الاستثمارات وضمن أكبر 5 اقتصادات أفريقية تصديرًا للاستثمارات وفقًا لمنظمة الأونكتاد.  وسلط التقرير الضوء على انتعاش حركتي السياحة والسفر، حيث كشفت «كوليرز إنترناشيونال» عن توقعاتها لإشغالات الفنادق في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2021 مقارنة بـ2020.  وعرض التقرير قسم المعرفة والتطور التكنولوجي، والذي يتناول تطور أداء مصر في مؤشرات الإبداع والابتكار والشمول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، حيث حققت مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة فكانت ضمن أفضل 10 دول تنافسية في مجال مهارات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021، إلى جانب قفزات مذهلة في قطاع التعليم حيث تقدمت 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021 وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. واحتوى القسم الثالث على مؤشرات الأمن البيئي، باعتبارها أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، حيث تبنت مصر إعادة التدوير وتقليل حجم الانبعاثات ونتيجة لذلك جاءت ضمن أهم الدول في مرحلة النمو وفق تقرير الاقتصاد الدائري 2020، كما تمتلك حاليًا أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الشمس والرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتُصنف ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة. أما القسم الرابع فاحتوى على مؤشرات العدالة الاجتماعية، والتي تطرقت لجودة الحياة، وتمكين المرأة والطفل، كونها محورًا أساسيًا في خططها التنموية لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها، وجرى تصنيف مصر وفقًا لمنظمة العمل الدولية الأعلى أفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية. وفي مجال تمكين ودعم فئات المجتمع المختلفة، أعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن مستويات تاريخية لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري حيث جاءت مصر الأولى عربيًا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب في 2020. وأخيرًا تناول القسم الخامس الريادة المصرية في مجموعة من المؤشرات المتنوعة، والتي تهتم باستعادة مكانة مصر كدولة رائدة ذات تأثير ثقافيا عالميا، وأيضا وضعها بين دول العالم من حيث الأمان، والرواج التجاري، حيث قفزت مصر 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021. طالع الإصدارة عبر الرابط التالي من هنا وشاهد الفيديو للتعرف على أبرز ما تناولته الإصدارة عن مصر على قناة المركز على يوتيوب عبر الرابط التالي من هنا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-06

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن التقرير الأخير لوكالة فيتش سوليوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، يوضح حجم التطور الكبير الذى تحقق فى قطاع الطاقة والصادرات البتروكيماوية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقد تحولت الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة من مستهلك يستورد معظم احتياجاته من الغاز والبترول إلى الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من البترول ومشتقاته وتصدير كميات كبيرة من الغاز والعمل المستمر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة سواء على مستوى الغاز المسال بالاستخدام الأمثل للبنية الأساسية المصرية ومصانع تسيل الغاز فى دمياط وإدكو أو لاستغلال التحول الكبير نحو إنتاج الكهرباء والربط الكهربائى مع الدول الأوربية والدول العربية والأفريقية فى المنطقة معع التخطيط لتكون مصر من أكبر الدول فى المنطقة التى تنتج طاقة نظيفة من محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح وأوضح أيمن الجميل أن تقرير وكالة فيتش سوليوشنز سلط الضوء على الزيادة الكبيرة فى إنتاج قطاع البتروكيماويات بمصر، حيث بلغ 3.34 مليون طن خلال العام المالي 2020 / 2021، كما حقق القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي ، وأن المشروعات الجديدة تشمل مشروع مشتقات الميثانول بالسويس باستثمارات 119 مليون دولار أمريكي، ومشروع المصرية للإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار أمريكي؛ والذي يستهدف إضافة 3.7 مليون طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، ومجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمارات 8 مليارات دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن سنويًّا من البتروكيماويات. وأشار أيمن الجميل إلى أن تقرير وكالة فيتش أبرز كيف حققت الصادرات المصرية من البتروكيماويات نموًا سنويًا بنسبة 11٪ في المتوسط خلال الفترة (2015- 2020) مع ارتفاع قيمة الصادرات من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وفى عام 2020 سجلت 4.7 مليار دولار أمريكي بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19" على التجارة، مع توقعات بتحقيق نمو مستدام بمعدلات ملحوظة خلال السنوات المقبلة تأسيسا على ما تم إنجازه بالفعل وأكد أيمن الجميل أن تحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمى للطاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أصبح أمرا واضحا للعيان ، ويتم تعزيزه من خلال مجموعة من السياسات الداعمة لهذه الاستراتيجية ومنها التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله فى مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات خطوط الأنابيب و تطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي وتقديم الحوافز الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية بالمجال للعمل أو توسيع نشاطها الصناعي في مصر والاستفادة من سوق العمل الكبير والخدمات اللوجستية الجيدة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-11

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله توقعات وكالة فيتش سوليوشنز الإيجابية حول مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر رغم الأزمات التي يعانيها العالم حاليًّا. ومن المتوقع زيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات، ليصبح 213.8 مليار جنيه في 2027، مقارنة بنحو 77 مليار جنيه في 2021، وكذلك الحال أيضًا في مبيعات هذه السوق؛ إذ سترتفع مبيعات الخدمات لتصبح 150.2 مليار جنيه في 2027 مقارنة بنحو 51.7 مليار جنيه في 2021، ومبيعات برامج الكمبيوتر ستصل إلى 36.9 مليار جنيه في 2027 مقارنة بنحو 11.4 مليار جنيه في 2021. أما مبيعات أجزاء الكمبيوتر سترتفع من 13.9 مليار جنيه في 2021 إلى 26.7 مليار جنيه في 2027، ومبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصي سترتفع من 8.45 مليارات جنيه في 2021 إلى 15.8 مليار جنيه في 2027. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-07

سلطت مدينة العلمين مؤخرا الضوء على تنامى أعداد السياحة الوافدة لمصر في الفترة الأخيرة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة عن نشاط قطاع السياحة في مصر، وتوقعات عدد من التقارير للوكالات العالمية منها وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية : زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي . وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022. ارتفاع الإيرادات السياحية لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها. استمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 – 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد. ارتفاع معدل أعداد الوافدين بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4٪ في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات.  زيادة عائدات السياحة الدولية من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 17.4 مليار دولار في عام 2027.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: