مكتب الالتزام البيئي
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها،...عرض المزيد
اليوم السابع
2024-03-02
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة وسبل النهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وإقامة مصانع لاستخلاص وصناعة الزيوت النباتية. رأس الاجتماع المهندس عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ميلم مدير إدارة التفتيش علي المخازن بالهيئة، والدكتورة إسراء موسي مسئول قطاع الزيوت بالهيئة. كما حضر الاجتماع الدكتورة إلهام يونس من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة والدكتور عماد محمد علي مسئول القطاع الغذائي بمكتب الالتزام البيئي، والدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات بالغرفة وعددا من المصانع الغذائية الأعضاء. وأكد الدكتور عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، أهمية تشجيع الدولة لزراعة المحاصيل الزيتية وتسويقها وتصنيعها لسد احتياجات السوق المحلية من الزيوت وترشيد الاستيراد حيث يتم استيراد حوالي 95% من الاحتياجات سنوياً. وأوضح شعبان، ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت تدريجياً في ضوء ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً نتيجة أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بداية من جائحة كورونا. وأكد، أنه يمكن توفير 10% من احتياجاتنا من الزيوت خلال عام واحد في ظل توافر مساحات واسعة من الأراضي الجديدة وخاصة في منطقة سيوة والتي تمثل امتداد للدلتا الجديدة، من خلال إنشاء مشروع متكامل لزراعة المحاصيل الزيتية والعلفية علي مساحة 120 فدانا بواحة سيوة صالحة لزراعة الفول الصويا وعباد الشمس والسمسم بالتبادل مع زراعة محاصيل الذرة والقمح والشعير، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت النباتية والتكرير والاعلاف وإقامة مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة. وأفاد الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشؤون الفنية بالغرفة، إن إشراك جميع الجهات المعنية بالزيوت في هذا الاجتماع من الباحثين من وزارة الزراعة والقائمين على إدارة التفتيش والفحص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذلك مكتب الالتزام البيئي يأتي في إطار حرص الغرفة علي التكامل والتناغم والعمل المشترك للنهوض بالصناعة الوطنية وخدمة الأعضاء من خلال الرد على الاستفسارات ودراسة مطالبهم. وأعلن الدكتور محمد عبد الفضيل إصدار إدارة التفتيش بهيئة سلامة الغذاء ثلاثة قوائم للتسجيل والتأهيل والاعتماد، كما قام بالرد علي استفسارات الأعضاء حول نظام التفتيش واستيفاء المصانع للاشتراطات ومتطلبات التسجيل في الهيئة. كما أضاف الدكتور محمود ميلم، أن الهيئة أصدرت قاعدة ملزمة للمخازن ودليل للتفتيش ومراكز تجميع الألبان. كما أعلنت الدكتورة اسراء موسي، إصدار الهيئة قرارين ملزمين بشأن الحدود القصوى للدهون المتحولة في الغذاء علي أن يبدأ تطبيقه فعليا في 17 ابريل المقبل والثاني يختص بكيفية التخلص من مخلفات الزيوت النباتية والدهون الغذائية والتي ستتم من خلال شركات مرخص لها بإدارة شئون المخلفات من جهاز شئون البيئة. وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الحملة الارشادية لمركز بحوث الصحراء المعنية بتحسين الكفاءة الاقتصادية لسلاسل قيمة المحاصيل الزيتية وقوائم الفحص المحدثة الخاصة بالمنشآت الصناعية الغذائية وعرض المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بمنشآت التخزين، كما تم عرض خدمات مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومنها تمويل الشركات بفائدة وشروط ميسرة لمشروعات التوافق البيئي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-12-04
زار الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مؤتمر (Cop28) بمدينة دبي. وقال «الجبلي»، إن قطاع الصناعة يمثل عنصرا رئيسيا ومحوريا، في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2020، حققت الصناعة المصرية عدة مؤشرات إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%، وساهم الإنتاج الصناعي بنحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال جلسة شارك بها الدكتور شريف الجبلي، ضمن الجلسات التي نظمتها وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في مؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، في جناح مصر بالمنطقة الزرقاء، تحت عنوان جهود مصر لإنشاء نظام بيئي داعم للتحول الفعال، نحو اقتصاد أكثر إخضرارًا لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية، أحد أكبر منظمات الأعمال في مصر، حيث يضم نحو 102 ألف منشأة صناعية، 90% منها تابعة للقطاع الخاص، ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل. ولفت إلى أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية المصرية، بلغ نحو 14 ألف شركة عام 2021، بحجم استثمار تجاوز 30 مليار دولار في ذلك العام، وبلغ حجم الصادرات 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، متوقعا أن تتجاوز قيمة الصادرات هذا الرقم، وتصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2025. وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الجوانب البيئية والتغير المناخي أنشأ الاتحاد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفني والمالي لأعضائه وتمكينهم من تبني المبادرات وتنفيذ التقنيات المتعلقة بالتوافق البيئي. وأكد أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل انجازات كبيرة في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على التوافق مع القوانين البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية وأشار إلى جهود اتحاد الصناعات في سياق التغير المناخي والتنمية المستدامة من خلال برنامج الصندوق الأخضر المتجدد، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري ويكون السداد على 5 سنوات 3.5% رسوم إدارية، بالإضافة إلى أن القروض المقدمة بلغت 900 مليون جنيه مصري لعدد 480 مشروعا. وضمن الجهود أيضاً تنفيذ وتمويل تقنيات كفاءة الطاقة في حوالي 60 مشروعاً بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه مصري، وتنفيذ وتمويل تكنولوجيات الطاقة المتجددة في حوالي 32 مشروع بإجمالي تمويل 160 مليون جنيه مصري وتبني تطبيقات الاقتصاد الدائري والتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية وكفاءة الموارد كما لفت إلي بدء سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريعات الأوروبية المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وأوضح أنه في ضوء توجه القيادة السياسية المصرية نحو توطين تصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعاون مكتب الالتزام البيئي مع جامعة البوليتكنيك الإيطالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إعداد وإجراء دراسة قطاعية حول تقييم تقنيات الطاقة المتجددة وإنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين في الصناعة. كما بادرت غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الإمتثال البيئي إلى إنشاء قسم فرعي مستقل للإدارة المستدامة والمتكاملة للنفايات يضم هذا القسم كافة الجهات المعنية بمراحل جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-11-15
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، بمجلس النواب المصرى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن العمل على مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمخاطر البيئية لم يعد رفاهية أو كماليات على أى نطاق بل أصبح ضرورة واجبة فى مختلف القطاعات «الصناعية، الزراعية، النقل البرى والجوى البحرى، قطاع الطاقة، الخدمات». وأضاف «الجبلى»، خلال كلمته فى فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر المنعقدة تحت رعاية كل من وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه فيما يتعلق بالقطاع الصناعى فإنه يواجه تحديات مختلفة ومتنوعة حيث يواجه تحديات تتعلق بدوره والتزاماته فى الإجراءات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية وأيضًا التحديات المتعلقة بالتوافق والالتزام بالتشريعات الإقليمية والدولية التى من شأنها أن تؤثر على استدامه صادراته ولعل إحداها على سبيل المثال الصفقة الأوروبية الخضراء والتزاماتها وضريبة الكربون. وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات التى يمكن أن تتأثر فى هذا الإطار مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يعد من أكبر القطاعات الصناعية حيث بلغ عدد الشركات أعضاء غرفة الصناعات المصرية حوالى 14 ألف شركة بحجم استثمارات تخطى فى عام 2021 الـ30 مليار دولار وحجم صادرات بلغ 6.6 مليار دولار خلال 2021 ومن المنتظر أن يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 2025. وأوضح أن غرفة الصناعات الكيماوية تبذل مجهودات متعددة فى دعم القطاع ودراسة مشكلاته والمشاركة فى دراسة التشريعات التى يمكن أن تؤثر على الصناعات الكيماوية المصرية فعلى سبيل المثال، شاركت غرفة الصناعات الكيماوية بفاعلية وفى دراسة وإبداء الرأى فى قانون تنظيم إدراة المخلفات ولائحته التنفيذية، وبادرت غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى بإنشاء شعبة مستقلة للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات تضم فى عضويها جميع المتعاملين فى جميع مراحل جمع وفرز وإعاذة تدوير المخلفات إيمانًا بأن البناء المؤسسى لهذا القطاع هو حجر الزاوية لتعظيم الاستفادة منه. كما شاركت غرفة الصناعات الكيماوية بفاعلية وفى دراسة وإبداء الرأى فى قانون التراخيص الصناعية، وتشارك الغرفة أيضًا فى العديد من اللجان النوعية مثل اللجنة الوطنية للمواد والمخلفات الخطرة واللجنة الخاصة بدراسة بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام. وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية قام بإنشاء مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للقطاع الصناعى المصرى فى مجالات التنمية المستدامة، ويتبنى مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة تطبيقات وتكنولوجيات الاقتصاد الأخضر كأداة يمكن أن تتصدى بفاعلية لظاهرة التغيرات المناخية حيث يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد فيه كفاءة استخدام الموارد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-11-12
استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد، الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عادل نور الدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات الإقليمية، والمهندس أشرف كمال نائب مدير مركز خدمات تطوير الأعمال وفروع الاتحاد، لبحث ومناقشة إنشاء فرع الاتحاد بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة. وأكد «مختار» على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع من أجل دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة . وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية هو خدمة المستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وحل كافة مشاكلهم لدفع عجلة الإنتاج من خلال كافة أجهزة الدولة المعنية . كما أشار «مختار» إلى أن اتحاد الصناعات هو همزة الوصل بين الصناع والمستثمرين وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية لحل مشاكلهم من خلال لجان اتحاد الصناعات واصدار بيانات التواصل الخاصة بالمصنعين للمستوردين والعملاء المحليين والدوليين لسهولة التواصل مع المصنعين. وثمن المحافظ دور اتحاد الصناعات على كل ما يقدموه من خدمات من أجل تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني، والأستجابة الفورية لإنشاء فرع الاتحاد بالمنطقة الصناعية بجمصة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والصناع بالدقهلية. الجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعمل على تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين والصناع ومنها تقديم الاستشارات الفنية عن طريق متخصصين من الجامعات والمراكز البحثية توفير الفرص التصديرية والاعلان عنها للمصنعين تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في الصناعة والادارة والتسويق الخارجي، والاستفادة بخدمات مكتب الالتزام البيئي «قرض بدون فوائد لشراء الآلات الجديدة» دراسة جدوي لتطوير التصنيع، واصدار خطاب للسفارات للحصول على تاشيرة السفر. والمشاركة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بدعم يصل إلى 90% بالتنسيق مع هيئة المعارض والجهات المنظمة للمعارض داخل وخارج مصر وتنظيم وفود لزيارة المعارض الخارجية، والاستفادة من القروض التي يقدمها البنك الاهلي والبنوك الاخري للمصنعين والاستفادة من خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية وهي (خدمات السجل التجاري- خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية- خدمات مصلحة الضرائب- خدمات خاصة بالتعاقدات الحكومية). ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2023-11-12
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية؛ لبحث ومناقشة إنشاء فرع الاتحاد بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة. جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة. وأكد المحافظ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر، وأمر بتقديم أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة. وأشار إلى أن الهدف من إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية هو خدمة المستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، وحل مشاكلهم لدفع عجلة الإنتاج من خلال أجهزة الدولة المعنية. وأضاف المحافظ، أن اتحاد الصناعات هو همزة الوصل بين الصناع والمستثمرين والجهات الحكومية وغير الحكومية لحل مشاكلهم من خلال لجان اتحاد الصناعات، وإصدار بيانات التواصل الخاصة بالمصنعين للمستوردين والعملاء المحليين والدوليين؛ لسهولة التواصل مع المصنعين. الجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعمل على تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين والصناع، ومنها تقديم الاستشارات الفنية عن طريق متخصصين من الجامعات، والمراكز البحثية توفير الفرص التصديرية والإعلان عنها للمصنعين تنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل المتخصصة في الصناعة والإدارة والتسويق الخارجي، والاستفادة بخدمات مكتب الالتزام البيئي "قرض دون فوائد لشراء الآلات الجديدة"، ودراسة جدوى لتطوير التصنيع، وإصدار خطاب للسفارات للحصول على تأشيرة السفر. والمشاركة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بدعم يصل إلى 90%، بالتنسيق مع هيئة المعارض والجهات المنظمة للمعارض داخل وخارج مصر، وتنظيم وفود لزيارة المعارض الخارجية، والاستفادة من القروض التي يقدمها البنك الأهلي والبنوك الأخرى للمصنعين، والاستفادة من خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية وهي: "خدمات السجل التجاري - خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية - خدمات مصلحة الضرائب - خدمات خاصة بالتعاقدات الحكومية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-11-14
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن مواجهة التحديات البيئية وتبني سياسات الحد من المخاطر لم تعد رفاهية بل ضرورة حتمية في مختلف القطاعات، مع مراعاة أن تتوافق جهودنا مع القوانين الدولية لضمان استدامة صادراتنا، موضحا أن قطاع الصناعات الكيماوية يعمل به 14 ألف شركة مصرية، بحجم استثمارات بلغت نحو 30 مليار دولار، وصادرات بلغت 6,6 مليار دولار في عام 2021، ومستهدف وصولها إلى 10 مليارات دولار في 2025، وهو من أكبر القطاعات الصناعية المصرية تصديرا. وأضاف الدكتور شريف الجبلي، خلال كلمته فى قمة الحد من المخاطر التى عقدت اليوم بحضور وزيرة البيئة وتحت رعاية وزارتى البيئة والتخطيط أن غرفة الصناعات الكيماوية، شاركت في إعداد القوانين والتشريعات اللازمة للحد من المخاطر ومنها قانون تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية، موضحا أن مركز الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد نفذ ما يقرب من 60 مشروعا بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية كما تم ايضا عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة، كما قام المركز بعمل 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة وتمويل حوالي 15 منشأة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي استثمارات حوالي 70 مليون جنيه، واشار بأن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة وذلك للحد من المخاطر ودعما لجهود الدولة من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء ماكينات وآلات حديثة تسهم في خفض الانبعاثات وتعزز من مفهوم الاقتصاد الأخضر. وأشاد الجبلي بجهود وزارة البيئة، وما تقدمه من دعم ومبادرات في هذا المجال، لافتا أن هذه الجهود نجحت في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 246 طن سنويا، وترشيد استهلاك الكهرباء بمقدار 24 مليون كيلو وات، وتخفيض 600 ألف طن من الصرف الصناعي، مؤكدا أن التوجه ناحية الاقتصاد الأخضر يدعم خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات مطالبا بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية، والعمل على نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والحد من المخاطر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-11-04
على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، شهد الجناح المصري، عدة أحداث مهمة لمناقشة التغيرات المناخية، ودور المجتمع الصناعي المصري في مواجهة هذه التحديات، ونظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصري جلسة نقاشية حول الاقتصاد الدوار وقصص النجاح المصرية في هذا المجال. أدار الندوة والمناقشات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، وأكد على دور المكتب في دعم القطاع الخاص، وقام بعرض الخدمات التي يقدمها المكتب للتوافق مع المعايير البيئية المحلية والدولية. شارك في جلسة النقاش، المهندس هاني طارق النبراوي، المدير التنفيذي لشركة الميكانيكيون العرب، وقام بعرض الإجراءات التي تتبعها شركته لتعزيز مفهوم الاستدامة والاقتصاد الدوار والآثار الإيجابية، التي تعود على الشركة والمجتمع. كما عرض «النبراوي» تجربة نجاح شركة «الميكانيكون العرب» في التعاون مع المكتب الالتزام البيئي في عدة مجالات. وقام المهندس عمر صبحي، خبير تغير المناخ في اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، بعرض أوجه التعاون مع مكتب الالتزام البيئي من خلال مشروع النما NAMAs -Nationally Appropriate Mitigation Actions . وأوضح «صبحي»، الجوانب الفنية للمشروع ورد على استفسارات الحضور. وكذلك عرضت ياسمين صقر، مديرة المسؤولية المجتمعية والاستدامة بشركة راية القابضة، تجربة نجاح الشركة في الاقتصاد الأخضر وتطبيق مفهوم الاستدامة وإعادة التدوير في مصر. وعرضت المهندسة نهى البلكي، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي، مفهموم الاقتصاد الدوار في مصر وقصص نجاح مختلفة للمجتمع الصناعي في سبل تطبيقه. وتتجه أنظار العالم الآن إلى مؤتمر جلاسكو في بريطانيا، حيث يجتمع قادة دوليون، للمشاركة في قمة المناخ التي تستمر على مدار أسبوعين وتناقش الاستجابة الدولية حول المناخ أملا في الحد من الاحتباس الحراري. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-02-29
اتفقت وزارة البيئة واتحاد الصناعات على خطة مستقبلية، يلزم فيها مكتب الالتزام البيئي بتحقيق المستهدف من منظومة الأمن الكيميائي من خلال عدة عناصر، في ختام ورشة عمل دورية بعنوان "الصناعات الكيميائية الأمنه والمستدامة في مصر". وأوصت الورشة، التي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات في الفترة من 22 حتى 24 فبراير، بتحقيق الأمن الكيميائي من خلال إدراج عناصر الأمان الكيميائي في كافة عناصر الأمن، من خلال مبادرات البيئة المقدمة من مكتب الالتزام البيئي، وأهمية إعداد قاعدة بيانات موحدة لكافة الجهات المعنية بتداول الكيماويات الخطرة، وضرورة رفع كفاءة التواصل لتحقيق المبادئ الـ12 الأساسية لتطبيق الكيمياء الخضراء. كانت الورشة تهدف إلى التعريف بمفاهيم الكيمياء الخضراء الآمنة، وتعريف تحديات وفرص الكيمياء المستدامة وتطبيق الأمن الكيميائي في مصر على مستوى الجامعات، وقطاعي الصناعة والحكومة، وكذلك تبني مبادئ الكيمياء الخضراء في قطاع الصناعة، وتعريف مهارات القادة والباحثين الكيميائين، وتعريف احتياجات القطاع والحلول البحثية وحلول ممارسة الكيمياء المستدامة في قطاعي الصناعة والحكومة، والخطوات التفاعلية المستهدف بيها توسيع القاعدة المستخدمة لمفهوم الامن الكيميائي والكيمياء الخضراء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-03-16
أعلن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إطلاق مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، بهدف دعم «رؤية مصر 2030»، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، في إطار جهوده لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية، بهدف تعزيز فرصة القطاع الخاص للعمل في بيئة أفضل. جاء الكشف عن المبادرة الأولى من نوعها، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، ضمن فعاليات ورشة عمل عقدتها جمعية كتاب البيئة والتنمية، برئاسة الدكتور محمود بكر، رئيس الجمعية، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، بهدف رفع قدرات الإعلاميين حول الاقتصاد الأخضر، التي عقدت على مدار يومين في مدينة المنيا، بمشاركة ما يزيد على 30 إعلاميًا. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، تلقته «الوطن»، اليوم الخميس، فإن المسؤولية المجتمعية للشركات تعني أن تتحمل المؤسسات دورها في دفع جهود التنمية المستدامة، من خلال دمج كافة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والحقوقية للمجتمع، وكذلك الحقوق الخاصة بالمستهلكين، في عملياتها التجارية واستراتيجياتها، عبر تعاون وثيق مع مختلف الشركاء. وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية، أن وجود مجتمع أعمال قوي يساعد في تحقيق التنمية المجتمعية، كما يوفر بيئة عمل لائقة لتحسين الظروف المعيشية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة تراعي إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. واعتبر «الجبلي» أن المنشآت الصناعية وغيرها من الشركات لا يجب النظر إليها باعتبارها كيانات اقتصادية فحسب، بل كيانات ترتبط بالمجتمع الذي تمارس دورها فيه، حيث تعمل في بيئة اقتصادية واجتماعية متشابكة، وأضاف أنه «كلما تحسنت ظروف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، تزايدت فرصة القطاع الخاص للعمل في بيئة أفضل». وأوضح البيان أن المسؤولية المجتمعية تتضمن ممارسات عمل مسؤولة، وإدارة العمل بطريقة تعزز المساهمة الإيجابية للمجتمع، وتقليل التأثير السلبي على الأشخاص والبيئة إلى الحد الأدنى، والقيام بمبادرات تطوعية تتجاوز الالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع بعض الجماعات المستهدفة، مثل الأقليات والفئات الأقل حظاً، والقيام بأنشطة استراتيجية ومستدامة. وبينما أكد رئيس مكتب الالتزام البيئي أهمية الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات الصناعية تجاه المجتمعات التي تمارس عملها فيها، أوضح أن هذا الدور يحقق مزايا متعددة، منها أنه يعود على الشركات بزيادة أرباحها وإنتاجها، ويقلل من النزاعات بين الإدارة وجمهور المتعاملين، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين وأسرهم، وتنمية المجتمع صحياً وتعليمياً وبيئياً واقتصادياً واجتماعياً. ولفت «الجبلي» إلى أن إدراك الشركات لمسؤولياتها المجتمعية، خلال الفترة الأخيرة، قد أكسبها المصداقية، والعمل فى بيئة أفضل، مشيراً إلى أن مصر تزخر بعدد كبير من النماذج المشرفة لشركات القطاع الخاص، التي سعت إلى القيام بدور رئيسي في تحسين الظروف المعيشية في المجتمعات العاملة بها، على الرغم من العديد من التحديات الحالية، من منطلق إيمانها بدورها في المسؤولية المجتمعية. وقال المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش ورشة عمل الإعلاميين، إن المكتب يتعاون مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، لتحديد الاحتياجات والتحديات في إطار تشاركي، لضمان دمج احتياجات وتحديات كل شركة في تصميم استراتيجية المسؤولية المجتمعية الخاصة بها. وأضاف «كمال» أن الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي أكثر قوة وشمولية واستدامة، كما يعني استحداث فرص عمل لائقة للنساء والرجال، واستخدام أكثر كفاءة للموارد، وتطبيق أفضل ممارسات داخل مكان العمل، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى فتح أسواق محلية ودولية جديدة. وذكرت مروة حسين، مديرة المسئولية المجتمعية بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن المكتب يقدم العديد من الأنشطة لتعزيز عمل المبادرة، مثل الدورات التدريبية وورش العمل، بهدف بناء القدرات، وزيادة الوعي لممثلي الشركات المصرية، واعداد استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركات، وتحليل أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، وتحديد أدوات لرصد وتقييم الأداء، وإعداد تقارير الاستدامة. وأضافت أن المكتب نظم مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف تشجيع القطاع الصناعي على تنفيذ مبادرات المسئولية المجتمعية، وتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة بين الشركات المصرية، وتكريم النماذج الناجحة، التي قدمت مبادرات وإنجازات وأسهمت في تحقيق المسؤولية المجتمعية والاستدامة من خلال عملها، مشيرةً إلى أنه تم تنظيم 4 دورات من هذه المسابقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-05-23
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاقتصاد الأزرق هو إحدى الآليات التي تسعى مصر لاتباعها ضمن مسار تحقيق نمو اقتصادي فعّال في إطار التحول نحو الأخضر، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية ماهية الاقتصاد الأزرق وتأثيره على البعد البيئي. ويساعد الاقتصاد الأزرق في تعزيز الاستثمار البيئي، بالإضافة إلى أنه يقوم على دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية ومناحي التنمية. وقال المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، مستشار اتحاد الصناعات المصرية للتغيرات المناخية، ومدير مكتب الالتزام البيئي، أن الاقتصاد الأزرق يشكل أهمية كبيرة في مجال الاستثمارات لارتباطه بالاقتصاد البحري الذي يقوم على الموارد المائية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات المتمثلة في سواحل البحرين الأحمر والمتوسط. وأوضح مدير مكتب الإلتزام البيئي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاقتصاد الأزرق سيعمل على جذب الاستثمارات والمشروعات لمصر وتحديداً المشروعات المرتبطة بالسواحل، ما يوفر عملة صعبة وفتح أبواب الاستثمارات داخل وخارج مصر. ونوه «عبدالمنعم» بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية والمائية التي تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأزرق يراعي الحماية البيئية للموارد المائية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2023-11-05
(أ ش أ):قال رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور شريف الجبلي، بأن مكتب الالتزام البيئي يدرس فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة؛ في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر ناقل للطاقة وأحد الآليات التي تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية للعديد من القطاعات الصناعية. وقال الجبلي إن ذلك يأتي تماشيا مع التشريعات الدولية التي تدفع نحو تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر؛ مثل الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون العابر للحدود، مشيرا إلى الاهتمام الدولي بإنتاج الهيدروجين الأخضر بجمهورية مصر العربية لما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية في هذا المجال وهو ما ترتب عليه توقيع حوالي 26 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاتة بين العديد من المستثمرين الأجانب والدولة المصرية. ووصف "الجبلي"، قرار إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة مجلس الوزراء، بأنه قرار صائب جاء في توقيته المناسب حيث يأتي تأسيس المجلس تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على عدة وسائل، على رأسها الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وفي ظل سعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر، والوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين. وأشاد الدكتور شريف الجبلي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين بصفة عامة، وهو ما ظهر في منح "الرخص الذهبية"، إلى جانب تقديم حوافز ضخمة للمستثمرين الجادين في مجالات الطاقة الخضراء والنظيفة. من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، المهندس احمد كمال عبد المنعم، بالدور الذي يقوم به مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في مجالات البيئة والطاقة على وجه العموم، بالإضافة إلى مجهودات مكتب الالتزام البيئي في ملف الهيدروجين الأخضر وذلك بداية من مشاركة وعضوية مكتب الالتزام البيئي في اللجنة الوطنية المعنية بدراسة أهمية تكنولوجيا الهيدروجين بالنسبة لمختلف القطاعات وبحث فرص توليد واستغلال الهيدروجين في مصر، والإعداد لإنشاء مجلس وطني للهيدروجين بمصر. وأكد المهندس أحمد كمال، خلال الندوة التعريفية التي عقدها اليوم مع أعضاء جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر عن الهيدروجين الأخضر، قيام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإعداد دراسة فنية عن تقييم تكنولوجيات إنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوي الكربوني في الصناعة وتقييم سلاسل الإمداد الخاصة به وتقييم للتكنولوجيات الحالية الخاصة بإنتاج الهيدروجين والأمونيا في مصر متضمنه تحليل للقطاعات الصناعية التي يمكن أن يكون لديها القدرة على استخدام الهيدروجين الأخضر أو الأزرق في عملياتها الإنتاجية، وذلك بالتعاون مع جامعة بولي تكنيك الإيطالية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وأوضح كمال أن الدراسة تناولت أيضا تحليل الميزات التنافسية لمصر في هذا المجال؛ إذ تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز في ملتقى طرق التجارة العالمية، كما أنها ثاني دولة على مستوى العالم من حيث عدد الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بالإضافة إلى الميزات المتعلقة بالبنية الأساسية المتعلقة بالغاز الطبيعي والخبرات الفنية في مجال إسالة الغاز والقدرات الخاصة بتحلية مياه البحر. وأشار كمال إلى أن الدراسة تناولت عرضا وتحليلا لنماذج الأعمال المقترحة لدفع نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر سواء على المدي القصير أو المتوسط أو المدى البعيد وذلك أخذا في الاعتبار عدد من العوامل مثل التطبيقات المتاحة للهيدروجين الأخضر، والبنية الأساسية والتكنولوجيات المعنية بنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر وتكاليفها بالإضافة إلى رؤية الدول المصرية في هذا المجال. وقال خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي المهندس عادل طه أن الفريق الفني لمكتب الالتزام البيئي قام بالتعاون والتنسيق مع الفريق الفني لجامعة بولي تكنيك الإيطالية في إعداد هذه الدراسة، التي تناولت عددا من الجوانب الفنية المتعلقة باقتصاد الهيدروجين في مصر حيث تضمنت دراسة عن تقييم مصادر الطاقة الطبيعية بمصر، خاصة وأن مصر تتمتع بقدرات عالية في هذا المجال سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية حيث تبلغ سرعة الرياح في بعض المناطق 10 أمتار/ الثانية كما تبلغ عدد ساعات السطوع الشمسي من 2900 إلى 3200 ساعة سنويا. وأضاف طه أن الدراسة تناولت تقييم تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين المطبقة حاليا في القطاع الصناعي المصري وحجم الاستهلاك المحلي حيث يبلغ حجم الاستهلاك محليا حاليا في حدود 2 مليون طن سنويا من الهيدروجين الرمادي المعتمد في إنتاجه علي الغاز الطبيعي، وتعتبر قطاعات إنتاج الأسمدة الأزوتية والأمونيا، وقطاع الحديد والصلب وقطاع تكرير البترول من القطاعات الرئيسية المستهلكة للهيدروجين في مصر حيث يستخدم حوالي مليون طن سنويا من الهيدروجين في إنتاج الأمونيا. وتابع طه أن شركات الحديد والصلب التي تعمل بتكنولوجيا الاختزال المباشر لخام الحديد تستهلك في حدود 643,000 طم سنويا من الهيدروجين بينما يستهلك قطاع تكرير البترول حوالي 300,000 طن سنويا من الهيدروجين. وأوضح طه أن الدراسة تناولت أيضا تقييم الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للطلب على الهيدروجين الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون في القطاعات الصناعية. ولفت طه إلى أن الهيدروجين يتم إنتاجه بتكنولوجيات مختلفة وللتميز بين هذه التكنولوجيات فقد تم التعارف عالميا على إعطاء لون مميز لكل طريق إنتاج حيث تطلق تسمية الهيدروجين الرمادي على الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء بينما تطلق تسمية الهيدروجين الأزرق على الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء، وتطلق تسمية الهيدروجين الأخضر على الهيدروجين المنتج من التحلل الكهربي للمياه باستخدام كهرباء مولدة من مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. جدير بالذكر أن حجم الاستهلاك العالمي الحالي من الهيدروجين بلغ حوالي 90 مليون طن/سنة، في حين تشير التوقعات المستقبلية إلى وصوله لأكثر من 400 مليون طن بحلول 2050. كما من المتوقع أن تتصدر الصين الدول المستهلكة في هذا الوقت بحجم استهلاك قد يصل إلى 102 مليون طن/سنة يليها الاتحاد الأوروبي بحجم استهلاك يتوقع أن يصل إلى 75 مليون طن/سنة بينما يتوقع أن يصل حجم استهلاك الهيدروجين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2050 إلى حوالي 35 مليون طن/سنة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: