منشأة طبية خاصة

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تتابع وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية في المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن الإجراءات المتكاملة التي تتخذها الدولة لضمان سلامة وأمان المواطنين خلال هذه المناسبات الهامة. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في المستشفيات خلال فترة عيد الأضحى وموسم الإجازات الصيفية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير خدمات طبية متميزة وآمنة للمواطنين. وفي هذا السياق، قام الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، يرافقه فريق إشرافي مركزي، بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، وشملت الحملة المرور على 3 مستشفيات و21 منشأة طبية خاصة، تضمنت مراكز وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، وعيادات خاصة، بهدف التأكد من جاهزية هذه المنشآت وامتثالها للاشتراطات الصحية ومعايير الجودة. وأوضح الدكتور هشام زكي، أنه تم مراجعة اشتراطات التراخيص، ومعايير مكافحة العدوى، وتراخيص مزاولة المهنة للفرق الطبية، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية الأقسام الحيوية لاستقبال الحالات الطارئة، كما تم التأكد من الالتزام بالمعايير المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، مع الاستماع إلى آراء المترددين على هذه المنشآت حول جودة الخدمات المقدمة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة. وأضاف “زكي” أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي ومديري المنشآت الطبية الخاصة، بحضور الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لمناقشة استعدادات وجاهزية هذه المنشآت لموسم الصيف، وخلال الاجتماع تم التأكيد على جاهزية الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة والمساعدة، وتحديث البيانات، وتوفير جداول نوبتجيات دقيقة للأطباء بأقسام الطوارئ، إلى جانب تأمين عدد كافٍ من الأسرّة داخل الأقسام الداخلية المرتبطة بالطوارئ. تؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بتوفير خدمات طبية متميزة وآمنة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية، مع الاستمرار في المتابعة والإشراف لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

غلق مستشفى و11 عيادة خاصة في بورسعيد.. ما السبب؟ - صور بورسعيد - طارق الرفاعي: أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الخميس، عن غلق مستشفى و11 عيادة خاصة ومعملي تحاليل وعيادة تخصصية في محافظة بورسعيد. أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إصدار قرار غلق لمستشفى بسبب وجود مخالفات جسيمة بمكافحة العدوي وقصور في جودة الخدمة الطبية المقدمة، بجانب عدم وجود شهادة حماية مدنية، مضيفًا أنه تم إصدار قرارات غلق لـ11 عيادة خاصة ومعملين تحاليل بدون ترخيص، وعيادة تخصصية مخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بالتراخيص. وأكد أنه تم توجيه إنذار لـ 32 منشأة لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين، لافتًا إلى تنوع المخالفات بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، ومؤكدًا حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها خلال المرور. يأتي ذلك عقب المرور على 100 منشأة طبية خاصة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، خلال شهر أبريل الماضى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين. ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمحافظة بورسعيد شملت 2 مستشفى خاص و9 معامل طبية، و83 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية و مركزين للعلاج طبيعي، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية والتراخيص وحصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وذات جودة.

كتب- أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على 100 منشأة طبية خاصة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، خلال شهر أبريل الماضى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية. تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة بورسعيد قامت بحملة مرورية واسعة شملت 2 مستشفى خاص و9 معامل طبية، و83 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية و مركزين للعلاج طبيعي، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية والتراخيص وحصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وذات جودة. من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إصدار قرار غلق لمستشفي بسبب وجود مخالفات جسيمة بمكافحة العدوى وقصور في جودة الخدمة الطبية المقدمة، بجانب عدم وجود شهادة حماية مدنية، مضيفاً أنه تم إصدار قرارات غلق لـ11 عيادة خاصة ومعملين تحاليل بدون ترخيص، وعيادة تخصصية مخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بالتراخيص. وتابع "زكي"، أنه خلال المرور تم توجيه إنذار لـ 32 منشأة لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، لافتًا إلى تنوع المخالفات بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى". وأكد "ذكي"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور. اقرأ أيضًا:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على 100 منشأة طبية خاصة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، خلال شهر ابريل الماضى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية. تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة بورسعيد قامت بحملة مرورية واسعة شملت 2 مستشفى خاص و9 معامل طبية، و83 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية و مركزين للعلاج طبيعي، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية والتراخيص وحصول المواطنين على خدمات صحية أمنه وذات جودة. ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إصدار قرار غلق لمستشفي بسبب وجود مخالفات جسيمة بمكافحة العدوي وقصور في جودة الخدمة الطبية المقدمة، بجانب عدم وجود شهادة حماية مدنية، مضيفاً أنه تم إصدار قرارات غلق لـ11 عيادة خاصة ومعملين تحاليل بدون ترخيص، وعيادة تخصصية مخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بالتراخيص. وتابع زكي أنه خلال المرور تم توجيه إنذار لـ ٣٢ منشأة لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين، لافتاً إلى تنوع المخالفات بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى". وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور.

أسيوط - محمود عجمي: تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لمجمع محارق أسيوط، الذي سيتم افتتاحه قريبًا في الظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا، مركز أسيوط. المشروع بلغت تكلفته 59 مليون جنيه، يتمتع بسعة عمل يومية تصل إلى 4.5 طن، وبدعم من وزارة الصحة والسكان. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة النفايات الخطرة والمحارق، ومواجهة المخالفات البيئية، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، وعلاء مصطفى عبد العظيم، مدير مجمع محارق أسيوط، والدكتور محمد سيد، مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة بمديرية الصحة بأسيوط، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة. شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع، الذي يمتد على مساحة 3 أفدنة، ويضم مباني إدارية وخدمية وسكنية، بالإضافة إلى مبنى المحولات الكهربائية والديزل، وغرف تجميع النفايات، ومبنى ميزان بسكول. استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور محمد سيد، مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة، الذي أوضح أن المجمع يضم 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بدعم من وزارة الصحة والسكان. أكد أبو النصر على أهمية مجمع المحارق في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث يخدم أكثر من 3500 منفذ طبي على مستوى المحافظة، منها 22 مستشفى حكومي، و264 وحدة صحية، و3113 منشأة طبية خاصة، ويتم تجميع النفايات الطبية الخطرة من هذه المنشآت، بما في ذلك النفايات الحادة والصيدلانية والسامة للجينات والمعدية، ويتم التخلص منها بأمان من خلال هذه المنظومة، التي تم توفير القوى البشرية اللازمة لها ووسائل النقل والقدرات الميكانيكية والخدمات المجتمعية والتعاقدات، بالإضافة إلى توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السولار. وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المشروع يتكون من مبنى إداري بمساحة 240 متر مربع، ومبنى سكني بمساحة 350 متر مربع، ومبنى للنفايات قبل الحرق بمساحة 200 متر مربع، ومبنى للنفايات بعد الحرق بمساحة 135 متر مربع، ومبنى غرف الكهرباء والمولد بمساحة 90 متر مربع، ومبنى غرفة الأمن بمساحة 45 متر مربع، ومبنى ميزان البسكول بمساحة 50 متر مربع، ومغسلة سيارات بمساحة 100 متر مربع، ومبنى خدمات عمال بمساحة 80 متر مربع، وقواعد المحارق بمساحة 850 متر مربع، والموقع العام بمساحة 10000 متر مربع، وخزان صرف بمساحة 66 متر مربع، وخزان مياه الشرب والحريق وغرفة الطلمبات بمساحة 165 متر مربع.

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الطبية، وما أسفر عن ضبط 13 منشأة مخالفة، مشيرا إلى أن إدارة العلاج الحر أوصت بإغلاقها. وأشارت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية إلى تكثيف الحملات المرورية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة. وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية، شن الحملات من خلال المرور على 112 منشأة طبية، خاصة تشمل نحو 52 عيادة خاصة، و5 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، و13 مركزاً ومعملا، من بينها 3 مراكز ومعمل غير مرخص. وأكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر  أنه تم إنذار 19 منشأة طبية خاصة و وإصدار قرارات غلق ل 13 منشأة بعد أن تم العثور علي مخالفات جسيمة وإدارتها بدون ترخيص، وتم إعادة فتح 8 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة. وأوضح أنه تم فحص 3 شكاوى وإصدار تراخيص لنحو 25 منشأة، موكدا علي استمرار المديرية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه يجري التخلص يوميا من نحو 8 أطنان إلى 10 يوميا، من النفايات الطبية الخطرة، في مجمع محارق الخطارة.  وأشار وكيل وزارة الصحة خلال تفقده مجمع المحارق بالخطارة للتخلص من النفايات الطبية، إلى أن المجمع يضم 11 محرقة، ومفرمة، ومقام على مساحة 5000 م2، وبلغت تكلفته 18 مليون جنيه، لافتا إلى أنها تخدم 28 مستشفى و5000 منشأة طبية خاصة، و489 وحدة صحية. وتابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل، وأعمال حرق النفايات الطبية الخطرة، حيث تفقد المحارق والأماكن والمباني المختلفة بالمجمع، والتي تشمل مبني إداري وخدمي، ومبنى المحولات الكهربائية، والديزل، وغرف تجميع النفايات، وغيرها، متابعا أعمال صيانة المحارق، والتجديدات بها. وتأكد وكيل وزارة الصحة من تطبيق الاشتراطات الصحية، واتباعهم للإجراءات الوقائية أثناء حرق النفايات حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، ومناقشتهم في دورة العمل والفترة الزمنية لحرق النفايات، كما تم التأكد من توافر السولار والمستلزمات اللازمة للعمل، لحرق المتولد اليومي من النفايات الطبية الخطرة التي يتم تجميعها من منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 13 ألف و262 ترخيص مزاولة مهنة و29 ترخيص لتشغيل منشآت طبية متنوعة، خلال شهر مارس الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على ضبط خدمات المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمة آمنة للمواطنين.   وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار تراخيص لتشغيل 5 بنوك دم ومركزين للغسيل الكلوي، و3 أقسام للقسطرة القلبية، و4 مراكز ليزر، بالإضافة إلى الموافقة على ترخيص 15 مركزا للعلاج الطبيعي.   وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار تراخيص مزاولة المهنة لـ  13 ألف و262 من أعضاء المهن الطبية، بينهم 737 ترخيصا لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، مضيفا أن عدد التراخيص الممنوحة فى الزمالة المصرية بلغت 112 ترخيص، علاوة على منح 58 ترخيصا للأطباء الوافدين لمزاولة مهنة الطب.   ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أى خبراء من خارج مصر فى أى مجال إلا بعد التأكد من كفاءته العلمية من خلال النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوازرة، معلنا إصدار 325 شهادة مزاولة مهنة موجه إلى الخارج.   وقال «زكي» أنه تم المرور على 13 ألفا و816 منشأة طبية خاصة خلال شهر مارس الماضي، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.   وأضاف «زكي» أن المرور أسفر عن غلق 3 آلاف و332 منشأة طبية خاصة لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، مشيرًا إلى نقل المرضى من المستشفيات التى تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة. 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 1265 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 28 فبراير وحتى 10 مارس الجاري، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.   وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و677 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.   ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.   وأشار "زكي" إلى تحرير 90 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.   وأوضح "زكي" أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1897 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 7 إلى 24 فبراير الجاري، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.   وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 8 آلاف و318 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية.   ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.   وأشار "زكي" إلى تحرير 190 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.   وأوضح "زكي" أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.          

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 8 آلاف و483 منشأة طبية خاصة مخالفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.   وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 34 ألف و890 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.   ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.   وأشار «زكي» إلى تحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.   وأوضح «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 85 ألف و846 ترخيص مزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال العام الماضي، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.   وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تجديد 13 ألف و425 ترخيصًا لمزاولة المهن الطبية، إلى جانب منح 4 آلاف و881 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و636 ترخيص للزمالة المصرية.   وأضاف عبد الغفار، أنه تم إصدار 646 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 86 بنك دم، و8 معامل للأسنان، و28 مركزاً للغسيل الكلوي، و23 مركزاً للقسطرة القلبية، و44 مركزاً لليزر، كما بلغت أعداد مراكز العلاج الطبيعى التى تم ترخيصها خلال الفترة نفسها 457 مركزا .   ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أى خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد، مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب فى الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب فى العام الماضى 112 خبيرا.    وقال «زكي» إنه تم المرور على 84 آلف و558 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لسياسات مكافحة العدوى، واشتراطات الترخيص، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية. 

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتي تمس المواطن، مشيرا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحي الحكومي. وأعلن وكيل الوزارة أنه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيرة، ولإحكام الرقابة على تلك المنشآت الطبية خلال الفترة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر يوليو 2023، تم المرور على 4087 منشأه طبية خاصة، وتم خلال المرور إنذار 977 منشأة طبية خاصة لتلافي السلبيات وتصويب الأوضاع، وتحرير 3 محاضر تحريز أدوية، وتحرير 11 محضر مزاولة المهنة بدون صفة «انتحال صفة طبيب»، مع تحرير 35 محضر فض أختام. وأضاف أنه تم ترخيص عدد 186 منشأة خاصة عبارة عن عيادات خاصة ومستشفيات بينها 3 مستشفيات خاصة، وعيادات تخصصية ومراكز تخصصية وعيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي ومحلات نظارات. كما تم فحص 97 شكوى وتوجيه إنذارات بالمخالفات لعدد 903 منشآت طبية خاصة، وتم إصدار 521 قرار غلق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات ترخيص، موضحا أن عدد المنشآت الجاري الترخيص لها 91 منشأة، وتم تجديد التراخيص لعدد 36 منشأة طبية خاصة.