هشام الحاذق

2024-04-19

أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى بقطاع التعدين، بأنه تم إلغاء تراخيص منجمي ودونجاش، اللذين تملكهما شركة ماتز هولدنج القبرصية التي يملكها رجل الأعمال هشام الحاذق.  جاء هذا القرار تأكيدًا لما نشره “الدستور” يوم الخميس الموافق 4 أبريل، تحت عنوان ".. شركات لم تحقق نتائج ملموسة". وذكر المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن شركة "حمش مصر"، التي تولت إدارة منطقة "حمش" في مرسى علم منذ عام 1999، والتي تُعد من المناطق الغنية بالذهب في مصر وتمتاز بماضيها الطويل كمنجم فرعوني، قد واجهت تحديات في الإعلان عن اكتشاف تجاري حقيقي ولم تظهر أي نتائج بارزة. تم توقيع اتفاقية تشغيل منجم حمش في الوقت نفسه الذي تم فيه توقيع اتفاقية منجم السكري، لكن الوضع كان مختلفًا بالنسبة لمنجم السكري الذي حقق نجاحات ملموسة، فقد تم إنتاج الذهب وفقًا للخطط المتفق عليها والدراسات الجيولوجية التي أُعدت، مما جعل منجم السكري يُصنف الآن ضمن أكبر 10 مناجم في العالم. ويعد منجم حمش وهو منجم فرعوني قديم، يقع على مسافة 100 كيلومتر غرب مدينة مرسى علم على طريق إدفو مرسي علم في الصحراء الشرقية، حيث خضعت المنطقة لعدة مراحل من الدراسة الجيولوجية والتنقيب في عقود الخمسينيات والسبعينيات والثمانينيات، سواء بحثًا عن النحاس أو الذهب، وتم تقسيم المنطقة إلى عدة مواقع تظهر فيها علامات تمعدن الذهب، وتشمل هذه المواقع منجم حمش القديم، أبو طردة، أم تندب، وكذلك مناطق أرا شرق وأرا غرب. وفي شهر نوفمبر من عام 2008، نجحت شركة حمش مصر في إنتاج أول سبيكة ذهب تجريبية، وهي تعتبر أول سبيكة ذهب تُنتج في منجم مصري بعد توقف دام لمدة 50 عامًا.  وفي منجم حمش، كان يُستخلص الذهب باستخدام طريقة رش الكومة، وهي طريقة تتطلب عدة خطوات لفصل الذهب من الصخور، جحيث تبدأ العملية بتجميع الصخور التي تحتوي على الذهب، ثم تُفتت هذه الصخور وتوضع على شكل أكوام كبيرة، بعد ذلك، تُرش هذه الأكوام بمحلول من المواد الكيماوية الذي يعمل على استخلاص الذهب من الصخور، يتم جمع المحلول الذي يحمل الذهب ومن ثم يُفصل الذهب منه بطرق ميكانيكية وكهربائية.  وفى 4 يناير 2022، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، برئاسة المهندس معتز محمود، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة القضايا المطروحة في طلب الإحاطة الذي قدمه النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بخصوص منجم حمش، هذا الإجراء جاء للتحقيق في المخاوف المعبر عنها بشأن العمليات والأنشطة في المنجم. وأكدت لجنة الطاقة في تلك الفترة أن الاتفاقية التي تمت في عام 1999 والخاصة بالبحث عن الذهب، كانت تشمل تخصيص مساحة أرض كبيرة للغاية لهذا الغرض، حيث أن الاتفاقية كانت مقررة لمدة أربع سنوات ونصف، ومع ذلك، ظلت سارية حتى بعد موعد انتهائها المفترض في عام 2003. طلب الإحاطة الذي قدمه النائب محمد الجبلاوي، أشار إلى وجود مشكلات بيئية في منجم حمش، وأكد كذلك أن الاستثمارات التي تم ضخها في المنجم ابتداءً من عام 2019 لم تكن كافية، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى عدم القدرة على تحقيق إنتاج فعلي وملموس في المنجم. ونشر “الدستور” تقريرًا سلط الضوء من خلاله، على عدة شركات في قطاع التعدين لم تحقق أي نتائج ملموسة منذ سنوات، من بين هذه الشركات "حمش، مناجم النوبة، ميداف، ومصر الملح والثروات"، وغيرها. وذكر التقرير أن عدم جدية هذه الشركات في العمليات التعدينية أدى إلى خسارة فرص كبيرة لمصر في مجال إنتاج الذهب، هذا الوضع دفع هيئة الثروة المعدنية إلى مراجعة تلك الشركات، مما أدى إلى سحب رخصة منجم حمش، كما سيتم التنازل عن منطقة أم شكائيب التابعة لمناجم النوبة بسبب عدم تحقيق الشركة لأية نتائج حتى الآن. وأوضح المصدر أن الشركات التي لم تحقق نتائج في عملياتها التعدينية ملزمة بتسليم جميع المعدات والسيارات الموجودة في المواقع إلى هيئة الثروة المعدنية، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات، وهذا يشمل السيارات العاملة في منطقة أم شكائيب التابعة لمناجم النوبة، وكذلك المعدات الخاصة بمنجم حمش، كما أشار أيضًا إلى أنه من المتوقع سحب رخص مناجم أخرى قريبًا بسبب عدم الجدية في العمل والإنتاج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-16

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر جلستها بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس زهير جرانة وزير السياحة السابق لحضور ثالث جلسات محاكمته فى قضية اتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة، والمتهم فيها مع هشام الحاذق رجل الأعمال الإماراتى الجنسية الهارب. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانة والحاذق إلى المحكمة الجنائية بعد أن تم اتهام الأول بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بمدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وبالمخالفة لتوثيق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشان تأجيل البت فى أى تحقيقات بمنطقة العين السخنة، وعلى خلاف القواعد المنظمة لإدارة واستغلال التصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التى أوصت موافقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على التخصيص وتشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية، مما ربّح الشركة بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد وبين السعر الذى كان يتعين بيه البيع وقت التخصيص وهو عشرة دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-16

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، رفع الحظر الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وإلغاء قرار التحفظ على أموال كل من كريم جرانه وزوجته، وأمير جرانه وزوجته ونجله، وعلاء جرانه ومطلقته ونجليه القاصرين، والصادر بمنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة. كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا بمنع كل من كريم جرانه وزوجته وأمير جرانه وزوجته ونجله وعلاء جرانه ومطلقته ونجليه القاصرين ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجرى معهم حول مصادر ثرواتهم واتهامهم فى قضية أرض العين السخنة، والتى اتهم فيها كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، فى أرض جمشة بالعين السخنة، والتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لجميع المتهمين الأول حضورياً والثانى والثالث غيابياً وتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثانى مبلغ 57 مليوناً و168 ألف جنيه، وتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليوناً و700 ألف جنيه، وعزل الأول من وظيفته ورد قطعتى الأرض موضوع قرارى التخصيص الصادرين من هيئة التنمية السياحية رقمى 2 والصادر فى 4 أكتوبر 2010 و33 الصادر فى 16 سبتمبر 2009، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء رقم 2908 لتنفيذ حكم الرد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-15

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب هشام الحاذق فى قضية "أرض العين السخنة" لجلسة 21 ديسمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر البيع فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. وكشفت تحقيقات النيابة أن جرانة خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-26

تقدم شريف محمود، محامى زهير جرانة وزير السياحة الأسبق والمحكوم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إصدار تراخيص لشركات بالمخالفة للقانون وتربيح أصحابها من المال العام، بطعن على الحكم أمام محكمة النقض فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تراخيص السياحة. استند شريف فى طعنه، الذى يعد الثانى من نوعه بعد طعن جرانة على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات فى قضية تخصيص أراضى الدولة لرجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين سجوانى – إلى 10 أسباب، وهى بطلان الحكم للقصور فى الأسباب؛ حيث إن الحيثيات لم تثبت الأفعال والمقاصد التى أصدرت عليها المحكمة قرار الإدانة، بالإضافة لعدم شرح مضمون الأدلة ودورها فى تأييد الوقعة من عدمه، بالإضافة لتجاهل بيان مضمون القرارين الوزاريين الصادرين عن جرانة ويحاكم بتهمة مخالفتهما، مشككين أن يكون نصاهما قد أوجبا عدم قبول طلبات إصدار شركات جديدة وأنهما اكتفيا فقط بترك الأمر فى سلطة جوازية، كما أن الإدانة جاءت نتيجة الموافقة على وساطات وتزكية من أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة دون بيان أسماء هؤلاء الأشخاص، وهو السبب الذى دفع المحكمة أن تطالب النيابة العامة بإدخال متهمين جدد فى القضية، على رأسهم جمال مبارك ورئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرارها فى ذلك بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بما كان يستوجب تحديد أسماء الشركات التى استجاب جرانة لتوصيات رموز النظام السابق بمنحها تراخيص أو رفع فئة نشاطها. كما استند إلى رفع الدعوى بغير الطرق التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الذى يقصر مهمة إقامة الدعوى لكل من النائب العام أو المحامى العام، وقالت مذكرة الطعن إن إقرار جرانة بالموافقة على إصدار تراخيص الشركات السياحية خلال فترة سريان قراراته بوقف قبول التراخيص، مجرد قول مجمل تم تأويله، فجرانة قال إن القرارين الوزاريين كانا يتناقضان مع خطته لتنشيط السياحة، مما دفع لاستثناء إصدار تراخيص لشركات تعمل فى قطاع السياحة المستجلبة، وذلك وفقا لسلطات الوزير، وقالت مذكرة الطعن إن الحكم خالف القانون، لأنه تم تعديل الاتهامات الموجهة إلى جرانة دون التنبيه عليه بها، وذلك لأن نصوص المواد المحكوم بها لا تشمل العقوبة التكميلية المتمثلة فى إلزام المتهم بنشر منطوق الحكم فى أحد الجرائد اليومية على نفقته. وقال محامى جرانة، إن المحكمة أخلت بحق الدفاع لعدم استدعاء الشهود المطلوب مناقشتهم وهم محمد العشرى رئيس قطاع الشركات بالوزارة والمسئول عن سير إجراءات التراخيص، ومصطفى مسعود مدير الإدارة العامة للشركات السياحية، مكتفية بأقوالهم أمام النيابة العامة، بالإضافة لعدم تقديم المحكمة ما يقطع بأن جرانة المسئول الوحيد عن إصدار التراخيص، لتصف المذكرة فى الحكم بأنه خرقة للقانون لأن قرارات جرانة تمت بناء على رأى المستشار القانونى للوزارة، بالإضافة لعدم استدعاء أى من أصحاب الشركات لسؤالهم عن صلة النسب المزعومة، بالإضافة لخلو الأوراق من أى دليل يثبتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-20

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غداً، الأربعاء، محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب هشام الحاذق فى قضية "أرض العين السخنة". وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضاً مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانوناً والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر البيع فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. وكشفت تحقيقات النيابة، أن جرانة خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيراً عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-21

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار على النمر، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر فى قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى "هارب" هشام الحاذق، إلى جلسة 22 فبراير المقبل للمرافعة. كشفت تحقيقات النيابة أن "جرانة" خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم، المملوكة لـ"الحاذق" بالأمر المباشر فى نوفمبر 2007، بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل كثيرًا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت. وتسلمت النيابة، فى جلسة ماضية، حافظة مستندات وأوراقًا من هيئة التنمية السياحية، بشأن تخصيص 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة لرجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-02-21

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار على النمر، غداً الأربعاء، قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى "هارب" هشام الحاذق، وتستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة والدفاع. كشفت تحقيقات النيابة أن "جرانة" خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم، المملوكة لـ"الحاذق" بالأمر المباشر فى نوفمبر 2007، بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل كثيرًا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت. وتسلمت النيابة، فى جلسة ماضية، حافظة مستندات وأوراقًا من هيئة التنمية السياحية، بشأن تخصيص 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة لرجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-03-20

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، تأجيل قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق لجلسة 18 إبريل للمرافعة. بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة، ووجه القاضى دفاع المتهمين لوجود مشكلة فى إتمام التصالح بعد رد الأرض محل الدعوى إلى الدولة، حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم الثانى هشام الحاذق سبق الحكم عليه فى قضايا جنائية أخرى، بالإضافة إلى صدور حكم بالتحفظ على أمواله فى مصر، ومن ثم لا يجوز التصالح بشأن الأرض إلا فى وجود قيم على المتهم الهارب يكون وكيل عنه فب التصالح والتصرف فى الأموال. وقال حسنين عبيد دفاع المتهم للمحكمة: "إنه قد نسى صدور ذلك الحكم حيث إنه حكم عيابى"، وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات التى يفرضها القانون لإتمام التصالح، حيث تم رفع دعوى وصاية على أموال المتهم الهارب هشام، وتوكيل شقيقه محمد يحيى الحاذق ليكون "قيم" وصى على الأموال، وتم تحديد جلسة 30 أبريل لنظر طلب الوصاية، وقدم للمحكمة شهادة بذلك، وطلب المحامين أجل للفصل تلك الدعوى وإتمام التصالح. وتدخل عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى قائلا، إن التصالح غير دستورى، حيث إن مجلس الشعب لم يفصل فى قانونية التصالح مع رجال الأعمال الصادر بمرسوم مع المجلس العسكرى، مضيفا أن هناك ضغطا من الشارع حتى يلغى مجلس الشعب جميع المراسيم والقرارات التى فرضها المجلس العسكرى. وسمحت المحكمة لزهير جرانة بالخروج من قفص الاتهام بعدما طلب الحديث، وقال المتهم: "بقالنا سنة وشوية معرضين حياتنا للخطر، وتم تشويه سمعة عائلتى وأولادى بعد أن قالوا إن ثروتى تصل إلى 13 مليار جنيه فى البنوك و7 طائرات خاصة، وأكد إن كان هذا الكلام صحيح فإنه يتنازل عن تلك الأموال كاملة لصالح الدولة، وأكمل حديثه، ويستحيل أن تكون لدى طائرات خاصة وإلا فأين سأخفيها؟!. وأكمل زهير جرانة كلامه قائلا، إذا وجدتم مليما زيادة عن المقدم فى إقرار زمتى المالية فأنا أطالبكم بالتحفظ عليه، وإنشاء الله سأشرح للمحكمة "سياسة الدولة كانت ماشية إذاي. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول "جرانة" تسبب فى تربيح المتهم الثانى "الحاذق" بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-18

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، منذ قليل، نظر قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها أن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول "جرانة" تسبب فى تربيح المتهم الثانى "الحاذق" بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-18

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، حجز قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق، إلى جلسة 19 يونيو للحكم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-09-15

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقده بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسام دبوس، تأجيل قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق، إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل، لقيام لجنة الخبراء بوضع التقرير حول القضية. لم يحضر أحد من المتهمين جلسة اليوم التى كانت إجرائية بحتة، وأصدرت فيها المحكمة قرارها من داخل غرفة المداولة، بعد قام المحامون بدفع رسوم لجنة الخبراء، فتم التأجيل لوضع التقرير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-19

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، نظر قضيتى الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين، وتم إثبات حضور المتهم زهير جرانه بعد إيداعه بقفص الاتهام . تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة وعاطف عبد المنعم على نصر، وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه. كانت المحكمة قد سبق وحجزت قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة للنطق بالحكم، إلا أنه تمت إحالتها إلى لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية، وتكون مهمة أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشأن أولا تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه، لإقامة مشروع سياحى لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها. كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة تخصيص أراضى الدولة بغير حق لجرانه، وتسهيل حصول المتهم الثانى عليها، حيث إن جرانه قام بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم، التى يمتلكها رجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة لتوثيق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-16

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، انقضاء الدعوى الجنائية فى الاستئناف المقدم من رجل الأعمال هشام الحاذق، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإصدار 7 شيكات بدون رصيد تقدر بحوالى 40 مليون جنيه لمستثمر ليبى، وذلك للتصالح. من جانبه، تقدمت اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع عن رجل الأعمال هشام الحاذق، لهيئة المحكمة بـ3حوافظ مستندات تتضمن ما يفيد سداد موكلهم لقيمة الشيكات المستحقة، بالإضافة إلى ما يفيد تنازل الشاكى عن القضية بعد الانتهاء من عملية السداد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-07

للمرة الرابعة على التوالى.. أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، بحبس زهير جرانه، وزير السياحة السابق، 15 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى وقائع ارتكابه إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير، من خلال تخصيص 200 ألف متر بثمن مليون و100 ألف جنيه لصالح شركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية، وبعد إجراء التحريات الرقابية تبين أن جرانه هو نفسه مالك هذه الشركة. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر أمس، الأحد، بإحالة زهير جرانه، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين إلى محكمة الجنايات، بتهمتى إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير. ذكر أمر الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-14

أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام فى شأن واقعة تخصيص جرانه لمساحة 5 ملايين متر مربع من الأراضى فى العين السخنة لصالح رجل الأعمال الحاذق بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر، بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضى الدولة. وتعد هذه القضية هى الثانية التى يحال فيها جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جرانه خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر، فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت . وتبين من التحقيقات التى أجراها محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا أنه فى العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانه خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-26

حددت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، جلسة 9 إبريل المقبل كأولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى الهاربان، أمام الدائرة 18 بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمود سامى، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على المال العام وتورطهما فى قضايا فساد. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد إصداره قراراً بمنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، وذلك بعد تحقيقات النيابة العامة فى قضايا فساد تورطا فيها وتسببا فى إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير. وذكر أمر الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول. يذكر أن تلك الجلسة هى المحاكمة الثالثة للمتهمين، حيث تم تحديد جلسة 16 إبريل المقبل كأولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق، أمام الدائرة 7 بمحكمة جنايات شمال الجيزة، كما تم تحديد 27 مارس الجارى كأولى جلسات محاكمة زهير جرانه وزير السياحة السابق، لاتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-04-09

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أحمد عز، رئيس التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضيه اتهامهم بالإضرار العمدى بالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، بقيام رشيد وعسل بمنح رخصتين لإنتاج وتصنيع الحديد الإسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب لعز بالمخالفة للقانون. 
 وستجرى المحاكمة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بعدما كانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، قد تنحت عن نظر القضية فى ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دائرة المحكمة وبين أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة رشيد وعز وعسل، قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، تربيحا للغير على حساب المال العام. 
 ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه. كما تنظر الدائرة 18 برئاسة المستشار محمود سامى، بالتجمع الخامس أيضاً، أولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى الهاربان، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على المال العام وتورطهما فى قضايا فساد. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد إصداره قراراً بمنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، وذلك بعد تحقيقات النيابة العامة فى قضايا فساد تورطا فيها وتسببا فى إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير. وذكر أمر الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-04-12

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبد الكريم، تأجيل النظر فى القضية رقم 50 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال الهاربان هشام الحاذق وحسين سجوانى إمارتى الجنسية، إلى جلسة 7 مايو المقبل، وذلك بناء على طلب الدفاع للاطلاع. من جانبه طالب المدعون بالحق المدنى من هيئة المحكمة فى محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانه بتعويض قدره مليار جنيه تخصص لشهداء الثورة ومرضى السرطان، وكان المدعون بالحق المدنى طالبوا فى الجلسة السابقة التى عقدت فى التاسع من أبريل بتعويض قدره 50 مليون جنيه على خلفية ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين زهير جرانه وحسين سجوانى من وقائع استغلال الوظيفة العامة فى تسهيل إهدار المال العام والإضرار العمدى به، حيث أهدرت صفقة "جمشة" بالبحر الأحمر 249 مليون جنيه من المال العام استفاد بها المتهمون وأقاربهم. كانت نيابة الأموال العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما نسبت للمتهم الأول "جرانه" تهمة الحصول لغيره بدون حق من عمل وظيفته، بل وافق على تخصيص قطعتى أرض الأولى لشركة "الجمشة" للتنمية السياحية التى يمثلها المتهم الثانى بمساحة 5 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 2 مليون متر مربع لشركة "داماك" لتنمية "خليج الجمشة" إحدى شركات دماك العقارية مصر التى يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولى بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمل المتهم الأول. وذلك على خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 بشأن قواعد المنظمة لإدارة واستغلال وتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية التى أوجبت على المتهم الأول تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين. وامتنع المتهم الأول "جرانه" عمداً عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه وحده المخاطب بها، قاصدا من ذلك تربح الشركتين فى فارق التصرف فى الأراضى، بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذى كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر، بإجمالى مبلغ 51.500 مليون دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-04-16

أجلت الدائرة 7 بمحكمة جنايات شمال الجيزة اليوم، السبت، برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق "هارب"، إلى جلسة 19 مايو القادم، مع إعلان الحاذق إعلانا قانونيا صريحا بمقر المحكمة الجديد واطلاع محامى جرانه على القضية وتصوير مستنداتها وسداد الرسوم المقررة، مع استمرار حبسه. وكانت تحقيقات محمد البرلسى، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة، كشفت عن قيام زهير جرانه بتخصص 5 ملايين متر مربع من الأراضى، فى العين السخنة، لصالح رجل الأعمال هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص، أراضى الدولة، وتعد هذه القضية هى الثانية التى يحال فيها جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جرانه خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق، بالأمر المباشر فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت. وأظهرت التحقيقات أن شركة "النعيم" يساهم فيها شقيق جرانة وعمه ونجل عمه، كما تمتلك شركة "بالم هيلز" المملوكة لأحمد المغربى حصة فى شركة النعيم تبلغ 60%. وأوضحت التحقيقات أنه فى العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة، لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانة خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع لشريكة هشام الحاذق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: